ویژگیهای یک نظام دینی و مردمسالاراز دیدگاه امام خمینی

نظام سیاسی جدید ایران مولود انقلابی است که 25 سال پیش در عین ناباوری و با درنوردیدن اصول حاکم بر نظام دو قطبی آن روز جهان به پیروزی رسید. جمهوری اسلامی ایران نخستین تجربة ملتی است که پس از قرنها غیبت از عرصه تصمیم‌گیری برای سرنوشت سیاسی خویش به میدان آمده بود که برای اولین بار در طراحی نظام سیاسی مطلوب خود خارج از اراده و تحمیل قدرتهای خارجی و یا داخلی نقش‌آفرین باشد. برچیدن بساط رژیم پادشاهی که در آن عنان سرنوشت کشور و ملت در اختیار شخص و خاندانی قرار داشت که مردم در انتخاب آن نه در اساس و ارکان و نه در تداوم و اجزاء آن هیچ نقش و دخالتی نداشتند، اولین گام پیروز و موفق انقلاب اسلامی بود. در هم شکستن قواعد و شالودة حاکمیت دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی و بستن طومار حاکمیت سلسله شاهان در ایران، آرزویی دست نیافتنی می‌نمود که سرانجام در پروسه انقلاب اسلامی امکانپذیر و عملی شد. آنچه که بر ابعاد عظمت و اهمیت این تحوّل که تاریخ و حیات سیاسی و اجتماعی ملت ایران را به طور کلی دگرگون کرده است می افزاید آن است که منافع قدرتهای برتر و خصوصاً امریکا در ایران و در منطقه خاورمیانه به گونه‌ای کم‌سابقه با موجودیت و بقای تضمین شدة نظام سلطنتی وابسته پهلوی گره خورده بود. استراتژی بلند مدت امریکا و اروپا به استناد اسناد فراوانی که به سهولت قابل دستیابی است بر حفظ نظام سیاسی ایران و رژیم پهلوی استوار بود. موازنة قدرت بین دو بلوک شرق و غرب نیز اتحاد جماهیر شوروی سابق را وا می‌داشت تا خواستار ثبات و آرامش سیاسی در مجاورت مرزهای خویش باشد. توسعه روابط شوروی با رژیم پهلوی و حمایت سیاسی از موجودیت این رژیم بخصوص در دهه پنجاه و سرمایه‌گذاری و مشارکت شوروی و بلوک شرق در طرحهای بزرگ اقتصادی ایران نشانه‌های رویکرد بلوک کمونیستی آن روز جهان در دوران جنگ سرد می‌باشد. شبیه به همین سیاست را در مورد چین و قدرتهای اقتصادی شرق آسیا در رابطه‌شان با رژیم پهلوی نیز کاملاً مشاهده می‌کنیم.
بنابراین و بدون هیچگونه اغراق باید گفت هیچیک از کانونهای قدرت عمدة جهانی در سال 57 نه تنها حامی انقلاب اسلامی و مدافع خواست مردم ایران در سرنگونی رژیم سلطنتی نبودند بلکه هر یک نیز به فراخور روابط و منافعی که در ایران داشتند با آن به مخالفت برخواستند. مردم ایران اما با هدایت رهبری مصمم و قاطع تمامی موانع را از پیش روی برداشت و خواست خویش را عملی نمود. با سرنگونی رژیم شاه و اساس سلطنت در ایران بسیاری از موازنه‌های برقرار شده در معادلات سیاسی منطقه حساس خاورمیانه و حتی جهان دگرگون شد. امریکا و اروپا و شرق منافع بیشماری را در ایران و منطقه از دست دادند. تلاش برای ناکامی تجربة جدید مردم ایران از همان نخستین روز پیروزی انقلاب اسلامی در ابعادی وسیع آغاز شد و این تلاش‌ها بی‌وقفه تا کنون ادامه داشته است.
به مرور زمان و بعد از گذشت 25 سال از پیروزی انقلاب، به تدریج برخی از دولتها موجویت نظام جمهوری اسلامی را به عنوان یک واقعیت غیرقابل بازگشت پذیرفته و درصدد تعامل منطقی با آن و تنظیم روابط دراز مدت متقابل پرداخته‌اند. امریکا و برخی از همگرایان آن امّا هنوز اندیشة فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و بازگشت به دوران به اصطلاح «شیرین» گذشته را کنار نگذارده‌اند. تصویب بودجه‌های هنگفت و موضعگیریهای رسمی و بیانیه‌های کاخ سفید و سخنرانیهای جرج بوش و سایر دولتمردان کاخ سفید مبیّن همین آرزو می‌باشد.
افزون بر عوامل فعال خارجی، در داخل کشور نیز تهدیدها و دل‌نگرانیهای جدی وجود دارد که غفلت از آنها می‌تواند موجودیت نظام جمهوری اسلامی و یا ثبات و استحکام آن را به مخاطره اندازد. اصلاحات مستمر و پیاپی متناسب با شرایط جدید، افزایش کارآمدی نظام در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و ساماندهی و حل مشکلات جوانان و ایستادگی هوشمندانه در برابر دسیسه‌های دشمنان انقلاب می‌بایست در سرلوحة سیاستهای کلان دولتمردان نظام جمهوری اسلامی برای تضمین بقا و دوام نظام سیاسی جدید ایران همواره مدّنظر قرار بگیرد. اما آنچه که به نظر نگارنده بیش و پیش از ضرورتهای فوق در تضمین بقای نظام و استمرار آن اهمیت دارد توجه جدی و همه جانبه و عالمانه به زیر ساختها و بنیانهایی است که شالودة نظام جمهوری اسلامی بر آن مبتنی است.
ساده‌انگاری محض است اگر تصور شود که یک نظام سیاسی قادر به ادامه حیات بدون حفظ و حراست از بنیانهای اولیه شکل‌دهندة آن می‌باشد. فروپاشی نظامهای سیاسی دقیقاً از زمانی آغاز می‌شود که نخستین رویگردانیها و زاویه‌های انحراف از مبانی اولیة آن پدید می‌آید. ماندگاری یک نظام سیاسی بستگی تمام عیار به میزان استمرار و عینیت حضور عناصر اصلی شکل‌دهنده آن دارد. نظامی می‌تواند پایدار و جاودانه بماند که اولاً ظرفیت لازم برای ماندگاری را در مبانی تئوریک و در جهان‌بینی خویش داشته باشد ثانیاً واقع‌بینانه قادر به بازسازی مداوم روشها و کنشهای خویش در مواجهة با تحولات اجتناب‌ناپذیر بر محور بنیانهای نظری و هویت تئوریک خویش باشد.
نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام و دینی طراحی شده است که داعیه حقانیت و جاودانگی دارد. علی‌رغم همه فراز و نشیبهایی که در تاریخ اسلام به وقوع پیوسته است، حضور نیرومند اسلام در صحنة حیات اجتماعی مسلمانان حاکی از صحت ادعای مذکور و وجود ظرفیت کافی برای ماندگاری است. از سوی دیگر تحول و دگرگونی ناموس عالم طبیعت و جامعه انسانی است. دین و اندیشه‌ای ماندگار است که بتواند به طور مستمر مبانی و اصول ثابت خویش را در انطباق با واقعیتها و تحولات همواره بازخوانی وبازسازی کند. در اندیشه امام خمینی اجتهاد شیعی بستر مناسبی برای همین انطباق است.
اصل و حقیقت دیگری که هم به لحاظ نظری و فلسفی و هم از جنبه‌های واقعی و عملی به تحقیق ثابت گردیده است اینکه بشر و جوامع بشری در سیر تکاملی خویش به مقتضای عقل و طبع خویش و برای حفظ و بقای خود به اندیشه تشکیل حکومت روی آورده است. پذیرش حاکمیت سیاسی عده‌ای بر جامعه و تشکیل نظامهای سیاسی معین نتیجه همین رویکرد است و دقیقاً به همین دلیل نیز یک نظام سیاسی با ماهیتی مشخص زمانی می‌تواند در گذر از تحولات و جابه‌جایی نسلها و عصرها ماندگار بماند که قادر باشد رابطه طبیعی و منطقی بین جامعه وحکومت و به تعبیر کنونی «دولت ـ ملت» برقرار نماید. در فلسفه ثابت است که «جبر و قسر» یعنی توقف و یا حرکت برخلاف میل طبیعت اشیاء برای همیشه و دائمی محال است. سیر طبیعی عالم و اشیاء آن و از جمله بشر و جامعه بشری قابل توقف و انحراف همیشگی نیست. حکومتها و نظامهای سیاسی که برآمده از یک نیاز طبیعی بشر می‌باشند فقط و فقط زمانی می‌توانند حیات طولانی مدت و همیشگی خویش در جامعه را ـ صرف‌نظر از افراد ـ تضمین نمایند که تمایل طبیعی مردم و جامعه را به استمرار حیات نظام سیاسی حاکم همراه داشته باشند. تاریخ بشر نظراً و عملاً ثابت کرده است که هیچ ابزار قدرتی حتی سهمگین‌ترین آنها جز قدرت مردم نمی‌تواند باعث دوام و بقای طولانی مدت یک نظام سیاسی با هویت معین و یا فروپاشی آن شود. نظام سیاسی مبتنی بر زور و یا بر عناصری که در آن مردم و جامعه به عنوان بستر اصلی حکومت غایبند به طور قطع و یقین فرو خواهد پاشید.
و اینچنین است که نوع تعامل مردم با حکومت و میزان مشارکت و نقش‌آفرینی آنها در تشکیل حکومت و استمرار آن مهمترین عامل برای ارزیابی میزان ماندگاری حکومتها خصوصاً در دنیای امروز است. و دقیقاً با همین واقعیت و پیش‌فرضهای نظری آن بوده است که در اندیشه سیاسی امام خمینی «مردم» رکن بی‌بدیل حکومت دینی مشروع در کنار دیگر ارکان آن می‌باشند. اشتباه می‌کنند کسانی که فکر می‌کنند تأکید امام خمینی بر نقش و جایگاه مردم در حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی نتیجة‌ الزام زمانه و گفتمان غالب سالهای اول انقلاب بوده است. امام خمینی بیعت را شرط لازم برای مشروعیت اعمال ولایت و حکومت می‌دانست نه شرط تزیینی و اقتباسی. اگر در محدودة ولایت الهی نبی خاتم(ص) و ائمه معصوم(ع) که بواسطة ارادة الهی و عصمت این بزرگان قائل به استقلال و اصالت ولایت آن بزرگواران بر مؤمنین باشیم اما به طور قطع و یقین نگارنده به استناد متن سخنان و فتاوا و عملکرد امام خمینی بر این باورم که در اندیشة او که همین اندیشه نیز مبنای ساختار نظام جمهوری اسلامی و مبیّن و مفسر اصول مربوط به این مباحث در قانون اساسی می‌باشد، صحت، اصالت و حتی مشروعیت اعمال ولایت در دوران غیبت از ناحیة حاکم و دولت اسلامی منوط به رعایت همان اصول و شرایطی است که در قانون اساسی تصریح گردیده است و کلیت آن نیز به این اصل باز می‌گردد که در اندیشه دینی و در نظام جمهوری اسلامی «مردم حاکم بر سرنوشت خویشند». حق حاکمیت بر سرنوشت خویش مبتنی بر اصول قرآنی و روش انبیاء و سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی بوده است که بازتاب وسیعی در آثار و آراء امام خمینی دارد. برخی با برداشت نادرست از جمله بسیار مهم «میزان رأی ملت است» و برقراری معادلة ناصواب «رأی ملت یا اکثریت مساوی با حق و حقیقت» ‌در صدد خدشه در این اصل و میزان برآمده‌اند در حالی که بحث بر سر تعیین و ارائه ملاک برای تشخیص حق و حقیقت در همه امور نیست که گفته شود مردم و رأی آنها منبع و مرجع تشخیص حقیقت می‌باشند بلکه بحث بر سر تعیین ملاک برای تعیین و تشخیص حق خود مردم در امری است که دارای این حق می‌باشند. تعیین نوع نظام سیاسی و تعیین حاکمانی که می‌خواهند بر مردم حکومت کنند به طور طبیعی حق مردم و جامعه است. اینکه مردم در مقام انتخاب نوع نظام سیاسی و در مقام تعیین حاکمان خویش به اقتضای ملاکهای دینی و الهی چه وظیفه‌ای دارند و با چه ملاکهایی می‌بایست حکومت و حاکمان را انتخاب کنند و اگر از این ملاکها تخطی نمایند از تکلیف شرعی خویش و از فرامین الهی عدول کرده‌اند و نتیجتاً عواقب آن را نیز خواهند چشید بحث دیگری است که غالباً مغالطه و اختلاط این دو مبحث منشأ بروز تفسیرها و موضعگیریهای مختلف و حتی متضاد شده است.
در اندیشه دینی و در اندیشه سیاسی امام خمینی ـ آنچه را که نگارنده بدان رسیده است ـ این است که خداوند این حق را به بشر و جوامع بشری داده است و این حق مبتنی بر فطرت و تمایل طبیعی آنان نیز می‌باشد که خود سرنوشت خویش را رقم بزنند و البته مسئول نتایج آنچه را که برمی‌گزینند نیز می‌باشند و خداوند هم آنان را به بهترین راه و روش و انتخاب راهنمایی کرده است اما اجبار قهری و طبیعی نکرده.
بشر تنها موجودی است که برخلاف تمام مخلوقات جهان، دارای اراده و اختیار انتخاب راه و روش خویش می‌باشد،‌ اگر راه سعادت را برگزید به سعادت می‌رسد و اگر راه غیّ و ناصواب را انتخاب کرد نتیجه‌اش را خواهد دید. با چنین منطقی است که ـ به نظر اینجانب ـ حتی انبیاء و معصومین نیز اجازه نیافته‌اند تا بدون آنکه جامعه پذیرای آن باشد با قسر و جبر و زور بر مردم حکومت کنند. مقام تبلیغ و ابلاغ حقیقت و فراخوانی انسان و جامعه انسانی به حق غیر از مقام حکومت بر مردم است هر چند که مطلوبیت تشکیل حکومت طبق نصوص وارده برای تحقق عدالت و اجرای دین و حق بوده است‌.
خلاصه آنکه در اندیشه سیاسی امام خمینی مردم نه تنها در تشکیل حکومت و نظام جمهوری اسلامی و استمرار آن و پیش از آن در اساس انقلاب مشارکت داشته و دارای حق و جایگاه خاصی هستند بلکه اساساً مردم صاحبان انقلاب و تصمیم گیر اصلی می‌باشند. در اندیشه امام خمینی بقا و دوام نظام جمهوری اسلامی بستگی تام و تمام به میزان حضور مؤثر و تعیین‌کننده و مداوم مردم در تمامی عرصه‌هایی دارد که به شاکلة حکومت و ارکان آن باز می‌گردد.
طراحی هوشمندانه امام خمینی که با همفکری و همراهی خبرگان قانون اساسی و همراهی و رأی موافق و حمایت اکثریت قاطع ملت ایران مبنای ساختار نظام نوین سیاسی ایران در قالب جمهوری اسلامی گردیده است بگونه‌ای است که خوشبختانه اساس ارکان نظام اسلامی از رهبری گرفته تا ریاست جمهوری و قوة مقننه و سیاستهای راهبردی و قوانین قوة قضائیه (که طبق قانون اساسی می‌بایست از تصویب نمایندگان ملت بگذرد) عموماً بر مبنای رأی و انتخاب مردم استوار شده است. بنابراین اگر خواستار ادامه حیات این نظام مقدس که محصول قرنها جهاد علمای بزرگ و فداکاری و شهادتها و اسارتها و رشادتهای مردم ایران بوده است می‌باشیم راهی جز حراست از اصول و مبانی تشکیل دهندة نظام جمهوری اسلامی نداریم و این اصول در دو اصل مهم و کلیدی خلاصه می‌شوند «اسلامیت نظام» و «جمهوریت نظام». جمهوریت در متن اسلامیت نظام مندرج است و هر قرائتی از اسلام و حکومت اسلامی که در آن حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را پذیرا نباشد و میزان واقعی در تشکیل حکومتها و دولتها و انتخاب افراد و نمایندگان آن را رأی مردم نداند ـ به نظر اینجانب ـ قرائتی است مخالف نظر امام و مغایر با نص قانون اساسی و نظر اکثریت قاطع مردم در زمان تأسیس نظام اسلامی .