درخت حوزه‌های تخصصی

از شایسته ترین کارها، برآوردن نیازهای نیازمندان است. اما یکی از بایسته های پژوهشی، بررسی اولویت ها در انفاق است. برای مثال بین افراد فقیر خویشاوند و افراد فقیرتر غیر خویشاوند اولویت با کدام است؟ آیا ملاک در اولویت انفاق، شدت نیاز است یا قرابت و هم چنین در میان نیازمندان جامعه چگونه باید اولویت بندی نمود؟ در این نوشتار براساس آیات انفاق تبیین می گردد ملاک در اولویت برای انفاق نخست قرابت است و سپس نیاز، مگرآنگاه که حیات فرد غیرخویشاوند، به انفاق وابسته باشد و چنین ضرورتی برای خویشاوند وجود نداشته باشد. اولویت ها در انفاق بر پایه کلیه آیات انفاق به ترتیب عبارتند: از والدین، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان، همسایه نزدیک، همسایه دور، همراه و هم نشین، درراه مانده، سائلان، بردگان. فقهاء در صورت تعارض بین انفاق به والدین و فرزندان در مواردی که چیزی که انفاق می شود فقط برای یک نفر کافی باشد هر دو را دریک درجه قرار داده اند و حکم به تخییر و یا قرعه نموده اند. درحالی که اولویت بر پایه آیات با والدین است. ازجمله آیات بیانگر وجوب انفاق به والدین و رعایت اولویت ها در انفاق آیه 215 بقره است که در فقهی مهم شیعه بدان پرداخته نشده  است. روایات نیز مؤید فهم مذکور از آیات قرآن کریم است و اولویت در انفاق را والدین و خویشاوندان بیان نموده است. در روایات رعایت اولویت های انفاق در خویشاوندان، موجب اجر بسیار برای انفاق کننده و انفاق درراه خدا با عنوان اجر کمتربیان شده است.

مصاحفه از آداب مردمان پیش از ظهور اسلام است که دین اسلام نیز آن را پذیرفت و بدان سفارش نمود. اگرچه اسلام این ادب اجتماعى را پذیرفته, براى حفظ آثار و فواید و تقویت جنبه هاى مثبت آن, نیز جلوگیرى از مفاسد احتمالى, تنها مصافحه همجنسان را مجاز شمرده است; از منظر اسلام دست دادن مرد با زن غیر محرم, خواه با ریبه و قصد تلذذ و خواه بدون قصد, ممنوع است. همچنین در حکم ممنوعیت مصافحه با نامحرم, میان زنان مسلمان و زنان اهل کتاب تفاوتى به چشم نمى خورد.

امور کیفری جنبه عمومی دارند و حداقل یک طرف ماجرا حکومت است و حتی در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، این حکومت است که حق و وظیفه خود می داند که با مداخله و اعمال حاکمیت، به محاکمه متهمان و مجازات مجرمان بپردازد. بنابراین نوعی رابطه بین متهم و حکومت وجود خواهد شد. در سیره قضایی امیرالمؤمنین(ع)، شاهد رعایت اموری درباره متهمان هستیم که می توان آنها را در زمره حقوق متهمان در سیره قضایی امام علی(ع) برشمرد و در قالب اصول (مطلق، نسبی و سلبی)، اخلاق و شیوه برخورد با متهمان در سیره ایشان مطرح ساخت. البته در مواردی نیز شاهد نقض اصولی مثل اصل عدم تجسس، با هدف کسب مصلحت بزرگ تری مانند تجسس امام از عُمال و کارگزاران خود به قصد کنترل آنها و کشف خیانت و خطای احتمالی ایشان بوده ایم.

باقی ماندن در منطقه محل سکونت و زندگی، حق طبیعی هر فرد است که نتیجه منطقی آن، منع کوچ و انتقال اجباری افراد و گروه هاست. اسناد بین المللی، انتقال و کوچ اجباری افراد را جرم بین المللی دانسته است و آن را در عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جرم جنگی» جای داده است. مقاله حاضر می کوشد در پرتو آموزه های قرآنی و با روش تطبیقی، ابعاد پدیده کوچ و انتقال اجباری را در دو نظام حقوقی بین الملل و حقوق اسلام بررسی و تحلیل کند. در برخی آیات قرآن کریم، عنوان «اخراج از دیار» آمده است که نزدیک ترین مفهوم به پدیده کوچ و انتقال اجباری می باشد. به روایت قرآن، ادیان الهی همواره از پیروان خود پیمان گرفته اند که با یکدیگر ستیز نکنند و یکدیگر را از محل سکونت خود بیرون نرانند. سنّت نبوی نیز به وسیله منشور مدینه، همین روش را تأیید کرده است. اصول کرامت انسانی، وحدت بشری و عدم تبعیض، مبانی مشترک نظام های بزرگ حقوقی در حمایت از حق بر باقی ماندن در منطقه سکونت است. از منظر قرآن و آموزه های اسلامی، «وفای به پیمان و عهد»، «حمایت و پشتیبانی» و «مقابله»، رهیافت هایی در برابر پدیده کوچ و انتقال اجباری اند.