درخت حوزه‌های تخصصی

معادن، یعنی مواد ارزشمندی که به صور ت های جامد، مایع وگاز در درون زمین یا سطح آن به طور طبیعی تکون یافته اند، یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد و توسعة  هر کشوری محسوب می شوند.آشنایی با چارچوب مقررات مربوط به معدن بویژه مالکیت آن، در مدیریت و بهره برداری صحیح از آن نقش بسیار مهمی دارد . متفاوت بودن  زمین ها -که ظرف تکوین معادن هستند- از نظر مالکیت موجب اختلاف و چالش در تملک معادن گردیده و دانشمندان فقه را با این سؤال مواجه ساخته است که ضابطه مالکیت معادن چیست فقهای امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه هستند. تعدادی از آنان، معدن را در شمار ثروت های عمومی مردم یا مباحات عامه قرار داده اند. برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته است؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مشهور قدما و شماری از معاصرین قائلند که معادن از انفال است امام خمینی نیز  با همین دیدگاه، هم عقیده هستند.

بیان نشدن ضابطه اى براى ضمان در نصوص شرعى و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانون گذار به بیان برخى از مصادیق ضمان، مشکلاتى را براى محاکم و دادگاه ها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفى معیارى که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تألیف شده است. آنچه این تحقیق به دست مى دهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه امورى مانند عدوانى بودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، براى ضامن شمرده شدن یک عامل، کافى است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانى باشد یا غیر عدوانى و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیرى شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینى همچون «سبب» و «مباشر»، ضمان را متوجه عاملى دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند مى کند و چنانچه صدمه و تلف عرفاً به چند عامل منتسب باشد، همگى به میزان تأثیرى که در جنایت داشته اند، ضامن خواهند بود.

در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟ در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه¬گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده¬اند. از سوی دیگر, پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته¬اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده¬اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظة رویکرد این جستار که ارائه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه¬ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می¬رسد تنها راه برون¬رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.

پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمی‌تواند دربارة آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساساً متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی می‌شود. از این¬ رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزه‌های پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزشِ آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در این نوشتار تحت عناوین شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهی) و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است.

هر چند نظام مالکیت فکری و احترام به حقوق مترتب بر پدیده‌های فکری در سطح جهانی مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است و به تدریج حوزة مصداقی و حکمی آن گسترده‌تر می‌گردد، اما باید اذعان کرد نظام مالکیت فکری مخالفانی جدی دارد که مبانی و کارکردهای این نظام را سست می‌شمارند و اجرای آن را به زیان توسعة علمی و کشورهای توسعه نیافته می‌دانند. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با موشکافی، نظام مالکیت فکری را مورد نقد قرار دهد.

یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.