زهرا گلپایگانی

استعداد های موجود در کشور نعمتی الهی و سرمایه ای مسئولیت آفرین هستند که در صورت شکوفایی و بالندگی و تبدیل شدن به نیروی انسانی توانمند و کارآمد ، عامل اصلی پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی خواهند بود . ضرورت اهتمام به این امر، بر تمام عرصه ها قابل تعمیم است لکن در عرصه ی فرهنگ با اقتضائات خاص کنش گری جهادی، مدیریت استعدادها اهمیتی مضاعف می یابد و لازمه ی تحقق آن دسترسی به الگویی جامع است. ضرورت یاد شده، وارد شدن انقلاب اسلامی ایران به گام دوم حرکت خود و مرجعیت فکری، فرهنگی و سیاستی مقام معظم رهبری(حفظه الله)، خطوط کلی آغازگر این پژوهش هستند تا با اتکاء بر اندیشه ی معظم له، الگویی مناسب و متناسب با اقتضائات گام دوم انقلاب اسلامی برای مدیریت استعدادهای فرهنگی فراهم شود. برای تحقق این مهم بیانات مرتبط مقام معظم رهبری و همچنین متن بیانیه گام دوم _که شتاب دهنده ی حرکت انقلاب جهت تحقق اهداف آن است_ با روش تحلیل مضمون به دقت مورد بررسی قرار گرفته و با تمرکز بر مفهوم توانمندسازی، الگویی احصاء و پیشنهاد شده است که مشتمل بر یک مضمون فراگیر محوری(قوی شدن)، پنج مضمون سازمان دهنده ی اصلی(مدیریت سرمایه های انسانی، بصیرت فرهنگی، عدالت فرهنگی، نهادگرایی و مساعدسازی محیط)، چهار مضمون سازمان دهنده ی فرعی(شناسایی، جذب، پرورش و هدایت) و 66 مضمون پایه است.

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.