فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
چکیده
بسیارى از فقیهان بزرگ اسلام چون امام خمینىقدس سره معتقدند که شریعت اسلام، شریعتى جامع و ثابت است . روایات متعددى از معصومان علیهم السلام نیز بر جامعیت و ثبات شریعت دلالت دارند . این در حالى است که تحول چشمگیر جوامع بشرى از زمان تشریع تاکنون و بهویژه در دو قرن اخیر، این پرسش را برانگیخته که جامعیت و ثبات شریعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشرى سازگار است؟
شهید صدر در پاسخ به این پرسش، نظریه «منطقةالفراغ» را طرح مىکند . در این مقاله، پس از توضیح و نقد نظریه شهید صدر، نظریه جایگزینى که به نظر نگارنده پاسخ روشنى براى این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین مىشود . نظریه جایگزین بهصورت مختصر بر مقدمات ذیل مبتنى است:
1 . پیشرفت دانش و تجربه بشرى در طول زمان، سبب تغییراتى در روابط انسان با طبیعت و روابط انسانها با یکدیگر مىشود;
2 . این تغییرات، قابل جهتدهى و مدیریت است;
3 . جامعیت و ثبات شریعت درباره عناوین روابط است، نه مصادیق آنها;
4 . عناوین روابط را به سه گروه عناوین اولیه و ثانویه و عامه مىتوان تقسیم کرد;
5 . شریعت اسلام حکم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد بهصورت قضیه حقیقیه بیان کرده است و هیچ عنوانى نیست، مگر آنکه حکم آن بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق عمومات) بیان شده است;
6 . خداوند با تشریع حکم عناوین ثانویه، تغییرات را در جهت اهداف، جهتدهى و مدیریت مىکند .
براین اساس، هر تغییرى که در روابط ایجاد شود، حکم آن را از دستگاه شریعت مىتوان استنباط کرد و نتیجه آنکه حکم عناوین ثابت است و حکم مصادیق ممکن است تغییر کند .
حقوق شرعی فقرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی بُرد: حق غنی شدن و حق مؤاخذه مسبّبان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تأثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند.
در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.
مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است.
در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.
بررسى استقلال بانک مرکزى در نظام دموکراسى غربى و نظام مردم سالارى دینى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسى و منطقى براى هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن مىآورد که آیا بانک مرکزى باید چنین تعهّدى، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى پشتوانه قانونى داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشهوران غربى به این نتیجه رسیدهاند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم، تعیینکننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسىسازگار است و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مىدهد.) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد.
امّا در نظام مردم سالارى دینى، از آنجا که اهداف سیاست پولى جزو اهداف بنیادین و راهبردى است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزى براى رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهاى مشروع، مستقل است. در این نظام، دین بر تمام نهادهاى نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى همه خود را مسوءول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسى موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولى بىرویه، افزون بر پیامدهاى ناگوار اقتصادى، آثار منفىاى بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش مىگذارد.
این در حالى است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهاى سنجش متداول و متعارف جامعه و از بىارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهمالسلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهى شده است. افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعى پول، سیاستهاى کنونى پولى، عین سیاست کاهش در عیار سکّههاست. بر اساس این آموزههاى اسلام، هدف سیاست پولى باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزى دولت اسلامى باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلىاش یعنى حفظ ارزش پول، پافشارى کند و دیگر نهادهاى نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یارى رسانند.
ارزیابی و مقایسه صکوک اجاره و مشارکت از دید هزینه های نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از عواملی که می تواند زمینه ساز رشد و توسعه نظام مالی اسلامی شود، پدیدساختن جذابیت در ابزارهای مالی است تا بتوانند جایگزین کاملی برای ابزارهای مالی متعارف باشند. کاهش هزینه های نمایندگی ابزار مالی اسلامی در مقایسه با ابزارهای ربوی، شرط لازم برای پدیدساختن جذابیت و توسعه کاربرد ابزار مالی اسلامی است. در سال های اخیر بهره گیری از نظریه نمایندگی به عنوان شاخه ای از نظریه بازی ها در تحلیل ساختار سرمایه در قراردادهای مالی به شدت افزایش یافته است. اطلاعات نامتقارن و کژمنشی مهم ترین مسائل نمایندگی در قراردادهای مالی می باشد که باعث شده برخی قراردادهای مالی جذابیت کافی نداشته باشند. در مقاله پیش رو بر اساس تحلیل نظری در قالب مدل های ریاضی و با تکیه بر نظریه بازی ها و نظریه نمایندگی با بررسی، ارزیابی و مقایسه صکوک مشارکت و اجاره از دید هزینه های نمایندگی موجود در آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا صکوک اجاره نسبت به صکوک مشارکت هزینه های نمایندگی کمتری دارد یا خیر؟
نتیجه های تحقیق پیش رو نشان می دهد که بانی (پیمانکار) در تأمین مالی نسبت به روش تأمین مالی بی تفاوت است؛ اما سرمایه گذار صکوک اجاره را نسبت به مشارکت ترجیح می دهد؛ چرا که هزینه های نمایندگی کمتری تحمیل می کند. همچنین نتیجه ها نشان می دهد که اطلاعات نامتقارن اثر منفی بیشتری بر صکوک مشارکت نسبت به صکوک اجاره دارد.
اقتصاد اسلامى به مثابه علم اجتماعى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مالکیت در اسلام
حوزه های تخصصی:
ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می توان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحلة تشکیل است و به ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته می شود. در مورد ضمان در مرحلة اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده اند و گروه سوم، عقد صحیح را به گونه ای تفسیر کرده اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریة اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعدة «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.
تحلیل مبانی فقهی شرکت (با تأکید بر نقد شرائط و خصوصیات مطرح شده از شرکت عقدی)
حوزه های تخصصی:
مبانی روش شناسی و ساختار نظریه های علمی اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اختلاف قرائات قرآنی در برخی از آیات الاحکام، باعث اختلاف در برداشت و فهم مفسران و فقها شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بحث ربا در جامعه و مذمت و نهی از آن در اقتصاد اسلامی، به بررسی اختلاف قرائات آیه ۳۹ سوره روم و اثر آن بر آرای مفسران و فقیهان شیعه می پردازیم و ضمن تبیین و تحلیل لغوی، قرائی، روائی و تفسیری ربا با بیان اختلاف قرائت دو واژه «ءَاتَیْتُم (اَتیتم)» و «لِیَرْبُوَا (لِتُربُوا)» و بررسی وجوه قرائات و احتجاجات هر قرائت، با نگاهی تحلیلی نشان داده می شود که تنوع برداشت های حُکمی از این آیه از قبیل ربای حلال یا حرام و نیز تنوع برداشت های مصداقی همچون تفسیر متعلَّق ربا در آیه به عطیه یا هدیه یا هبه یا قرض فایده دار یا ربای نسیئه در نظر مفسران و فقیهان شیعه، ناظر به اختلاف قرائات آیه است و توجه به قرائات توسط بسیاری از این فقیهان و مفسران است که ظرفیت این تفاسیر و فتاوی مختلف را ایجاد کرده است.
امکان استمرار بانکدارى اسلامى
حوزه های تخصصی:
چکیده
بانکدارى اسلامى، پدیده رو به رشدى است که براى برآوردن نیازهاى مالى مسلمانان دینمدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنى بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیارى، ویژگىهاى اقتصادى این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامى مطلوب مطالعه کردهاند. در عصر کنونى بازارهاى مالى جهانى، حضور یک بخش مالى مبتنى بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملى نظرى بازىها را ارائه کردهام که در آن، مسلمانان دینمدار، بانکهاى معمول مبتنى بر بهره و بانکهاى اسلامى ضعیف (بانکهاى ترکیبى از بانکهاى متعارف و بانکهاى اسلامى) بر یکدیگر تأثیر متقابل مىگذارند.
بانکهاى ضعیف، بانکدارى اسلامى کنونى است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که براى بقا و بنگاههاى دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانکها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقاى بنگاههاى دین مدارانه و بانکهاى ضعیف اسلامى در یک مسیر اسلامى قابل پیشبینى و لازم است.
بررسی اختلاف مواضع موجود در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
اجرت در فسخ اجاره (بررسی نظرات علمای فقه از سیدمحمد کاظم طباطبایی تا امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المسمّی به مالک ابتدایی آن بازگردانده می شود؟ نظریاتی که در فقه در این زمینه مطرح شده است را می توان در سه دسته کلی ارائه و تحلیل نمود و در نهایت، نظر مشهور را با افزودن قید به وجود آمدن خیار تبعّض صفقه برای متضرر، که امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به آن تصریح می کنند، ترجیح داده و پذیرفت.
زکات در اسلام
تاملی در کتاب الزکاة
استخراج شاخصه های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه» در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.
بررسی وقف پول؛ با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقف، سنّت حسنه ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها با روش های سنتی گذشته سخت یا ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزة وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازندة این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین دیدگاه های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.