درخت حوزه‌های تخصصی

زندگى اجتماعی انسان ها، در درون نظام سیاسى و حکومت شکل مى گیرد و عملاً تصور زندگى بدون حکومت مشکل است. به همین جهت، اندیشمندان همواره حکومت را به عنوان یک ضرورت اجتماعى تلقی نموده اند؛ این یک ضرورت حکم عقلی است و آنچه از روایات شریفه در این زمینه وارد شده، ارشاد و مؤید همین حکم عقلی است. از جمله روایات در باب ضرورت حکومت، بیان امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه است که در مقابل خوارج افراطى، که شعار « لاحکم الا لله؛ جز حکم خدا، حکمى نیست» سر مى دادند و بر نفى وجود هر نوع حکومت در جامعه اسلامى تاکید داشتند، فرمود: «انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِیرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...؛ مردم به ضرورت، باید حاکمى داشته باشند، نیکوکار باشد و یا بدکار.» از آنجا که در این بیان، حاکم عادل و فاجر در عرض یکدیگر قرار گرفته­اند، تفاسیر متعددی از آن ارائه شده است. این مقاله، با رویکرد نظرى و روش تحلیلى، این روایت را مورد ارزیابی قرار داده، تساوی عادل و فاجر در تصدی حکومت را صرفاً تأکیدی بر اصل ضرورت حکومت در جامعه می داند.

نیازهای گوناگون و متعدد انسان، می طلبد تا برای برقراری تعادل بین این نیازها، حکومت تشکیل گردد. پیامبر اکرم (ص) نیز پس از مبعوث شدن به پیامبری، بر اساس آیات الهی و برای اجرا نمودن قوانین وضع شده از جانب پروردگار، در صدد تشکیل حکومت برآمد و در راستای ادامه و تحقق آرمان های اصیل حکومت اسلامی از تمامی امکانات و فرصت ها استفاده نمود و شیوه ای متفاوت از حکمرانان جوامع بشری آن دوره برگزید. در سیره سیاسی ایشان و در تمامی مراحل دعوت، ابتدا اصولی همانند دعوت، انعطاف پذیری، گفتگو و... بر سایر جنبه ها مقدم بود. عملکرد پیامبر در طول 23 سال، عملکردى واقع گرایانه بوده و موفقیت آن هم از این روى است. واقع گرایى در رفتارهاى پیامبر در تمامى مقاطع کاملاً معلوم است؛ چه در دعوت، چه در جهاد، چه در سازماندهى حکومت و چه در سازماندهى اجتماع پر از اختلافات قبیله اى آن دوران. در واقع، واقع گرایى پیامبر به معناى توجه پیامبر به تمامى الزامات مادى و معنوى زمان، مکان و انسان هاى آن عصر بوده است. نگارنده این نوشتار، بر آن است تا به بررسی و تبیین سیره سیاسی پیامبر اکرم به طور اختصار بپردازد تا به این طریق به منادیان آزادی بشر که تنها به واژه های این ادعا اکتفا می نمایند، اثبات نماید که پیامبر اکرم (ص) در چهارده قرن پیش دارای نظام سیاسی خاص و منسجم بوده است و از اصول و روشی پیروی می نموده است که این اصول و روش می تواند الگوی تمامی جوامع بشری قرار گیرد.

امام علی در خطبه ها و نامه های خود به کارگزاران که بخشی از آن در نهج البلاغه بازآمده است، ضمن تشریح وظایف و حقوق مردم و حاکمان، همواره آنها را به رعایت حقوق متقابل سفارش نموده است. حضرت هدف از حکومت را دستیابی به قرب الهی می داند. ازاین رو از زمامداران خویش می خواهد تا حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی شهروندان مسلمان و غیر مسلمان و موافق و مخالف را پاس دارند و از سوی دیگر از مردم می خواهد تا با وفاداری خود نسبت به تعهد و بیعتی که با آن حضرت بسته اند، حکومت علوی را جهت رسیدن به اهداف خویش یاری نمایند.

نظام‏های مردمی بر رابطه‏ی دو سویه‏ی حاکمان و مردم استوار هستند. آن چه در این نظام‏ها مهم است، حق مردم و رابطه‏ی با حاکمان است. در چنین رابطه‏ای، نظام‏های سیاسی تنها بر رابطه‏ی حق حاکمان بنا نمی‏گردند، بلکه رابطه‏ی تکلیف نیز مطرح است. نظامی که در نهج البلاغه ترسیم شده است، ناظر به رابطه‏ی دوسویه‏ی حاکمان و مردم است که همان تکیه بر مؤلفه‏ی حق و تکلیف می‏باشد. به نظر حضرت علی علیه‏السلام مهم‏ترین مؤلفه‏ی نظام اسلامی رابطه‏ی دوسویه‏ی حق و تکلیف است. مقاله‏ی حاضر به بررسی رابطه‏ی حق و تکلیف در نظام اسلامی با رویکرد به نهج البلاغه می‏پردازد. در چنین رابطه‏ای است که حاکمان خود را در برابر مردم مسؤول می‏دانند؛ چون مسؤول آن کس را گویند که خود را همیشه در برابر پرسش‏های جدی، پاسخ گو بداند.