ولایت فقیه و رد شبهه ها (2)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
گفتیم ولایت فقیه, امتداد امامت است. بنابراین بحث و بررسى در مورد مبانى و مشروعیت آن, باید در علم کلام مطرح و پى گیرى شود, ولى صرف نظر از اصالت آن و نظر به این که در امور مختلف اجرایى و برنامه هاى عملى, نیاز به حکم و اجازه ولى فقیه هست, چنان که جمله ((یرجع الى الحاکم)) (به رهبر رجوع شود) در موارد بسیار در احکام به چشم مى خورد, فقهاى بزرگ ما, این مسإله را در فقه استدلالى به بحث کشیده اند. با این حال, حقیقت این است که مسإله ولایت فقیه, بالاصاله باید در علم کلام مورد تجزیه و تحلیل و بررسى قرار گیرد.(1) کوتاه سخن آن که گاهى مسایل کلامى در فقه و گاهى به عکس, مسایل فقهى در علم کلام بنا به تناسب مطرح مى گردد.
به هر حال, مهم روشن شدن دلایل و مبانى ولایت فقیه است, و جایگاه بحث و بررسى آن که آیا علم کلام است یا علم فقه, به مقصود ما آسیب نمى رساند.
از منظر علم کلام, مسإله ولایت فقیه, هم متکى به دلیل عقل است و هم نقل. و از نظر فقه نیز همین طور است, با این توضیح که در فقه از دلایل چهارگانه (کتاب (قرآن), سنت, اجماع و عقل) سخن به میان مىآید که بازگشت آن همان دلیل عقلى و نقلى است.
نظر به این که ولایت فقیه, همان حکومت دینى و همان امتداد خط نبوت و امامت و مسإله رهبرى است, در این جا نظر شما را به مبانى عقلى و نقلى آن به طور فشرده جلب مى کنیم:
مبانى عقلى ولایت فقیه
همان دلیل هاى عقلى که مسإله نبوت و امامت را ضرورى و واجب مى دانست, در مسإله ولایت فقیه نیز جریان دارد, توضیح این که: چنان که در علم کلام مطرح است یکى از قواعد مورد قبول متکلمان عدلیه, ((قاعده لطف)) است, مفاد این قاعده این است که هرگاه کارى از طرف خداوند, موجب دفع زیان و ضرر, و جلب منافع و سعادت براى بشر گردد, بر خداوند به مقتضاى این که او عادل و حکیم است, واجب عقلى است که آن کار را در اختیار بشر بگذارد, تا بشر با اختیار خود در پرتو آن کار, از ضرر و زیان رهایى یافته و به کسب سعادت نایل بشود. بدون شک بشر موجودى اجتماعى است و هر اجتماعى در روابط و داد و ستدهاو... به قانون و رهبر نیاز دارد, چرا که با فقدان قانون و رهبر, هرج و مرج دامن اجتماع را مى گیرد و پىآمدهاى شوم و ویران گر آشوب و سرگردانى بر کسى پوشیده نیست, ضرورت نیاز انسان به وجود رهبر به عنوان مجرى قانون و رهنمود دهنده, به قدرى بدیهى و مهم است که حتى وجود رهبر غیر عادل, بهتر از فقدان رهبر است; چنان که امیرمومنان على(ع) بر همین اساس مى فرماید: ((و انه لابد للناس من امیر بر إو فاجر;(2) مردم نیاز به رهبر دارند, خواه آن رهبر نیکوکار باشد یا بدکار.))
بنابراین, وجود رهبر در مجموع, بهتر از نبود او است, و وجود رهبر عادل قطعا انسان ها را به سوى عدل و داد و مصالح انسانى کشانده و از انحرافات و مفاسد باز مى دارد, و موجب تإمین سعادت دنیا و آخرت مى گردد. نتیجه این که به حکم عقل, مسإله امامت و رهبرى (که ولایت فقیه در امتداد آن است) لطفى است از جانب خداوند, و منظور از ((قاعده لطف)) جز این نیست.(3)
این موضوع عقلى به زمان خاصى اختصاص ندارد, بلکه اعصار گذشته و زمان حاضر را نیز شامل مى شود, چرا که عقل در همه اعصار حکم مى کند که براى سعادت جامعه و دورى آن از انحرافات و فساد به رهبر نیاز ضرورى است, بر همین اساس امیرمومنان على(ع) در ضمن گفتار خود به کمیل بن زیاد مى فرماید: ((لاتخلو الارض من قائم لله بحجه, اما ظاهرا مشهورا, و اما خائفا مغمورا, لئلا تبطل حجج الله و بیناته;(4) هرگز روى زمین خالى نمى شود از رهبرى که به حجت الهى قیام کند, خواه آن رهبر ظاهر و آشکار باشد و یا ترسان و پنهان.))
این سخن بیان گر همان ضرورت عقلى بر لزوم رهبر براى جامعه است که در کلام امیرمومنان على(ع) به این شکل عنوان شده است.
باید گفت, در مورد ضرورت نیاز به رهبر, بین زمان حضور امامان معصوم(ع) و عصر غیبت آن ها فرقى نیست همان گونه که خداوند توسط پیامبرش با نصب حضرت على(ع) حجت خود را به وسیله امام معصوم(ع) بر خلق تمام کرد, بر امام معصوم(ع) نیز که از طرف رسول خدا(ص) ولایت بر مومنین و مومنات دارد, واجب است که در عصر غیبت خود شخص شایسته اى را براى اداره شوون و مصالح مردم تعیین کند, و اجازه ندهد که مصالح آن ها در معرض خطر, تباهى و نابودى قرار گیرد.
روشن است که چنین فرد شایسته اى که جانشین امام معصوم(ع) گردد و به جاى او عهده دار رهبرى امور دین و دنیاى مردم شود, جز ولى فقیه (مجتهد جامع الشرایط) نخواهد بود, چرا که دو خصلت اجتهاد (آگاهى) و عدالت, او را نزدیک ترین شخص به شوون امام معصوم(ع) مى کند, و دیگران را راهى به این مقام نیست.
ولایت فقیه از نگاه امام خمینى
حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ در کتاب ارزشمند ((ولایت فقیه)) سه موضوع مهم را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامى ذکر مى کند که عبارت اند از:
1ـ عمل پیامبر(ص) در تشکیل حکومت و رویه حضرت على(ع) پس از پیامبر(ص);
2ـ ضرورت استمرار اجراى احکام الهى براى همیشه که بدون تشکیل حکومت, نمى توان آن را به طور کامل اجرا کرد;
3ـ ماهیت و چگونگى قوانین اسلام به گونه اى است که بدون حکومت قابل اجرا نیست, مانند احکام مالى, دفاع ملى, احکام حقوقى و جزایى. امام خمینى ـ قدس سره ـ پس از تبیین مستدل ضرورت حکومت اسلامى, سه عنوان فوق را مورد بررسى قرار داده, در مورد عنوان اول چنین مى نویسد:
((سنت و رویه پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است, زیرا:
اولا, خود (آن حضرت) تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهى مى دهد که او تشکیل حکومت داده, و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته, و به اداره جامعه برخاسته است. او والى به اطراف مى فرستاده, به قضاوت مى نشسته, و قاضى نسب مى فرمود, سفرایى به خارج و نزد روساى قبایل و پادشاهان روانه مى کرده, معاهده و پیمان مى بسته, جنگ را فرماندهى مى کرده, و خلاصه احکام حکومتى را به جریان مى انداخته است.
ثانیا, براى پس از خود به فرمان خدا, تعیین حاکم کرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم(ص) تعیین حاکم مى کند (و آن را در ماجراى غدیر به طور رسمى توسط پیامبر(ص) اعلام مى نماید) به این معنى است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز لازم است و چون رسول اکرم(ص) با وصیت خود فرمان الهى را (در روز غدیر) ابلاغ مى نماید, ضرورت تشکیل حکومت را نیز مى رساند.))(5)
امام خمینى ـ قدس سره ـ در مورد عنوان دوم (استمرار اجراى احکام) مى نویسد:
((بدیهى است ضرورت اجراى احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست, و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد و طبق آیه شریفه(6) تنها براى زمان رسول خدا(ص) نیامده, تا پس از آن متروک شود, و دیگر حدود و قصاص; یعنى قانون جزاى اسلام, اجرا نشود, یا انواع مالیات هاى مقرر گرفته نشود, یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد, این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است, برخلاف ضروریات اعتقادى اسلام است. بنابراین, چون اجراى احکام پس از رسول خدا(ص)و تا ابد ضرورت دارد, تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره نیز ضرورت مى یابد, بدون حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره, که همه جریانات و فعالیت هاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد نمى توان قوانین را اجرا نمود, بنابراین به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوران حیات رسول اکرم(ص) و زمان امیر مومنان على بن ابى طالب(ع) لازم بوده; یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره, پس از ایشان و در زمان ما لازم است.
براى روشن شدن مطلب این سوال را مطرح مى کنم; از غیبت صغرى تاکنون که بیش از هزار سال مى گذرد, و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا کند که حضرت [ ولى عصر(عج]( تشریف بیاورد, آیا در طول این مدت مدید, احکام اسلام باید زمین بماندو اجرا نشود, و هر که هر کارى خواست بکند؟ این که هرج و مرج است. قوانینى که پیامبر اسلام(ص) در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید, آیا فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود به دویست سال کرد, و پس از غیبت صغرى, اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطالب یا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمى تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى دفاع کنیم, یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود, یا گفته شود که قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد, منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده, و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.))(7)
بعد از رسول خدا(ص) نیز هیچ کس با لزوم تشکیل حکومت, مخالفت نکرد, گرچه شخص امیرمومنان حضرت على(ع) را از مقام رهبرى که شایسته و بایسته او بود کنار زدند, ولى او در هر فرصتى از حق خود دفاع کرد, سرانجام پس از رفع موانع و کشته شدن عثمان, با بیعت مردم, زمام حکومت را به دست گرفت و سازمان دولتى تشکیل داد, و به رتق و فتق امور رهبرى پرداخت, بنابراین آن حضرت براى استمرار و اجراى قوانین و احکام اسلام, عهده دار منصب امامت شد, و هرگز بدون موانع, از آن کناره نگرفت.
امام خمینى ـ قدس سره ـ در مورد قابل اجرا نبودن قوانین اسلام بدون تشکیل حکومت چنین مى نویسد: ((ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (تنها چند نصیحت اخلاقى نیست که نیاز به تشکیل حکومت نداشته باشد, بلکه به گونه اى است که) براى تکوین یک دولت, و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است.
اولا, احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى سازد, در این نظام حقوقى هرچه بشر نیاز دارد, فراهم آمده است, از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل, از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى... قرآن مجید و سنت شامل همه دستورها و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود, احتیاج دارد, در کتاب اصول کافى فصلى است به عنوان این که تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است...(8)
ثانیا: با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى یابیم که اجراى آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است, و بدون تإسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره, نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.))(9)
آن گاه امام خمینى, چند مورد را به طور اختصار شرح داده است; مانند 1ـ احکام مالى; 2ـ احکام دفاع ملى; 3ـ احکام احقاق حقوق و احکام جزایى. سپس پیرامون لزوم انقلاب سیاسى, لزوم وحدت اسلامى, لزوم نجات مردم مظلوم و محروم, مطالبى فرموده که تحقق همه این ها نیاز به تشکیل حکومت اسلامى دارد.
دلایل نقلى بر مشروعیت ولایت فقیه
در قرآن آیات متعددى وجود دارد که به لزوم تشکیل حکومت صالحان تإکید مى کند, و مردم را از پیروى طاغوت و حاکمان ستم گر برحذر مى دارد, به علاوه نشان دهنده حکومت پیامبران منصوب شده از جانب خداوند, تصریح نموده, که مفهوم همه آن آیات این است که در عصر حاضر باید ولایت فقیه روى کار آید, و مشروعیت کارها به حکومت حاکمان صالح, مانند فقهاى جامع الشرایط بستگى دارد. در این جا به عنوان نمونه نظر شما را به ذکر چند آیه جلب مى کنیم:
1ـ ((و لقد بعثنا فى کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت;(10) ما در میان هر امتى رسولى برانگیختیم که خداى یکتا را بپرستید, و از طاغوت اجتناب کنید.))
2ـ ((والذین کفروا اولیائهم الطاغوت;(11) کسانى که کافر شدند, اولیإ و سرپرستان آن ها طاغوت ها هستند.)) یعنى کسانى که مومن هستند حکومت ناصالحان را نمى پذیرند, بلکه حاکمان صالح را براى خود برمى گزینند.
3ـ ((یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به;(12) منافقان مى خواهند داورى را نزد طاغوت و حکام باطل ببرند, در حالى که قطعا از سوى خدا مإمورند تا به طاغوت کفر ورزند.))
از این آیه فهمیده مى شود که مومنان راستین حتى اراده مراجعه به طاغوت و زمام داران ناصالح را نمى کنند.
4ـ ((ان الله یإمرکم ان تودوا الامانات الى إهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل;(13) خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانش برسانید و هنگامى که میان مردم داورى و حکومت مى کنید, به عدالت داورى کنید.))
منظور از امانت ها, شامل اموال, علوم, رهبرى, مسوولیت ها و منصب ها و... است.
مطابق روایات متعدد, منظور از امانت در این جا, رهبرى جامعه است که اهلش امامان معصوم(ع) و جانشینان برگزیده آن ها هستند, آن ها که بر اساس عدالت, حکومت و داورى مى کنند, آرى کلید خوشبختى جامعه ها, رهبرى افراد لایق و رفتار عادلانه است, که در این عصر مصداق بارز ـ بلکه منحصر ـ آن, در ولایت فقیه تبلور مى یابد, با توجه به این که حکومت در آیه اعم از حکومت و قضاوت مى باشد, و اختصاص به باب قضاوت ندارد.
5ـ ((یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم;(14) اى کسانى که ایمان آورده اید, خدا و پیامبر و صاحبان فرمان را اطاعت کنید.))
اطاعت رسول و اولى الامر, شعاعى از اطاعت خدا, و به فرمان خدا است. منظور از اولى الامر اطاعت بى چون و چرا از رسول خدا(ص) و اولى الامر, نشان مى دهد که آن ها معصوم از گناه و خطا هستند.(15) بنابراین, آن حاکمانى که صلاحیت براى رهبرى در عصر حاضر (که عصر غیبت امامان است) دارند, که نواب عام آن ها باشند, و از نظر علم و عمل نزدیک ترین افراد به آن ها باشند, چنین افرادى جز فقهاى جامع الشرایط نخواهند بود. بنابراین, حکومت حاکمان صالح, قطعا مردود است.
6ـ ((افمن یهدى الى الحق احق ان یتبع امن لایهدى الا ان یهدى فما لکم کیف تحکمون;(16) آیا کسى که هدایت به سوى حق مى کند براى پیروى شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمى شود, مگر هدایتش کنند؟ شما را چه مى شود, چگونه داورى مى کنید؟ ))
مفهوم این آیه نیز این است که حاکمان صالح (که مصداق روشن آن در عصر حاضر, فقهاى جامع الشرایط هستند) به خدا و حق نزدیک ترند, و اطاعت از آن ها بر اطاعت از دیگران مقدم است.
7ـ ((و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انى جاعلک للناس اماما قال و من ذریتى قال لاینال عهدى الظالمین;(17) به یاد آورید هنگامى که خداوند ابراهیم(ع) را با وسایل گوناگونى آزمود, و او به خوبى از عهده آن آزمایش ها برآمد, خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم, ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز امامانى) قرار بده. خداوند فرمود: پیمان من به ستم گران نمى رسد.)) (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند, شایسته این مقامند.)
این آیه نیز رهبرى افراد ناصالح را مردود مى شمرد, و به نوعى رهبرى فقیه جامع الشرایط را تإیید مى نماید. این آیات که نمونه اى از ده ها نمونه دیگر است, علاوه بر این که بر لزوم تشکیل حکومت صالحان دلالت دارند, بیان گر لزوم وجود شایستگى علمى و عملى براى احراز مقام رهبرى هستند, روشن است که در عصر ما که عصر غیبت امام معصوم(ع) است, چنین لیاقت و صلاحیتى در وجود فقهاى جامع الشرایط تبلور مى یابد که ما از آن به ولایت فقیه تعبیر مى کنیم.
در روایاتى که از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده, نیز با دلالت آشکار بر لزوم ولایت فقیه و مشروعیت آن تصریح شده است. حضرت امام خمینى در کتاب ارزشمند ((ولایت فقیه)) به شرح چند روایت با بررسى سند و وجه دلالت آن ها پرداخته که هر کدام به نحوى دلالت بر حجیت ولایت فقیه و لزوم پیروى از والیان فقیه مى کند. در این باره به آن کتاب مراجعه شود.(18) در این جا تنها به ذکر شش روایت و ترجمه و وجه دلالت آن ها اشاره مى کنیم:
1ـ امیرمومنان على(ع) نقل مى کند که رسول خدا(ص) سه بار فرمود: ((اللهم ارحم خلفائى; خدایا جانشینان مرا رحمت کن.)) شخصى از آن حضرت پرسید: جانشینان تو چه کسانى هستند؟ فرمود: ((الذین یإتون من بعدى یروون حدیثى و سنتى فیعلمونها الناس من بعدى;(19) آنان که بعد از من مىآیند, حدیث و سنت مرا نقل مى کنند, و آن را پس از من به مردم مىآموزند.))
2ـ امام کاظم(ع) در ضمن سخنى فرمود: ((لان المومنین الفقهإ حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها;(20) زیرا فقهاى مومن دژهاى اسلام اند, همانند قلعه و حصار شهر, نسبت به شهر.))
روشن است که جانشین و حصن بودن فقها نشان دهنده مشروعیت ولایت آن ها, و لزوم اطاعت از آن ها است.
3ـ عمر بن حنظله مى گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از دوستانمان (یعنى شیعه) که نزاعى در مورد قرض یا میراث بینشان بود, و براى رسیدگى به قضات وقت مراجعه کرده بودند, آیا چنین مراجعه اى جایز است؟)) امام صادق(ع) در پاسخ فرمود: ((من تحاکم الیهم فى حق إو باطل فانما تحاکم الى الطاغوت, و ما یحکم له فانما یإخذه سحتا و ان کان حقا ثابتا له, لانه اخذه بحکم الطاغوت, و ما امر الله الا ان یکفر به... قلت کیف یصنعان؟ قال: ینظران منکم ممن قد روى حدیثنا, و نظر فى حلالنا و حرامنا, و عرف احکامنا... فلیرضوا به حکما, فانى قد جعلته علیکم حاکما...;(21) هر که در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به آن ها مراجعه کند, در حقیقت به طاغوت (حاکم ناحق) مراجعه کرده, و هرچه را که به حکم آن ها بگیرد, در حقیقت به طور حرام مى گیرد, گرچه آن را که دریافت مى کند حق ثابت او باشد, زیرا که آن را به حکم و با رإى طاغوت و آن قدرتى گرفته که خدا دستور داده, به آن کافر شود... پرسیدم آن دو نفر چه کنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسى است که حدیث ما را روایت کرده, و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... باید او را به عنوان قاضى و حاکم بپذیرند, زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام.))
4ـ رسول خدا(ص) در ضمن گفتارى فرمود: ((ان العلمإ ورثه الانبیإ ان الانبیإ لم یورثوا دینارا و لادرهما, ولکن ورثوا العلم, فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر;(22) همانا دانشمندان میراث برنده پیامبرانند, و پیامبران هیچ گونه پولى به میراث نمى گذارند, بلکه علم به میراث مى گذارند, بنابراین هر کس بهره اى از علم (آن ها) فراگیرد, بهره اى شایان و فراوان برده است.))
این دو روایت نیز مسلمین را به مشروعیت ولایت فقیه, و لزوم اطاعت از آن ها دعوت مى کند.
5ـ در توقیع و جواب نامه اى که حضرت ولى عصر (عج) در پاسخ به سوالات اسحاق بن یعقوب صادر شده و توسط محمد بن عثمان (دومین نایب خاص امام زمان علیه السلام) به اسحاق بن یعقوب رسیده چنین آمده که آن حضرت فرمود: ((و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا, فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله;(23) در حوادث و پیشآمدها به راویان حدیث ما رجوع کنید, زیرا آن ها حجت بر شمایند, و من حجت خدایم.))
حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ مى فرماید: ((منظور از حوادث واقعه در این جا احکام شرعى نیست, زیرا این مطلب مسلم بود که شیعیان در این مورد به امامان(ع) و فقها مراجعه مى کردند روایت کننده اى مانند اسحاق بن یعقوب به این مطلب توجه داشته است, بلکه منظور, پیشآمدهاى اجتماعى و گرفتارىهایى بوده که براىمردم و مسلمین رخ مى داده است, و منظور از حجه الله این است که همان گونه که حضرت رسول(ص) حجت و مرجع تمام مردم است, فقها نیز مسوول امور و مرجع عام توده هاى مردم هستند.))(24)
6ـ امام حسین(ع) در ضمن گفتارى فرمود: ((ان مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلمإ بالله, الامنإ على حلاله و حرامه;(25) همانا جریان امور و احکام در دست عالمان ربانى است که امین بر حلال و حرام خدا هستند.)) دلالت این روایت نیز بر مشروعیت ولایت فقیه روشن است.
این روایات و روایات دیگر, از جمله روایاتى است که فقهاى بزرگ ما براى مشروعیت ولایت فقیه و لزوم پیروى از فقیه جامع الشرایط به عنوان حاکم و زمام دار, استدلال نموده اند. مسإله ولایت فقیه از نظر کتاب, سنت, عقل و اجماع, ثابت شده, و در اصل ((ولایت فقیه)) هیچ گونه اختلافى نیست, تنها در مورد دامنه حدود ((ولایت فقیه)) نظریات گوناگونى وجود دارد که در بحث آینده به بررسى آن خواهیم پرداخت. اصل حجیت و مشروعیت ولایت فقیه, و لزوم اطاعت از آن در حدى است که مرحوم آیه الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى, صاحب کتاب جواهر الکلام(وفات یافته سال 1266هـ. ق) پس از نقل اتفاق آراى فقها بر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مى نویسد: ((فمن الغریب وسوسه بعض الناس فى ذلک, بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا;(26) از امور عجیب است که بعضى در مورد ثبوت ولایت فقیه, وسوسه مى کنند, بلکه ثبوت ولایت فقیه به قدرى روشن است که هر کس در آن تشکیک کند هیچ طعمى از فقه را نچشیده, و با طرز گفتار معصومین(ع) و اشاره هاى آن ها هیچ گونه آشنایى ندارد.))
توضیح این که مرحوم آیه الله شیخ محمد حسن(ره) معروف به ((صاحب جواهر)) در کتاب ارزشمند ((جواهر الکلام)) ج21 (چاپ جدید) که پیرامون امر به معروف و نهى از منکر, سخن به میان آورده, حدود هفده صفحه آن را به شرح پیرامون ولایت عامه امامان(ع) و سپس ولایت فقیه, و دایره اختیارات فقیه جامع الشرایط پرداخته, و چنین نتیجه مى گیرد که: ((مسإله ولایت فقیه)) از امور روشن است و نیاز به دلیل ندارد.
قابل توجه این که: مرحوم صاحب جواهر, در کتاب جواهرالکلام, آخرین کتابى که نوشته, کتاب امر به معروف و نهى از منکر است(27) بنابراین, نظریه او در مسإله ولایت فقیه, پس از تکمیل همه فقه به صورت استدلالى, بوده است.
پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) هرگاه در مسإله اى سخن از فعل الله باشد, آن مسإله کلامى است, نه فقهى, و اگر سخن از تکلیف مردم و فعل آن ها باشد, آن مسإله فقهى است, در مسإله ولایت فقیه, بحث در این است که آیا خداوند براى زمان غیبت دستورى داده است یانه؟ در این صورت بحث پیرامون آن, بحث کلامى است, ولى اگر بحث در این باشد که آیا اطاعت از ولى فقیه واجب است یا نه؟ این بحث فقهى خواهد بود (اقتباس از گفتار آیه الله جوادى آملى; نقل از مجله ولایت فقیه و رهبرى, ویژه نامه خبرگان, شماره2, ص100 و 101). 2 ) سید رضى, نهج البلاغه, خطبه40. 3 ) فاضل مقداد, شرح باب الحادىعشر, ص83 و84. 4 ) سید رضى, نهج البلاغه, خطبه147. 5 ) امام خمینى, ولایت فقیه, نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى, چاپ ششم, ص18. 6 ) مانند آیه 52 از سوره ابراهیم, 2 از سوره یونس, 49 از سوره حج, 40 از سوره احزاب و 70 از سوره یس. 7 ) امام خمینى, ولایت فقیه, ص19 و 20 (به طور اقتباس). 8 ) شیخ کلینى, اصول کافى, ج;1 ص76 ـ 80. 9 ) امام خمینى, ولایت فقیه, ص 20 ـ22. 10 ) نحل (16) آیه36. 11 ) بقره(2) آیه257. 12 ) نسإ (4) آیه60. 13 ) همان, آیه58. 14 ) همان, آیه59. 15 ) ملامحسن فیض, تفسیر صافى, ج1, ص336, اکمال الدین شیخ صدوق, ص146. 16 ) یونس(10) آیه35. 17 ) بقره (2) آیه124. 18 ) امام خمینى, ولایت فقیه, از صفحه 48 تا 71. 19 ) شیخ صدوق, عیون اخبار الرضا, ج2, ص37, امالى شیخ صدوق, ص152. 20 ) شیخ کلینى, اصول کافى, ج;1 ص38. 21 ) همان, ص67, شیخ حر عاملى, وسایل الشیعه, ج18, ص99. 22 ) شیخ کلینى, اصول کافى, ج;1 ص34. 23 ) شیخ صدوق, اکمال الدین, ج2, ص484. 24 ) امام خمینى, ولایت فقیه, صفحه 68 و 69 (به طور اقتباس). 25 ) ابو محمد حسن بن على, تحف العقول, ص168. 26 ) آیه الله شیخ محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج21, ص397. 27 ) همان, پاورقى ص410.
به هر حال, مهم روشن شدن دلایل و مبانى ولایت فقیه است, و جایگاه بحث و بررسى آن که آیا علم کلام است یا علم فقه, به مقصود ما آسیب نمى رساند.
از منظر علم کلام, مسإله ولایت فقیه, هم متکى به دلیل عقل است و هم نقل. و از نظر فقه نیز همین طور است, با این توضیح که در فقه از دلایل چهارگانه (کتاب (قرآن), سنت, اجماع و عقل) سخن به میان مىآید که بازگشت آن همان دلیل عقلى و نقلى است.
نظر به این که ولایت فقیه, همان حکومت دینى و همان امتداد خط نبوت و امامت و مسإله رهبرى است, در این جا نظر شما را به مبانى عقلى و نقلى آن به طور فشرده جلب مى کنیم:
مبانى عقلى ولایت فقیه
همان دلیل هاى عقلى که مسإله نبوت و امامت را ضرورى و واجب مى دانست, در مسإله ولایت فقیه نیز جریان دارد, توضیح این که: چنان که در علم کلام مطرح است یکى از قواعد مورد قبول متکلمان عدلیه, ((قاعده لطف)) است, مفاد این قاعده این است که هرگاه کارى از طرف خداوند, موجب دفع زیان و ضرر, و جلب منافع و سعادت براى بشر گردد, بر خداوند به مقتضاى این که او عادل و حکیم است, واجب عقلى است که آن کار را در اختیار بشر بگذارد, تا بشر با اختیار خود در پرتو آن کار, از ضرر و زیان رهایى یافته و به کسب سعادت نایل بشود. بدون شک بشر موجودى اجتماعى است و هر اجتماعى در روابط و داد و ستدهاو... به قانون و رهبر نیاز دارد, چرا که با فقدان قانون و رهبر, هرج و مرج دامن اجتماع را مى گیرد و پىآمدهاى شوم و ویران گر آشوب و سرگردانى بر کسى پوشیده نیست, ضرورت نیاز انسان به وجود رهبر به عنوان مجرى قانون و رهنمود دهنده, به قدرى بدیهى و مهم است که حتى وجود رهبر غیر عادل, بهتر از فقدان رهبر است; چنان که امیرمومنان على(ع) بر همین اساس مى فرماید: ((و انه لابد للناس من امیر بر إو فاجر;(2) مردم نیاز به رهبر دارند, خواه آن رهبر نیکوکار باشد یا بدکار.))
بنابراین, وجود رهبر در مجموع, بهتر از نبود او است, و وجود رهبر عادل قطعا انسان ها را به سوى عدل و داد و مصالح انسانى کشانده و از انحرافات و مفاسد باز مى دارد, و موجب تإمین سعادت دنیا و آخرت مى گردد. نتیجه این که به حکم عقل, مسإله امامت و رهبرى (که ولایت فقیه در امتداد آن است) لطفى است از جانب خداوند, و منظور از ((قاعده لطف)) جز این نیست.(3)
این موضوع عقلى به زمان خاصى اختصاص ندارد, بلکه اعصار گذشته و زمان حاضر را نیز شامل مى شود, چرا که عقل در همه اعصار حکم مى کند که براى سعادت جامعه و دورى آن از انحرافات و فساد به رهبر نیاز ضرورى است, بر همین اساس امیرمومنان على(ع) در ضمن گفتار خود به کمیل بن زیاد مى فرماید: ((لاتخلو الارض من قائم لله بحجه, اما ظاهرا مشهورا, و اما خائفا مغمورا, لئلا تبطل حجج الله و بیناته;(4) هرگز روى زمین خالى نمى شود از رهبرى که به حجت الهى قیام کند, خواه آن رهبر ظاهر و آشکار باشد و یا ترسان و پنهان.))
این سخن بیان گر همان ضرورت عقلى بر لزوم رهبر براى جامعه است که در کلام امیرمومنان على(ع) به این شکل عنوان شده است.
باید گفت, در مورد ضرورت نیاز به رهبر, بین زمان حضور امامان معصوم(ع) و عصر غیبت آن ها فرقى نیست همان گونه که خداوند توسط پیامبرش با نصب حضرت على(ع) حجت خود را به وسیله امام معصوم(ع) بر خلق تمام کرد, بر امام معصوم(ع) نیز که از طرف رسول خدا(ص) ولایت بر مومنین و مومنات دارد, واجب است که در عصر غیبت خود شخص شایسته اى را براى اداره شوون و مصالح مردم تعیین کند, و اجازه ندهد که مصالح آن ها در معرض خطر, تباهى و نابودى قرار گیرد.
روشن است که چنین فرد شایسته اى که جانشین امام معصوم(ع) گردد و به جاى او عهده دار رهبرى امور دین و دنیاى مردم شود, جز ولى فقیه (مجتهد جامع الشرایط) نخواهد بود, چرا که دو خصلت اجتهاد (آگاهى) و عدالت, او را نزدیک ترین شخص به شوون امام معصوم(ع) مى کند, و دیگران را راهى به این مقام نیست.
ولایت فقیه از نگاه امام خمینى
حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ در کتاب ارزشمند ((ولایت فقیه)) سه موضوع مهم را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامى ذکر مى کند که عبارت اند از:
1ـ عمل پیامبر(ص) در تشکیل حکومت و رویه حضرت على(ع) پس از پیامبر(ص);
2ـ ضرورت استمرار اجراى احکام الهى براى همیشه که بدون تشکیل حکومت, نمى توان آن را به طور کامل اجرا کرد;
3ـ ماهیت و چگونگى قوانین اسلام به گونه اى است که بدون حکومت قابل اجرا نیست, مانند احکام مالى, دفاع ملى, احکام حقوقى و جزایى. امام خمینى ـ قدس سره ـ پس از تبیین مستدل ضرورت حکومت اسلامى, سه عنوان فوق را مورد بررسى قرار داده, در مورد عنوان اول چنین مى نویسد:
((سنت و رویه پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است, زیرا:
اولا, خود (آن حضرت) تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهى مى دهد که او تشکیل حکومت داده, و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته, و به اداره جامعه برخاسته است. او والى به اطراف مى فرستاده, به قضاوت مى نشسته, و قاضى نسب مى فرمود, سفرایى به خارج و نزد روساى قبایل و پادشاهان روانه مى کرده, معاهده و پیمان مى بسته, جنگ را فرماندهى مى کرده, و خلاصه احکام حکومتى را به جریان مى انداخته است.
ثانیا, براى پس از خود به فرمان خدا, تعیین حاکم کرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم(ص) تعیین حاکم مى کند (و آن را در ماجراى غدیر به طور رسمى توسط پیامبر(ص) اعلام مى نماید) به این معنى است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز لازم است و چون رسول اکرم(ص) با وصیت خود فرمان الهى را (در روز غدیر) ابلاغ مى نماید, ضرورت تشکیل حکومت را نیز مى رساند.))(5)
امام خمینى ـ قدس سره ـ در مورد عنوان دوم (استمرار اجراى احکام) مى نویسد:
((بدیهى است ضرورت اجراى احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست, و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد و طبق آیه شریفه(6) تنها براى زمان رسول خدا(ص) نیامده, تا پس از آن متروک شود, و دیگر حدود و قصاص; یعنى قانون جزاى اسلام, اجرا نشود, یا انواع مالیات هاى مقرر گرفته نشود, یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد, این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است, برخلاف ضروریات اعتقادى اسلام است. بنابراین, چون اجراى احکام پس از رسول خدا(ص)و تا ابد ضرورت دارد, تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره نیز ضرورت مى یابد, بدون حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره, که همه جریانات و فعالیت هاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد نمى توان قوانین را اجرا نمود, بنابراین به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوران حیات رسول اکرم(ص) و زمان امیر مومنان على بن ابى طالب(ع) لازم بوده; یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره, پس از ایشان و در زمان ما لازم است.
براى روشن شدن مطلب این سوال را مطرح مى کنم; از غیبت صغرى تاکنون که بیش از هزار سال مى گذرد, و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا کند که حضرت [ ولى عصر(عج]( تشریف بیاورد, آیا در طول این مدت مدید, احکام اسلام باید زمین بماندو اجرا نشود, و هر که هر کارى خواست بکند؟ این که هرج و مرج است. قوانینى که پیامبر اسلام(ص) در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید, آیا فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود به دویست سال کرد, و پس از غیبت صغرى, اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطالب یا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمى تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى دفاع کنیم, یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود, یا گفته شود که قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد, منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده, و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.))(7)
بعد از رسول خدا(ص) نیز هیچ کس با لزوم تشکیل حکومت, مخالفت نکرد, گرچه شخص امیرمومنان حضرت على(ع) را از مقام رهبرى که شایسته و بایسته او بود کنار زدند, ولى او در هر فرصتى از حق خود دفاع کرد, سرانجام پس از رفع موانع و کشته شدن عثمان, با بیعت مردم, زمام حکومت را به دست گرفت و سازمان دولتى تشکیل داد, و به رتق و فتق امور رهبرى پرداخت, بنابراین آن حضرت براى استمرار و اجراى قوانین و احکام اسلام, عهده دار منصب امامت شد, و هرگز بدون موانع, از آن کناره نگرفت.
امام خمینى ـ قدس سره ـ در مورد قابل اجرا نبودن قوانین اسلام بدون تشکیل حکومت چنین مى نویسد: ((ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (تنها چند نصیحت اخلاقى نیست که نیاز به تشکیل حکومت نداشته باشد, بلکه به گونه اى است که) براى تکوین یک دولت, و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است.
اولا, احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى سازد, در این نظام حقوقى هرچه بشر نیاز دارد, فراهم آمده است, از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل, از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى... قرآن مجید و سنت شامل همه دستورها و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود, احتیاج دارد, در کتاب اصول کافى فصلى است به عنوان این که تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است...(8)
ثانیا: با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى یابیم که اجراى آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است, و بدون تإسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره, نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.))(9)
آن گاه امام خمینى, چند مورد را به طور اختصار شرح داده است; مانند 1ـ احکام مالى; 2ـ احکام دفاع ملى; 3ـ احکام احقاق حقوق و احکام جزایى. سپس پیرامون لزوم انقلاب سیاسى, لزوم وحدت اسلامى, لزوم نجات مردم مظلوم و محروم, مطالبى فرموده که تحقق همه این ها نیاز به تشکیل حکومت اسلامى دارد.
دلایل نقلى بر مشروعیت ولایت فقیه
در قرآن آیات متعددى وجود دارد که به لزوم تشکیل حکومت صالحان تإکید مى کند, و مردم را از پیروى طاغوت و حاکمان ستم گر برحذر مى دارد, به علاوه نشان دهنده حکومت پیامبران منصوب شده از جانب خداوند, تصریح نموده, که مفهوم همه آن آیات این است که در عصر حاضر باید ولایت فقیه روى کار آید, و مشروعیت کارها به حکومت حاکمان صالح, مانند فقهاى جامع الشرایط بستگى دارد. در این جا به عنوان نمونه نظر شما را به ذکر چند آیه جلب مى کنیم:
1ـ ((و لقد بعثنا فى کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت;(10) ما در میان هر امتى رسولى برانگیختیم که خداى یکتا را بپرستید, و از طاغوت اجتناب کنید.))
2ـ ((والذین کفروا اولیائهم الطاغوت;(11) کسانى که کافر شدند, اولیإ و سرپرستان آن ها طاغوت ها هستند.)) یعنى کسانى که مومن هستند حکومت ناصالحان را نمى پذیرند, بلکه حاکمان صالح را براى خود برمى گزینند.
3ـ ((یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به;(12) منافقان مى خواهند داورى را نزد طاغوت و حکام باطل ببرند, در حالى که قطعا از سوى خدا مإمورند تا به طاغوت کفر ورزند.))
از این آیه فهمیده مى شود که مومنان راستین حتى اراده مراجعه به طاغوت و زمام داران ناصالح را نمى کنند.
4ـ ((ان الله یإمرکم ان تودوا الامانات الى إهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل;(13) خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانش برسانید و هنگامى که میان مردم داورى و حکومت مى کنید, به عدالت داورى کنید.))
منظور از امانت ها, شامل اموال, علوم, رهبرى, مسوولیت ها و منصب ها و... است.
مطابق روایات متعدد, منظور از امانت در این جا, رهبرى جامعه است که اهلش امامان معصوم(ع) و جانشینان برگزیده آن ها هستند, آن ها که بر اساس عدالت, حکومت و داورى مى کنند, آرى کلید خوشبختى جامعه ها, رهبرى افراد لایق و رفتار عادلانه است, که در این عصر مصداق بارز ـ بلکه منحصر ـ آن, در ولایت فقیه تبلور مى یابد, با توجه به این که حکومت در آیه اعم از حکومت و قضاوت مى باشد, و اختصاص به باب قضاوت ندارد.
5ـ ((یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم;(14) اى کسانى که ایمان آورده اید, خدا و پیامبر و صاحبان فرمان را اطاعت کنید.))
اطاعت رسول و اولى الامر, شعاعى از اطاعت خدا, و به فرمان خدا است. منظور از اولى الامر اطاعت بى چون و چرا از رسول خدا(ص) و اولى الامر, نشان مى دهد که آن ها معصوم از گناه و خطا هستند.(15) بنابراین, آن حاکمانى که صلاحیت براى رهبرى در عصر حاضر (که عصر غیبت امامان است) دارند, که نواب عام آن ها باشند, و از نظر علم و عمل نزدیک ترین افراد به آن ها باشند, چنین افرادى جز فقهاى جامع الشرایط نخواهند بود. بنابراین, حکومت حاکمان صالح, قطعا مردود است.
6ـ ((افمن یهدى الى الحق احق ان یتبع امن لایهدى الا ان یهدى فما لکم کیف تحکمون;(16) آیا کسى که هدایت به سوى حق مى کند براى پیروى شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمى شود, مگر هدایتش کنند؟ شما را چه مى شود, چگونه داورى مى کنید؟ ))
مفهوم این آیه نیز این است که حاکمان صالح (که مصداق روشن آن در عصر حاضر, فقهاى جامع الشرایط هستند) به خدا و حق نزدیک ترند, و اطاعت از آن ها بر اطاعت از دیگران مقدم است.
7ـ ((و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انى جاعلک للناس اماما قال و من ذریتى قال لاینال عهدى الظالمین;(17) به یاد آورید هنگامى که خداوند ابراهیم(ع) را با وسایل گوناگونى آزمود, و او به خوبى از عهده آن آزمایش ها برآمد, خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم, ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز امامانى) قرار بده. خداوند فرمود: پیمان من به ستم گران نمى رسد.)) (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند, شایسته این مقامند.)
این آیه نیز رهبرى افراد ناصالح را مردود مى شمرد, و به نوعى رهبرى فقیه جامع الشرایط را تإیید مى نماید. این آیات که نمونه اى از ده ها نمونه دیگر است, علاوه بر این که بر لزوم تشکیل حکومت صالحان دلالت دارند, بیان گر لزوم وجود شایستگى علمى و عملى براى احراز مقام رهبرى هستند, روشن است که در عصر ما که عصر غیبت امام معصوم(ع) است, چنین لیاقت و صلاحیتى در وجود فقهاى جامع الشرایط تبلور مى یابد که ما از آن به ولایت فقیه تعبیر مى کنیم.
در روایاتى که از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده, نیز با دلالت آشکار بر لزوم ولایت فقیه و مشروعیت آن تصریح شده است. حضرت امام خمینى در کتاب ارزشمند ((ولایت فقیه)) به شرح چند روایت با بررسى سند و وجه دلالت آن ها پرداخته که هر کدام به نحوى دلالت بر حجیت ولایت فقیه و لزوم پیروى از والیان فقیه مى کند. در این باره به آن کتاب مراجعه شود.(18) در این جا تنها به ذکر شش روایت و ترجمه و وجه دلالت آن ها اشاره مى کنیم:
1ـ امیرمومنان على(ع) نقل مى کند که رسول خدا(ص) سه بار فرمود: ((اللهم ارحم خلفائى; خدایا جانشینان مرا رحمت کن.)) شخصى از آن حضرت پرسید: جانشینان تو چه کسانى هستند؟ فرمود: ((الذین یإتون من بعدى یروون حدیثى و سنتى فیعلمونها الناس من بعدى;(19) آنان که بعد از من مىآیند, حدیث و سنت مرا نقل مى کنند, و آن را پس از من به مردم مىآموزند.))
2ـ امام کاظم(ع) در ضمن سخنى فرمود: ((لان المومنین الفقهإ حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها;(20) زیرا فقهاى مومن دژهاى اسلام اند, همانند قلعه و حصار شهر, نسبت به شهر.))
روشن است که جانشین و حصن بودن فقها نشان دهنده مشروعیت ولایت آن ها, و لزوم اطاعت از آن ها است.
3ـ عمر بن حنظله مى گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از دوستانمان (یعنى شیعه) که نزاعى در مورد قرض یا میراث بینشان بود, و براى رسیدگى به قضات وقت مراجعه کرده بودند, آیا چنین مراجعه اى جایز است؟)) امام صادق(ع) در پاسخ فرمود: ((من تحاکم الیهم فى حق إو باطل فانما تحاکم الى الطاغوت, و ما یحکم له فانما یإخذه سحتا و ان کان حقا ثابتا له, لانه اخذه بحکم الطاغوت, و ما امر الله الا ان یکفر به... قلت کیف یصنعان؟ قال: ینظران منکم ممن قد روى حدیثنا, و نظر فى حلالنا و حرامنا, و عرف احکامنا... فلیرضوا به حکما, فانى قد جعلته علیکم حاکما...;(21) هر که در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به آن ها مراجعه کند, در حقیقت به طاغوت (حاکم ناحق) مراجعه کرده, و هرچه را که به حکم آن ها بگیرد, در حقیقت به طور حرام مى گیرد, گرچه آن را که دریافت مى کند حق ثابت او باشد, زیرا که آن را به حکم و با رإى طاغوت و آن قدرتى گرفته که خدا دستور داده, به آن کافر شود... پرسیدم آن دو نفر چه کنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسى است که حدیث ما را روایت کرده, و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... باید او را به عنوان قاضى و حاکم بپذیرند, زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام.))
4ـ رسول خدا(ص) در ضمن گفتارى فرمود: ((ان العلمإ ورثه الانبیإ ان الانبیإ لم یورثوا دینارا و لادرهما, ولکن ورثوا العلم, فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر;(22) همانا دانشمندان میراث برنده پیامبرانند, و پیامبران هیچ گونه پولى به میراث نمى گذارند, بلکه علم به میراث مى گذارند, بنابراین هر کس بهره اى از علم (آن ها) فراگیرد, بهره اى شایان و فراوان برده است.))
این دو روایت نیز مسلمین را به مشروعیت ولایت فقیه, و لزوم اطاعت از آن ها دعوت مى کند.
5ـ در توقیع و جواب نامه اى که حضرت ولى عصر (عج) در پاسخ به سوالات اسحاق بن یعقوب صادر شده و توسط محمد بن عثمان (دومین نایب خاص امام زمان علیه السلام) به اسحاق بن یعقوب رسیده چنین آمده که آن حضرت فرمود: ((و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا, فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله;(23) در حوادث و پیشآمدها به راویان حدیث ما رجوع کنید, زیرا آن ها حجت بر شمایند, و من حجت خدایم.))
حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ مى فرماید: ((منظور از حوادث واقعه در این جا احکام شرعى نیست, زیرا این مطلب مسلم بود که شیعیان در این مورد به امامان(ع) و فقها مراجعه مى کردند روایت کننده اى مانند اسحاق بن یعقوب به این مطلب توجه داشته است, بلکه منظور, پیشآمدهاى اجتماعى و گرفتارىهایى بوده که براىمردم و مسلمین رخ مى داده است, و منظور از حجه الله این است که همان گونه که حضرت رسول(ص) حجت و مرجع تمام مردم است, فقها نیز مسوول امور و مرجع عام توده هاى مردم هستند.))(24)
6ـ امام حسین(ع) در ضمن گفتارى فرمود: ((ان مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلمإ بالله, الامنإ على حلاله و حرامه;(25) همانا جریان امور و احکام در دست عالمان ربانى است که امین بر حلال و حرام خدا هستند.)) دلالت این روایت نیز بر مشروعیت ولایت فقیه روشن است.
این روایات و روایات دیگر, از جمله روایاتى است که فقهاى بزرگ ما براى مشروعیت ولایت فقیه و لزوم پیروى از فقیه جامع الشرایط به عنوان حاکم و زمام دار, استدلال نموده اند. مسإله ولایت فقیه از نظر کتاب, سنت, عقل و اجماع, ثابت شده, و در اصل ((ولایت فقیه)) هیچ گونه اختلافى نیست, تنها در مورد دامنه حدود ((ولایت فقیه)) نظریات گوناگونى وجود دارد که در بحث آینده به بررسى آن خواهیم پرداخت. اصل حجیت و مشروعیت ولایت فقیه, و لزوم اطاعت از آن در حدى است که مرحوم آیه الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى, صاحب کتاب جواهر الکلام(وفات یافته سال 1266هـ. ق) پس از نقل اتفاق آراى فقها بر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مى نویسد: ((فمن الغریب وسوسه بعض الناس فى ذلک, بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا;(26) از امور عجیب است که بعضى در مورد ثبوت ولایت فقیه, وسوسه مى کنند, بلکه ثبوت ولایت فقیه به قدرى روشن است که هر کس در آن تشکیک کند هیچ طعمى از فقه را نچشیده, و با طرز گفتار معصومین(ع) و اشاره هاى آن ها هیچ گونه آشنایى ندارد.))
توضیح این که مرحوم آیه الله شیخ محمد حسن(ره) معروف به ((صاحب جواهر)) در کتاب ارزشمند ((جواهر الکلام)) ج21 (چاپ جدید) که پیرامون امر به معروف و نهى از منکر, سخن به میان آورده, حدود هفده صفحه آن را به شرح پیرامون ولایت عامه امامان(ع) و سپس ولایت فقیه, و دایره اختیارات فقیه جامع الشرایط پرداخته, و چنین نتیجه مى گیرد که: ((مسإله ولایت فقیه)) از امور روشن است و نیاز به دلیل ندارد.
قابل توجه این که: مرحوم صاحب جواهر, در کتاب جواهرالکلام, آخرین کتابى که نوشته, کتاب امر به معروف و نهى از منکر است(27) بنابراین, نظریه او در مسإله ولایت فقیه, پس از تکمیل همه فقه به صورت استدلالى, بوده است.
پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) هرگاه در مسإله اى سخن از فعل الله باشد, آن مسإله کلامى است, نه فقهى, و اگر سخن از تکلیف مردم و فعل آن ها باشد, آن مسإله فقهى است, در مسإله ولایت فقیه, بحث در این است که آیا خداوند براى زمان غیبت دستورى داده است یانه؟ در این صورت بحث پیرامون آن, بحث کلامى است, ولى اگر بحث در این باشد که آیا اطاعت از ولى فقیه واجب است یا نه؟ این بحث فقهى خواهد بود (اقتباس از گفتار آیه الله جوادى آملى; نقل از مجله ولایت فقیه و رهبرى, ویژه نامه خبرگان, شماره2, ص100 و 101). 2 ) سید رضى, نهج البلاغه, خطبه40. 3 ) فاضل مقداد, شرح باب الحادىعشر, ص83 و84. 4 ) سید رضى, نهج البلاغه, خطبه147. 5 ) امام خمینى, ولایت فقیه, نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى, چاپ ششم, ص18. 6 ) مانند آیه 52 از سوره ابراهیم, 2 از سوره یونس, 49 از سوره حج, 40 از سوره احزاب و 70 از سوره یس. 7 ) امام خمینى, ولایت فقیه, ص19 و 20 (به طور اقتباس). 8 ) شیخ کلینى, اصول کافى, ج;1 ص76 ـ 80. 9 ) امام خمینى, ولایت فقیه, ص 20 ـ22. 10 ) نحل (16) آیه36. 11 ) بقره(2) آیه257. 12 ) نسإ (4) آیه60. 13 ) همان, آیه58. 14 ) همان, آیه59. 15 ) ملامحسن فیض, تفسیر صافى, ج1, ص336, اکمال الدین شیخ صدوق, ص146. 16 ) یونس(10) آیه35. 17 ) بقره (2) آیه124. 18 ) امام خمینى, ولایت فقیه, از صفحه 48 تا 71. 19 ) شیخ صدوق, عیون اخبار الرضا, ج2, ص37, امالى شیخ صدوق, ص152. 20 ) شیخ کلینى, اصول کافى, ج;1 ص38. 21 ) همان, ص67, شیخ حر عاملى, وسایل الشیعه, ج18, ص99. 22 ) شیخ کلینى, اصول کافى, ج;1 ص34. 23 ) شیخ صدوق, اکمال الدین, ج2, ص484. 24 ) امام خمینى, ولایت فقیه, صفحه 68 و 69 (به طور اقتباس). 25 ) ابو محمد حسن بن على, تحف العقول, ص168. 26 ) آیه الله شیخ محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج21, ص397. 27 ) همان, پاورقى ص410.
تبلیغات
