توحید مفضل رساله مختصر و سودمندی است دربارة خداشناسی که از طریق مفضل بن عمر شاگرد نامی امام ششم حضرت صادق (جعفربن محمد)(ع) – به ما رسیده و در این مقال معرفی می گردد تا راهنمایی باشد حقیقت جویان واهل فضیلت را و برهانی گردد بر پیروان هواها و هوسها و آنانکه براساس اغراض در اعتقاد به این امر فطری عناد و جدال داشته و دارند. این رساله بردوبخش آمده: بخشی پیرامون جهان برین است و دیگری دربارة جهان زیرین ‘ و این دومین بر چهار فصل ترتیب یافته و این گفتار در راستای آن گزارش است.
نظام های اجتماعی سازه های یک تمدن هستند که در قالب علوم اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند؛ ازاین رو برای ایجاد یک تمدن نوین اسلامی باید علوم اجتماعی اسلامی تولید کرد. علوم اجتماعی در هر جامعه باید ناظر بر مسائل و مشکلات واقعی آن جامعه و مبتنی بر مبانی فلسفی مورد قبول آن جامعه باشد. بنابراین برای ساخت تمدن نوین اسلامی باید نظام های اجتماعی ناظر بر مسائل و مشکلات جامعه اسلامی و مبتنی بر مبانی فلسفی صحیح شکل گیرد و تنها در این صورت است که تمدن برساخته از آن یک تمدن مستحکم و کامل شده خواهد بود. فلسفه اسلامی ظرفیت بالایی برای ورود به حوزه مسائل اجتماعی دارد که تاکنون مورد غفلت واقع شده است. نوشتار حاضر سعی دارد تا با بررسی امتداد اجتماعی فلسفه اسلامی در دو حوزه نظام حقوقی و نظام تربیتی توان ورود آن به حوزه تمدن سازی را نشان دهد.
اصطلاح عدالت طبیعی و قانون طبیعی در نوشته های متکلّمین و اصولیین اسلامی، سابقه ی چندانی ندارد، ولی نمی توان این امر را به معنای عدم پذیرش اندیشه ی عدالت طبیعی در اخلاق و حقوق اسلامی دانست. در نگاه اول، نتیجه ی پذیرش عدالت طبیعی ورود نوعی کثرت گرایی استقلالی در مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی و آغاز تقابل عقل و وحی است، اما به نظر می رسد اندیشه ی عدالت طبیعی، با تحلیلی که جریان معتزلی از آن ارائه می دهد، ورود نوعی کثرت گرایی سلسله مراتبی را به نظام حقوقی موجب شده، بستر تعامل اراده ی تشریعی و عقل مبنا را فراهم می آورد. بااین حال، باید پذیرفت که این تعاملْ نقش اراده ی تشریعی الهی را به تفصیل و تکمیل همان قوانین طبیعی ناشی از عقل مبنا تقلیل می دهد؛ نتیجه ی چنین رویکردی ارتقاء جایگاه عقل در بین منابع و حتی فراتر از کتاب و سنت، اعلامی بودن کتاب و سنت و ارتقاء جایگاه دکترین و اراده ی دولت در ایجاد قاعده ی حقوقی است؛ آثاری که می تواند زمینه ساز گذار از حقوق دینی به حقوق مدرن باشد.
بنا بر قول مشهور، هر علمی نیاز به موضوع دارد و بحث از موضوع یک علم، برای تعین و تشخص آن علم، امری ضروری است. از این رو، موضوعات علم در خود آن علم مورد بررسی قرار نمی گیرند و این مهم بر عهده فلسفه آن علم است. اما علم بودن عرفان به دلیل آنکه از مقوله کشف و شهود است، همیشه معرکه آرای اهل نظر بوده است و عرفا هم برای اینکه علم بودن آن را ثابت کنند، در برخی از کتب عرفان نظری، به بحث درباره موضوع و مبادی و مسائل این علم پرداختند. از جمله منظم ترین و تحلیلی ترین کتابی که در آن موضوع علم عرفان مورد مداقه قرار گرفته است، می توان از مفتاح الغیب صدرالدین قونوی نام برد. از نظر قونوی موضوع علم عرفان، حق تعالی است و اسماء ذات، مبادی آن البته بر اساس اصول مشهود عرفا اسماء صفات و افعال از مسائل علم عرفانند. اما از نظر امام خمینی اساساً علوم، به شهادت تدوین تاریخی شان، نیاز به بیان موضوع ندارند و تمایز آنها هم به سنخیت ذاتی شان برمی گردد و لذا موضوع علم عرفان نیز از نظر امام، چون ذات حق تعالی است، شخصی و جزئی است، نه حقیقی و کلی.
تسلسل از مهم ترین مسائل فلسفی است که به سه صورت قابل تصور است: در جهت تصاعد، تنازل و جمع بین هر دو. حکما بطلان تسلسل را مشروط به تحقق دو شرط دانسته اند: ترتّب آحاد سلسله بر یکدیگر و اجتماع بالفعل همه افراد در وجود. میرداماد معتقد است شرط اجتماع بالفعل افراد، شامل جانب تنازل نمی شود بنابراین تسلسل در این جهت محال نیست. در مقابل، محقق سبزواری و علامه طباطبایی هر یک به طریقی، این ادعا را رد می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که مقصود میرداماد، عدم استحاله به حسب وجود دهری است و اشکالاتی که وارد شده ناصواب است.
با بررسی رویکرد جوادی آملی و رفیعی قزوینی در خصوص اسفار اربعه، آشکار می گردد که میان این دو دیدگاه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. جوادی آملی نهایت سفر اول را همگام با حصول مقام ولایت و نهایت سفر سوم را مقارن با حصول مقام خلافت می داند؛ اما در دیدگاه رفیعی قزوینی، حصول مقام ولایت با انتهای سفر سوم همراه است. در دیدگاه وی، نهایت سفر اول ابتدای مقام قلب است و سفر دوم مبدأ ظهور روح در اصطلاح عرفاست؛ در حالی که شهودِ هویت غیبیه و رسیدن به مقام محو و طمس، تناسبی با مرتبه روح را ندارد، بلکه وصول به این امر با مقام خفی و اخفی تطابق دارد. عارفانی چون قیصری و کاشانی میان مراتب ابتدایی و انتهایی ولایت به تفاوت قائل اند، لکن چنین تمایزی در دیدگاه رفیعی قزوینی دیده نمی شود. از منظر وی، سفر اول در محدوده امور عامه و جواهر و اعراض سفر سوم حکما خواهد بود. لکن از منظر جوادی آملی محدوده سفر اول تا اثبات ذات حق تعالی ادامه دارد. علاوه بر شمول جواهر و اعراض در سفر سوم که رفیعی قزوینی به آن معتقد است، نحوه فاعلیت حق تعالی و کیفیت صدور واحد از کثیر در این سفر مورد بحث قرار می گیرد. این گفتار بر آن است که با روش تحلیلی تطبیقی، دیدگاه این دو حکیم متأله را بررسی نماید.