درخت حوزه‌های تخصصی

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

این مقاله، پس از بررسی رأی صدرالمتألهین پیرامون نبوت و کیفیت دریافت وحی، و بحث از نظریه امامت در حکمت متعالیه، به بیان استدلال های ملاصدرا بر وجوب وجود امام، رأی او را پیرامون اعتقاد به مهدویت میپردازد. با بیان دیدگاه صدرالمتألهین در باب وجود و غیبت امام دوازدهم، به مقایسه اجمالی آرای وی با نظریات فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و میرداماد و مواضع متکلمان امامیه همچون شیخ مفید، سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی پیرامون مهدویت میپردازد. نکته قابل تامل اینکه آرای صدرالمتألهین نه تنها جامع تمامی نظریات متفکران پیش از خود است، بلکه حاوی نکاتی بدیع و بیسابقه در این باب میباشد.

یکى از مسائل شاخص در اسلام و سیره نبوى , بحث اقامهء حکومت دینى و تصدیق تعامل دیانت با سیاست است . واقعیات تاریخى , بیان گر آن است که اهداف انقلاب الهى ونهضت اصلاحى عظیم نبوى , در پرتو تأسیس نهاد حکومت دینى میسر گردیده است . اما با وجود واقعیت تاریخى و سیرهء صریح حکومتى پیامبر, عده اى از صاحب نظرانقدیم و جدید ـ اعم از سنى و شیعى ـ تلاش نموده اند تا با تأیید تز «جدایى دین از سیاست وحکومت» یا «تعامل دین با سیاست و نه با حکومت», به تفکیک میان نبوت و حکومت پیامبربپردازند و این واقعیت آشکار را نفى و یا این که آن را با اقسام تأویل ها و تفاسیر,توجیه نمایند.

انسان، پدیده‏اى با دو ساحت مادى و معنوى است. تبیین علمى، ترسیم عملى و تحقق عینى ساحات دوگانه انسان و جامعه انسانى به صورت توأمان، ضرورتى اجتناب‏ناپذیر و نیازى فزاینده محسوب مى‏گردد. نگرش فکرى سیاسى و گرایش عملى سیاسى رایج و غالب در دوران مدرن از ساحت متعالى انسانى در عرصه سیاسى و حتى اجتماعى غفلت کرده و چه بسا آن را نفى و انکار مى‏نماید. نارسایى تک ساحتى و ناسازوارى‏هاى درون زاى این جریان، امروزه به شکل نسبیت مطلق مدرنیستى و یا نهیلیسم معرفتى، روشى و علمى سیاسى، در حال پدیدار شدن است که خود باعث بسیارى بحران‏هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى در سطح داخلى، خارجى و بین‏المللى است. بر این اساس، سیاست متعالى و اندیشه و «علم سیاسى متعالى»، «چشم انداز» آینده علم سیاسى را در سطح ملى، جهان اسلام و بلکه جهانى تشکیل مى‏دهد. «چالش علم سیاسى متعالى» فرا رو، درک این ضرورت و تبیین علمى، تنظیم و ترسیم عملى و تحقق عینى این چنین علم و چشم‏انداز علمى است.

ارتداد یکی از مباحث فقه سیاسی اسلام است که از اهمیت زیادی برخوردار است و آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. از آنجا که در فقه اسلام احکام و مجازاتهای خاصی برای ارتداد بیان شده، بنابراین طرح این موضوع که ارتداد چیست و شرایط و موجبات آن کدام اند، حائز اهمیت است. همه مذاهب اسلامی، ارتداد را جزء جرمهای موجب مجازات دانسته اند، اما برخی از مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جزء حدود برشمرده اند و برخی هم واژه تعزیر را برای آن مناسب دانسته اند، از آن میان بسیاری از فقهای شیعه هنگامی که از حدود نام برده اند، جرمهایی همچون زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر نموده اند و برخی از جرمهای دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل «کیفرهای گوناگون» یا «خاتمه در کیفرهای دیگر» مورد بحث قرار داده اند. برخی از فقها هم تحت عنوان تعزیرات از ارتداد سخن به میان آورده اند، چنان که امام خمینی(ره) پس از حدود، زیر عنوان «خاتمه فی سایر العقوبات»، از جرم ارتداد و برخی جرمهای دیگر بحث نموده است. در میان مذاهب چهارگانه اهل تسنن، شافعیه و مالکیه ارتداد را از جرایم موجب حد دانسته و حنابله و حنیفه آن را از جرایم موجب تعزیر به حساب آورده اند.