اجازه ولی امر در انجام قصاص (مقاله ترویجی حوزه)

 از دیر باز، در میان بزرگان گفت و گو درباره این مساله مطرح بوده است که آیا دارنده حق قصاص، باید در سِتاندن این حقّ از ولى امر مسلمانان، یا کسى که از سوى او گمارده شده، اجازه بگیرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جایز نخواهد بود، یا چنین چیزى لازم نیست و او داراى حقى است که مى تواند بدون اجازه از ولى امر، یا حاکم آن را باز ستاند. گرچه گاهى مى توان گفت که بر حاکم یا زمامدار است که دو عادل هشیار و زیرک را به هنگام قصاص فرا خواند، تا جانب کیفر بیننده مراعات گردد، مبادا کیفر دهنده از اندازه شرعى پا فراتر نهد.
پیش از تحقیق، آنچه در این مساله سخن درست و استوار است، رواست که اندکى از گفته هاى بزرگان را یادآور شویم، تا هم جایگاه درست مساله، از دیدگاه ادلّه و نیز از جهت قائلان به هر یک از دو احتمال، روشن گردد؛ و هم بتوان دریافت که آیا این مساله از مسائلى است که در آثار بر جاى مانده از پیشوایان معصوم(ع) به روشنى گفته شده، یا از مسائلى است فرعى که از اصول بر جاى مانده استنباط گردیده است.
1. از میان کسانى که واجب بودن اجازه از سخنان ایشان ظاهر گردیده، فقیه پیشین، افتخار شیعه، شیخ مفید، قدس سره در کتاب مقنعه است. ایشان، پس از آن که در باب داورى در دیات و قصاص، چنین آورده است:
«قال اللّه عزّ و جلّ: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً فلایسرف فى القتل انّه کان منصوراً» فجعل سبحانه لولى المقتول القود بالقتل و نهاه عن الاسراف فیه»
«خداوند بزرگ و بلند مرتبه فرموده است: «هر که از روى ستم کشته شود، براى ولى [=صاحب خون] او، حق و برترى قرار داده ایم، پس او نیز در کشتن زیاده روى نکند که مورد یارى [و حمایت] است. بدین سان، خداوند براى کسانِ کشته شده، قصاص را از راه کشتن کُشنده قرار داده و او را از زیاده روى در این کار باز داشته است.»
در باب گواهان بر کُشتن چنین نوشته است:
«و اذا قامت البینة على رجل بانّه قتل رجلاً مسلماً عمداً و اختار اولیاه المقتول القود بصاحبهم [منه القود. خ ل]، تولّى السلطان القود منه بالقتل له بالسیف دون غیره. ولو انّ رجلاً قتل رجلاً بالضرب حتى مات او شدخ راسه او خنقه او طعنه بالرمح او رماه بالسهام حتى مات او حرقه بالنار او غرقه فى الماء و اشباه ذلک، لم یجز [له. خ] ان یقاد منه الاّ بضرب عنقه بالسیف دون ما سواه»
«هر گاه بیّنه [=دست کم دو گواه عادل] گواهى دهد که مردى از روى عمد، دیگرى را کشته است و نزدیکان کشته شده، خواستار قصاص شده باشند، زمامدار قصاص او را از راه کُشتن با شمشیر به انجام مى رساند و نه جز آن. و اگر کسى را بزند تا بمیرد، یا سرش را بشکند، یا او را خفه کند، یا نیزه اى در پیکر وى فرو برد، یا به سوى وى، تیراندازى کند تا بمیرد، یا او را با آتش بسوزاند، یا در آب غرقش کند و یا مانند این کارها را انجام دهد، قصاص کردن او جز از راه گردن زدن با شمشیر و نه جز آن، جایز نیست.»
چگونگى دلالت این سخن بر واجب بودن اجازه آن است که ایشان با این که ولىّ کُشته شده را داراى حق قصاص مى شمارد، آشکارا مى گوید که پس از برگزیدن قصاص از سوى او، زمامدار قصاص را به انجام مى رساند. این، به روشنى مى رساند که دخالت زمامدار در ستاندن حق قصاص لازم است. و چون بى تردید، مقصود این نیست که خود او به طور مستقیم انجام دهد، ناگزیر منظور آن است که قصاص باید با نظارت و سرپرستى حاکم باشد که این خود همان وجوب اجازه خواستن از اوست. همچنین در این عبارت، اشاره اى به رمز و راز این واجب بودن نیز شده است؛ چه هدف، آن است که ستاندن حق قصاص از بزهکار به گونه اى باشد که قانونگذار اسلام واجب فرموده که همان انجام دادن این کار، تنها با شمشیر است و نیز دیگر شرایط که باید به کار بسته شود.
از آنچه گفته ایم روشن مى شود که این سخن را نمى توان به این معنى گرفت که به انجام رساندن قصاص، وظیفه اى است بر عهده زمامدار و تکلیفى را بر ولى کُشته شده واجب نمى سازد؛ چرا که آشکارا بر خلاف ظاهر آن خواهد بود.
شایان ذکر است که آنچه را شیخ در مورد قصاص درباره قتل عمد مسلمان یادآور شده، به این ترتیب که حق قصاص کردن از آن حاکم است، در مبحث قتل زینهارى نسبت به مسلمان یا برده نسبت به شخص آزاد نیز بیان داشته است؛ از این روى در «باب قصاص میان زنان و مردان، مسلمانان و کفّار و بندگان و آزادان» چنین آورده:
«و اذا قتل الذّی المسلم عمداً دفع برُمّته الى اولیاء المقتول، فان اختاروا قتله کان السلطان یتولّى ذلک منه...»
اگر شخص زینهارى مسلمانى را از روى عمد کُشته باشد، حق انتخاب مجازات از آن اولیاى کُشته شده است و در صورت اختیار قصاص، این حاکم است که عهده دار ستاندن آن مى شود....
و نیز در همان باب چنین نگاشته است:
«و ان قتل العبدُ الحرّ کان على مولاه ان یسلّمه برمته الى اولیاء المقتول فان شاؤوا استرقّوه و ان شاؤوا قتلوه و متى اختاروا قتله کان السلطان هو المتولّى لذلک دونهم الاّ ان یاذن لهم فیه فیقتلونه بالسیف من غیر تغدیب و لامثلة على ما قدّمناه» و اگر برده اى شخص آزادى را کُشت، بر موالى اوست که او را به اولیاى کُشته شده تحویل دهد، سپس ایشان میان به بندگى گرفتن و کشتن وى، صاحب اختیارند و در صورت انتخاب قصاص، تنها این حاکم است که عهده دار بازستاندن آن خواهد بود، مگر این که حاکم اولیاى کُشته شده را در ستاندن آن، اجازه دهد که در این صورت، با استفاده از شمشیر و بدون شکنجه یا پاره پاره کردن، حق خود را مى ستانند، به گونه اى که بیان شد.
و نیز در باب قصاص اعضا نوشته است:
«... و کلّ ما لا یمکن فیه القصاص ففیه الدیة على ما ذکرناه، و لیس لاحد ان یتولّى القصاص بنفسه دون امام المسلمین او من نصبه لذلک من العمّال الامناء فى البلاد و الحکام و من اقتصّ منه فذهبت نفسه بذلک من غیر تعدّ فى القصاص فلا قود ولادیة على حال».
«یعنى: در مواردى که قصاص ممکن نباشد، همان طور که بیان شد، دیه ثابت مى شود و جز امام مسلمانان یا کارگزاران امین گمارده شده از سوى او در شهرها و فرمانداران او هیچ کس حق اجراى حکم قصاص را ندارد، و اگر ولىّ دم، خود اقدام به انجام آن کند و این، به مرگ بزهکارها بینجامد و تجاوزى از چارچوب قصاص صورت نگرفته باشد، بر این فرض نه قصاصى و نه دیده اى بر عهده قاتل نخواهد بود. و این عبارت، گرچه به ظاهر هم قصاص جان و هم قصاص عضو را شامل مى شود، لیکن مى توان چنین استظهار کرد که در خصوص قصاص عضو بیان شده به گواه ذکر آن در باب قصاص جوارح و اعضا و نیز قرار گرفتن آن در میان دو حکم دیگر که ویژه قصاص اعضا هستند، ولى این امر اهمیت چندانى ندارد.»
2. از جمله کسانى که مراجعه به ولى امر را واجب مى داند، شیخ طوسى در قسمتى از مبسوط است؛ چه این که وى در کتاب یاد شده مى آورد:
«اذا وجب لرجلعلى غیره قود فى نفس او طرف لم یکن له ان یستوفیه منه بنفسه بغیر سلطان لانّه من فروض الائمّة فان خالف و بادروا ستوفى حقّه وقع موقعه و لاضمان علیه و علیه التعزیر، و قال بعضهم: لاتعزیر علیه، والاوّل اصحّ لانّ للامام حقّاً فى استیفائه»
«اگر براى شخصى حق قصاص در مورد جان یا عضوى از اعضاء، ثابت شود، او حق ستاندن آن را از بزهکار، بدون اجازه جولىّ امرج ندارد، زیرا حق انجام قصاص از تکالیف پیشوایان است. پس اگر وى، مخالفت ورزید و خود انجام داد، به واقع، حق خویش را دریافته و ضمانى بر عهده او نخواهد بود، بلکه تنها محکوم به تعزیر مى شود، گرچه برخى این طور گفته اند که در فرض یاد شده تعزیرى ثابت نمى شود، لیکن نظر نخست به صواب نزدیک تر است، زیرا بازستاندن قصاص حق پیشواست.»
و عبارت یاد شده به روشنى لزوم گرفتن اجازه از امام (=حاکم) را نشان مى دهد و سرّ آن ثبوت حق بازستاندن قصاص براى حاکم است که باید رعایت شود، زیرا در غیر این صورت، این حق امام و حاکم است که پایمال مى شود. و نیز در کتاب نهایه «در باب قصاص میان مردان و زنان، بندگان و آزادان، مسلمانان و کافران» چنین نوشته است:
«اگر فردى زینهارى مسلمانى را از روى عمد بکُشد، به همراه تمامى اموا به اولیاى مقتول سپرده مى شود، پس در صورت تمایل ایشان به قصاص، حق کُشتن او را دارند که این امر [=کُشتن قاتل] را سلطان و حاکم براى ایشان انجام مى دهد.»
تا جایى که مى نویسد:
«چون بنده اى شخص آزادى را از روى عمد بکشد، در صورت تمایل، اولیاى کُشته شده مى توانند کُشنده را بکُشند..
. البته این سلطان و حاکم است که عهده دار اجراى حکم مى شود، و یا ایشان را در اجراى آن مجاز مى دارد.»
و در همان کتاب «در انتهاى باب قصاص و دیه هاى جراحات» آورده است:
«و هر که خواستار قصاص باشد، نمى تواند به خودى خود، به آن بپردازد، و این تنها حق مسؤول امور مسلمانان است که آن را اجرا کند و یا این که به اولیاى دم در اجراى آن اجازه دهد، بنا بر این، تنها در صورت اجازه اوست که ولىّ دم مى تواند خود قصاص کند.»
و دلالت این جملات و تعابیر بر این مطلب که اجراى قصاص (پس از درخواست بِزه دیده، یا ولىّ کُشته شده) به دست ولىّ امر است، در کمال روشنى است، همان گونه که در ذیل عبارت مقنعه شرح دادیم.
3. و از دیگر کسان که به سپردن حق اجراى قصاص به ست سلطان باور دارد و براى اولیاى دم و یا بِزه دیده، چنین حقّى راه نمى پذیرد، مگر پس از اجازه سلطان، ابن ادریس است در کتاب سرائر؛ چه این که ایشان در «باب قصاص میان مردان و زنان و بندگان و آزادان و مسلمانان و کافران» دو عبارت یاد شده از نهایه ر، بى هیچ کم و زیادى، نقل کرده بدون این که متعرض مخالفتى با آنها گردد، همچنانکه در باب قصاص و دیه زخمها و جراحات عبارت نهایه را بیان کرده، با این تفاوت که در آخر چنین افزوده است:
«... در صورت اجازه به او [=ولىّ قصاص] مى تواند که خود به ستاندن آن اقدام کند، پس اگر خود بدون اجازه حاکم اقدام به انجام آن کند، مرتکب اشتباه گشته و البته هیچ گونه قصاص نفس یا عضوى متوجه او نخواهد شد.»
ظاهر این عبارت نیز، بر این مطلب دلالت دارد که احرا کننده قصاص، ولىّ امر است. در نتیجه ولىّ قصاص، نمى تواند قصاص کند، مگر پس از اجازه ولىّ امر.
3. و عبارت قاضى ابن برّاج (م:481ه.ق) در مهذّب نیز، به بیان شیخ طوسى مى ماند، آن جا که در کتاب دیات مى نویسد:
«و اذا وجب لانسان على غیره قود، فى طرف او نفس، لم یجز ان یستوفیه بنفسه، لان ذلک من فروض الائمة علیهم السلام، و علیه التعزیر»
«اگر براى شخصى علیه شخص دیگرى حق قصاص در عضو یا جان ثابت شود، صاحب حق، نمى تواند بدون اجازه حاکم آن را باز ستاند، زیرا انجام قصاص، از وظایف پیشوایان(ع) است و از دین روى، بر عهده صاحب حق [در صورت انجام قصاص بدون اجازه] تعزیر ثابت مى شود.»
4. همچنانکه تعبیر ابوالصلاح حلبى (م:447ه.ق) در کتاب کافى به عبارت مقنعه به گونه اى که گذشت مى ماند، آن جا که در فصل قصاص کتاب یاد شده (پس از بیان مخیّر بودن ولىّ دم بین قتل قاتل و دریافت دیه) مى نویسد:
«و اذا اراد القود تولّى ذلک منه سلطان الاسلام او من یاذن له فى النیابة عنه فان سبق الولىّ الى قتله فعلى السلطان المبالغة فى عقوبته ولاحقّ له و لا علیه غیر ذلک.»
«اگر صاحب حق، قصاص را برگزیند، بازستاندن آن را حاکم مسلمانان، یا شخصى که از سوى او چنین اجازه اى را دارد، عهده دار مى شود و در صورت انجام ولىّ دم [بدون اجازه حاکم] بر حاکم است که او را به سختى مجازات کند و در ضمن، دیگر هیچ حقى نخواهد داشت و جز تعزیر نیز بر عهده اش نخواهد بود.»
ومعناى عبارت یاد شده با توجه به بیان شیخ در مبسوط، روشن است و حاصل آن این که براى ولىّ دم، حق قصاص ثابت مى شود، لیکن بر اوست که از ولى امر مسلمانان کسب اجازه کند و در غیر این صورت، حق ولایت را رعایت نکرده و مستحق تعزیر مى شود.
5. و نیز همچون عبارت مقنعه است، کلام سید ابوالمکارم ابن زهره (م:585ه.ق) در غُنیه؛ زیرا وى در فصل جنایات کتاب یاد شده دارد:
«و لا یستقید الاّ سلطان الاسلام او من یاذن له فى ذلک و هو ولىّ من لیس له ولىّ من اهله یقتل بالعمد او یاخذ دیة الخطاء و لایجوز له العفو کغیره من الاولیاء و لایتسقاد الاّ بضرب العنق و لایجوز قتل القاتل بغیر الحدید و ان کان هو فعل لغیره (بغیره. ظ) بلاخلاف بین اصحابنا فى ذلک کلّه.»
«و جز حاکم، یا کسى که از وى اجازه دارد، حق قصاص ندارد، زیرا اوست که ولىّ شخص بى سرپرست است؛ از این روى، در صورت قتل عمد، قاتل را مى کشد و یا از او دیه قتل خطایى را مى ستاند و بر خلاف سایر اولی، حاکم حق بخشش ندارد. قصاص انجام نمى پذیرد، مگر با گردن زدن و کشتن قاتل بدون آهن برّان، جایز نیست، گرچه قاتل، با غیر آن مرتکب قتل شده باشد. در این مساله، بین اصحاب اختلافى نیست.»
این سخن، در واقع بسان عبارت مقنعه بر این مطلب دلالت دارد که اجازه امام در انجام قصاص لازم است؛ زیرا ابن زهره نیز، بسان مفید، وجود ولىّ براى مقتول را پذیرفته است.
حاصل سخن: عبارتهاى یاد شده از این پنج فقیه، که قدماى اصحاب هستند، به روشنى بر واجب بودن اجازه از ولىّ امر مسلمانان، دلالت دارند، گرچه عبارتهاى یادشده در خصوص ثبوت تعزیر در فرض قصاص بدون اجازه ولىّ امر، با هم اختلاف دارند؛ چه این که شیخ، قاضى و حلبى بر ثبوت آن تصریح کرده اند و مفید و ابوالمکارم از ذکر آن خوددارى ورزیده اند. البته اگر این دو فقیه قایل به ثبوت تعزیر در همه بزهکاریها باشند، در این جا نیز، تعزیر را ثابت خواهند دانست، لیکن آنچه از ظاهر خلاف استفاده مى شود، این دو بزرگوار مطلب یادشده را نپذیرفته اند.
6. نیز شیخ طوسى در کتاب جنایات خلاف مى نویسد:
«مسالة: اذا وجب لانسان قصاص فى نفس او طرف فلا ینبغى ان یقتصّ بنفسه فان ذلک للامام او من یامره به الامام بلاخلاف و ان بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شىء علیه.
و للشافعى فیه قولان: احدهما المنصوص علیه انّ علیه التعزیر و الثانى لاشىء علیه. دلینا انّ الاصل برائة الذمّة و من اوجب علیه التعزیر فعلیه الدلالة.»
«در صورت ثابت بودن حق قصاص در جان یا عضو براى شخص، او حق ستاندن آن را ندارد؛ چه این که انجام قصاص بر عهده امام یا ماموران اوست و این مطلب مورد اتفاق است.
اگر ولىّ، خود آن را اجرا کرد، حق خویش ستاند و بازخواست نمى شود. و شافعى را در این باب دو قول است:
1. به مقتضاى نصوص، تعزیر بر او ثابت مى شود.
2. هیچ بازخواستى بر او نخواهد بود.
دلیل ما در مساله اصل، براءت ذمّه از باز جُست است و اثبات تعزیر، نیازمند دلیل است[که موجود نیست].»
روشن است که به مقتضاى عبارت «فان ذلک للامام او من یامره به الامام» حق انجام قصاص از آن حاکم است. پس آهنگ به ستاندن آن، بدون اجازه او، در واقع موضوع حق او را از بین مى برد، از این روى، روا نیست و این خود قرینه اى است بر این که مقصود از «لاینبغى» جایز نبودن است (نه رجحان ترک). امّا استدلال شیخ به اصل براءت براى نفى تعزیر گواهى بر مخالفت در این حکم نیست، چه این که ممکن است منظور او ثابت نبودن تعزیر در تمام گناهان باشد.
حاصل سخن: عبارت خلاف، هیچ گونه دلالتى بر رجوع شیخ از حکم جایز نبودن اجراى قصاص، آن طور که از مبسوط نقل کردیم ندارد، هر چند در مورد ثابت بودن تعزیر دیدگاه وى تغییر کرده است.
بنا بر این، فقیهان نامبرده از پیشینیان همه قایل به جایز نبودن اجراى، قصاص بدون اجازه امام و حاکم هستند و این حکمى است که صاحب غنیه در مورد آن ادّعاىِ نبود خلاف میان شیعه و شیخ الطائفه ادّعاى نبود خلاف میان تمامى مسلمانان کرده اند. از میان پسینیان نیز، علاّمه در کتاب قواعد با ایشان موافقت کرده، چه این که در مطلب نخست از مطالب فصل مربوط به چگونگى بازستانى حق قصاص چنین نگاشته است:
«... و اذا کان الولى واحداً جاز ان یستوفى من غیر اذن الامام على راى نعم الاقرب التوقف على اذنه خصوصاً الطرف، ولو کانوا جماعة لم یجز الاستیفاء الاّ باجتماع الجمیع.»
«اگر ولىّ دم یک نفر باشد، بنا بر قولى، رواست که بدون اجازه امام، حق خویش بازستاند. آرى نزدیک تر به حق این است که بدون اجازه چنین نکند، بویژه در مورد قصاصِ اعضا.
اگر اولیاى دم، بیش از یک نفر باشند، ستاندن حق قصاص، جز با گرد آمدن همه آنها روا نیست.»
و به هر تقدیر در برابر فقیهان یاد شده گروهى دیگر از فقیهان هستند که گرفتن اجازه از حاکم را لازم نمى دانند، بویژه در مورد قصاص جان. بلکه ایشان بر این باورند که ولىّ دم مى تواند با رعایت شرایط معتبر در قصاص حق خویش را بدون کسب اجازه از حاکم، باز ستاند.
و نخستین فرد از این گروه را مى توان شیخ طوسى دانست که در قسمتى دیگر از کتاب جراح مبسوط مى نویسد:
«اذا وجب له على غیره قصاص لم یخلُ من احد امرین: امّا ان یکون نفساً او طرفاً فان کان نفساً فلولىّ الدم ان یقتصّ بنفسه لقوله تعالى: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» و لیس له ان یضرب رقبته الاّ بسیف غیر مسموم.»
«اگر براى شخصى بر عهده دیگرى حق قصاص ثابت شود، از یکى از دو فرض خالى نیست: یا این که قصاص در جان است و یا این که در عضو، پس اگر در جان باشد، ولىّ دم مى تواند که خود حق خویش ستاند، به مقتضاى آیه شریفه: «و آن که ناروا و به ستم کشته شده، هر آینه براى ولىّ او، تسلطى (بر قاتل) قرار داده ایم» و روا نیست که حق خویش را جز با شمشیر نازهر آلود باز ستاند.»
وجه دلالت این کلام بر مطلب یاد شده این است که ظاهر عبارت «فلولىّ الدم ان یقتصّ بنفسه» جواز مبادرت به انجام قصاص است، حتى بدون اجازه امام، بویژه با توجه به استدلال به آیه شریفه که دلالت دارد بر تسلط ولىّ مقتول به گونه اى که این تسلط مطلق بوده و بر هیچ شرطى بستگى ندارد.
2. و روشن تر از عبارت یاد شده کلام اوست در قسمتى دیگر از کتاب مبسوط که نوشته است:
«اذا وجب القصاص على انسان و اراد ان یقتصّ منه فانّ الامام یحضر عند الاستیفاء عدلین متیقظین فطنین احتیاطاً للمقتصّ منه لئلا یدّعى من له الحقّ انّه ما استوفاه و انّه هلک بغیر قصاص و لیتامل الالة فیکون صارماً غیر مسموم... و ان استوفى حقّه بغیر محفر منهما فان استوفاه بصارم غیر مسموم فقد استوفى حقّه و لاشىء علیه لانّه استوفى حقّه على واجبه و ان استوفى بسیف کالّ فقد اساء لانّه عذّبه و لاشىء علیه لانّه ما استوفى اکثر من حقّه.»
«اگر قصاص بر شخصى واجب شود و ولىّ دم بخواهد آن را اجرا کند، در این صورت حاکم دو تن عادل آگاه و هشیار را به جهت رعایت حال بزهکار براى نظارت در اجدادى حکم تعیین مى کند، تا ولىّ دم، منکر انجام آن نشود و نیز براى آزمودن آلت قصاص که برّان باشد و آغشته به سمّ نباشد... و در صورت بازستاندن حق بدون حضور گواهان یاد شده، اگر شمشیر برّان باشد آغشته به سمّ نباشد، بازخواستى ندارد و حق خویش بازستانده و اگر با شمشیر غیر برّان آن را اجرا کرده باشد، گناه کرده، چه این که سبب درد و عذاب بزهکار گشته و با این وجود، بازخواستى بر او نخواهد بود، زیرا تنها حق خویش را باز ستانده است.»
و موضعى از این سخن که بر مدّعا دلالت دارد، عبارت است از جمله «و ان استوفى حقه...» تا فقره «لانه استوفى حقّه على واجبه» چه این که تعلیل یاد شده، گواهى صادق است بر ادعاى م، زیرا شیخ در این عبارت در صدد استدلال بر این مطلب است که بازخواستى متوجه ولىّ دم نمى شود. به این ترتیب قصاص حق اوست که آن را بازستانده، پس بازخواست نمى شود. بر این اساس، این احتمال (که عبارت نقل شده از مبسوط هیچ گونه اطلاقى از جهت اجازه امام ندارد، تا این که اجازه او بر فرض اعتبار، مفروغ عنه باشد) بى وجه است، جز این که گاهى چنین اظهار مى شود که در هیچ یک از دو عبارت نقل شده از مبسوط هیچ گونه گواهى بر بازگشت شیخ از آنچه در عبارت پیشین خود بیان داشته (که ستاندن حق بدون اجازه امام روا نیست، زیرا انجام قصاص از وظایف امام است) وجود ندارد. زیرا عبارت اخیر او در این ج، تنها در مقام بیان ثبوتِ وظیفه اى حفاظتى بر عهده ولىّ امر است، تا ولىّ دم از حق خویش تجاوز نکند، هر چند این وظیفه شرط بازستانى حق یاد شده نیست و از این جاست که در صورت انجام قصاص بدون حضور گواهانِ حاکم، بازخواستى متوجه ولىّ دم نمى شود و این مطلب، هیچ ناسازگارى با اعتبار شرایطى دیگر همچون لازم بودن اجازه از ولىّ امر ندارد.
امّا عبارت پیش از گفتار اخیرش: باید گفت آن هم در مقام بیان مواردى است که صاحب حق قصاص، مى تواند خود حق خویش بستاند.
حاصل سخن وى در این مطلب: در مورد قصاص اعض، چنین کارى از سوى صاحب حق قصاص روا نیست، زیرا ممکن است از حق خویش فراتر رود، ولى در مورد قصاص جان در صورت اجراى آن به شیوه اى درست، مانعى از انجام صاحب حق به خودى خود نیست و در صورت انجام ندادن آن به شیوه اى درست، مساله اختلافى است.
سبب چنین نتیجه گیرى این است که: شیخ پس از بیان این مطلب: «در صورت قتل نفس، ولىّ دم مى تواند خود بدون مراجعه به امام اجراى قصاص کند به مقتضاى آیه: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» ولى حق استفاده جز از شمشیر غیر مسموم را براى گردن زدن بزهکار ندارد.» براى اقامه دلیل بر این که مسموم نبودن شمشیر معتبر است به دو دلیل تمسک جسته، سپس ثابت کرده است که به ولىّ دم، اجازه ستاندن حق قصاص با شمشیر کُند یا مسموم، داده نمى شود، پس از آن بیان داشت که:
«در صورت انحصار ابزار قتل در شمشیرى برّان و غیر مسموم، اجازه انجام قصاص توسط گردن زدن به او داده مى شود، پس اگر ضربه را بر گردن فرود آورد و سر جدا گشت که حق خود بازستانده و اگر ضربه را بر عضوى دیگر زد، باز خواست مى شود.»
آن گاه پس از یادآورى اشکال مساله و بیان احکام و بعض فروع آنها نوشته است:
«و امّا ان کان القصاص فى الطرف لم یتمکّن ولىّ القطع من قطعه بنفسه لانّه لایؤمن ان یکون من حرصه على التشفىّ ان یقطع منه فى غیر موضع القطع فیجنى علیه و یفارق النفس لانّه قد استحقّ اتلاف جملتها.»
«و اگر قصاص در عضوى باشد، صاحب حق قصاص را نشاید که به خودى خود اقدام بر قطع کند، زیرا شاید به سبب تمایل شدید بر انتقام بیش از حق خویش، اعضاى بزهکار را قطع کند و سبب مرگ او گردد، چه این که او تنها مستحقّ از بین بردن بخشى از حیات بزهکار است [و نه تمام آن].»
روشن است که از ملاحظه ابتدا و انتهاى عبارت یاد شده، این نتیجه به دست مى آید که شیخ در مقام بیان حکم مبادرت و مباشرت ولىّ قصاص براى اجراى آن است، بدون مراجعه به امام و این که حکم قصاص جان، با عضو در این فرض با هم تفاوت دارند، ولى این مطلب که آیا در انجام آن کسب اجازه از ولىّ امر لازم است یا خیر؟ نکته اى است که عبارت بالا ناظر به آن نیست، بلکه در جاى دیگر بدان پرداخته شده است، آن جا نوشت:
«اگر براى شخص علیه دیگرى حق قصاص در نفس یا عضو ثابت شود جایز نیست که به خودى خود جبدون مراجعه به حاکم ج آن را بازستاند، زیرا اجراى قصاص از تکالیف امامان است...»
خلاصه سخن: درنگ و تدبر در کلمات و جملات شیخ در مبسوط سبب قطع به این مطلب مى شود که او در مساله مورد بحث، تنها یک راى دارد (و نه بیشتر) و آن این که در قصاص، گرفتن اجازه از ولىّ امر لازم است و سخنان و عبارات دیگر وى در کتاب یادشده به مسائلى دیگر نظر داشته هرگز دربردارنده اطلاقى که با این دیدگاه ناسازگارى داشته باشد نیست. در نتیجه، مشکلى از این جهت پیش نخواهد آمد.
3. و به هر روى، از جمله کسانى که جواز انجام قصاص و مراجعه نکردن به ولىّ امر را در مساله برگزیده، همانا محقق حلّى است. وى، در این باب در فصل چهارم از فصلهاى بخش نخست کتاب قصاص شرایع مى نویسد:
«و اذا کان الولىّ واحداً جاز له المبادرة و الاولى توقفه على اذن الامام، و قیل: یحرم المبادرة و یعزّر لوبادر، و یتاکد الکراهیة فى قصاص الطرف، و ان کانوا جماعة لم یجز الاستیفاء الاّ بعد الاجتماع، اما بالوکالة او بالاذن لواحد.»
«و اگر ولىّ قصاص یک نفر باشد، رواست که مبادرت به ستاندن آن کند، گرچه بهتر است که از امام اجازه بگیرد.
گفته شده: انجام قصاص جبدون اجازه امام ج جایز نیست و در صورت انجام، ولىّ قصاص تعزیر مى شود و این حکمِ به کراهت بدون اجازه امام، در مورد قصاص اعضا شدیدتر است و اگر اولیاى قصاص ، چند نفر باشند اجراى آن جز با اتفاق نظر ایشان جایز نیست و در این صورت، یا شخصى را وکیل خویش مى کند تا حق خود بازستاند و یا یکى را از میان خود بر این امر مى گمارند.»
و این عبارت، به روشنى دلالت بر جواز اجراى قصاص بدون اجازه حاکم دارد، هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو، هر چند محقق حکم به کراهت کرده در صورتى که بدون اجازه قصاص انجام گیرد. روشن است که نبود نیاز به اجازه امام، اختصاصى به صورت نخست [=فرض یکى بودن ولىّ قصاص] ندارد، زیرا تفاوت میان دو فرض یادشده تنها از ناحیه لازم بودن اجتماع اولیاى قصاص در فرض دوم و لازم نبودن آن در فرض نخست است. و از این روست که جایز بودن انجام را مقید به صورتى کرده که ولىّ قصاص یک تن باشد و گرنه میان دو فرض یاد شده تفاوتى در نیاز نبودن به اجازه امام وجود ندارد و این نکته، با اندک درنگى در عبارت بال، روشن خواهد بود.
4. کلام محقق در کتاب مختصر نافع نیز، همانند عبارت وى در شرایع است:
«و للولىّ الواحد المبادرة بالقصاص و قیل: یتوقف على اذن الحاکم، و لو کانوا جماعة توقف على الاجتماع.»
«براى ولىّ قصاص اگر یک تن باشد، جایز است انجام قصاص و گفته شده: انجام آن نیاز به اجازه حاکم دارد و اگر اولیاى قصاص، چند تن باشند، انجام آن، بستگى به اتفاق نظر ایشان است.»
منظور ایشان از این سخن، با آنچه در مورد عبارت شرایع بیان داشتیم روشن مى شود.
5. از دیگر کسان که لازم نبودن اجازه را در این مساله اختیار کردن علاّمه حلّى در کتاب مختلف است. وى، در این کتاب، پس از نقل فتواى شیخ در جایى از مبسوط به بستگى نداشتن انجام قصاص بر اجازه امام و سپس نقل فتواى او در جایى دیگر از مبسوط و نیز از خلاف به لازم بودن اجازه از امام، چنین مى نویسد:
«و الوجه ما ذکره الشیخ اولاً للایة.»
«به مقتضاى آیه شریفه، نظر درست در مساله همان است که شیخ ابتدا بیان داشته.»
6. فخر المحققین، فرزند علاّمه نیز در کتاب ایضاح بر وفق پدر (در مختلف) مشى کرده است، چه اینکه در ذیل فتواى پدرش به لازم بودن اجازه از امام، نوشته است:
«و اختار المصنّف فى المختلف عدم التوقف على الاذن و هو الاقوى عندى لعموم قوله تعالى: «فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» «نویسنده(=علاّمه) در کتاب مختلف، لازم نبودن اجازه حاکم را اختیار کرده که نزد من قوى تر است، به مقتضاى عموم آیه شریفه: پس هر آینه ما براى ولىّ کشته شده، تسلّطى قرار داده ایم.»
7. شهید نیز در فصل سوم از کتاب قصاص لمعه مى نویسد:
«و یجوز للولىّ الواحد المبادرة من غیر اذن الامام و ان کان استیذانه اولى خصوصاً فى قصاص الطرف ، و ان کانوا جماعة توقّف على اذنهم اجمع.»
«و رواست که ولىّ قصاص، در صورتى که یک تن باشد، بدون اجازه امام به اجراى آن بپردازد، گرچه اجازه از امام، بویژه در مورد قصاص عضو، بهتر است و اگر اولیاى قصاص، چند تن باشند، انجام آن در گرو اجازه همه ایشان است.»
و این سخن، بى هیچ ابهامى بر لازم نبودن اجازه امام دلالت دارد. امّا نکته تقیید حکم به ولى قصاصى که یک تن باشد، پیش از این بیان شد و نیازى به تکرار نیست.
8. شهید ثانى، در کتاب مسالک در مقام شرح و توضیح عبارت محقق که گذشت و پس از نقل کلام شیخ و علاّمه، مبنى بر لزوم اجازه از امام در مساله، بیان داشته است:
«و اختار الاکثر و منهم الشیخ فى المبسوط ایض، و العلاّمة فى القول الاخر الى جواز الاستقلال بالاستیفاء کالاخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم قوله تعالى: «فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» فتوقفه على الاذن ینافى اطلاق السلطنة»
«و بیشتر اصحاب از جمله شیخ در کتاب مبسوط و علاّمه در کلامى دیگر، جواز انجام قصاص بدون اجازه حاکم را اختیار کرده اند، از این جهت که حق قصاص همچون حقوق دیگر است، مانند: شفعه و نیز به جهت عموم آیه شریفه: «هر آینه ما براى ولىّ مقتول تسلّطى قرار داده ایم.» بنا بر این، توقف ستاندن این حق با اجازه حاکم، با اطلاق تسلط ولىّ، ناسازگارى دارد.»
9. صاحب کتاب ریاض، در توضیح کلام محقق(در مختصر نافع) که مى نویسد: «ولىّ واحد مى تواند بدون کسب اجازه از امام، قصاص کند» چنین اظهار داشته: «بر طبق نظر شیخ در قسمتى از مبسوط که مطابق دیدگاه بیشتر متاخران، بلکه عموم ایشان است.» بنا بر این، چکیده سخن این که در این مساله، دو دیدگاه وجود دارد:
1. گروهى از پیشینیان و نیز علاّمه در برخى از کتابهاى خویش، بیان داشته اند که عبارت است از لازم بودن اجازه از ولىّ امر به منظور بازستاندن حق قصاص و این همان دیدگاهى است که در غنیه ادعاى نبود اختلاف میان شیعه و در خلاف ادعاى نبود اختلاف میان امّت قرار گرفته است.
2. دیدگاهى است که برخى از همین بزرگان در مواردى دیگر از کتابهاى خویش و نیز بسیارى از متاخران آن را اختیار نموده اند و در مسالک به بیشتر اصحاب و در ریاض به همه متاخران نسبت داده شده است و شاید هم منظور و آن عبارت است از لازم نبودن اجازه از امام به منظور ستاندن حق قصاص.
در این مساله، دو دیدگاه گوناگون در میان علماى امامیه وجود دارد.
امّا مساله در میان علماى عامّه: اگر چه شیخ در خلاف بیان داشته که تمامى ایشان به لازم بودن اجازه از امام باور دارند، لیکن آنچه از بعض تعابیر نقل شده از کتابهاى حنفیان به دست مى آید، جواز انجام قصاص، بدون اجازه امام است، از جمله در کتاب «الفتاوى الهندیة» در باب سوم از کتاب جنایات چنین آمده است:
«و اذا قتل الرجل عمداً و له ولىّ واحد فله ان یقتله قصاصاً قضى القاضى به او لم یقضِ، کذا فى المحیط.»
«اگر مردى کشته شده و براى او تنها یک نفر ولىّ قصاص باشد، مى تواند که قاتل را به قصاص هلاک سازد، چه قاضى بر این حکم کند یا خیر، همچنانکه در محیط بیان شده.»
و این عبارت، به روشنى بر جایز بودن انجام قصاص بدون اجازه حکم دلالت دارد.
ابن قدامه حنبلى در کتاب مغنى، جایز بودن انجام قصاص جان(نه عضو) را محتمل دانسته است. وى، در ذیل فصل 6658 از کتاب خویش نوشته است:
«و یحتمل ان یجوز الاستیفاء بغیر حضور السلطان اذا کان القصاص فى النفس»
«در صورتى که قصاص به جان تعلق بیابد احتمال دارد اجراى آن را بدون حضور حاکم، جایز شمرد.»
نتیجه کلام: مساله در میان مسلمانان اختلافى است و اجماعى بر هیچ یک از دو راى وجود ندارد، به ناچار باید به سراغ ادّله مساله نیست تا با استفاده از آنها حکیم صحیح را در مساله یاد شده دریافت.
بنا بر این، در توضیح محلّ بحث مى گوییم: هیچ گونه اختلاف نظر و یا تردیدى نیست که شارع مقدس در موارد قصاص، حق مشروعى را براى آن که بر او جنایتى وارد آمده و یا براى ولىّ او قرار داده است، شاهد آن هم این سخن خداوند در قرآن است که فرموده: «و براى آن که به ستم کشته شده تسلّطى قرار داده ایم» و نیز روایات بسیارى در حدّ استفاضه، بلکه تواتر، بر این امر گواهى مى دهند که در مورد جنایت در اعضا براى خود شخص و در مورد جنایت در خصوص جانِ شخص براى ولىّ او، این حق ثابت است. تا این جا هیچ اشکالى وجود ندارد.
همچنین تردیدى در این نیست که از جمله تکالیف و وظایف ولىّ امر مسلمانان، محافظت بر اجراى احکام الهى است حتى اگر حکم یاد شده از وظایف افراد جامعه باشد، تا چه رسد به احکامى همچون حدود، قصاص و تعزیرات که اجراى آنها در هر حکومت بر عهده رئیس آن حکومت است.
بنا بر این، ادلّه ولایت ولىّ امر مسلمانان نیز، چنین حق و وظیفه اى را براى او و بر او ثابت مى کنند، به علاوه روایات مستفیضه اى که بر این مطلب صراحت دارند، از جمله فرمایش امام صادق(ع) در خبر صحیح اسحاق بن غالب که در کافى نقل شده است. ایشان در خطبه اى که دربردارنده بر بیان احوال امامان و ویژگیهاى آنان است، مى فرماید: «...
قلّده دینه و جعله الحجّة على عباده و قیمّه فى بلاده... و استرعاه لدینه و انتدبه لعظیم امره و احیى به مناهج سبیله و فرائضه و حدوده...»
«خداوند دین را بر گردن او (=امام) نهاد و هم او را دلیل بر بندگان خویش و سرپرست در سرزمینهاى خود قرار داد... و رعایت دین را از او طلبید و او را براى انجام بزرگ ترین هدف خویش برگزید و به واسطه او گذرگاههاى راه راست و نیز دستورات و حدود خویش زنده و پایدار بداشت.»
روشن است که آویختن دین بر گردن او و نیز سرپرست کردن او در شهرها و سرزمینها و هم سرپرست مردمانش قرار دادن، بیان و توضیحى است از حقیقت حکومت در نظام الهى و این که ولایت ولىّ امر مسلمانان بازگشت به امور یاد شده مى کند. بلکه ولایت تعبیرى دیگر از همان امور است.
همچنانکه زنده نگاه داشتن حدود الهى به دست امام و ولىّ امر، کنایه از این است که مسؤولیت به پا داشتن آنها بر عهده ایشان است. روشن است که قصاص نیز در زُمره حدود الهى است.
و گرچه در مطلب یاد شده مورد اتفاق نظر هستند، بااین
وجود، دو مطلب دیگر باقى مى ماند که جاى بحث دارد: 1. گرچه در شریعت براى بِزه دیده یا ولىّ او، حق قصاص قرار داده شده است، لیکن صاحب این حق نمى تواند بدون مراجعه به حاکم، آن را بستاند، بلکه بر او لازم است که شکایت خود را به نزد ولىّ امر، یا کسى که از سوى او گمارده شده ببرد، تا جنایت را ثابت کند و حکم به قصاص از سوى حاکم صادر شود.
2. صرف حکم والى یا قاضى به ثبوت حق قصاص نیز کافى نیست تا ولىّ قصاص، خود اقدام به انجام آن کند، بلکه علاوه بر آن، بر او لازم است تا از ولىّ امر یا کسى که او گمارده، اجازه بگیرد و در صورت صدور اجازه روا باشد که خود به اجراى آن قیام کند.
بنا بر این، دو مطلب بال، باید مورد بررسى قرار گیرند، همچنانکه پس از بحث از آنها مطلب دیگرى در خور طرح است و آن این که اگر ولىّ قصاص، بدون حکم حاکم، یا بدون اجازه او (پس از صدور حکم) از روى گناه، اقدام به قصاص کند آیا بر او تعزیر ثابت مى شود یا قصاص و یا هیچ کدام.
به هر صورت، براى روشن شدن حکم در بحثهاى یاد شده، باید به سراغ ادلّه موجود رفت.
مطلب نخست:
پس از باور به این که شارع براى بِزه دیده، یا ولىّ امر او حق قصاص قرار داده، آیا ولىّ قصاص مى تواند به گونه مستقل اقدام به ستاندن این حق کند یا این که چنین حقى ندارد، مگر پس از اقامه دعوى نزد حاکم اسلامى و اثبات جنایت و نیز پس از حکم حاکم به تحقق جنایت و ثبوت حق قصاص براى ولىّ؟
در مورد این مطلب، آنچه مى تواند دلیلى بر ثبوت استقلال براى ولى قصاص باشد، همانا اطلاق ادلّه اى است که حق قصاص را ثابت مى کنند، همچون آیه شریفه:
«... و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلایسرف فى القتل انّه کان منصوراً»
«و هر آینه براى آن که به ستم کشته شده سلطنتى قرار داده ایم پس نباید که زیاده روى در قتل کند، همانا او از جانب خداوند یارى مى شود.»
بر این مطلب دلالت دارد که تسلّط بر قصاص یا فعلیّت یافتن آن، بستگى به حکم حاکم ندارند و در نتیجه، اِعمال و اجراى سلطه یاد شده نیز، بستگى بر رجوع به حاکم یا قاضى گمارده شده از طرف او ندارد.
و نظیر چنین اطلاقى در میان اخبار و روایات بسیار دیده مى شود، همچون خبر صحیح عبداللّه بن سنان که گفته است:
«سمعتُ ابا عبداللّه علیه السلام یقول فى رجل قتل امراته متعمّد، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه، و یؤدوا الى اهله نصف الدیة»
«از امام صادق(ع) درباره مردى که همسر خویش را به عمد کشته بود شنیدم که فرمود: اگر خویشان آن زن، قصد کشتن قاتل را داشته باشند، او را بکشند و نصف دیه اش را به خاندانش بپردازند.»
به خوبى دیده مى شود که امام(ع) کشتن قاتل را تنها بر خواست اولیاى زن مقتول بسته است، به گونه اى که هر گاه، اراده کنند، مى توانند قاتل را بکشند، بدون نگهداشت هیچ شرط دیگرى. در نتیجه، مقتضاى این روایت، این است که اولیاى مقتول، حق اجراى قصاص را دارند، حتى اگر دعواى خویش را به نزد حاکم نبرده و از ولىّ امر، اجازه اعمال آن را نگرفته باشند.
و نظیر این خبر صحیح، در میان روایات بسیار است، تا جایى که از حدّ استفاضه گذشته، بلکه متواتر یا نزدیک به تواترند. آنچه بیان شد، به قصاص جان اختصاص داشت، لیکن مطلب در مورد قصاص عضو نیز از همین قرار است. از جمله در خبر صحیح حلبى از امام صادق(ع) در مورد مردى که چشم زنى را از حدقه بیرون آورد بود نقل شده است:
«عن ابى عبداللّه علیه السلام فى رجل فقا عین امراة فقال: ان شاؤا ان یفقاُوا علیه ویؤدّوا الیه ربع الدیة و ان شاءت ان تاخذ ربع الدیة».
«اگر چنانچه اولیاى زن بخواهند، مجازند چشم آن مرد را بیرون آورند و یک چهارم دیه را به او بپردازند و اگر این زن بِزه دیده، به دیه راضى شد، یک چهارم دیه به او رداخت شود.»
و نیز ایشان در خصوص زنى که چشم مردى را بیرون آورده بود، فرمود:
«انّة ان شاء فقا عینها والاّ اخذ دیة عینه»
«اگر مرد بخواهد مى تواند چشم آن زن را بیرون آورد و گرنه مى تواند به گرفتن دیه چشم خویش بسنده کند.»
و در خبر صحیح فضیل بن یسار از امام صادق(ع) آمده است:
«عن ابى عبداللّه علیه السلام: انّه قال فى عبد جرح حرّ، فقا: ان شاء بحرّ اقتصّ منه و ان شاء اخذه ان کانت الجراحة تحیط برقبة «الحدیث»
«امام(ع) در مورد بنده اى که آزادى را مجروح ساخته بود فرمود:اگر شخص آزاد بخواهد مى تواند از او قصاص کند و اگر بخواهد مى تواند بنده بزهکار را براى خویش بردارد در صورتى که دیه جراحت، برابر با قیمت او باشد.»
و نیز روایات بسیار دیگرى که در این باب وارد شده و در آنها انجام قصاص، تنها بر خواست بِزه دیده، بستگى دارد. و مقتضاى اطلاق این روایات این است که او، حق اجراى آن را دارد، حتى اگر دعواى خویش را به حاکم عرضه نکرده و بدون اجازه آن رااجرا کند.
بنا بر این، دلیلهاى مطلق یاد شده این صلاحیت را دارند که هم گواهى باشند بر لازم نبودن طرح دعوا نزد ولىّ امر و یا شخص گمارده شده از طرف او، به منظور اثبات جنایت نزد او و صدور حکم قصاص از سوى او و هم دلیلى باشند بر شرط نبودن اجازه ولىّ امر در اعمال و اجراى حق قصاص و تنفیذ حکم آن، بلکه حتى اگر فرض شود که دلیلى در کار است که لزوم مراجعه به حاکم را براى صدور حکم به قصاص ثابت مى کند، باز اطلاق دلیلهاى یاد شده از جهت گرفتن اجازه در اجراى حکم به حال خود باقى است، آن گونه که در مباحث علم اصول ثابت شده است.
و لیکن مى توان به پاره اى از اخبار، بر لازم بودن صدور حکم حاکم براى اجراى قصاص استدلال کرد:
1- از جمله خبرى است که ثقة الاسلام کلینى و نیز على بن ابراهیم در کتاب تفسیر خود از طریقى که تا قاسم بن محمد جوهرى معتبر است نقل کرده اند و نیز کلینى در کافى و صدوق در خصال و شیخ طوسى در دو جا از تهذیب، باز از طریقى معتبر از على بن محمد قاسانى از قاسم بن محمد جوهرى از سلیمان بن داود منقرى از حفص بن غیاث از امام صادق(ع) روایت کرده اند که ایشان فرمود:
«عن ابى عبداللّه علیه السلام قال: سال رجل ابى، علیه السلام، عن حروب امیرالمؤمنین علیه السلام - و کان السائل من محبّینا - فقال له ابوجعفر علیه السلام: بعث اللّه محمّداً صلى اللّه علیه و آله بخمسة اسیاف: ثلاثة منها نشاهرة فلاتغمد حتّى تضع الحرب او زارها... و سیف منها مکفوف [ملفوف.خ ل ] و سیف منها مغمود سلّه الى غیرنا و حکمه الینا - ثمّ بیّن و فسّر علیه السلام السیوف الثلاثة الشاهرة و السیف الرابع المکفوف ثم قال - : و امّا السیف المغمود فالسیف الّذی یقوم [یقام.خ ل] به القصاص قال اللّه عزّ وجلّ: «النفس بالنفس و العین بالعین» فسلّه الى اولیاء المقتول و حکمه الین، فهذه السیوف التى بعث اللّه بها «الى نبیّه.خ» محمّداً صلى اللّه علیه و آله فمن جحدها او جحد واحداً منها او شیئاً من سیرها او احکامها فقد کفر بما انزل اللّه على محمّد صلى اللّه علیه و آله»
َوسایل، شیخ حرّ عاملى، باب 5 از ابواب جهاد با دشمن، حدیث 2.
«شخصى از پدرم در مورد جنگهاى امیرالمؤمنین(ع) پرسید (و پرسشگر از دوستدارن اهل بیت بود) پس امام باقر(ع) در پاسخ فرمودند:
خداوند محمّد صلوات اللّه علیه را به همراه پنج شمشیر بر انگیخت: سه شمشیر از میان آنها از نیام برآمده و تا جنگ پایان نیابد به غلاف خود در نیایند... و یکى از آنها به غلاف اندر است و یکى دیگر در غلاف و از نیام برکشیدن آن به عهده دیگرى است و حکم آن از آن ما... سپس امام(ع) حقیقت سه شمشیر نخست را باز کرد و نیز شمشیر چهارم که در غلاف پیچیده است، آن گاه فرمود: و امّا شمشیر پنجم، شمشیرى است که قصاص با آن جارى مى گردد. خداوند عزّ و جلّ فرموده: «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم» پس بر کشیدن این شمشیر به دست اولیاى مقتول و حکم آن از آن ماست، و اینها شمشیرهایى هستند که خداوند، محمّد صلّى اللّه علیه و آله را به همراه آنها برانگیخت پس هر که منکر همه آنها یا حتى یکى از آنها یا چیزى پیرامون عملکرد و احکام آنها شود، به آنچه بر پیامبر خدا نازل شده کافر گشته است.»
عیّاشى نیز در تغییر خویش، در ذیل کلام خداوند در سوره مائده:
«و کتبنا علیهم فیها انّ النّفس بالنفس، الایة»
«و بر ایشان واجب ساختیم کشتن را در برابر کشتن.»
همین روایت را از حفص بن غیاث از جعفر بن محمّد(ع) نقل کرده که فرمود:
«عن جعفر بن محمّد علیه السلام قال: انّ اللّه بعث محمّداً صلى اللّه علیه و آله بخمسة اسیاف: سیف منها مغمود سلّه الى غیرنا و حکمه الین؛ فامّا السیف المغمود فهو الّذی یقام به القصاص قال اللّه جلّ وجهه: «النفس بالنفس؛ الایة» فسلّه الى اولیاء المقتول و حکمه الینا»
«هر آینه خداوند محمّد(ص) را با پنج شمشیر برانگیخت: یکى از آنها در غلاف است و حق برکشیدن آن بسته به غیر ما و حکم آن واگذارده به ماست و آن شمشیرى است که قصاص با آن بر پا داشته مى شود. خداوند عزّ و جلّ فرموده: «جان در برابر جان» پس حق بر کشیدن آن از آن اولیاى مقتول و حکم کردن به آن به ما واگذار شده است.»
چگونگى استدلال به این حدیث که امام(ع) پنجمین شمشیر را که پیامبر(ص) آن برانگیخته شده، شمشیر پوشیده در غلاف بیان داشته که برکشیدن آن از نیام به عهده دیگران و حکم کردن در مورد آن از ویژگیهاى امامان(ع) است، در عین حال ایشان تصریح کرده که شمشیر پنجم، شمشیر قصاص است که در آیه شریفه:
«النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاُذن بالاُذن و الجروح قصاص»
«جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و تمامى جراحات مورد قصاص هستند.» بدان اشاره شده است. بنا بر این حکم کردن به شمشیر قصاص در شریعت، بر عهده پیامبر و امامان(ع) است، یا به عبارت دیگر بر عهده حکومت اسلامى است و معناى آن این است که در موارد قصاص مراجعه به حاکم براى صدور حکم ضرورت دارد و در صورت ثابت شدن جنایت نزد او، به گونه اى که سبب قصاص شود و نیز صدور حکم به قصاص از سوى اوست که نوبت به برکشیدن شمشیر از نیام صلس به منظور اجراى حکم قصاص که حق بِزه دیده یا ولىّ امر است، مى رسد.ر مصباح آمده است:«سللت السیف سلا# من باب قتل، و سللت الشىء اخذته»
«شمشیر را کشیدم، از باب قتَل یقتُل، و چیزى کشیدم،
یعنى آن را گرفتم.» و در اقرب الموارد آمده است:«سلّ للشىء من الشىء سلاّ:
انتزحه واخرجه فى رفق، کسلّ السیف من الغمد و الشعرة من العجین» «گرفتن چیزى از چیزى، برگرفتن و بیرون آوردن آن با آرامى است، مانند کشیدن شمشیر از غلاف و مو از خمیر.»
پس اگر قصاص را برگزیند مى تواند آن را اجرا کند و در غیر این صورت، یا جانى را مى بخشد و یا از او دیه مى گیرد. بنا بر این، تا ولىّ امر و یا شخص گمارده شده از طرف او، حکم به قصاص نکند، هرگز نوبت به اجراى قصاص از ناحیه ولىّ قصاص نمى رسد و اقدام براى چنین کارى عملى نامشروع است.
و انصاف این است که دلالت حدیث یاد شده بسیار روشن است و از سویى نیز، هم قصاص جان و هم قصاص عضو بلکه قصاص جراحات را در بر مى گیرد؛ چه این که استشهاد به آیه شریفه «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم...» در مورد شمشیر قصاص که با آن قصاص جنایات یاد شده در آیه ستانده مى شود باتوجه به عموم و شمول آیه نسبت به هر سه قم [=جان، عضو، جراحت] خود دلیلى است بر عموم مفاد حدیث.
بنا بر این، اطلاقهاى موجود در روایات گذشته به واسطه این حدیث، مقیّد مى شوند به این ترتیب که مراد از آن اطلاقها این است که اولیاى دم، یا بِزه دیده، گرچه صاحبان اصلى حقّ قصاص هستند، جز این که ایشان تنها پس از مراجعه به حاکم اسلامى و صدور حکم از ناحیه اوست که مى توانند حقّ خود را مورد اجرا قرار دهند و از جانى قصاص کنند.
حتى اگر ادّعا شود که اطلاقهاى یاد شده بدون ملاحظه این حدیث، تنها ناظر به صورت مقیّد هستند ادّعاى چندان گزافى نیست. با توجه به این که براى اسلام نیز دولت و نظام حکومتى خاصى وجود دارد که بهترین نظامهاى عقلایى است و در نظامهاى سیاسى عقلایى، قصاص کردن چه در مورد جان یا عضو به صورتى نیست که صاحب حق قصاص، به حال خود واگذاشته شود، تا بدون مراجعه به حاکمان دولتى حق اعمال و اجراى آن را داشته باشد، زیرا در این صورت، دچار شدن به اختلال نظام و هرج و مرج امرى مسلّم است، چون با این فرض، راه بر طغیانگران و شرارت پیشگان گشوده مى شود، تا هر جنایتى را که مى خواهند انجام دهند و در آخر ادّعا کنند این عمل براى قصاص صورت پذیرفته است. روشن استکه این افراد، به سادگى مى توانند با صحنه سازى، فجایعى را نیز به دشمنان خویش نسبت دهند، تا خود را بر حق نشان دهند. لازمه چنین وضعیتى، بى گمان هرج و مرج و پریشانى نظام است که هیچ عاقلى به آن رضایت نمى دهد تا چه رسد به خداوند بسیار داناى صاحب حکمت.
نتیجه: دلالت حدیث یاد شده بر لازم بودن مراجعه به حکومت و اجراى حکم قصاص پس از صدور این حکم، امرى روشن است، همچنانکه مقیّد ساختن دلیلهایى که نسبت به شرط یاد شده مطلق هستند نیز روشن است. پس آنچه جاى بحث و مناقشه دارد، دلالت حدیث یاد شده نیست، بلکه تنها سخن درباره سند آن باقى مى ماند.
آنچه جاى توجه کافى دارد این که در همه سندهاى این حدیث، قاسم بن محمد جوهرى و سلیمان بن داود منقرى و حفص بن غیاث دیده مى شوند. همچنین در شمارى از سندهاى کافى علىّ بن محمد قاسانى را مى توان دید، امّا سند عیّاشى نیز، علاوه بر مُرسل بودن آن، مشتمل بر حفص بن غیاث است و مراجعه به کتابهاى معتبر رجالى از این حقیقت پرده بر مى دارد که وثاقت همه افراد یاد شده به گونه اى مورد تردید و ابهام است. براى نمونه برخى از این گزارشها را نقل مى کنیم.
امّا در مورد على بن محمد قاسانى: در رجال نجاشى آمده است:
«على بن محمد بن شیرة القاسانى(القاشانى) ابوالحسن؛ کان فقیها مکثّراً من الحدیث فاضل، غمز علیه احمد بن محمد بن عیسى و ذکر انّه سمع منه مذاهب منکرة و لیس فى کتبه ما یدلّ على ذلک»
«على بن محمد بن شیره قاسانى (=قاشانى) ابوالحسن شخصى فقیه، راوى احادیث بسیار و با فضیلت بوده است، ولى احمد بن محمد بن عیسى در مورد اطمینان بودن وى، طعن زده و گفته: دیدگاههاى ناپسندى از او شنیده است، لیکن در آثار قلمى او مطلبى که نشانگر چنین امرى باشد دیده نمى شود.»
و در رجال شیخ در مقام برشمارى اصحاب ابوالحسن سوم على بن محمد هادى(ع) در باب «عین» آمده است:
«9: على بن شیرة ثقة،
10: على بن محمد القاشانى ضعیف اصبهانى من ولد زیاد مولى عبداللّه بن عبّاس من آل خالدبن الازهر»
«9. على بن شیره که مورد اطمینان است.
10. على بن محمد قاشانى که ضعیف [=غیر قابل اطمینان] است. اصفهانى است و از تبار زیاد موالى عبداللّه بن عبّاس از خانواده خالد بن اَزهر.»
از عبارت شیخ به روشنى استفاده مى شود که على بن شیره مورد اطمینان، غیر از على بن محمد قاشانى غیر مطمئن است، از این روى، مطلبى که در خلاصه آمده مبنى بر اتّحاد این دو شخص بى وجه است.
حاصل سخن: على بن محمد قاسانى که احمد بن محمد بن عیسى بر او طعن زده و نیز شیخ در رجال او را ضعیف شمرده، نمى تواند مورد اعتماد قرار گیرد.
درباره قاسم بن محمد جوهرى، در رجال نجاشى آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهری کوفىّ سکن بغداد، روى عن موسى بن جعفر علیه السلام»
«قاسم بن محمد جوهرى، کوفى است و ساکن بغداد، از امام موسى بن جعفر علیه السلام روایت مى کند.»
در فهرست شیخ آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهری الکوفى له کتاب»
«قاسم بن محمد جوهرى کوفى، کتاب نگاشته است.»
در بخش حرف «قاف» از اصحاب موسى بن جعفر از کتاب رجال (شیخ) آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهری، له کتاب واقفى»
«قاسم بن محمد جوهرى، کتابى دارد و واقفى مذهب است.»
و در رجال کشّى آمده است:
«قال نصر بن صباح: «القاسم محمد الجرهری... قالوا انّه کان واقفیا»
«نصر بن صباح چنین گفته: قاسم بن محمد جوهرى...
گفته اند که واقفى مذهب بوده است.»
و روایتگر کتاب او، آن گونه که در فهرست آمده، ابوعبداللّه برقى و حسین بن سعید بوده اند و آن گونه که در رجال نجاشى آمده، تنها حسین بن سعید بوده است، لیکن در کتاب جامع الرواة ضمن شرح حال او به چهار روایت اشاره شده که در سند آنها ابن ابى عمیر از قاسم بن محمد نقل کرده و نیز به دو روایت اشاره شده که در آنها صفوان بن یحیى از او نقل کرده است صمّ ط اگر روایت این دو شخص(=ابن ابى عمیر و صفوان بن یحیى) را از کسى در توثیق او کافى بدانیم، از آن جهت که این دو جز از افراد مورد اطمینان نقل روایت نمى کنند، در این صورت، مورد اطمینان بودن قاسم بن محمد ثابت مى شود، هر چند واقفى مذهب باشد. و امّا در مورد سلیمان بن داود منقرى، در رجال نجاشى آمده است:
«سلیمان بن داود المِنقَری ابو ایّوب الشاذکونى بصری لیس بالمتحقّق بنا غیر انّه روى عن جماعة اصحابنا من اصحاب جعفر بن محمد علیهما السلام، و کان ثقة، له کتاب»
«سلیمان بن داود منقرى، ابو ایّوب شاذکونى، بصرى است.
مطلب زیادى در مورد او در دست نیست، لیکن از برخى از اصحاب امام جعفر بن محمد علیها السلام نقل روایت مى کند.
این شخص، مورد اطمینان است و کتابى نیز دارد.»
در باب سلیمان از کتاب فهرست آمده است:
«سلیمان بن داود المنقری له کتاب»
«سلیمان بن داود منقرى، صاحب کتابى است.»
وى سپس طریق خود را به او بیان کرده است. و این شخص از کسانى است که شیخ صدوق در کتاب فقیه از او نقل روایت کرده، و در مشخیه فقیه، طریق خود را به او، این گونه بیان کرده است:
«و ما کان فیه عن سلیمان بن داود المنقری فقد رویته عن ابى رضى اللّه عنه عن سعد بن عبداللّه عن القاسم بن محمد الاصبهانى عن سلیمان بن داود المنقری المعروف بابن الشاذکونى»
«و آنچه در این کتاب [=فقیه] از سلیمان بن داود منقرى نقل شده، از پدرم که خدا از او راضى باشد، از سعد بن عبداللّه از قاسم بن محمد اصفهانى، از سلیمان بن داود منقرى، معروف به ابن شاذکونى نقل کرده ام»
و در این سخن، اشارتى، بلکه دلالتى است بر اعتماد شیخ صدوق بر این شخص، با توجه به آنچه او خود در ابتداى کتاب فقیه تعهد کرده (مبنى بر این که روایات افراد مورد اطمینان را نقل مى کند)، چه این که قدر متیقّن از مفاد تعهّد یاد شده این است که وى به درست رفتارى راوى نخست از معصوم(ع) باور دارد.
جز این که [با همه این احوال] از ابن غضایرى، تضعیف سلیمان نقل شده است، چه این که او در مورد سلیمان
نوشته است: «... الاصفهانى ضعیف جدّا لایلتفت الیه یوضع کثیراً على المهمات»
«... اصفهانى به طور قطع ضعیف [=غیر درخور اعتماد] است و چون روایات بسیارى در مباحث مهم جعل کرده، نمى توان به گفته هاى وى، اعتماد داشت.»