سیاست‏هاى مالى و ثروت‏هاى طبیعى

مقدمه
از وظایف مهم دولت‏ها، انجام سیاست‏هاى مالى است . بررسى این مسئله، بحث‏هاى فراوانى را در حوزه مالیه عمومى به دنبال داشته است . نظام سرمایه‏دارى به‏رغم اعتقاد به دولت‏حداقل، از زمان کینز این وظیفه را در راستاى تداوم نظام بازار مى‏داند . اهداف و ابزارهاى سیاست‏هاى مالى، و ارتباط آن‏ها با سیاست‏هاى پولى از مباحث محورى است که پیوسته در مجامع علمى مورد بحث و بررسى قرار مى‏گیرد .
این سیاست‏ها معمولا از طریق تغییر در مقدار درآمدها و مخارج دولت و ترکیب آن‏ها صورت مى‏پذیرد و در محور درآمدها، مالیات تنها عاملى است که با تغییر نرخ و مبناى مالیاتى، منجر به افزایش یا کاهش درآمدهاى دولت‏شده و به تبع آن در ترکیب مخارج عمومى، (GNP) تاثیر مى‏گذارد .
در نظام اقتصادى اسلام، دولت علاوه بر مالیات، از ثروت هاى دیگرى برخوردار است که نقش تعیین‏کننده‏اى در سیاست‏هاى مالى دارد; ثروت‏هایى چون زمین، معادن، مراتع ، جنگل‏ها و آب‏ها، که بعضى از آن‏ها در ملکیت دولت قرار دارند و بعضى دیگر گرچه متعلق به عموم مردم‏اند لکن اداره آن‏ها به عهده دولت مى‏باشد .
در این تحقیق، با نگاهى اجمالى به این منابع در عصر حاضر، به بررسى مسائل زیر مى‏پردازیم:
1- راه‏هاى مدیریت ثروت‏هاى طبیعى (تصدى، واگذارى و نظارت، و مشارکت) به منظور اعمال سیاست مالى
2- اصول و مبانى انتخاب یکى از راه‏هاى فوق یا ترکیبى از آن‏ها در سیاست‏گذارى
3- تاثیر سیاست مالى ازطریق این ثروت‏ها بر اهداف تثبیت، تخصیص و توزیع
سیاست مالى
سیاست مالى عبارت است از: تغییرات کمى و کیفى درآمد و مخارج دولت‏به منظور تامین رشد مداوم و مطلوب و تعدیل نوسانات اقتصادى که از آن به سیاست‏بودجه نیز تعبیر مى‏شود .
اهداف سیاست مالى
اقتصاددانان اهداف سیاست مالى را در سه محور خلاصه مى‏کنند:
1- تخصیص: تدارک کالاهاى اجتماعى، فرایند تقسیم منابع بین کالاهاى خصوصى و اجتماعى و انتخاب ترکیبى از کالاهاى اجتماعى از طریق آن را مى‏توان وظیفه تخصیص نامید . سیاست‏هاى مالى در نظر دارد تخصیص منابع در بخش‏هاى مختلف اقتصاد به شکل کارآ صورت گیرد و یا عدم کارآیى‏ها را به کم‏ترین میزان ممکن کاهش دهد .
2- توزیع: تعدیل توزیع درآمد و ثروت به منظور انطباق‏پذیرى آن با آن‏چه از نظر اجتماع، وضع مناسب یا عادلانه توزیع تلقى مى‏شود، در حیطه وظیفه توزیع قرار مى‏گیرد .
3- تثبیت: استفاده از سیاست مالى به عنوان ابزارى براى حفظ اشتغال در سطحى بالا، درصد معقولى از ثبات سطح عمومى قیمت‏ها و نرخ مناسبى براى رشد، با توجه به اثرات آن بر تجارت و تراز پرداخت‏ها، همه در حیطه وظیفه تثبیت قرار مى‏گیرد . (1)
ابزارهاى سیاست مالى
این ابزارها بر دو قسم‏اند:
1- ابزارهایى که در جهت دریافت‏ها یا منابع درآمد دولت‏به‏کار مى‏روند، مانند مالیات‏ها و اوراق قرضه و نظایر آن .
2- ابزارهایى که در جهت پرداخت‏ها یا مخارج دولت اعمال مى‏گردند، مانند سیاست کسر بودجه و عملیات عمرانى .
منابع درآمد دولت را به چهار گروه کلى مى‏توان تقسیم کرد: مالیات‏ها; عوارض و حقوق گمرکى; منابع استقراضى; درآمدهاى انحصارى، انتفاعى و امور عام المنفعه . از این میان، مالیات‏ها از اهمیت‏بیش‏ترى برخوردارند و علاوه بر این که قسمت عمده‏اى از درآمد دولت را تامین مى‏کنند، از نظر سیاست مالى نیز قابلیت‏هاى متعددى دارند . (2)
ابزارهاى سیاست مالى در اسلام
در نظام مالى اسلام نیز سیاست‏هاى مالى از طریق درآمدها و هزینه‏هاى دولت انجام مى‏شود . مهم‏ترین درآمدهاى دولت که این سیاست‏ها از طریق آن‏ها صورت مى‏پذیرد عبارت‏اند از: 1- ثروت‏هاى طبیعى; 2- مالیات‏هاى ثابت و متغیر; 3- بهاى خدمات دولتى; 4- کمک‏هاى مردمى .
در این مقاله به بررسى یکى از مهم‏ترین این درآمدها یعنى ثروت‏هاى طبیعى مى‏پردازیم . درآمدها و هزینه‏هاى دولت اسلامى داراى خصوصیاتى هستند که به‏کارگیرى آن‏ها، اعمال سیاست مالى در این نظام را از سایر نظام‏ها ممتاز مى‏سازد . (3)
ثروت‏هاى طبیعى
در منابع روایى و فقهى از ثروت‏هاى طبیعى تحت عناوین مختلفى چون انفال، مشترکات و مباحات یاد مى‏شود . از آن‏جا که برخى از مصادیق، چون زمین‏هاى موات، معادن و آب‏ها در فقه و قوانین مدنى و اجرایى کشور به طور متفاوتى بیان شده‏اند، ابتدا به تبیین این عناوین مى‏پردازیم .
انفال (املاک دولتى)
انفال اموالى است که امام علیه السلام مانند پیامبر صلى الله علیه و آله به عنوان خاص (امامت) استحقاق آن را دارد . (4) گرچه در تعداد و مصادیق انفال اختلاف نظرهایى وجود دارد لکن موارد زیر در اکثر کتب فقه از انفال دانسته شده است:
1- اموالى که بدون جنگ از کفار گرفته مى‏شود; 2- زمین‏هاى موات; 3- اموالى که مالک ندارند; 4- دامنه کوه‏ها، دره‏ها، جنگل‏ها، مراتع، سواحل دریاها ورودخانه‏ها; 5- معادن; 6- میراث کسانى که وارث ندارند; 7- غنایم جنگ‏هایى که بدون اذن امام علیه السلام انجام شده است; 8- اموال و دارایى‏هاى نفیس و اختصاصى پادشاهان; 9- دریاها و رودخانه‏ها . (5)
امام خمینى در این باره فرمایند:
مواردى که در روایات به عنوان انفال و ملک امام علیه السلام نام برده شده، همه از باب ذکر مصادیق آن هستند و متفاهم از مجموع روایات این است که آن چه مربوط به امام علیه السلام است عنوان واحدى است که منطبق بر موارد زیادى مى‏شود و ملاک در همه یکى است و آن این است که: هر چیزى (اعم از زمین یا غیر زمین) که صاحب و مالکى نداشته باشد براى والى است تا آن را در مصالح مسلمانان مصرف نماید و این در بین دولت‏ها نیز متداول است . (6)
این قسم از ثروت‏هاى طبیعى طبق نص قرآن، ملک پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مى‏باشد و به اعتقاد فقهاى امامیه بعد از پیامبر در اختیار امام معصوم علیه السلام و در زمان غیبت در اختیار سرپرست مسلمانان (ولى فقیه) است تا مطابق مصلحت مسلمانان از آن استفاده کند . بدیهى است منظور از ملکیت پیامبر صلى الله علیه و آله، امام علیه السلام و ولى فقیه، ملک منصب آن‏ها است نه ملک شخصى، و به همین دلیل این اموال بین ورثه تقسیم نمى‏شود بلکه در اختیار امام و یا حاکم بعدى قرار مى‏گیرد .
بحث مهمى که در ارتباط با انفال مطرح است کیفیت‏بهره‏بردارى و تملک آن‏ها از طرف مردم است . برخى معتقدند مردم در زمان غیبت‏با اجازه دولت‏با احیا مالک مى‏شوند . برخى دیگر معتقدند تنها حق بهره‏بردارى دارند و مالک نمى‏شوند و بر همین اساس در صورتى که این منابع راکد بماند و یا مصلحت اهم اجتماعى در کار باشد حاکم مى‏تواند آن‏ها را گرفته و در اختیار دیگرى قرار دهد و یا خود مستقیما به بهره‏بردارى بپردازد . (7)
ثروت‏هاى عمومى
ثروت‏هاى عمومى اموالى هستند که به عموم مسلمانان تعلق دارند و دولت‏سرپرستى آن‏ها را به عهده مى‏گیرد . مهم‏ترین مصداق این قسم، زمین‏هایى هستند که در جنگ، با اذن امام فتح شده‏اند . مالکیت عموم مسلمانان به معناى شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه مقصود این است که باید منافع آن‏هادر جهت عموم استفاده شود .
مشترکات (8)
مشترکات اموالى هستند که همه مردم در استفاده و بهره‏بردارى از آن‏ها برابرند و در یک تقسیم بندى به دو بخش تقسیم مى‏شوند:
بخش اول اموالى هستند که عین آن‏ها قابل انتقال نبوده مردم فقط حق انتفاع دارند; مانند راه‏ها، اماکن عمومى، پل‏ها، شبکه‏هاى آبرسانى و مساجد . این بخش از اموال عمومى خود به دو قسمت تقسیم مى‏شود:
اول: اماکنى که مجانى مورد استفاده مردم است; مانند معابر عمومى، جنگل‏هاو فضاهاى سبز، کوه‏ها و بیابان‏ها .
دوم: اماکنى که دولت مى‏تواند در مقابل استفاده از آن‏ها وجوهى دریافت دارد; مانند بزرگراه‏ها، پارک‏ها و نمایشگاه‏ها .
گرچه درباره مالکیت این موارد تعابیر مختلفى به‏کار برده شده (متعلق به مجموع اهل کشور یا همه افرادى که با آن سروکار دارند و یا همه مسلمین مى‏باشد) لکن اختیار و سرپرستى آن‏ها با حکومت است . در مواد 24 تا 26 قانون مدنى پاره‏اى از این مشترکات را تحت عنوان اموال عمومى شمرده است; مانند راه‏هاى عمومى، پل‏ها، آب‏انبارهاى عمومى، مدارس و مساجد، قنات‏ها و چاه‏هایى که مورد استفاده عموم است . در این قانون آمده است: استفاده از این اموال نباید به صورت انحصار درآید ولى کسانى که زودتر شروع به بهره‏بردارى کرده‏اند داراى حق تقدم هستند .
بخش دوم که در کتب فقهى از آن به عنوان «مباحات اصلیه‏» یاد شده، ثروت‏هایى است که دست‏بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته و از طرفى مورد نیاز مردم است و باید همه افراد در بهره‏گیرى برابر باشند . منابع آبى، شکار در بیابان، دریا و مراتع را مى‏توان از مصادیق مباحات دانست . در روایات زیادى آمده است مردم در آب و آتش (مواد سوختى چون هیزم، نفت) و نمک شریک‏اند . (9)
برخى از فقها گفته‏اند: مقصود از مباح بودن آن است که این اموال با این که ارزش و مالیت دارند ولى درباره آن‏ها ملکیت (خصوصى یا عمومى) اعتبار نشده است . هرچند ولى امر مسلمین بر تمام آن‏چه در قلمروى حکومت است ولایت دارد و مى‏تواند براى استفاده از این اموال با درنظر گرفتن مصالح امت اسلامى ضوابطى قرار دهد . (10)
در ماده 27 قانون مدنى آمده است: مباحات اموالى هستند که ملک اشخاص نمى‏باشند و افراد مى‏توانند مطابق مقررات آن‏ها را تملک کرده، استفاده نمایند . در این قانون اراضى موات، آب‏هاى مباح و معادن از مباحات شمرده شده است .
آن‏چه در تعریف مباحات معتبر است این است که اولا: این اموال در ابتدا مانند مشترکات ملک کسى نیستند ولى امکان تملک یا انتفاع از آن‏ها طبق قانون وجود دارد . ثانیا: خرید و فروش مباحات در صورتى که حیازت شده باشد امکان پذیر است ولى مشترکات (قسم اول مشترکات) قابل خرید و فروش نیستند چون اصلا قابل تملک نیستند .
در اصل 45 قانون اساسى نیز آمده است: انفال و ثروت‏هاى عمومى از قبیل زمین‏هاى موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‏ها، رودخانه‏ها و سایر آب‏هاى عمومى ، کوه‏ها، دره‏ها، جنگل‏ها، نیزارها، بیشه‏هاى طبیعى، مراتعى که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومى که از غاصبین مسترد مى‏شود در اختیار حکومت اسلامى است تا طبق مصالح عامه نسبت‏به آن‏ها عمل نماید .
سیاست‏گذارى از طریق مدیریت ثروت‏هاى طبیعى
بعد از این که معلوم شد در زمان غیبت، تمام انفال به ولى امر مسلمانان اختصاص داشته و مدیریت ثروت‏هاى عمومى نیز به عهده وى مى‏باشد و تصرف مردم بدون اجازه وى جایز نیست، نوبت‏به بحث از چگونگى سیاست‏گذارى از طریق این ثروت‏ها مى‏رسد . در این بخش ابتدا راه‏هاى ممکن در مدیریت ثروت‏هاى طبیعى سپس اصول سیاست‏گذارى توسط آن‏ها را بررسى مى‏کنیم .
راه‏هاى مدیریت ثروت‏هاى طبیعى
1- تصدى مستقیم دولت
دولت مى‏تواند به سرمایه‏گذارى مستقیم اقدام نموده و با تشخیص اولویت‏هاى زمانى و منطقه‏اى و رعایت مصالح نظام، به آبادسازى اراضى، ساختن شهرک‏ها و مجتمع‏هاى مسکونى، استخراج معادن و منابع زیرزمینى، تاسیس صنایعى در هت‏بهره‏بردارى و تبدیل مواد اولیه به‏دست آمده از معادن، تاسیس و گسترش مزارع کشاورزى و . . . اقدام نماید .
به نظر مى‏رسد این روش بیش‏تر در استخراج معادن بزرگ و حساس چون نفت و طلا، صنایع استراتژیک مانند صنایع دفاعى، تولید کالاها و خدماتى که بخش خصوصى انگیزه‏اى براى اقدام به آن ندارد (کالاهاى عمومى)، مناسب باشد .
2- مشارکت مردم
دولت مى‏تواند برخى از فعالیت‏هاى اقتصادى را با مشارکت مردم و با استفاده از سرمایه و نیروى کار آنان انجام دهد . مشارکت از راه‏هاى مختلفى امکان پذیر است:
الف - برقرارى عقد مشارکت‏با بخش خصوصى
دولت مى‏تواند ازطریق انعقاد قرارداد مشارکت‏با بخش خصوصى در پروژه‏هاى مختلف، چون احیاى زمین‏هاى موات، اقدام به سرمایه‏گذارى کند . طبیعى است‏سهم سود دولت در این قراردادها باید رابطه منطقى با سود انتظارى طرح داشته باشد; یعنى در طرح‏هایى که رغبت‏بخش خصوصى براى سرمایه‏گذارى بیش‏تر است، دولت‏سهم بیش‏ترى طلب مى‏کند، و در طرح‏هایى که داراى سود کم بوده و رغبت‏براى سرمایه‏گذارى کم‏تر است و در عین حال، انجام آن طرح‏ها براى رشد و توسعه و ایجاد اشتغال و . . . مناسب است، دولت‏باید سهم سود کم‏ترى براى خود قرار دهد و حتى در مواردى از سهم سود خود صرف نظر کند . از این روش در بخش‏هاى مختلف صنعت، تجارت، کشاورزى، باغ‏دارى و خدمات مى‏توان استفاده نمود . در این عقد باید همه شرکا در سرمایه شریک باشند و آنان که فعالیت عملى دارند مى‏توانند علاوه بر استفاده از سهم سود، حقوق فعالیت را هم دریافت دارند و یا به جهت کار، سهم سود بیش‏ترى قرار دهند .
مشارکت‏بین دولت و بخش خصوصى از طریق انتشار اوراق مشارکت طرح‏هاى ملى نیز امکان پذیر مى‏باشد . نشر این اوراق به چند صورت امکان دارد:
الف - دولت ابتدا از ذخایر و دارایى‏هاى خود اقدام به سرمایه‏گذارى در منابع طبیعى نموده، بعد از ثمردهى یا در حین انجام طرح، سهام آن را به شکل اوراق مشارکت‏بین متقاضیان توزیع نماید . این کار از طریق بانک نیز ممکن است; یعنى سپرده‏گذاران به جاى سپرده‏گذارى مى‏توانند اوراق مشارکت دولتى خریدارى نمایند .
ب - بانک‏ها مى‏توانند به وکالت از دولت و صاحبان سپرده، با وجوه آن‏ها اقدام به سرمایه‏گذارى در این منابع نموده، اسناد مالکیت آن را به صورت سهام بین سپرده‏گذاران توزیع نمایند . این سهام و نوع قبل، توسط بانک و بازار بورس قابل خرید و فروش مى‏باشند .
ج - بخش خصوصى مى‏تواند با لحاظ شرایط دولت، در طرح‏هاى صنعتى، کشاورزى و عمرانى اقدام به سرمایه گذارى کند، سپس اوراق سهام آن را از طریق بازار بورس و بانک‏ها، خرید و فروش نماید . بهتر است این طرح‏ها به گونه‏اى سازماندهى شوند که در راستاى تحقق اهداف اقتصادى کشور باشد . هم‏چنین بخش خصوصى مى‏تواند به ساختن طرح‏هاى ملى چون دانشگاه‏ها، مدارس، پارک‏ها و بزرگراه‏ها اقدام نموده از یک سو آن‏ها را به دولت اجاره دهد و از سوى دیگر سهام آن‏ها را در بازار به فروش برساند . در این روش مبلغ اجاره به صورت سود ثابت و قطعى براى صاحبان سهام پرداخت مى‏شود، بدین جهت اشخاصى که کم‏تر ریسک‏پذیر مى‏باشند، براى خرید سهام این نوع مؤسسات رغبت‏بیش‏ترى نشان مى‏دهند .
ب - عقد مزارعه و مساقات
دولت مى‏تواند اراضى انفال را در اختیار کشاورزان و باغ‏داران قرار داده و طبق عقد مزارعه و مساقات، درصدى از سود به‏دست آمده را به عاملین بدهد . همان‏طور که در عقد شرکت متذکر شدیم، سهم سود دولت در طرح‏هاى مختلف، متفاوت خواهد بود .
ج - عقد جعاله و صلح
این دو عقد فواید اکثر عقدها را دارند بدون این‏که مقید به شرایط آن‏ها باشند، از این رو با این دو عقد مى‏توان مفاد بسیارى از عقود را انجام داد . تنها شرطى که در این عقود وجود دارد باید حلال‏کننده حرام و حرام‏کننده حلالى نباشند . بر این اساس، دولت مى‏تواند براى مشارکت‏با بخش خصوصى و استفاده از سرمایه و منابع آن‏ها از این دو عقد استفاده نماید; مثلا بگوید هر کس این زمین را آباد کند، درصد خاصى از سود آن، یا مبلغ معینى به او مى‏دهم، همین کار را با عقد صلح نیز مى‏تواند انجام دهد .
خصوصیت این روش (مشارکت‏با مردم) این است که در آن نظارت دولت‏بر طرح‏ها و جهت دادن آن‏ها به سمت مصالح نظام، از روش‏هاى دیگر آسان‏تر است .
3- واگذارى به بخش خصوصى
یکى دیگر از راه‏هاى استفاده از منابع طبیعى، واگذارى آن‏ها به بخش خصوصى است . در شرایط خاصى به دلایلى چون بالا بودن هزینه‏هاى دولت، مقرون به صرفه نبودن فعالیت مستقیم، نداشتن نیروى نظارتى کارآمد و معتقد براى مشارکت، وجود مشکلات اجرایى و سوق‏دادن نقدینگى بخش خصوصى به سمت فعالیت‏هاى مولد، دولت مى‏تواند منابع طبیعى را به‏طور کلى به بخش خصوصى واگذار نماید این واگذارى مى‏تواند به یکى از دو شکل واگذارى ملکیت و واگذارى منافع باشد:
الف - واگذارى ملکیت
اگر بپذیریم انفال و ثروت‏هاى طبیعى توسط بخش خصوصى قابل تملک‏اند به طرق زیر مى‏توان اقدام کرد:
الف - فروش: دولت مى‏تواند انفال از جمله زمین‏هاى موات و آباد را با رعایت مصالح نظام، از طریق مزایده به فروش برساند . هم‏چنین مى‏تواند براى تقویت تعاونى‏ها و یا قشر خاصى از جامعه، آن‏ها را با تسهیلات خاصى (مثل فروش اقساطى و اعطاى وام بلندمدت) بفروشد .
ب - اجاره به‏شرط تملیک: واگذارى ملکیت‏برخى از این منابع ممکن است در ابتدا به صورت اجاره باشد، به شرطى که هر گاه به مفاد قرارداد اجاره عمل شود در پایان مدت، دولت آن را به طرف قرارداد، تملیک نماید .
ج - عقدجعاله: دولت ممکن است اعلام کند هر کس این اراضى را آباد کند یا این معدن را استخراج کند یا در این دریاچه اقدام به پرورش ماهى نماید، بخشى از آن را به او مى‏دهم .
ه - هبه: ممکن است‏به دلایلى چون ایجاد اشتغال و درآمد، بخشى از انفال به گروهى از جامعه بخشیده شود .
ب - واگذارى منافع
اگر مالکیت منابع طبیعى را قابل انتقال ندانیم و یا براى رعایت‏حقوق نسل‏هاى آینده، انتقال آن‏ها مصلحت نباشد دولت مى‏تواند منافع آن‏ها را از طرق زیر براى مدت محدودى به بخش خصوصى واگذار نماید:
الف - اعطاى امتیاز بهره‏بردارى: این راه در بهره‏بردارى از معادن، دریاها، رودخانه‏ها، جنگل‏ها و اراضى آباد طبیعى و موات، ضمن رعایت نکات زیر امکان پذیر است:
1- در واگذارى باید مصالح اقتصادى کشور در نظر گرفته شود; یعنى با بررسى همه راه‏ها و مقایسه بین آن‏ها، بهترین راه انتخاب گردد .
2- در واگذارى به اشخاص و گروه‏ها، علاوه بر جلوگیرى از رانت‏ها و سوء استفاده‏ها و تبعیض‏ها، اهداف کلى نظام مانند توزیع درآمد، عدالت اجتماعى و اشتغال رعایت‏شود .
3- مبلغى که به عنوان حق امتیاز گرفته مى‏شود با کارشناسى دقیق و متناسب با سوددهى طرح و با توجه به اهداف مذکور در بند دو تعیین شود .
4- در طول دوره، حق نظارت کلى و حق فسخ در صورت عمل نکردن به مفاد قرارداد، براى دولت منظور شود .
ب - اجاره دادن منابع در دوره معین: دولت مى‏تواند منابع طبیعى را براى مدت معینى اجاره دهد . خصوصیت این روش این است که امکان نظارت دولت‏بر طرح‏ها بیش‏تر بوده و علاوه بر آن مى‏تواند میزان اجاره را سالانه، مطابق با شرایط اقتصادى روز و وضعیت طرح، تغییر دهد .
ج - جعاله یا صلح: از راه‏هاى واگذارى منافع، صلح و جعاله است; مثلا گفته مى‏شود هر شخص یا مؤسسه‏اى این معدن را استخراج، یا آن زمین را آباد کند بخشى از منافع به او داده مى‏شود و آن بخش مى‏تواند مقدار معین و ثابت‏یا سهمى از سود به‏دست آمده باشد .
د - اباحه: ممکن است‏به جهت توزیع درآمد و رفع فقر، این منابع براى مدتى به طور رایگان در اختیار افراد یا گروه‏هاى خاص قرار داده شود .
از آن‏جا که این ثروت‏ها سهم عمده‏اى در تامین درآمد دولت دارند، دولت مى‏تواند با تغییر حجمى که از این ثروت‏ها مورد بهره‏بردارى قرار مى‏دهد (از راه‏هاى مختلف) به سیاست انبساطى یا انقباضى مالى اقدام نماید . هم‏چنین مى‏تواند در قراردادهاى جدید، سهم سود، اجاره و یا حق واگذارى این منابع را تغییر دهد .
اصول کلى سیاست‏گذارى به وسیله ثروت‏هاى طبیعى
گزینش هر یک از راه‏هاى پیش گفته نیازمند معرفى اصولى است که در ذیل مى‏آید:
1- اصل دخالت دولت
از مسائل مهم در بحث‏سیاست‏گذارى اقتصادى، اندازه دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد مى‏باشد . دو نظر افراطى در این باره عبارت‏اند از: نظریه سرمایه‏دارى (لیبرال) که به حداقل دخالت دولت اعتقاد دارد و نظریه مارکسیستى که به برنامه‏ریزى متمرکز معتقد است . سایر نظریات در حد فاصل این دو حد مى‏باشند . (11)
توجه به میزان درآمدهایى که در اسلام براى دولت در نظر گرفته شده و توجه به وظایف و مسئولیت‏هاى گسترده‏اى که به عهده آن گذاشته شده، همه حاکى از وجود دولتى مقتدر در نظام اسلامى است . دولت اسلامى در حوزه اقتصاد، در بخش‏هاى تولید، توزیع و مصرف، وظیفه قانون‏گذارى، برنامه‏ریزى، سیاست‏گذارى، نظارت و کنترل را بر عهده دارد . (12)
اصل دخالت دولت در اقتصاد و اداره کلى اقتصاد توسط دولت، امرى پذیرفته شده است و سخن در میزان و چگونگى این دخالت مى‏باشد . مطالعه منابع روایى و سیره پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و حضرت على علیه السلام بیان‏گر این است که الگوى ثابتى در این باره وجود ندارد . در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله، تصدى دولت‏حداقل بوده و اکثر فعالیت‏هاى بخش عمومى به صورت داوطلبانه توسط مردم انجام مى‏گرفت، اما با وسعت‏یافتن کشورهاى اسلامى و افزایش درآمدها، به تدریج‏بر دامنه فعالیت‏هاى دولت افزوده شد . (13)
بنابراین مى‏توان گفت که اندازه دولت اسلامى در زمان‏هاى مختلف و در شرایط گوناگون متفاوت است، در شرایطى که مردم در سطح بالایى از ایمان قرار دارند و روحیه تعاون و فداکارى و احترام به قانون بر آنان حاکم است و اقتصاد در شرایط طبیعى خود به سر مى‏برد و هیچ‏گونه تهدیدى از سوى دشمنان خارجى و یا حوادث غیر منتظره طبیعى وجود ندارد، میزان دخالت دولت در کنترل و نظارت بر مردم به حداقل رسیده و تصدى مستقیم فعالیت‏هاى اقتصادى منحصر به تولید کالاهاى مکمل مى‏شود . اما در شرایطى که جامعه داراى ضعف ایمان بوده و در اثر حاکمیت روحیه خودخواهى، نفع پرستى و دنیاطلبى، تخلفات و قانون‏شکنى‏ها فراوان است و یا کشور از جانب اجانب و حوادث طبیعى تهدید مى‏شود، دخالت دولت‏بیش‏تر مى‏گردد . (14)
2- اصل کارایى
از دیگر معیارهاى اساسى در مدیریت انفال، مسئله کارایى و تامین اهداف مورد نظر اقتصاد مى‏باشد . موافقان خصوصى سازى عقیده دارند که حرکت‏به سوى بازار همراه با افزایش کارایى است . مکانیزم بازار مالى بازگشت‏سرمایه را براى جلب ضایت‏سرمایه‏گذاران و سهامداران الزامى مى‏نماید . این مکانیزم در بهبود و ارتقاى عملکرد شرکت‏ها بسیار قوى‏تر از سرمایه‏گذارى‏هاى ناهماهنگ و سیاست‏هاى اعتبارى دولت عمل مى‏کند; زیرا تصمیمات در کادر دولتى بر اساس ضرورت‏هاى کوتاه مدت سیاسى گرفته مى‏شود، در حالى که تصمیم‏گیرى در بخش خصوصى بر سیاست‏هاى بلندمدت و عقلانیت اقتصادى استوار است . (15) یکى از عوامل مهم در افزونى کارایى در بخش خصوصى، وجود عنصر رقابت در این سیستم است; به گونه‏اى که گاه هدف اصلى از واگذارى فعالیت‏هاى دولتى به بخش خصوصى، ایجاد ساختارى رقابتى براى فعالیت‏ها است . (16) فشار رقابت، تولیدکنندگان را مجبور مى‏سازد هزینه‏هاى تولید را به حداقل برسانند . کاهش هزینه‏ها عموما با تغییر تکنیک تولید صورت مى‏گیرد و این تغییر نیازمند انگیزه‏هاى نوآورانه و ابتکارى است . بنابراین از نتایج مکانیزم بازار آزاد بالابردن کارایى مولد (17) و به وجود آوردن طبقه کارآفرین و خلاق در جهت‏بالا بردن قدرت تولیدى اقتصاد مى‏باشد . (18) البته این مطالب کلیت ندارد و گاهى بخش خصوصى براى تحصیل سود، اقدام به استفاده بى‏رویه از منابع طبیعى مى‏کند . دولت‏بایستى با مطالعه کارشناسى موارد، نقطه بهینه تصدى و واگذارى را پیدا کند .
3- اصل عدالت
بسیارى از مکاتب اقتصادى تامین عدالت را از اهداف خود معرفى کرده و راهبرهاى پیشنهادى خود را نیز مبتنى بر اصل عدالت دانسته‏اند . حتى آدام اسمیت نیز حرکت‏بر اساس نظم طبیعى را در چهارچوبى از قوانین و عدالت امکان‏پذیر مى‏داند و در موارد متعددى بر مسئله عدالت تاکید مى‏نماید . (19) در اسلام نیز همانند سایر ادیان الهى، یکى از اهداف اساسى انبیا برقرارى قسط و عدل معرفى شده است . (20) حال آن که در برخى از الگوهاى رشد به افزایش سهم ثروت‏مندان از درآمد ملى تاکید شده، استدلال مى‏گردد که در سایه قدرت پس‏انداز بیش‏تر آنان، تولید ناخالص ملى فزونى مى‏یابد و در نهایت تهیدستان نیز از زندگى بهترى برخوردار مى‏شوند . همین‏طور در این الگوها تامین امنیت، آموزش و رفاه همگانى اهدافى است که پس از گذر از یک بى‏عدالتى آشکار تحقق مى‏یابد . پس این الگوها، حتى اگر توانایى تامین اهداف فوق را داشته باشند - که تجربه خلاف آن را ثابت کرده است - در نظام اقتصادى اسلام مجاز نیستند; زیرا با اصل عدالت اجتماعى منافات دارند . افزون بر این که ما معتقدیم تنها از طریق عدالت است که مشکل فقر و بیچارگى از میان مى‏رود و همه به آسایش و رفاه دست مى‏یابند . امام باقر علیه السلام مى‏فرماید: هرگاه میان مردم عدالت اجرا مى‏شد، بى‏نیاز مى‏شدند . (21) حضرت على علیه السلام نیز مى‏فرماید: با اجراى عدالت‏برکات خداوند مضاعف مى‏شود . (22)
بنابراین، مدیریت ثروت‏هاى طبیعى از طریق واگذارى‏به بخش خصوصى و یا مشارکت‏با آن باید به گونه‏اى باشد که با این اصل منافات نداشته باشد، تا منافع آحاد مردم و رفاه عمومى تامین گردد .
نکته قابل توجه دیگر این که در استفاده از این منابع و چگونگى بهره‏بردارى از آن‏ها باید منافع نسل‏هاى آینده نیز ملاحظه گردد . به همین جهت‏برخى از فقیهان با فرق گذاشتن بین درآمد و ثروت، انفال را ثروت دانسته، مصرف آن را در هزینه‏هاى جارى مجاز نمى‏دانند; بلکه معتقدند که درآمد این انفال را باید در سرمایه‏گذارى‏هاى زیربنایى استفاده نمود . (23)
4- اصل استقلال سیاسى و اقتصادى
هدف اسلام این است که امت اسلامى در همه ابعاد زندگى از بیگانگان مستقل باشد:
و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا; (24)
خداوند هرگز راهى براى کافران بر مؤمنان قرار نداده است .
از این میان، استقلال اقتصادى اهمیت‏خاصى دارد و به تعبیرامام‏خمینى وابستگى اقتصادى منشا همه وابستگى‏هاى سیاسى، فرهنگى و اجتماعى است . (25) مطالعه تاریخ نیز نشان مى‏دهد که استعمارگران عمدتا از این طریق توانسته‏اند به مقاصد سیاسى - فرهنگى خود در سایر کشورها دست‏یابند .
بنابراین، اعمال سیاست اقتصادى جهت ایجاد خودکفایى در کالاهاى اساسى و همیارى عمومى مردم در قطع وابستگى و بستن راه‏هاى نفوذ آنان، از مهم‏ترین مسئولیت‏هاى امت اسلامى است . بدیهى است در بقیه کالاها مى‏توان با رعایت مزیت‏هاى نسبى و حفظ اصول تجارت خارجى، در رقابتى سالم ارتباطى متقابل با سایر کشورهاى جهان داشت .
در استفاده از ثروت‏هاى طبیعى دقت و تاکید بر اصل استقلال بسیار مهم است; چرا که غالب کشورهاى استعمارگر از یک سو به دنبال تسلط بر منابع و ثروت‏هاى طبیعى کشورهاى ضعیف و از سوى دیگربه دنبال بازار مصرف براى کالاهاى تولیدى خود هستند . تجربه واگذارى امتیاز بهره‏بردارى از منابع ملى ایران در رژیم‏هاى گذشته شاهد روشنى بر این مدعا است .
5- حفظ محیط زیست
در دهه‏هاى اخیر، حفظ محیط زیست مورد توجه جدى نظریه‏ها و راهبردهاى توسعه قرار گرفته است، به طورى که «میکسل‏» مى‏گوید: «این بحث پیش پا افتاده‏اى است که بگوییم: حفاظت محیط زیست و حفظ و نگهدارى منابع طبیعى در هر برنامه توسعه اقتصادى بسیار مهم است .» (26) این نگرش بعد از پى بردن بشر به آثار مخرب و زیان‏بار توسعه بى‏حساب صنایع آلوده‏کننده و از بین بردن منابع پایان‏پذیر، حاصل شد . اقتصاد محیط زیست چرخه منابع طبیعى را با فرایند اقتصاد پیوند مى‏زند و به بررسى این مسئله مى‏پردازد که براى حفظ سطح بهره‏ورى منابع طبیعى پایه از طریق حفاظت منابع پایان پذیر، احیاى منابع تجدید شدنى یا تعیین مقدار مجاز فضولات بازیافت نشده قابل جذب توسط محیط زیست، چه اقداماتى را باید انجام دهیم؟ توسعه پایدار، هدف‏هاى دیگرى را نیز دنبال مى‏کند، از جمله این که بهره‏ورى منابع طبیعى نباید تنها براى نسل حاضر حداکثر شود، بلکه باید براى تمام نسل‏هاى آینده نیز به حداکثر برسد . (27)
حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقى و اخلاقى اسلام از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است و بدون شک یکى از اصول اساسى مدیریت انفال به شمار مى‏آید . تاکیدهاى فراوان پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام بر حمایت از حیات حیوانات و حفاظت از درختان و گیاهان، اهمیت فوق‏العاده محیط زیست را ثابت مى‏کند . از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نقل شده است: چیزى را که داراى روح است مورد اغراض خود قرار ندهید . (28)
در روایات دیگرى نیز از آلوده کردن آب و محیط زیست نهى کرده‏اند . (29)
بدیهى است که هرگاه منابع طبیعى توسط بخش خصوصى و بدون نظارت دولت اسلامى مورد بهره‏بردارى واقع شود، از این جهت که معمولا افراد به‏دنبال منافع بیش‏تر مى‏باشند ممکن است‏با کارهایى چون از بین بردن فضاهاى سبز، جنگل‏ها و تاسیس کارخانجات آلوده کننده و ساختمان‏سازى‏هاى بى‏رویه، هم چنین آلوده ساختن آب و هوا، لطمات فراوانى به محیط زیست وارد کنند .
دولت مى‏تواند در قراردادهایى که به‏صورت واگذارى یا مشارکت تنظیم مى‏کند و در دستورالعمل‏هایى که براى مؤسسات و شرکت‏هاى دولتى که عهده‏دار بهره‏بردارى از این ثروت‏ها هستند تعیین مى‏کند، شرایطى را درج نماید که با رعایت آن‏ها سلامتى محیط زیست فراهم شود . چنان‏که بخشى از این درآمدها مى‏تواند در راه رسیدن به این هدف هزینه گردد .
دقت در اصول و مبانى فوق نشان‏گر این است که سیاست واحد و مستمرى را نمى‏توان نسبت‏به تمام منابع طبیعى و در همه زمان‏ها توصیه کرد بلکه در هر زمان و درباره هر یک از ثروت‏هاى طبیعى با توجه به شرایط خاص آن، سیاست‏گذارى جداگانه‏اى لازم است . گاهى هم ممکن است جمع بین تمام این اصول میسر نباشد، در این صورت، با توجه به اهداف کلى، مبانى رتبه بندى شده و آن‏ها که مهم‏ترند مقدم مى‏شوند . به نظر مى‏رسد حفظ استقلال و تامین عدالت، اهمیت‏بیش‏ترى دارند .
بنابراین، در شرایط عادى، از میان سه روش کلى تصدى، مشارکت و واگذارى، شایسته است منابعى که بخش خصوصى در آن‏ها داراى مزیت نسبى است‏با رعایت مصالح به آن‏ها واگذار شود و بخش‏هایى که نظارت بیش‏تر دولت را مى‏طلبد با انعقاد قرارداد مشارکت‏با همکارى بخش خصوصى انجام پذیرد و منابعى که رعایت مصالح ملى در آن‏ها، تصدى دولت را مى‏طلبد یا فعالیت‏هاى لازمى که بخش خصوصى تمایلى به سرمایه‏گذارى درآن‏ها ندارد، خود دولت مستقیما فعالیت کند .
ثروت‏هاى طبیعى و اهداف سیاست مالى
در این بخش از مقاله تاثیر انفال و سایر ثروت‏هاى طبیعى را بر روى اهداف سیاست مالى در سه محور تخصیص، توزیع و تثبیت مورد بررسى قرار مى‏دهیم .
1- تخصیص
یکى از اهداف نظام‏هاى اقتصادى تخصیص کاراى منابع است . در سرمایه‏دارى، منابع از طریق عملیات بازار آزاد تخصیص مى‏یابد . قیمت‏هاى متفاوت براى محصولات، منابع را از مصارف کم سود به سمت مصارف سودآورتر هدایت مى‏کند . این روش علاوه بر تثبیت نابرابرى که محور بعدى بحث است‏با اهداف غایى اقتصاد اسلامى مبنى بر ایجاد زمینه براى تربیت انسان‏ها در جهت عبودیت‏خداوند، سازگار نمى‏باشد; زیرا در این روش هر کالایى که از دیدگاه اقتصادى مطلوب باشد هر چند مضرات اجتماعى هم داشته باشد (مانند مشروبات الکلى و مواد مخدر) تولید مى‏شود و در مقابل هر کالایى هر چند ضرورى اگر توجیه اقتصادى نداشته باشد تولید نمى‏شود .
در نظام اقتصادى اسلام، اصل اولى این است که تخصیص منابع از طریق عرضه و تقاضا صورت گیرد، اما با توجه به این که توجه اصلى اقتصاد اسلامى پاسخ‏گویى به نیازهاى اساسى انسان و ایجاد زمینه تربیت اوست، در مواردى که این تخصیص با اهداف و ارزش‏هاى جامعه اسلامى ناسازگار باشد، توسط دولت اصلاح و تعدیل مى‏گردد . (30)
انفال و ثروت‏هاى طبیعى نقش مهمى در تخصیص منابع دارند . دولت مى‏تواند با اعمال تفاوت در شرایط واگذارى جهت فعالیت‏هاى مختلف و نیز تغییر سهم سود خود در قراردادهاى مشارکت، منابع را به سمت تولید کالاها، خدمات و مناطق اولویت‏دار سوق دهد .
2- توزیع
از مباحث مهم نظام‏هاى اقتصادى چگونگى توزیع درآمد بین عوامل تولید است . در فقدان اقدامات سیاسى و مباحث ارزشى در تعدیل وضعیت متداول توزیع، توزیع درآمد و ثروت قبل از هر چیز به قابلیت عوامل تولید وابسته است که براساس قیمت‏گذارى عامل در یک بازار رقابتى که ارزش بازده عوامل را با ارزش تولید نهایى آن‏ها برابر مى‏کند، تعیین مى‏شود .
این الگو درجه مهمى از نابرابرى، به ویژه در توزیع درآمد سرمایه را در خود مستتر دارد; و هر چند بین نظرات عدالت در توزیع تفاوت‏هایى وجود دارد، اغلب برآن‏اند که تعدیل‏هایى در این زمینه لازم است .
پاسخ به خواست توزیع منصفانه متضمن ملاحظات فلسفه اجتماعى و ارزش‏داورى است . فلاسفه پاسخ‏هایى ارائه داده‏اند، از جمله این که اشخاص نسبت‏به ثمرات مایملک خود صاحب حق هستند، و این که توزیع باید به نحوى باشد که خوشى یا رضایت‏خاطر را حداکثر کند . (31)
در نظام اقتصادى اسلام ملاک در توزیع درآمدها و ثروت‏ها کار و نیاز است که در سه مرحله توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد صورت مى‏گیرد و ثروت‏هاى طبیعى مى‏توانند نقش قابل توجهى در توزیع قبل و بعد از تولید داشته باشند .
الف - توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه بهره‏بردارى از ثروت‏هاى طبیعى همانند زمین، آب و مباحات عمومى است . در جوامعى که ثروت‏ها و منابع طبیعى - که بر اساس آیات قرآن کریم براى بهره‏بردارى همه مردم آفریده شده‏اند - در اختیار گروه‏هایى خاص قرار مى‏گیرد و بسیارى از مردم از آن بى‏بهره‏اند، فقر فراگیر مى‏شود و به‏تدریج فاصله طبقاتى فزونى مى‏یابد . هرچند خصوصیات شخصى طبقات فقیر، چون تنبلى، بیکارى، پایین بودن سطح فرهنگ و برخى از عوامل طبیعى، اقتصادى و اجتماعى نیز در تهیدستى کم‏درآمدها مؤثر است، ولى در اکثر موارد سبب اصلى، ستم سرمایه‏دارانى است که تنها به سود خود مى‏اندیشند . امام صادق علیه السلام مى‏فرماید: آن‏چه بر سر فقرا، نیازمندان، گرسنگان و برهنگان مى‏آید، همه در اثر گناه توانگران است . (32)
در نظام اسلامى حدودى مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروت‏هاى یاد شده در دست گروهى خاص و محرومیت اکثریت جلوگیرى مى‏کند و مهم‏ترین عامل شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان مى‏برد . افزون بر این دولت مى‏تواند با واگذارى بخشى از منابع به طبقات محروم، تحقق عدالت را آسان‏تر کند .
ب - توزیع بعد از تولید
وقتى منابع اولیه در جریان تولید قرار مى‏گیرد، سود حاصل از آن‏ها میان افرادى که در جریان تولید دخالت دارند، تقسیم مى‏شود . در نظام سرمایه‏دارى تکیه اساسى بر سرمایه است و همین موجب استثمار کارگران مى شود . در حالى که طبق قوانین اسلام، اگر سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، سهمى از سود ندارد (تحریم بهره) چنان‏که نیروى کار مى‏تواند علاوه بر مزد، از طریق مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت) نیز به سهم خود دست‏یابد .
ثروت‏هاى طبیعى در این مرحله مى‏توانند نقش مؤثرى در تحقق عدالت داشته باشند; از جمله دولت مى‏تواند در انعقاد قرارداد مشارکت‏یا اجاره، سهم سود یا اجاره خود را متناسب با وضعیت درآمدى گروه‏هاى مختلف قرار دهد . چنان که مى‏تواند بخشى از درآمدى را که از سرمایه‏گذارى در این ثروت‏هاى خدادادى به دست مى‏آورد، براى تامین گروه‏هایى به کار گیرد که قدرت کار و تلاش ندارند یا به‏رغم تلاش، از درآمد کافى برخوردار نیستند .
3- تثبیت
یکى دیگر از اهداف سیاست‏هاى اقتصادى، خصوصا سیاست‏هاى مالى، رسیدن به وضعیت تعادلى و جلوگیرى از نوسانات اقتصادى است . این هدف از طریق حفظ اشتغال در سطحى بالا، ثبات معقولى از سطح عمومى قیمت‏ها و نرخ مناسبى براى رشد، با توجه به اثرات آن بر تجارت و تراز پرداخت‏ها، صورت مى‏گیرد .
با توجه دقیق به موارد انفال و دیگر ثروت‏هاى طبیعى و گستردگى و وسعت آن‏ها، اهمیت و نقش آن در اقتصاد معلوم مى‏شود . زمین‏هاى دایر و بایر، جنگل‏ها و دریاها و رودخانه‏ها، فضا، معادن، اموال و سرمایه‏هایى که از طرق مختلف نصیب دولت اسلامى مى‏شود، از عوامل تعیین کننده در افزایش سطح اشتغال و تولید و به تبع آن پیشرفت و رشد اقتصاد و پویایى آن مى‏باشد . بدیهى است‏سطح قیمت‏ها نیز در این صورت افزایش چشمگیرى نخواهد داشت . در این قسمت اشاره‏اى کوتاه به این آثار اقتصاد خواهیم داشت . بدیهى است نسبت‏به این که دولت چه روشى در بهره‏گیرى از این منابع در پیش گیرد، تاثیر آن متفاوت خواهد بود .
آثار اقتصادى سیاست مالى
1- رشد و توسعه همه جانبه اقتصاد
آبادسازى اراضى موات، به‏کارگیرى آن‏ها در بخش‏هاى کشاورزى، دامدارى، مسکن و صنعت، و استفاده از اراضى آبادى که جزء انفال مى‏باشند، موجب افزایش حجم تولید ناخالص ملى و رشد بخش‏هاى اقتصادى خواهد شد . هم‏چنین بهره‏گیرى از آب‏هاى بدون استفاده رودخانه‏ها و دریاها، استخراج معادن و تبدیل آن‏ها به فرآورده‏هاى صنعتى به رشد و شکوفایى اقتصاد کمک خواهد کرد . بدیهى است که رسیدن به این مهم از راه‏هاى مشارکت‏با بخش خصوصى و واگذارى به آن عملى‏تر خواهد بود .
2- ایجاد اشتغال و فرصت‏هاى شغلى
به‏کارگیرى این منابع مستلزم استفاده از نیروهاى ساده و متخصص در بخش‏هاى مختلف است و این موجب افزایش فرصت‏هاى شغلى در جامعه مى‏شود . این مقصود در هر سه روش (تصدى، مشارکت و واگذارى) تامین خواهد شد .
یکى از سیاست‏هایى که در صدر اسلام توسط پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله جهت اشتغال مسلمانان به اجرا درآمد، انعقاد قراردادهاى مزارعه، مساقات و مضاربه، میان صاحبان نیروى کار (مهاجران) و صاحبان مزارع و پس‏انداز (انصار) بود .
بدین ترتیب با توسعه فعالیت‏هاى تولیدى و بازرگانى، تولید کل افزایش یافت و باعث‏شد نیروى کار بیش‏ترى به‏کار گرفته شود و منابع و سرمایه‏ها فزونى یابد . اضافه بر این، در همان دوران از طرف نبى‏اکرم زمین‏هایى جهت‏ساختن مسکن میان مهاجران تقسیم شد . این اقدام نیز اشتغال و فعالیت‏خانه سازى را در مدینه افزایش داد و یکى از نیازهاى ضرورى مسلمانان را تامین ساخت، در نتیجه رفاه کل مسلمانان نیز بالا رفت .
3- کنترل سطح قیمت‏ها
هرگاه به جهت افزایش جمعیت و ایجاد تقاضاى اضافى در جامعه و یا به دلیل عوامل دیگر قیمت‏ها افزایش یابد، دولت مى‏تواند با بستن قراردادهاى جدید و عرضه قسمتى از ثروت‏هاى طبیعى جهت‏بهره‏بردارى و به‏کارگیرى، یا سهل نمودن شرایط قراردادها از جمله کاهش سهم سود دولت، یا اجاره زمین‏ها و معادن، زمینه افزایش عرضه کالاها را در جامعه فراهم نموده و افزایش قیمت‏ها را مهار کند و حتى موجب کاهش قیمت کالاها شود .
هم‏چنین درآمد به‏دست آمده از این ثروت‏ها براى دولت موجب مى‏شود دولت‏براى جبران کسر بودجه خود نیاز به گرفتن مالیات‏هاى سنگین از تولید کنندگان و استقراض از بانک مرکزى پیدا نکند و این به نوبه خود در جلوگیرى از تورم در سطح جامعه بسیار مؤثر است .
پى‏نوشت‏ها:
1) ریچارد ا . ماسگریو و پگى ب . ماسگریو، مالیه عمومى در تئورى و عمل، ترجمه مسعود محمدى و یدالله ابراهیمى‏فر (چاپ اول: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادى - اجتماعى و انتشارات، 1372) ج‏1، ص 6- 7 .
2) امان‏الله مهاجر ایروانى، مبانى سیاست اقتصادى (تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، 1348) ص 69- 72 .
3) سعید فراهانى، جایگاه سیاست اقتصادى در اسلام (آماده براى نشر) فصل چهارم .
4) محقق الحلى، شرائع‏الاسلام (چاپ دوم: بیروت، دارالاضواء، 1403 ق) ج‏1، ص 183 .
5) محمدحسن نجفى‏جواهرالکلام، (چاپ هفتم: بیروت، دار احیاءالتراث العربى) ج 16، ص 183; شهید ثانى، مسالک‏الافهام، ج 1، ص 473 و سیدمحسن طباطبائى حکیم، مستمسک‏العروة‏الوثقى (بیروت، دار احیاءالتراث العربى، بیروت) ج 9، ص 597 .
6) امام خمینى، کتاب البیع (چاپ چهارم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، 1368) ج 3، ص 25 .
7) محمدمهدى آصفى، «اصل اباحه ثروت‏هاى طبیعى براى عموم در فقه اسلامى‏» ، (ارائه شده در دومین مجمع بررسى‏هاى اقتصاد اسلامى)، ص 150 و ر . ک: مرتضى مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى، (چاپ پنجم: انتشارات صدرا، 1374)، ص 153 و سعید فراهانى، همان .
8) با استفاده از: محمد خامنه‏اى: «مالکیت عمومى‏» (ارائه شده در اولین مجمع بررسى‏هاى اقتصاد اسلامى)، ص 209 .
9) حر عاملى، وسائل‏الشیعه (داراحیاء التراث‏العربى)، ج 17، کتاب احیاء موات، باب 5، ح 1و2 و سنن ابى‏داوود (دار احیاءالسنة‏النبوة) کتاب‏البیع، ص 60 .
10) محمد مؤمن و مالکیت عمومى و اقسام آن (مقاله ارائه شده در دومین مجمع بررسى‏هاى اقتصاد اسلامى)، ص 147 .
11) امام‏خمینى، تحریرالوسیله، کتاب الجعالة و الصلح و آیة‏الله حکیم، منهاج‏الصالحین همراه با حواشى شهید صدر .
12) سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع . اسپهبدى، ص 312- 313 .
13) فتحى احمد، النظام‏الاقتصادى فى‏الاسلام، ص 90- 94 .
14) براى اطلاع بیش‏تر ر . ک: به میرمعزى، مبانى مکتبى (آماده براى نشر) ; دادگر، اقتصاد اسلامى، ص 272- 275; صادقى، درسهایى از اقتصاد اسلامى، ص 287- 290 و گروهى از نویسندگان، جایگاه دولت در اقتصاد (مجموعه مقالات آماده براى نشر .)
15) محمود متوسلى، خصوصى‏سازى یا ترکیب مطلوب دولت و بازار (چاپ اول: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، 1373)، ص 201 .
16) مسعود نیلى، اقتصاد ایران (تهران، سازمان برنامه و بودجه، مؤسسه عالى پژوهش در برنامه‏ریزى و توسعه، 1376) ص 463 .
17) محمود متوسلى، همان، 201 .
18) گروهى از نویسندگان، خصوصى‏سازى از تئورى تا عمل (مجموعه مقالات/تهران، انتشارات آگاه، 1374 .)
19) د . د . رافائل، ادم اسمیت، ترجمه عبدالله کوثرى، (چاپ اول: طرح نو، 1375) ص 68، 86، 92 و 95 .
20) حدید (57) 25 .
21) محمدبن یعقوب کلینى، الاصول من‏الکافى، ج 3، ص 568 .
22) غررالحکم، ج 3، ص 205 . این مضمون در احادیث 4215، 5803، 5804 و 4215 نیز دیده مى‏شود .
23) سخنرانى آیة‏الله جوادى آملى در همایش اقتصاد بدون نفت .
24) نساء (4) 141 .
25) صحیفه نور، ج 8، ص 39 .
26) ریموند، اف، میکسل، توسعه اقتصادى و محیط زیست، ترجمه حمیدرضا ارباب (انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1376) ص 27 .
27) همان، ص 30 .
28) محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 64، 204، ح 7 .
29) حر عاملى، همان، ج 1، ابواب احکام‏الخلوة، باب 26 .
30) محمد اکرم خان، تخصیص منابع در اقتصاد اسلامى، گردآمده در کتاب مباحثى در اقتصاد خرد: نگرش اسلامى، ترجمه دکتر حسین صادقى (چاپ اول: دانشگاه تربیت مدرس، 1375) ص 354- 357 .
31) ماسگریو، همان، ج 1، ص 14- 15 .
32) الحیاة، ج 4، ص 329 .