درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.

به موازات ضرورت حکومت، این پرسش اساسى مطرح است که مشروعیت‏حاکم از سوى چه منبعى اعطا مى‏شود؟ آیا دین در زمینه‏هاى سیاسى و حکومتى، ارائه دهنده دیدگاه قابل اطمینانى است؟ در مقابل این پرسش برخى با استدلال به آیات، روایات، عقل و دلایل کلامى دیگر در صدد تفکیک و جداسازى دین از سیاست‏برآمده‏اند . این مقاله درصدد است‏با ارائه دقیق از دیدگاه قائلین به جدایى دین از سیاست، به نقد استدلالهاى آنها بپردازد، سپس دلیلهاى کاملى، اگر چه به اختصار، در زمینه عجین بودن اسلام، با سیاست ارائه دهد، که این اندیشه با اثبات ولایت مطلق پیامبر (ص) و امامان (ع) و سیر در تاریخ مبارزات رسولان الهى ثابت‏خواهد شد . بنابراین با نقد دقیق ادله برخى از طرفداران نظریه جدایى دین از سیاست، به این نتیجه نائل مى‏شویم که جدایى دین از سیاست از دیدگاه عقل و شرع ممکن نیست، چه این که دین کامل و جریان آن در جامعه بدون حکومتى که از سوى دین ترویج‏شده باشد ناممکن است .

از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.

در این نوشتار، وجود حکومت به عنوان ضرورتی اجتماعی، ابتدا به طور اجمالی از منظر عقلی و سپس با استناد به آیات قرآن کریم و با توجه به نگرش سیاسی- اجتماعی قرآن، مورد بررسی قرار می گیرد. به گمان نگارنده از دیدگاه قرآن کریم، برقراری و تشکیل حکومت، امری فطری است که با اجرای احکام، ماهیت احکام، قوانین اسلامی، اهداف بعثت انبیا و هدایت و کمال بشر، تلازم عقلی دارد.