درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار شهری است. در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی ، نیاز به بررسی و شناخت مناطق شهری از نظر امکانات و خدمات اولیه و اساسی است. به این جهت در بررسی حاضر ضمن به تصویر کشیدن میزان و چگونگی توزیع فضائی شاخص های بهداشتی– درمانی ، مذهبی ، اجتماعی- فرهنگی ، ورزشی- تفریحی ، اداری- خدماتی ، علمی- پژوهشی در شهر مشهد ، به تحلیل سطح برخورداری مناطق شهر مشهد و تشریح تاثیر توزیع عادلانه امکانات و پایداری شهری پرداخته و در حد امکان راهکارهایی نیز جهت دستیابی به وضع مطلوب ارائه می شود . بدین منظور، نماگرهای فوق با استفاده از مدل موریس و نرم افزار ArcGis به تفکیک مناطق مورد سنجش قرار گرفت . نتایج مطالعات نشان می دهد 25 درصد مناطق شهری مشهد (شامل مناطق 1 ، 8 و ثامن) خیلی برخوردار ، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 7 ، 9 و 11) برخوردار ، 3/8 درصد (فقط منطقه 4) متوسط ، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 2 ، 3 و 10) محروم و بالاخره 7/16 درصد مناطق ( شامل مناطق 5 و 6) خیلی محروم بوده اند . همچنین محاسبات ضریب همبستگی بین تعداد جمعیت و درجه توسعه یافتگی مناطق، رابطه ای منفی حدود 656/0- را نشان می دهد . از آنجا که جلب مشارکت مردمی می تواند امری مهم در مسیر توسعه پایدار باشد ، لذا سطح مشارکت های مردمی با توجه به پارامترهای مختلف اجتماعی از جمله مشارکت در احزاب ، انجمن های مختلف و .... مورد بررسی قرار گرفت . سپس ضریب همبستگی میان میزان مشارکت های اجتماعی مردم با سطح برخورداری مناطق از لحاظ نماگرهای یاد شده محاسبه گردید، که نتیجه رابطه منفی ( 13/0- ) ضعیفی بین آنها را نشان می دهد .

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،""حقوق شهروندی""اطلاق میشود. در مقاله کامل به مباحث شهر ،شهروندی و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و شهروندی ،وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری پرداخته خواهد شد

در دل تهدید ترافیک تهران فرصت کارآفرینی نهفته و این فرصت بزرگ، فرصت کارآفرینی در حوزهی توزیع فیزیکی کالای درون شهر است؛ اما این حوزه از کسب وکار، هنوز در سطح کلان جامعه به رسمیت شناخته نشده، نهادهای پشتیبانیکننده و توسعه دهندهی آن شکل نگرفته اند و ظرفیت بالقوهی این کسب وکار با آن چه امروز شاهد آن هستیم فاصلهی زیادی دارد. در این مقاله تلاش شده است تا پس از شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر کسب وکار ""توزیع فیزیکی درون شهری""، الگویی پویا از این کسب وکار براساس روش تحلیل پویایی نظام ارایه و رفتار نظام مند آن در محیط نرم افزار Vensim شبیه سازی شود. پس از تایید اعتبار الگو، براساس سناریو های مفروض ناشی از نبود قطعیّت های محیط آیندهی این کسب وکار، راهکارهایی که بهترین نتایج را در خروجی شبیه سازی داشته اند به عنوان راهکارهای موثر توسعهی خدمت ها ""توزیع فیزیکی درون شهری"" پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل توسعهی ظرفیت خدمت ها در شرایط قطعیّت نداشتن درآمد سرانه، کاهش خطر محصول ها از طریق بیمه در شرایط قطعیّت نداشتن رشد جمعیت، افزایش ضریب امنیت در شرایط قطعیّت نداشتن جرایم کارکنان خدمت ها، کاهش هزینه ها از طریق بهبود فرایندها در شرایط قطعیّت نداشتن قیمت سوخت و افزایش کیفیت اطلاعات در شرایط قطعیّت نداشتن توسعهی زیرساخت های اطلاعاتی هستند.

برمبنای اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر می بایست بر عملکرد شهرداریها از قبیل طرحها و پروژه های عمرانی نظارت مستمر داشته باشند؛ از این رو در این مقاله که تحت عنوان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی تبریز می باشد، سعی گردیده بر اساس مصوبه شهرداریها که پروژه های عمرانی را به سه گروه راه و باند، ابینه و تاسیسات شهری تقسیم نموده است از سه بعد نظارت قبل از اجرا، نظارت حین اجرا و نظارت بعد از اجرا مورد ارزیابی قراردهد. جامعه آماری تحقیق، شامل مناطق هشتگانه شهرداری تبریز بوده که سرشماری گردیده است و تعداد نمونه 31 فقره می باشد و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و بررسی نظرات و خواسته های نمونه های مورد بررسی از پرسشنامه استفاده شده است. روش تحقیق از نوع همبستگی یا همخوانی می باشد و بر مبنای مطالعات میدانی استوار است پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه میزان عملکرد نظارتی شورا در پروژه ها مشخص و جهت ارتقا وضعیت نظارت پیشنهادات مربوطه ارایه گردیده است.