فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه معتقدند زکات فقط در نه مورد واجب است این نه مورد عبارتند از طلا و نقره و گندم و جو و خرما و کشمش و شتر وگاو و گوسفند برخی نیز مانند سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره بر این قول ادعای اجماع کرده اند ولی معدودی از فقیهان و محدثان پیشین و برخی از محققان معاصر با این قول مخالفت کرده پرداخت زکات در اشیائی به جز موارد نهگانه را نیز واجب دانسته اند نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه اگر چه در میان فقیهان پیشین شیعه طرفدار اندکی داشته ولی بر اثر تغییر شرایط زندگی و تحولاتی که در منابع و موارد ثروت به وجود آمده امروزه در مجامع فقهی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و عالمان بیشتری به آن گرایش پیدا کرده اند در این نوشتار با هدف بررسی مبانی و ادله این نظریه به بررسی دیدگاه فقیهان طرفدار این نظریه و ادله فقهی آنان پرداخته شده است
گواهى استصناع (سفارش ساخت)
حوزه های تخصصی:
عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقسیم بندی عقود امانی به مضمونه و غیر مضمونه از جمله تقسیماتی است که در خصوص عقود امانی مطرح است. عقود امانیِ مضمونه عقودی هستند که به رغم تشکیل عقد امانی، ید امین بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب می شود. چنین وضعیتی بر خلاف عقود امانیِ غیر مضمونه است؛ زیرا در این عقود، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدید می آید.
صاحب نظران درباره جوانب مختلف تقصیر در عقود امانی «غیر مضمونه» بحث کرده اند، با وجود این، تأثیر تقصیر امین در عقود امانیِ مضمونه می تواند قدری مبهم باشد؛ زیرا قبل از ارتکاب تقصیر نیز ید ضمانی برای امین وجود داشته است. تأثیر مهم تقصیر در عقود امانیِ مضمونه الزام به پرداخت منافع است که از سویی منحصراً اجرة المثل منافع مستوفات را شامل می شود و از سوی دیگر، تأثیر این امر، حسب مورد در عقود امانیِ مضمونه معوض و غیر معوض متفاوت خواهد بود؛ چه آنکه در دسته نخست، امین ملزم است بر پایه توافق پیشین، اجرة المثل را همچون اجرة المسمی بپردازد و در دسته دوم، اجرة المثل منافع مستوفات بر عهده امین خواهد بود. شایان ذکر است که با پذیرش عقیده ای که قائل به بازگشت وصف امانت به امین مقصر است، الزام به پرداخت منافع، محدود به دوران تقصیر می شود
کاوشى در علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامى
منبع:
معرفت ۱۳۷۶ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
عدالت، محور آموزههاى اقتصادى اسلام
حوزه های تخصصی:
تحولات بین المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه های جغرافیایی با تأکید بر فرش های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حوزه فقه معاملات: بررسی تطبیقی ربای معاملی (فضلی) و شرایط تحقیق آن
حوزه های تخصصی:
حوزه فقه معاملات: درنگی در مبانی فقهی استثنائات حکم ربا
حوزه های تخصصی:
تعیین جهت پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.
پیش درآمدی بر: توجیهات معاصر پیرامون مسأله ربا
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
پیوند فقه و اقتصاد
حوزه های تخصصی:
چکیده
اندیشه و تفکر اسلام به عنوان یک جهانبینى براى اداره جامعه و راهنماى انسان بسوى کمال و سعادت واقعى، قوانین و طرحهاى ضرورى منطبق بر نیازهاى مادى و معنوى بشر، در اختیار جامعه قرار مىدهد تا همه نهادهاى فرهنگى - سیاسى و اقتصادى براى ایجاد رفاه و رفع فقر و تبعیض و تحقق عدالت اجتماعى فعال شوند .
غیبت طولانى فقه از صحنه حاکمیت و جامعه و تغییرات وسیع در روابط و مناسبات اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى موجب ایجاد مشکلات و بحرانهاى مختلف شده که فقه در همه دورانهاى گذشته و معاصر آماده پاسخگوئى به همه نیازها و حوادث واقعه متناسب با شرایط و مقتضیات زمان مىباشد .
مقاله حاضر در راستاى کشف و معرفى پیوند عمیق و همه جانبه میان ایدئولوژى اسلام و علم اقتصاد و درک جایگاه حوزه عمل هر کدام بر مبناى اصل فکرى و فلسفى جهانبینى توحیدى است تا در حد توان خویش به طرح مشکلات، ابهامها و ضرورتها پرداخته و زمینههاى لازم براى ارائه نظریه و طرح مسائل اقتصادى از دیدگاه اسلام بپردازد .
جهانى شدن اقتصاد
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
روش شناسی شهید صدر در اقتصاد اسلامی؛ از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.
جریان خیارات در اقاله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آداب و اقسام تجارت از منظر حقوق اسلام (بخش سوم)
حوزه های تخصصی:
تحول آرای فقیهان امامی در باب روش ها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.
جایگاه اوراق مشارکت
منبع:
معرفت ۱۳۷۸ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی: