درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی ادغام وزارتخانه ها در ایران به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. مبنای نظری تحقیق، سیاست های کلی نظام، به ویژه در بخش اداری است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل می دهند که تعداد 72 نفر از آنها که به نحوی با موضوع در ارتباط بودند، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 30 سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت در اختیار آن ها قرار داده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 964/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادغام وزارتخانه ها در کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم گیری ، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان، کاهش منابع انسانی و کاهش تداخل وظایف تأثیری نداشته است. تنها در این میان هزینه های دولت کاهش یافته است. هر چند ممکن است این مورد نیز به خاطر عواملی چون مسأله ی تحریم های اقتصادی در سال های مورد مطالعه و کاهش درآمد و بالطبع کاهش بودجه دستگاه های اداری بوده باشد.

با تشدید رقابت حفظ مشتری هزینه ای به مراتب کمتر از جذب مشتری جدید دارد. بر اساس نتایج مطالعات بانک ها و مؤسسات مالی به طور میانگین سالیانه حدود 25 درصد از مشتریان خود را از دست می دهند. درنظام بانکی کشور ما نیز به دنبال خصوصی سازی، گسترش مؤسسات مالی، تنوع ارائه خدمات بانکی و آسانی جابه جایی برای مشتری، یکی از دغدغه های اصلی مدیران ریزش مشتری می باشد. کاهش 1 درصد نرخ ریزش مشتری منجر به 6 درصد افزایش در میزان سود می شود. هدف پژوهش حاضر تبیین علی عوامل مؤثر بر ریزش مشتری بانکی است که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری مشتریان بانک های منتخب شهر سمنان است که با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی طبقه بندی شده با سهمیه برابر تعداد 384 نفر نمونه انتخاب شد. داده ها با پرسشنامه استاندارد گردآوری و به کمک نرم افزار ویژوال پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد کیفیت نتیجهبا ضریب مسیر855/. بیشتر از سایر متغیرها بر ادراک نامطلوب از بانکتأثیر داشته است. همچنین تأثیر مثبت و معنادار نارسایی خدمات، کیفیت تعاملو پاسخگوییبر ادراک نامطلوب مشتریاناز بانک تأیید شد. ادراک نامطلوب از طریق میانجی گری متغیر خشم مشتری (با ضریب مسیر 713/0) منجر به ریزش مشتری از بانک (با ضریب مسیر 819/0) گردید.

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه عملکرد کارکنان در ادارات کل تربیت بدنی دارای ثبات مدیریت و ادارات کل بدون ثبات مدیریت در کلیه استان های کشور بوده است. نمونه آماری در گروه مدیران با توجه به جامعه آماری مدیران (90 نفر) به صورت سرشماری برابر با جامعه تحقیق انتخاب شد. جهت نمونه گیری در گروه کارکنان ادارات کل تربیت بدنی، با توجه به اینکه تعداد کل جامعه آماری کارکنان در ادارات دارای ثبات مدیریت، 2779 نفر می باشد (مربوط به 16 استان)، نمونه گیری تصادفی کارکنان، 338 نفر و از 2475 نفرکارکنان در ادارات کل بدون ثبات مدیریت (مربوط به 14 استان)، تعداد 331 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسش نامه استانداردعملکرد کارکنان بر اساس مدل اچیو می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری استنباطی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون تی (t) مستقل و فریدمن بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که، بین ابعاد و خرده مقیاس های عملکرد کارکنان (توانایی کارکنان، وضوح نقش، کمک و حمایت سازمانی، انگیزه کارکنان، ارزیابی، اعتبار و محیط) و در نهایت عملکرد کارکنان در ادارات دارای ثبات مدیریت و بدون ثبات مدیریت در ادارات کل تربیت بدنی کشور، تفاوت معناداری وجود دارد.

با رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارها و همچنین استفاده روز افزون از اینترنت جهت سهولت در انجام کارها، دولت ها نیز به ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک روی آوردنده اند. جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیک به صورت کارا و اثر بخش و افزایش کیفیت ارائه خدمات الکترونیک، ارزیابی سطح بلوغ خدمات دولتی الکترونیک گامی ضروری در تحقق این هدف می باشد. در پژوهش پیش رو مدل های گوناگونی از بلوغ دولت الکترونیک شرح داده شده است. سپس سطح بلوغ ارائه خدمات الکترونیک در چند سازمان دولتی با استفاده از مدل مفهومی پژوهش ارزیابی گردیده است. بر اساس ارزیابی صورت گرفته سازمان های بررسی شده در سطح دوم از بلوغ خدمات الکترونک قرار دارند.