درخت حوزه‌های تخصصی

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی را می توان یکی از مهم ترین و مناقشه برانگیزترین طرح های قانونی و اسناد سیاستی در حوزه حکمرانی و سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران دانست. اگرچه این طرح و نسخه های پیش و پس از آن تاکنون به سرانجام مشخّصی در مجلس شورای اسلامی دست نیافته است، اما بررسی و تحلیل دقیق آن می تواند آموخته های سیاستی مهمی برای پژوهشگران و ذی ربطان این عرصه داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که از طریق روش تحلیل گفتمان، این طرح را واکاوی نماید و به گفتمان حاکم بر آن دست یابد. برای نیل به این مقصود از رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف، با تکیه بر شیوه نوآورانه والتون و بون استفاده شده است. نتایج این پژوهش در قالب ترسیم نقشه گفتمانی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی ارائه شده است. بر این اساس، «حمایت از مردم» دال شناوری است که گفتمان حاکم بر طرح و نیز گفتمانی که به مثابه رقیب تعریف می کند، بر سر آن در تنازع گفتمانی هستند. دال خالی مردم که در گفتمان حاکم بر طرح با عنوان مردم اخلاق گرا حضور دارد، محور اتصال دال های مرکزی حاکمیت و فضای مجازی داخلی است و دال های مرکزی امنیت، سلامت و استقلال نیز در نسبت با دال فضای مجازی داخلی قرار می گیرند.

درمقاله حاضر به تحلیل و مقایسه سیاست ها و اهداف آموزش عالی در کشورهای کانادا، استرالیا، ایتالیا، قطر و امارات متحده عربی پرداخته و تناسب این سیاست ها برای ایران از منظر میزان مطلوبیت و بومی سازی آنها بررسی شده است. در چارچوب پژوهش، اهداف و سیاست های کلان کشورهای انتخاب شده مورد احصاء قرار گرفته و سپس وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص شده است.. نتایج نشان داد که : استرالیا همسوبا رویکردها وسیاستهای کشورهای مشترک المنافع (همسو با بریتانیای کبیر) عمل می کند. دراین کشورها آموزش عالی به مثابه یک صنعت پرسود ظهور یافته است. همچنانکه درانگلستان که رهبر این مجموعه کشورهاست چنین است. ایتالیا درچارچوب سیاست های اتحادیه اروپا و تحقق فرآیند بولونیا رفتار می کند. این فرایند منطقه آموزش عالی اروپا را تحت کنوانسیون لیسبون ایجاد کرده است. کانادا سیاست ها و برنامه های خاص خود را دارد و درچارچوب بین المللی شدن توانست حتی در دوران کرونا اهداف خود را در مورد تحرک بین المللی استادان و دانشجویان و کسب ثروت ازطریق نوآوری دنبال کند. این کشور قصد دارد در نوآوری پیشرو باشد و هسته مرکزی آن دانشگاهها هستند. قطر و امارات بدنبال جهش علمی سریع با اتکا به امکانات منطقه ای و مشاوره امریکا و انگلستان هستند و نظام آموزش عالی آنها هنوز دولتی است. درپایان، از منظر میزان مطلوبیت و امکان بومی سازی، سیاست ها و اهداف متنوع این کشورها توسط متخصصان آموزش عالی رتبه بندی شدند.

کاربرد و به کارگیری روزنامه نگاری داده محور که اخبار را با داده ها و با کمک ابزارها و الگوریتم های رایانه ای روایت می کند چه از جنبه فناورانه و چه از لحاظ اجتماعی و ساختاری با الزامات و بسترسازی هایی همراه است. در همین راستا هدف مقاله حاضر شناسایی الزامات روزنامه نگاری داده محور در اخبار صداوسیما است. داده های پژوهش به وسیله مصاحبه با 20 نفر از کارشناسان و خبرگان گردآوری شده و تحلیل آن ها با روش تحلیل مضمون و رتبه بندی انجام شده است. استخراج 202 مضمون پایه از متون مصاحبه ها و تجمیع و یکپارچه سازی آن ها به 51 مضمون سازمان دهنده، در نهایت منتج به 6 مضمون فراگیر آموزش، پژوهش و یادگیری، ترویج و گفتمان سازی، تشکیل واحد و تیم روزنامه نگاری داده محور، آماده سازی و به روزرسانی بسترها و زیرساخت ها، به کارگیری راهبردهای متنوع، متکثر و خلاق در تولید و انتشار و استفاده فعالانه از پیشرفت های فناوری و توجه به روندهای آینده شده است که با روش رتبه بندی، به ترتیب فوق وزن دهی و اولویت گذاری شده اند. با نظر به یافته ها، می توان این گزاره را مطرح کرد که الزامات روزنامه نگاری داده محور احصا شده -در این پژوهش- با مراحل پنج گانه پذیرش نوآوری در نظریه اشاعه (پذیرش) نوآوری و نظریه گفتمان مطابقت و هم نهشت هستند.

رشد جدی فناوری ها و ورود نسل Z به دایره مصرف کنندگان فناوری و در کنار آن تحولات کلانی همچون پاندمی کرونا، بسیاری از صنایع را دچار تغییرات اساسی کرده است. صنعت بانکداری نیز از این تغییرات مصون نبوده و بانکداری نه در معنای سنتی آن، یعنی رفتن به نهادی با شعب متعدد و حضور فیزیکی در آن ها، که در حال تبدیل به بانکداری تماما دیجیتال و بدون شعبه، تحت عنوان نئوبانک، است. به دیگر بیان، در لایه کلان، تغییرات جمعیتی در نظام مصرف و پس از آن کرونا، باعث ایجاد تقاضایی جدی برای خدمات نئوبانک ها شد و در نهایت نئوبانک ها را از لایه کنام به سطح رژیم اجتماعی-فنی رساند؛ به طوریکه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ۹ نئوبانک ایرانی میزبان بیش از ۱۰ میلیون کاربر بوده اند و بخش مهمی از ریشه این گذار و شیوع فناوری جدید در لایه ادراک مصرف کننده قابل تحلیل است. لذا فهم این پدیده از منظر مصرف کننده برای تحلیل گذار بانکداری ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با بررسی تجربه زیسته افراد در استفاده از نئوبانک ها قصد دارد تا به تعریف مناسبی از شیوه بانکداری جدید در بافت زندگی روزمره جامعه ایرانی با تمرکز بر نسل Z و Y دست یابد. لذا با استفاده از روش پدیدارشناسی موستاکاس، پس از انجام مصاحبه های عمیق با ۱۵ نمونه هدفمند، توصیف های ساختاری و بافتاری استخراج شد و در نهایت در قالب ۵ مضمون اصلی در تجربه الگوی مصرف این دو نسل شامل ۱. تجربه کاملا دیجیتال، ۲. تجربه کاربری مینیمال، ۳. تجربه مفید، ۴. تجربه امنیت و اعتماد و ۵. تجربه مصرف پرستیژی به عنوان پیشران های گذار مفصل بندی شد.

آموزش عالی به مثابه یکی از کانون های پیشرفت جامعه و زمینه ساز پیشرفت در سایر حوزه ها مورد توجه قرار گرفته، و بنابراین کیفیت این نهاد و میزان دستیابی به اهداف آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم، با توجه به تغییر پارادایم های توسعه از توسعه اقتصادی به توسعه انسانی بیش از پیش خود را نشان می دهد چرا که در توسعه انسانی نیز، انسان، محور و هدف توسعه است و رویکردی که بر آن تأکید می کند تحت عنوان رویکرد قابلیت ها معرفی می شود. رویکرد قابلیت ها رویکردی کامل تر، کل نگرتر و متحول کننده تر نسبت به رویکرهای پیشین به آموزش مانند رویکرد سرمایه انسانی و حقوق در طراحی برنامه آموزشیِ آموزش عالی ارائه می دهد زیرا با نیازهای زمینه ای از پیش تعیین شده محدود نشده است. با نگاهی به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر بر دلالت های رویکرد قابلیت های انسانی در آموزش عالی تمرکز می کند. در روش شناسی پژوهش، از رویکرد فراترکیب بهره گرفته شده است. بدین منظور با جستجو در 16 پایگاه علمی معتبر، 1945 مقاله اولیه در فاصله زمانی 1979 تا 2022 و 1358 تا 1402 شناسایی و 12 مقاله مرتبط انتخاب شد و مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت. فراترکیب مطالعات پیشین نشان می دهد دلالت های رویکرد قابلیت ها در آموزش عالی را می توان ذیل چهار مقوله قابلیت های زمینه ای، قابلیت های رفتاری، قابلیت های آموزشی و قابلیت های اقتصادی-رفاهی دسته بندی کرد. مقولات فرعی (قابلیت ها) شناسایی شده نیز شامل 20 مفهوم هستند.

اهمیت بوم سازگان های نوآوری در بین محققان و نیز در سطح جامعه در حال افزایش است و بوم سازگان نوآوری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما به نظر می رسد علی رغم حمایت های انجام شده از سوی دولت، این بوم سازگان هنوز به اثرگذاری لازم نرسیده است. به همین منظور، پژوهش حاضر به تحلیل کارکردهای بوم سازگان نوآوری کشور پرداخته است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش نظریه داده بنیاد بکار گرفته شد. نظر 22 مشارکت کننده از طریق مصاحبه و دیدگاه 13 نفر از بازیگران بوم سازگان نیز از طریق داده های ثانویه اتخاذ شد. طبق یافته ها، اگرچه دولت به دنبال رفع موانعی از قبیل قوانین متناقض و بوروکراسی گسترده در بوم سازگان بوده، اما همزمان با گسترش فعالیت دولت، موانع بوروکراتیک نیز که ریشه در دولت دارد، افزایش می یابد. همچنین مشوق های مالی دولت و فراهم آوردن زیرساخت با هدف ایجاد قابلیت نوآوری و تقویت ارتباطات بین بازیگران است، در صورتی که نوع سازوکار حمایتی صورت گرفته، محرکی جدی برای فراهم کردن فرصت یادگیری دانش فناورانه و یادگیری تعاملی میان بازیگرانی مانند دانشگاه و صنعت نبوده است. علاوه بر این از یک سو حمایت دولت از نوآوری در مرحله رشد شرکت هاست، اما از سوی دیگر مداخله گری در کنترل بازار مانع از بهره برداری از همان نوآوری در بازار می گردد. بازیگران بوم سازگان در مواجه با این کارکرد و نیز با توجه به کارایی انطباقی نهادی در بوم سازگان، عوامل کلان و همچنین انگیزه های خویش، سه راهبرد عمده ترک بوم سازگان، عدم ورود به بوم سازگان و یا ماندن حداقلی در آن را اتخاذ می کنند.

صنعت محتوای دیجیتال ضمن آنکه در انتقال فکر و فرهنگ کشورها به سایر ملت ها نقش کلیدی دارد می تواند به لحاظ اقتصادی نیز منافع بسیاری را به همراه داشتهباشد. امروزه تولیدات صنعت محتوای دیجیتال به راحتی امکان انتشار در بستر اینترنت و حضور در بازار گسترده جهانی را دارا هستند. جهت استفاده هرچه بیشتر از منافع این حوزه لازم است تا ابتدا الزامات بین المللی شدن کسب و کارهای این حوزه با بهره گیری از نمونه های موفق احصا شود و سپس برای توسعه این موارد برنامه ریزی گردد. هدف این پژوهش شناسایی الزامات فعالیت بین المللی کسب وکارهای محتوای دیجیتال کشور است. بدین منظور مبتنی بر روش مطالعه موردی چندگانه ۶ کسب وکار حوزه محتوای دیجیتال و دارای تجربه حضور در بازارهای جهانی، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ موردمطالعه قرار گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و سایر منابع مکمل با روش تحلیل مضمون صورت گرفته و درنهایت ۸ الزام کلی احصا گردید. در مرحله بعد موارد شناسایی شده با روش اهمیت-عملکرد اولویت بندی گردید. الزام های دارای اولویت عبارت اند از: "شناخت بازار (وجود بازار، تبلیغات مناسب و مخاطبشناسی) "، "تأمین و پرورش نیروی انسانی موردنیاز (نیروی متخصص داخلی و نیروی بومی در شعب خارج از کشور) " و "مناسب بودن و ثبات شرایط داخلی کشور".

با ظهور فناوری های دیجیتال و ظهور خدمات رسانه های نمایشی VOD، چشم انداز صنایع فرهنگی و خلاق دستخوش دگرگونی چشم گیری شده است. به ویژه، بازار این رسانه ها در ایران شاهد رشد قابل توجهی بوده و طیف متنوعی از محتوا را ارائه می دهد تا مطابق با اولویت های مخاطبان فارسی زبان در سراسر جهان باشد. این پژوهش به سنجش اجتماعی رسانه های نمایشی VOD ایرانی و نظرکاوی آن ها در میان کاربران فارسی توییتر می پردازد. هدف این مطالعه با استفاده از روش های داده کاوی، علوم اجتماعی محاسباتی، تحلیل احساسات و تحلیل مضمون، سنجش تأثیر و پویایی VODهای ایرانی در چارچوب توییتر فارسی است. از طریق تحلیل مضمون، شش مضمون فراگیر استخراج شد: 1. سویه های تاریک رسانه های نمایشی VOD، 2. نظارت صداوسیما بر رسانه های نمایشی VOD، 3. فراگیری و محبوبیت رسانه های نمایشی VOD و عوامل مؤثر آن، 4. فیلتر و تعطیلی رسانه های نمایشی VOD، 5. حضور بازیگران در رسانه های نمایشی VOD پس از پاییز سال 1401، و 6. خرید اشتراک رسانه های نمایشی VOD. این مضامین منعکس کننده دیدگاه ها و گفتگوهای متنوع پیرامون VODهای ایرانی است.با استفاده از روش های محاسباتی علوم اجتماعی، تجزیه و تحلیل احساسات و نظرسنجی کاربران، بینش عمیق تری در مورد سنجش اجتماعی VODهای ایرانی به دست می آید. تحلیل احساسات توییت ها نشان داد که احساسات منفی نسبت به این رسانه ها در میان کاربران توییتر فارسی 59%، احساسات مثبت 39%، و احساسات خنثی 2% بودند. علاوه بر این، از تکنیک های داده کاوی برای بررسی درصد توجه نسبت به VODهای ایرانی و احساسات کاربران نسبت به هر یک از آنها استفاده شد که فیلیمو مورد توجه ترین VOD ایرانی بود و بیشترین توجه کاربران را به خود جلب کرده است.

اعتبار مالیاتی؛ ابزاری جذاب برای ارتقای شدت تحقیق و توسعه در کشور،اعتبار مالیاتی؛ ابزاری جذاب برای ارتقای شدت تحقیق و توسعه در کشور،اعتبار مالیاتی؛ ابزاری جذاب برای ارتقای شدت تحقیق و توسعه در کشور

تأمین امنیت داده های کاربران از دسترسی غیرمجاز یکی از چالش های اساسی در حفاظت از اطلاعات است. در اغلب خط مشی های حریم خصوصی پلتفرم های ارائه دهنده خدمات، اعلام شده که پروتکل، سرور و لایه های امنیتی پلتفرم و روش های مناسب مدیریت داده ها، تلاش حداکثری برای امنیت داده ها خواهند کرد؛ با این حال، سازوکار و معیاری جهت اتخاذ تدابیر امنیتی شناسایی نشده است. در قوانین لازم الاجرا تنها قانون تجارت الکترونیک است که مقررات کلی در این حوزه مقرر کرده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در بستر حقوق ایران صورت گرفته و درصدد بررسی الزامات حاکم بر امنیت داده کاربران است. نتیجه پژوهش نشان می دهد پردازشگران داده باید ضمن مسئول بودن در برابر امنیت داده، با در نظر گرفتن نوع داده، هزینه های اجرا و ماهیت، قلمرو، موضوع و اهداف پردازش و همچنین خطرات متنوع و آثار آن بر حقوق افراد، معیارهای فنی و سازمانی متناسبی را برای تضمین سطح مناسبی از امنیت در نظر بگیرند. بررسی دوره ای و ارزیابی و تنظیم گزارش از وضعیت سطح حفاظت از داده های مصرف کنندگان در پلتفرم ها و نیز ارائه شریان نظارتی برای مرکز ملی فضای مجازی از الزامات حفاظت از داده است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کلیه ارائه دهندگان خدمات را مکلف کرده که از طریق اصلاح سیاست های حریم خصوصی خود، داده هایی که منجر به شناسایی هویت کاربران می شوند را طی دو ماه رمزنگاری کرده و «حق حذف» اطلاعات را برای کاربران شناسایی کنند. نتیجه آن که با توجه به نواقص دستورالعمل، از جمله کلی گویی، عدم شناسایی بستر ویژه جبران خسارت، و ابهام و سکوت مفاد دستورالعمل در برخی موارد و نیز اتکای ضمانت اجرا به مسئولیت مدنی و کیفری، تصویب قانون حفاظت از داده های افراد در کنار تشویق نظام خودتنظیم گری پلتفرم ها، از جمله راهکارهای عملی به نظر می رسند.

از منظر اقتصادی، سلامت عملکرد مالی دولت ها را با شاخص هایی مانند میزان کسری بودجه بلندمدت و میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی می سنجند. اما این شاخص های اقتصادی خود معلول کیفیت مدیریت مالیه عمومی ا ست. کشورهای درحال توسعه از جمله ایران با مسائلی مثل عدم پایداری بدهی دولت یا کسری بودجه مزمن رو به رو هستند. این کشورها در طی سه دهه گذشته سرمایه گذاری های مالی عظیم در زمینه طراحی، پیاده سازی و استفاده از نوآوری های مدیریت مالیه عمومی، استقرار دولت الکترونیک و انتقال و بومی سازی فناوری های اطلاعات مالی در مدیریت مالیه عمومی انجام داده اند اما کماکان نتایج این اصلاحات پایین تر از اهداف اولیه بوده است. این مطالعه با به کار گرفتن نظریه «هم شکل گرایی نهادی» به عنوان چهارچوب اصلاحاتِ مدیریت مالیه به این سوال پاسخ می دهد که «چرا نوآوری های مالیه عمومی در برخی زمینه ها با احتمال کمتری منجر به موفقیت اصلاحات مدیریت مالیه عمومی می شوند». گلوگاه سازوکار های همشکل گرایی نهادی شرایطی است که؛ ۱) ابعاد اصلاحات برای ناظران بیرونی مشاهده پذیر نباشد، ۲) به فعالیت های هسته ای و مرکزی سازمان ها مرتبط باشد و ۳) ذی نفعانی را درگیر کند که هنجارهای حرفه ای متفاوتی را دنبال می کنند و یا مشروعیت خود را از گروه های مختلفی می گیرند. این محدودیت ها در سازوکار تغییر برای ۷۶ کشور در حال توسعه در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفته اند. همزمان با کنترل کردن عوامل سیاسی و اقتصادی این مقاله نشان می دهد که ابعادی از مدیریت مالیه عمومی که ماهیت پایین دستی، عملیاتی و یا چندساله دارند و تحت نظارت ذی نفعان پراکنده (کلیه شهروندان) هستند، احتمال موفقیت کمتری را تجربه می کنند. در حالی که قرارداشتن در میان ابعادی که بازیگران متمرکز را درگیر می کند یا تحت نظارت بازیگران متمرکز (نظارت غیرمستقیم شهروندان از طریق مجلس) قرار دارد، باعث می شود احتمال دست یابی به کیفیت بالاتر افزایش یابد.