درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت نهادی در کنار سایر عوامل مؤثر بر این رابطه در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر عوامل عبارتند از درصد سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار داراییها، نقدینگی، رشد و اندازه شرکت ها. جامعهی آماری این پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 7 گروه صنعت طی دوره زمانی 1383 الی 1388 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی تلفیقی با اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد؛ در سطح کل شرکت ها، تمام عوامل به جز درصد مالکیت نهادی از عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه بوده اند. این در حالی است که در صنایع شیمیایی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام، ریسک تجاری، نقدینگی و اندازه شرکت ها؛ در صنایع غذایی، نقدینگی، ساختار داراییها و اندازه شرکت؛ در صنایع فلزی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام، ریسک تجاری، ساختار داراییها، نقدینگی و اندازه شرکت؛ در صنایع کانی غیر فلزی، نقدینگی؛ در صنایع کاشی و سرامیک، ریسک تجاری و نقدینگی و در صنایع مواد و محصولات دارویی، نقدینگی و اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مؤثر بوده اند.

هدف این پژوهش، ارزیابی توانایی اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه های زمانی خاص است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع همبستگی است و با انتخاب نمونه از جامعه آماری تحقیق انجام شده است. دوره زمانی این تحقیق، از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1387 و جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و سود عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد و وقفه زمانی سه ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه، نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد. علاوه بر این، یافته های تحقیق گویای آن است که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و جریان های نقدی عملیاتی دوره های فعلی و گذشته، رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه در سال جاری، نسبت به وقفه های زمانی در بالاترین اندازه قرار می گیرد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و اقلام تعهدی، رابطه معناداری وجود دارد و وقفه زمانی دو ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد.

سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا ازمیزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه ی آن-ها آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. در پژوهش حاضر ارتباط دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی وسود هر سهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی برارزش (ارزش افزوده اقتصادی) با ارزش افزوده بازار شرکت ها در فاصله ی زمانی 1385-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکت ها وجود دارد، اما بین نرخ بازده دارایی ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه ی معناداری وجود ندارد.

هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت های مالی است. یکی از محدودیت های تحلیل سنتی این است که هر گروه از نسبت ها تنها یک بعد از ابعاد مالی را نشان می دهند و در تجزیه و تحلیل صورت های مالی به سهولت نمی توان نتایج تحلیل گرو های متفاوت نسبت های مالی را با هم تجمیع کرد و در مورد کلیت صورت های مالی نظر داد. این پژوهش برای رفع این مشکل، تکنیک تحلیل پوششی داده ها را پیشنهاد کرد و در این راستا صورت های مالی 267 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره ی زمانی 1384-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نسبت ها و داده های مالی، 4 ورودی و 7 خروجی مدل پوششی BCC ورودی محور تکنیک مذکور را تشکیل دادند. اجرای مدل مذکور نشان داد که در میان 267 شرکت مورد بررسی 32 شرکت دارای کارایی نسبی و 235 شرکت ناکارا هستند. درواقع این تکنیک نسبت ها و داده های مالی مختلف را به یک معیار واحد و قابل مقایسه به نام «کارایی» تبدیل کرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که تکنیک تحلیل پوششی داده ها می تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت های مالی با استفاده از نسبت های مالی باشد.

تعهدات وامی وثیقه ای، اوراق مشتقه مبتنی بر پرتفولیویی از وام های رهنی هستند که در سررسید، نرخ بهره و رتبه های اعتباری متفاوتی منتشر میشوند. در ایران بنا بر تصمیم های مقام های دولتی تعیین شده که این اوراق برای نخستین بار از دو بانک ملی ایران و مسکن منتشر شود. یکی از سؤال های اساسی در انتشار این دسته از اوراق چگونگی حداکثر نمودن سود ناشر به ازای سررسیدها، تعداد و حجم دسته های متفاوت است. در این مقاله از مدل ترکیبی برنامه ریزی پویا و شبیه سازی مونتکارلو برای بهینه سازی سررسید دسته های اوراق رهنی در جهت کاهش هزینهی انتشار اوراق استفاده شده است. با در نظر گرفتن سه دسته اوراق و زمان سررسید حداکثر 8 ساله، و متوسط نرخ سود 12درصد سبد وام ها، نتایج اجرای مدل به تعیین سررسیدهای 8، 4 و 3 ساله به ترتیب برای دسته های اول تا سوم منجر شده است. در مقایسه با روش پیشنهادی 5 ساله و عدم دسته بندی وام ها، مدل برنامه ریزی پویا به بهبود 2/1 درصدی و افزایش 2/1 میلیارد ریالی سود ناشر اوراق منجر شده است.

در این پژوهش رابطه ی اندازه ی شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای اندازه گیری محافظه کاری از سه معیار مبتنی بر اقلام تعهدی، مبتنی بر ارزش بازار، و رابطه بازدهی سهام و سود استفاده شده است. هم چنین برای آزمون فرضیه های تحقیق، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 85-1382 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر این است که رابطه ی مثبت معناداری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنین، رابطه ی منفی اندازه ی شرکت و محافظه کاری تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار مورد تایید قرار گرفت، بنابراین در کل نمی توان استنباط کرد که بین اندازه ی شرکت و محافظه کاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

تصمیمیات مالی مختلف برای رفاه مالی و هم چنین تداوم فعالیت شرکت ضروری است. یک تصمیم نادرست درباره ساختار مالی ممکن است به فشارهای مالی و سرانجام ورشکستگی منجر گردد. معمولاً مدیران، ساختار شرکتها را به گونه ای تعیین کنند که ارزش شرکت، بیشینه شود. روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه روشهای تامین منابع مالی شرکت، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی به شمار می رود محسوب می شود. و الگویی مناسب برای رونق و اثربخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت شمرده می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت (نسبت آنی، نسبت پوشش بهره، درصد رشد سود و اندازه شرکت) بر ساختار سرمایه است که آیا این موارد بر ساختار مالی شرکت تاثیری می گذارد. نتایج به مشخص می کند که رابطه معناداری بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با نسبت بدهی (ساختار سرمایه) شرکت وجود دارد. روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، روش قیاسی و استقرائی است. این تحقیق، کاربردی است که در آن از اطلاعات واقعی موجود و روشهای آماری برای اثبات فرضیه ها استفاده شده است. نمونه ها به روش تصادفی ساده در طی دوره زمانی 1381 تا 1385 انتخاب، و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

از جمله مسایل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند ساختار سرمایه می باشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد، تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی) یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها گردد، از دیرباز به عنوان یک مساله عمده و مهم مطرح بوده است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب و ویژگی های درون شرکتی تعیین می کند. در واقع در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی تاثیر برخی ویژگی های شرکت مانند اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی ها در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته شود تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی، سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از نتایج آن استفاده کنند.به همین منظور تعداد 132 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از روش نمونه گیری غربالگری به عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی انتخاب گردیده است. برای انجام این کار از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی (داده های تلفیقی) استفاده می شود. به این صورت که با استفاده از روش های اقتصادسنجی از قبیل متدولوژی داده های تلفیقی  (Panel Data)پانل دیتا رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا آزمونF و هاسمن انجام خواهد شد تا بهترین مدل از میان داده های تلفیقی معمولی، اثرات ثابت(Fixed effect) و اثرات تصادفی(Random effect) انتخاب می شود. در این راستا از نرم افزار Eviews ویرایش ششم بهره برداری و نرم افزار اکسل برای محاسبات متغیرها استفاده شد. نتایج بررسی، این فرضیه را تایید قرار می دهد که یک رابطه منفی و معنی دار بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی شان و بازده دارایی ها وجود دارد و یک رابطه مثبت و معنی دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مختلف تاثیرگذار بر آنهاست. به منظور رسیدن به این هدف، تعداد دوازده فرضیه تدوین شده است. در شش فرضیه اول، رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی شامل منفعت گرایی، تفسیری، غیراخلاقی، مذهبی، وظیفه شناسی و عمل گرایی بررسی می شود. هدف شش فرضیه بعدی، شناسایی عوامل احتمالی تاثیرگذار بر این رویکردها است. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 63 شرکت و با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 24 سوال گردآوری شد. نتایج آزمون شش فرضیه اول نشان داد که مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی منفعت گرایی، مذهبی و وظیفه شناسی معتقد هستند اما رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی تفسیری، غیراخلاقی و عمل گرایی را باور ندارند. افزون بر این از نظر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قویترین رویکرد تصمیم گیری اخلاقی، منفعت گرایی و ضعیف ترین آن، عملگرایی است. سرانجام، تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های هفتم تا دوازدهم پژوهش نشان داد که به جز تاثیر متغیر سن بر رویکرد مذهبی، سایر عوامل مفروض که انتظار می رفت رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مورد بررسی را تحت تاثیر قرار دهد از نظر آماری معنادار نبود

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین هزینه های تبلیغات و ارزش شرکت با معیار tobin’s Q در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده های مربوط به 100 شرکت به صورت ترکیبی و برای دورة زمانی 1383تا 1387 و با استفاده از رگرسیون های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های اول و دوم تحقیق به ترتیب به وجود رابطه معنی دار بین نسبت هزینه تبلیغات به دارایی ها و نسبت هزینه تبلیغات به فروش با ارزش شرکت بر اساس معیار توبین پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد هیچ کدام از فرضیه های تحقیق تأیید نمی شوند. یعنی، بین نسبت هزینه تبلیغات به دارایی ها و نسبت هزینه تبلیغات به فروش با ارزش شرکت طبق مدل توبین رابطه معنی داری وجود ندارد.

این مقاله با استفاده از تحلیل لاجیت در داده های مقطعی به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی می پردازد. نمونه آماری این مطالعه متشکل از 178 شرکت (66 شرکت متقلب و 112 شرکت غیرمتقلب) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1386-1383، است. شرکتهای متقلب بر مبنای 1) شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با تحریف داده های مالی و 2) انجام دادن معاملات نهانی و آرای صادر نشده توسط دادگاه در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شدند. پس از تحلیل، ده نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شد. نتایج تحقیق حکایت از عملکرد مناسب الگو در طبقه بندی شرکتهای نمونه داشت به گونه ای که درصد صحت طبقه بندی الگو از 82.98 درصد تجاوز نمود. هم چنین نتایج نشان داد که الگو تحقیق، توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد و الگوی پیشنهادی می تواند به گروه های مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی، سیستم بانکی و ... در تمایز شرکتهای متقلب از غیرمتقلب کمک کنند.

در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه گذاری تئوری های مختلفی وجود دارد و مقالات تجربی متعددی به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند. در این مقاله، رابطه اهرم و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. برای این منظور، دو اندازه از اهرم و سه مدل تجربی استفاده شده اند و سپس قوت مدل های مورد استفاده بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی دار بین اهرم و سرمایه گذاری برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت هایی با فرصت رشد کمتر، قویتر از شرکت هایی با فرصت رشد بیشتر است. در نهایت، قوت برآورد ها آزمون شده است. برای این منظور، متغیرها با استفاده از متوسط صنعت تعدیل شده اند. نتایج استفاده از رویکرد تعدیل متغیرها بر اساس متوسط صنعت مشابه نتایج قبلی به دست آمده بود.

هدف این مقاله بررسی تاثیر کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر شاخص های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تاثیر شاخص های سرمایه فکری(کارایی سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر عملکرد مالی (سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سالانه) برای 99 شرکت طی سال های 1379-1382 به روش رگرسیون پنل دیتا بررسی شدند. نتایج روش حداقل مربعات ترکیبی نشان داد، ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معناداری داشتند. تاثیر ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و انسانی بر سود هر سهم مثبت اما تاثیر ضریب کارایی سرمایه ساختاری منفی و معنادار بود. تاثیر ضریب کارایی سرمایه های فیزیکی و ساختاری بر نرخ بازده سالانه مثبت اما تاثیر ضریب کارایی سرمایه انسانی بر آن منفی و معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد که شرکت هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند عملکرد مالی بهتری دارند. به علاوه میانگین ضریب سرمایه فکری در بین 7 صنعت تفاوت معناداری داشت.