ثبات شریعت و مدیریت دگرگونى‏هاى اجتماعى - اقتصادى

مقدمه
اندیشه‏وران و فقیهان بزرگ اسلام چون حضرت امام خمینى‏قدس سره شریعت اسلام را شریعتى جامع و ثابت مى‏دانند . حضرت امام در این‏باره مى‏فرماید:
فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است . (2) [اسلام] مکتبى است که برخلاف مکتب‏هاى غیر توحیدى در تمام شؤون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سیاسى و نظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادى و معنوى نقش دارد، فروگذار نکرده است . (3)
روایات بسیارى نیز بر جامعیت‏شریعت دلالت دارند . براى نمونه، امام صادق علیه السلام در برابر کسانى که مى‏گفتند: در مسائلى که حکم آن در کتاب و سنت پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم نیست، به راى خود عمل مى‏کنیم، مى‏فرماید:
دروغ مى‏گویند . هیچ چیز نیست، مگر آنکه [حکم آن] در کتاب و سنت وجود دارد . (4)
روایات متعددى نیز بر ثبات شریعت دلالت مى‏کنند; از جمله این‏که امام باقر علیه السلام مى‏فرماید:
جد من رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم فرمود: اى مردم! احکامى را که من حلال کردم، تا روز قیامت‏حلال است و احکامى را که حرام کردم، تا روز قیامت‏حرام است . (5)
این در حالى است که تحول چشمگیر جوامع بشرى از زمان تشریع تاکنون و به ویژه در دو قرن اخیر، این پرسش را برانگیخته که جامعیت و ثبات شریعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشرى سازگار است . چگونه ممکن است احکامى ثابت در همه عرصه‏ها براى همه مردم و در همه زمان‏ها، رفتارها و روابط انسان‏ها را به سوى اهداف مورد نظر اسلام سامان دهد؟
این پرسش درباره متن شریعتى است که به وسیله خداوند، تشریع، و از طریق پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم و امامان علیهم السلام تبلیغ شده است، نه درباره طریق کشف آن در عصر اجتهاد . به عبارت دیگر، پرسش از نقش زمان و مکان در شریعت است، نه از نقش این دو در اجتهاد; ولى در عین حال، این دو پرسش با یک‏دیگر مرتبطند و پاسخ پرسش اول در یافتن پاسخ پرسش دوم تاثیر دارد .
این بحث در حوزه احکام اقتصادى که منشا کشف مکتب و نظام اقتصادى اسلام است نیز به همین صورت مطرح مى‏شود . لازمه جامعیت و ثبات شریعت اسلام آن است که در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف، از بیان حکم هیچ رفتار یا رابطه‏اى فروگذار نکرده باشد و احکام آن نیز ثابت و جهان شمول باشد . به عبارت دیگر، لازمه جامعیت و ثبات شریعت اسلام آن است که اسلام داراى نظام اقتصادى جامع، ثابت و جهان شمول باشد; آن‏گاه این پرسش تکرار مى‏شود که جامعیت و ثبات، چگونه با تحولات سریع و چشمگیر رفتارها و روابط در این حوزه سازگار است .
شهید صدر در پاسخ به این پرسش در کتاب اقتصادنا، نظریه‏اى تحت عنوان «منطقة‏الفراغ‏» را مطرح کرده است . پس از او، تعدادى از مقالات، درصدد توضیح این نظریه و رفع اشکالات و گاهى تعدیل آن برآمدند; ولى هنوز اشکالاتى باقى است و به نظر مى‏رسد که این نظریه در پاسخ به پرسش پیشگفته موفق نیست .
در این مقاله، پس از توضیح و نقد این نظریه، نظریه جایگزینى که به نظر نگارنده پاسخ روشنى براى این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین مى‏شود .
بیان موضوع
پرسش «چگونگى سازگارى ثبات شریعت و تحول جوامع‏» در احکامى مطرح مى‏شود که موضوعات آن‏ها در تغییروتحول است . موضوع احکام‏شرعى با یکى از روابط چهارگانه ذیل مرتبط است:
1 . رابطه انسان با خود;
2 . رابطه انسان با خداوند;
3 . رابطه انسان با طبیعت;
4 . رابطه انسان با دیگران .
در اسلام براى تنظیم روابط پیشین، به گونه‏اى که انسان و جامعه در مسیر سعادت دنیا و آخرت قرار گیرد، احکامى تشریع شده است . پرسش پیشگفته به‏طور عمده درباره احکامى مطرح مى‏شود که براى تنظیم رابطه انسان با طبیعت و روابط اجتماعى انسان تشریع شده است; زیرا این روابط با تغییر زمان و مکان تغییر مى‏کنند و با پیشرفت علم و فن‏آورى متحول مى‏شوند; تغییراتى که در اثر پیشرفت علم و فن‏آورى و دستیابى انسان به ابزار و وسایل و تکنیک‏هاى جدید براى تسلط بر طبیعت و تسهیل و تسریع در ایجاد روابط اجتماعى حاصل مى‏شود .
نظریه منطقة الفراغ
شهید بزرگوار مرحوم صدر، در دو موضع از کتاب اقتصادنا به تبیین نظریه خود پرداخته است (6) و برخى از شاگردان او نیز نظریات استاد را توضیح داده‏اند . (7) این نظریه را در سه محور تبیین مى‏کنیم .
1 . مفهوم منطقة‏الفراغ
شریعت اسلام مشتمل بر دو بخش است: بخشى که مشتمل بر تشریعات الهى ثابت و «منجز» است و قابل تغییر و تبدیل نیست و بخشى که به ولى امر واگذار شده و از ناحیه خداوند، تشریع ثابتى که قابل تغییر نباشد وجود ندارد و ولى امر براساس اهداف کلى اسلام و اقتضائات آن‏ها در این بخش حکم مى‏کند . بخش دوم همان منطقة‏الفراغ است; یعنى منطقه فارغ از تشریعات ثابت و غیر قابل تغییر .
2 . ضرورت وجود منطقة‏الفراغ
شریعت اسلام، شریعتى موقت نیست; بلکه ابدى و جهان شمول است و با توجه به تطور جوامع باید بر عنصرى متغیر مشتمل باشد تا بتواند به‏صورت طرح نظرى ابدى و جهان شمول براى اداره جوامع و سوق دادن آن‏ها به سعادت دنیا و آخرت به کار رود . براى آن‏که این مطلب روشن شود، باید جوانب متغیر زندگى انسان را تعیین کرده، تاثیر آن را بر طرح تشریعى اسلام که تنظیم کننده حیات انسانى است، توضیح دهیم . در زندگى انسان دو نوع رابطه وجود دارد: رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان‏هاى دیگر . رابطه اول متوقف بر وجود جامعه نیست; ولى از آن متاثر است . وجود جامعه سبب انباشته شدن تجارب و رشد سرمایه بشرى براى شناخت طبیعت و به تبع آن، توسعه نیازها و تمایلات او است; اما رابطه او را با دیگر انسان‏ها تنظیم نمى‏کند .
رابطه انسان با طبیعت در طول زمان تحول مى‏یابد و در پى مشکلات جدیدى که انسان با آن مواجه مى‏شود و راه‏حل‏هاى متنوعى که براى مشکلات مزبور مى‏یابد، وسائل و روش‏هاى او براى تسخیر طبیعت و استفاده از آن قوى‏تر و کاراتر مى‏شود; اما رابطه انسان با انسان‏هاى دیگر به طور طبیعى متحول نیست; زیرا این روابط براى حل مشکلات ثابتى است; بدین‏سبب اصل آن روابط ثابت است; گرچه احتمال دارد شکل ظاهرى آن‏ها تغییر کند; براى مثال، هر ملتى که در اثر ارتباط با طبیعت‏به ثروتى دست‏یابد، به قاعده توزیع نیاز دارد و تفاوتى نمى‏کند که با ابزار و روش‏هاى ساده یا با ابزار و روش‏هاى پیچیده و پیشرفته تولید کند; از این رو، تشریعاتى که چنین روابطى را بر اساس دیدگاه اسلام از عدالت تنظیم مى‏کند، از جهت نظرى مى‏تواند ثابت‏باشد; زیرا براى حل مشکلات ثابتى است; پس طبیعى است که اسلام، اصول نظرى و تشریعى خود را به‏صورت اصولى ثابت که مى‏تواند روابط انسان‏ها را با یک‏دیگر در عصرهاى گوناگون تنظیم کند، ارائه دهد; ولى این بدان معنا نیست اسلام درباره جهات متحول زندگى انسان، یعنى رابطه انسان با طبیعت اهمال کرده است; زیرا تحول این رابطه و پیشرفت انسان در استفاده از طبیعت، طرحى را که عدالت اجتماعى بر آن مبتنى است، تهدید مى‏کند . در عصرى که وسایل کشاورزى مکانیزه شده است نمى‏توان گفت: هر کس زمینى را آباد کند، مالک آن است; زیرا در این صورت، افراد اندکى که قادرند زمین‏هاى بسیارى را آباد کنند، به مالکان بزرگ تبدیل مى‏شوند و این، توزیع عادلانه را که از اهداف مهم اسلام است، با خطر مواجه مى‏سازد . براى جلوگیرى از این تهدید، لازم است در طرح تشریعى، منطقه‏اى خالى در نظر گرفته شود که در آن، ولى‏فقیه براساس مقتضیات زمان و در جهت اهداف اسلام حکم کند .
3 . حدود منطقة‏الفراغ
منطقه فراغ شامل افعالى مى‏شود که براى آن‏ها حکم الزامى (وجوب و حرمت) از ناحیه خداوند تشریع نشده است; بلکه حکم شرعى اولیه آن‏ها استحباب، کراهت‏یا اباحه است . در این موارد، ولى فقیه مى‏تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و نیز بر اساس اصول کافى به‏دست آمده از منطقه پر تشریع، به وجوب یا حرمت‏حکم کند; البته در موارد حکم الزامى نیز ولى‏فقیه مى‏تواند در صورت تشخیص تزاحم احکام، به تقدیم اهم بر مهم حکم کند که این بحث دیگرى است .
نقد نظریه شهید صدر
1 . از کلمات شهید صدر استفاده مى‏شود که تغییر رابطه انسان با طبیعت، امرى طبیعى، و ناشى از طبیعت انسان است . انسان، موجودى متفکر و خلاق است و از پیشرفت او در این زمینه نمى‏توان جلوگیرى کرد; زیرا این کار به منزله زندانى کردن فکر بشر است; بنابراین، اسلام براى تنظیم این روابط، طرح ثابتى را تعیین نمى‏کند; ولى رابطه انسان‏ها با یک‏دیگر چنین نیست . این روابط براى حل مشکلات ثابتى است; پس هیچ مانعى وجود ندارد که اسلام براى تنظیم این روابط، طرح تشریعى ثابتى داشته باشد . از این کلام دو قضیه کلیه به صورت ذیل استفاده مى‏شود .
یک . روابط انسان‏ها با یک‏دیگر براى رفع نیازهاى ثابتى است; دو . روابط انسان‏ها با طبیعت، پیوسته در تغییر و تحول است .
شهید صدر، بر این دو ادعاى کلى، دلیل جامع و مانعى اقامه نکرده است . واقعیت آن است که در هر دو بخش، ثابتات و متغیراتى وجود دارد و ذهن خلاق انسان در هر دو حوزه به ابزار، روش‏ها و روابط جدید دست مى‏یابد .
انسان با تصرف در طبیعت‏به تولید کالاهاى کشاورزى و مواد اولیه و برخى ابزارهاى مورد نیاز مى‏پردازد و با پیشرفت علوم و فنون و افزایش تجربیات، روز به روز به اکتشافات و اختراعات جدید دست مى‏یابد به وسیله ابزارها و روش‏هاى جدید، توانایى تسخیر بیش‏تر طبیعت و تولید کالاها و خدمات جدیدتر را مى‏یابد . و در کنار نیازهاى ثابت چون نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن، نیازهاى جدیدى چون نیاز به یخچال، تلویزیون، خودرو و رایانه شکل مى‏گیرد که نتیجه اختراع‏ها و اکتشافاهاى جدید است .
همچنین ارتباط انسان‏ها با یک‏دیگر در حال تغییر و تکامل است . دستیابى به ابزار و ماشین آلات پیشرفته افزون، بر تسهیل و تسریع و تعمیم روابط پیشین، نیاز به روابط جدید و در نتیجه، قوانین حقوقى، قضایى و جزایى جدید را مى‏آفریند . این تغییرات از تغییر و تکامل رابطه انسان با طبیعت‏سرچشمه مى‏گیرد; براى نمونه، وقتى از عصر کشاورزى وارد عصر صنعت مى‏شویم، اختراع وسائل حمل‏ونقل جدید چون خودرو، قطار و هواپیما، اختراع دستگاه چاپ، فیلم‏بردارى، رادیو، تلویزیون و تلفن و دیگر وسایل ارتباط جمعى و سرانجام اختراع رایانه، اینترنت و دستگاه‏هاى هوشمند، روابط انسانى را به کلى متحول مى‏کند و حق و حقوق جدیدى براى افراد مى‏آفریند و وضع قوانینى را مى‏طلبد که قادر باشد روابط انسانى را در عصر مدرن و پست مدرن در جهت اهداف مورد نظر تنظیم و هماهنگ کند . همچنین انسان براى تسریع و تسهیل روابط اجتماعى در طول زمان، ابزارهایى را اختراع مى‏کند که گاه روابط مزبور را به کلى دگرگون، و تنظیم دوباره روابط را از طریق وضع قوانین جدید اقتضا مى‏کند . روشن‏ترین مثال براى این مطلب، اختراع پول فلزى، کاغذى و اعتبارى و اختراع بانک و اوراق مالى همچون اوراق قرضه، سهام، مشارکت و تاسیس بازارهاى مالى ثانوى است .
افزون بر این، فکر خلاق بشر در حوزه روابط اجتماعى نیز به صورت مستقیم گاه به یافته‏هاى جدید دست مى‏یابد; براى مثال، عقد بیمه را که در پى آن، صنعت‏بیمه با انواع و اقسام گوناگون ظهور مى‏کند مى‏توان نام برد; بنابراین در هر دو حوزه رابطه او با دیگران، نیازهاى ثابتى وجود دارد و در هر دو حوزه نیز فکر خلاق بشر به کار مى‏افتد و با اکتشافات و اختراعات جدید، هم ابزارها و روش‏هاى تامین نیازهاى پیشین تغییر مى‏کند و هم نیازهاى جدید پدید مى‏آید .
2 . شهید صدرقدس سره معتقد است: تغییر و تکامل رابطه انسان با طبیعت در برخى موارد طرح تشریعى اسلام را براى تنظیم روابط اجتماعى تهدید مى‏کند; بدین‏سبب براى جلوگیرى از این تهدید، در طرح تشریعى، منطقة‏الفراغ در نظر گرفته شده، و ولى فقیه در این منطقه که فارغ از حکم تشریعى ثابت است، با حکم ولایى خود از این تهدید جلوگیرى مى‏کند . از سوى دیگر، وى در طرح تشریعى، منطقة‏الفراغ را بر احکام مباح، مکروه و مستحب تطبیق کرده و احکام واجب و حرام را در منطقه پر تشریع که دست ولى‏فقیه از آن کوتاه است، قرار مى‏دهد .
ابتدا این اشکال به نظر مى‏رسد که احکام وضعیه در کدام منطقه قرار دارند . آیا ولى‏فقیه مى‏تواند به دلیل مصالح به صحت قراردادى حکم کند که شرع به ابطال آن حکم کرده است؟
این پرسش در نظریه شهید صدر، پاسخ روشنى ندارد .
اشکال دیگر این است که وقتى سخنان صدر در ضرورت وجود منطقة‏الفراغ با نظر وى در تبیین حدود منطقة‏الفراغ کنار هم گذاشته شود، خود به خود، این نتیجه حاصل مى‏شود که طرح تشریعى در روابطى که شارع در آن‏ها حکم لزومى کرده است، از سوى تغییر رابطه انسان با طبیعت تهدید نمى‏شود; یعنى تغییر رابطه انسان با طبیعت هیچ‏گاه سبب نمى‏شود که ولى‏فقیه در روابطى که موضوع وجوب یا حرمت قرار گرفته است، مجبور شود به ملاک مصالح، حکم آن‏ها را تغییر دهد; در حالى که هیچ دلیلى بر این مطلب اقامه نشده است .
3 . شهید صدرقدس سره معتقد است: در روابطى که حکم اولیه آن‏ها استحباب، کراهت‏یا اباحه است، ولى‏فقیه مى‏تواند بر اساس اهداف اسلام و اصول کافى به‏دست آمده از منطقه پر تشریع، به وجوب یا حرمت‏حکم کند; ولى در جایى که حکم لزومى شرعى وجود دارد، فقط در صورتى که تزاحم رخ دهد مى‏تواند به تقدیم اهم حکم کند .
به نظر مى‏رسد که در هر دو مورد، ولى‏فقیه حکم تشریعى ندارد و حتى در موارد استحباب، کراهت‏یا اباحه نیز از باب تزاحم به تقدیم اهم حکم مى‏کند . براى توضیح مطلب، ذکر چند مقدمه لازم است:
یک . چنان‏که گذشت، براساس احادیث متعددى، شریعت اسلام، شریعت جامع و ابدى است و براى همه افعال بشرى در همه حوزه‏هاى زندگانى حکمى معین تشریع شده است; البته شهید صدرقدس سره نیز این مقدمه را مى‏پذیرد که اسلام براى هر فعلى حکمى دارد; ولى احکام غیر لزومى اسلام را قابل تغییر مى‏داند .
دو . عالمان شیعه اتفاق نظر دارند که احکام بر اساس مصالح، انشا شده‏اند . این اتفاق همان گونه که وجوب و حرمت را شامل مى‏شود، کراهت، استحباب و اباحه را نیز در برمى‏گیرد; براى مثال، اگر شارع در فعلى به استحباب حکم کرده، مفهوم آن این است که آن فعل مصلحت دارد; گرچه مصلحت آن به حد لزوم نرسد .
حال این پرسش مطرح مى‏شود که ولى‏فقیه به چه مجوزى مى‏تواند حکم استحباب را که بر اساس مصلحت موجود در فعل، انشا شده است‏به حرمت تبدیل کند . هیچ مجوزى براى این کار جز تزاحم این مصلحت‏با مفاسد دیگرى که پرهیز از آن لازم است، تصور نمى‏شود . در این صورت، فرقى بین احکام لزومى و غیرلزومى نیست و در هر دو مورد، ولى فقیه از باب تزاحم به تقدیم اهم بر مهم حکم مى‏کند . (8)
نظریه برگزیده
شریعت اسلام، شریعتى جامع و ابدى به‏شمار مى‏رود و در عین حال، کیفیت تشریع به گونه‏اى است که از سویى مانع ابتکارات، خلاقیت‏ها و پیشرفت انسان در روابط او با طبیعت و انسان‏هاى دیگر نمى‏شود و از سوى دیگر اجازه نمى‏دهد که این خلاقیت‏ها در جهت‏خلاف اهداف موردنظر اسلام به کار گرفته شود . به عبارت دیگر، از تغییرات جلوگیرى نمى‏کند; بلکه آن‏ها را در جهت اهداف شریعت‏سوق مى‏دهد . براى توضیح بیش‏تر این نظریه، به مقدماتى نیاز داریم .
1 . در حل مساله ثبات شریعت و تحول جوامع، تشخیص این‏که دگرگونى‏ها در چه حوزه‏اى و تا چه حدى صورت مى‏گیرد، مهم نیست . مهم آن است که بدانیم این تغییرات به‏دست انسان و به اراده او صورت مى‏پذیرد; از این رو قابل جهت‏دهى و مدیریت است . پیشرفت علوم و فنون و روش‏ها و اختراعات و اکتشافات که منشا اصلى تغییر روابط شمرده مى‏شود، امرى ارادى است و انسان با اختیار خود به این امور مى‏پردازد; بنابراین، از نظر منطقى این امکان وجود دارد که از سویى با تربیت انسان‏ها، اندیشه آن‏ها خود به خود در جهتى سازگار با اهداف شریعت‏به کار رود و ابتکارات و خلاقیت‏هاى خود را در صراط مستقیم به کار گیرند و از سوى دیگر، با وضع قوانینى، از تغییرات ناسازگار با اهداف شریعت جلوگیرى شود .
2 . مکاتب بشرى یا الاهى رفتارها و روابط اجتماعى را به سمت اهداف مورد نظر خود سامان مى‏دهند و منطق عقلانى اقتضا مى‏کند از تغییراتى که در جهت‏خلاف اهداف باشد، جلوگیرى کنند . در اسلام نیز خداوند در تشریع، رفتارها و روابط اجتماعى را در همه عرصه‏هاى زندگى به گونه‏اى سامان داده است که همه انسان‏ها بتوانند به تناسب استعدادهایشان از پلکان ترقى بالا رفته، به قله کمال نزدیک شوند . بدیهى است در این طرح باید اعتقادات، اندیشه‏ها، رفتارها و روابطى که سقوط انسان را در پى دارد، ممنوع شود وگرنه با حکمت‏خداوند سازگار نیست . در عین حال، باید راه براى به کارگیرى اندیشه‏ها و خلاقیت‏ها و ابتکارات در جهت اهداف باز باشد; زیرا در غیر این‏صورت انسان از تکامل مادى و معنوى باز مى‏ماند که این نیز با هدف اسلام سازگار نیست .
بر این اساس، شریعت اسلام نه از پیشرفت علم و فن به‏صورت مطلق جلوگیرى مى‏کند که نتیجه آن سد باب تغییر در جوامع بشرى است و نه راه را به‏کلى باز مى‏گذارد تا انسان، استعدادهاى خود را در هر زمینه‏اى به کار گیرد و به هر مسیرى پیش رود که نتیجه آن اجازه دادن به وقوع تغییراتى است که با اهداف شریعت تناقض دارد; بلکه به تغییرات جهت مى‏دهد و مقصود از «مدیریت تغییرات‏» همین پالایش و جهت‏دهى به تغییرات است .
3 . مقصود از جامعیت و ثبات شریعت اسلام این نیست که هر مصداقى از مصادیق روابط در شریعت، حکمى ثابت دارد و شریعت اسلام حکم هیچ مصداقى را فروگذار نکرده است; بلکه مقصود آن است که در ظرف عناوینى که بر افعال و روابط منطبق مى‏شوند، حکم هیچ عنوانى فروگذار نشده است و شریعت، براى همه عناوین، حکمى ثابت و جهان مشمول دارد .
همچنین در ظرف عناوین نیز مقصود از جامعیت و ثبات شریعت این نیست که هر عنوان منطبق شده بر فعلى از افعال، خودش موضوع حکم ثابت‏شریعت است; بلکه مقصود آن است که یا خود این عنوان یا عنوان عامى که این عنوان زیر مجموعه آن است، موضوع حکم شریعت‏به‏شمار مى‏رود; براى مثال، اجاره، عنوانى است که بر یک نوع رابطه خاص معاملى دلالت دارد . این عنوان در شریعت اسلام موضوع حکم جواز است . همچنین عنوان ربا در شریعت اسلام حکم حرمت دارد; ولى بیمه عنوانى است که بنا بر قول برخى فقیهان بر نوعى عقد جدید معاملى دلالت مى‏کند و با این عنوان موضوع حکمى نیست; ولى عنوان عقد که عنوان عامى است و شامل بیمه نیز مى‏شود، موضوع حکم وجوب وفا قرار گرفته است و حکم بیمه را به روشى که در ادامه خواهیم گفت مى‏توان از حکم عناوین دیگر به‏دست آورد . به هر حال، جامعیت و ثبات شریعت درباره مصادیق امکان ندارد و نمى‏توان چنین ادعایى را پذیرفت; ولى درباره عناوین به‏گونه‏اى که گذشت، امکان‏پذیر است .
با این حال، جاى این پرسش باقى است که این مدیریت و جهت‏دهى چگونه صورت مى‏گیرد . چگونه طرح تشریعى ثابت و جامع مى‏تواند تغییرات را در جهت اهداف موردنظر خود هدایت کند؟ پاسخ این پرسش در روش تشریع احکام نهفته است . روش تشریع به‏گونه‏اى است که چنین قابلیتى را دارد .
4 . روش تشریع احکام مربوط به رفتارها و روابط اجتماعى در شریعت اسلام، با توضیح گزاره‏هاى سه گانه ذیل روشن مى‏شود: (9)
یک . احکام شریعت‏به صورت قضایاى حقیقیه تشریع شده‏اند .
قضیه حقیقیه، قضیه کلیه‏اى است که موضوع آن بر مصادیق موجود در حال و آینده صدق مى‏کند; (10) براى مثال در آیه «احل الله‏البیع و حرم‏الربا» ، (11) حکم حلیت و حرمت‏براى عنوان بیع و عنوان ربا به‏صورت مطلق تشریع شده است; از این رو هر مصداقى که در هر زمان بر آن بیع (خرید و فروش) صدق کند، حلال است و این حکم مختص مصادیق تحقق یافته در زمان حضرت رسول صلى الله علیه و آله نیست . درباره ربا نیز چنین است .
این ویژگى در تشریع، مشکل «مصادیق مستحدثه‏» را حل مى‏کند; بنابراین، مصادیق مستحدثه در صورتى که عنوان بیع بر آن‏ها صدق کند، مشمول حکم حلیتند .
دو . عناوین رفتارها و روابط در سه طبقه دسته‏بندى مى‏شود .
عناوینى که موضوع احکام شرعى هستند، به ترتیب شمولیت، سه نوعند: عناوین اولیه، عناوین ثانویه و عناوین عامه .
عناوین اولیه، عناوین ذاتى و مستقیم افعال (رفتارها و روابط) مکلفند . هر فعلى داراى عنوانى ذاتى است که در همه حالات بر آن فعل صدق مى‏کند; براى مثال، خوردن، آشامیدن، وضو گرفتن، غسل کردن، خرید و فروش، اجاره، و قرض دادن، عناوین اولى افعال خاصى هستند .
عناوین ثانویه عناوینى عرضى هستند که فقط در صورت وجود وضعیت‏خاص بر افعال صدق مى‏کنند; براى مثال، اسراف عنوانى است که بر افعالى که از حد اعتدال خارج مى‏شود صدق مى‏کند; از این رو، به خوردن، آشامیدن و پوشیدن و خرج کردن بیش از حد اسراف گفته مى‏شود . همچنین عنوان ضرر یا حرج از عناوین ثانویه هستند; یعنى هر فعلى در برخى حالات، ضررى یا حرجى مى‏شود; مثل وضو که براى مریض ضرر دارد و براى پیرمرد در هواى سرد در صورتى که دستیابى به آب، نیازمند طى سافت‏بسیارى باشد، حرجى شمرده مى‏شود . در معاملات، عنوان غبن و غرر، عنوان ثانوى است; زیرا چنان‏که در معامله، قیمت مورد توافق با قیمت‏بازار اختلاف فاحش داشته باشد، معامله غبنى است و در صورتى که درباره عوض یا معوض یا شرایط معامله جهل یا خطر وجود داشته باشد معامله غررى است و عنوان اولیه معامله غبنى یا غررى مى‏تواند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و مانند آن باشد .
عناوین ثانویه همچنین به عناوینى گفته مى‏شود که بر حالات ویژه عارض بر انسان مکلف صدق مى‏کند . انسان موضوع احکام شرعى، انسان بالغ، عاقل و قادر است . احکام شرعى در صورت علم و اختیار انسان عاقل و بالغ منجز مى‏شوند . عروض حالاتى چون جهل، نسیان، اضطرار، اکراه و مانند آن حکم شرعى را از تنجز ساقط مى‏کنند . همچنین عروض عناوینى چون جنون و عجز موضوع حکم شرعى را رفع مى‏کنند .
عناوین عامه در مقایسه با عناوین اولیه به منزله جنسند و شامل تعداد بسیارى از عناوین اولیه مى‏شوند . فرق عناوین عامه با عناوین ثانویه آن است که عناوین عامه در همه حالات بر عناوین اولیه افعال صدق مى‏کنند; در حالى که عناوین ثانویه فقط در وضعى خاص صادقند; براى مثال، عنوان عقد، عنوان عامى است که همه معاملاتى را که ایجاب و قبول در آن معتبر است، در بر مى‏گیرد و همواره بر آن‏ها صادق است; البته عناوین عامه نیز ممکن است در مقایسه با یک‏دیگر داراى مراتب گوناگونى از شمولیت، و به اصطلاح فنى، کلى اضافى باشند .
سه . در شریعت اسلام، موضوع احکام شرعیه، عناوین اولیه، ثانویه و عامه‏اند .
خداوند حکیم با علم بیکران و حکمت متعالیه خود، احکام مزبور را به‏گونه‏اى تشریع کرده که انسان و جامعه انسانى در صورت عمل به این احکام به سعادت دنیا و آخرت دست‏یابند . در ظرف عناوین، هیچ منطقه خالى از تشریع وجود ندارد . منطقة‏الفراغ در این ظرف نیست، و مقصود از جامعیت‏شریعت نیز همین است . همچنین احکام عناوین مزبور، ابدى و تغییرناپذیرند; گرچه ممکن است‏حکم مصادیق در مقام تطبیق تغییر کند .
چهار . احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه و عناوین عامه مقدمند و احکام عناوین اولیه، احکام عناوین عامه را تخصیص مى‏زنند .
تقدم احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین دیگر، تحت عنوان حکومت‏یا ورود در اصول فقه بحث‏شده و همچنین تقدم احکام عناوین اولیه بر عناوین عامه تحت عنوان تخصیص بررسى شده است . ما قصد نداریم به صورت فنى وارد این بحث‏شویم . فقط این نکته را از منظر روش تشریع توضیح مى‏دهیم که احکام عناوین ثانویه، نقش هدایت‏کننده و جهت دهنده تغییرات را بازى مى‏کنند . به عبارت دیگر، حکم مصادیق جدید روابط در صورتى که در چارچوب احکام عناوین ثانویه تجویز شود، مورد قبول است; براى مثال، عقد بیمه بنابر برخى اقوال، عقدى جدید است . حکم این عقد در صورتى که غرر، غبن، ضرر یا عناوین ثانویه دیگر بر آن منطبق نشود، با استناد به آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» صحت است وگرنه حکم عنوان ثانوى بر آن تطبیق مى‏شود . بدین ترتیب، شارع مقدس اسلام از طریق بیان احکام ثانوى، نوعى از تغییرات را که با اهداف طرح تشریعى‏اش سازگار است، تجویز و بقیه را نفى مى‏کند . به عبارت دیگر، پیشرفت علوم و فنون و تعامل و تضارب افکار بشرى در طول زمان به پیدایش مصادیق جدیدى از رابطه انسان با طبیعت‏یا رابطه انسان‏ها با یک‏دیگر در عرصه‏هاى گوناگون حیات مى‏انجامد . مصداق جدید رابطه در هر عرصه‏اى که باشد، دو حالت‏بیش‏تر براى آن متصور نیست:
ا . یکى از عناوین اولیه که موضوع حکم شرعى قرار گرفته است، بر این مصداق صدق مى‏کند; یعنى مصداق جدید است; ولى عنوان جدید نیست . در این صورت، مصداق جدید، حکم همان عنوان را دارد; براى نمونه، مصادیق جدید خرید و فروش در زمان ما از این قسمند . خرید و فروش‏هاى اینترنتى یا با کارت‏هاى اعتبارى و مانند آن در گذشته نبودند و امروزه در اثر دستیابى انسان به وسایل و تجهیزات نو پدید آمده‏اند .
ب . هیچ یک از عناوین اولیه موضوع حکم شرعى بر این مصداق صدق نمى‏کند; یعنى مصداقى با عنوان اولیه جدید پدید آمده است . بسیارى از فقیهان معتقدند: بیمه این‏گونه است; یعنى عقدى جدید است که نمى‏توان آن را در یکى از عقود معاملى معهود در شریعت داخل کرد . بر این اساس، بیمه مى‏تواند مثالى براى این قسم باشد . این مصداق با عنوان اولیه جدید نیز خود به خود در یکى از عناوین عامه‏اى داخل مى‏شود که شارع حکم آن را بیان داشته است . عقد بیمه - اگر گفتیم عقد جدیدى است - در قول خداوند متعالى که فرمود: «اوفوا بالعقود» داخل مى‏شود و این‏گونه مصادیق از این طریق حکم خود را مى‏یابند . در هر دو صورت، مصداق جدید رابطه در صورتى حکم عنوان اولى یا عنوان عامه بر آن تطبیق مى‏شود که تحت عنوان ثانوى همچون غرر، غبن، ضرر، حرج و مانند آن قرار نگیرد وگرنه حکم عنوان ثانوى مربوط را مى‏یابد . بر این اساس، احکام عناوین ثانویه، چارچوبى براى گزینش و تجویز تغییراتى است که با اهداف شریعت‏سازگارند .
همان گونه که ملاحظه مى‏شود، شریعت اسلام به‏گونه‏اى است که در عین جامعیت و ثبات، از سویى با وضع حکم بر عناوین عامه از تغییرات سازگار با اهداف مورد نظرش جلوگیرى نمى‏کند و از سویى دیگر، با وضع حکم بر عناوین ثانویه، تغییرات ناسازگار با اهداف مزبور را منع مى‏کند .
در خاتمه باید یادآور شویم که ظرف مصادیق، ظرف تزاحم عناوین است . گاه یک رابطه، مصداق دو عنوان اولیه با دو حکم متفاوت قرار مى‏گیرد . در این صورت، قاعده تزاحم (تقدیم اهم بر مهم) جارى مى‏شود .
خلاصه و نتیجه
پیشرفت دانش و تجربه بشرى در طول زمان به تغییراتى در رابطه انسان با طبیعت و روابط انسان‏ها با یک‏دیگر مى‏انجامد . این تغییرات، ارادى و قابل جهت دهى و مدیریت است . شریعت اسلام شریعتى جامع و ابدى است; ولى این جامعیت و ابدیت در عناوین روابط است، نه مصادیق آن . خداوند متعالى با دسته‏بندى عناوین به سه گروه عناوین اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان براساس مصالح و مفاسد، شریعتى جامع و ابدى آفریده است که از سویى مانع تغییرات سازگار با اهداف شریعت نیست و از سوى دیگر، سدى در برابر تغییرات ناسازگار با اهداف مزبور ایجاد مى‏کند .
پى‏نوشت‏ها:
1. عضو هیات‏علمى و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى .
2. روح‏الله موسوى خمینى [امام]: صحیفه نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، اول، 1378، ج 21، ص 289.
3. همو: وصیت نامه الاهى - سیاسى، ص 402 .
4. ر . ک: جامع‏الاحادیث، ج 1، مقدمه، ص 275;بحارالانوار، ج 26، کتاب‏الامامه، ابواب علومهم: باب 1 و ص 33 ح 52 و ج 2، ص 169، ح 2 و 3 و ص 170، ح 8، ص 305، باب 34، ح 49 .
5. ر . ک: بحارالانوار، ج 2، ص 260، ح 17;همچنین ر . ک: ج 2، ص 172، ح 13، ج 6، ص 93، ح 1، ج 11، ص 56، ح 55، ج 12، ص 7، ح 15 و ج 36، ص 132، ح 85 .
6. ر . ک: السید محمدباقر الصدر: اقتصادنا، تحقیق مکتب‏الاعلام الاسلامى، فرع خراسان (لجن‏الاقتصاد)، مرکز النشر عن مکتب الاعلام الاسلامى، الطبع‏الاولى، 1417 ق، 1375، ص 380- 382 و ص 686- 691 .
7. براى نمونه، ر . ک . احمدعلى یوسفى: ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامى، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى اول، 1379، ص 75 و 83 و 84 و اندیشه ماندگار، ویژه کنگره بین‏المللى آیت الله العظمى شهید سید محمدباقر صدر، ش 1، شهریور 1379، ص 16 و 17 .
8. این مطلب در توضیح نظریه برگزیده روشن‏تر خواهد شد .
9. شایان ذکر است که به دلیل آشنایى بیش‏تر نویسنده با فقه معاملات، اغلب تطبیقات و مثال‏ها به باب معاملات اختصاص دارد;ولى گزاره‏ها کلى و قابل تعمیم است .
10. ر . ک: روح‏الله موسوى [امام] خمینى: منهاج‏الوصول الى علم‏الاصول، تحقیق و نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، اول، 1373، ج 2، ص 285- 287 .
11. بقره (2): 275 .