درخت حوزه‌های تخصصی

اقلیم، یعنی میانگین شرایط نسبتاً درازمدت جوی، یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده محیط زندگی ماست. اقلیم همان طوری که از فعالیتهای گوناگون انسانی تأثیر می پذیرد، اثرات مختلفی بر فعالیتهای انسانی بر جای می گذارد. تأمین آب آشامیدنی سالم و کافی، تأمین غذا، تأمین انرژی، فعالیتهای صنعتی، هوای پاک و سالم، حمل و نقل و ارتباطات، ورزش و گردشگری از نیازها و فعالیتهای انسان امروزی است که برنامه ریزی و مدیریت بهینه آن نیازمند توجه جدی به شرایط اقلیمی است. تغییر پذیری اقلیمی و تغییرات اقلیمی دو ویژگی کلان اقلیم مناطق مختلف هستند که تأثیرات غیرمنتظره اقلیمی در چارچوب آن صورت می گیرد. تغییر پذیری اقلیمی از ویژگیهایی است که متأثر از عوامل مختلف سیاره ای و فراکروی با چرخه های نسبتاً منظم زمانی ـ مکانی صورت می گیرد. تغییرات اقلیمی که در سده های اخیر مورد توجه دانشمندان علوم زیست محیطی و سیاستمداران قرار گرفته است، ارتباط مستقیمی با فعالیتهای انسانی دارد. مدیریتهای ریسک و بحران دو راهکار مهم تفاهم و مقابله با اثرات تغییر پذیری و تغییرات اقلیمی اند. کاهش اثرات تغییرات اقلیمی نیازمند همکاری جهانی است که پیمان کیوتو1 نمونه ای از این عزم جهانی است. ایران از کشورهایی است که بر روی کمربند خشک کره زمین واقع شده است. خشکی و خشکسالی دو واقعیت انکارناپذیر شرایط جوی کشور ماست، که هرگونه برنامه ریزی و آینده نگری بدون توجه به آنها منجر به شکست است. در این مقاله سعی شده است با ذکر نمونه هایی از ویژگی اقلیمی ایران نقشِ اقلیم در برنامه ریزی و مدیریت محیط با توجه به دو دیدگاه مدیریت ریسک و مدیریت بحران بررسی شود.

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

به عقیده بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در اقتصاد ایران بوده و می تواند تحولی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد نماید. لذا از این جهت که ممکن است بسیاری از سازمان ها به نحوی تحت تاثیر این تحول قرار گیرند، لازم است مدیران منابع انسانی در حد امکان پیش بینی های لازم را به عمل آورند. در این رابطه مقاله ذیل که بیشتر با ...

با توجه به ارتباط بین فقر و سوء تغذیه، شناسایی توزیع جغرافیایی سوء تغذیه برای برنامه ریزی توسعه اجتماعی اقتصادی ضروری است و برای تحقق آن، شناسایی شاخص های ناامنی تغذیه ای جوامع و مناطق جغرافیایی آنها مورد نیاز است. سیستم اطلاعات جغرافیایی آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای شبکه ای است که اطلاعات مختلف در سازمانها و دفاتر ذیربط را در زمینه های مختلف جمع آوری و با تجزیه و تحلیل آنها مناطق ناامن را شناسایی می کند. این سیستم همچنین با استفاده از پرسشنامه ها و نرم افزارهای موجود، اطلاعات مربوط به افراد را معرض خطر ناامنی تغذیه ای و اینکه این افراد چه کسانی هستند، از چه چیزی رنج می برند، چند نفر هستند، در کجا زندگی می کنند و چرا در معرض این خطر قرار دارند را گردآوری و تحلیل می کند. این سیستم شامل طیف وسیعی از فعالیتهاست که در سطوح ملی و استانی و شهرستان با حمایت مسئولان طراز اول کشور و با پشتوانه ملی و به کارگیری نهادهای مدنی و شوراهای شهر و روستا، نیازمندان واقعی را شناسایی کرده و ارگانهای موجود را برای حمایت غذایی و توانمندسازی بسیج می کند. از این رو ایجاد این سیستم نقشه آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای می تواند به عنوان ابزاری در جهت تحقق اهداف اجلاس جهانی غذا در سال 1996 که در آن کشورهای عضو متعهد شدند تا سال 2015 شاخصهای مربوط به سوء تغذیه و آسیب پذیری را حداقل به نصف برسانند به کار گرفته شود. مقاله حاضر به معرفی سیستمهای اطلاعاتی و تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب پذیری و نیز چارچوب پیشنهادی آن برای ایران می پردازد.

"""زوال اندیشه ی سیاسی در ایران"" نوشته ی سید جواد طباطبایی در سال 1373 نخستین بار توسط انتشارات کویر و در شمارگان 3000 نسخه در 290 صفحه با قیمت 460 تومان چاپ شده است. با نگاهی به کتاب ""زوال اندیشه ی سیاسی در ایران"" آن چه که نویسنده ی کتاب می خواهد طرح کند تاریخ زوالی است که بر اندیشه ی سیاسی در ایران رقم خورده است. یکی از مسائل مهم و عمده ی کتاب بحث توالی تاریخی است. گرچه او می خواهد در اندیشه ی بنیادی کتاب اش به تاریخ سیاسی ایران بپردازد ولی تنها ایران را مدنظر خود ندارد. بلکه از پیشنه ای دورتر از این اندیشه شروع می کند. او اندیشه ی سیاست را طرح می کند. این که اندیشه ی سیاسی جهان اول بار توسط چه کسی طرح شد و پس از آن چگونه ادامه یافت، چگونه وارد ایران شد و چگونه در ایران گسترش پیدا کرد و چگونه افول کرد. سید جواد طباطبایی کتاب خود را در سه بخش ""سپیده دم""، ""نیم روز"" و ""شامگاه"" تنظیم کرده است. براساس این تقسیم بندی سیاست در نزد ایرانیان سیری نزولی داشته است."