فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۸۸۵ مورد.
۱۶۱.

بررسی مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن در نظام حقوقی اسلام با ذکر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارث امام خمینی میراث حقوق اسلام مبانی تاریخی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 639
: ارث یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در هر جامعه ای است که قواعد و مقرّرات آن در قوامیس حقوقی بشر همواره متأثّر از اصول و مبانی ای بوده است. این اصول و مبانی عمدتاً تحت تأثیر اوضاع و احوال و زمان و مکانی شکل می گرفته که بشر در آن می زیسته است. طبیعی است که با تغییر این اوضاع و احوال، اصول و مبانی نشأت گرفته از آن نیز باید تغییر کند تا جامعه شاهد قوانین مناسب با عصر خود باشد. از این رو اصول و قواعد ارث در میان همة اقوام و تمدّن های پیشین تا به امروز به موازات تغییر زمان و مکان همواره در حال تطوّر و تکامل بوده است. قواعد ارث در جزیرة العرب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحث تأثیر اصول و مبانی ای شکل گرفته که حاکم بر آنجا بوده است. که با طلوع اسلام در آن سرزمین قواعد ومقرّرات مربوط به ارث به سمت تطوّر و تکامل پیش رفته است. در این مقاله سعی شده است که با بررسی نظر حقوقدانان و فقهای امامیه و همچنین آرای امام خمینی پیرامون واژة ارث، ابتدا تعریف دقیقی از مفهوم ارث ارائه کرده و سپس به تبیین قواعد و مبانی ای بپردازیم که مقرّرات ارث ناشی از آن بوده است.
۱۶۲.

بررسی شرط در ایقاعات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شرط خیار ایقاع مشروط فسخ ایقاع ماهیت ایقاع انشاء اراده انحلال ایقاع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 732
: بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می آید، اهمیت موضوع پررنگ تر و اختلافات آشکارتر می گردد. این تفاوت در نظریه ها ازآنجا نشأت می گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی که ایقاع با یک اراده شکل می پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت وسقم آن ها در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد.
۱۶۳.

الخَلَل فِی الغُسل با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی غسل طهارت خلل حدث غسل ترتیبی غسل ارتماسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه طهارت ونجاست
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 117
پژوهش حاضر با هدف جمع آوری نظر فقها و محوریت آرا و نظرات امام خمینی در خصوص آسیب ها و خللی که به غسل وارد می شود و حکم به بطلان و عدم بطلان آن طبق قواعد اولی و ثانوی نگاشته شده و روش به کار رفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده ودر آن پس از بیان نظرات مطروحه، به توصیف و تحلیل نظرات امام خمینی و تطبیق آن بر نظر برخی از علمای فقه از آن جمله صاحب جواهر پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که هر گونه خللی که به اجزا و شرایط غسل وارد شود طبق اصل اولی، غسل را محکوم به بطلان می کند؛ اما در برخی موارد شارع مقدس، خود حکم به عدم بطلان داده است، همانند غسل جبیره ای در مقابل امر به شستن تمام اعضای بدن و یا بیان قاعدة فراغ در زمان فراغت از غسل و شک در صحت اجزا. بررسی این آسیب ها که در فقه به خلل شهرت یافته و جمع آوری نظرات علما در این رابطه، باعث تسهیل در مراجعه به این بخش از باب فقهی (طهارت-غسل) می گردد.
۱۶۴.

قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا (با نگاهی به اندیشه های امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسلط قواعد فقه تسلیط قاعده سلطنت قراردادهای نوپیدا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 302
قاعده تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) با وجود شهرت فراوان، از جهاتی مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکوک باشد، نمی توان به آن استناد کرد. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده بررسی شده، با ارائه نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، امضا کرده است. البته این سلطنت، تعلیقی بوده و تنها در مواردی است که خود شارع برخلاف سلطنت مالک، اعمال سلطنت نکرده باشد. یکی از ثمرات ارزشمند این نظر در حقوق و فقه معاملات آن است که این قاعده در تصحیح قراردادهای نوپیدا، که دلیل خاصی بر بطلان آنها وجود ندارد، نقشی اساسی خواهد داشت.
۱۶۵.

ماهیت حقوقی دفاع مشروع و مستندات فقهی آن با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن حکومت امام خمینی انقلاب اسلامی مردم راهبردها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 53
انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به  عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل موجهه جرم و سلب مسؤولیت کیفری از مدافع، و عده ای آن را حق و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به برخی مستندات فقهی(روایی) دفاع مشروع و تبیین شرایط آن، نظریه چهارمی ارائه شده است که در پی اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زمانی که در حال تهاجم است خون  و مالش از قاعده کلی احترام خارج است و اگر مدافع باعث خسارت مالی، جرح و یا حتی قتل مهاجم گردد به تکلیف خود عمل کرده و خون و مال مهاجم به دلیل اقوا بودن سبب از مباشر هدر است.
۱۶۶.

بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از نظر امام خمینی (س) و شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی قدرت بر تسلیم غرر ثمن شیخ انصاری مثمن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 555
در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟
۱۶۷.

ناکارآمدی ماده۱۱۲۸ قانون مدنی در مورد تدلیس با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون مدنی ضرر شرط خیار تدلیس قاعده غرور قاعده اتلاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 385
عقد ازدواج مهم ترین پیمانی است که هر فرد در زندگی خویش منعقد می سازد. از این رو نسبت به عقود دیگر از ویژگی هایی برخوردار است. فریب و نیرنگ در هر جا و در هر قراردادی زشت و ناپسند است، و در چنین پیمان مقدسی زشت تر به نظر می رسد. با این وجود چنین عملی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. حقوقدانان عقیده دارند ماده۱۱۲۸قانون مدنی که ناظر بر اوصاف مورد نظر طرفین است، مورد تدلیس را هم دربرمی گیرد. این پژوهش با هدف بیان خلأ قانونی در باب تدلیس در امر ازدواج صورت گرفته است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی به دست می آید که این ماده قانونی پاسخگوی تمام موارد تدلیس در امر ازدواج نیست. چراکه تدلیس همواره بر مبنای عدم صفت مطلوب نیست، و دیگر آنکه حق فسخ به تنهایی موجب احقاق حق فرد فریب خورده نیست، ضمن اینکه در مواردی فسخ ازدواج نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مشکلی بر مشکلات می افزاید.
۱۶۸.

بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده مصلحت حقوق ایران فقه امامیه زوجین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 80
حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد . یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوت های ذاتی میان دو جنس استوار ساخته است. حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است. و نظر فقها و اندیشمندان هم، از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تأثیر نبوده است.  پژوهش حاضر به روش تحلیلی براین هدف استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.
۱۶۹.

بررسی خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار غبن لاضرر بنای عقلا مغبون غابن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : 784 تعداد دانلود : 69
این نوشتار پیرامون ماهیت خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر است. ابتدا به صورت کلی تعریف خیار غبن و شرایط تحقق این خیار را مطرح می کند و در ادامه اختلاف نظر فقها در مورد مدرک خیار غبن را بررسی می کند. فقها مدارک متعددی را برای خیار غبن ذکر کرده اند که با توجه به اشکالات وارد شده به هر مدرک، در نهایت تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی به عنوان مدرک پذیرفته می شود. در خاتمة بحث به رابطة خیار غبن و قاعدة لاضرر پرداخته می شود و بیان خواهد شد که قاعدة لاضرر نمی تواند مدرک و مبنای این خیار باشد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها به خصوص امام خمینی مد نظر قرار گرفته است.
۱۷۰.

جایگاه وقف در اموال اشخاص حقوقی با تأکید بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وقف شخص حقیقی شخص حقوقی موقوف علیه قبض و اقباض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 537 تعداد دانلود : 60
یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی برای کسب کمال در طول دوره اسلامی و در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سنّت وقف است. وقف اموال اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی یا خصوصی، به معنای خارج کردن اموال از مالکیت شخص حقوقی و اختصاص این اموال به وقف، از اختیارات اشخاص حقوقی خارج است. در این راستا، منظور از شخص حقوقی، آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. وقف اشخاص حقیقی را فقهای عظام نهایت موشکافی کرده و مسائل آن را در کتب فقهی جواب داده اند، بالأخص امام خمینی در کتاب گران قدر تحریرالوسیله در حدود یک صد مسئله از متفرعات وقف را مطرح و به آن جواب داده اند. ولی هیچ یک از فقهای عظام مسئله وقف اشخاص حقوقی را در کتاب های فقهی خویش مطرح نکرده اند. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا وقف اشخاص حقوقی همان ارکان و شرایط اشخاص حقیقی را دارد یا خیر؟
۱۷۱.

تحلیل مبانی اعتبار بینه و محذور حاصل از قول سببیت با نگاهی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شهود اماره شهادت سببیت طریقیت موضوعیت ظن وثوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 532
بینه (دو شاهد عادل) در فقه و قوانین موضوعه به عنوان یکی از ادلة معتبر اثبات دعوا و حکم مطرح بوده و در لسان فقها به عنوان اماره ای که از سوی شارع اعتبار یافته، شناخته می شود. فقها و اصولیین عموماً (انسدادیون و انفتاحیون) امارات را به لحاظ افادة ظن معتبر، حجت می دانند و در عین حال اکثر آنها بینه را – که مصداقی از اماره است- نه به لحاظ افادة ظن، که به لحاظ اعتبار بخشی از سوی شارع، معتبر می شناسند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مهر تأیید شارع، با واژه هایی از قبیل: علم شرعی، علم عرفی و عادی، علم تعبدی، علم تنزیلی و تتمیم کشف عنوان نموده اند. با این وصف، برخی قائل به سببیت و خصوصیت بینه بوده و با وصف اذعان به طریق بودن مطلق امارات، بینه را سبب ثبوت حکم می دانند ولو اینکه ظن قابل اتکایی هم حاصل نکرده باشد. در کنار این گروه، برخی دیگر مانند امام خمینی، خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقلا عنوان می دارند که به تأیید و تنفیذ شارع رسیده، لذا طریقیت به واقع است که باعث اعتبار اثباتی آن شده است. نتیجة اختلاف این دو قول، تأثیر در شرایط اعتبار بینه و آثار و احکام آن است، از جمله در: وجوب یا عدم وجوب حکم بر قاضی پس از شهادت شهود، اعتبار عدد در شهود و امکان یا عدم امکان تحقق تعارض. نتیجه پژوهش و قول مختار، همان طریقیت بینه است که علاوه بر قائلین به طریقیت، قائلین به سببیت نیز در مباحثی چون: اعتبار رتبی، تعارض دو بینه، اعدل و اکثر بودن شهود و ... به آن اذعان نموده اند.
۱۷۲.

رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصلحت امام خمینی رهبری نظام شورا مجمع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 237 تعداد دانلود : 990
پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.
۱۷۳.

نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان مقتضای عقد شرط فعل شرط نتیجه ید امانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : 840 تعداد دانلود : 617
تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانسته اند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی دانند.
۱۷۴.

مبانی نظری حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختیار زنان انسان امام خمینی جامعه حق آزادی حق بالذات حق بالعرض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 375
حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی، مبتنی بر مبانی عقلی، نقلی و شهودی است. اختیار انسان که در آموزه های دینی تأکید شده و خاستگاه کلامی دارد در نظریة امام عنصر محوری حق آزادی است. عنصر عقلی آزادی انسان که حریت مرد و زن را تأمین می کند «اصل توحید و انحصار حق طاعت خداوند» است. عقل سلیم، انسان را در برابر خالق هستی مطیع می داند و از این رهگذر آزادی در عقیده، آزادی در سبک زندگی و دیگر موارد-تازمانی که مخالف قانون الهی نباشد- تبیین می شود.در شهو دهای عرفانی، حق آزادی حق بالعرض است که به خاستگاه اصلی، یعنی حق بالذات (خداوند) باز می گردد. حق آزادی زنان از منظر امام بسیار گسترده است به گونه ای که بانوان با رعایت قوانین شرعی در تعاملات اجتماعی، فرهنگ و سیاست (به جز ولی فقیه) مانند مرد ها از حق آزدای برخوردارند. شکل گیری جامعه سعادتمند در نظریه امام در گرو مادران نیکوکار است که با تربیت درست فرزندان و معرفی الگوهای صحیح، افراد سالم به جامعه تحویل می دهند. مقولة کرامت انسان که امام بر نسبت تساوی آن میان مرد و زن تأکید دارد، دیدگاه وی را از رویکرد آزادی غربی متمایز می سازد و با برخی از محدودیت های شرع قابل جمع است.
۱۷۵.

بررسی مفهوم رهایی بخشی از نظر امام خمینی(س) و نظریة انتقادی روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی روابط بین الملل نظریه انتقادی نظام سلطه رهایی بخشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 847
رهایی بخشی و آزادسازی بشر از قیودی که ره آورد ساختار، اصول، و ارزش های نظام مسلط بین المللی است، عاملی برای طرح نظریات بازاندیشانه ای در روابط بین الملل گردیده که وجه مشترک همة آنها، تغییر نظم و نظام موجود و تلاش برای پی ریزی نظمی نوین و مطلوب در نظام بین الملل است. نظریه انتقادی روابط بین الملل، با تأکید بر مؤلفه هایی چون آزادی، عقلانیت و نیز نقد تجربه گرایی سنتی و علم گرایی محض، تلاش بسیاری برای نقد وضع موجود، فراهم آوردن زمینه ای برای امکانپذیر نمودن رهایی در سیاست جهانی و نیز تحقق زیستِ اخلاقی در نظام بین المللیِ دولت ها به عمل آورده است. همچنین، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، نیز شاهد طرح گستردة مباحث انتقادی نسبت به نظم و نظام بین الملل هستیم. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، و نیز مطالعه اسنادی، به بررسی تطبیقی مفهوم رهایی بخشی از نظر امام خمینیو نظریه انتقادی روابط بین الملل پرداخته و علاوه بر بیان راهکارهای تحقق رهایی بخشی در نظام بین الملل، وجوه اشتراک و افتراق این دو رویکرد را نیز بررسی کرده است.
۱۷۶.

مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی دموکراسی دولت - ملت اعتماد سیاسی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 239
اعتماد از مدت ها قبل مورد تأکید نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از لاک و توکوویل گرفته تا پوتنام و نظریه پردازان جامعه مدنی قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با تکیه بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلاو موف به تبیین نظری و مفصل بندی مفهوم اعتماد سیاسی از منظر امام خمینی و در کلام ایشان پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روش گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده شده است که چگونه با تأکید بر آموزه های امام خمینی می توان شاخص ها و مؤلفه های پیشران و ایستای اعتماد سیاسی را به تصویر کشید. به منظور تبیین این مؤلفه ها، کلام و گفتار امام خمینی در صحیفه امام موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. این مطالعه جنبه ها و مؤلفه هایی را مشخص کرد که بر اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارند و به عنوان مزیت و پیشران باید در تقویت آن ها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی رفتاری و استراتژیک دولت ها، به عنوان مرجع بازدارنده اعتماد، شناسایی شد. این ابعاد منفی به مثابه ایستا عمل کرده، اعتماد سیاسی ملت به دولت را کاهش می دهد؛ کاستی هایی که باید برای اصلاح یا پیشگیری از تولید آن ها تلاش کرد.
۱۷۷.

تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی انقلاب اسلامی گفتمان دموکراسی سوژه کارگزار سوژه بنیان گذار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 994
درصورتی که گفتمان را منظومه ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه های زمانی مختلف اهمیت می یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه های زمانی و گسست های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه های متفاوتی نیز می شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار های پیشین، به طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می کند.
۱۷۸.

انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انصاف عدالت قانون امام خمینی قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 896
انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.
۱۷۹.

تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س) براساس رویکرد جامعه شناختی معنایی ون لیوون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گفتمان امام خمینی عدالت اجتماعی تحلیل گفتمان الگوی ون لیوون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 450 تعداد دانلود : 262
عدالت اجتماعی فلسفة اصلی بعثت پیامبران الهی و هدف اساسی حکومت دینی است. یکی از اصول مکتب سیاسی امام خمینی، نیز موضوع عدالت اجتماعی است. از نظر امام در همة برنامه های حکومت (قانونگذاری، اجرا و قضا) باید عدالت اجتماعی و حذف شکاف های طبقاتی و حمایت از قشرهای مستضعف و محروم جامعه مورد توجه باشد به طوری که با رعایت اصل عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض و بی عدالتی دیدگاه متوازنی را در باب عدالت توزیعی در حوزة اقتصاد مطرح ساخت. این تحقیق با روش تحلیل زبان شناختی گفتمان به بررسی عدالت اجتماعی در بیانات امام از صحیفه امام می پردازد. پرسش های اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه در کلام امام برای تقویت گفتمان عدالت محور از چه راهکارهای زبان شناختی استفاده شده است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل گفتمان و بر پایة چهارچوب نظری ون لیوون استفاده شده و مؤلفه های جامعه شناختی معنایی همانند طرد و جذب که شامل تعیین نقش، تعیین نوع اشاره و تعیین ماهیت است به کار گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در کلام امام، عناصر زبان شناختی تعیین نوع اشاره و تعیین نوع ماهیت بالاترین فراوانی را دارد و از مؤلفه های حذف و جذب بیشترین فراوانی را مؤلفة جذب دارد و شاخص ترین مؤلفه مشخص سازی در انسان نمایی عنصر پیوند دهی است.
۱۸۰.

مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت معدن انفال مباحات عامه معادن ظاهری معادن باطنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 90
معادن، یعنی مواد ارزشمندی که به صور ت های جامد، مایع وگاز در درون زمین یا سطح آن به طور طبیعی تکون یافته اند، یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد و توسعة  هر کشوری محسوب می شوند.آشنایی با چارچوب مقررات مربوط به معدن بویژه مالکیت آن، در مدیریت و بهره برداری صحیح از آن نقش بسیار مهمی دارد . متفاوت بودن  زمین ها -که ظرف تکوین معادن هستند- از نظر مالکیت موجب اختلاف و چالش در تملک معادن گردیده و دانشمندان فقه را با این سؤال مواجه ساخته است که ضابطه مالکیت معادن چیست فقهای امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه هستند. تعدادی از آنان، معدن را در شمار ثروت های عمومی مردم یا مباحات عامه قرار داده اند. برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته است؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مشهور قدما و شماری از معاصرین قائلند که معادن از انفال است امام خمینی نیز  با همین دیدگاه، هم عقیده هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان