بررسى فقهى حقوقى حکم حکومتى

اسلام به عنوان آیینى جامع و جاودانه، علاوه بر تأمین نیازهاى فردى، احتیاجات مردم و جامعه را در حوزه امور عمومى و حکومتى جوابگوست. این آیین آسمانى براى برآوردن این نیازها، از منبع علم و حکمت بى‏پایان الهى الهام گرفته و علاوه بر جعل دستوراتى تحت عنوان احکام اولى، براى رفع نیازهاى گوناگون انسان به قانون در حالات و شرایط مختلف، متممهایى را نیز در نظر گرفته است. به هنگام تحیر و تردید، احکام ظاهرى وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانى در بلاتکلیفى به سر نبرد؛ چنان که در مواقعى که از انجام احکام اولى ناتوان است، احکام ثانوى را مقرر داشته و سرانجام براى بازکردن گره‏ها و معضلات سیاسى، اجتماعى،اقتصادى و فرهنگى که در اثر پیشرفت صنعت و پیچیده‏تر شدن روابط انسانى به وجود مى‏آید احکام حکومتى را تشریع کرده است تا با قوه محرکه اجتهاد سیستم قانونگذارى اسلام را در هر لحظه همگام با نیازهاى برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.
مطالب این نوشتار را در چارچوب شریعت و ساختار جمهورى اسلامى ایران مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
بخش اول: بررسى حکم حکومتى در قالب فقه
فصل یکم: پیشینه تاریخى
از آنجا که فقهاى امامیه در مرکز تصمیم‏گیرى سیاسى و ادارى جامعه نبودند، در مقوله‏هاى مرتبط با مسائل حکومتى و احکام سلطانیه بحث نکرده‏اند اما هیچ گاه ضرورت حکومت و حفظ نظام جامعه اسلامى را به چالش نکشیده‏اند.(2) اولین بار در نیمه قرن سیزدهم، ملا احمد نراقى فصل مستقلى از کتاب خود، عوائدالایام را به ولایت فقیه و اختیارات وى اختصاص داد.(3) پس از وى شاگرد نامدارش، شیخ انصارى، در کتاب البیع خود شمه‏اى از مباحث ولایت فقیه را مطرح کرد.(4) پس از مرحوم نراقى، اولین فقیهى که ولایت فقیه و اختیاراتش را به تفصیل مورد بحث و بررسى قرار داد، امام خمینى رحمه‏الله بود. به عقیده ایشان همان ولایت و اختیاراتى که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه علیهم‏السلام در امر حکومت و اداره جامعه داشتند، براى فقیه جامع الشرائط نیز ثابت است.(5)
استاد شهید مطهرى نیز با استفاده از عباراتى مانند «اختیارات حکومتى»، «اختیارات حاکم شرعى» و «اختیارات وسیع حاکم» احکام حکومتى را یکى از عوامل و راه‏هاى انطباق اسلام با مقتضیات زمان دانسته است.(6)
نگاهى به سیره عملى پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و جانشینان آن حضرت، بخوبى بیانگر نقش کلیدى احکام حکومتى در گره‏گشایى از معضلات و مشکلات است. حضرت امام خمینى رحمه‏الله در این خصوص مى‏فرمایند:
«[پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ] به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام مى‏پرداخت؛ والى به اطراف مى‏فرستاد، قاضى نصب مى‏فرمود، سفرایى به خارج و نزد قبائل و پادشاهان روانه مى‏کرد، معاهده و پیمان مى‏بست، جنگ را فرماندهى مى‏کرد و خلاصه، احکام حکومتى را به جریان مى‏انداخت.»(7)
در دوران غیب کبرى فقهاى شیعه جز در موارد نادر، نتوانستند از ولایت خود استفاده کنند و در دهه‏هاى اخیر صرفا شاهد صدور برخى احکام حکومتى از فقهایى چون میرزاى شیرازى در قضیه تحریم تنباکو، حکم جهاد میرزا محمد تقى شیرازى، حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس توسط آیه الله سید محمد کاظم یزدى و حکم جهاد و بسیج عمومى علیه انگلیس از سوى آیة‏الله سید عبدالحسین لارى بوده‏ایم.
فصل دوم: مفاهیم و واژه‏ها
1ـ مفهوم فتوا و حکم و مقایسه بین آنها
فتوا، عبارت است از اِخبار حکم کلى الهى در موضوعات کلى با استناد به ادله مقرر در فقه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر، ولى حکم عبارت است از انشا و صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعى، اعم از تکلیفى و وضعى، یا تنفیذ موضوع آن دو در مورد خاص. تفاوتهاى اصلى حکم و فتوى از دو ناحیه است:
الف) ذات: فتواى مجتهد از مقوله اِخبار است (و طبعا قابل صدق و کذب) اما حکم از مقوله انشاست (و احتمال عدم مطابقت در خود حکم معنا ندارد.)
ب) آثار: فتواى مجتهد نفوذ محدود دارد (در حیطه مقلدین)، اما حکم او نفوذ مطلق دارد بر سایر مقلدان و مجتهدان(8) و قابل نقض به فتوا یا حکم دیگر نیست. البته براى جلوگیرى از تزاحم احکام و هرج و مرج، اختیار صدور حکم در حیطه اجتماعى به دست ولى فقیه جامع‏الشرائط است.
2ـ حکم مولوى و حکم ارشادى
در تعریف امر ارشادى گفته شده است: امر ارشادى آن است که مصلحتى که به آن دعوت مى‏کند با قطع نظر از امر، در خود «مأمور به» موجود باشد و بر مخالفت و موافقت آن چیزى بیش از آنچه قبل از امر، بر آن مترتب مى‏گردید، مترتب نمى‏شود، نظیر اوامر پزشکان به بیماران مبنى بر خوردن غذاهایى که باعث اصلاح مزاج مى‏گردد؛(9) در حالى که اوامر مولوى تکلیف جدید و مستقلى بر مکلف بار مى‏کند و چنین اوامرى ناظر به دستورات دیگرى نیست. از همین روست که برخى اوامر ارشادى را اوامر تأکیدى و اوامر مولوى را اوامر تأسیسى نامیده‏اند.(10)
3ـ حکم اولى و حکم ثانوى
حکم اولى، حکمى است که براى خود عمل یا ذات چیزى و بدون ملاحظه حالتهایى که بر آن عمل یا ذات عارض مى‏شود، جعل شده است، مثل حرمت شرب خمر. حکم ثانوى، حکمى است که بر عمل یا ذات چیزى با توجه به حالتى که بر آن عمل یا ذات عارض شده، جعل مى‏شود. براى مثال شخصى که در اثر شدت گرسنگى در حال تلف شدن باشد، مى‏تواند از گوشت مردار استفاده نماید.(11)
از عناوین و اوصافى همچون ضرر، اکراه، اضطرار، عسر و حرج، تقیه، مقدمه واجب یا حرام، حفظ نظام، قاعده اهم و مهم، نذر و عهد و قسم و دستور پدر، به عناوین ثانویه تعبیر مى‏شود.(12)
4ـ حکم حکومتى
با ملاحظه موارد استعمال، روشن مى‏شود که حکم حکومتى در دو معناى مختلف به کار رفته است:
الف) گاه مقصود از احکام حکومتى، احکام و قوانینى است که از شارع صادر شده و در قرآن، سنت و سیره عملى معصومین علیهم‏السلام یافت مى‏شود و مربوط به اداره جامعه و شؤون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و سپس اجراى آنهاست.(13)
ب)گاه مقصود از این‏عبارت، اختیارات حضرت‏رسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه علیهم‏السلام و فقها، در امر حکومت‏و دستورها و مقرراتى است که به عنوان حاکم و در مقام اجراى احکام شرع و اداره جامعه وضع و صادر کرده‏اند.(14)
آنچه ما در این نوشته به آن خواهیم پرداخت، همین برداشت دوم از حکم حکومتى است که مى‏توان آن را به شکل زیر معرفى نمود:
«حکم حکومتى، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینى که حاکم جامعه اسلامى بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعى به منظور اجراى احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع مى‏کند.»(15)
بنابراین، ویژگیها و اوصاف حکم حکومتى را مى‏توان به شرح زیر دانست:
حکم حکومتى یا در راستاى اجراى احکام شرع است یا در مقام اداره کشور.
حکم حکومتى ممکن است جنبه قانونگذارى داشته باشد و ممکن است جنبه اجرایى باشد.
3ـ حکم حکومتى ممکن است دستور جزئى و ناظر به شخص یا موردى خاص و یا قانون و قاعده‏اى کلى باشد.
4ـ حکم حکومتى ممکن است مستقیما توسط خود حاکم، یا به طور غیر مستقیم به وسیله شخص یا اشخاص حقیقى یا حقوقى دیگر صادر شود.
5ـ حکم حکومتى ممکن است به منظور تنظیم امور مختلف داخلى کشور یا براى تنظیم روابط خارجى و بین‏المللى صادر شود.
6ـ احکام حکومتى ممکن است وضعى یا تکلیفى باشد.
7ـ احکام حکومتى شامل هر دو قسم احکام امضایى و تأسیسى مى‏شود.
8ـ حکم حکومتى باید با توجه به مصلحت جامعه اسلامى صادر شود.
9ـ حکم حکومتى، حکمى مولوى است.
10ـ حکم حکومتى فقیه باید در حوزه مسائل اجتماعى و عمومى باشد.(16)
11ـ موضوع احکام حکومتى، احکام شرعى اولى یا ثانوى نیست؛ چرا که امر به انجام احکام اولى یا ثانوى، امر ارشادى است نه مولوى. تنها در صورتى اوامر فقیه، مولوى است که حکم وى در حوزه مسائل اداره جامعه و حکومت باشد، مانند حکم به تحریم خرید و فروش تنباکو از سوى میرزاى شیرازى.
فصل سوم: رابطه حکم حکومتى با احکام اولى و ثانوى
در مورد رابطه حکم حکومتى با احکام اولى و ثانوى نظراتى عنوان شده است(17) که در برخى از آنها نوعى خلط و اشتباه بین سنخ حکم حکومتى و طبقه‏بندى آن در سایر احکام از یک طرف و قلمرو حکم حکومتى در مقایسه با احکام شرعى اولى و ثانوى از طرف دیگر به چشم مى‏خورد. ما براى اجتناب از چنین اشتباهى بحث را در دو مبحث پى مى‏گیریم.
مبحث اول: نوع حکم حکومتى
با اندک تأملى روشن مى‏شود که حکم حکومتى نه از نوع و سنخ احکام اولى است و نه از احکام ثانوى. به این بیان که یکى از ارکان مهم در مورد هر حکمى، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعى، اعم از اولى و ثانوى، خداوند متعال است، اما صادر کننده حکم حکومتى «ولىّ امر» مسلمین است.
این که در یکى از تعابیر حضرت امام خمینى رحمه‏الله آمده است: «ولایت فقیه و حکم حکومتى از احکام اولى است»(18) منظور ایشان این نیست که حکم حکومتى از نوع احکام اولى است، بلکه مقصود ایشان این است که «حق صلاحیت حاکم در صدور احکام حکومتى» از احکام اولى است. به تعبیر دیگر، جعل ولایت و حکومت براى فقیه، از احکام اولى است و اعتبار احکام حکومتى وى نیز ناشى از همین حکم اولى است، اما احکامى که صادر مى‏کند از سنخ احکام شرعى یا ثانوى نیست.(19)
مبحث دوم: قلمرو حکم حکومتى در مقایسه با احکام اولى و ثانوى
حکم حکومتى دو صورت دارد: صورت اول این که حکم حکومتى درباره موضوعى است که حکم شرعى خاصى دارد. این حالت خود بر دو نوع است: یا حکم حکومتى عینا همان حکم شرعى است مثل قوانین راجع به حدود و قصاص و دیات (حکم حکومتى به مفهوم اعم کلمه) که چنین احکامى، صرفا نقش بیان و اجراى احکام شرعى را دارند و ویژگى مولوى بودن را که یکى از اوصاف لازم احکام حکومتى است، فاقدند. یا این که حکم حکومتى با حکم شرعى مخالف است مانند این که حکم حکومتى، امرى واجب همانند حج را ممنوع سازد.
صورت دوم این است که حکم حکومتى درباره موضوعى است که حکم شرعى خاصى ندارد و به اصطلاح، در قلمرو آزادى حقوق (منطقه الفراغ) صادر شود که در واقع، قسمت اعظم احکام حکومتى در مفهوم خاص را تشکیل مى‏دهد. حال باید وجوه ممیزه احکام شرعى اولى و ثانوى با احکام حکومتى را بیان کنیم.
الف) تفاوت احکام حکومتى با احکام اولى
احکام اولى از خداوند متعال صادر مى‏شود و وظیفه فقیه صرفا کشف و استنباط آنهاست؛ در حالى که احکام حکومتى از خود فقیه حاکم و به اعتبار صلاحیتى شرعى که به وى داده شده است، صادر مى‏گردد.
احکام اولیه، احکامى کلى هستند که بر مصادیق خارجى‏شان منطبق نشده‏اند، اما در مواردى احکام حکومتى بیانگر تطبیق حکمى کلى بر مصادیق خارجى‏شان هستند.
احکام اولى بر مصالح و مفاسد واقعى امور مبتنى هستند؛ در حالى که احکام حکومتى بر پایه مصالحى که فقیه حاکم تشخیص مى‏دهد قرار دارند.
احکام اولى بیانگر حالت اولیه و طبیعى اشیا از دیدگاه اسلام هستند؛ در حالى که احکام حکومتى از مقتضیات مصلحت، به گونه‏اى که حاکم آن را تشخیص مى‏دهد، حکایت دارند.
ب) تفاوت احکام حکومتى با احکام ثانوى
احکام ثانوى، احکامى شرعى هستند که از ناحیه خداى متعال براى عناوین عارضى وضع شده‏اند؛ در حالى که احکام حکومتى از فقیه حاکم و به مقتضاى صلاحیت شرعى‏اش صادر مى‏شودند، هر چند ممکن است حاکم در صدور احکام حکومتى به عناوین ثانوى اعتماد کند.
احکام ثانوى بر عناوین ثانوى خاصى که در کتاب و سنت نام برده شده‏اند، مبتنى‏اند؛ در حالى که احکام حکومتى غالبا بر عنوان کلى مصلحت عمومى و مقتضیات آن مبتنى‏اند.
احکام ثانوى را تک تک افراد جامعه مى‏توانند بر حسب وظیفه فردى خودشان تشخیص دهند و به آنها عمل کنند؛ در حالى که احکام حکومتى تنها به تشخیص و نظر ولى فقیه بستگى دارد.(20)
فصل چهارم: ملاکهاى حکم حکومتى
ضرورت ابتناى احکام حکومتى بر مبنا و ملاک خاصى بر کسى پوشیده نیست؛ چرا که حاکم نمى‏تواند بدون ضابطه در اجراى احکام شرعى مداخله نموده یا تکلیف جدیدى بر مردم تحمیل نماید. در زیر امورى که مى‏توانند به عنوان ملاک احکام حکومتى قرار گیرند یادآور مى‏شویم:
1ـ عناوین ثانوى ضرورت، نفى ضرر و نفى عسر و حرج
مقصود از قاعده «لا ضرر» این است: هر حکم شرعى، چه وضعى و چه تکلیفى که موجب ضرر شخصى یا نوعى شود، در اسلام برداشته شده است(21) و مضمون قاعده «لاحرج» این است که در اسلام هیچ حکمى که موجب مضیقه و در تنگنا افتادن مکلفان باشد،تشریع نشده است. چنان که یکى دیگر از قواعد، قاعده‏اى است با عنوان «الضرورات تبیح المحظورات» یعنى: ضرورتها امور ممنوع و حرام را مباح مى‏سازند. عناوینى همچون ضرورت، اضطرار و عسر و حرج در برخى موارد از اجراى احکام اولى جلوگیرى کرده و حکمى ثانوى را موجب شوند. حال مى‏گوییم تردیدى نیست که مى‏توان با استناد به عناوین ثانوى نفى ضرر و عسر و حرج احکام حکومتى صادر نمود. البته با توجه به این نکته که جلوگیرى از اجراى احکام اولى به طور موقت و براى زمان معین و به اندازه‏اى است که ضرورت، اضطرار و امثال آن ایجاب مى‏کند، نه بیشتر. اساسا این که آیا حاکم اسلامى مى‏تواند با استناد به این قواعد، احکام جدیدى وضع کند یا خیر؟ بستگى به نظریه و مبنایى دارد که در مورد عناوین ثانویه اتخاذ مى‏شود. طبق مبناى کسانى که کاربرد این قواعد را منحصر مى‏دانند به رفع احکام ضررى یا احکامى که اجراى آنها منجر به عسر و حرج مى‏گردد،(22) حاکم نمى‏تواند به استناد این قواعد،قانون جدیدى وضع کند و تنها مى‏تواند احکام اولیه را رفع کند. اما بر اساس مبناى دیگر،(23) این قواعد صورت نبود حکم را هم در بر مى‏گیرند. مرحوم فاضل نراقى بعد از این که مى‏فرماید قاعده لا ضرر صرفا صلاحیت دارد تا حکم ضررى موجود را مرتفع نماید، مى‏افزاید تنها در صورتى مى‏توان بر اساس قاعده لا ضرر، حکمى را جعل نمود که نبود حکمى موجب ضرر باشد و انتفاى ضرر نیز فقط با جعل آن حکم ممکن شود:
«نعم اذا کان حکم بحیث یکون لولاه لحصل الضرر، اى کان عدمه موجبا للضرر مطلقا و انحصر انتفاء الضرر بثبوت الحکم الثانى، یحکم بثبوته بدلیل نفى الضرر.»(24)
بر اساس این مبنا، حاکم مى‏تواند در روابط اجتماعى براى از بین بردن عسر و حرج یا ضررهاى نوعى و اجتماعى، قوانین و مقررات جدیدى وضع کند. حضرت امام قدس‏سره با این که معتقد است قاعده لاضرر، فرض عدم الحکم را شامل نمى‏شود و در نتیجه حاکم نمى‏تواند بر اساس عناوین ثانویه، قوانین جدیدى وضع کند.(25) اما در مقطعى خاص به مجلس شوراى اسلامى اجازه فرمودند که با استفاده از عناوین ثانوى، قوانین مورد نیاز را وضع کند. مجلس شوراى اسلامى در مرداد ماه 1360 قانونى را از تصویب گذراند که بر اساس آن، سلطه مالکان زمین (با توجیه مشکل مسکن در شهرها و لزوم توجه دولت به این مشکل و حل آن) محدود مى‏شد. در پى اعلام مغایرت این مصوبه با موازین شرع از سوى شوراى محترم نگهبان، مجلس در جستجوى راه حلى براى جلب توجه آن شورا، به عناوین ضرورت و حکم ثانوى متوسل شد. پس از کسب تکلیف رئیس وقت مجلس شوراى اسلامى از حضرت امام خمینى رحمه‏الله ، ایشان در جواب مرقوم داشتند:
«آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى با تصریح به موقت بودن... مجازند در تصویب و اجراى آن...»(26)
به همین دلیل، مجلس شوراى اسلامى به استناد ضرورت، قوانینى همچون قانون اراضى شهرى و تجدید تصویب آن و قانون مربوط به کشت موقت را تصویب نمود.(27)
2ـ مصلحت
آن گونه که مصلحت در فقه عامه مورد توجه بوده(28) در فقه شیعه نبوده است.(29) با این حال در فقه امامیه، کسانى که شرعا حق دارند به عنوان ولىّ در امور مالى یا غیر مالى دیگران تصرف کنند، تصرفشان فقط در محدوده مصلحت معتبر است. یکى از این افراد، امام یا حاکم جامعه اسلامى است که حق دارد در امور مختلف جامعه اسلامى (سیاسى، اجتماعى، حکومتى، فرهنگى و اقتصادى) دخالت و تصمیم‏گیرى کند احکام و تصمیمات وى نیز تنها هنگامى معتبر است که به مصلحت جامعه اسلامى باشد؛(30) چنان که به عقیده برخى از فقها، از جمله حضرت امام رحمه‏الله حاکم مسلمین حق دارد آنچه را که به صلاح مسلمین است انجام دهد و با استناد به عنصر مصلحت با حدود و ضوابط شرعى، احکام و مقررات جدیدى وضع کند.(31)
فصل پنجم: ادله اعتبار احکام حکومتى
الف) قرآن کریم
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکُمْ»(32)
تردیدى وجود ندارد که از آیه یاد شده مى‏توان براى اثبات اعتبار احکام حکومتى حضرت رسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه علیهم‏السلام استدلال کرد. در واقع، متعلق اطاعت از پیامبر و ائمه، احکام حکومتى ایشان است.(33)
به عبارت دیگر، مى‏توان گفت متعلق اطاعت در «اطیعو الله»، احکام الهى است که از ناحیه خداوند تشریع شده و امر به اطاعت در این بخش از آیه، امر ارشادى است نه مولوى، اما متعلق اطاعت در «اطیعوالرسول و اولى الامر منکم» اوامرى است که از آن حضرات در امور اجتماعى و سیاسى و قضایى صادر مى‏شود و امر در اینجا مولوى است نه ارشادى.(34) برخى از مفسرین تصریح کرده‏اند که علت تکرار «اطیعوا» در این آیه شریفه، وجود تفاوت بین متعلق این دو حکم و ارشادى بودن حکم اول و مولوى بودن حکم دوم است.(35)
اما براى این که از این آیه کریمه بتوانیم براى اعتبار احکام حکومتى فقیه جامع الشرائط استدلال نمود باید ببینیم‏منظور از «اولى‏الامر» چه کسانى‏هستند؟ در پاسخ این سؤال، چند نظریه گفته شده است:
1ـ علما و مجتهدین؛(36)
2ـ امیران مسلمان و حاکمان هرچند جائر باشند (نظر اکثر اهل سنت)؛(37)
3ـ اهل حل و عقد؛(38)
4ـ فرمانروایان حق؛(39)
5ـ ائمه معصومین علیهم‏السلام ؛
برداشت اخیر مورد تایید روایات وارده در باب است و همان‏گونه که برخى از مفسرین نوشته‏اند، تأمل در آیه شریفه، نیز چنین تفسیرى را بر مى‏تابد؛ چرا که امر اطاعت از «اولى الامر» مطلق و بدون قید و شرط است و روشن است چنین اطاعتى تنها در جایى شایسته است که شخص مورد اطاعت، معصوم باشد.(40) حتى حضرت امام رحمه‏الله این تفسیر را از ضروریات مذهب شیعه مى‏دانند.(41)
با این تفسیر، باید دید آیا مى‏توان از آیه کریمه جهت وجوب اطاعت از احکام حکومتى فقیه استدلال کرد؟ اگر آرى، چگونه؟
در این قسمت، شیوه‏هایى را که ممکن است براى اثبات دلالت آیه بر وجوب اطاعت از احکام حکومتى فقیه به کار برده شود، مى‏آوریم:
1ـ ممکن است گفته شود که مراد از «اولى الامر» به مناسبت حکم و موضوع، هر کسى است که شرعا حق امر کردن دارد و این حق منحصر به معصومین علیهم‏السلام نیست، بلکه هر کسى که حکومتش مشروع باشد در حوزه حکومتش ثابت است و ائمه معصومین علیهم‏السلام مصداق بارز عنوان «اولى الامر» هستند، نه مصداق منحصر.(42)
در مورد آن دسته از روایاتى که منحصرا مقصود از «اولى الامر» را ائمه معصومین دانسته‏اند مى‏توان گفت که حصر در این روایات، اضافى است، نه حقیقى؛ به این معنا که این روایات در مقام خارج ساختن حکام جورى هستند که در زمان ائمه علیهم‏السلام حکومت را در دست داشتند.
2ـ هر چند در روایات، «اولى‏الامر» به ائمه معصومین تفسیر شده است، اما دستور خود ائمه علیهم‏السلام مبنى بر اطاعت از فقیه جامع الشرائط، وى را در زمره اولى الامر قرار مى‏دهد.(43)
3ـ روایات زیادى مبنى بر وجوب اطاعت از فقیه جامع الشرائط وارد شده است(44) و از آنجا که اطاعت از اوامر ائمه علیهم‏السلام بر طبق آیه کریمه واجب است، اطاعت از دستورهاى فقیه نیز واجب است؛ زیرا یکى از اوامر ائمه، لزوم اطاعت از فقیه است.(45)
ب) سنت
احادیث و روایات متعددى بر وجوب اطاعت از فقها در امور حکومتى و در نتیجه بر اعتبار و نفوذ احکام حکومتى ایشان دلالت دارد که از جمله آنها مى‏توان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نمود.(46) در این روایت، امام صادق علیه‏السلام پس از نهى شیعیان از مراجعه به سلاطین و قضات جور، به ایشان دستور داده است که به راویان حدیث ائمه علیهم‏السلام که از احکام ایشان خبر دارند و حلال و حرام را مى‏شناسند، مراجعه کنند، سپس صریحا مى‏فرمایند: «فانى قد جعلته علیکم حاکما.» یعنى: من چنین کسى را حاکم بر شما قرار دادم.
استدلال به این روایت بر اعتبار احکام حکومتى، مبتنى بر دو مقدمه است:
مقدمه اول: مقصود از «حکومت» در این روایت، صرفا قضاوت نیست، بلکه معناى کلى‏ترى دارد و اجراى احکام را هم در بر مى‏گیرد.(47)
مقدمه دوم: مقصود از راویان حدیث، تنها محدثین و کسانى که به نقل احادیث مى‏پردازند نیست، بلکه مقصود از آن، با توجه به صفاتى که براى آنها ذکر شده است، عالمان و فقیهان است.(48) بنابراین، اطاعت از فقها در امور مربوط به حکومت و اداره جامعه اسلامى لازم است و این وجوب اطاعت، بر اعتبار و نفوذ احکام آنها دلالت دارد؛ زیرا معنا ندارد که اطاعت از احکام آنها واجب باشد، اما احکام ایشان معتبر نباشد.
ج) عقل
تردیدى نیست که حتى اگر نتوانیم هیچ دلیل نقلى بر اعتبار احکام حکومتى فقیه اقامه کنیم، دلیل عقل به عنوان یکى از ادله اربعه، مى‏تواند مورد استناد واقع شود؛ عقلى که در لسان روایات از آن به «حجت درونى» تعبیر شده است(49) و امام صادق علیه‏السلام بر ارتباط وثیق بین آن و دین صحه مى‏گذارند و مى‏فرمایند: «من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه.» یعنى: هر که خردمند باشد، دیندار است و هر که دیندار باشد، به بهشت مى‏رود.(50)
از این روست که استاد جوادى آملى در رد کلام منسوب به ابوالعلاء معرّى که مى‏گوید: «اثنان اهل الارض: ذو عقل بلا دین و آخر ذو دین لا عقل له.»، مى‏فرماید: این گفته خطا و ناصواب است؛ زیرا قسیم حکم عقلى، حکم نقلى است نه شرعى. عقل به نوبه خود فتواى شرع را بخوبى درک مى‏کند.(51) البته این بدان معنا نیست که عقل هیچ ضابطه‏اى نداشته باشد.(52)
عقل با اجتماع ضوابط خاص، ضرورت ایجاد تشکیلاتى تحت عنوان حکومت، براى جلوگیرى از هرگونه هرج و مرج و اختلال نظام را بخوبى درک مى‏کند و در پى آن، لزوم پیروى از احکام حکومتى حاکم نیز روشن‏است. از این‏رو، برخى از فقها نیز براى اثبات ولایت فقیه به استدلال‏عقلى روى آوردند.(53)
فصل: قلمرو حکم حکومتى
قلمرو موضوعى حکم حکومتى
حال به این پرسش پاسخ مى‏دهیم که آیا موضوع حکم حاکم منحصر به احکام شرعى و اجراى آنها است یا در غیر از این قلمرو نیز حق صدور حکم دارد؟
در پاسخ باید گفت اگر وظیفه حاکم اسلامى تنها اجراى احکام شرعى باشد و اداره امور دنیوى جامعه بر عهده وى نباشد، طبیعى است که حاکم اسلامى حق ندارد در موارد غیر منصوص حکمى صادر کند. اما با بررسى متون شرعى و آثار دانشمندان اسلامى، معلوم مى‏شود که خداوند متعال وظایف بسیارى چون حفظ دین، دفاع از اسلام و مسلمین، ایجاد امنیت و ... بر عهده حاکم اسلامى قرار داده است که این وظایف را مى‏توان در دو امر کلى خلاصه کرد: حفظ دین و اداره دنیا.
در این صورت، به تناسب وظیفه فقیه در اجراى احکام شرع و اداره امور جامعه، احکام و دستورهایى از حاکم اسلامى صادر مى‏شود که بخشى از آنها در راستاى اجراى احکام شرع است و بخشى از آنها براى اداره امور جامعه.(54) از آنجا که احکام و قوانین شرعى، احکامى کلى و تغییرناپذیرند و طبیعى است که نمى‏توان از آنها انتظار داشت همگام با امور روزمره مردم و جامعه پیش روند، وجود موارد سکوت شارع یا «منطقة الفراغ» در حقوق اسلامى مورد تصدیق برخى از دانشمندان مسلمان قرار گرفته است.(55)
قلمرو زمانى حکم حکومتى
منظور از قلمرو زمانى این است که حکم حکومتى تا چه زمانى معتبر است؟
در این مورد چند فرض قابل تصور است:
1ـ احکام حکومتى مقید به زمان خاص. روشن است چنانچه حکم حکومتى در موردى به زمان خاصى مقید شده باشد، پس از انقضاى موعد مقرر، از اعتبار خواهد افتاد.
2ـ احکام حکومتى مربوط به موضوعات خاص. اگر حکم حکومتى به موضوع خاصى مربوط شود و آن موضوع از بین برود، حکم حکومتى نیز خود به خود پایان مى‏یابد. مثل این که حاکم مقررات خاصى را براى موقعیت خاصى همچون جنگ وضع نماید که با پایان یافتن وضعیت خاص، اعتبار مقررات مذکور نیز از بین مى‏رود.
3ـ احکام حکومتى مقید به مصلحت و ضرورت. برخى از احکام حکومتى مقید به عناوینى چون مصلحت و ضرورتند. این‏گونه احکام تا زمانى معتبرند که عناوین مذکور وجود داشته باشند. بر این اساس، حضرت امام رحمه‏الله در حکم خود به مجلس شوراى اسلامى (که پیشتر یادآور شدیم) مرقوم فرمودند:
«آنچه در حفظ نظام اسلامى دخالت دارد ... و آنچه ضرورت دارد ... و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است ... با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است ... مجازند در تصویب و اجراى آن ...»(56)
حال باید دید آیا حاکم مى‏تواند احکام حکومتى پیشین خود یا حاکمان پیش از خود را نقض کند؟ به نظر مى‏رسد در صورتى که حکم حکومتى با دیگر احکامى که پیشتر از خود وى صادر شده است منافات داشته باشد، حکم جدید معتبر است؛ چرا که حکم جدید آخرین تشخیص حاکم است و فرض بر این است که بر مبناى عنوانى مانند ضرورت یا مصلحت صادر شده است. بنابراین، چنین فرض مى‏شود که ضرورت یا مصلحت یا عنوان دیگرى که مبناى حکم پیشین بوده، جاى خود را به عنوان دیگرى داده است و تغییر عنوان، تغییر حکم حکومتى را طلب مى‏کند. بدین ترتیب، حکم جدید ناسخ احکام پیشین است. در صورتى که حکم حکومتى با احکام صادر یافته از سوى حاکمان پیشین در تنافى باشد، تنها زمانى مى‏تواند ناسخ احکام پیشین واقع شود که حکم حاکم قبلى مقید به زمان خاصى بوده و تمام شده یا مربوط به موضوع خاصى بوده که فعلاً وجود ندارد و یا مبتنى بر مصلحتى بوده که اکنون از بین رفته است. در غیر این موارد، حاکم نمى‏تواند احکام حکومتى حاکمان قبلى را نقض نماید. فرض دیگر آن است که حاکم جدید، حکم حاکم قبلى را فاقد مصلحت و خطا مى‏داند که در این صورت، معیار، حکم حاکم جدید است. این فرض در ولایت غیرمعصومین مى‏تواند مصداق داشته باشد.
قلمرو مکانى حکم حکومتى
برخى از نویسندگان سعى وافر نموده‏اند تا ثابت نمایند که احکام حکومتى فقیه فى‏الجمله فرامرزى است و در قلمرو کشورى خاص نمى‏گنجد.(57) به نظر مى‏رسد در اوضاع کنونى جهان و با اهمیت یافتن حقوق بین‏الملل در روابط بین کشورها، باید تحلیل دیگرى از مسأله قلمرو مکانى حکم حکومتى ارائه داد؛ چنان که مى‏دانیم امروزه در حقوق بین‏الملل، از کشورها به عنوان مهمترین عضو جامعه بین‏المللى نام برده مى‏شود که از اجتماع دائمى و منظم گروهى از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصى به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسى مستقل مى‏باشند، تشکیل یافته است. بنابراین، از جمعیت یا عنصر انسانى، سرزمین یا عنصر ارضى و قدرت سیاسى یا قدرت حکومت مى‏توان به عنوان عناصر سه گانه سازنده کشور نام برد.(58) با تشکیل سازمان ملل متحد در 24 اکتبر 1945 میلادى و پیوستن بیش از 180 کشور به آن، که ایران نیز از این دسته از کشورهاست تعهداتى بر اساس منشور ملل متحد بر عهده کشورهاى عضو مى‏آید. روشن است در صورتى که حاکم اسلامى مصلحت نظام اسلامى را در پیوستن به این کنوانسیونها و سازمانهاى بین‏المللى بداند، در مشروعیت اقدام وى نباید تردید کرد. بویژه این که امروزه وجود سرزمین و قلمرو ویژه براى یک ملت داراى حاکمیت، امرى ضرورى در روابط بین‏المللى است تا دولتها بتوانند بر اساس نمایندگى از جانب مردم خودشان، پیمانهایى را امضا کنند. نمایندگى‏اى که بدون وجود مرز و مشخص بودن قلمرو باشد، دچار اختلالهاى بسیارى خواهد شد.
درست است که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز مى‏توان تصور کرد: مرزهاى عقیدتى؛ مرزهایى که طبق قرارداد و پیمان با کشورهایى که در حال صلح با جامعه اسلامى‏اند، معین شده است و مرزهایى که به صورت عرفى و تاریخى در اختیار یک ملت بوده و هست(59) و آنچه مرزهاى جغرافیایى ثابتى ندارد، همان مرزهاى عقیدتى است اما، دو دسته دیگر به اعتبار جایگاه قراردادها در اسلام، مقام ویژه‏اى دارد. الحاق به کنوانسیونها و عضویت در مجامع و سازمانهاى بین‏المللى، مستلزم پذیرش کلیه مقررات و قواعد بین‏المللى است. حال که مصلحت نظام اسلامى با تشخیص حاکم اسلامى در پیوستن به سازمانهاى بین‏المللى است، رعایت مقررات و قواعد بین‏المللى بر دول عضو از جمله دولت اسلامى الزامى است. از مهمترین اصول منشور ملل متحد، اصل برابرى حاکمیت اعضا و اصل عدم مداخله در امورى است که ذاتا در صلاحیت ملى کشورهاست. بنابراین، اگر فرض شود حکم حکومتى حاکم اسلامى در صورت گسترش به خارج از قلمرو وى، با اصول یاد شده در تضاد باشد، دیگر نمى‏توان (دست‏کم) در این موارد به فرامرزى بودن حکم حکومتى ولى فقیه پایبند بود.
فصل هفتم: حدود حکم حکومتى
در این قسمت امورى را بحث مى‏کنیم که موجب تقیید حکم حکومتى و محدود کردن دامنه شمول آن مى‏گردد؛ امورى که بیشتر جنبه سلبى دارند. حدود حکم حکومتى را در چند بند پى مى‏گیریم:
1ـ تقید به امور اجتماعى
از آنجا که حکم حکومتى از شأن ولایى و حکومتى فقیه ناشى مى‏شود، حدود و قیودى که در مورد ولایت وى وجود دارد، در مورد اختیارات و احکامى که از وى صادر مى‏شود نیز وجود خواهد داشت. یکى از مهمترین این حدود، تقیید ولایت حاکم، به امور کلى جامعه اسلامى است.(60)
به گفته برخى از مفسرین، این نکته از خود آیه کریمه 59 از سوره نساء نیز قابل دریافت است:
«... آنچه مدار ولایت تشریعى و ادیان دینى است همانا شؤون و امور جامعه است، نه خود ذوات انسانى؛ زیرا ظاهر آیه اطیعوا الله ... این است که رهبران الهى ولىّ امر هستند نه ولىّ گوهر هستى آنها.»(61)
2ـ تقید به عدم تخطى از موازین شرعى
اولین و مهمترین وظیفه حاکم اسلامى اجراى قوانین و احکام شرعى است، ولى حتى در انجام وظیفه دیگرش یعنى تدبیر و اداره امور جامعه نیز نباید از قلمرو احکام شرع تجاوز نماید. امام خمینى رحمه‏الله به عنوان نظریه‏پرداز اصلى حاکمیت ولایت فقیه مى‏فرماید:
«... حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلکه مشروط است. البته نه مشروط به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین، تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله معین گشته است. مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است.»(62)
در واقع، هرچند ولایت فقیه خود یکى از احکام اسلامى است اما حدود اختیارات ولى فقیه تا جایى است که از چارچوب سایر قوانین اسلام تجاوز نکند.
ممکن است گفته شود این کلام امام رحمه‏الله با جمله‏اى که در نامه مورخ 16/10/66 خطاب به رئیس جمهور وقت در مورد اظهارات ایشان در خطبه‏هاى نماز جمعه نوشته‏اند، ناسازگار است. در این نامه مى‏خوانیم:
«از بیانات جناب عالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى‏شود که شما حکومت را به معناى ولایت مطلقه‏اى که از جانب خدا به نبى اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله واگذار شده و اهم احکام الهى است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‏دانید و تعبیر به این که این جانب گفته‏ام حکومت در چارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته‏هاى این جانب است ...»(63)
حال باید دید آیا واقعا مقصود امام رحمه‏الله از احکام فرعیه الهیه، تمامى احکام اسلامى اعم از اولیه و ثانویه است و در نتیجه ولى فقیه را داراى اختیاراتى مى‏دانند که نه در تحت احکام اولیه مى‏گنجد و نه احکام ثانویه؟ به نظر مى‏رسد حضرت امام خمینى رحمه‏الله چنین منظورى نداشته‏اند؛ زیرا مثالهایى که ایشان تحت عنوان پیامدهاى غیر قابل التزام نظریه انحصار اختیارات ولى فقیه در چارچوب احکام الهى ذکر کرده‏اند(64) دقیقا بر احکام ثانویه اسلامى انطباق دارد و چیز جداگانه‏اى نیست. کاملاً واضح است که احکام یاد شده در این مثالها تا زمانى اعتبار دارند که داراى مصلحت مهمتر و یا دست‏کم مساوى با مصلحت احکام اولیه باشند؛ زیرا در غیر این صورت باید بگوییم ولى فقیه مى‏تواند بدون وجود مصلحت مهمتر یا مساوى و در حالى که حکم اولى داراى مصلحت بیشترى است، از آن دست بردارد و به سراغ حکم ثانوى برود که مصلحتش کمتر از حکم اولى باشد. این سخنى است باطل که هیچ عاقلى آن را نمى‏پذیرد. بنابراین، معناى کلام امام رحمه‏الله چنین مى‏شود که اختیارات حکومت، محدود به اجراى احکام اولیه یا احکام ثانویه‏اى که مقید به ضرورت و اضطرار هستند نیست، بلکه عناوین دیگرى نیز براى احکام ثانویه وجود دارد از قبیل ضرر و زیان، عسر و حرج، اهم و مهم، حفظ نظام، مقدمه واجب و حرام که باعث افزایش اختیارات حکومت اسلامى و عدم انحصار آن در موارد ضرورت و اضطرار است.
مى‏توانیم بیانات حضرت امام رحمه‏الله را از طریق احکام اولیه مورد ارزیابى و تبیین قرار دهیم. دیدگاهى که به عقیده برخى از نویسندگان(65) با ظاهر کلام امام راحل قدس‏سره سازگارتر به نظر مى‏رسد؛ زیرا از نظر ایشان نه تنها «جعل ولایت» از احکام اولیه است بلکه احکام حکومتى ولى فقیه نیز در زمره احکام اولیه قرار دارد:
«ولایت فقیه و حکم حکومتى از احکام اولیه است.»(66)
چنانچه برخى از صاحب‏نظران در تفسیر و توضیح دیدگاه امام قدس‏سره اظهار داشته‏اند:
«مقصود از تقدیم و ترجیح احکام حکومتى بر سایر احکام شرع، نه به معناى تقیید و تخصیص‏حکم الهى است و نه به معناى نسخ آن، بلکه به معناى حکومت (حکومت به معناى مصطلح و رایج در اصول فقه مقصود است.) برخى از احکام الهى بر بعض دیگر از احکام شرع است. بنابراین، ترجیح و تقدیم برخى از احکام بر بعضى دیگر، از باب ترجیح اهمّ بر مهم است در مقام اجراى احکام و نه در مقام تشریع آن. و به همین دلیل در مسأله اجتماعى نیز حاکم، حق افزودن و یا کاستن در هیچ یک از قوانین ثابت الهى را ندارد، بلکه در محدوده اجراى قوانین، هرگاه حکمى را با حکم دیگر در تزاحم دید، به حکم عقل و شرع، قانون اهمّ را مقدم مى‏دارد؛ زیرا در تزاحم دو حکم، فرض بر این است که عمل به هر دو ممکن نیست.»(67)
3ـ تقید به عناوین مربوطه
گاه احکام حکومتى بر مبناى یکى از عناوین ثانویه مانند ضرورت و اضطرار صادر مى‏شود. در این صورت، اعتبار چنین احکامى تا جایى است که عنوان مذکور اقتضا کند و حاکم نمى‏تواند از محدوده آن فراتر رود.
4ـ حدود زمانى
تمام احکام ولایى و حکومتى، بویژه آن دسته از احکامى که به هنگام تزاحم احکام شرعى صادر مى‏شوند، تا زمانى معتبرند که مصلحتى که مبناى حکم قرار گرفته باقى باشد. بنابراین، به محض منقضى شدن مصلحت یا تزاحم، حکم حکومتى از درجه اعتبار ساقط مى‏شود؛ نکته‏اى که در حکم امام خمینى رحمه‏الله به نمایندگان مجلس درباره وضع برخى قوانین بر مبناى عناوین ثانوى نیز آمده است.(68)
بنابراین، تعبیر ولایت مطلقه آن گونه که برخى از جهال یا مغرضین طرح مى‏کنند به معناى عدم تقید ولى فقیه و احکام وى در چارچوب و موازین خاص نیست، بلکه از آنجا که در فقه امامیه در مورد دامنه اختیارات ولى فقیه سه نظریه وجود دارد(69) و نظریه منسوب به امام خمینى رحمه‏الله و برخى از فقهاى دیگر نسبت به دو نظریه دیگر، گستردگى و شمول بیشترى دارد و ولایت فقیه را منحصر در امور حسبیه یا امور مربوط به افتا و قضا نمى‏داند، تعبیر به ولایت مطلقه شده است؛ در نتیجه کلمه مطلقه به معناى مقید نبودن اختیارات ولىّ فقیه به افتا و قضا و امور حسبیه است.
بخش دوم: حکم حکومتى در ساختار جمهورى اسلامى ایران
چنان که در بحث پیشینه تاریخى حکم حکومتى در مقطع بعد از پیروزى انقلاب اسلامى عنوان کردیم، اصطلاح حکم حکومتى در سالهاى پایانى عمر حضرت امام خمینى رحمه‏الله در پى دستور ایشان براى ایجاد مجمعى براى «تشخیص مصلحت نظام اسلامى» از سوى برخى روزنامه‏ها(70) و افراد، وارد ادبیات حقوقى کشور ما شد. از آن پس، بحثهاى فراوانى براى شناخت ماهیت حکم حکومتى و مسائل وابسته به آن صورت گرفت.
پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله علاوه بر وظیفه تبلیغ احکام الهى و فصل خصومت در میان مردم، در مقام ولایت امرى مسلمانان، احکامى صادر کرده‏اند که به حسب مقتضیات زمان و مکان و بر اساس حکم حکومتى بوده است و فقها از طریق شواهد و قرائن پیرامون این احکام، مى‏توانند آنها را شناسایى کنند. براى نمونه، از دیدگاه حضرت امام رحمه‏الله هرگاه روایتى از پیامبر با عباراتى همچون «امر» و «حکم» و امثال آن همراه باشد، ظهور در این نکته دارد که فرمان موجود در آن، حکم حکومتى است نه در جایگاه تبلیغ احکام حلال و حرام الهى.(71)
واضح است از میان این سه دسته احکام تبلیغى (نبوت و رسالت)، قضایى و حکومتى، تنها منصب اول (تبلیغى) اختصاص به پیامبر دارد ولى دو مقام دیگر مشترک بین حضرتش و ائمه علیهم‏السلام است؛ همچنان که این دو منصب از ائمه علیهم‏السلام به فقهاء جامع الشرائط مى‏رسد. به همین جهت، اختیارات حکومتى فقیه جامع‏الشرائط با اختیارات حکومتى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه معصومین علیهم‏السلام برابر است.(72) این امر نیز روشن شد که احکام حکومتى مبتنى بر مصلحت، بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد.(73)
حال درصدد بررسى این موضوع هستیم که با وجود قانون اساسى، حکم حکومتى چگونه قابل توجیه است؟ آیا مقام رهبرى ملزم است احکام حکومتى خویش را با توجه به مقررات قانونى صادر نماید یا این که قانون نمى‏تواند او را مقید سازد و وى مى‏تواند حتى فراتر از قانون اساسى دست به صدور احکام حکومتى بزند؟ از آنجا که پاسخگویى به این پرسش و حدود اختیارات رهبرى در صدور احکام حکومتى، در حقیقت به بحث از گستره اختیارات رهبرى و کیفیت اعمال آن در قانون اساسى برمى‏گردد، لازم است موضوع اختیارات رهبرى و کیفیت اعمال آن را بررسى کنیم.
مبحث اول: گستره اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، براى مقام رهبرى وظایف و اختیاراتى را پیش بینى کرده است. وظایف و اختیارات مقام رهبرى را در اصول 110، 112، 113، 176 و 177 مى‏توان ملاحظه کرد. یکى از مسائل مطرح شده پیرامون اصول مربوط به ولایت فقیه که بحثهایى را نیز در میان شارحان قانون اساسى برانگیخته، این است که آیا اختیارات رهبرى، در موارد نام‏برده در قانون اساسى منحصر است یا این که آنچه در قانون اساسى آمده از باب نمونه است و اختیارات رهبرى فراتر از آنهاست؟ برخى معتقدند آنچه در قانون اساسى جزء وظایف رهبرى ذکر شده، به معناى آن است که این موارد را منحصرا رهبرى باید انجام دهد و دیگران مجاز به دخالت در این موارد نیستند؛ نه این که اختیارات رهبرى فقط همین موارد مذکور باشد.(74)
عده‏اى دیگر، موارد ذکر شده در قانون اساسى را حصرى دانسته و اقدامات رهبرى در غیر این موارد را برخلاف قانون اساسى مى‏دانند. در استفساریه‏اى که پیش از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، از شوراى نگهبان در مورد مفاد اصل 110 و اختیارات رهبرى به عمل آمده، این شورا به عنوان مرجع رسمى و قانونى تفسیر قانون اساسى نظریه اخیر را تاکید کرده است:
«... از لحاظ قانونى وظایف رهبرى منحصرا در امور مذکور در اصل 110 قانون اساسى مى‏باشد...»(75)
یکى از موضوعاتى که در بازنگرى سال 1368 در دستور کار شوراى بازنگرى قرار گرفت، همین مسأله اختیارات رهبرى بود. بعضى از اعضاى شوراى مذکور معتقد بودند که باید در مورد اختیارات رهبرى، جمله یا کلمه‏اى اضافه شود و شبهه محدود بودن اختیارات رهبرى از بین برود. آنان براى این منظور پیشنهاداتى نیز مطرح کردند. برخى پیشنهاد کردند که این جمله، ذیل اصل یکصد و دهم اضافه شود: « ... و سایر وظایفى که در قانون اساسى و کتب فقه اسلامى بر عهده ولى امر مسلمین گذارده شد.»(76)
این پیشنهاد نتوانست موافقت اعضا را جلب کند و رأى نیاورد. پیشنهاد دیگرى که مطرح شد، افزودن قید مطلقه به متن اصل یکصد و هفتم به شرح زیر بوده است: « ... رهبر منتخب خبرگان، ولایت مطلقه امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.» با این پیشنهاد نیز موافقت نشد.(77)
سرانجام، پیشنهاد الحاق قید مطلقه به متن اصل پنجاه و هفت به تصویب رسید. اصل نام‏برده مقرر مى‏دارد:
«قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
این پیشنهاد به تصویب رسید و در حال حاضر متن فوق، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى را تشکیل مى‏دهد. به موجب این اصل، ولى فقیه اختیارات گسترده و ولایت مطلقه دارد. همان‏گونه که در مباحث پیشین گفتیم ولایت مطلقه فقیه طبق نظر امام خمینى رحمه‏الله به مفهوم همسانى اختیارات ولى فقیه در حوزه امور عمومى و حکومت‏دارى، با اختیارات پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و امیرالمؤمنین علیه‏السلام است و تنها «مصلحت» اسلام و مسلمین است که مى‏تواند اختیارات حاکم اسلامى را محدود و مقید کند. این برداشت از ولایت مطلقه فقیه با آنچه در قانون اساسى آمده، هماهنگ است هنگام بحث ولایت مطلقه در جلسات شوراى بازنگرى، یکى از اعضا از رئیس جلسه مى‏خواهد که این اصطلاح را معنا کند تا با آگاهى از مفهوم آن، راى دهند. رئیس جلسه در پاسخ مى‏گوید: «مراد از ولایت فقیه همان ولایتى است که امام علیه‏السلام بر جامعه دارد.»(78)
این بیان، از سوى اعضاى حاضر پذیرفته شد و کسى با آن مخالفت نکرد و نظر دیگرى نیز در قبال آن طرح نشد. بنابراین، ولایت مطلقه در قانون اساسى به همان معنایى است که امام خمینى رحمه‏الله بیان کرده‏اند (تداوم ولایت پیامبر و ائمه هدى علیهم‏السلام ). در مقدمه قانون اساسى نیز، ذیل عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است:
«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمینه تحقق رهبرى فقیه جامع الشرائطى را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى‏شود (مجارى الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه.) آماده مى‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود باشد.»
با توجه به این مطالب، در بررسى رابطه قانون اساسى با موازین شرعى و حکم حکومتى مى‏توان گفت احکام شرع اعم از قانون اساسى است؛ یعنى هر چه در قانون اساسى آمده است باید بر اساس موازین شرعى باشد. اما عکس آن صادق نیست، بلکه برخى از احکام و اهداف شرعى مطابق با مقتضیات زمان و مکان در قالب اصولى تحت عنوان قانون اساسى تنظیم شده است؛ در نتیجه «مصلحتى» که مورد رعایت رهبرى یا مجمع تشخیص مصلحت قرار مى‏گیرد تا زمانى که در چهارچوب موازین شرعى باشد، مى‏تواند از حدود قانون اساسى فراتر رود. اگر ما ولى فقیه را محدود قانون اساسى مى‏دانستیم حضرت امام رحمه‏الله نمى‏توانستند درباره اصلاح قانون اساسى مطابق قانون، تصمیم بگیرند؛ زیرا در قانون اساسى نیامده بود.
ممکن است تصور شود در این صورت قانون اساسى بى‏اهمیت خواهد شد و اساسا تدوین آن لغو خواهد بود ولى باید دانست که هر نظامى مبتنى بر یک سلسله اصول اعتقادى و فرهنگى است که قانون اساسى عهده‏دار حفظ و رعایت آنهاست. قانونگذار ما نیز از یک سو سعى کرده اهداف، موازین و احکام اسلام را در بهترین قالب زیر عنوان قانون اساسى تدوین نماید و از سوى دیگر از احتمال تغییر مقتضیات زمان و پیدایش روشهاى مناسبتر، براى اجراى موازین اسلامى و در نتیجه ناهماهنگ شدن برخى اصول موجود در قانون اساسى با ضوابط و مبانى اسلامى غفلت نکرده است. به همین جهت، در اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسى، تجدید نظر در آن را پیش‏بینى کرده؛ همچنان که با تدوین اصل چهارم، احتمال هرگونه مغایرت اصول موجود در قانون اساسى با موازین اسلام را نیز منتفى کرده است. از سوى دیگر، قانونگذار مواردى را پیش‏بینى کرده که برخى اصول قانون اساسى در نقطه مقابل مصلحت باشد و ضرورت سرعت در کار ایجاب کند که بدون مراجعه به شوراى بازنگرى، مصلحت نظام تشخیص و ملاک عمل قرار گیرد. براى این منظور اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص را لحاظ کرده است تا در صورتى که مصلحت مقتضى تغییر در قانون اساسى، موقت و مقطعى باشد بر اساس بند هشتم از اصل یکصد و دهم اقدام به وضع موقت بر خلاف قانون اساسى در قالب صدور حکم حکومتى کند.(79)
در واقع، به مسأله رابطه رهبرى با قانون اساسى باید از دو بعد مشروعیت و کارامدى توجه نشان داد. مشروعیت جامعه دینى به حاکمیت فقهاى داراى شرایط رهبرى برمى‏گردد، اما نظام سیاسى مشروع باید کارآمد هم باشد. در بخش مشروعیت، دنبال «چه کسى باید حکومت کند؟» هستیم و در بحث کارامدى دنبال «چگونه باید حکومت کرد؟». در نگاه از بعد مشروعیت، ولى فقیه حاکم بر قانون است اما در نگاه از بعد کارامدى قانون باید رعایت شود و جز در مواردى که واقعا مصلحت بالاترى مدّنظر است، نقض قانون به صلاح نیست. حتى از بعد کارامدى، اقتدار ولى فقیه را باید به شکل قانون درآوریم؛ به گونه‏اى که مجبور به نقض قانون نباشیم.
کیفیت اعمال ولایت مطلقه فقیه
در مباحث پیش، عنوان شد که مقام رهبرى بر اساس قانون اساسى، ولایت مطلقه دارد و مفهوم ولایت مطلقه از دیدگاه اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى همان برداشتى است که حضرت امام خمینى رحمه‏الله بیان کردند. حال در صدد بررسى این موضوع هستیم که آیا از نظر قانون اساسى، اعمال ولایت و صدور احکام حکومتى ضابطه‏مند است؟ به عبارت دیگر آیا مقام رهبرى ملزم است ولایت مطلقه خود را با توجه به مقررات قانونى اعمال کند، یا این که قانون اساسى نمى‏تواند وى را مقید سازد؟
از سخنان عده‏اى برمى آید که آنان مقام رهبرى را فراتر از قانون اساسى مى‏دانند و معتقدند مقررات قانونى، براى غیر رهبرى پیش‏بینى شده است. از این رو، رهبر مجاز است هرگونه صلاح مى‏داند عمل کند.(80) دلایلى که این گروه براى مدعاى خود ارائه مى‏کنند جنبه فقهى دارد. روشن است که براى یک مدعاى حقوقى، دلیل حقوقى لازم است. قانون اساسى تصریح مى‏کند که «... رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.»(81)
نکته‏اى که این جهت را تقویت مى‏کند و بیانگر عنایت خاص قانونگذار است اضافه نمودن این بخش از اصل 107 قانون اساسى به هنگام افزودن قید مطلقه، به اصل 57 قانون اساسى است؛ یعنى به هنگام بازنگرى در قانون اساسى، هم قید مطلقه در مورد ولایت فقیه به اصل 57 اضافه شد و هم مسأله برابرى رهبر با سایر افراد کشور در برابر قانون در اصل 107 قانون اساسى.
برخى دیگر در قبال نظریه نخست مى‏گویند قانون اساسى، رهبر را ملزم کرده است که ولایت مطلقه خود را با توجه به مقررات قانون اعمال کند. به این صورت که اختیارات مربوط به امور قانونگذارى را از مجراى قوه مقننه، اختیارات مربوط به مسائل اجرایى را از طریق قوه مجریه و اختیارات قضایى را از طریق قوه قضاییه اعمال کند. آنان در این خصوص، به اصل 57 اشاره مى‏کنند و مى‏گویند در اصل پنجاه و هفتم، پس از عبارت «ولایت مطلقه امر» آمده است «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند».
از این عبارت فهمیده مى‏شود که اطلاق ولایت فقیه، به اصول آینده قانون مقید شده است(82) و مقام رهبرى مجاز نیست به طریقى غیر از مقررات پیش بینى شده اعمال ولایت کند.
استدلال یاد شده ناتمام است و با تامل در متن اصل 57، ضعف آن روشن مى‏شود. متن اصل 57 قانون اساسى مقرر مى‏دارد:
«قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
در این متن، فعل «اعمال مى‏گردند» مربوط به «قواى حاکم» است و معنایش این است که قواى سه گانه کشور بر طبق اصول آینده و زیر نظر رهبرى عمل مى‏کنند. مقصود از اصول آینده، اصول 58، 59، 60 و 61 است. اصل 57 در خصوص این که رهبرى ولایت خود را چگونه اعمال مى‏کند ساکت بوده و حکمى ندارد. عده‏اى از روى اشتباه، عبارت «اعمال مى‏گردند» را که به صورت فعل جمع و مربوط به قواى حاکم است، به صورت مفرد «اعمال مى‏گردد» قرائت کرده و آن را به ولایت مطلقه مربوط دانسته و نتیجه گرفته‏اند که ولایت مطلقه بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردد.
بعضى از اعضاى شوراى بازنگرى با برداشت ناصواب از متن اصل پنجاه و هفت و این تصور که اگر قید «مطلقه» به این اصل اضافه شود بین خواسته طرفداران ولایت مطلقه و مخالفین آن جمع شده، به این پیشنهاد رأى داده‏اند. به گمان آنان، با این پیشنهاد، هم ولایت مطلقه پذیرفته شده و هم سازمان حکومتى و اصول قانون اساسى حفظ شده است! در حالى که اگر قید مطلقه به اصل یکصد و هفتم ملحق مى‏شد مفید این معنا نبود.(83) همان‏طور که اشاره شد، این برداشت صحیح نیست و برخى دیگر از اعضاى شوراى بازنگرى متوجه این مسأله بوده و به آن، توجه داده‏اند.(84)
حال که این دو دیدگاه فوق را مورد خدشه قرار دادیم باید بگوییم از دیدگاه ما با توجه به مجموع اصول مربوط به رهبرى و نیز مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى، قانون اساسى راه میانه‏اى را برگزیده و یک مبناى منطقى و قابل قبولى را ارائه کرده است. براى روشن شدن مطلب، لازم است به این نکته توجه شود که موارد اعمال ولایت به دو دسته قابل تقسیم است:
1ـ مواردى که قانون اساسى نسبت به آن ساکت بوده و هیچ ضابطه‏اى ندارد، مانند انتصاب ائمه جمعه، انتصاب نمایندگانى در دانشگاه‏ها و... امورى که با وجود بحث و مذاکره در مورد آوردن این قبیل امور در قانون اساسى، رأى نیاورد.(85)
2ـ مواردى که قانون اساسى نسبت به آن، مقرراتى را پیش‏بینى کرده است. تصمیمات و فرمانهایى که مقام رهبرى در موارد نوع نخست اتخاذ و صادر مى‏کند با هیچ یک از مقررات قانونى برخورد ندارد و مشکلى هم پیش نمى‏آید؛ زیرا در این گونه موارد قانونى وجود ندارد تا عمل رهبرى نقض قانون باشد. اما در مواردى که قانون ضوابطى پیش بینى کرده، باید بین شرایط عادى و موارد اضطرارى و بحرانى تفاوت قائل شد. در شرایط معمولى، مقام رهبرى قانون اساسى را رعایت مى‏کند و از مجارى قانونى اعمالى ولایت مى‏کند اما در شرایط اضطرارى و بحرانى قانون اساسى ضابطه ویژه‏اى دارد. در بند 8 اصل یکصد و دهم در ردیف وظایف و اختیارات رهبرى آمده است:
«حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
به موجب این بند، حل معضلات از وظایف رهبرى است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد نقش مشاور رهبرى را ایفا مى‏کند. بر خلاف تصور عده‏اى از نویسندگان،(86) مقصود از راه حل عادى، راه حل قانونى نیست؛ یعنى معناى عبارت یاد شده، «مواردى که راه حل قانونى وجود ندارد» نیست. چه بسا نظام دچار معضلى شود و راه حل قانونى نیز وجود داشته باشد اما این راه حل قانونى، بر خلاف مصالح عمومى و پرهزینه باشد،(87) یا با وجود راه‏حل قانونى همچنان معضل باقى باشد. مذاکرات شوراى بازنگرى، ذیل بند 8 اصل 110، مؤید این برداشت است.(88)
بنابراین، در شرایط عادى، مقام رهبرى از مجارى قانونى اعمال ولایت مى‏کند و تنها در صورتى برخلاف آن عمل مى‏شود که اولاً نظام دچار معضلى شده باشد و ثانیا راه حل عادى براى حل معضل وجود نداشته باشد. تنها در این شرایط، قانون اساسى به مقام رهبرى اجازه داده است که از طریق مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسبى را براى حل مشکل بیابد. بنابراین، اعمال ولایت و صدور احکام حکومتى بر خلاف مقررات قانونى تنها در موارد استثنایى جایز است؛ چنان که مقام رهبرى در دفاع از ولایت مطلقه در جریان بازنگرى قانون اساسى فرمودند:
«اما این که آیا گذاشتن این کلمه (مطلقه) به معناى نقض قانون اساسى است، نه!... این ولایت امرى که مشروعیت نظام با اوست، با یک دستگاهى، یک سیستمى مملکت را اداره مى‏کند، آن سیستم چیست؟ این قانون اساسى است ... آنجایى که این سیستم با ضرورتها برخورد مى‏کند و کارایى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد مى‏شود، گره را باز مى‏کند ... »(89)
مبحث سوم: اقدام مستقیم ولىّ امر براى حل معضلات نظام
در این قسمت، این نکته را بررسى مى‏کنیم که آیا رهبر موظف است معضلات نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام براى مشورت ارجاع دهد یا این که مى‏تواند رأسا و بدون ارجاع به مجمع، به حل معضل اقدام نماید؟
ممکن است گفته شود که بر اساس ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسى نیز به آن تصریح شده، رهبرى مى‏تواند بدون ارجاع معضلات به مجمع به حل آنها رأسا از طریق صدور احکام حکومتى اقدام نماید، اما از آنجا که رهبر نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است و مى‏پذیرد که ولایت خویش را از طریق خاصى اعمال کند و این جهت در قانون اساسى نهادینه شود، لازم است خود وى از آن تخطى نکند. اما در پاسخ مى‏توان گفت در این مورد خاص، تصریح شده است که رهبر باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کند. این مطلب در شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز بحث شد. در پیش نویس پیشنهادى آمده بود:
«حل معضلات نظام که از طرق عادى و قانونى قابل حل نیست به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت.»(90)
یکى از اعضاى شوراى بازنگرى در این خصوص مى‏گوید:
«... ما پیشنهاد کردیم که حل معضلات نظام که از طرق عادى و قانونى قابل حل نیست. این یکى از اختیارات ایشان است و باید به ایشان ارجاع بشود. منتها بعد گفتیم با به طور مستقیم خود ایشان وارد بشود و مشکل را حل بکند، بن بست را بشکند و یا این که اگر لازم دانستند از طریق مجمع تشخیص مصلحت که توى آن نامه، حضرت امام رحمه‏الله هم راجع به مجمع تشخیص مصلحت این قضیه حل معضلات نظام آمده. منتها ما مى‏گوییم که ایشان آزاد باشد که اگر خواست خودش وارد بشود. خیلى جاها لازم است خودش دخالت بکند و لزومى ندارد به مجمع تشخیص مصلحت واگذار بکنیم. اگر هم یک جایى لازم دید که از آن طریق باشد دستش باز باشد از آن طریق. به نظر من اگر این کار را نکنیم بعد مواجه مى‏شویم با یک کارهایى که رهبر حتما باید بکند و با اعتراض هم روبرو مى‏شود.»(91)
همین ناطق و پیشنهاد دهنده در جاى دیگرى مى‏گوید:
«پیشنهاد من همین «حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت» من روى کلمه «به طور مستقیم» که عمده پیام این پیشنهاد است، اصرار دارم.»(92)
این پیشنهاد به رأى گذاشته شد و قید «به طور مستقیم» رأى نیاورد و حذف گردید.(93) شایان ذکر است که مجمع تشخیص مصلحت تنها نقش مشورتى دارد و در حل معضلات، تصمیم‏گیرى نهایى با رهبر و ولىّ امر است و مصوبات مجمع تنها پس از تأیید و تصویب ایشان اجرا شدنى است. این امر با رجوع به اصل یکصد و دوازدهم و این که در فصل هشتم از فصول قانون اساسى. (مربوط به رهبر و شوراى رهبرى) آمده، روشن مى‏شود. یکى از اعضاى شوراى بازنگرى در این خصوص مى‏گوید:
«آنچه که در این پیشنهاد آمده است، پس از مشورت با او، رهبر حل مى‏کند؛ یعنى تصمیم نهایى را رهبر مى‏گیرد نه مجمع.»(94)
یکى از شارحین قانون اساسى مى‏نویسد:
«مسائل بغرنج نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت با تصمیم رهبر حل مى‏شود.»(95)
چنان که برخى از حقوقدانان نیز اظهار داشته‏اند:
«آنچه ظاهرا مصوبه مجمع است در اصل، حکم رهبرى است؛ زیرا این تأیید رهبرى است که به مصوبات مجمع اعتبار خاص قوانین را مى‏دهد و نه نظر مشورتى صرف مجمع.»(96)
مقام معظم رهبرى نیز در ضمن حکم مورخه 27/12/1375 در مورد ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این برداشت صحه گذاشته و فرمودند:
«مجمع تشخیص مصلحت که در آغاز با ابتکار امام راحل ... برابر رهنمود قانون اساسى، این مجمع در تعیین سیاستهاى کلى نظام و نیز حل معضلات عمده کشور و رسیدگى به امور مهمى که رهبرى به آنان ارجاع مى‏کند، نقش مشاور کارامد و مورد اعتماد رهبر را ایفا مى‏کند ... با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسى، این مجمع در جایگاه هیأت مستشارى عالى رهبرى در نظام جمهورى اسلامى قرار مى‏گیرد.»(97)
بنابراین، در مقام نتیجه مباحث گذشته باید گفت هرچند در معضلات نظام، رهبرى تصمیم نهایى را مى‏گیرد و بالطبع مى‏تواند در این جهت دست به صدور احکام حکومتى بزند، اما از دیدگاه حقوقى، رهبرى تنها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مى‏تواند نسبت به حل معضلات نظام اقدام نماید. به عبارت دیگر رهبرى نمى‏تواند رأسا و بدون مشورت با مجمع، به حل معضلات نظام از راه‏هاى گوناگون، از جمله صدور احکام حکومتى اقدام کند. در واقع، آنچه مقام رهبرى به عنوان عضو بازنگرى قانون اساسى در مقام دفاع از آوردن قید مطلقه در حوزه اختیارات رهبرى از آن اظهار نگرانى کرده بودند در جریان تصویب بند 8 از اصل 110 قانون اساسى اتفاق افتاد. ایشان فرمودند:
«اما مطلب دومى که حالا در قانون اساسى بیاوریم یا نه. من مى‏گویم اگر هم به صرافت امر اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمى‏شود نیاوریم. اگر بحث نمى‏شد، گفتگو نمى‏شد، خیلى خوب گفته مى‏شد به اطلاق ولایت امر ما. یعنى از ولایت امر متبادر از ولایت امر، ولایت مطلقه امر است. خیلى خوب مى‏شد فهمید، اما الان که بحث شد و یکى گفت آرى و یکى گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفى است ...»(98)
چنانچه گفته‏ایم در جریان تصویب بند 8 از اصل 110 در مورد ترکیب بند 8 و این که آیا قید «به طور مستقیم» بیاید یا خیر؟ مذاکراتى به عمل آمد که سرانجام این بند با حذف قید یاد شده، به تصویب اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى رسید.(99) البته این بدان معنى نیست که حوزه اختیارات رهبرى مقید شده باشد؛ چرا که همین اعضاى شوراى بازنگرى با آوردن قید مطلقه در اصل 57 قانون اساسى، به گستردگى اختیارات رهبرى اشاره کرده‏اند. آنچه در بند 8 از اصل 110 آمده، تنها در مورد نحوه و کیفیت اِعمال ولایت مطلقه‏اى است که از سوى قانون اساسى به رسمیت شناخته شده است.
هر چند، شیوه اتخاذ شده از سوى اعضاى شوراى بازنگرى به احتیاط نزدیکتر است، از آنجا که مانعى براى تصمیم‏گیرى فورى رهبرى در موارد ضرورى و بحرانى تلقى مى‏شود، قابل خدشه و ایراد است؛ امرى که برخى از اعضاى شوراى بازنگرى به آن، تنبه داده‏اند.(100)
در پایان ذکر این نکته را خالى از لطف نمى‏دانیم که ولایت فقیه، تجلى اراده ملت براى رهبرى جامعه است و تجربه تاریخى نیز نشان داده است که ما باید داراى فردى باشیم که در سیستم حکومتى حرف آخر را بزند؛ امرى که بر خلاف صورت‏سازیهاى ظاهرى، در جوامع به اصطلاح دموکراسى نیز دیده مى‏شود. در آمریکا رئیس جمهورى مى‏تواند تحت شرایطى از حق «وتو» در مقابل مصوبات پارلمان استفاده کند؛ مثلاً با ارسال پیام سالیانه به کنگره، ضمن اثرگذارى بر تصویب قوانین، مى‏تواند از کنگره بخواهد تا استراتژى ویژه‏اى را در تصمیمهاى تقنینى اتخاذ نماید. بر اساس بند سوم از اصل یکم قانون اساسى آمریکا، معاون رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد. مطابق بند دوم از اصل دوم قانون اساسى آمریکا، رئیس جمهور، فرمانده کل قواست. همچنین مسؤول و طراح سیاست خارجى، رئیس سازمان ادارى کشور و صاحب حق عفو و بخشودگى است.(101)
آرى! تنها تفاوت در این است که در ایران اسلامى فقیهى عادل و پارسا در مصدر امور قرار گرفته و مى‏گیرد و کسى نباید نگران پیدایش دیکتاتورى در این نظام مقدس و الهى باشد. حضرت امام رحمه‏الله فرموده‏اند:
«... شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمى‏خواهد به مردم زورگویى کند. اگر یک فقیهى بخواهد زورگویى کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکومت مى‏کند. پیغمبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله هم تابع قانون بود تابع قانون الهى»(102)
________________________________________
1ـ کارشناس ارشد حقوق خصوصى، پژوهشگر دانشگاه مفید، محقق و نویسنده.
2ـ امام خمینى، کتاب البیع، اسماعیلیان، قم، ج 2، ص 461؛ محمد حسن النجفى، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ج 21، ص 404؛ محمدحسین النائینى، تنبیه الامة و تنزیه الملة، موسسه احسن الحدیث، قم، 1377، ص 100.
3ـ ملا احمد نراقى، عوائد الایام، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1417 ق.، ص 529 به بعد.
4ـ شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، انتشارات علامه، قم، ص 153.
5ـ امام خمینى، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى رحمه‏الله ، چاپ دوم، 1373، ص 40.
6ـ مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، صدرا، قم، چاپ ششم، 1374، ج 2، صص 62 و 64.
7ـ امام خمینى، ولایت فقیه،پیشین، ص 18.
8ـ ر.ک: محمد حسن النجفى، پیشین، ج 40، ص 100؛ سید عبدالاعلى موسوى سبزوارى، مهذب الاحکام فى الحلال و الحرام، موسسة المنار، چاپ چهارم، 1413 ق.، ج 1، ص 104؛ حسین‏على منتظرى، فقه الدولة الاسلامیه، ج 1، ص85 به‏بعد.
9ـ میرزا حبیب الله رشتى، بدایع الافکار، موسسة آل البیت، قم، ص 212.
10ـ على مشکینى، اصطلاحات الاصول، نشر الهادى، قم، چاپ چهارم، 1376، ص 124.
11ـ همان.
12ـ ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهه، مدرسة الامام امیرالمومنین علیه‏السلام ، قم، چاپ دوم، 1413 ق.، ج 1، ص 541.
13ـ امام خمینى،ولایت فقیه،پیشین، صص 20،36و39.
14ـ همان، صص 18 و 75.
15ـ براى اطلاع از تعاریف متعدد از حکم حکومتى ر.ک.: محمد على تسخیرى، حول الدستور الاسلامى فى مواده العامه، رابطة الثقافه و العلاقات الاسلامیه، چاپ دوم، 1417ق.، ص 66؛ سید محمد حسین طباطبایى، بررسیهاى اسلامى، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، ص 179؛ على اکبر کلانترى، حکم ثانوى در تشریع اسلامى، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1378، ص 109.
16ـ کتاب البیع، پیشین، ج 2، ص 654.
17ـ ر.ک.: على اکبر کلانترى، پیشین، ص 111 به بعد.
18ـ صحیفه نور، ج 20، ص 174.
19ـ محمدى گیلانى، مقایسه بین احکام حکومتى و احکام ثانویه، فصلنامه رهنمون، ش 2و3، 1371، ص 63؛ محمد على تسخیرى، پیشین، ص72.
20ـ ر. ک: محمد على تسخیرى، پیشین، ص 50 به بعد.
21ـ ر.ک.: میرزا حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1371، ج 1، ص 176 به بعد؛ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، فیروزآبادى، قم، ج 1، ص 23.
22ـ محمدحسین کاشف الغطاء، پیشین، ص 27؛ محمد حسین نائینى، منیة الطالب، ج 2، ص231؛ سید محمد موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیة، نشر میعاد، تهران، چاپ دوم ،1371، ص 67.
23ـ سید محمد موسوى بجنوردى، پیشین، ص77؛ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، تهران، 1363، ج 1، ص 78.
24ـ ملا احمد نراقى، پیشین، ص 55؛ سید مصطفى محقق داماد، پیشین، انتشارات سمت، تهران، 1374، ج 2، ص 78.
25ـ امام خمینى، الرسائل، 1385ق.، صص 58 و 63.
26ـ صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، 1378، ج 15، ص 297.
27ـ حسین مهرپور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونى آن، مجله تحقیقات حقوقى، ش 10، ص 21.
28ـ محمد سراج، اصول الفقه الاسلامى، دارالجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 1998م.، ص 207 به بعد.
29ـ محمدتقى حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، مؤسسة آل‏البیت، چاپ دوم، 1979 م.، ص 407.
30ـ ملا احمد نراقى، پیشین، صص 561ـ560.
31ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، مکتبة الاعتماد، ج 2، ص 558؛ کتاب البیع، پیشین، ص 461؛ محمدحسین نائینى، پیشین، ص 130؛ سید محمدحسین طباطبایى، فرازهایى از اسلام، ص 69؛ سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، دار التعارف، بیروت، چاپ بیستم، 1408 ق.، ص 378؛ مرتضى مطهرى، پیشین، ج2، ص63.
32ـ نساء / 59.
33ـامام خمینى، ولایت فقیه، پیشین،صص 35 و 75.
34ـ همان، ص 75؛ کتاب البیع، پیشین، ص 477.
35ـ سید محمدحسین طباطبایى، المیزان، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ج 4، ص 388؛ محمد فاضل لنکرانى، سیرى کامل در اصول فقه، انتشارات فیضیه، قم، 1378، ج 4، ص 139.
36ـ مقدس اردبیلى، زبدة البیان فى احکام القرآن، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلى، قم، 1375، ج2ـ1، ص 861.
37ـ محمدعلى السایس و دیگران، تفسیر آیات الاحکام، دارابن کثیر و دار القادرى، بیروت، 1994م.، ج 1، ص 482؛ محمدبن الحسین بن الامام، منتهى المرام فى شرح آیات الاحکام، دارالیمینه، بیروت، چاپ دوم، 1996 م.، ص 180.
38ـ محمد على السایس و دیگران، پیشین.
39ـ زمخشرى، کشاف، نشر ادب حوزه، قم، 1366، ج 1، ص 184.
40ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص 389.
41ـ امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، ص 75.
42ـ لطف‏الله صافى گلپایگانى، امامت و رهبرى، انتشارات حضرت معصومه علیه‏السلام ، قم، 1375، ص 23.
43ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 15، ص 422؛ سید عبدالاعلى موسوى سبزوارى، پیشین، ج 11، ص 248 و ج 6، ص367.
44ـ محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 27، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضى، باب 11، ج 9.
45ـ ر.ک: لطف الله صافى گلپایگانى، ولایت تکوینى و ولایت تشریعى، ص 118.
46ـ محمد بن حسن حرّ عاملى، ج 27، ص 136، حدیث 1.
47ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 21، ص 395؛ کتاب البیع، پیشین، ص 640؛ امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین ص 78.
48ـ امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، ص 80.
49ـ محمد بن یعقوب کلینى، الکافى، ج 1، ص 16، حدیث 12.
50ـ همان، ص 11، حدیث 6.
51ـ عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، اسراء، قم، چاپ دوم، 1377، ص 42.
52ـ شهید مطهرى به سه ضابطه براى حجیت احکام عقلى اشاره نموده است: الف) لزوم پیروى از عقل؛ ب) عدم پیروى از راه و روش نیاکان؛ ج) عدم تأثیر پذیرى از بزرگان. اسلام و مقتضیات زمان، صدرا، تهران، چاپ نوزدهم، 1381، ص 68 به بعد.
53ـ ملا احمد نراقى، پیشین، ص 538.
54ـ بررسیهاى اسلامى، ص 179؛ اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 63.
55ـ سید محمد باقر صدر، پیشین، ص 378.
56ـ نیز ر.ک.: پیام ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، صحیفه امام، ج 21، ص 217.
57ـ محمدتقى مصباح یزدى، اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، مجله حکومت اسلامى، ش 1، 1375، ص 93 به بعد.
58ـ محمدرضا ضیایى بیگدلى، حقوق بین‏الملل عمومى، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ دهم، 1375، صص 208ـ196.
59ـ محمد ابراهیمى و على رضا حسینى، اسلام و حقوق بین‏الملل عمومى، همت، تهران، 1372، ج 1، ص 319.
60ـ کتاب البیع، پیشین، ص 489.
61ـ عبدالله جوادى آملى، پیشین، ص 135.
62ـ امام خمینى، ولایت فقیه،پیشین، ص 52.
63ـ صحیفه نور، ج 20، ص 170.
64ـ همان، ص 171.
65ـ سید حسین هاشمى، جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت، قبسات، ش 32، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ص248.
66ـ صحیفه نور، ج 20، ص 174.
67ـ عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه، صص 92ـ89 و 129.
68ـ صحیفه نور، ج 15، ص 188.
69ـ ر.ک.: محمدهادى معرفت، ولایة الفقیه ابعادها و حدودها، ص 31 به بعد.
70ـ اظهارات مهندس موسوى نخست وزیر وقت و موسوى خوئینى‏ها دادستان کل کشور وقت. روزنامه جمهورى اسلامى، مورخ 19/11/66 و 24/11/66.
71ـ جعفر سبحانى، تهذیب الاصول (تقریر درسهاى خارج امام خمینى)، دار الفکر، قم، ج 3، ص 114؛ سید حسین هاشمى، پیشین.
72ـ امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، ص 64.
73ـ ر.ک.: ذیل عنوان «حدود حکم حکومتى» از همین مقاله.
74ـ حسین جناتى، شوراى نگهبان سند مشروعیت قوانین نظام، 1370، ص 175. متن سخنان آقاى آذرى قمى؛ صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، 1369، ج 3، صص 1635 ـ 1634.
75ـ مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج 2، ص1178. به نقل از: سید محمد هزاره‏اى، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به همراه مجموعه نظریات شوراى نگبهان، 1378، ص 87.
76ـ صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، ص 1374.
77ـ همان، ص 1639.
78ـ صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، ص 1630.
79ـ ر.ک.: محمدجواد ارسطا، مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهى حقوقى، کانون اندیشه جوان، تهران، 1381، ص 41 به بعد.
80ـ ر.ک.: حسین جناتى، پیشین، صص 179ـ175 (سخنان آقاى آذرى قمى).
81ـ ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
82ـ ر.ک.: صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، ص 1636 (سخنان آقاى عبدالله نورى) و ص 1639 (سخنان آقاى آذرى قمى).
83ـ آقاى عبدالله نورى در موافقت با پیشنهاد الحاق قید مطلقه به اصل 57 مى‏گوید:«به نظر من اگر آنجا (اصل 57) این اصلاح بشود شاید خیلى بحثها جمع و جورتر بشود و این مسأله‏اى نباشد که قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه بر طبق اصول آینده اعمال مى‏گردد. اگر آنجا را اصلاح کنیم هم سازماندهى کشور را قبول کرده‏ایم و هم ولایت مطلقه را قبول کرده‏ایم ...» همان، ص 1636.
84ـ همان، ص 1640 (پاسخ آیت الله خامنه‏اى به آقاى آذرى قمى و نیز سخن آقاى یزدى).
85ـ همان، ص 1387.
86ـ حسین رجایى، ولایت فقیه و حل معضلات نظام، رواق اندیشه، ش 11، ص 52.
87ـ محمد جواد ارسطا، ولایت فقیه در قانون اساسى، اندیشه حکومت، شماره 3، ص 22؛ فرج الله هدایت نیا، جایگاه حقوقى شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مصوبات آن، رواق اندیشه، ش 8، ص 65.
88ـ صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، صص 1387ـ1381.
89ـ همان، ص 1638.
90ـ همان، ص 1380.
91ـ همان، ص 1381.
92ـ همان، ص 1386.
93ـ همان، ص 1387.
94ـ همان.
95ـ سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى تطبیقى، گنج دانش، تهران، 1374، ص 93.
96ـ حسین مهرپور، مجله راهبرد، ش 20، ص 377.
97ـ امیر هوشنگ ساسان نژاد، مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات فردوسى، ص 27.
98ـ صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص 1637.
99ـ همان، ص 1387.
100ـ همان، ص 1381.
101ـ ر.ک.: منوچهر طباطبایى مؤتمنى، حقوق اساسى، نشر میزان، تهران، 1380، ص 217؛ محمد علیخانى، حقوق اساسى، نشر دستان، 1373، ص206؛ شمس‏الدین عالمى، حقوق اساسى، مشکوة، تهران، 1374، صص 71 و 206؛ حسن حمیدیان، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، نشر تیر، تهران، 1378، ص 54.
102ـ صحیفه نور، ج 10، صص 27 و 29.