بررسى استقلال بانک مرکزى در نظام دموکراسى غربى و نظام مردم ‏سالارى دینى

مقدّمه
همگان با تورّم به معناى افزایش مستمر و شتابان سطح عمومى قیمتها یا کاهش متوالى ارزش پول و آثار اقتصادى ناگوار آن بر توزیع درآمد، پس‏انداز، مصرف، تولید و سرمایه‏گذارى، تخصیص منابع، تصمیم‏گیرى اقتصادى، بودجه دولت و تراز پرداخت خارجى آشنا هستند. براى تورّم، عواملى مانند فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش قیمت کالاهاى وارداتى، مشکلات ساختارى و افزایش نقدینگى یا حجم پول و... برشمرده‏اند. اکثر بررسیهاى تجربى، نشان از پولى بودن تورّم ایران دارند. دادخواه نشان داده است یک درصد افزایش در عرضه پول، به 7/0 درصد افزایش در سطح عمومى قیمتها مى‏انجامد.(2) نیلى به این نتیجه رسیده است که 10 درصد افزایش نقدینگى موجب 12 درصد افزایش در قیمتها مى‏شود.(3) ایکانى نشان مى‏دهد، 10 درصد افزایش عرضه پول با حفظ ثبات سایر عوامل نرخ تورّم را به میزان 3 درصد افزایش مى‏دهد.(4) کمیجانى و بیدآباد(5) به این نتیجه رسیده‏اند که در بلند مدّت 99 درصد از تغییرات سطح عمومى قیمتها ناشى از افزایش حجم نقدینگى است. جلالى نائینى(6) این نسبت را 64 درصد برآورد کرده است.(7) کمیجانى و علوى(8) اثر بلند مدّت رشد نقدینگى بر تورّم را 88 درصد تخمین زده‏اند.(9)
همه این تحقیقات، جز یک مورد، نشان دهنده رابطه محکمى بین رشد عرضه پول و تورّم در ایرانند و موءیّد این واقعیتند که تورّم در ایران یک پدیده پولى است. از این رو، تنها راه کنترل قیمتها و بهره‏مند شدن از مزایاى فراوان ثبات آن را کنترل حجم نقدینگى دانستند. به همین جهت، براى این که سیاست هدف‏گذارى براى کنترل تورّم، نتیجه‏بخش بوده و همکارى و مشارکت همه نهادهاى نظام را در پى داشته باشد، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا بانک مرکزى باید مستقلاً چنین تعهّدى به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى، پشتوانه قانونى داشته باشد؟
نوشتار حاضر ضمن بیان اجمالى آثار ناگوار تورّم و مزایاى ثبات قیمتها و تشریح پاسخ اندیشمندان غربى بر اساس نظام دموکراسى غربى، به چگونگى پاسخ به این پرسش در نظام مردم‏سالارى دینى مى‏پردازد و در پایان نتیجه مى‏گیرد که اهداف سیاست پولى، جزو اهداف بنیادین و راهبردى بوده و دین باید آن را تعیین کند؛ در نتیجه، به دلیل پشتوانه قانونى بسیار محکمى که پیدا مى‏کند و با توجه به حاکمیت تام دین بر تمام نهادهاى نظام؛ دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى به طور هماهنگ به مبارزه با تورّم خواهند برخاست.
آثار ناگوار تورّم و مزایاى ثبات قیمتها
به عقیده جاکوب فرانکل هزینه‏هاى ناشى از تورّم کاملاً شناخته شده است.(10) حتّى اگر تورّم، به طور کامل پیش‏بینى شده هم باشد موجب جایگزینى منابع واقعى براى خدمات پولى خواهد شد. این جایگزینى پرهزینه است؛ زیرا منابع و زمان فراوانى صرف این مبادلات مى‏گردد. از آنجا که در عمل، تورّم به طور کامل پیش‏بینى شده نیست، هزینه‏هاى اضافى ناشى از عدم اطمینان نیز باید به سایر هزینه‏ها افزوده شود. در یک محیط تورّمى، مکانیسم قیمت به مثابه انتقال دهنده اطلاعات آسیب مى‏بیند و به کاهش ضریب کارامدى بازارهاى کار و مالى مى‏انجامد. قراردادهاى اسمى، براى دوره‏هاى زمانى‏اى منعقد مى‏گردد که کوتاه‏تر از زمانى است که به لحاظ اجتماعى، بهینه قلمداد مى‏شود. افق برنامه‏ریزى‏ها کوتاه‏تر شده و برنامه‏هاى زمانى سرمایه‏گذارى‏ها نیز به دوره‏هاى کوتاه‏مدّت‏تر تمرکز مى‏یابد. افزون بر این محیط تورّمى، اعتبار سیاستهاى دولت را کاهش داده و به وضعیت اقتصاد در بازارهاى سرمایه جهانى آسیب مى‏رساند.
فردریک میشکین درباره مزایاى ثبات قیمتها مى‏گوید در سال‏هاى اخیر، همگان به این امر که ثبات قیمتها، نرخ تورّم اندک و ثابت، مزایاى فراوانى براى اقتصاد در بردارد، توافق نموده‏اند.(11) ثبات قیمتها از سرمایه‏گذارى بیش از حد در بخش مالى جلوگیرى مى‏کند؛ چرا که یک محیط تورّمى شدید، سودآورى سرمایه‏گذارى بیش از حد را از طریق ایجاد واسطه‏گرى ـ که موجب فرار افراد و شرکتها از هزینه‏هاى تورّمى مى‏گرددـ افزایش مى‏دهد. ثبات قیمتها، نااطمینانى در مورد قیمتهاى نسبى و سطح قیمتهاى آینده را کاهش داده و اتّخاذ تصمیم توسط افراد و شرکتها را آسان مى‏کند؛ و در نتیجه، باعث افزایش کارایى اقتصادى مى‏گردد. همچنین ثبات قیمتها اختلالات ناشى از تعامل نظام مالیاتى و تورّم را کاهش مى‏دهد.
تمام مزایاى یاد شده به این مفهوم است که تورّم پایین و ثابت مى‏تواند حجم منابعى را که براى تولید در اقتصاد اختصاص داده شده افزایش دهد و حتى باعث افزایش نرخ رشد اقتصادى گردد. به گفته میشکین، هرچند مطالعات سرّى مقطعى در کشورها و بررسیهاى مقایسه‏اى مقطعى میان کشورها در مورد نرخهاى رشد، به طور کامل با یکدیگر همخوانى ندارد، اما این توافق عمومى وجود دارد که تورّم به زیان رشد اقتصادى است؛ بویژه هنگامى که شدّت بالایى داشته باشد. نتیجه آن که هم نظریه‏ها و هم شواهد حاکى از آن است که سیاست پولى باید با توجه به ثبات قیمتها اتخاذ شود.
مطالعات و برآوردهاى کمیجانى و علوى(12) در مورد اقتصاد ایران هم نشان‏دهنده این مطلب است که تورّم در میان مدت و بلند مدت اثرات پایدار منفى بر رشد اقتصادى دارد و تنها در کوتاه مدت، اثر آن مثبت و در حدود 41% است.(13) بدین جهت توصیه مى‏کنند راهبرد هدف‏گذارى کنترل تورم به عنوان یک رژیم پولى از سوى مقامات پولى به اجرا گذاشته شود و دولت و مجلس حداکثر اختیارات را به مقامات پولى براى مقابله با تورم و دست‏یابى به اهداف رشد و رفاه اقتصادى، تفویض نمایند.
انگیزه دولتها در ایجاد تورّم
در وضعیت عادى، غالبا مبادله مثبت کوتاه مدت بین تورم و رشد اقتصادى که همراه با افزایش اشتغال است، سیاست‏مداران را وسوسه مى‏کند براى انتخاب مجدّد خود از این مبادله بهره بگیرند؛ در حالى که تمام شواهد و قرائن از زیانهاى میان مدت و بلند مدت آن را حکایت دارند. اما کشورهاى در حال توسعه، به سبب اجراى طرحهاى عمرانى به سیاست کسر بودجه متوسّل مى‏شوند و از آنجا که افزایش درآمدها از طریق افزایش صادرات نفتى و غیرنفتى و مالیاتها ممکن نیست به استفاده از سیاست قرضه، از نوع استقراض از بانک مرکزى روى مى‏آورند. این کار به انتشار پول اضافى که در اصطلاح به آن «پولى شدن کسر بودجه» مى‏گویند مى‏انجامد. پولى شدن کسر بودجه بى تردید تورّمهاى شدید را در پى دارد که عوارض بسیار ناگوار میان مدت و بلند مدت آن روشن است.(14) از این رو، براى ایجاد محدودیت قانونى در برابر سیاستمداران، بحث استقلال بانک مرکزى در تعیین اهداف سیاست پولى یا ابزار، به هدف ثبات قیمتها و ایجاد پشتوانه محکم قانونى براى آن، از مسائل مورد بحث مجامع علمى و سیاست‏گذارى گردیده است.
تعیین کننده اهداف سیاست پولى در نظام دموکراسى غربى
دموکراسى (democracy) واژه‏اى یونانى است و از ریشه demosبه معناى مردم و کراسیا ( cratiaیا krato) به معناى حکومت گرفته شده است. معادل آن در زبان فارسى، مردم سالارى است. حکومت دموکراسى، حکومتى است که در آن شهروندان مشارکت دارند و احزاب فعّالند، حاکمیت از آن مردم است و مردم در انتخاب حاکمان و تدوین خط‏مشى اساسى حکومت نقش دارند. حکومت دموکراسى گاه به صورت جمهورى است؛ چنان که در بسیارى از کشورهاى مدّعى دموکراسى برقرار است و گاه به صورت مشروطه است؛ چنان که حکومتهاى انگلیس و ژاپن در عین دموکراتیک بودن، سلطنتى مشروطه نیز هستند. مبناى مشروعیت حکومت در کشورهاى مدعى دموکراسى، قرارداد اجتماعى است. قوام دموکراسى به مشارکت است. مشارکت شهروندان در گزینش فرمانروایان و اخذ تصمیمات سیاسى، از ویژگیهاى دموکراسى به حساب مى‏آید. امروزه مشارکت شهروندان، از طریق سیستم نمایندگى اعمال مى‏گردد. افکار عمومى، منشأ صلاحدید و صلاحیتها در دموکراسى است و مجرایى براى مشروعیت و حقانیت حکومت است.(15)
بر این اساس، به این پرسش پاسخ داده مى‏شود که در نظام دموکراسى غربى چه کسى باید تعهد نهادى به ثبات قیمتها داشته باشد.
فردریک میشکین در پاسخ ابتدا تمایز بین استقلال هدف و استقلال ابزار که دبل و فیشر (1994) پیشنهاد داده‏اند را بسیار مفید مى‏داند.(16) وى معتقد است استقلال هدف، توانایى بانک مرکزى در تعیین اهداف خود در سیاست پولى است و استقلال ابزار، توانایى بانک مرکزى در تعیین مجموعه ابزارهاى مستقل سیاست پولى براى رسیدن به هدف خود است.
به عقیده میشکین، اصول بنیادین دموکراسى مبنى بر این که مردم باید بتوانند اقدامات دولت را کنترل کنند، به این مفهوم است که اهداف سیاست پولى را باید دولت منتخب مردم تعیین کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزى نباید به لحاظ هدف مستقل باشد. نتیجه این دیدگاه آن است که تعهّد نهادى به ثبات قیمتها باید از طرف دولت باشد و بار پشتوانه صریح و قانونى به بانک مرکزى براى پیگیرى ثبات قیمتها به عنوان هدف اصلى و بلند مدت اعلام شود.
به نظر میشکین، نه تنها پشتوانه قانونى استقلال هدف در بانک مرکزى با اصول اوّلیه دموکراسى سازگار است بلکه مزایاى دیگرى نیز دارد که وقوع ناهماهنگى زمانى را غیر محتمل‏تر مى‏نماید و در عین حال، احتمال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مى‏دهد؛ زیرا به محض این که سیاست‏مداران نسبت به ثبات قیمتها متعهّد گردند، فشار بر بانک مرکزى توسّط آنها براى انجام سیاستهاى انبساطى کوتاه مدّت که با هدف ثبات قیمتها ناسازگار است، دشوار مى‏گردد. افزون بر این که، تعهّد صحیح به ثبات قیمتها در حقیقت، تعهد به حاکم کردن سیاست پولى بر سیاست مالى است که موجب هماهنگى بهتر سیاست پولى و سیاست مالى مى‏گردد. میشکین در ادامه مى‏گوید این واقعیت که دولت، این اهداف را تعیین مى‏کند تا بانک مرکزى به لحاظ هدف وابسته باشد به این مفهوم نیست که بانک مرکزى از فرایند تصمیم‏گیرى خارج شده است. از آنجا که بانک مرکزى، هم اعتبار و هم تجربه اجراى سیاست پولى را داراست همیشه مشاوره دولت با بانک مرکزى نتایج بهترى براى تعیین این اهداف خواهد داشت.
امّا در مسأله استقلال بانک مرکزى در ابزار، به نظر میشکین هرچند معناى بحثهاى مطرح شده وابستگى بانک مرکزى در هدف است، اما اصول بنیادین سیاست پولى که ترغیب ثبات قیمتها، جلوگیرى از ناهماهنگى زمانى، آینده‏نگرى، پاسخگویى و هماهنگى سیاست مالى و پولى را توصیه مى‏کند، دلایل محکمى را بر لزوم استقلال بانک مرکزى در ابزارهاى خود ارائه مى‏کند.(17) دولت، با اجازه دادن به بانک مرکزى در کنترل و تعیین ابزارهاى سیاست پولى، حفاظى اضافى در برابر فشارهاى سیاسى براى بهره‏گیرى از مبادله کوتاه مدت بین تورّم و اشتغال ایجاد خواهد کرد. استقلال در ابزار به این مفهوم است که بانک مرکزى بهتر مى‏تواند از سیاست ناهماهنگى زمانى جلوگیرى کند.
به عقیده وى این اصل مهم که سیاست پولى باید با آینده‏نگرى تنظیم شود، دلیل دیگرى براى استقلال در ابزار است. استقلال در ابزار، بانک مرکزى را در مقابل بیماریهایى که ویژگى معمول فرایند سیاسى ناشى از نگرانى سیاست‏مداران در انتخاب مجدّد خود در آینده نزدیک است حفظ مى‏کند. بنابراین، استقلال در ابزار احتمال آینده‏نگرى بانک مرکزى بیشتر کرده و به بانک مجال مى‏دهد تا وقفه‏هاى طولانى بین اقدامات سیاست پولى و تأثیر آن بر تورّم را همراه با تعیین ابزارهاى سیاستى، تحمّل کند. به نظر مى‏رسد شواهد اخیر نیز این عقیده را که عملکرد کلان اقتصادى هنگامى بهبود مى‏یابد که بانک مرکزى مستقل‏تر باشد، تأیید مى‏کند.
به نظر جاکوب فرانکل هنگامى که دولتها هدف را تعیین مى‏کنند و بانک مرکزى از ابزار در دسترس خود براى رسیدن به اهداف استفاده مى‏کند، مسؤولیت و تعهّد مشترک براى مبارزه با تورّم مشهود است و استراتژى تورّم‏زدایى، مشروعیت مى‏یابد.(18) از سوى دیگر، اگر اهداف را صرفاً بانک مرکزى مشخص کند، این خطر وجود دارد که دولت احتمالاً خود را در مبارزه با تورّم شریک نداند؛ حال آن که، اگر دولت و بانک به شکل هماهنگ و مشترک به مبارزه با تورّم بپردازند، مشخص مى‏گردد که ثبات قیمتها یک اولویت ملى و همراه با دیگر اهداف اقتصادى است و صرفاً هدف آرمانى بانک مرکزى نیست. این امر وظیفه بانک مرکزى را در توضیح دلایل سیاستهاى خود به عامّه مردم و بازار و در نتیجه کسب و تقویت حمایت عامّه مردم که براى تلاشهاى پایدار تورّم‏زدایى لازم است آسان مى‏کند.
نتیجه همه آن مباحث این است که در یک نظام دموکراسى غربى، براى بانکهاى مرکزى بهتر این است که در اهداف، به دولت وابسته بوده و در ابزار مستقل باشند؛ به این صورت که براى به کارگیرى سیاست پولى به منظور پیگیرى هدف تعیین شده محدودیت نداشته باشند.
تعیین کننده اهداف سیاست پولى در نظام مردم ‏سالارى دینى
این نظام در ایران معاصر با نام جمهورى اسلامى شناخته مى‏شود که از دو واژه جمهورى و اسلام تشکیل یافته است. ترکیب این دو واژه گویاى روابط دین، دولت و مردم در ایران اسلامى است. جمهوریت از ماهیت حکومت حکایت دارد؛ دولت باید برگزیده مردم باشد. اسلامیت نیز شاخص هویّت این جمهورى است؛ به این معنا که مبناى هرگونه تصمیم‏گیرى در جامعه موءمنان، خدا و احکام او باشد.(19) از این رو، در نظام مردم‏سالار دینى، دین راهنما و منشأ مشروعیت است و مردم با گزینش کارگزاران شایسته، از آنها مى‏خواهند که بر اساس دین و قوانین اسلامى بر آنها حکومت کنند. به فرمایش امام خمینى رحمه‏الله حکومت اسلام، حکومت قانون است.(20) در این شیوه حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم اوست. قانون اسلام با فرمان خدا، بر همه افراد و دولت اسلامى حکومت مطلق دارد.
در مورد این که در این نظام، رأى مردم، عقل سلیم (که در اسلام از آن به رسول باطنى تعبیر شده.) و نقل دینى چگونه با هم تعامل دارند، محقق گرامى آقاى على اکبر رشاد مى‏گوید:
«چون انسانها، عاقل، مختار، مرید، مکلّف و مسوءول آفریده شده اند، با کاوش و پژوهش، مکتب حق را مى‏توانند (و باید) تشخیص دهند و وقتى اسلام را به کمک عقل خود به مثابه دین (بینش، روش و منش) حاکم بر حیات خود مى‏پذیرند، «فلسفه سیاست» و «اهداف حکومت» را نیز از سر اختیار برگزیده‏اند؛ زیرا دین (اسلام) خود حاوى تبیین مشخّصى درباره فلسفه و اهداف (البته اهداف بنیادین و راهبردى) حکومت و سیاست است. پس اعتقاد به دین، مساوى و مساوق با اعتقاد و التزام به همان فلسفه و اهداف است. اما چون عقل از منظر اسلام حجت و پشتوانه معرفت دینى تلقى مى شود، تشخیص عقلا نیز تا آنجا که با آموزه‏هاى منصوص وحیانى متعارض نباشد، حجّت و حق است. از همین رو، تشخیص مصادیق «هدفهاى میانى و راهبردى» و تعیین «هدفهاى کاربردى» به عهده عقلا و شهروندان نهاده شده است. و امّا سازمان، برنامه و روش حکومت که ساز و کارهاى عینى و سخت افزارى حکومت و دولت را تشکیل مى‏دهند، با بهره‏گیرى از دست‏آوردهاى علوم انسانى و اجتماعى و با رویه‏هاى عقلانى و عقلایى و با رأى مستقیم یا غیر مستقیم مردم (به واسطه منتخبین آنها) تعیین مى‏گردد.»(21)
بر این اساس، در نظام مردم‏سالار دینى، اهداف بنیادى و راهبردى را دین تعیین مى‏کند و تشخیص مصادیق اهداف میانى و تعیین اهداف کاربردى و نیز سازمان، برنامه و روش اجرا به عهده عقلا و شهروندان گذاشته شده است. در موضوع مهم اهداف سیاست پولى مدّعاى نگارنده آن است که این اهداف جزو اهداف بنیادین و راهبردى است. از این رو، باید حکم و موضع دین را در این باره جستجو و تبیین کرد. مسلّماً اگر دین در این زمینه حکمى داشته باشد، وفاق بین ملّت و دولت و تمام نهادهاى نظام در تبعیت از آن حاصل خواهد شد؛ زیرا دین و قانون اسلام به فرمایش امام خمینى رحمه‏الله بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت مطلق دارد؛ در نتیجه، دولت و ملّت و نهاد بانک مرکزى هماهنگ و مشترک به مبارزه با تورّم خواهند برخاست. از جهت نظرى، تعیین هدف سیاست پولى به وسیله دین با توجّه به پشتوانه قانونى بسیار محکمى که پیدا مى‏کند همه را به همگامى با آن بسیج مى‏کند و نتایج سریعتر و بهترى در پى خواهد داشت.
استقلال بانک مرکزى در استفاده از ابزارهاى در دسترس، براى رسیدن به اهداف تعیین شده، گرچه از نوع اهداف میانى، برنامه و روش است و دست‏آوردهاى علوم انسانى و رویه‏هاى عقلایى و عقلانى آن را تعیین مى‏کند، امّا در استفاده از این دست‏آوردها باید به این اصل کلّى توجه داشت که در اسلام براى رسیدن به هدف از هر وسیله و ابزارى نمى‏توان بهره گرفت. در اسلام، ابزار رسیدن به هدف هم باید مشروعیت داشته باشد؛ به عنوان نمونه، استفاده از ابزار ربوى براى تحقّق اهداف سیاست پولى ممنوع است. این محدودیت، اقتصاددانان مسلمان را در استفاده از ابزارهاى مرسوم در تنگنا گذاشته است. در عین حال، با فراهم کردن یک فضاى جدید پژوهشى، افکار و اندیشه‏هاى آنها را براى‏یافتن یا ابداع ابزارهاى جدید بسیج کرده است.
پیش از پرداختن به رهنمودها و آموزه‏هاى اسلام درباره اهداف سیاست پولى، لازم است چند نکته را یادآور شویم.
نکته اول این که، بر اساس تقسیم‏بندى آقاى رشاد(22) احکام به سه دسته تقسیم مى‏شوند:
1ـ مصرّح: منصوص در متون دینى (وحى، گفتار و کردار معصوم).
2ـ مستتر: قابل استنباط از کلیّات دینى مصرّح و اصول و قواعد عقلى.
3ـ مسکوت: وانهاده شده به عقل و تجربه انسانها و رضایت و رأى مردم.
دسته اوّل و دوم؛ یعنى حقوق و احکام مصرّح و مستتر به اتکا و استناد عقل و نقل، با فرایند علمى تعریف شده و ضوابط و قواعدى مشخص که اجتهاد (منطق فهم دین) نامیده مى‏شود باید به اهتمام متخصصان و دین‏شناسان اسلامى و با در نظر گرفتن مقتضیات متنوّع زمانى و مکانى استخراج و تبیین گردد. دسته سوّم از احکام و مقررات نیز که در اصطلاح دینى «مباحات» نامیده مى‏شوند به نظر عقلا و مردم وانهاده شده است.
نگارنده معتقد است اهداف سیاست پولى مانند سیاست هدف‏گذارى براى کنترل تورّم، از نوع اوّل (مصرّح در متون دینى) نیست. از نوع سوّم (مسکوت) هم نیست، بلکه از نوع دوم یعنى مستتر و قابل استنباط از کلیّات مصرّح دینى و اصول و قواعد عقلى است. در عین حال به طور مستقیم از این کلیّات مصرّح، قابل استنباط نیست بلکه از طریق احکام لوازم و آثار این سیاستها استنباط مى‏شود. سیاستهاى پولى تورّم‏زا آثار و لوازمى دارد که شرع به آنها ملتزم نیست (نوشتار حاضر تنها آثار وارده بر پول و عدم التزام شارع به آنها را بررسى کرده است.)
نکته دوّم این که، هدف نگارنده از این پژوهش صدور احکام فقهى نبوده و نیست. بلکه هدف تنها بیان رهنمودها و آموزه‏هاى اسلام و ترسیم خطوط کلى مسأله و نمایاندن جایگاه آن در آیات و روایات و بیان اهتمام شارع به این مسأله بوده است تا شاید زمینه اى براى تحقیق بیشتر و عمیقتر در مسأله، فراهم و ابعاد مسأله به طور کامل روشن گردد.
همان‏گونه که پیشتر بیان شد، این رهنمودها و آموزه‏ها قابل استنباط مستقیم نیست. بلکه از راه احکام لوازم و آثار سیاستهاى پولى، فهمیدنى است. براى بررسى این اثرات که به طور مستقیم به وظیفه اصلى بانک مرکزى یعنى حفظ ارزش پول ملّى مربوط است، ابتدا پول و وظایف آن را در اقتصاد به اختصار بر شمرده، سپس طى بررسى برخى از آیات و روایات، به انطباق احکام کلّى موجود در آنها بر این آثار مى‏پردازیم. در پایان نتیجه مى‏گیریم، بر اساس این رهنمودها و آموزه‏ها بانک مرکزى‏دولت اسلامى باید بر وظیفه اصلى‏اش یعنى حفظ ارزش پول پافشارى کند و سیاست هدف‏گذارى براى کنترل تورّم را وجهه نظر خود قرار بدهد و از هر عملى که آن را مخدوش مى‏کند، پرهیز نماید.
پول و وظایف آن
از آنجا که مفهوم پول از نوع مفاهیم انتزاعى است، نمى‏توان مانند مفاهیم ماهوى در تعریف آن، جنس و فصل به معناى مصطلح منطقى آورد؛ زیرا عرف مردم غرضشان از اطلاق لفظ پول بر چیزى، فایده پولى‏اى است که از آن مى‏برند. بنابراین، فرقى نمى‏کند آن چیز نمک باشد یا پوست حلزون، دندان نهنگ باشد یا سنگ آهن، مس باشد یا طلا، کاغذ باشد یا کارت اعتبارى و پول الکترونیکى. تنها صفت مشترک این اشیا آن است که هر یک در زمانى و مکانى به صورت وسیله مبادله و وسیله پرداخت مورد پذیرش عموم مردم قرار گرفته است. بنابراین، اگر بخواهیم پول را تعریف کنیم باید مانند همه اقتصاددانها بر اساس نقشى که در اقتصاد انجام مى‏دهد آن را تعریف کنیم و بگوییم: پول چیزى است که داراى سه وظیفه واسطه مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش است.(23)
گردش روان اقتصاد جامعه به چیزى نیازمند است که این سه وظیفه را به خوبى انجام دهد و اگر در هر یک از وظایف آن خدشه‏اى وارد شود، اقتصاد دچار بحران مى‏شود و در معرض از هم پاشیدگى قرار مى‏گیرد. افزون بر آن، هیچ چیز دیگرى هم نمى‏تواند جاى پول را بگیرد. جریان پول در اقتصاد همچون جریان خون در بدن انسان است؛ غلظت آن موجب رکود و رقتّش موجب تورّم و به هم ریختگى و از بین رفتن امنیت اقتصادى است.
1ـ پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اموال
بشر، براى انجام معامله چاره‏اى نداشت جز این که معیار سنجشى براى اندازه‏گیرى ارزش اقتصادى اموال خود قرار دهد. کالاهاى مورد رغبت و نیاز انسان با این که در جنس، نوع، فصل و عوارض مختلفند امّا در یک چیز مشترکند و آن این است که مورد رغبت و خواست انسان قرار دارند و انسان براى آنها ارزش قائل است. خود ارزش هم درجات مختلف دارد. براى این که ارزش کالاها (اموال) در نزد اجتماع روشن شود، لازم بود یک کالاى مورد رغبت انسان که میزان ارزش آن نزد همه معلوم است، ملاک و معیار سنجش دیگر ارزشها قرار بگیرد. از اینجا بود که بشر طلا و نقره را در مراحل تکاملى پول بهترین وسیله سنجش ارزش قرار داد. پس از آن که ارزش یک مقدار معیّن از طلا یا نقره (واحد پول) و رابطه مبادله آن با تمام کالاهاى دیگر در نزد اجتماع مشخص شد، یک احساس و درک مشترک براى همه افراد جامعه پدید مى‏آید.
با این درک مشترک شخص مى‏تواند همه اشیاى دیگر را با آن ملاک و معیار سنجیده و رغبت اجتماعى را درباره آن بیابد. او مى‏تواند ارزش یک خانه را نزد اجتماع، از ارزش یک اتومبیل در همان اجتماع تشخیص دهد و بدین وسیله به مبادله بپردازد. گرچه این مقیاس سنجش همانند دیگر مقیاسهاست ولى با آنها یک فرق اساسى و مهم دارد و آن این است که ارزش خود این مقیاس متغیّر است. واحد پولى براى این که مقیاس ارزش رضایت‏بخشى باشد، باید ارزش یا قدرت خرید نسبتاً ثابتى داشته باشد.
با این بیان روشن شد که ریال (یا هر واحد پولى دیگرى) مانند متر، لیتر و کیلوگرم، یک واحد سنجش است بلکه مهمتر از همه آنهاست. زیرا، نه تنها ارزش مبادله‏اى تمام اموال را در یک اقتصاد مى‏سنجد، خود نیز داراى ارزش مبادله‏اى بوده، در برابر همه آنها قرار گرفته و با آنها مبادله مى‏شود. لذا اختلال در آن مفاسدى به مراتب بیش‏تر از اختلال در دیگر مقیاس‏ها دارد، چنانچه همه به آن اذعان دارند.
2ـ پول و وظیفه ذخیره ارزش
وظیفه یا نقش دیگر پول این است که به صورت مالى براى ذخیره ارزش استفاده شود؛ زیرا بیشتر افراد نمى‏خواهند درآمد خود را بى‏درنگ خرج کنند بلکه دلشان مى‏خواهد زمانى که به خرید گرایش مى‏یابند، آنها را خرج کنند. پول در جایگاه منبع ذخیره ارزش باعث مى‏شود قدرت خرید تا زمانى که پول به مصرف نرسیده باشد، حفظ شود. این ویژگى، منحصر به پول نیست و دارایى‏هاى دیگرى مانند زمین، خانه، جواهرآلات و سهام نیز داراى این ویژگى هستند ولى پول به سبب قدرت نقدشوندگى بسیار بالایى که دارد، بر دیگر اموال و دارایى‏ها ترجیح داده مى‏شود.
مشکل اینجاست که ارزش پول در جایگاه «مالى براى ذخیره ارزش» هنگام وجود تورم به سرعت دستخوش تغییرات شده و کاهش مى‏یابد؛ در نتیجه، اشخاصى که ثروتشان را به صورت پولى نگه مى‏دارند، بشدت متضرر مى‏شوند. اکنون به بررسى برخى از آیات و روایات و انطباق احکام کلّى موجود در آنها بر موضوع مخدوش شدن وظایف پول مى‏پردازیم.
رهنمودها و آموزه ‏هاى اسلام درباره اهداف سیاست پولى
الف) آیاتى که در آنها امر به وفاى وزن و کیل شده و از نقصان در آنها نهى شده است
مردم براى برطرف کردن نیازهاى مبادله‏اى خود واحدهایى مانند کیلوگرم، لیتر و متر را براى سنجش و مقایسه وزن، حجم و طول برگزیدند و همچنین براى رفع نیازمندیهاى دیگرشان واحدهاى دیگرى را قرار دادند. اگر قرار باشد واحدهاى مقادیر طبیعى مانند متر، کیلوگرم و لیتر، هر سال تغییر کند، نتیجه‏اى جز اغتشاش ندارد؛ بویژه اگر طرف معامله بى‏اطلاع باشد. افزون بر اغتشاش، مفاسد اقتصادى را نیز در پى دارد. از این رو، خداوند در آیاتى از قرآن کریم به وفاى به وزن و کیل امر کرده و از نقصان در آنها نهى کرده است و در برخى از روایات، معصومان علیهم‏السلام مردم را از معامله با دراهم مغشوشه بر حذر داشته‏اند:
ـ «أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ لا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ»(24) یعنى: از مردم (آنچه مى‏فروشید) سنگ تمام بدهید و از کم فروشى کناره گیرید. اجناس را با میزان صحیح (و ترازوى درست) بسنجید.(25)
ـ «وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً»(26) یعنى: و هرچه را به کیل و یا وزن مى‏سنجید تمام بپیمایید (و کم نفروشید) و همه چیز را با ترازوى عدالت بسنجید که این کار، بهتر و عاقبتش نیکوتر است.
ـ «فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِی الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُوءْمِنِینَ»(27)
یعنى: حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزى نکاهید و در روى زمین، بعد از آن که (در پرتو ایمان و دعوت انبیا) اصلاح شده است فساد نکنید؛ این براى شما بهتر است اگر با ایمان هستید.
ـ «وَ لا تَنْقُصُوا الْمِکْیالَ وَ الْمِیزانَ إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ»(28)
این آیه شریفه بعد از این که قوم شعیب را از کم فروشى در کیل و وزن بر حذر مى‏دارد آنها را توصیه به عدل و انصاف نموده و به عذا ب سخت که نتیجه این کم فروشى است بیم مى‏دهد و آن را موجب خیانت و فساد در زمین مى‏داند.
ـ «وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِیزانَ»(29) یعنى: هر چیزى را به ترازوى عدل و انصاف بسنجید و هیچ در میزان کم فروشى و نادرستى‏نکنید.
ـ «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ أَلا یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ»(30) یعنى: واى به حال کم فروشان! آنان که چون به کیل (یا وزن) چیزى از مردم بستانند تمام بستانند و چون چیزى بدهند در کیل و وزن به مردم کم دهند آیا آنها نمى‏دانند که (پس از مرگ براى مجازات) برانگیخته مى‏شوند؟
در تمام این آیات، خداوند مردم را امر به وفاى به کیل و وزن نموده و از تقلّب و کم فروشى در آن نهى کرده است؛ زیرا موجب رواج فساد و خیانت در زمین مى‏شود. به فرمایش علاّمه طباطبایى(31) در تفسیر المیزان ذیل آیه 85 سوره اعراف، اگر خیانت از یک نفر صحیح باشد از همگان صحیح خواهد بود و معلوم است که خیانت همگان اجتماع را به چه وضعى درمى آورد. در چنین اجتماعى مردم به انواع حیله و تقلّب، سم مهلک را به جاى دوا و جنس معیوب و مخلوط را به جاى سالم و خالص به خورد همدیگر مى‏دهند. نتیجه این خیانت، هم در دنیا نصیب آنها مى‏شود (چنان که قوم شعیب در همین دنیا دچار عذاب سخت روز سایه‏بان شد) و هم در روز قیامت.
از کثرت این نواهى و تکرار داستان زندگى قوم شعیب و سرنوشت شوم آنها به خاطر کم فروشى در سور مختلف قرآن و آغاز یک سوره قرآن با مذمت کم‏فروشان (المطففین) و وعده عذاب سخت براى عمل ننگینشان، چنین استنباط مى‏شود که حفظ امنیت اقتصادى و رعایت عدل و انصاف در معاملات، مورد اهتمام شدید خداوند مى‏باشد. پس اگر بر هم زدن کیل و وزن، این چنین موجب فساد و خیانت در زمین شده و مستوجب عذاب سخت در دنیا و آخرت است، چرا تخلّف در عیار و برابرى واحد پول که معیار و مقیاس سنجش تمام ارزشهاى اقتصادى است موجب فساد و مستوجب عذاب الهى نشود؟! بلکه این تقلّب و تخلّف شاید مفاسدى بیشتر از تقلّب و تخلّف در مقیاس کیل و وزن داشته باشد.
دکتر شابرا بعد از بیان این آیات مى‏گوید:
«این ملاکها و معیارها تنها بر افراد منطبق نیست بلکه بر اجتماع و دولت نیز منطبق است و تنها منحصر در مقیاسهاى کیل و وزن متعارف نبوده بلکه همه مقیاسهاى ارزش را دربر مى‏گیرد و چون پول مقیاس تمام ارزشهاى اقتصادى است هرگونه کاهش مستمر و مهمّى در ارزش فعلى آن را مى‏توانیم بر اساس قرآن، به افساد در عالم تفسیر کنیم؛ زیرا این کاهش، اثر بسیار بدى بر عدالت اجتماعى و مصالح عمومى مى‏گذارد.»(32)
ب) در روایات معصومین علیهم ‏السلام در نهى از معامله با دراهم مغشوشه
مرحوم شیخ طوسى به سند معتبر از موسى بن بکر نقل مى‏کند: نزد موسى بن جعفر علیه‏السلام بودیم. دینارهایى جلو روى آن حضرت بود؛ به یکى از آنها نگاه کرد. آنگاه آن را برداشت و دو نیمش کرد. سپس فرمود: «ألقه فى البالوعة حتى لا یباع شى‏ء فیه غش.»(33) یعنى: این را در چاه بیندازید تا با چیزى که در آن غش و ناخالصى هست خرید و فروشى صورت نگیرد.
دوـ تقلّب و غش و جنس را با مواد بى‏ارزش، آمیختن در قانون تجارت اسلام، ممنوع و حرام است.
قال رسول الله: «من غشّ مسلماً فى شراء او بیع فلیس منّا.»
و در حدیث دیگر مى‏خوانیم: «نهى رسول الله (ص) أن یشاب اللبن بالماء للبیع»(34)
از میان فقهاى مذاهب اربعه اهل سنّت، شافعى اولین فقیهى است که با توجه به این روایات، از آثار تورّم و کراهت ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمین، سخن به میان آورده است. نووى از او چنین نقل مى‏کند:
ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمین مکروه است؛ به دلیل حدیث صحیحى که رسول‏الله صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است:
«من غشّنا فلیس منا.» و به این دلیل که بر این عمل، افساد پول، ضرر زدن به صاحبان حقوق و گرانى قیمتها، فروپاشى ارزشها و سایر مفاسد مترتب است.(35)
تورّم مخدوش‏کننده پول به عنوان واحد ارزش‏هاى اقتصادى
براى انطباق روایات یاد شده بر پول کنونى باید به این پرسش پاسخ دهیم که در نظام کنونى پولى ارزش پول چگونه تغییر مى‏کند؟ در پاسخ به این پرسش بر اساس نظریه طبیعى پول(36)، مى‏گوییم ارزش پول از دو منشأ سرچشمه مى‏گیرد: یک ارزش اوّلیه که منشأ آن قانون است و به حکم قانون، به آن داده مى‏شود و یک ارزش ثانویه که منشأ آن کمیابى در برابر تولید ملّى واقعى است. پول ـ بر خلاف سایر اموال ـ ارزش اوّلیه‏اش اعتبارى بوده و ارزش ثانویه‏اش همانند سایر اموال ناشى از کمیابى است.
در نظام پولى جدید با دو نوع اعتبار روبه‏رو هستیم: اعتبار اوّل در شکل گیرى واحد پولى هر کشور و ارزش اوّلیه آن نقش اصلى و اساسى دارد؛ بدین صورت که مقامات پولى هر کشور، واحد پولى آن کشور را بر اساس مقدار معیّنى از طلاى خالص یا مالى که ارزش آن نزد همه معلوم است تعریف مى‏کنند.(37) با این تعریف است که مردم با واحدهاى پولى سر و کار پیدا کرده و به آن عادت مى‏کنند. ما هر پول را با واحد آن مى‏شناسیم. تمام مقادیر واحد پول مثل هم هستند؛ و گرنه نمى‏توانند واحد محاسبه و معیار سنجش قرار گیرند. صد ریال یعنى صد تا یک ریال که مثل هم هستند. تنها فرق پول با اموال دیگر این است که مثلیّتش اعتبارى است. پس هرگاه با تعریف قانون یا با عملکرد سیاست پولى، برابرى جدیدى ایجاد شود، این ریالهاى جدید با هم همسان هستند ولى هرگز همسان ریالهاى پیشین نیستند و تنها اشتراک لفظى دارند.
اعتبار دوّمى که روى اسکناس صورت گرفت و آن را مال مستقل قرار داد بدین صورت بود که مردم به دلیل دردسرهاى معامله پایاپاى و حمل و نقل فلزات گران‏قیمت و سرباز زدن دولتها از پرداخت فلز طلا و نقره در ازاى تحویل اسکناس، براى انجام معاملات نقد، این اعتبار را پذیرفتند که هرگاه اسکناس به شخص بستانکار داده شود برائت ذمّة حاصل مى‏شود و در صورتى که تلف شود یا گم گردد، دارنده اسکناس هیچ‏گونه حقّى براى اقامه دعوا نخواهد داشت.(38) با پذیرش این اعتبار اسکناس مال مستقل شد و گشایش عظیمى در اقتصاد پدید آمد. از آنجا که حاکى مقدار ارزش عددى خاصّى بر اساس واحد پول است، ارزش مکتوب آن مقبول عامّه قرار گرفت و مثل دیگر کالاهاى مورد رغبت، کمیابى‏اش آن را ارزشمند کرده و میزان عرضه‏اش سبب تغییر در ارزش آن است.
در این نظام هرگاه متناسب با رشد درآمد ملّى حقیقى، دولت (که حق انتشار پول دارد) پول اضافى منتشر کند، ارزش پول تغییرى نمى‏کند، اما اگر بر اثر بحرانهایى همچون جنگ و خشک‏سالى، تولید ملّى کاهش یابد و در نتیجه عرضه پول نسبت به نیاز پولى فزونى داشته باشد، مالیت و ارزش پول کاهش مى‏یابد. این کاهش مالیت در اصطلاح، «نقص درمالیّت» است و بر اساس قواعد و اصول فقهى، براى دولت حکم و تعهّدى در پى ندارد.
امّا در صورتى که دولت بدون افزایشى در تولید ملّى واقعى، بخواهد پول جدید منتشر کند و اسناد بدهى جدیدى وارد بازار گرداند، مفهومش این است که برابرى واحد پول را از بین برده و اصل پایبندى را زیر پا گذاشته است.(39) پس اگر دو برابر حجم پول موجود، پول جدید منتشر کند معنایش این است که واحد پول مثلاً ریال در برابر نصف آن مقدار تعریف شده در قانون قرار گرفته است؛ چه آن را در قانون بیاورد یا نیاورد، ماهیت عمل عین کاهش عیار در مسکوکات فلزى است. این عمل مصداق عنوان فقهى «نقص در مال» است و مشمول نهى آیات و روایات یاد شده.
تورّم یا کاهش ارزش پول ریشه در هر دو ارزش بیان شده دارد. اگر به ارزش ثانویه برگردد مصداق «نقص در مالیت» است و هیچ حکم و تعهّدى براى دولت نمى‏آورد. امّا اگر به تغییر در ارزش اوّلیه برگردد، مصداق «نقص در مال» بوده و مشمول تمام احکام تحت این عنوان مى‏گردد؛ گرچه احمد حسن در کتاب به عکس این مطلب اظهار نظر کرده و قدرت قانون را تنها در الزام مردم به پذیرفتن آن دانسته و نقشى براى آن در تغییر ارزش پول قائل نشده و تورّم را تنها منحصر در ارزش ثانوى پول دانسته است که با کاهش یا افزایش تولید ملّى واقعى مرتبط است.(40)
این در حالى است که تمام مباحث جبران کاهش ارزش پول از قبیل محدودیت و مسؤولیت دولت یا سیاست هماهنگى پرداختها و یا حساب آن در دیون کوتاه مدّت و بلند مدّت تنها مى‏تواند پیرامون تغییر ارزش اوّلیه پول به وسیله دولت مطرح باشد و مورد بررسى قرار گیرد.
ج) آیاتى که د رآنها از ارزش انداختن ظالمانه اموال مردم نهى شده است
ـ «وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ»(41)
ـ «وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیالَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ»(42)
ـ «فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِی الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها»(43)
تمام این آیات در سوره‏هاى مختلف، درباره قوم شیب نازل شده است و «بخس» در این آیات به معناى ناقص کردن و کم کردن است.
راغب اصفهانى، آن را کم کردن از روى ظلم و مؤلف قاموس به معناى نقص و ظلم مى‏داند. با تدبّر در قرآن، قول راغب بهتر به نظر مى‏رسد؛ زیرا موارد به کار رفتن آن، کم کردن با ظلم است؛ همچنان که تأمّل در آیات نشان مى‏دهد که بخس در نقصان کمّى و کیفى، هر دو به کار مى‏رود.(44)
مرحوم طبرسى رحمه‏الله در معناى بخس مى‏گوید: بخس یعنى ایجاد کاهش و نقصان در شى‏ء از آن حدّى که حق آن شى‏ء است.(45) قرطبى، نیز همین معنا را با تفصیل بیشترى‏آورده است و مى‏گوید: بخس یعنى کاستن و آن در کالاى تجارى با معیوب دانستن و کم شمردن آن یا نیرنگ کردن در قیمت است و در کیل، تقلّب و حیله در آن با کم کردن آن مى‏باشد. همه اینها «اکل مال به باطل» است و این عمل در امّتهاى گذشته در زبان پیامبران مورد نهى بوده است.
علّامه طباطبایى رحمه‏الله در تفسیر گرانقدر المیزان مى ‏فرماید:
شعیب اولاً بعد از آن که قوم خویش را به توحید که اصل دین است دعوت کرد به آنها گفت که حق پیمان و کیل را به تمام ادا کنند و از اموال مردم چیزى نکاهند؛ چه این که در آن زمان، ایجاد فساد در معاملات در بین مردم رایج و شایع بود. ثانیاً آنها را دعوت کرد به این که در زمین بعد از آن که اصلاح شده است فساد نکنند؛ یعنى خویشتن را از فساد در زمین برحذر دارند بعد از آن که آن را به حسب طبعش و به حسب فطرت انسانى اصلاح کرد؛ زیرا انسان مى‏داند که امور زندگى سعادتمند با اصلاح زمین است که تنظیم مى‏شود و افساد فى الارض گرچه به حسب اطلاق شامل جمیع معاصى و گناهان اعم از حقوق الله و حقوق الناس مى‏شود ولى با نظر به آیات قبلى و بعدى مختص به افسادى مى‏شود که سلب امنیت عمومى در اموال و نوامیس و نفوس را شامل است.
با این تفاصیل در مى‏یابیم که حفظ امنیت اقتصادى مورد اهتمام شارع مقدّس بوده و عقل سلیم و فطرت پاک انسانى هم گواه بر این مطلب است. از این رو، براى حفظ امنیت اقتصادى، خداوند متعال از عوامل برهم زننده آن نهى کرده است. ابتدا از کم فروشى که مورد ابتلاى عصر شعیب علیه‏السلام بوده نهى فرموده‏اند، آنگاه با یک نهى عمومى، هرگونه نقصان ارزشى را ممنوع کردند: «ولا تبحسوالنّاس اشیاءهم». اشیا در اینجا به معنى اموال است؛ یعنى از اموال مردم چیزى نکاهید. در این آیات، از هرچه که موجب از ارزش انداختن ظالمانه اموال مردم مى‏شود نهى شده است.(46)
پول، مالى براى ذخیره ارزش
از جمله چیزهایى که مال شمرده مى‏شود، پول است، بلکه بخش شایان توجّهى از اموال مردم به صورت پول است.(47) همه این مطلب را تصدیق مى‏کنند که چه از نظر اقتصاد و چه از نظر حقوق و فقه، پول مال و ثروت شمرده مى‏شود. در کتاب پول در اقتصاد اسلامى چنین آمده است:
«پول، مال محسوب مى‏شود؛ زیرا هر چیزى که اوّلاً داراى فایده باشد ونیازى از نیازهاى شناخته شده انسان را رفع کند و ثانیاً کمیابى نسبى‏داشته باشد، مورد رغبت و مطلوبیت و تقاضا و عرضه قرار گیرد مال است. پول نیز در پرتو اعتبارات دولت و مقبولیت عامّه داراى فایده بوده و در مقایسه با نیاز مورد نظر، کمیابى نسبى دارد. بنابراین، تعاریف و احکام فقهى و حقوقى مال بر پول بار مى‏شود.»(48)
پول در اقتصاد همچون خون است در رگهاى آدمى. وظیفه خون آن است که مواد لازم را به تمام سلولها رسانده و نیازهایشان را برطرف سازد. پس هرگاه غلیظ شود یا خیلى رقیق گردد نمى‏تواند وظیفه‏اش را در بدن بخوبى انجام دهد؛ در نتیجه، بدن دچار اختلال و بیمارى مى‏شود و در شرایطى هم ممکن است از کار بیفتد. جریان پول در اقتصاد همانند جریان خون در بدن انسان است. غلظت آن موجب رکود و رقتش موجب تورّم و به هم ریختگى اقتصاد است. پس رعایت تعادل و توازن در پول، اقتصاد را هم در تعادل و توازن نگه مى‏دارد. حفظ این تعادل و توازن یا حفظ ارزش پول وظیفه‏اى است که بر عهده دولت گذاشته شده است . مردم با اعتماد و به پشتوانه دولت است که پولهاى کاغذى را در مبادلات اقتصادى خویش، به کار مى‏گیرند و گردش اقتصاد را تسهیل مى‏کنند. اگر این اعتماد و اطمینان به دولت از بین برود اقتصاد دچار بحران و هرج و مرج خواهد شد و از آن طرف هیچ چیز دیگرى هم نمى‏تواند جاى پول را بگیرد. پس دولت و حکومت موظّف است براى حفظ مصالح افراد، ارزش پول را (البته در حد معقول) ثابت نگه دارد و باید توجه داشته باشد که پول به اندازه نیازهاى اقتصادى در جریان باشد؛ گرچه برخى، اندکى بیشتر از نیازهاى اقتصادى را براى رشد و توسعه پایدار تجویز مى‏کنند.
از امام باقر علیه‏السلام درباره درهم و دینار سوءال شد. آن حضرت در جواب فرمود: «هى خواتیم الله فى أرضه. جعلها الله مصلحة لخلقه و بها تستقیم شوءونهم و مطالبهم.» یعنى: آنها مهر و خاتم خداوند در زمین هستند. خداوند آنها را به مصلحت انسان آفریده تا به وسیله آن، کارهایش استوار و خواسته‏هایش برآورده گردد.
سخن پایانى
همانگونه که گفتیم اندیشه‏وران غربى به این نتیجه رسیده‏اند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم تعیین کننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسى سازگار بوده و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مى‏دهد) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد.
امّا در نظام مردم‏سالارى دینى به این نتیجه رسیدیم که اهداف سیاست پولى جزو اهداف بنیادین و راهبردى بوده و دین باید آن را تعیین کند. بانک مرکزى براى رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهاى مشروع، مستقل است. از آنجا که در نظام مردم‏سالارى دینى، دین بر تمام نهادهاى نظام و افراد حاکمیت مطلق دارد، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى همه خود را مسوءول دانسته و هماهنگ با هم به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. همچنین با بررسى موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولى بى‏رویه، افزون بر پیامدهاى ناگوار اقتصادى، آثارى به شرح زیر بر پول مى‏گذارد:
1ـ وظیفه واحد محاسبه و معیار سنجش بودن پول مخدوش مى‏شود؛
2ـ پول به عنوان مالى جهت حفظ و ذخیره ارزش نامطمئن مى‏گردد؛
3ـ انتشار پول اضافى به عنوان کاهش عیار واحد پولى قلمداد مى‏شود.
این در حالى است که اوّلاً قرآن از مخدوش کردن مقیاسهاى سنجش متداول و متعارف جامعه، بشدّت نهى کرده است و پول، مهمترین مقیاس و معیار سنجش ارزشهاى اقتصادى است. ثانیاً در برخى دیگر از آیات قرآن کریم، از بى‏ارزش کردن اموال مردم نهى شده است و پول در نگاه خرد، از جمله مهمترین اموال مردم است. ثالثاً در روایات معصومین علیهم‏السلام از معامله با دراهم مغشوشه نهى شده است. این در حالى است که بر اساس نظریه طبیعى پول، سیاستهاى کنونى پولى عین سیاست کاهش در عیار سکّه‏هاست. بر اساس این آموزه‏ها، هدف سیاست پولى باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزى دولت اسلامى باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلى‏اش یعنى حفظ ارزش پول پافشارى کند و دیگر نهادهاى نظام، بویژه قوّه مجریه، آن را در انجام مأموریتش یارى رسانند.

________________________________________
1ـ کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر دانشگاه مفید.
2- Kamran Dadkhah, the inflationary process of the Iranian Economy, International journal of middle Eeast study, P.71.
3ـ مسعود نیلى، بررسى آثار افزایش حجم پول بر نظام اقتصادى کشور در دو دهه اخیر، فصلنامه برنامه و توسعه، ش 9.
4- Azizollah Ikani, the Dynamics of Inflation in Iran, Tilbury university press, Netherland, 1987.
5ـ اکبر کمیجانى و بیژه بیدآباد، تبیین پولى تورّم در اقتصاد ایران و امکان‏پذیرى حصول اهداف برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، وزارت امور اقتصادى و دارایى، معاونت امور اقتصادى، 1369.
6ـ سید احمدرضا جلالى نائینى، بررسى روند تورّم و سیاست‏هاى پولى، ارزى و اعتبارى، در: اقتصاد ایران، تدوین و تنظیم مسعود نیلى، مؤسسه عالى پژوهش در برنامه‏ریزى و توسعه، 1376.
7ـ سید احمدرضا جلالى نائینى، بررسى روند تورم و سیاستهاى پولى، ارزى و اعتبارى در اقتصاد ایران، مؤسسه عالى پژوهش در برنامه‏ریزى و توسعه، تهران، 1376.
8ـ اکبر کمیجانى و محمود علوى، اثر متقابل رشد و تورم در ایران، نهمین کنفرانس سیاست‏هاى پولى و ارزى، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى تهران، 1378، ص 46.
9ـ همان.
10ـ جاکوب فرانکل، استقلال بانک مرکزى و سیاست پولى، مندرج در: چهار مقاله پیرامون بانکدارى مرکزى، پژوهشکده پولى و بانکى، تهران، 1382، صص 6ـ5.
11ـ فردریک میشکین، بانکدارى مرکزى در جامعه مردم‏سالارى، مندرج در: چهارمقاله پیرامون بانکدارى مرکزى، ص27.
12ـ کمیجانى و علوى، پیشین، 45 و 46.
13ـ همان.
14ـ ر.ک.: محمداسماعیل توسلى، محدودیتها و مسؤولیتهاى دولت اسلامى در پولى کردن کسر بودجه، فصلنامه اقتصاد اسلامى، ش 14، ص 79.
15ـ ر.ک.: رنى آستین، آشنایى با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، مرکز نشر دانشگاهى، تهران، ص 138.
16ـ فردریک میشکین، پیشین، صص 32ـ31.
17ـ فردریک میشکین، پیشین، صص 34ـ33.
18ـ جاکوب فرانکل، پیشین، ص 19.
19ـ ر.ک.: على اکبر رشاد، دموکراسى قدسى، مؤسسه دانش و اندیشه معاصر، قم، 1382، ص 274.
20ـ امام خمینى، ولایت فقیه یا حکومت اسلامى، امیر کبیر، تهران، 1360، ص 34.
21ـ على‏اکبر رشاد، پیشین، صص 87ـ86.
22ـ همان، ص 87.
23ـ مجتبى زمانى فراهانى، پول، ارز و بانکدارى، نشر ترمه، تهران، 1378، ص 17.
24ـ شعراء / 182ـ181.
25ـ براى ترجمه آیات از ترجمه فارسى آقاى مهدى الهى قمشه اى استفاده شده است.
26ـ اسراء / 35.
27ـ اعراف / 85.
28ـ هود/ 84.
29ـ الرحمن / 9.
30ـ المطففین/ 3ـ1.
31ـ طباطبایى، 1417ق، ج 8، ص 191.
32ـ محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدى عادل، دار البشیر، عمّان، 1992 م.، ص 52.
33ـ محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعة، ج 12، ص 29.
34ـ همان، ص 208.
35ـ ابن النووى، المجموع، دار الفکر، بیروت، ج 6، باب 10.
36ـ ر.ک.: نقد و بررسى نظریات برخى از اندیشمندان اسلامى پیرامون ماهیت پول، سومین نشست تخصصى محققان اقتصاد اسلامى، دانشگاه اصفهان، 1382.
37ـ به عنوان مثال، ریال در قانون پولى و بانکى ایران مصوب 1351 این چنین تعریف شده است: «ریال که واحد پولى ایران است برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم گرم (108055%) طلاى خالص است که این برابرى به پیشنهاد بانک مرکزى و موافقت وزیر دارایى و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهاى مجلس مى‏تواند تغییر کند.» منوچهر ضیایى، مجموعه قوانین پولى و بانکى و سایر قوانین مربوط، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، تهران، 1370، ج 2، ص737.
38ـ همان.
39ـ به گفته فریدمن، انتشار پول اضافه و بدون پشتوانه به وسیله دولت، از همان زمانهاى قدیم به وسیله فرمانروایان کشورها ا ز طریق جایگزینى نقره یا طلا یا فلزّات دیگر رواج داشت و به این وسیله پایه پول را تغییر مى‏دادند. بعدها پول کاغذى جانشین سکّه‏ها با عیار پایین شد. در این دوران، بانکهاى مرکزى با ثبت در دفاتر و با عنوان گمراه کننده «سپرده» دولتها را از همان مزایا با ابعاد بسیار وسیعترى برخوردار کردند. دولتها هم از این پولهاى بدون پشتوانه براى تامین هزینه‏ها یا بازپرداخت وامهاى خود استفاده مى‏کنند. وى مى‏گوید تامین مالى کسر بودجه دولت با انتشار پول جدید موجب کاهش ارزش پول مى‏شود؛ در نتیجه، اقتصاد با پدیده تورّم روبه‏رو خواهد شد. میلتون، فریدمن، اقتصاد مکتب پولى، ترجمه مهدى تقوى و حسن مدرکیان، مرکز آموزش مدیریت دولتى، تهران، 1357، ص 29.
40ـ احمد حسن، الاوراق النقدیة فى الاقتصاد الاسلامى، دار الفکر، دمشق، 1994 م.، ص 97.
41ـ شعراء / 183.
42ـ هود / 85.
43ـ اعراف / 85.
44ـ سید على اکبر قرشى، قاموس قرآن، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1371، ج 2ـ1، ص 169.
45ـ فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1412 ق.، ج 4ـ3، ص 553.
46ـ سید محمدحسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، مؤسسة الاعلمى، بیروت، 1417 ق.، ج، ص 191.
47ـ احمد حسن، پیشین، ص 278.
48ـ دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامى، سمت، تهران، 1374، ص 23.