رشوه پدیده شوم اجتماعى‏

لفظ «رشوه» و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولى است که مظاهر نکبت بار آن در بسیارى از جوامع و از جمله جامعه‏هاى اسلامى، مشاهده مى‏گردد.
و شاید کمتر کسى باشد که لفظ «رشوه» را نشنیده و یا تا به حال با «واقعیت» آن در خارج ولو بعنوان «حق حساب و "پورسانت"»! و هدیه،! روبرو نشده باشد. به شهادت تاریخ، ارتکاب این خیانت با تمام مراحل و صورتهاى گوناگونى که پیدا کرده، با همه رنگهاى متفاوتى که در بستر زمان به خود گرفته، چه جنایاتى را که به بار نیاورده است؟ چه در آن روزگار که جزو کارهاى ننگین و بى اندازه پست به حساب مى‏آمد و تنها عده معدودى در پنهان و بطور قاچاق به آن آلوده مى‏شدند و اگر روزى پرده از راز آنها برداشته مى‏شد بسختى مجازات شده و دیگر نمى‏توانستند با بدنامى در میان تنفر شدید مردم به زندگى آبرومندانه ادامه دهند و چه در روزگار ما که جزو سرى کارهاى عادى و فوق العاده معمولى درآمده و از این بالاتر در نظر بعضى از نشانه‏هاى بارز مردمان لایق و با عرضه به حساب مى‏آید! و در اندک زمانى از این راه صاحب «آلاف و الوف» شده و خود و فرزندانشان تا آخر عمر با کمال رفاه و با آبرومندى!! (البته در این دنیا) کامل زندگى مى‏کنند و «رشوه» نگیرها متهم به بى‏عرضگى و عدم لیاقت گشته و چه بسا مورد ملامت و سرزنش دوستان خود قرار مى‏گیرند...
این نوشتار پژوهش مختصرى است پیرامون این معضل و پدیده شوم اجتماعى. بحث اول: مفهوم رشوه در لغت و اصطلاح‏
در فرهنگ‏ها واژه «رشوه» و «ارتشاء» در معانى گوناگونى به کار برده شده است: در مصباح المنیر آمده است: چیزى که به حاکم شرع و یا اشخاصى اعطا مى‏گردد تا به نفع او حکمى صادر گردد، و یا آنان را به سود رشوه دهنده وادار نماید.(1) در کتاب مجمع البحرین گفته شده است: رشوه غالباً در اعطاى چیزى به منظور ابطال حقى و یا احیاى باطلى به کار برده مى‏شود.(2) دکتر جعفر لنگرودى در کتاب ترمینولوژى حقوق راجع به واژه رشوه این طور مى‏نویسد:
رشوه دادن مالى است به مأمور رسمى یا غیر رسمى دولتى یا بلدى بمنظور انجام کارى از کارهاى ادارى یا قضائى ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصى دیگر آن رابگیرد (این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشى نامند و گیرنده مال را مرتشى خوانند) فرق نمى‏کند که گیرنده مال توانایى انجام کارى را که براى آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمى‏کند که کارى که براى راشى باید انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون یا نه).(3)
از مجموع کلمات لغت شناسان چنین بر مى‏آید که واژه «رشوه» عبارت است از دادن چیزى به طمع صدور حکمى و یا تسریع انجام کارى و یا رسیدگى به آن خارج از نوبت و حتى براى احقاق حقى و دفع باطلى و یا عکس آن احیاى باطل و از بین بردن حق دیگران. در تمام این موارد اخذ رشوه و اعطاى آن حرام است و در عرف جامعه همه این موارد از مصادیق رشوه محسوب مى‏شوند، در اصطلاح فقها غالباً رشوه در مورد حکم و قضاوت است، لکن حرمت همه این موارد از ضروریات فقه، بلکه از ضروریات اسلام محسوب مى‏شود. بحث دوم: دلائل حرمت رشوه‏
فقهاى عظام و بیان کنندگان حلال و حرام از کتاب و سنّت بر حرمت رشوه دلیل آورده‏اند که به چند نمونه بسنده مى‏کنیم:
از آیات‏
1- «ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها لى الحکّام لتأکلوا فریقاً من أموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون.»(4)
یعنى: اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه، (قسمتى از) آن را به قضات ندهید.در حالى‏که مى‏دانید.
در این آیه مسلمانان را از یک عمل بسیار ناپسند نهى مى‏کند، به آنان مى‏گوید در اموال و ثروتهاى یکدیگر بدون حق تصرف نکنند، و از غیر طریق صحیح، مالى بدست نیاورند، نکند تصرف اموال دیگران و خوردن آن به ناحق، آنان را به سوى قضات بکشاند، و چیزى بعنوان هدیه و رشوه به آنان بدهند، تا اموال مردم را به ظلم تملک کنند، زیرا با این کار دو خلاف بزرگ مرتکب شده‏اند: خوردن حق دیگران، و رشوه دادن.
2- «سمّاعون للکذب اکّالون للسّحت».(5)
گرچه آیه درباره جمعى از یهودى‏هاست که بسیار علاقه‏مند شنیدن دروغ و خوردن مال حرام و رشوه‏اند، لیکن روایاتى در ذیل آیه و آیه قبلى وجود دارد که «سحت» را به رشوه تفسیر و تطبیق کرده‏اند.
عمار بن مروان از امام باقر (علیه السلام) پرسید: «سحت» چیست؟ حضرت فرمود: مقصود رشوه است. آن گاه پرسید: آیا مقصود رشوه در حکم و قضاوت است؟ حضرت فرمود: «آن که کفر به خداست.»(6)
در کتاب «در المنثور» از حضرت على (علیه السلام) از معنى «سحت» سؤال شد، فرمود: «مقصود رشوه است.»
در آیه 29 سوره نساء نظیر آیه اوّل (188 بقره) آمده است، در آنجا مى‏خوانیم: «غیر آنچه از طریق تجارت مشروع و صحیح بدست مى‏آورید مصرف نکنید».
این آیه شریفه با صراحت مى‏گوید: اگر کسانى از طریق رشوه در دادگاه، حاکم شوند، مال مورد نزاع بر آن‏ها حرام خواهد بود، و حاکمیت ظاهرى در دادگاه، اموال را حلال نمى‏کند، این حقیقت که با حاکمیت ظاهرى در دادگاه، کسى مالک واقعى اموال مردم نمى‏شود، در حدیثى با صراحت از پیامبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) نقل شده است:
«من بشرى هستم همچون شما (و مأمورم از طریق ظاهر میان شما قضاوت کنم) نزاعى نزد من مطرح مى‏شود، شاید بعضى در اقامه دلیل از دیگرى نیرومندتر باشد و من به مقتضاى ظاهر دلیلش به سود او قضاوت کنم، اما بدانید چنانچه من حق کسى را براى دیگرى قضاوت کردم، آن قطعه‏اى است از آتش، اگر آتش مى‏خواهد آن را تصرّف کند وگرنه آن را رها سازد»!(7) در روایات‏
در پلیدى و حرمت رشوه احادیث فراوانى از اولیاى اسلام رسیده است که بعضى از آنها را ذکر مى‏کنیم:
1- رسول اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) کسانى را که مردم به علم آنها احتیاج دارند و آنان در مقابل از آنها رشوه مى‏خواهند، لعنت کرده است.(8) و نیز در کتاب بحارالانوار از رسول خدا(صلى اللّه علیه و آله و سلّم) روایت شده است که فرمود: «خدا لعنت کند رشوه گیر و رشوه پرداز و کسى را که دلال میان آنها است؛ از رشوه گرفتن دورى کنید که این کار بمنزله کفر محض است و شخص رشوه‏خوار از رحمت خدا بدور مى‏باشد».(9)
2- عن على (علیه السلام): قال رسول اللّه (ص): «اخذ الامیر الهدیّة سحتٌ و قبول القاضى الرشوة کفر»(10) هدیه گرفتن زمامدار و رئیس از دیگران حرام است و رشوه‏گیرى حاکم شرع و قاضى، کفر است.»
3- «سماعة» از امام صادق (علیه السلام) نقل مى‏کند که فرمود: «الرشا فى الحکم هو الکفر باللّه؛ (11) رشوه در قضاوت کفر به خداوند است.
از مجموع روایات استفاده مى‏شود که رشوه در تمام کارها حرام است، لیکن در قضاوت علاوه بر حرمت و عقاب اخروى، به مثابه کفر و شرک به خدا تلقى مى‏شود. پلیدى و حرمت رشوه در گفتار فقهاى اسلام‏
صاحب شرایع مى‏نویسد:
«رشوه بر گیرنده حرام است و دهنده نیز معصیت کار است، هرگاه رشوه را به این جهت مى‏پردازد که قاضى را وادار سازد تا به نفع وى حکم باطل کند،، امّا اگر رشوه را مى‏پردازد که قاضى حق او را استیفاء کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود، گناهکار نیست.
و به هر حال بر «مرتشى» گیرنده رشوه (قاضى) واجب است رشوه‏اى را که گرفته است به صاحب آن «راشى» برگرداند، و اگر قبل از رسیدن به او تلف گردد، ضامن است...»(12)
صاحب جواهر بر حرمت رشوه در اسلام ادعاى اجماع محصّل و منقول کرده است(13)، و صاحب مسالک مى‏گوید: همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم براى قاضى و هم براى عامل اتفاق نظر دارند.(14)
آیة اللّه خویى مى‏نویسد:
«رشوه (مالى یا پولى) است که به قاضى داده مى‏شود که به نفع بذل کننده به باطل یا بحق داورى کند، دلیل بر حرمت رشوه علاوه بر اجماع مسلمین و تعدادى از روایات آیه شریفه 188 بقره، مى‏باشد.
سپس خود چنین فتواى مى‏دهد:
«رشوه در امر قضاء حرام است، و در این حرمت تفاوتى میان آخذ(گیرنده) و یا بذل کننده (دهنده رشوه) وجود ندارد»(15) یعنى هم راشى فعل حرام انجام داده است و هم مرتشى و ظاهراً مبناى این فتوا روایاتى است از قبیل: «الراشى و المرتشى کلاهما فى النّار» و یا «النبى(ص) لعن الراشى و المرتشى»(16).
امام خمینى - قدس سره - مى‏فرماید:
رشوه در صورتى که هدف آن، حکم باطل دادن به سود رشوه دهنده باشد حرام است، ولى اگر کسى احساس کند که دست‏یابى به حقوق حقه‏اش بدون رشوه ممکن نیست، در این صورت اعطاى رشوه بر این شخص جایز و برگیرنده حرام است. اما پرداخت رشوه براى احقاق حق در صورتى که صدور حکم متوقف بر آن نباشد بعضى از فقیهان، فتوا بر جواز داده‏اند لکن احوط حرمت است، بلکه حرمت آن خالى از قوت نیست. در هر صورت بر گیرنده رشوه واجب است آن مال را به صاحبش برگرداند.
در وجوب استرداد فرقى نیست که گیرنده به عنوان «ارتشاء» گرفته باشد و یا به عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتى و مانند اینها پذیرفته باشد.(17) بحث سوم: زیان‏ها و مفاسد و منشأ رشوه‏
رشوه یک پدیده شوم اجتماعى است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب مى‏گردد. اضافه بر مفاسد فردى بزرگ‏ترین مانع اجراى عدالت اجتماعى و قانون به حساب مى‏آید و رواج این عمل ناصواب موجب مى‏گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود، زیرا مستمندان و طبقه متوسط قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه قوانین بازیچه تازه‏اى در دست اغنیا و اقویا براى ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد. بدین سبب در هر جامعه‏اى رشوه نفوذ کند، شیرازه زندگى جامعه از هم پاشیده مى‏شود و تبعیض و بى‏عدالتى رواج مى‏یابد، جالب آن که وقاحت رشوه یک امر فطرى و عقلى است، به همین دلیل رشوه گیران تحت عناوین «حق و حساب» حق الزحمه و «هدیه». «انعام» این عمل را توجیه مى‏کنند و مشروع جلوه مى‏دهند ولى روشن است این تغییر نامها به هیچ‏وجه تغییرى در ماهیّت آن نمى‏دهد و در هر صورت پولى که از این طریق گرفته مى‏شود حرام و نامشروع است.
در نهج‏البلاغه، داستان هدیه «اشعث بن قیس» بازگو شده است که براى پیروزى بر رقیب در محکمه امام على (علیه السلام) به رشوه متوسّل شد. شبانه ظرفى پر از حلواى لذیذ به رسم پیشکش به خانه على (علیه السلام) آورد حضرت سخت بر آشفت، فرمود: سوگواران بر تو اشک بریزند(گریه کنند)، آیا با این عنوان آمده‏اى که مرا فریب دهى و خدعه کنى؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمان هاست به من بدهند که پوست جوى از دهان مورچه‏اى به ظلم بگیرم، هرگز نخواهم کرد. دنیاى شما از برگ جویده‏اى در دهان ملخ براى من کم ارزش‏تر است على (علیه السلام) را با نعمتهاى فانى و لذتهاى زودگذر چه کار؟...»!(18) منشأ رشوه‏
رشوه از ضعف فرهنگى و فقر مذهبى ناشى مى‏گردد، در جامعه‏اى که مفاهیم بلند ایمان، عدالت، قانون و قضاوت‏هاى عادلانه رو به ضعف بگذارد، رشوه رایج مى‏شود. متخلفان و متجاوزان میدان را مناسب دیده به تاخت و تاز مشغول مى‏شوند و از اجراى عدالت هراسى ندارند؛ زیرا با اعطاى مبلغى به قاضى یا منشى و دادیار جلو اجراى حکم گرفته مى‏شود، در نتیجه مستمندانى که حق آن‏ها ضایع شده و حتى پول ابطال تمبر در دادگسترى را ندارند از شکواییه صرف‏نظر مى‏کنند. ضابطین قضایى هم مى‏توانند بگویند رفتیم «مشتکى علیه در محل حضور نداشت، شش ماه تأخیر افتاده؛ کیفرى تبدیل به حقوقى شد، مظلوم باید ماه‏ها دوندگى کند و ده‏ها هزار تومان تمبر باطل نماید و پس از خستگى و فرسودگى از شکایت خود دست بردارد.
بدین ترتیب، ناله‏هاى جان سوز مظلومان و فریاد محرومان، در برابر عربده مستانه زورگویان به گوش عدالت خواهان نخواهد رسید.
در اسلام رشوه در شمار پلیدترین محرمات قرار دارد و حرمت آن مورد اتفاق تمام ملل و مذاهب اسلامى است.
پیامبر گرامى اسلام(صلى اللّه علیه و آله و سلّم): مردى را از طایفه «اَزد» براى گردآورى زکات فرستاد. آن مرد وقتى از مأموریت برگشت بخشى از اموال را به خدمت پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) تقدیم و سهمى را براى خود برداشت و عرض کرد این اموال هدایایى است که مردم به من داده‏اند. حضرت برآشفت و به او فرمود:
«کیف تأخذ مالیس لک بحق؟!»
«چرا آن که حق تو نیست مى‏گیرى»؟ ؛ او در پاسخ با معذرت خواهى گفت: «لقد کانت هدیه یا رسول اللّه»؛آنچه گرفتم هدیه بود، پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) فرمود: «أرایت لوقعد احدکم فى داره و لم نوله عملاً أکان الناس یهدونه شیئاً؟»؛ اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلى نباشید آیا مردم به شما هدیه مى‏دهند؟! سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وى را از کار برکنار کرد!(19)
امروز همین عمل کثیف به صورت «پورسانت» معروف شده است و برخى از افراد به ثروت‏هاى هنگفتى دست پیدا کرده‏اند.
در جامعه‏اى که ثروت‏هاى کلان، در دست عدّه انگشت شمارى تمرکز یابد و روند تولید و توزیع، عادلانه نباشد و نیز امکانات رفاهى به تناسب در اختیار عموم قرار نگیرد،
طبیعتاً رشوه و اختلاس با عناوین فریبنده نظیر «هدیه»، «انعام» و «حق و حساب» رواج پیدا خواهد کرد و دامنه آن در بین نیروهاى خدماتى گسترش خواهد یافت تا آن‏جا که آنان به خاطر فقر مالى و فرهنگى، فقط افراد خاصى (رشوه دهندگان) را مورد توجّه قرار خواهند داد و از ارائه خدمات به دیگران دریغ خواهند ورزید.
بى‏گمان این نوع فساد هم چون بیمارى‏هاى واگیردار در یک محدوده متوقف نمى‏شود، بلکه مسؤولان رده بالا و افراد نهادهاى وابسته به دستگاه حکومت را نیز در بر خواهد گرفت؛ زیرا حبّ جاه و مقام باعث مى‏شود برخى از اشخاص براى تثبیت و یا ترفیع مقام خود، هدایاى کلانى براى مسؤولان ذى‏ربط ارسال دارند تا بدین وسیله شکایات نادیده گرفته شود و سِمَت آنان حفظ شود. به ویژه اگر هدیه با خط سیاسى گروهى هم خوانى داشته باشد، شکایت‏ها و طومارهایى که علیه مسؤولى نگاشته شده است به خودش ارجاع مى‏گردد تا مخالفان خود را شناسایى کرده و در موقع مناسب به آنان ضربه وارد کند و بر حجم هدایاى خود بیفزاید.
ولى کسانى که هم خط آنان نیستند و از گرفتن هدایا دریغ مى‏ورزند، براى همیشه محکومند و اگر مردم طومار بلندى هم در حمایت از او امضاء کنند ، کان لَم یکن تلقى مى‏شود. این سخن بگذار تا وقت دگر.
در هر صورت، با این که ردّ احسان صحیح نیست، لیکن در حدیث داریم که
مسؤولان حکومتى و کلیه کسانى که مى‏دانند هدیه دهنده به طمع خاصى دست به چنین حاتم بخشى زده است باید از گرفتن هدیه خوددارى کنند؛ زیرا این هم نوعى رشوه واکل مال به باطل است.
چند مسأله
1- حکم هدیه‏اى که براى قاضى آورده مى‏شود چیست؟
هدیه‏اى که براى حاکم مى‏آورند تا موجب جلب توجّه قاضى و حاکم و سبب ایجاد مودّت (تحبیب قلوب) در قلب قاضى گردد گرچه باذل هنگام بذل هدیه قصد حکم به باطل، از سوى قاضى را ننموده باشد، اما همین که از قرائن این گونه برآید که باذل هدیه را براى این به قاضى مى‏دهد که او به نفع وى حکم کند.
اخذ این هدیه حرام است.
البته فرق بین هدیه و رشوه این است که رشوه به قصد اینکه قاضى به نفع رشوه دهنده حکم کند، بذل مى‏شود. در صورتى که هدیه براى ایجاد حُبّى که محرّک قاضى براى حکم بر وفق مطلوب باذل باشد، بذل مى‏شود. در هر صورت اخذ این هدیه حرام بوده و نوعى رشوه است به دلیل این که ملاک و مناط رشوه در آن هدیه نیز وجود دارد. 2- آیا معامله محاباتى با قاضى از مصادیق رشوه محسوب مى‏شود و یا از حیث حکم ملحق به رشوه مى‏شود؟
معامله محاباتى آن است که بایع فروشنده کالایى را که 100 تومان ارزش دارد به قاضى یا شخص ذى‏نفوذى 70 تومان بفروشد تا محبت او را جلب و به سود حکم کند. چنین معامله‏اى باطل و اخذ مال به منزله رشوه است و استرداد آن به صاحب مال واجب است. خلاصه و نتیجه
کتاب‏هاى فقهى و روایى غالباً متعلق رشوه را، حکم قاضى بیان کرده‏اند. با این که در برخى از روایات و فتاوا هدیه دادن به سردمداران و کارگزاران حکومت رشوه تلقّى شده است ولى آن چه به اتفاق آراء فقیهان بزرگ فرموده‏اند این است که: اخذ مال بدین شیوه ولو اینکه عنوان رشوه هم صدق نکند، در حُرمت به رشوه ملحق مى‏شود و یا به عنوان «اکل مال به باطل» حرمت پیدا مى‏کند و به هر حال از گناهان کبیره محسوب مى‏گردد. به ویژه اگر رواج این‏گونه مبادله‏ها باعث اختلال در نظام و سلب اعتماد عمومى گردد، حُرمتش تشدید و کیفرش زیادتر خواهد بود.
رشوه یک پدیده شوم اجتماعى است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب مى‏گردد. اضافه بر مفاسد فردى بزرگ‏ترین مانع اجراى عدالت اجتماعى و قانون به حساب مى‏آید و سبب مى‏شود، قوانین که قاعدتاً باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند، بکار مى‏افتد.
نکته پایانى: برگیرنده رشوه است که اموال مأخوذه را به صاحب اصلى آن برگرداند و در صورت تلف ضامن است و بر مسؤولین ذى‏ربط است که مال را از او در صورت سرپیچى گرفته و به صاحب اصلى مال تحویل دهند. - از خداوند مى‏خواهیم که ما را هدایت کند. پاورقی ها:پى‏نوشت‏ها: - 1. مصباح المنیر، الرشوة. 2. مجمع البحرین باب مربوط، الرشوة. 3. جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمینولوژى حقوق،ص 335، چاپ یازدهم 1380 ه. ش. گنج دانش. 4. سوره بقره، آیه 188. 5. سوره مائده، آیه 42. 6. وسایل الشیعه، ج 12، ص 61، باب 5 من ابواب مایکتسب به، ح‏1. 7. فى‏ظلال، جلد 1، ص 252. 8. وسایل الشیعه، ج 18، ص 163. 9. بحارالانوار، ج 24، ص 9. 10. کنزالعمّال، ج 6، ص 112. 11. وسائل الشیعه، ج 18، ص 162؛ معانى الاخبار، ج 6، ص 114. 12. شرایع الاسلام، ص 318. 13. و 14. جواهر الکلام، ج 40، ص 131. 15. مبانى تکملة المنهاج، ج 1، ص 5. 16. مستدرک الوسائل، باب 8، حدیث 8. 17. تحریر الوسیله، ج 2، چاپ دوم، (قم، انتشارات اسماعیلیان)، ص 406. 18. نهج البلاغه، صبحى صالح، خطبه 224. 19. عدالت و قضا در اسلام، ص 300؛ الامام على (ع)، ج 1، ص 155 و 156.