پیوند فقه و اقتصاد

مقدمه
تاسیس نظام حکومتى، فرع داشتن فلسفه سیاسى مدون است; فلسفه‏اى که در تعبیرى از انسان و جهان ریشه داشته باشد . مهم‏ترین وظیفه طراحان نظام، استخراج نظریه جامع سیاسى از درون تفکر مکتبى است که طرح تمام نهادهاى لازم حکومتى را دارا باشد و مواد و مصالح لازم براى برخورد با «حوادث واقعه‏» را ارائه کند . مهندسان این طرح، نخست‏باید موضوع «حکومت‏» و اداره کشور را به‏صورت واقعیتى در روابط اجتماعى شناخته و از تمام زوایاى آن آگاه، و با جزئیات و چگونگى‏هاى آن آشنا باشند تا بتوانند قوانین و طرح‏هاى لازم را از منابع تفکر نظام‏مند خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را بر این واقعیت و مصادیق منطبق سازند .
انقلاب اسلامى ایران، داعیه چنین طراحى و مهندسى را داشته است . میدان‏داران تفکر «حکومت اسلامى‏» ، فرداى پیروزى انقلاب، به طراحى این نظام پرداختند و قانون اساسى را به‏صورت طرح کلى اداره کشور بر اساس مبانى مکتبى پدید آوردند . دست‏اندرکاران تدوین این قانون، با این امید، قانون اساسى را پى ریختند که در آینده، تمام نهادهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بر اساس مبانى مکتبى شکل گیرد و بنا شود . بخش اقتصادى نظام نیز از این کلیت‏خارج نبوده است; به همین لحاظ در قانون اساسى، بر پى‏ریزى اقتصاد سالم بر پایه مکتب، تاکید شده است:
پى‏ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . (2)
روشن است که قانون اساسى، عهده‏دار طرح اصول کلى و ارائه مبانى و اهدافى است که قوانین فرعى و اجرایى باید با توجه به آن‏ها تدوین شود . در قانون اساسى نمى‏توان از قانون کار یا تجارت خارجى یا حدود مالکیت‏یا . . . به تفصیل سخن به میان آورد . قانون اساسى، خود منبع قانون‏گذارى و به منزله محور اصلى نظام است . تدوین قوانین فرعى با تکیه بر اصول قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى بر عهده مجلس شوراى اسلامى گذاشته شده است و اصول قانون اساسى، در نظامى حقوقى به نام فقه ریشه دارند . براى فهم و تفسیر قانون اساسى، چاره‏اى جز آشنایى با فقه نیست . با توجه به آن‏چه مطرح شد مى‏توان دریافت که فقه در دوران کنونى، مرحله‏اى دشوار و مهم از دوران تکامل خود را مى‏پیماید; مرحله عبور از «نظریه‏پردازى‏» به «قانون‏گذارى‏» از «ذهنیت‏به عینیت‏» و از «تابعیت‏به حاکمیت‏» . در این گذر تاریخى و مهم، تنش‏هاى قابل ملاحظه‏اى پدید مى‏آید . انس به مفاهیم و مباحث‏سنتى از یک سو، و نیازهاى حکومتى در تمام زمینه‏ها و رویش انبوه پرسش‏هایى که حضور فقه را در عرصه‏هاى عمل <ی،ëlغcکغ] dë [یتlـwf éoznت] ôqodg× ق dç¢ـn . lغqی× ف×ck dç¢ـn فëc éf ,pثëk êکv qc ,lgد@¬ی@×
، بحران‏هایى را به‏همراه دارد و عبور از این مرحله، به‏سادگى انجام نمى‏یابد . مباحث اقتصادى فقه نیز نه تنها از این کلیت‏به کنار نمى‏ماند، بلکه این تنش‏ها در آن‏جا بروز بیش‏ترى مى‏یابد . مسائل و مباحث اقتصادى، به‏لحاظ نیاز بیش‏تر بدان‏ها و اهمیت و گستردگى‏شان، معرکه‏آرا و صحنه پرغوغاى این‏گونه تنش‏ها است .
غیبت طولانى فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقى که در روابط و مناسبات اقتصادى به‏وقوع پیوسته، تطبیق کلیات فقه با قضایاى موجود اقتصادى را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، براى پاسخگویى به نیازها و حوادث واقعه اقتصادى، باید به‏دنبال چاره‏اندیشى‏هاى بزرگ باشد .
برنامه‏ریزى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى پس از انقلاب، مراحل سه‏گانه‏اى را گذارنده است .
مرحله اورژانسى
در این مرحله، بر اساس نیازهاى فورى و جو انقلابى حاکم، به راه‏حل‏هاى مقطعى و انقلابى اندیشه شده و فرصت رهیابى به اصول و مبانى در کنار نبوده است . عمده ملاک سمت‏گیرى‏ها، بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏ها، تامین منافع محرومان و قطع دست مستکبران و متکاثران بوده است .
مرحله بازنگرى به ویرانى‏ها
در این مرحله، مسؤولان انقلاب پس از فراغت از اصل انقلاب به ویرانه‏هاى نظام گذشته اندیشیده‏اند و جوانه «چه باید کرد؟» در زوایاى ذهنیت طراحان نظام، شکوفا شده است . نظریات و اندیشه‏هایى ابتدایى ابراز شده; ولى ژرفاى مشکل - آن‏چنان که مى‏باید - هنوز براى صاحب‏نظران روشن نشده است .
مرحله تعیین تکلیف نهایى
در این مرحله، نهادهاى اقتصادى، جایگاه آن‏ها، حوزه عمل هر کدام و وظایف و اختیاراتشان بر مبناى فقه، بازگشت‏به اصول و مبانى تفکر اسلامى و آغاز مشاجره‏هاى فقهى مورد توجه قرار گرفته از سطحى‏نگرى آغاز، به‏سوى ژرف‏اندیشى، در باب مسائل اقتصادى ره مى‏پیماید .
در وضعیت کنونى، درباره قانونگذارى اقتصادى، در چنین مرحله‏اى (مرحله تدوین نظام اقتصادى بر مبناى فقه و حقوق اسلامى) به‏سر مى‏بریم و بدین‏سان است که طرح این مباحث و کندوکاو در زوایاى آن، بایستگى مى‏یابد و تبیین درست مشکلات و پرسش‏هاى موجود در این زمینه، به‏مثابه مدخل ورود این مباحث رخ مى‏نماید .
در این مقاله برآنیم در حد توان به طرح مشکلات، ابهام‏ها، و گره‏هاى کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادى بر مبناى فقه بپردازیم و تابلویى از چگونگى‏هاى این باب ترسیم کنیم . این مقاله درباره ارائه نظریه و طرح نو براى حل مسائل اقتصادى بر مبناى فقه، هیچ داعیه‏اى ندارد . هدف از طرح این مبحث آن است که با تامل و به‏دور از برخوردهاى سطحى و در حد توان، به طرح سالم بخشى از زمینه‏هاى قابل بحث و شناسایى گره‏هاى کور در این باره بپردازد و فهرستى از کوشش‏هاى انجام شده در این مورد و دیدگاه‏ها و نظریات گوناگون را ارائه کند و همه فرزانگان و استادان و صاحبان اندیشه و قلم را به غور در این مباحث و به کوشش در گشودن گره‏ها فرا خواند . بدون شک، طرفداران همه گرایش‏هاى فکرى بر این امر متفقند که در باب تنازعات فکرى، سرانجام باید مسائل از طریق علمى پایان پذیرد و بر این باورند که همگان به مصالح انقلاب و حاکمیت فقه بیندیشند; چرا که طرح سیاسى این مباحث، نه تنها به حل این‏گونه معضلات نمى‏انجامد که خود سبب بروز گره‏هاى کور تازه مى‏شود . وحدت اجتماعى، در سیلان حب و بغض‏ها فرو مى‏ریزد و شوکت و عظمت همه جناح‏ها در جایگاه «امت واحده‏» مخدوش مى‏شود .
نکته دیگرى که در طرح این‏گونه مباحث، همواره باید بدان توجه داشت این‏که کشورها به‏لحاظ اهمیت جغرافیایى سیاسى و مطرح بودنش براى آزمندان جهانى، هرگز برخوردهاى فیزیکى داخلى را برنمى‏تابند و هرگز در حل مباحث نظرى نباید دامنه تنش‏هاى فکرى، به برخوردهاى فیزیکى کشانده شود که در آن صورت، نه فکرى خواهد ماند و نه صاحب فکر . از این همه که بگذریم، به لحاظ انسانى نیز در دورانى به‏سر مى‏بریم که بشر براى حل معضلات خویش، بیش‏تر به بحث و گفت‏وگو مى‏اندیشد . باید این اندیشه در جامعه ما جاى خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکرى، فقط از راه گفت‏وگو و طرح سالم آرا امکان‏پذیر است; البته تن دادن به این وضعیت، ایثارگرى‏هاى بزرگ را مى‏طلبد، و جاده سعادت فقط از وادى این ایثارگرى‏هاى بزرگ مى‏گذرد . اگر چنین کنیم مى‏توان به افق‏هاى روشن سازندگى و رشد امید داشت و با این امیدها است که این مقاله به طرح مشکلات موجود درباره فقه و پى‏ریزى اقتصاد سالم مى‏پردازد .
1 . رابطه فقه و نظام اقتصادى
در برخورد با عنوان پیشین، نخستین پرسشى که به ذهن مى‏رسد، این است که بین این دو حوزه معرفتى چه رابطه‏اى وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد به‏هم ربط مى‏یابند .
براى یافتن پاسخ این پرسش باید از ماهیت هر یک از دو معرفت‏یاد شده آگاهى داشت; سپس نقطه تماس و تلاقى آن دو را مورد مداقه قرار داد . فقه در این مبحث‏به مجموعه حقوقى اطلاق مى‏شود که وظیفه «ارائه طریق‏» در تماس حوزه‏هاى عمل اعم از حوزه‏هاى فردى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، و اقتصادى را بر عهده دارد و با قدمت تاریخى خویش، گستره‏اى بس بزرگ را در برمى‏گیرد . اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز در نظر بگیریم که به رفتار و رابطه انسان با اشیاى مادى مورد نیاز او و اسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق مى‏شود مى‏توانیم به چگونگى فقه و اقتصاد وقوف یابیم . بدین‏سان در مى‏یابیم که اگر از فقه سخن بگوییم و از «پى‏ریزى اقتصاد سالم‏» بر مبناى فقه بحث کنیم، از دو مقوله متباین سخن نرانده‏ایم . فقه با توجه به ماهیتش نمى‏تواند در باب پى‏ریزى اقتصاد سالم ساکت و بى‏طرف باشد; بلکه فقه اسلامى از صدر اسلام در کلیه مراحل تاریخى اسلام، منادى و پایه‏گذار نظام اقتصادى سالم در جهت تامین عدالت اجتماعى و استقلال و خودکفایى واقعى براى جامعه اسلامى است مشروط به این‏که فرهنگ، اخلاق و نظام تربیتى اسلام بر جامعه حاکمیت‏یابد و مسؤولان سیاسى جامعه براى استفاده مطلوب از امکانات موجود، برنامه‏ریزى لازم را انجام دهند .
2 . رابطه فقه و علم اقتصاد
سخن از ارتباط «فقه و علم اقتصاد» ، بحث از رابطه «ایدئولوژى و مکتب با علم اقتصاد» است; چرا که فقه، گرچه به مفهوم کامل ایدئولوژى نیست، به لحاظ آن‏که به نظام حقوقى مکتب اطلاق مى‏شود، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه «مکتب و علم اقتصاد است . در این جا درصدد بحث از این رابطه نیستیم; بلکه بر اساس آن‏چه از اهداف مقاله ترسیم کردیم، درصددیم موضوعات و زمینه‏هاى قابل بحث را مطرح کنیم و پرسش‏ها و ابهام‏هاى مورد ابتلا در این وادى را پیش دید خوانندگان قرار دهیم; توجه پژوهشگران را به این زمینه‏ها جلب کنیم و ضرورت پرداختن به این‏گونه مباحث را یادآور شویم .
نخستین پرسش در این باره به نوع ارتباط مکتب اقتصادى و علم اقتصاد مربوط است . در چگونگى این ارتباط، نظریه قاطع و جامعى ارائه نشده است و به‏لحاظ جدید بودن موضوع، به ویژه در تالیفات اسلامى، مؤلفان و صاحب‏نظران به‏صورت گذرا آن را طرح و درباره‏اش اظهار نظر کرده‏اند . گرچه این مبحث مى‏بایست از گذشته‏هاى دور و نخستین روزهاى «علم اقتصاد» طرح و پیگیرى مى‏شده، به عقیده برخى از صاحب‏نظران در مباحث اقتصادى چنان‏که باید به این امر توجه نشده است . (3)
در دوران معاصر پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهاى اسلامى و ارائه مباحث اقتصادى بر پایه جهان‏بینى مارکسیستى، میان پژوهشگران اسلامى حرکتى نو آغاز شد; حرکتى که براى نخستین بار مى‏خواست‏براى مباحث اقتصاد اسلامى، قالب فکرى بیابد و برخلاف گذشته که ابواب فقهى مربوط، به‏صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یک‏پارچگى آن‏ها طرح مى‏شد، به عرضه نو این مباحث در قالب نظام بپردازد . این کوشش بیش‏تر از نیاز ایدئولوژیک برمى‏خاست و براى پاسخ به تبلیغات مارکسیستى و دفاع تئوریک از اسلام انجام مى‏شد . در تدوین و تهیه طرح برپایى حکومت مذهبى در ایران و به لحاظ این‏که همه قوانین اقتصادى کشور مى‏بایست منطبق بر فقه و ایدئولوژى، تدوین مى‏شد، این مباحث قوت بیش‏ترى گرفت . در این دوره، به‏لحاظ این‏که در مواردى، ناسازگارى نظریه «علم اقتصاد» با احکام «اقتصاد مکتبى‏» به نظر مى‏آمده، بحث از این مورد ابراز شده است . در این‏جا به اجمال، فهرستى از آراى موجود درباره رابطه «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادى‏» را مرور، و به مسائل قابل بحث، و ابهامات مورد ابتلا در این وادى اشاره مى‏کنیم .
یک . در جوامع ساده قرون وسطا که هنوز مباحث اقتصادى، حوزه مستقل خود را نیافته، و به مثابه علم، جلوه نکرده بود، در مباحث مربوط، هیچ‏گاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادى، تباین قابل توجهى وجود نداشت و اصولا علمى به‏نام علم اقتصاد موجود نبود تا چنین تباینى مفروض باشد .
فلاسفه قرون وسطا در اروپا، اقتصاد را به عنوان جزء دوم اخلاق به پیروان و دانش‏آموزان مى‏آموختند و تاکید مى‏کردند که عمل به دستورات اقتصادى آن‏ها، سبب رستگارى در آخرت خواهد شد . (4)
دو . برخى از پژوهشگران برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادى به دو حوزه متباین مربوطند . علم اقتصاد از «چگونه هست‏» و «چگونه خواهد بود» ، بحث مى‏کند; ولى اقتصاد مکتبى از بایدها و نبایدهاى اخلاقى سخن مى‏گوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین «علم اقتصاد» با «مکتب اقتصادى‏» را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جست (5) و در توضیح نظریه خویش چنین مثال مى‏زنند .
وقتى خوبى یا بدى بهره را که اساس کار بانک‏هاى امروزى است، بررسى کنیم، از همان مقیاس‏هاى علمى که در اندازه‏گیرى حرارت هوا یا درجه غلیان آب به‏کار مى‏رود، استفاده نمى‏کنیم . براى ارزیابى عدالت، آن را با ملاک‏هاى اخلاقى خارج از حدود و قیاس مادى مى‏بینیم . مفهوم عدالت فى نفسه ایده عملى نیست . (6)
چنان‏که ملاحظه مى‏شود، این نظریه، تمایز این دو حوزه معرفتى را به روش مى‏داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفى مى‏کند; ولى وارد این مقوله نمى‏شود که آیا امکان دارد حتى عدالت، دستورى اقتصادى را سفارش کند; ولى در همان مورد خاص، «علم اقتصاد» با تفسیر این پدیده حکم کند که اگر چنین دستورى به‏کار گرفته شود، فلان پیامد منفى در صحنه اقتصادى بروز خواهد کرد و اگر چنین موردى پیش آید، چه باید کرد؟ به این مبحث در این نظریه تعرض نشده است .
سه . برخى دیگر از پژوهشگران برخلاف نظریه‏اى که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف مى‏دانست، تمایز این دو را به موضوع تعیین کرده و گفته‏اند:
علم اقتصاد، علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادى، شیوه توزیع ثروت است; از این‏رو هر گاه بحثى به تولید یا به تهیه و تکامل وسایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلى و عمومى بوده و سیستم‏هاى مختلف اجتماعى در قبال آن وضع یک‏سانى دارند و اگر نحوه توزیع و تملک و تصرف ثروت موردنظر باشد، بحثى است مکتبى و مربوط به رژیم اقتصادى که هر یک از مکاتب، نظریات ویژه‏اى نسبت‏به آن دارند . (7)
این نظریه، خالى از لطف نیست; چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبى را عدالت و عدالتخواهى بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب، بیش‏تر از ایجاد عدالت اجتماعى، تعدیل ثروت، برابرى انسان‏ها و نفى استثمار و بهره‏کشى سخن رانده مى‏شود، توجه مى‏یابیم که تمام این مباحث‏به موضوع چگونگى توزیع ثروت مربوط مى‏شود . در مباحث استفاده از طبیعت نیز در مکاتب، از چگونگى تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف سخن نیست; بلکه سخن از این است که طبیعت‏به چه کسى تعلق دارد و منشا مالکیت کدام است؟ بدین‏سان این نظریه در ابتدا، نظریه‏اى مقبول جلوه مى‏کند; ولى با اندکى دقت در جزئیات مباحث مکتبى، متوجه مى‏شویم که مباحث مکتبى در این موضوعات خاص، منحصر نمى‏ماند و از این حوزه پاى فراتر مى‏نهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت مى‏کند; به‏طور نمونه، مکتب اقتصادى اسلام، تولید کالاهایى را منع، و در برخى موارد، به وجوب تولید برخى کالاها براساس معیارهاى فقهى حکم مى‏کند . بر این اساس نمى‏توان به تباین کلى «علم اقتصاد» از مکاتب اقتصادى از لحاظ موضوع، حکم کرد .
چهار . در برابر این نظریه، نظریه‏اى بر آن است که علم اقتصاد، حوزه‏اى فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستورى را نیز دربرمى‏گیرد . این نظریه بر آن است که «علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتى "هست و خواهد بود" و هم به اقتصاد دستورى بپردازد» . (8) این نظریه را به کینز منسوب دانسته‏اند . در این نظریه، به اجمال بر عدم تباین این معرفت تاکید شده و به چیزى به نام اقتصاد مکتبى توجهى نشده است . این دیدگاه از زاویه صرفا علمى به مساله نگریسته، و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربى انگاشته است که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژى‏ها و جهان‏بینى‏ها فقط پس از پردازش داده‏ها، دستورهاى خود را بیان و اجراى آن‏ها را سفارش مى‏کند و به تغایر یا عدم تغایر آن‏ها با دیگر حوزه‏هاى معرفتى توجهى ندارد .
پنج . پنجمین نظریه، احکام مکتب اقتصادى را مبناى احکام علم اقتصاد قرار مى‏دهد و معتقد است که احکام علم اقتصاد در ارائه نظریات خود از ایدئولوژى‏ها، مایه و نشات مى‏گیرند و چنان نیست که این نظریات بدون تاثر از آداب و رسوم و اخلاقیات شکل گرفته باشند . صاحبان این نظریه ابراز مى‏دارند:
از آن‏جا که دانش اقتصاد، مطالعه رفتار انسان را در بطن خود دارد و رفتار انسان، نقش اولیه را در این دانش بازى مى‏کند و از آن‏جا که رفتار انسان نیز از آموزش‏هاى اخلاقى خوب یا بد اثر مى‏پذیرد، علم اقتصاد نمى‏تواند عارى از اقتصاد هنجارى و اخلاقى باشد . . . ; بنابراین، یک تئورى اقتصادى نمى‏تواند از ایدئولوژى حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد . (9)
در این نظریه، به روشنى احکام مکتب اقتصادى به‏صورت بخشى از مبانى «علم اقتصاد» بر تباین این دو حوزه معرفتى خط بطلان کشیده شده; اما یک پرسش بى‏پاسخ مانده است و آن این‏که آیا همیشه احکام مکتب، مبناى احکام «علم اقتصاد» قرار مى‏گیرد یا رابطه معکوس را نیز مى‏توان تصور کرد . آیا مى‏توان موردى را تصور کرد که مکتب، مبانى احکام خود را از نظریه‏هاى علمى اقتصاد اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربى استقرایى علم، دستور مکتبى داده باشد . در این نظریه به پاسخ این پرسش، پرداخته نشده; در حالى‏که این رابطه نیز در مباحث اقتصادى مورد توجه قرار گرفته است . برخى از مکاتب اقتصادى، فرآورده‏هاى علم اقتصاد را مبناى احکام خود قرار داده‏اند . در این باب، براى نمونه مى‏توان به نظریه سوسیالیست‏ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده و سود سرمایه را از بین برده‏اند، (10) اشاره کرد و از دعوت مالتوس به محدود ساختن امر تناسل بر اساس نظریه «نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعى بیش‏تر است‏» ، (11) نام برد . بدین سان مى‏بینیم که مبنا بودن احکام «اقتصاد مکتبى‏» براى علم اقتصاد، کلیت ندارد و بین این دو معرفت، نوعى تاثیر متقابل هست .
هدف از طرح نظریات باب رابطه «علم اقتصاد» و «اقتصاد مکتبى‏» این است که زمینه‏اى براى کاوش بیش‏تر فراهم شود; چرا که هدف اصلى مقاله، سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد است . در این زمینه به صورت ملموس‏تر مى‏توان این پرسش را طرح کرد که اگر کارشناسان اقتصادى و دانشمندان علم اقتصاد، در مواردى اعلان کنند که اجراى فلان حکم فقهى در زمینه اقتصاد، فلان پیامد منفى را دارد، در چنین مواقعى چه باید کرد؟ پیش از توضیح بیش‏تر، بهتر است‏به ذکر مثالى در این باب بپردازیم .
درباره سود بازرگانى از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، سبب پدید آمدن تورم در جامعه مى‏شود; چرا که بازرگان در ازاى سود کلانى که مى‏برد، ارزش افزوده‏اى ایجاد نمى‏کند . سودى که بازرگان مى‏برد، نوعى دزدى از حق کارگر به‏شمار مى‏رود . آن‏چه بازرگان به‏صورت حق طبیعى خویش مى‏تواند بستاند، پولى است که در ازاى خدمات خود مى‏گیرد . به فرض اگر براى انتقال کالایى از یک مبدا ورودى به مرکز توزیع و عرضه آن، ده روز وقت صرف کند، فقط مزد این ده روز کوشش خود را به نرخ عادلانه به اضافه مخارج انتقال مى‏تواند بگیرد; ولى نمى‏تواند در یک معامله، سود کلان و غیر متعارف ببرد . یکى از اندیشه‏وران مسلمان در این زمینه آورده است:
آن‏چیزى که دزدى است و منجر مى‏شود به این‏که عده‏اى بتوانند رگ‏هاى نامرئى براى جذب ارزش‏هاى تولید، دسترنج کار مغزى و یدى دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانى است . (12) سود سرمایه بازرگانى که به دست‏یک سرمایه‏دار مى‏افتد، به او قدرت خرید مى‏دهد; در حالى که حتى به اندازه یک تومان نیز امکان بهره‏بردارى اضافى به وجود نیامده است و این، تورم ایجاد مى‏کند . در این حالت، کارگر فکر مى‏کند که حقوق خود را به طور کامل گرفته است; در حالى که قدرت خرید او کم‏تر از آن مقدار است که دریافت مى‏کند و این همسان دزدیدن از جیب کارگر و استثمار او است . (13) مهم‏ترین عامل تورم، همین سود دهى سرمایه در گردش است و اگر ما در این نظام اقتصادى، سود سرمایه در گردش را از بین ببریم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه‏اى باقى نماند . (14)
در عبارت یاد شده، دو پیامد منفى ذکر شده است که بر سود بازرگانى مترتب مى‏شود: تورم، و بهره‏کشى از کارگر . در پایان این سخن تصریح شده است: این همه که گفته شد، از دیدگاه علم اقتصاد بود، نه از دیدگاه فقه . (15)
سخن در این است آیا حکم به این‏که سود بازرگانى سبب تورم و بهره‏کشى مى‏شود و پیامدهاى منفى متعددى در اقتصاد دارد، با کلیت فقهى رایجى مثل «احل‏الله البیع‏» ، «تجارة عن تراض‏» و «اوفوا بالعقود» در تضاد نیست؟ مى‏توان گفت: علم اقتصاد در ظاهر یک حقیقت را با در نظر گرفتن عامل‏هاى گوناگون بیان مى‏کند و بیان مى‏دارد که اگر چنین کنید، چنان مى‏شود و از «هست‏» و «خواهد شد» سخن مى‏گوید و به «باید» و «نبایدها» کارى ندارد; در حالى که در بطن چنین اظهارنظرى، سفارشى وجود دارد; سفارش به حذف سود بازرگانى رایج از معاملات . بر اساس این نظریه نمى‏توان گفت: هر بازرگان حق دارد در یک روز به میزان دلخواه سود ببرد به‏شرط این‏که از طریق حلال و «عن تراض‏» باشد . بدین‏سان این مورد را به‏طور مثال مى‏توان از مواردى به‏شمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعى تناقض وجود دارد .
مثال دوم در این باب، به مساله ربا مربوط مى‏شود . برخى از اقتصاددانان برآنند که نمى‏توان مساله بهره را که اساس کار بانک‏ها بر آن استوار است، از نظام بانکى حذف کرد; چرا که به‏طور طبیعى میزانى از تورم در مبادلات اقتصادى، همواره پدید مى‏آید و اگر بانک‏ها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند، در واقع آن‏ها خسارت مى‏بینند . این مبحث، یکى از مباحث مطرح بین دو جناح لیبرال‏ها و معتقدان به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است . یکى از مسؤولان جمهورى اسلامى که عضو شوراى انقلاب نیز بوده، در این باره مى‏گوید:
ما با آن‏ها به‏صورت زیربنایى اختلاف داشتیم; مثلا در باب ربا آن‏ها استدلال مى‏کردند که تورم یک مساله‏اى است در دنیا . اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد و کسى که پول به دیگرى مى‏دهد این بیست درصد را از کجا بگیرد; پس باید ربا باشد; (16)
البته ممکن است کسى در این مثال‏ها اشکال کند و آن‏ها را از موارد تعارض فقه و علم اقتصاد نداند; اما اصل مساله قابل بررسى است .
3 . در موارد تضاد احکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد؟
در پاسخ این پرسش، نظر قاطعى ابراز نشده; ولى آرایى در این باب مطرح است که به برخى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم:
یک . برخى از پژوهشگران درصدد برآمده‏اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض، فقه اسلامى را با علم اقتصاد همسو معرفى کنند . شهید بهشتى درباره سود بازرگانى که طرح شد مى‏نویسد:
ما از آیه «احل الله‏البیع و حرم‏الربا» تا حد سود معقول حق‏الزحمه فروشنده را مى‏فهمیم و بیش از این مقدار از نظر ماهیت اقتصادى، نوعى ظلم است و هیچ‏گونه تفاوتى با ربا ندارد . (17)
این سخن بدین معنا است که فقه با علم اقتصاد مخالفتى ندارد و چنان‏که از دیدگاه علم اقتصاد، سود سرمایه نامشروع و غیرعادلانه وصف شده، فقه نیز در این باره حکمى همسان دارد; ولى خود وى تصریح دارد که آن‏چه از متون اسلامى در این باب برمى‏آید، خلاف انصاف بودن این سود است . (18)
دو . نظریه دوم برخلاف نظریه نخست و در تقابل با آن است . طبق این نظریه، با هیچ نظریه علمى نمى‏توان حکم فقهى صریح را محدود کرد یا از آن دست‏برداشت . (19) برخى نیز این امر را عنوان کرده‏اند:
ما قبول داریم که در اقتصاد اسلامى به موجب دستور صریح خداوند و به منظور استقرار عدالت اجتماعى نباید رباخوارى وجود داشته باشد . حتى اگر شخصى بتواند مزایایى را از جنبه‏هاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى براى سیستم ربوى اثبات کند، هرگز مجوزى براى برقرارى سیستم ربوى در جامعه اسلامى نخواهد بود . (20)
4 . فقیهان و علم اقتصاد
در زمینه موضوع «علم اقتصاد و فقه‏» ، پرسش دیگرى نیز مطرح است . آیا در نظام جمهورى اسلامى که برنامه‏ریزى اقتصاد به تصریح قانون اساسى باید بر مبناى فقه انجام گیرد، فقیهان باید به علم اقتصاد معرفت داشته باشند؟ همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى نیز مى‏تواند مطرح باشد . اگر این امر مفروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و علم اقتصاد از هم متباین نیستند و چه بسا در مواردى، احکام متعارض داشته باشند، شاید بتوان پاسخ پرسش یاد شده را مثبت تلقى کرد; به‏ویژه اگر در باب تضاد احکام این دو علم، بر آن باشیم که مى‏گویند: حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص مى‏خورد یا حکم «علم اقتصاد» به فقه . این بحث نیز قابل توجه است و پژوهش قابل ملاحظه‏اى در این باب انجام نشده; گرچه در مواردى به‏صورت گذرا به آن اشاره شده است . در مذاکرات مربوط به بررسى نهایى قانون اساسى، در بحث‏هاى مربوط به اصول اقتصادى، آن‏گاه که از مشکلات کار سخن به میان مى‏آید، یکى از خبرگان چنین اظهار مى‏دارد:
عیب و مشکل کار ما این‏جا این است که فقهاى ما به معناى امروزى‏اش اقتصاددان نیستند و اقتصاددان‏هاى ما حتى بچه مسلمان‏هایش فقیه نیستند و لذا نه ما این مساله را درست مى‏توانیم حل کنیم و نه آن‏ها . . . . (21)
گویا وى معتقد بوده است که براى فهم درست مسائل اقتصادى و قانون‏گذارى در این مقوله، فقیهان باید به «علم اقتصاد» به‏صورت کلاسیک آشنا شوند و از سوى دیگر کارشناسان مسائل اقتصادى نیز در حد فقاهت، مسائل اقتصادى اسلام را دریافته باشند .
5 . پیامد ابهامات فقهى
اکنون که چگونگى ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح، و به زمینه‏هاى بکر و قابل بحث در این باب، تا حدودى اشاره شد، از این بحث نظرى به بحثى عینى و محسوس منتقل مى‏شویم، و آن این که فقه در برنامه‏ریزى‏هاى درازمدت و کوتاه‏مدت اقتصادى چه نقشى را دارا است و ابهام برخى احکام فقهى در حوزه برنامه‏ریزى و مدیریت اقتصادى کشور چه تاثیرى مى‏تواند داشته باشد . روشن شدن این‏گونه پیامدها مى‏تواند محققان، فقیهان و پژوهشگران حوزوى را از ضرورت طرح بحث‏هاى زنده اقتصادى بیش‏تر آگاه سازد . این مقاله ادعا نمى‏کند که درباره این پیامدها سخن تازه‏اى دارد یا از ناگفته‏اى پرده برمى‏دارد . آن‏چه در این بخش ارائه مى‏شود، نوعى نتیجه‏گیرى است از آن‏چه که احتمالا مى‏تواند به‏صورت پیامد این ابهامات مطرح باشد .
در آغاز این فصل، نکته‏اى را نباید از نظر دور بداریم که برخى هنگام یاد کرد از نابسامانى‏هاى اقتصادى، مساله را چنان طرح مى‏کنند که گویى تمام معضلات اقتصادى کشور در ابهامات فقهى ریشه دارد و یگانه گره کور اقتصاد کشور «نبود نظریه‏» است; ولى واقعیت جز این است . نابسامانى اقتصادى ایران در ده‏ها پدیده اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و . . . مى‏تواند ریشه داشته باشد که در این‏جا به پاره‏اى از آن‏ها اشاره مى‏شود .
یک . بافت ناسالم اقتصادى: این عنوان به مجموعه آفت‏ها و نقص‏هایى اطلاق مى‏شود که در اقتصاد وجود دارد; آفت‏هایى مانند تورم، بیکارى، ساختار وابسته تولید، مساله مهاجرت، درآمد تک پایه‏اى، بافت ناسالم نظام ادارى و ده‏ها عامل دیگر که شاخص‏هاى بیمارى اقتصاد کشور به‏شمار مى‏آیند .
دو . بیمارى‏هاى فرهنگى: بین ذهنیت مردم کشورى درباره کار و کوشش از یک‏سو، و رشد اقتصادى از سوى دیگر، ارتباطى تام وجود دارد . جامعه‏اى که به کار و کوشش، به صورت ارزش مى‏نگرد و کار سازنده و خلاق را مى‏ستاید، جامعه‏اى پویا و بانشاط است . چنین جامعه‏اى، رقابت در جهت‏سازندگى و کوشش افزون‏تر را معیار والایى هر شخص مى‏داند . واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تکاپوى مثبت، ارزش واقعى خود را نیافته است و در این زمینه، اندیشه‏هاى نادرستى مشاهده مى‏شود . هستند افرادى که دوست دارند از ارزش‏هاى افزوده دیگران مصرف، و انگل گونه زندگى کنند . بورس بازى‏ها، واسطه‏گرى‏هاى متراکم و مشاغل کاذب، مظاهر دیگر این فرهنگ بیمار هستند; گرچه نمى‏توان عوامل اقتصادى را در ایجاد این‏گونه زمینه‏ها نادیده گرفت .
سه . جنگ و توطئه‏ها: تکیه بر ارزش‏هاى خاص و اهمیت دادن به استقلال و حیثیت‏سیاسى ملت نمى‏تواند بدون برانگیختن تنش‏هاى سیاسى در جامعه بین‏المللى انجام یابد . بدون شک، مراکز قدرتمند اقتصادى - سیاسى به‏سادگى به این امر رضایت نمى‏دهد و کارشکنى آن‏ها مى‏تواند در برنامه‏ریزى اقتصادى کشور، نابسامانى‏هاى گسترده‏اى را پدید آورد . بسیارى از نابسامانى‏هاى موجود در زمینه اقتصادى در کشور ما از این امر ناشى است; به‏طورى که دولت‏به اجبار بخشى از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهاى ناشى از آن اختصاص داده است; (22) البته درصدد آن نیستیم که نقش وجودى یا فقدان «نظریه‏» در برنامه‏ریزى اقتصادى را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن نبودن نظام اقتصادى بر مبناى فقه و ابهام مسائل اقتصادى فقه، تاثیرهاى قابل ملاحظه‏اى را در امر برنامه‏ریزى دارد . در ذیل به برخى از این تاثیرهاى منفى اشاره مى‏کنیم:
1- 5 . اختلال در برنامه‏ریزى درازمدت
یک . برنامه‏ریزى درازمدت، به‏طور عام در زمینه‏هاى باثبات انجام مى‏گیرد; زمینه‏هایى که در آن، هدف و چارچوب‏هاى کلى تعیین شده باشد . در غیر این‏صورت نمى‏توان به تدوین برنامه‏هاى درازمدت نائل شد . از سوى دیگر، بسیارى از برنامه‏هاى عمرانى و آبادانى اگر به صورت روزمره انجام گیرد، حاصل و ثمره چندانى ندارد . برنامه‏ریزى‏هاى بزرگ در سطح یک کشور بر روشن بودن چارچوب و اصول و اهداف اقتصادى نظام حاکم مبتنى است . اگر چنین نباشد، دست‏برنامه‏ریزیان بسته است و اگر تحرکى نیز مشاهده شود، در چارچوب روزمرگى‏ها و ندانم‏کارى‏ها پوشیده مى‏ماند . یکى از مسؤولان اجرایى در اشاره به این امر مى‏گوید:
. . . براى بهبود وضعیت اقتصادى کشور، یک مقدار زیادى از این تنگناها برمى‏گردد به نظام اقتصادى کشور . هنوز تکلیف وضع تجارت خارجى ما روشن نشده . مساله زمین هنوز روشن نشده . . . . عموما سرمایه‏گذارى روى زمین به‏خاطر روشن نبودن مساله زمین، بسیار سخت است . یکى از دلایل عدم پیشرفت کشاورزى را به صراحت در این‏جا عرض مى‏کنم [که] روشن نبودن مساله زمین است . اگر مى‏خواهیم در این زمینه جهشى داشته باشیم، باید مساله زمین را حل کنیم . (23)
دو . مى‏دانیم که بودجه‏بندى به‏صورت برنامه کوتاه‏مدت، براى اداره کشور لازم است . چگونگى دخل و خرج دولت، با این ابزار تعیین مى‏شود . در مباحث مربوط به بودجه در اواخر هر سال، نمایندگان مجلس به تنگناهاى گوناگون در امر بودجه‏نویسى اشاره مى‏کنند . جمله‏هایى از این قبیل در پى مى‏آید که جزو رایج‏ترین جمله‏هاى مربوط به مباحث‏بودجه در هر سال است:
نظام مالى ما را هنوز مجلس، خیلى جاهایش را مشخص نکرده، دولت کارهایش (مثل بودجه‏بندى) معلول است . کلیات برنامه‏هاى دولت معلول مجلس است .. .) (24) و تنها اشکال ما ناشى از اشکال نظام اقتصادى مى‏شود . . . . پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامى در سیاست اقتصادى کشور، نظام بودجه‏اى هم اصلاح خواهد شد . (25)
این‏گونه اظهارات، نقش منفى ابهام‏هاى فقهى در امر برنامه‏ریزى و بودجه‏نویسى را نشان مى‏دهد . امرى که هم دولت‏بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد . همه از این ابهام‏ها مى‏نالند; ولى ابهام‏ها در گردونه زمان همچنان در دوران مى‏مانند و آن‏که بیش از همه تحت این فشار قرار دارد، دولت است . مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهاى اقتصادى نقص برنامه‏ریزى یاد مى‏کنند و خطاب به دولت مى‏نویسند:
براى جمعیت‏شصت میلیونى که سالانه بیش از 6/2 میلیون نفر بر تعداد آن افزوده مى‏شود و تا 20 سال آینده به دو برابر میزان کنونى خواهد رسید، چه نوع طرح‏هاى اشتغال‏زا و مکان‏هاى آموزشى و . . . تدارک دیده شده است . (26) تنها پاسخ دولت در این رابطه، عدم حل ریشه‏اى مسائلى همچون اراضى موات، تجارت خارجى و نظام توزیع مى‏باشد . . . . لاینحل ماندن این موارد گرچه برنامه‏ریزى اساسى را ناممکن مى‏سازد، ولى دولت، مسؤول اجرا است و به هر قیمت ممکن باید نقایص را برطرف کند . (27)
سه . مساله افزایش جمعیت و تاثیر آن بر برنامه‏هاى درازمدت اقتصادى، امرى است که اخیرا روى آن تکیه خاصى شده است و جناح‏هاى گوناگون درباره آن اظهارنظر کرده‏اند . یکى از ریشه‏هاى این مشکل نیز ابهام فقهى مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از نظر فقهى، حکم روشنى ندارد . برخى با استناد به احادیثى، تکثیر نسل را امرى مطابق با شرع و ستوده مى‏شمارند و برخى دیگر از زاویه دیگرى بدان مى‏نگرند و آینده‏هاى پرابهام و تاریکى را ترسیم مى‏کنند و گاه از این مساله به مثابه حربه سیاسى نیز استفاده مى‏شود . به هر حال، حکم قاطع فقهى، بر زمینه‏هاى گوناگون برنامه‏ریزى جمعیتى و جهتگیرى آن تاثیر خواهد گذاشت .
2- 5 . تداخل وظایف و مسؤولیت‏ها
براى برنامه‏ریزى اقتصادى، نظام اقتصادى چنان باید تدوین یابد که نقش و اختیارات بخش خصوصى و دولت و مرز فعالیت‏هاى هر یک به‏خوبى مشخص شده باشد . ابهام در این امر، سبب تداخل وظایف مى‏شود و دست دولت را مى‏بندد . وقتى مرز الکیت‏خصوصى و چارچوب فعالیت‏هاى آن روشن نشده باشد، دولت نمى‏تواند در صحنه فعالیت‏هاى اقتصادى، با خاطرى آسوده بکوشد و بدین‏سان، در عمل، آشفتگى بروز مى‏کند و حوزه‏هاى فعالیت‏بخش خصوصى و دولت، در هم تداخل مى‏یابند . وجود مؤسسات قرض‏الحسنه، یکى از نمونه‏هاى روشن این تداخل وظایف است که چندى است در مناسبت‏هاى گوناگون، حوزه اختیارات و وظایف آن‏ها و رابطه آن‏ها با بانک‏ها طرح و از جایگاه قرض‏الحسنه در فقه سخن رانده مى‏شود و مشروعیت و عدم مشروعیت آن‏ها در جایگاه نهادهاى خیریه، مباحثى را به خود اختصاص مى‏دهد . در امر توزیع و تولید نیز مساله تداخل وظایف رخ مى‏نماید . یکى از مسؤولان بازرگانى کشور با اشاره به این امر مى‏گوید:
اصولا این مساله که چه کسى مى‏خواهد چه‏چیز تولید کند، به تمامى در اختیار دستگاه دولت و وزارت‏خانه‏ها نیست . بخشى از آن هم که مى‏بایست‏باشد، اکنون در اختیار دولت و وزارتخانه‏ها نیست . (28)
وى در ادامه سخنان خود از کوشش‏هاى ناسالم بخش خصوصى یاد کرده، مى‏افزاید:
ترس از قدرت، طى چند سال اخیر، آن‏چنان در رگ و پى ما ریشه دوانید که توانایى برپا کردن دیوارى از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه، به ناتوانى و بلاتکلیفى و بى‏تصمیمى تبدیل کرد . (29)
پرسش این است که چرا دولت نمى‏تواند در برابر فعالیت‏هاى هرج و مرج‏آمیز سرمایه خصوصى با قدرت بایستد . این امر، سببى نمى‏تواند داشته باشد، جز این‏که پشتوانه فقهى اقدام‏هاى دولت، چنان که مى‏باید روشن نیست و نمى‏تواند اقدام‏هاى خود را با اطمینان به فقه منسوب کند، و بدین‏سان است که گاهى در برابر فعالیت‏هاى مخرب بخش خصوصى کوتاه مى‏آید، و به تعبیر یکى از نشریات اقتصادى، یگانه عامل این مساله در فقدان اجماع ایدئولوژیک (30) است .
3- 5 . کاهش قدرت اجرایى مدیران
در نظامى که بر پایه فقه و شرع پى‏ریزى شده است، باید تمام اقدام‏هاى دولت، پشتوانه شرعى داشته باشد . این امر، دست مجریان را در وادى عمل کوتاه مى‏کند و آن‏ها را وامى‏دارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتار اجرایى خود را در آن چارچوب شکل دهند . اگر حکم فقهى، در موضوعاتى داراى ابهام باشد، از قدرت رزمایش مسؤولان اجرایى کاسته مى‏شود . پیامد این ابهام، زمانى بروز بیش‏ترى مى‏یابد که برخى از سودجویان بخواهند در لباس شرع و دین براى خلاف‏کارى‏هاى خود مستمسک بجویند . القاى شبه درباره اقدام‏هاى دولت و تشکیک در مشروعیت آن‏ها، دست‏آویزى مناسب براى مراکزى است که اقدام‏هاى مجریان را در مخالفت‏با منافع خویش مى‏بینند . یکى از نمایندگان مجلس با اشاره به این امر مى‏گوید:
یکى از برادرها گفتند: مالیات به زحمت‏به دست مى‏آوریم . این طبیعى است . ما وقتى مى‏آییم مشروعیت مالیات را با آیه و دیث‏به زیر سؤال مى‏کشیم، شما چه انتظارى دارید که آن دهنده مالیاتى هم با طیب خاطر بدهد . (31)
در امر توزیع و بازرگانى نیز این دستاویز، مورد استفاده سودجویان قرار گرفته است . یکى از مسؤولان بازرگانى کشور در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوء استفاده‏هاى بخش خصوصى از ابهام‏هاى فقهى و القاى شبه در مشروعیت اقدام‏هاى دولت مى‏گوید:
دیدگاه‏هاى صاحب‏نظران کشور درباره روش کار و اجراى بازرگانى و توزیع وقتى اعلام شد، بین مردم هم منعکس مى‏شود . بخشى از مردم هم کسانى هستند که از این روش‏ها ناراضى هستند و این سیاست‏هایى که ما اکنون اعمال مى‏کنیم، ممکن ست‏حافظ منافع تولیدکنندگان خاص و واردکنندگان خاص نباشد و لذا این اشخاص، به همین گفته‏ها و ابراز عقیده‏ها استناد مى‏کنند و ما را زیر فشار مى‏گذارند . (32)
4- 5 . مشکل ایجاد عدالت اجتماعى
ابهام برخى از مسائل فقهى و روشنى برخى دیگر، سبب مى‏شود که در موارد روشن به شریعت عمل شود و با مقیاس‏هاى عدالت‏جویانه شرع بر بخشى از روابط اقتصادى، کنترل اعمال، و بخشى دیگر به لحاظ ابهام فقهى، به حال خود رها شود . این امر در برخى موارد، به به‏هم خوردن تعادل در برنامه‏ریزى و مورد سؤال قرار گرفتن اجراى بالسویه عدالت در مورد تمام اقشار جامعه مى‏انجامد . یکى از نمایندگان با اشاره به این امر مى‏گوید:
مى‏گوییم از کارمندى که ماهى سى هزار تومان حقوق مى‏گیرد، مالیات بگیر; چون هنگام استخدام با آن شرط کردید (شرط ضمن عقد) که مالیات مى‏گیرى، صحیح و شرعى است; اما آن آقایى که روزانه نیم میلیون، یک میلیون . . . درآمد دارد، اگر ولت‏خدماتش را یک روز به او ندهد، دور مى‏افتد که از او مالیات نگیرند . (33)
این‏گونه تناقض‏ها، در مقام اجراى عدالت اجتماعى، از ابهام فقهى برمى‏خیزد; اقدامى که به ظاهر نمى‏تواند توجیهى منطقى و برهانى قاطع داشته باشد . مالیات نگرفتن از بخش خصوصى یا مشکل بودن اخذ مالیات از آن‏ها، حاصل ابهام فقهى در این باب است، و چنان‏که در این جملات اعتراض‏آمیز طرح شده است، با ابهام حکم یک بخش و روشنى بخش دیگر مى‏بینیم که چگونه در عدالت اقتصادى و اخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل مى‏شویم .
6 . دیدگاه‏ها درباره توانایى فقه
با برخى از پیامدهاى ابهام‏هاى فقهى در مسائل اقتصادى آشنا شدیم . در این‏جا این پرسش طرح مى‏شود که ریشه این ابهام‏ها کجا است . پیش از پاسخ به این پرسش، باید دیدگاه‏هاى موجود درباره میزان توانایى فقه موجود در مواجهه با شبهات و در مسائل مستحدثه را مرور کنیم . در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد:
یک . حکم به توانایى مطلق فقه موجود;
دو . حکم به عدم توانایى مطلق آن;
سه . حکم به توانایى آن به‏شرط تجدید نظر در سازمان فقه .
یک . توانایى مطلق
برخى بر آنند که فقه، در شکل و قالب موجود خود و با عناصر فعلى و با همین روش که بر آن حاکم است، توانایى آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات، پایدار بماند و به جوابگویى قیام، و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند . این نظریه، هرگونه تجدیدنظرطلبى در شیوه‏هاى پژوهش فقهى یا سازمان فقه را رد مى‏کند و بر قالب موجود آن بر توانایى فقه با همین عناصر موجود، پاى مى‏فشرد . یکى از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى در این باب مى‏گوید:
این آقایانى که خارج از مدرسه علوم قدیمى زیست و زندگى کرده‏اند، این اتهام را مى‏بندند که در این فقه مواردى است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد . نه‏خیر کشش دارد . . . این فقه اسلامى کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهى دارد، بگویید یا ما حاکمش مى‏شویم یا محکومش . (34)
از ظاهر سخن چنین برمى‏آید که فقه موجود را با همین بافت، داراى توانایى مطلق براى پاسخگویى به تمام مسائل و شبهات مى‏داند و بر آن است که فقه در همه زمینه‏هاى زندگى، اعم از اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و . . . قدرت رزمایش لازم را دارد . این گروه در مواضع و مناسبت‏هاى گوناگون به دفاع از همین اندیشه سخن رانده و به صراحت اعلام کرده‏اند که مى‏کوشند توان بى‏چون و چراى فقه با شیوه فعلى آن را اثبات کنند . یکى از این صاحب‏نظران، در مقدمه سلسله مقالاتى در همین زمینه مى‏نویسد:
. . . در این سلسله مقالات، سعى شده است که استدلال‏هایى را که براى بى‏اعتبارى فقه سنتى و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانى فقه اسلام به کار گرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمنا ثابت نماییم که قدرت و توان کافى براى اداره همه جوامع در هر زمان و دوره‏اى در همین فقه سنتى وجود دارد . (35)
نکته‏اى را که نمى‏توان ناگفته گذاشت، این است که در این‏گونه موضع‏گیرى‏ها، به‏طور معمول هر دو طیف (قائل به توانایى مطلق یا مشروط) برخى قضایا و مسائلى را به گروهى دیگر نسبت مى‏دهند که آن گروه آن را باور ندارد; ولى گویا تشدید تنش و نقد مطلوب به این‏گونه، رنگ و لعاب افزودن را ضرور مى‏سازد; به همین لحاظ نمى‏توان با استناد به سخنان یک طیف، عقاید طیف دیگر را به دست آورد . باید براى یافتن عقاید هر طیفى، سخنان همان طیف را از نزدیک ملاحظه کرد .
دو . عدم توانایى مطلق
در میان صاحب‏نظران و متفکران آشنا به فقه، کسى را نمى‏توان یافت که به کلى منکر توانایى فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد یا در خصوص مسائل اقتصادى، چنین باورى را ابراز کرده باشد . فقط عناصرى که عقاید و آرمان‏هایشان در اسلام ریشه ندارد (عناصرى که در باور دین اسلام نیز دچار نابسامانى‏هاى فکرى - عقیدتى هستند)، گاه درباره ناتوانى مطلق فقه به‏طور عام، و به مسائل اقتصادى آن به‏طور خاص نظر داده‏اند . (36) سخن این گروه سخن علمى نیست . باورى است که در شناخت ریشه ندارد . کسانى به این‏گونه گفته‏ها تفوه مى‏کنند که هیچ‏گونه آشنایى با مجموعه فقه، به‏صورت نظام حقوقى با پشتوانه‏اى غنى و تاریخى ندارند . این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پا افتاده و عوامانه آن مى‏شناسند و صلاحیت‏هاى لازم براى اظهارنظر در باب توانایى یا عدم توانایى فقه را ندارند; بدین‏سبب، در مباحث علمى به نظر اینان اعتنایى نمى‏شود .
سه . توانایى مشروط فقه
گروه سوم از صاحب‏نظران بر آنند که فقه موجود داراى جوهر حیاتى و عناصر پویایى است که بالقوه مى‏توان آن را از سازگارترین مجموعه‏هاى حقوقى دنیا و پرکشش‏ترین آن‏ها نامید; ولى این کشش و پویایى تحرک، مشروط به آن است که در سازمان و بافت فقه موجود، تجدید نظرى اساسى صورت پذیرد . این گروه بر آنند که اگر فقه بخواهد به‏صورت نظام حقوقى کامل و داراى عناصر زنده و فعال در جایگاه حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باب و سازمان فعلى و شیوه استدلال و عناصر فعلى آن، مطالعات گسترده و عمیقى صورت پذیرد و سازماندهى آن تجدید شود . چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل مى‏توان مشاهده کرد:
با آن‏که به‏خصوص در مکتب شیعه، توجهى که بدین بخش فقه (بخش حقوق معاملات) معطوف داشته‏اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده، لکن عناصر زنده و سازنده در این منبع اصیل معارف اگر به درستى بازشناسى و تحلیل و اجرا گردد، براى رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعه‏اى اسلامى، به‏خوبى کافى و پاسخگو است . . . . مجموعه حقوق اسلامى مى‏تواند به درستى و به‏خوبى و به‏عنوان یک نظام دقیق و اصیل و سیستماتیک و قوى و هماهنگ با نظم منطقى درست، در برابر سیستم‏هاى موجود حقوقى دنیا عرض اندام کند و خود را به‏گونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمى معاصر بقبولاند . مشروط به آن‏که به‏صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود، فرع آن است که تحولى عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعى در سطح جهان مورد تجدید سازمان قرار گیرد . (37)
این گروه بر تجدید نظرى که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد، توافق دارند; گرچه در نوع این تجدید نظر و مواردى که باید در معرض دگرگونى واقع شوند و ملاک و معیار تجدیدنظر، و این‏که چه عناصرى باید از درون فقه پیراسته شود، داراى دیدگاه‏هاى متفاوتى هستند . برخى بیش‏تر به عامل مقتضیات زمان اهمیت داده و معیار تجدیدنظر را در همین امر خلاصه کرده‏اند . عده‏اى بر شیوه استنباطى موجود خرده گرفته و جهان‏بینى برخى فقیهان را در ایستایى احکام فقهى مؤثر دانسته و تجدیدنظر را بدین معنا گرفته‏اند که باید عده‏اى فقیه با جهان‏نگرى نو به استنباط احکام بپردازند . (38) گروهى دیگر، نارسایى‏هاى فقه کنونى را به این امر مربوط دانسته‏اند که در طول 1400 سال، عناصر بیگانه با فقه در آن نفوذ و رسوب یافته‏اند و به همین سبب است که همت و کوشش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه کرده‏اند . این عناصر بیگانه نیز هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط و هم در حوزه مواد و منابع فقه مورد توجه قرار گرفته است و بیش‏تر در زمینه احادیث و اخبار، این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت کرده و گاه به تصفیه منابع استنباط دست‏یازیده‏اند .
با مرور آثار و تالیفات این گروه، به مجموعه عواملى دست مى‏یابیم که به‏صورت عوامل کم‏توانى فقه موجود از آن‏ها یاد شده است .
نتیجه‏گیرى
مهم‏ترین وظیفه طراحان هر نظام، استخراج نظریه‏هاى جامع سیاسى، فرهنگى، اقتصادى از درون تفکر مکتبى است که طرح تمام نهادهاى لازم حکومتى را دارا باشد و دستورهاى لازم و کارا براى برخورد با وقایع را نیز ارائه کند . انقلاب اسلامى ایران در پى چنین مساله‏اى به‏وقوع پیوست . طلایه‏داران تفکر حکومت اسلامى، پس از پیروزى انقلاب به طراحى این نظام پرداختند و قانون اساسى را به‏صورت چارچوب کلى اداره کشور براساس مبانى و موازین مکتب اسلام پدید آوردند و با این امید، قانون اساسى را تدوین کردند که در آینده، تمام نهادهاى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نظام را براساس مبانى مکتبى و برگرفته از فقه اسلامى پى‏ریزى کنند; بنابراین، روشن مى‏شود که در عصر حاضر، فقه، مرحله‏اى بس دشوار و مهم از دوران رشد و تکامل خود را مى‏پیماید; مرحله عبور از نظریه‏پردازى و ذهنیت‏به قانون‏نگارى و عینیت در این گذر تاریخى، تنش‏هایى پدید مى‏آید . تنش‏ها و مبارزه «گذشته بسندگى‏» و مباحث‏سنتى از یک‏سو، و نواندیشى و نیازهاى حکومتى از سوى دیگر، بحران‏هایى را به همراه دارد که حضور فعال فقه را در میدان عمل مى‏طلبد . غیبت طولانى فقه از صحنه عینیت و حاکمیت و پیچیدگى روابط و مناسبات اقتصادى عصر حاضر، تطبیق کلیات فقه با قضایاى موجود را مشکل ساخته است; البته ما در طول بحث، دیدگاه‏هاى موجود درباره میزان توانایى فقه موجود را مرور، و سه‏گونه داورى را یاد کردیم . حکم به توانایى مطلق فقه موجود، حکم به عدم توانایى مطلق آن و حکم به توانایى به‏شرط تجدیدنظر در سازمان فقه . استنتاج ما نیز نمى‏تواند به‏جز دیدگاه سوم باشد که به شرح آن در طول بحث پرداختیم; بنابراین، فقه موجود، بالقوه کامل‏ترین مجموعه حقوقى دنیا است که استادان فن و صاحب‏نظران و در یک کلمه، فقیهان نظام، رسالت تاریخى خود را به‏عهده گیرند و این مهم را هماهنگ با نیازهاى اقتصادى و مسائل مستحدثه به فعلیت درآورده، به ثمر رسانند، و این مهم جز با تجدیدنظر اساسى در سازمان و بافت فقه موجود با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نو اجتماعى، اقتصادى در سطح جهان امروز به نتیجه نخواهد رسید; البته چه‏نوع تجدید نظرى و در چه مواردى، و چیستى ملاک و معیار تجدیدنظر، به‏عهده فقیهان اسلام است و ما در مقام نظریه‏پردازى در این زمینه نیستیم; اما آن‏چه بر ما آشکار است، این‏که این حرکت اسلامى نباید با مبانى مکتب و موازین آن مغایرتى داشته باشد و خداى ناکرده مبلغ بدعت در این زمینه باشیم; بلکه در چارچوب مکتب اسلام، خواهان تفحص و کوشش بیش‏تر و پژوهش بایسته‏تر از جانب استادان فن در زمینه شناسایى گسترده‏تر فقه در ارتباط با پى‏ریزى اقتصاد سالم باشیم .
پى‏نوشت‏ها:
1. عضو هیات‏علمى گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان .
2. «قانون اساسى‏» بند 12، از اصول کلى، اصل سوم .
3. حسن توانایان فرد: مقدمه‏اى بر علم اقتصاد، ج 1، ص 39 .
4. همان، ج 1، ص 30 .
5. اقتصاد ما، ج 2، ص 13 .
6. همان، ج 2، ص 17;درآمدى بر اقتصاد اسلامى دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ص 13 و 14 .
7. همان، ج 2، ص 12 و 13 .
8. حسن تواناییان فرد: مقدمه‏اى بر علم اقتصاد، ج 1، ص 33 و 34 .
9. «همان‏» ج 1، ص 34 و 41 .
10. اقتصاد ما، ج 1، ص 10 و 11 .
11. همان .
12. شهید بهشتى: اقتصاد اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ص 59 .
13. همان، ص 63 و 64 .
14. همان .
15. همان، ص 60 .
16. على‏اکبر هاشمى رفسنجانى: خطبه‏هاى جمعه، وزارت ارشاد، ج 3، ص 279 .
17. شهید بهشتى: اقتصاد اسلامى، ص 62 .
18. همان، ص 61 .
19. على‏اکبر هاشمى رفسنجانى: خطبه‏هاى جمعه، ج 3، ص 279 .
20. ایرج توتونچیان: تئورى تقاضا و تحلیل اقتصادى انفاق، ص 20 .
21. مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى، گزارشات اجلاس، ش 156 .
22. اطلاعات سیاسى، اقتصادى، ش 7، ص 40 .
23. روزنامه رسمى مجلس، سخنان نخست‏وزیر در دفاع از بودجه، ش 11676 .
24. مذاکرات مجلس شوراى اسلامى، دور دوم، جلسه 92 .
25. روزنامه مجلس، ش 11675 .
26. اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 7، ص 40 .
27. همان .
28. اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 8، ص 5 .
29. همان .
30. همان، ش 4، ص 2 .
31. روزنامه مجلس شوراى اسلامى، دور دوم، ص 34، جلسه 93 .
32. اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 8، ص 7 .
33. جلسه 92 در دور دوم مجلس شوراى اسلامى .
34. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى، ج 1، ص 118 .
35. روزنامه رسالت، ش 491، سرمقاله .
36. در صفحه 16 ج 2 اقتصاد ما، تالیف شهید صدر به سخنان این گروه اشاره شده است .
37. مهدى مدرس: زمین در فقه اسلامى، ج 1، ص 10 .
38. مرتضى مطهرى: اجتهاد در اسلام، ص 26 .