فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۰۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
تحقیق دربارة باورهای اساسی شیعه در موضوع امامت، از مباحث مهمی است که به اصالت و اعتبار این باورها. با مطالعة منابع اولیه میتوان به این نتیجه رسید که خاستگاه دیدگاه کنونی شیعه دربارة علم و عصمت ائمه(ع)، دیدگاه های اصحاب خاص امام علی(ع) است. آنان امام را حجت خدا و دارای علم الهی گسترده میدانستند. اگرچه باید توجه داشت که به دلیل شرایط آن دوره، تازه بودن این مباحث و تفاوت سطح معرفتی افراد، به طور طبیعی تردید هایی نیز در میان بعضی مشاهده میشود. این مقاله بارویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی با هدف بررسی جایگاه علم و عصمت امام(ع) از دیدگاه امام علی(ع) تدوین یافته است.
واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
عزلت عفت، جولان مدگرایی
ذاتی و عرضی در دین
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، نخست به تعریف عرضی و ذاتی و بیان لوازم قول به تقسیم عناصر تشکیل دهندة دین به عرضی و ذاتی میپردازیم و آن گاه نقض ها و نقدهای این دیدگاه را بیان، و در پایان معنای درستی را که میتوان از عرضی و ذاتی در دین اراده کرد تبیین میکنیم. نوشتار حاضر نقدی است درون دینی و برون دینی بر نظرات برخی از روشن فکران داخلی که متأثر از فلسفة غرب و به ویژه مباحث هرمنوتیک فلسفی و هیستوریسیزم فلسفیاند. برپایة این نگاه بسیاری از آموزه های اصیل اسلام تاریخمند و زمانمند میشوند و از گردونة اعتبار دایم بیرون میروند. روش تحقیق در این مقاله، ترکیبی است از روش های تحلیلی، عقلی و نقلی.
حجاب؛ حق شخصی- اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حجاب، آن گونه که بعضی ها پنداشته اند، صرفا یک تکلیف شخصی نیست؛ بلکه افزون بر آن یک مسئله عاطفی، روانی، خانوادگی، اجتماعی است.
در این نوشتار عناوین زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند:
1- نخست دیدگاهها و دلایل نظریه پردازانی که معتقدند حجاب تکلیف شخصی محض است و نقد آنها 2- اجتماعی بودن حجاب زن از منظر قرآن کریم
گرچه اجتماعی بودن حجاب، از منظرهای گوناگون قابل اثبات است، اما در این نوشتار از منظر ارتباط موضوعی آیات در سوره نور بررسی می شود.
قاضی ابو مطیع بلخی رح
منبع:
آریانا آذر ۱۳۲۸ شماره ۸۳
حوزه های تخصصی:
احتکار از نظر فقه اسلامی
اجماع از دیدگاه فریقین
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به تبیین مفهوم و انواع اجماع از دیدگاه علمای اهل سنت و فقهای شیعه و نیز ادله اهل سنت و شیعه در رابطه با اجماع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
بى هوش کردن حیوانات قبل از ذبح
حوزه های تخصصی:
فلسفه نماز
حوزه های تخصصی:
مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد.
حقوق دانان در چند محور در زمینه ی کاربری دچار اختلاف شده اند. یکی از آن ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه ی مبادی شناسی تصوری بدان می پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه ی اباحه ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند.
روش تحقیق این مطالعه، میان رشته ای و آمیزه ای از دانش های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.
اصل رحمت در حکمرانی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هر نظریه ای در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدی مبتنی است که بنیان های آن نظریه را در ساحات و حوزه های گوناگون مشخص می نماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت، بر پایه بنیان های وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنّت و عقل، قابل استخراج می باشد. یکی از مهم ترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع حاکمیت، اصل رحمت است که به عنوان یک اصل و قاعده، کمتر توجه شده، به ندرت به جنبه های اجتماعی آن و آثاری که در فقه سیاسی و حقوق عمومی بر جای می گذارد، توجه شده است.
مقاله حاضر می کوشد با استفاده از آیات قرآن کریم، پس از تبیین مفاد اصل رحمت و ادله آن، به جایگاه محوری این اصل در تعامل خداوند با مخلوقاتش بپردازد و از آنجا لزوم رعایت این اصل به وسیله حاکمان و زمامداران مسلمان را در حوزه های گوناگون تقنین، اجرا و قضا استنتاج نماید و سپس با اشاره به جریان این اصل در لایه های گوناگون حکومت دینی و حتی در رابطه اقشار مختلف مردم با یکدیگر، آثار فقهی و حقوقی آن را بررسی کند.
نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده تقادم«مرور زمان» در حقوق جمهوری اسلامی ایران گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد شناسایی واقع شده بود ولی با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی مورد پذیرش واقع نشده است.از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادلّه و روایاتی را به عنوانِ دلیل و مؤید مطرح کرده اند.حال سؤال این است آیا مرور زمان در فقه امامیه مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوا می باشد ؟این مقاله در عین حالی که از جهت دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، در عین حال اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی مورد پذیرش فقه امامیه به عنوان حکم اولیه قرار نگرفته است . روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند مورد نقد وخدشه قرار خواهد داد و متعاقب آن بحث در مورد مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می داند و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه ومسلّم نزد فقها قرار می دهد.
اعتکاف تقویت سه راتباط
منبع:
مبلغان ۱۳۸۷ شماره ۱۰۵
حوزه های تخصصی:
نگاهی نو به ملاک حرمت ربا
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
حرمت ربا از ضروریات دین اسلام به شمار می رود که نه تنها در سنت بلکه در قرآن به صراحت نکوهیده شده است. از جمله مسائل بسیار مهم در بحث ربا، چرایی حرمت ربا و حکمت یا علت بودن ملاکهای مطرح شده است. در مقالة حاضر، ضمن تبیین ملاکهای مطرح برای حرمت ربا، بر این مسئله تأکید شده که گرچه نمیتوان در حال حاضر با عقول بشری برای حرمت ربای معاملی ملاک مطمئنی را یافت، اما میتوان ملاک حرمت ربای قرضی را غرر حاصل از آن دانست. ضمن آنکه میتوان برخی ملاکهای بیان شده را به غرر برگرداند.