در آمدی بر فهم دین و دولت در اندیشه علوی (مقاله ترویجی حوزه)

کاوش معرفتی در نفس مفاهیم دین و دولت و نوع رابطه آنها با یکدیگر با سادگی به مرحله داوری ارزشی و منطقی نمی‏رسد. آنان نیز که به آسانی معرفت به مفاهیم یادشده را بریا خویش و مخاطبان فرض گرفته و درباره نسبت آنها قضاوت خویش را پیروزمندانه ابراز می‏دارند، قطعا از آن جا که قبل از رهپویی و رهجویی مقدمات داوری، نتیجه‏ای را از پیش فرض نهاده‏اند، نمی‏توانند گره‏ای از افکار به هم پیشچیده و درهم تنیده نسل نو بگشایند.
ـ این که دین چیست و حد و مرز آن در پاسخگویی به نیازهای بشری کدام است، این که با وجود دین، معرفتهای بشری اعم از عقلی محض یا تجربی و به طور کلّی علم چه جایگاهی دارند، این که دولت چیست، تعریف آن کدام است و چرا متفکران بزرگی از غرب در شناخت ماهیت آن دچار ابهام هستند و هیچ مفهومی را در علم سیاست به پیچیدگی آن نمی‏دانند و این که آیا دولت همان حکومت است و اگر نیست، دلیل این اشتباه رایج و تأثیر آن در شناخت رابطه دین و دولت چیست؛ همه سؤالاتی هستند که قبل از بحث «رابطه» میان دین و دولت باید به پاسخی راست، یقینی و شفاف آراسته شوند.
وانگهی با فرض مؤفقیت در طی مسیر فوق و نیز اثبات نفس ارتباط میان دو مفهوم پر مناقشه موردنظر تازه به «نوع رابطه» می‏رسیم که خود از پیچیده‏ترین و بحث‏انگیزترین مسائل و مباحث به شمار می‏رود.
ـ آیا در تمامی تئوری‏پردازی‏ها، تنها یک نوع رابطه می‏توان برای دو مفهوم متصور شد؟
اگر خواسته باشیم واژه «دولت دینی» را تفسیر نماییم، مقدمه‏اش این است که بدانیم وصف «دینی» در توصیف یک مفهوم به چه معناست.
قدر مسلم این است که می‏توان براساس نوع تلقی از معنای وصف دینی برای یک مفهوم، تفاسیر و تعاریف مختلفی را از توصیف مزبور ارائه کرد.
قصد ما نیز جستن پاسخی برای سوالات یاد شده و ارائه شقوق مختلف روابط میان دین و دولت براساس تلقیهای گوناگون از دینی بودن یک مفهوم و یافتن درست ارزشی و منطقی از میان انواع روابط مذکور با الگو قرار دادن رفتار و گفتار امام علی علیه‏السلام است.
موفقیت ما در این تحقیق در حدگشودن بابهایی جدید و شفاف نمودن پرسشهای بنیادین در این مسیر رضایت‏بخش خواهد بود و ارائه دکترین عملی و کاربردی «دولت دینی» براستی که از بضاعت علمی و مجالی بسیار از ما فراتر است.
مفهوم و ماهیت دولت
نظریه‏پردازی درباره دولت، معین‏کننده نوع حیات اجتماعی و تغییر در تئوریهای دولت به معنای دگرگونی در ماهیت حیات اجتماعی و مآلاً حتی مؤثر در سلوک فردی آدمی است.
تعلق بالاترین درجه اقتدار به دولت شاید مهمترین مسأله‏ای باشد که باید هر انسانی را به تأمّل و تفکر وادارد؛ زیرا اقتدار عام و بی‏حد و حصر دولت، هم می‏تواند زندگی سعادتمندانه اجتماعی و فردی ایجاد کند و هم می‏تواند تبدیل به یک قدرت هولناک و ویرانگر بشود.
حال کدام انسان است که در مقابل این گزاره که «قلیلی حکم کنند و کثیری اطاعت» یک «چرا» نگذارد؟!
اندوروینسنت در پیچیدگی مفهوم دولت گفته است:
«هنگام بررسی مفهوم دولت باید آگاه بود که این مفهوم معضلترین مفهوم در سیاست است؛ هر کس عمیقا بدان بپردازد از این نکته آگاه خواهد شد. این امر تنها نتیجه تاریخ درهم پیچیده و یا اهمیّت خاص مفهوم دولت در اوضاع سیاسی امروز نیست، بلکه علت آن دوپهلویی و پیچیدگی این مفهوم است که آن را در عین حال سهل و ممتنع ساخته است، به نحوی که با سهولت نگران‏کننده‏ای با بسیاری مفاهیم و نهادها درهم می‏آمیزد. دولت پدیده‏ای نیست که در نگاه اول بخوبی شناخته شود، به رغم ملموس بودنش باز هم نمی‏توان به سهولت روی آن انگشت گذاشت؛ زیرا مجموعه‏ای از مفاهیم، ارزشها و اندیشه‏هایی در خصوص زندگی اجتماعی است.»1
در علم سیاست، دولت (State) واحدی است که چهار ویژگی را با هم داشته باشد:
1 ـ جمعیّت ؛
2 ـ سرزمین؛
3 ـ حکومت؛
4 ـ حاکمیّت (انحصار قدرت).
برخی از تعاریف که در برگیرنده و جامع ابعاد یاد شده هستند توسط گارنر، دال، مک آیور و لاسکی ارائه شده است.
گارنر دولت را اجماع انسانهای کم و بیش زیادی می‏داند که سرزمین خاصی را در تصرف دائمی دارند، از کنترل خارجی مستقل یا به تقریب مستقلند و حکومت سازمان یافته‏ای دارند که بیشتر ساکنان آن سرزمین به طور عادت از آن اطاعت می‏کنند.
دال معتقد است که به نظام سیاسی متشکل از ساکنانت یک سرزمین و حکومت آن سرزمین دولت گفته می‏شود.
در تعریف مک‏آیور دولت مجتمعی است که بنا به قانون، توسط حکومتی دارای قدرت اجبارکننده، در اجتماعی که سرزمین مشخصی دارد شرایط عمومی و بیرونی نظم اجتماعی را حفظ می‏کند.
هارولد لاسکی نیز دولت را اجتماعی سرزمینی معرفی می‏کند که به حکومت و اتباع تقسیم شده و در داخل حوزه معین شده خود ادعای برتری بر همه نهادهای دیگر دارد.2
با توجّه به تعاریفی که ذکر شد، حکومت {Government)جزئی از عناصر چهارگانه دولت است و مشتبه شدن این دو با یکدیگر از اغلاط رایج به شمار می‏رود.
حکومت کارگزاری است که همواره متوجه هدفی می‏باشد که دولت به خاطر آن هدف به وجود آمده است.
حکومت عنصری بنیادین از چهار عنصر سازنده دولت است و در واقع دولت بدون حکومت قابل تصور نیست؛ زیرا اعضای دولت (ملّت) برای رسیدن به اهداف مشترک براساس عقاید و فرهنگ مشترک (که آنها را در یک سرزمین مجتمع کرده است) نیاز به یکسری قواعد و ضوابط خاص و منظم دارند و بنابراین نیازمتند کارگزاری هستند که در جهت اهداف دولت اجرای آن قواعد و ضوابط را در سطح جامعه به عهده بگیرد.
تفاوتهای مهم دولت و حکومت که آنها را از یکدیگر متمایز می‏سازد به شرح ذیل هستند:
1 ـ دولت یک کل است، ولی حکومت فقط بخشی از دولت و در واقع ماشین کار اوست.
2 ـ مفهوم دولت یک مفهوم انتزاعی است، امّا مفهومن حکومت مشخص و واقعی است.
3 ـ همه مردم عضو دولت هستند، امّا تنها بخش کوچکی از کل جمعیّت در ارگانهای گوناگون حکومت شرکت می‏کنند.
4 ـ دولت کم و بیش دائمی و ماندگار است، امّا حکومت تغییر می‏کند.
5 ـ دولت به حکومت نیازمند است و بدون آن که قابل تصوّر نیست، امّا حکومت در وسیعترین مفهوم، بدون دولت می‏تواند وجود داشته باشد.
6 ـ دولت حاکمیّت (انحصار قدرت) دارد، امّا حکومت تابع محدودیتهای گوناگون حقوقی و عملی است.3
در برخی از پژوهشها درباره حکومت دینی دیده می‏شود که محققان محترم خود را بآسانی از تمایز دو مفهوم دولت (State) و حکومت (Government) رها کرده، آن دو را یکی می‏پندارند و در حقیقت بحث خویش را بر حکومت متمرکز می‏کنند و سپس به دولت نیز تعمیم می‏دهند. این خلط مفهومی به نوعی امتزاج میان عناصر ساختاری در مفهوم موردنظر می‏انجامد؛ به عنوان مثال بحث حاکمیّت (Sovereignty) از عناصری است که به دولت اختصاص دارد نه به حکومت و با وجود چنین خلطی عنصر حاکمیّت به حکومت نیز سرایت داده می‏شود. همچنین است عنصر اقتدار (Authority) و آمریت که ذاتا متعلق به دولت است و حکومت مجری امر و اقتدار اوست.
اندرووینسنت در نظریه‏های دولت دلایل لزوم تمایز میان مفهوم دولت و حکومت را چنین برمی‏شمارد:
«از نظر تاریخی و انسان‏شناختی آشکار است که حکومت هم از لحاظ نظری و هم در عمل قبل از پیدایش دولت وجود داشته است. حکومت می‏تواند بودن وجود دولت وجود داشته باشد. به یک معنی می‏توان دولت را نوعی از حکومت به شمار آورد. از نظر حقوقی بیشتر نظریه‏پردازان، دولت را به عنوان قدرت عمومی کاملی در نظر گرفته‏اند که به حکومت شأن و حیثیت می‏بخشد.
حکومت مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر فراتر و برتر از حکام و اتباع بوده و به سازمان سیاسی کشور تداوم و همبستگی می‏بخشد. یکی از فواید تمیز دولت از حکومت این است که فهم تغییرات منظم و برکناری حکومتها را در عین حالی که تداوم و مشروعیت نظام اجتماعی حفظ می‏شود، آسان می‏سازد. اگر حکومت کاملاً با دولت یکی دانسته می‏شد، در آن صورت هر تغییری در حکومت موجب بروزبحران در دولت می‏شد.»4
البتّه بخشی از سخن «وینسنت» دقیق به نظر نمی‏رسد؛ آن جا که می‏گوید: «به یک معنی می‏توان دولت را نوعی از حکومت به شمار آورد»؛ زیرا اگر حکومت را کل فرض کرده و دولت را جزئی از آن بدانیم با این که حکومت خود زیرمجموعه دولت باشد نوعی دور را به وجود خواهد آورد. مگر آن که مفهوم حکومت به شکل غیردولتی را با شکل دولتی آن متمایز فرض کنیم؛ که صحت چنین فرضی خیلی بعید به نظر نمی‏رسد و البتّه بحث پیرامون آن نیز از فرصت و هدف این تحقیق بیرون است.
از مفاهیم دیگری که به طور غلط رایج با دولت هم معنی گرفته می‏شوند، عبارتند از: جامعه (Universitas, Societas)، جماعت (Gemeinschaft)، ملت، دستگاه اداری (Administration) و حاکمیّت (Sovereignty).
البتّه مهمترین خلط مفهومی، میان دولت و حکومت بود که بیان آن گذشت و ذکر بیش از آن ضروری به نظر نمی‏رسد.
تئوریهای دولت
یکی از ویژگیهای مهم دولت در حقیقت «قدرت عمومی» آن است که هم از حکام و اتباع ایشان متمایز است و هم تداوم و استمرار دارد.
شناخت انواع دولت و نظریه‏های مختلف درباره آن به نظرات گوناگون درباره ماهیت این قدرت عمومی برمی‏گردد.
بر این اساس در یک تقسیم‏بندی، تئوریهای دولت به چهار دسته تقسیم می‏شوند:
1 ـ تئوری دولت مطلقه؛
2 ـ تئوری دولت مشروطه؛
3 ـ تئوری طبقاتی دولت؛
4 ـ تئوری پلورالیستی درباره دولت.
در نظریه دولت مطلقه قدرت عمومی، همان شخص حاکم مطلق است که از حق الهی برخوردار است و مالک کشور به شمار می‏رود. مصالح شخصی حاکم همان مصالح دولت‏اند. در نظریه دولت مشروطه، قدرت عمومی عبارت است از ساختار نهادی پیچیده و سلسله مراتب درهم تنیده‏ای از قواعد و هنجارهایی برای نهادینه کردن قدرت و پراکندن اقتدار و تنظیم روابط میان شهروندان، و قوانین و نهادهای سیاسی. در نظریه طبقاتی، قدرت عمومی شکل نهادی تمرکز و تراکم منافعطبقه حاکم است که مآلاً معطوف به انباشت سرمایه و دفاع از مالکیت خصوصی است و در نظریه کثرت‏گرایان، قدرت عمومی به طور کلّی برآیند گروههای نیمه‏مستقل است که اشخاص حقوقی به شمار می‏روند. گروهها در دولت همبسته می‏شوند نه آن که دولت آنها را فروببلعد. قدرت عمومی به معنای محدود کلمه در حکومتی ظاهر می‏شود که در تأمین خیر عمومی گروهها بکوشد. در درون هر یک از این تعاریف کلی و گسترده از ماهیت قدرت عمومی اشاراتی به نوع جامعه سیاسی و دولت موردنظر وجود دارد. با این حال در درون هر یک از این دیدگاهها انواع گوناگونی از نظامهای اداری و حکومتی قابل تصوّر است. این نظریات حدود و چارچوبهای عامی را تعیین می‏کنند که در درون آنها قدرت عمومی اعمال می‏شود. به عبارت دیگر نظامهای حکومتی مشخصی را تعیین نمی‏کنند.5
گاه دیده شده است که تقسیم‏بندی انواع دولت با تقسیم‏بندی انواع حکومت مشتبه شده است. انواع دولت براساس نوع قدرت عمومی و اهداف موردنظر با روشهای مختلف، کارگزارانی را سازماندهی می‏کنند و حکومت، سازمان دولت برای دستیابی به اهداف تدوین شده است. بنابراین دولتها براساس نوع حکومت خود نیز از یکدیگر متمایز می‏شوند، امّا چنین نیست که تنها وجه تمایز دولتها نوع سازمان حکومت آنها باشد آن‏سان که در بعضی پژوهشها دیده می‏شود.6
در تقسیم‏بندی حکومتها شاید هنوز هم نتوان جدولی به گویایی جدول ارسطو یافت نمود، اگر چه انتقادات زیادی نیز بر آن وارد شده است که البتّه برخی روا و بعضی ناروا بوده است؛ امّا هنوز هم جدول حکومتی ارسطو از اعتبار برخوردار بوده و حتی مبنای تقسیم‏بندی‏های بسیاری از منتقدان هم قرار گرفته است.
در تقسیم‏بندی ارسطو حکومتها به دو دسته کلی «طبیعی» و «فاسد» تقسیم می‏شوند. شکل حکومتهای طبیعی و فاسد با یکدیگر فرقی ندارد و مبنای این تقسیم‏بندی کلی در نظر گرفتن یا نادیده گرفتن «رفاه عمومی» توسط حکومت است.
در طبقه بندی ارسطو حکومتها یا توسط یک فرد یا توسط عده‏ای و یا توسط اکثریّت مردم اداره می‏شود. در دسته حکومتهای طبیعی نوع اول «پادشاهی»، نوع دوم «آریستوکراسی» و نوع سوم «پولیتی» خوانده شده و در دسته حکومتهای فاسد نوع اول «تیرانی»، نوع دوم «اولیگارشی» و نوع سوم «دموکراسی» نامیده شده است.
بنابر آنچه گذشت، می‏توان دولتی را تصور نمود که از نوع پلورالیستی باشد، امّا گروههای مختلف صاحب قدرت عمومی یک نفر را به عنوان رئیس دولت برگزینند و حکومت خویش را با روش پادشاهی سازمان دهند و اختیارات تام و تمام نیز به او در وضع و اجرای قانون اعطا کنند، آنچنان که در دولت ـ شهرهای یونان که نمونه عالی دموکراسی به شمار رفته‏اند، اقتدار مطلق و نامحدودی به سینسیناتوس داده شد7 و چیزی شبیه دو دولت مطلقه به وجود آمد.
یا در دولتهای فاشیستی (آلمان و ایتالیا) و کمونیستی (اتحاد جماهیر شروری سوسیالیستی و جمهوری خلق چین) که نوعی دولت مطلقه محسوب می‏شوند براساس نوعی دموکراسی، دیکتاتوری حزبی پدید آمد. برخلاق تصور عده‏ای که گمان دارند دیکتاتوری فقط از طریق زور به وجود می‏آید، در صورتی که دیکتاتوری از طریق رضایت و یا معجونی از زور و رضا در تاریخ بارها تجربه شده است.
دولت انگلستان از نوع مشروطه است و حکومت آن با حفظ نهاد سلطنت و مجلس لردها نوعی آریستوکراسی است و جنبه‏هایی از دموکراسی را نیز در خود دارد.
مقدمه‏ای بر نظریه دولت دینی
همان گونه که در مقدمه بحث اشاره داشتیم، پیش از تبیین هرگونه ارتباط میان دولت و دین باید ببینیم مراد ما از وصف دینی چیست. این که گاه شنیده می‏شود که موضوعی درون دینی است و موضوعی دیگر برون دینی، مقصود از درون و برون دین چیست؟
آیا منظور مفهومی فیزیکی است که حصاری با ابعاد معین را شامل می‏شود که هر چه از شعاع آن دورتر برویم مباحث نسبت به دین بیرونی‏تر و به عبارتی غیردینی‏تر شوند و هر چه‏به سمت مرکز حضار بیاییم موضوعات درون دینی و دینی‏تر گردند؛ یا این که حصار یاد شده وجود دارد، امّا مفهومی فیزیکی نیست، بلکه در اندیشه ترسیم می‏شود و به عبارت دیگر حصاری ذهنی است؟ یا شاید بحث از ترسیم حصار با ابعاد معین نیست و اصلاً دینت مفهومی بسته نیست که ما اینچنین آن را منزه کنیم. اقتضای باز بودن آن نیزمی‏تواند به علت امتداد آن به موازات حیات آدمی در طول تاریخ و در شرایط مختلف زمانی، مکانی و انسانی و حجت قرار گرفتن عقل به عنوان یکی از منابع شناخت توسط خود دین باشد. بالاتر از آن شاید حتی بحث از درون و بیرون نیز لزومی نداشته باشد و مفهوم دیگری به کار بیاید!
به هر تقدیر، تعریف اصطلاحات دینی و غیردینی، اسلامی و غیراسلامی و درونی و بیرونی معمولاً بر سه مبنا توجیه می‏شوند. آن سه مبنا عبارتند از:
1 ـ وجود عینی موضوع در متن دین (کتاب و سنّت)؛
2 ـ ارتباط آن با دین؛
3 ـ تأیید موضوع توسط دین.
توضیح و تفسیر سه مبنای یاد شده و ذکر مصداق و مقایسه آنها با یکدیگر و قضاوت بر سر قوت و ضعفهای هر یک مجالی دیگر را طلب می‏کند.
امّا از یک منظر نیز می‏توان بدون اتکا به واژه‏هایی همچون درون و بیرون و تلقیهای حصاری درباره نوع رابطه دین با موضوعات مختلف داوری نمود.
در این راستا مفاهیمی همچون تناسب» و «سازگاری» درخور اهمیّت بسیاری هستند.
تصور دینی بودن یک موضوع به شرط بیرون آمدن آن از دلِ کتاب و سنّت تصوری اشتباه نیست، امّا کامل و در برگیرنده هم نمی‏باشد و از زاویه دیگری نیز می‏توان به مسائل و موضوعات نگریست.
موضوعات مختلف در زندگی و حیات فردی و جمعی بشری از دو حال خارج نیستند؛ یا در متن کتاب و سنّت از آنها بحثی شده است و یا نشده است. در مورد اول روشن است که میان موضوع موردنظر و دین نهایت سازگاری و پذیرش وجود دارد و صورت دوم فرض نیز از دو شکل خارج نیست؛ یا موضوع و مسأله مزبور با اصول مبانی و جداول ارزشی ثابت و مشخص دین تضاد، تزاحم و یا تنافر دارد و یا ندارد. در صورت وجود شکلی از ناسازگاری تکلیف مسأله معلوم است و در صورت عدم اشکال تضاد و نیز وجود تناسب و سازگاری با اهداف دین، چه موضوع موردنظر در متن کتاب و سنّت وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، چه مسلمانان به آن موضوع دست یافته باشنتد و چه کفار و حتی منافقان آن را یافت نموده باشنتد. در هر صورت آن موضوعقابل استفاده و مورد توجّه دین و جامعه دینی است.
در این جا دو برداشت مختلف از جامعیت و کمال دین رودرروی هم می‏ایستند، یکی برداشتی که توقع یافتن پاسخ تمام سؤالات فردی و اجتماعی حیات بشری در متن کتاب و سنّت را دارد و دیگری رهیافتی که نه تنها کتاب و سنّت را پاسخگوی بسیاری از پرسشهای بنیادین زندگی بشر می‏داند، بلکه علاوه بر آن جامعیت تام و تمام دین را در کاربرد سنجشی آن می‏بیند؛ یعنی دین به عنوان یک معیار برای سنجش میزان تناسب و سازگاری مسائل، موضوعات و دستاوردهای فکری و علمی بشری در راستای هدف کلی و متعالی کمال و سعادت حقیقی او.
با چنین برداشتی از مفهوم جامعیت و کمال دین است که می‏توان قبول کرد دین اسلام در هزار سال پیش نیز در تمام مسائل و موضوعات حیات انسانی کاربرد پاسخگویی عملی و یا سنجشی داشته است و هم اکنون نیز چنین است و هزار سال بعد نیز همین‏گونه خواهد بود؛ اگر چه مسائل و موضوعات اندیشه‏ای و تجربی مبتلا به امروز بشر با یک هزاره قبل و یا یک هزاره بعد بسیار متفاوت است.
مدلهای ارتباط دین و دولت
تعابیر و تفاسیر مختلفی از ترکیب «دولت دینی» قابل طرح می‏باشد. برخی از این تفاسیر که به ذهن می‏رسد، از این قرار هستند:
1 ـ دولت دینی همان دولت دینداران است. به عبارتی دولتی دینی گفته می‏شود که ساختار آن شکل گرفته از معتقدان به دین باشد. در این تفسیر، دولت دینی از جامعه معتقدان به دین نشأت می‏گیرد نه از اعتقاد دینی و سازگاری با انواع حکومتها دارد.
2 ـ دولت دینی جامعه‏ای است که سازمان حکومتی آن از نوع آرسیتوگراسی «رجال دینی» باشد؛ یعنی رجال دینی بر مردم حکومت کنند.
3 ـ دولت دینی به مفهوم مرجعیت دین تنها در محتوای حکومت و مرجعیت عقل در شکل و روش آن. به این معنی دولت دینی پذیرای تمام اشکال حکومتی می‏باشد و بر نوع خاصی از آن تأکید ندارد.
4 ـ دولت دینی به مفهوم مرجعیت دین هم در محتوا، هم در شکل و هم در روش حکومت و عدم مرجعیت هرگونهدستاورد فکری و عقلی بشری که عدم سازگاری دولت دینی با تمام اشکال و صور مشهور حکومت را نتیجه می‏دهد و احتمالاً شیوه حکومتی این تفسیر از دولت دینی «طالبانیزم» خواهد بود.
5 ـ مرجعیت عقل و تدبیر بشری در محتوا، شکل و روش حکومت و توجّه به دین در حد ذکر برخی اراشادات ارزشی محدود. این تفسیر نیز با تمام اشکال حکومتی سازگار خواهد بود.
6 ـ وصف دینی برای دولت به معنای شمول توجّه به ساحت دین در همه عرصه‏های مربوط به دولت به دو شکل؛ اول توجّه به متن کتاب و سنّت در همه عناصر مبنایی، محتوایی، شکلی، روشی و هدفی و دوم سنجش همه دستاوردهای علمی و عقلی بشری در این عرصه با دین براساس اصل تناسب و سازگاری.
تئوریهای تفکیک دین و دولت
شاید بتوان براساس یک مبنای مهم انواع مخالفان دولت دینی را تقسیم‏بندی نمود و آن مبنا، تفکیک دین از دنیاست.
این تفکیک براساس هدف موردنظر قائلان به آن به دو شاخته منجر می‏شود؛ یکی معنویت و آخرت‏گرایی غیرعاقلانه و دیگری اتکای بیش از حد به عقل و تدبیر بشر در تمشیت امور دنیای خویش.
یکی شأن دین را اجل از دخالت در امور پَست دنیوی می‏داند و دیگری مدعی است که خود به بهترین نحو می‏تواند دنیای خویش را با اتکاری به دانش و معارف بشری سامان دهد و در این زمینه محتاج به دین نیست، یکی از بی‏اعتنایی به دنیا نشأت می‏گیرد و دیگری از دنیاگرایی، یکی تنها در فکر تهذیب نفس خویش است و دین را تنها قانون تهذیب نفس می‏داند و به امور دنیا و اجتماع که او را از خودش غافل می‏کند بی‏توجّه است و دیگری ساخت دنیا و جامعه مطلوب خویش را از توان دین خارج می‏داند. دینداران دسته دوم هنگامی که به حکومتهای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و علی علیه‏السلام نیز می‏رسند این ساحت از زندگی ایشان را بی‏ارتباط با دین ارزیابی می‏کنند و جزء ساحتهای بشری آنها به شمار می‏آورند.
گروه اول رهبانان و غزلت‏نشینان هستند و گروه دوم مصداق بارز سکولاریزم.
امام علی علیه‏السلام در فرازی از بیانات حقیقت‏نمای خویش امکان رسیدن به آخرت در فعالیتهای به ظاهر دنیاگرایانه و بالعکس امکان جستن دنیا در تلاشهای به ظاهر آخرت‏جویانه را بخوبی در تبیین حالگروهی بیان می‏فرماید:
«و گروهی نیز مزورانی که به جای آن که با تلاش و کار در دنیا، آخرت را بجویند، با عبادتهای ریایی و قدیس‏مآبانه در جست‏وجوی دنیایند.»؟؟
در اندیشه علی علیه‏السلام دین و دنیا دو مفهوم بی‏ارتباط با یکدیگر نیستند، بلکه آمیخته‏ای در جهت سعادت اخروی و کمال معنوی انسان هستند.
حضرت در بخشی دیگر از سخنان خویش درباره جمع آخرت و دنیا در تفکّر دینی و سلوک دنیایی حق‏مدارانه چنین می‏فرمایند:
«و شما ای بندگان خدا بدانید که متّقیان نقد دنیا و آینده آخرت را یکی بردند، با دنیاداران در دنیاشان شرکت جستند بی‏آن که اهل دنیا را در آخرت آنان کمتر سهمی باشد. سکونت در دنیا و مصرفشان بهترین نوع سکونت و مصرف است. از همانی که مترفین بهره می‏برند، بهره‏مندند و به دستاوردهایی همانند دستاورد خودکامگان مستکبر، دست می‏یابند. سپس با توشه‏ای رساننده و کالایی پر سود از این جهان رخت برمی‏بندد. لذت زهد دنیا را در همین دنیا می‏چشند و به یقین بر این باورند که فردا با خدا همسایه‏اند، هر دعایی بکنند مستجاب است و سهمشان از هیچ لذتی کم و کاستی ندارد.»؟؟
آری اسلام دینی است که ماده و معنی، ظاهر و باطن و دین و دنیا را آمیخته به یکدیگر می‏داند، به گونه‏ای که در به ظاهر مادی‏ترین اعمال می‏توان تکامل معنوی را جست و در دنیوی‏ترین امور ظاهری تکلیف باطنی دین را عمل نمود.
گروه اول از تفکیک‏گران در بحث دولت هر مداخله‏ای را مخل به تهذیب نفس و «خودمداری عارفانه» و در واقع «خویش‏کاری معنویت‏گرا» می‏دانند و وجود هر دولتی برایشان یکسان است و گروه دوم نیز دخالت در بحث دولت را حق خویش می‏دانند و حاضر به تقسیم ذره‏ای از آن با دین نیستند.
امام علی علیه‏السلام و تئوری دولت دینی
اینک پس از تفحص در تفاسیر مختلف از مفاهیم دولت، دین و حکومت و انواع روابط مفروض میان آنها و نیز مبانی انواع نظریه‏های تفکیکی به مهمترین بخش از تحقیق حاضر می‏رسیم و آن رابطه‏مندی دین و دولت و نوع ارتباط از میان شقوق روابط ممکن که پیش از این ذکر آن گذشت.
امام علی علیه‏السلام با یک نگاه جامعه‏شناسانه به بهترین نحو، مهمترین جزء دولت را که ملت باشد توصیف نموده، اجزای مختلف آن را دسته‏بندی می‏کند. دسته‏بندی امام تمام لوازم یک سازمان اجتماعی ـ سیاسی جهت تأسیس دولت مدرن را در بردارد و پس از مطالب فوق بنیادیترین محتوای این دولت را که حقوق و وظایف هر بخش باشد، به دین ارجاع می‏دهد و در کمال گویایی و شفافیت نفس ارتباط دین و دولت را بیان می‏فرماید:
«واعلم أنّ المدعیّة طبقات لایصلح بعضها الاببعض، ولاغنی ببعضها عن بعض: فمنها جنود اللّه‏، و منها کتاب العامة و الخاصّة؛ و منها قضاة العدل، و منها عمّال الإنصاف و الرفق، و منها اهل الجزیة و الخراج من اهل الذمّة و مسلمة الناس؛ و منها التجّار و اهل الصناعات، و منها الطبقة السفلی من ذوی الحاجة و المسکنة. و کلّ قد سمّی اللّه‏ له سهمه، و وضع علی حدّه و فریضته فی کتابه او سنّة نبیّه ـ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ـ عهدا منه عندنا محفوظا.»
و بدان که ملت آمیزه‏ای است از قشرهای گوناگون که هر جزء آن جز در پیوند با جزء دیگر سامان نمی‏باید و بخشی بی‏نیاز از بخش دیگر نباشد: بخشی لشگریان خدایند و گروهی دبیران دیوان و مردمی؛ برخی برپادارندگان داده‏اند و جمعی کارگزاران انصاف و ارفاق؛ بعضی اهل ذمّه‏اند و جزیه‏پرداز و شماری مسلمان و خراج‏گذار؛ بعضی تاجرند و برخی دیگر پیشه‏وران و صنعتگران و سرانجام گروهی از قشرهای پایین جامعه‏اند، نیازمند و زمین‏گیر و خداوند سهم خاص هر یکشان را در کتاب خود و سنّت پیامبرش که درود خدا بر او و بر خاندانش باد رقم زده، در جایگاه بایسته‏شان نشانده است که به عنوان پیمانی از او نزد ما محفوظ است.»؟؟
با یک نگاه سیاسی و جامعه‏شناسانه براحتی می‏توان بسیاری از مفاهیم کاربردی امروز در تئوری دولت مدرن را از میان سخنان حضرت بیرون آورد؛ مسائلی از قبیل: تعریف ملت، مفهوم یکپارچگی و همبستگی، طبقات و لایه‏های مختلف اجتماعی، همزیستی مسالمت‏آمیز ادیان و قاید گوناگون در دولت دینی (پلورالیسم حقیقت‏گرای اسلامی) و مهمتر از همه مرجعیت کتاب و سنّت در مسائل اجتماعی ملت.
مرجعیت سنجشی دین را نیز که در ششمین تفسیر از قرائتهای دولت دینی عنوان داشتیم در سخن دیگری از امام علی علیه‏السلام اظهار شده است:
«واردد الی اللّه‏ و رسوله ما یضلعک من الخطوب و یشتبه علیک من الأمور، فقد قال اللّه‏ سبحانه لقوم احبّ ارشادهم: «یا ایّها الذین آمنوا اطیعواللّه‏ و رسوله و...» فالرد الی اللّه‏، الأخذ بمحکم کتابه، و الردّ الی الرسول، الأخذ بسنّته الجامعة غیر المفرقه.»
مسائل پیچیده‏ای که به ستوهت می‏آورند و نیز تمامی اموری را که برایت شبهه‏ناک‏اند به خدا و رسول خدا ارجاع ده که خداوند به قومی که ارشادشان را می‏خواسته است فرموده: ای کسانی که ایمان آورده‏اید، خدای، رسول خدا و اولی‏الامر را که از خودِ شمایند فرمان برید. پس هر گاه در موردی به کشمکش دچار آمدید آن را به خدا و رسولش ارجاع دهید و ارجاع به خدا یعنی تمسّک به کتاب محکم او و ارجاع به پیامبرش یعنی چنگ یازیدن به سنّت او که وحدت‏بخش است، نه پراکنده‏کننده.»؟؟
در جای دیگر حضرت در تأکید بر رابطه دین و دولت «علم به فرمان خدا» را از شرایط حکمرانی می‏داند و می‏فرماید:
«ایّها النّاس انّ احقّ الناس بهذا الأمر اقواهم علیه و اعلمهم بأمر اللّه‏ فیه.»8
ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر.
و در جایی دیگر که حضرت در شمردن وظایف امام می‏فرماید جز آنچه خداوند بر دوش او نهاده وظیفه دیگری نیست9 و اهداف دولت اسلامی را اصلاح جامعه بشر و اجرای احکام دین و امنیّت انسانهای مظلوم معرفی می‏نماید؛10 در حقیقت بر ارتباط دین و دولت پای می‏فشارد.
امام علی علیه‏السلام علاوه بر شأن ناطق بودن دین در بسیاری از مسائل مربوط به دولت و حکومت، شأن معیاری و سنجشی نیز برای دین به طور کلّی در برابر یافته‏های بشری قائل است. مصداق آن نیز تأکیدات بی‏شمار حضرت بر جست‏وجوی حقیقت و حکمت در هر جای ممکن و نیز متعلق دانستن آن به کاوشگر مسلمان می‏باشد.
لذا به نظر می‏رسد نوع رابطه دین دولت از منظر امام علی علیه‏السلام ششمین قسمت از تقسیم‏بندی قرائتهای مختلف از دولت دینی (که ذکر آن گذشت) را شامل می‏شود.
امّا سؤال مهم این است که دولت دینی در نگاه علوی با کدام نوع از انواع تئوریهای دولت مدرن و حکومتها قرابت دارد؛ مطلقه، مشروطه، طبقاتی و یا پلورالیستی و یا نوعی غیر از اینها و یا جامع همه و یا برخی از آنچه گفته شد.
آنچه مسلم است دولت دینی «قانونمدار» است و علی علیه‏السلام نیز یکسره از حقوق، قوانین و مقرراتی سخن می‏گوید که معین‏کننده جایگاه هر یک از طبقات گوناگون ملت (حتی غیرمسلمانان) می‏باشد و محل یافت این سیستم حقوقی کتاب و سنّت است.
بنابراین پیش از این که دولت دینی وجود داشته باشد این سیستم حقوقی مورد خواست و اراده خدا قرار گرفته و دولت دینی در ذیل این «قانون» قرار می‏گیرد. لذا نتیجه می‏گیریم که دولت دینی از نگاه امام علی علیه‏السلام از نوع مطلقه نیست؛ زیسرا دولت در شکل مطلقه قوانین را به مصلحت حاکم مطلق وضع می‏کند، امّا دولت دینی مفسر قانون الهی است. ارنست بارکر در تعریف دولت مشروطه گفته است:
«دولت (مشروطه» برای اجرای غایت و مقصودی حقوقی یا قضایی وجود پیدا می‏کند که به دلیل آن تأسیس شده است و دولت تحت قواعد اولیه قانون اساسی مجموعه‏ای از قواعد ثانوی یا قوانین معمولی را که عامل تنظیم روابط افراد به عنوان اشخاص حقوقی هستند اعلام و اجرا می‏کند.»11
از این منظر (تفوق قانون بر دولت و مبنای اسلامی بودن در تأسیس آن) تئوری دولت دینی از نگاه علوی در تقسیم‏بندی سیاسی مدرن از نظریه «دولت مطلقه» دور و به «مشروطه» نزدیک است، لکن در تئوری دولت مشروطه مدرن و بحث قانون اساسی آن به طور متداول عنصر رشد و کمال اخلاقی و معنوی ملت مدّنظر نیست و در دولت دینی این عنصر بسیار مورد توجّه است. البتّه در تئوریهای دولت، دیدگاهی در متن فلسفه ایده‏آلیستی آلمان پس از انقلاب فرانسه به وجود آمد که به نوعی تزریق اخلاق در نظریه دولت را دنبال می‏نمود.12
دولت دینی از منظر امام علی علیه‏السلام از آن جا که حق‏گرا و باطل‏ستیز است و حقیقت را قابل شناخت می‏داند و رهپویی و آن را فریضه می‏شمارد، نمی‏تواند از نوع دولتهای پلورالیستی باشد؛ امّا در قوانین و سیستم حقوقی حقیقت‏گرای خویش حقوق همه گروهها، مذاهب و صاحبان عقاید گوناگون را مدنظر داشته است و تا آن جا که مبانی و روح کلی حاکم بر این سیستم آسیب نبیند پذیرای صاحبان ادیان و مذاهب گوناگون در قلمرو خویش است.
از این منظر شاید بتوانیم نوعی تفسیر پلورالیستی از دولت دینی به علت باز بودن و احترام به شرافت و کرامّت ذاتی انسان و حق او در انتخاب عقاید، مذاهب و ادیان مختلف، داشته باشیم، امّا در مسأله «حقیقت» دولت دینی از منظر علوی براساس قابل حصول و اصیل دانستن حق و باطل و نه نسبیت‏اندیشی کثرت‏گرایانه غربی شکل گرفته است.
در دولت دینی عنصر عدالت و یکسان بودن همه انسانها در برابر قانون الهی (از بالاترین عناصر دولت گرفته تا بسیطترین عناصر ملت) و منشأ ایجاد حق نبودن لایه‏های مختلف اجتماعی آن را از هر گونه تئوری طبقاتی تفکیک می‏نماید؛ زیرا در اسلام مشروعیت در هیچ زمینه‏ای به طبقه و لایه‏های اجتماعی ربطی نداشته و حق نسبت به مفهوم طبقه، پیشینی می‏باشد.
حکومت (سیستم و سازمان اجرایی دولت) دینی در طبقه‏بندی کلی ارسطو جزء حکومتهای طبیعی محسوب می‏پود؛ زیرا رفاه عمومی مدنظر اوست نه مطامع شخصی و در این زمینه جزء متعالی‏ترین حکومتهای طبیعی است؛ زیرا حتی شخص حاکم نیز برای خود همچون یک شهروند معمولی هیچ حقی فراتر از حقوق معین و قانونی خویش قائل نیست.
داستان برابری امیرالمؤمنین علیه‏السلام و یک یهودی در پیشگاه عدالت قضایی دولت دینی ضمن تأیید این مدعا معین‏کننده عالیترین نوع کثرت‏گرایی حق‏گرای اسلامی نیز هست.
قطعا سخن ذیل از زبان امام علی علیه‏السلام موردی یگانه در طول تاریخ سیاست و حکمرانی و تاج افتخار تئوری دولت دینی است:
«و لقد اصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت أخاف ظلم رعیّتی.»
همواره ملتها از ستم زمامدارانشان در هراس بوده‏اند، جز امروز که کار وارونه شده است و این من هستم کهاز ستم رعیت خویش بیمناکم.؟؟
امّا سیستم حکومتی دولت دینی از میان انواع پادشاهی، آریستوکراسی و دموکراسی به دموکراسی از همه نزدیکتر است.
البتّه شایان ذکر است که ارسطو دموکراسی را نوع فاسد حکومت پولیتی می‏داند؛ زیرا تعریف ارسطویی از شهروندان جایز برای شرکت در مسائل سیاسی، بسیاری از مردمان آن زمان را شامل نمی‏شده است؛ امّا از نگاه امام علی علیه‏السلام همه ملت اعم از مرد و زن، فقیر و غنی، خواص و عوام و مسلمان و غیرمسلمان می‏توانند در امر حکومت مشارکت داشته باشند و کثرت مصادیق توجهات فوق‏العاده حضرت به نقش مردم در دولت دینی منظور ما را تأیید می‏کند.
مفهوم بیعت و شورا در فرهنگ شیعی و کاربرد فراوان آن در دولت دینی، بویژه در الگوی موردنظر ما (دولت علوی) مؤیداتی دیگر در نزدیکی نوع حکومت موردنظر دولت دینی به دموکراسی است.
البتّه باید یادآور شد که دموکراسی در غرب تنها نوع لیبرال آن که دستاوردش اباحی‏گری می‏باشد نیست، بلکه مفهومی متکامل است که از یونان باستان تاکنون تفاسیر و نمونه‏های عملی بسیاری را به خود دیده است.
قدر مسلم در مورد دموکراسی در دولت دینی باید تأکید نمود که دانایی حاکم ربطی به توجّه یا عدم توجّه مردم ندارد و به عبارت دیگر کشفی است نه وضعی و اعطایی و از آن جا که یکی از شروط لازم رهبری دولت دینی از نگاه امام علی علیه‏السلام عنصر علم به حکم خدا می‏باشد می‏توان فرض شمرد که دموکراسی موردنظر در دولت دینی انتخاب از میان گروهی است که علم به فرمان خدا و نیز توانایی مدیریت را دارا باشند و انتخاب هر گزینه‏ای از سوی ملت در همین چارچوب مشروع خواهد بود.
سخن پایانی
دولت دینی در حکمت و عقلانیّت علوی همه فضیلتها و شایستگیهای تئوریهای مختلف دولت و حکومت را دارا و از همه کاستیها و کمبودهای آنها مبرّاست. مفهوم دولت دینی گاه با بخشی از یکی از تئوریهای دولت یا انواع حکومت همسو و هماهنگ است و با بخشی دیگر از آنها متضاد و ناهماهنگ. گاهی قسمتی از یک نظریه سیاسی را در یک چارچوب عقلانی و وحیانی می‏پذیرد و خارج از آن چارچوب را مقبول نمی‏شناسد.
دولت دینی یک نظریه و تئوری در عرض تئوریهای مشهور در عالَم سیاست است و دقیقا نمی‏توان آن را منطبق با یکی از نظریه‏های رایج دانست.
تاریخ تکامل مفهوم دولت در غرب و شرق خود موضوعی بسیار با اهمیّت و درخور تحقیق است و نشان می‏دهد که مفهوم دولت می‏تواند کامل و کاملتر شود؛ به عنوان مثال دولت فردگرای قرون هجده و نوزده غرب تنها نقش پلیس را بازی می‏کرد، امّا در قرن بیستم کارویژهای بسیار دیگری را دستور کار خود قرار داد و پیدایش دولت به سوسیالیسم منجر شد.
در ادامه آن نظریه دولت رفاه سعی کرد که کاستیهای هر دو نظریه یاد شده را زدوده و به بایستگیهای هر دو آراسته شود و به گفته هابمن13 دولت رفاه نتیجه وصلت فردگرایی سده نوزدهم و سوسیالیسم سده بیستم بود.
دولت دینی نیز یک تئوری جامع و کامل و در برگیرنده است که در طلیعه هزاره سوم میلادی می‏تواند تکامل نهایی نظریه‏های سیاسی را در خود تحقق بخشد.
پی‏نوشتها
1 . اندرووینسنت، نظریه‏های دولت، ترجمه حسین بشیریه، پشت جلد.
2 . عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص 137-136.
2 . همان، ص 148.
3 . نظریه‏های دولت، ص 58.
4 . همان، ص ؟
5 . بنیادهای علم سیاست، ص267.
6 . همان، ص 284.
7 . نهج‏البلاغه، خطبه 173.
8 . همان، خطبه 105.
9 . همان، خطبه 131.
10 . نظریه‏های دولت، ص 125.
11 . همان، ص 183.
12 . بنیادهای علم سیاست، ص 376.