قتل نفس به اعتقادمهدور الدم بودن مقتول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
قصاص و زندگی
حوزه های تخصصی:
مقاله، پس از اثبات حرمت انسان در منابع اسلامی و تأکید بر حقوق او و تحریم خشونت و تجاوز به حقوق شرعی مردم، دفاع از حریم انسان را واجب دانسته و احکام جزائی اسلام چون قصاص و اعدام را در جهت اعمال خشونت مشروع و عادلانه برای مهار خشونت و حفظ حرمت و جان و مال انسانها تفسیر میکند و پس از پاسخ به 11 شبهه در باب اجرای قصاص، به یک شبهه در عدم جریان قصاص در مورد قتل فرزند پرداخته و در باب حکمت قصاص و عدم قصاص توضیحاتی ارائه میکند.
پیوند عضو پس از قصاص(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی آیات قصاص و وجوه حیات بخشی آن در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در زمینه مفهوم برآمده از آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاص ِ حَیَاةٌ یَاْ أ ُولِیْ الأَلْبَابِ» و دیگر آیات مرتبط با قصاص، دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند: مفهوم این آیات شریفه، بر رجحان قصاص نسبت به عفو، دلالت داشته و این مفهوم قرین حکمتی عقلانی است و آن حفظ جان انسان هایی است که با تنبه از قصاص مجرم، از قتل دیگر انسان ها و گرفتار آمدن خود به کام مرگ، جلوگیری می نمایند. در مقابل گروهی بر این باورند که آیات شریفه، فاقد این مفهوم بوده و صرفا بر حیاتبخش بودن قصاص و تقابل به مثل نسبت به تکایل و زیاده روی در انتقام، دلالت دارد و مقایسه ای را بین قصاص و عفو انجام نداده است. این مقاله، دیدگاه دوم را ترجیح داده است و این دیدگاه را با شأن نزول آیه و ماهیت مکتب اخلاقی اسلام و تأکید آموزه های دینی بر نهاد عفو، سازگارتر می داند.
اجازه ولی امر در انجام قصاص(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امکان قصاص پدر توسط فرزند در آراء فقهی و قوانین جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدم امکان قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند، مورد اتفاق و اجماع فقهای امامیه است؛ اما در فرضی که پدر، مستقیماً مرتکب جنایت بر فرزند نشود و فرزند، حق قصاص را علیه پدر، از مجنی علیه به ارث ببرد، بین فقهاء، اختلاف نظر وجود دارد که آیا فرزند می تواند پدرش را قصاص کند یا نه؟
گروهی از فقهاء، در این مورد، قائل به عدم امکان قصاص پدر هستند. قیاس اولویت، روایت لا یقاد والد بولده، روایت باب قذف، عمومات ادله ی امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، ادله ی مورد استناد این گروه از فقهاء است.
جمعی از فقهاء نیز به امکان قصاص پدر در این مساله حکم داده اند. این عده از فقهاء، ضمن رد استناد به قیاس اولویت، یا استناد به روایت باب قذف، به اکتفاء به قدر متیقن در خروج از اطلاق ادله ی قصاص، تمسک جسته اند و مسأله ی مورد بحث را مشمول عمومات ادله ی قصاص دانسته اند.
در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ادله ی هر دو گروه، قول دوم ترجیح داده می شود.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و نیز پیش نویس قانون مجازات اسلامی سال 1388، صرفاً به این نکته اشاره دارند که اگر قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد، قصاص نمی شود و فرض مورد بحث این مقاله، به اجمال برگزار شده است؛ از این جهت، تحلیل فقهی این مسأله در روشن شدن حکم این موضوع، حائز اهمیت خواهد بود.
آثار بقای حیات در مجازات های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجازات های سالب حیات، حقِ حیات را از مجرم سلب می کنند، اما گاه در اتفاقی نادر با وجود تأیید موتِ مجرم توسط پزشک قانونی علایم حیات در محکوم ٌعلیه ظاهر خواهد شد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا امکان اجرای مجدد حکم وجود دارد و تکلیف آسیب هایی که محکوم ٌعلیه از اجرای مجازات اول متحمل شده است، چیست؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 438 به پیروی از نظر مشهور فقها، وضعیت آثار بقای حیات را صرفاً در قصاص نفس مشخص کرده است. در این نوشتار ضمن نقد مبنای فقهی و تحلیل ماده مذکور، آثار بقای حیات را در سایر مجازات های سالب حیات (اعدام، صلب، رجم) بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در این مجازات ها، اگر پزشک قانونی مرگ مجرم را تأیید کند و صحت اجرای حکم نیز توسط مقام قضایی مجری حکم اعلام شود، اجرای مجدد حکم جایز نیست، در همین زمینه اگر صدمه ای هم از اجرای مجاز یا غیرمجاز اولیه حکم وارد شود، حق قصاص یا دیه برای مجرم به وجود نمی آید.
نقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می برد، از حق قصاص هم ارث می برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی برند. ماده (۳۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد. عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.
بررسی فقهی قتل در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمه
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه فقه جزایی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکبین قتل عمد، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند، کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافر ذمی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. با این وجود، مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جانی به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد، اولیای دم مجنی علیه می توانند او را بکشند، هرچند در مورد ماهیت مجازات مذکور و نحوه احراز وصف عادت در مرتکب، اتفاق نظر وجود ندارد.
نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.
قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی درباره آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایسته دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همه جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.
زن و قصاص
مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دسته مشهور و غیرمشهور تقسیم می شوند. مشهور بر پایه ادله ای چون اجماع، بهره گیری از قاعده ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده اند. در حالی که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه عمدی تأکید کرده اند. بررسی ادله هر دو طرف آشکار می کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه ای از توجه به قصد صریح منصرف شده اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.
سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حقِ قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام جزایی اسلام برای بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده ی 261 ق.م.ا. مقرر می دارد: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند».
مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفی در زوجین، انقطاع زوجیت با مرگ، برتری خویشاوندیِ نَسَبی از سَببی و... نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقاتِ یاد شده، تاکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ی ویژه ی زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسَبی در استیفای حقِ قصاص است.
عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.