درخت حوزه‌های تخصصی

توانمندسازی زنان روستایی از مهم ترین سیاست های توسعه روستایی در عصر حاضر بوده و یکی از راهبردهای طرح توانمندسازی زنان روستایی نیز تأسیس صندوق اعتبارات خرد است. پژوهش علّی- مقایسه ای حاضر با هدف بررسی تأثیر صندوق های اعتبارات خرد استان کرمانشاه بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زنان روستایی این استان انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر را زنان روستایی عضو و غیرعضو صندوق اعتبارات خرد استان کرمانشاه در سال های 1389 و 1390 تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظام مند و جدول بارتلت 366 نفر برآورد شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که صندوق های اعتبارات خرد استان کرمانشاه در حد متوسط اثربخش است. همچنین، واکاوی داده ها نشان داد که اعضای صندوق اعتبارات خرد نسبت به زنان غیرعضو از ابعاد مختلف در سطح بالاتری از توانمندی قرار دارند. در نتیجه، با بهره گیری از یافته های پژوهش حاضر در دفتر امور زنان روستایی، می توان با گسترش صندوق اعتبارات خرد دسترسی سایر اقشار جامعه بدین نوع اعتبارات را فراهم ساخت.

امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را بعنوان استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی بعنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا میکند. از اینرو هدف در این مقاله بررسی چالش های کشاورزی در دهستان سیلاخور شرقی با توجه به نقش مهم آن به عنوان فعالیت اکثر روستانشینان و بررسی تاثیرات آن بر وضعیت جمعیتی منطقه مورد مطالعه است. روش تحقیق در این بررسی از نوع پیمایشی بوده که با استفاده از جمع آوری آمار و اطلاعات از طریق روشهای مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بدست آمده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای روستایی تمامی 12 روستای دهستان سیلاخور شرقی می باشد که نمونه ای به حجم 147 نفر را با استفاده از فرمول کوچران در بر میگرفت. همچنین آزمون پیش آهنگی برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت که ضریب اطمینان آلفای کرونباخ آن بیش از 87/0 بدست آمد. نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS نشان داد که پراکندگی و کوچکبودن قطعات اراضی نقش مهمی در اتلاف منابع داشته و سبب رها شدن بسیاری از اراضی شده است و این روند در 10 سال اخیر، نقش تعیین کننده ایی در کاهش جمعیت در دهستان سیلاخور شرقی داشته است.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ درجة کنترل و نظارت، میدانی، و از نظر روش، از نوع همبستگی به شمار می¬رود. جامعة آماری کلیة سرپرستان خانوارهای روستایی مناطق زلزله¬زدة شهرستان بم را دربرمی¬گیرد که از آن میان، نمونه¬ای به حجم 156 خانوار به¬روش نمونه¬گیری چندمرحله¬ای با انتساب متناسب انتخاب می¬شود. ابزار تحقیق پرسشنامه است که برای محاسبة پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و برای تحلیل اطلاعات، از نرم¬افزار SPSS استفاده می¬شود. یافته¬های تحقیق بیانگر آن است که رابطة متغیر وابستة «میزان مشارکت» با متغیرهای سن، تحصیلات، شغل اصلی، شغل فرعی، سابقة فعالیت کشاورزی، عضویت در شورای روستا، کشاورز نمونه بودن، میزان درآمد از طریق فعالیت کشاورزی، انگیزش، و فعالیت شورای اسلامی روستا مثبت و معنی دار، و با متغیرهای میزان خسارت، تعداد اعضای جان¬باختة خانوار، و میزان اعتماد زلزله زدگان به مجریان بازسازی نیز معنی¬دار اما منفی است. همچنین، با استفاده از رگرسیون گام به گام، شماری از این متغیرهای مستقل در معادلة رگرسیون وارد می¬شوند و حدود شصت درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می¬کنند.

تحقیق حاضر، با هدف تمهید زمینة برنامه ریزی توسعة پایدار روستایی، به شناسایی سطح پایداری روستاهای شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی می پردازد. در این راستا، از 44 شاخص محیطی، اجتماعی و اقتصادی استفاده می شود. حجم نمونه 69 روستاست که در طبقات طبیعی- جمعیتی توزیع می شوند. گردآوری داده ها از طریق مراجعه به 629 مطلع محلی صورت می گیرد. با روش تحلیل عاملی و تقلیل شاخص ها به هجده مؤلفه، نمرات عاملی به دست آمده به جای شاخص های اولیه وارد مدل موریس می شود و بدین ترتیب، سطح پایداری روستاها به دست می آید. نتایج پژوهش نشان دهندة ناپایداری حدود 5/88 درصد روستاهای مورد بررسی است. از نظر پایداری، بین روستاهای کوهستانی و سایر روستاها تفاوت معنی دار دیده می شود؛ و همچنین، پایداری روستاها با میزان جمعیت و فاصلة آنها از مرکز شهرستان رابطة معنی دار دارد. از این رو، پیشنهادهای پژوهش مواردی چون بهره برداری پایدار منابع، توانمندسازی مردم و ایجاد تشکل های محلی، تنوع بخشی به معیشت، اولویت دهی به روستاهای کوهستانی، و بازنگری در سیاست های جمعیتی و خدمات رسانی را دربرمی گیرد.

انسان و محیط پیرامون آن در مقیاس های خرد و کلان در ارتباط و تاثیرگذاری متقابل هستند و ضمن بهره جویی از قدرت تطابق با شرایط محیطی، در تلاش دائمی برای شکل دهی و اصلاح محیط پیرامون خود است که یکی از نمودهای این اصلاح و تغییر در مسکن آشکار می شود. متغیرها و پارامترهای گوناگونی در تعیین وضعیت توسعه مسکن یکمنطقه دخالت دارندکه مقایسه جداگانه هر متغیر، جایگاه آن را مشخص می کند. لذا در بررسی حاضر با بهره گیری از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 استان کهگیلویه و بویراحمد، تعداد 53 متغیرکه به 23 شاخص تقلیل یافته، مورد مطالعه قرار گرفته، سپس متغیرهای مورد مطالعه با روش تحلیل عاملی کاهش یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده است. پس از آن درصد سهم هر عامل در وضعیت مسکن تعیین گردید. سپس جهت سطح بندی شهرستانها و تعیین شهرستانهای همگن با استفاده از روش آماری تحلیل خوشه ای طبقه بندی صورت گرفته وشهرستانها در سه خوشه سطح بندی گردیده است.نتیجه حاصل از تحلیل به کار رفته نشان می دهد که بخش مرکزی بویراحمد به تنهایی دریکسطح، بخشهای پاتاوه، مرکزی گچساران و مرکزی کهگیلویه در سطح دیگر و بخشهای کبگیان، مرکزی بهمئی، لنده، مرکزی دنا، سرفاریاب، چرام، باشت، لوداب، دیشموک، چاروسا، بهمئی گرمسیری و مارگون در سطح همگن بعدی قرار گرفته است.در نهایت با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(ARC GIS) نتیجه حاصل از سطح بندی بخش ها، به صورت نقشه فضایی وضعیت توسعه مسکن روستایی استان نمایش داده شده و جایگاه هر یکاز بخش های استان کهگیلویه و بویر احمد در وضعیت توسعه مسکن روستایی استان مشخص گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه ها و عوامل تاثیرگذار بر میزان مشارکت روستاییان در روند بازسازی مسکن های روستایی آسیب دیده از زلزله سال 1382 شهرستان بم صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف آن کاربردی است، از لحاظ درجه کنترل و نظارت از نوع میدانی، و از نظر روش نیز همبستگی است و مشتمل بر 19 متغیر مستقل و یکمتغیر وابسته (مشارکت در بازسازی مسکن آسیب دیده روستایی) است. جامعه آماری تحقیق، کلیه سرپرستان خانوار روستایی منطقه زلزله زده شهرستان بم است، به گونه ای که نمونه ای به حجم 156 خانوار با روش نمونه گیری چند مرحله ای با انتساب متناسب از بین آنها انتخاب گردید. ابزار تحقیق پرسش نامه است. به منظور سنجش روایی از روش پانل مشتمل بر کارشناسان و صاحبنظران امور مشارکت و توسعه روستایی استفاده شد و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید، که مقدار آن 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که میزان مشارکت روستاییان در زمینه مالی «بسیار کم»، در مورد تامین نیروی انسانی در حد «متوسط»، و در زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی نیز در حد «متوسط» است. نتایج تحلیل همبستگی بیانگر آن است که متغیرهای تحصیلات، تعداد افراد باسواد خانوار، رضامندی، انسجام اجتماعی، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، انگیزه پیشرفت، سابقه اشتغال کشاورزی، عضویت در نهادهای عمومی روستا، نوع مالکیت اراضی، استفاده از منابع اطلاعاتی، سابقه اشتغال کشاورزی، مدیریت مطلوب و هماهنگی بین نهادهای مسئول، مشوق ها، فعالیت شورای اسلامی روستا دارای ارتباط مثبت و معنی دار با متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای وابستگی به دولت، میزان خسارت و تعداد اعضای از دست رفته خانوار دارای ارتباط منفی و معنی دار و همچنین متغیرهای سن، بعد خانوار، و ثروت فاقد ارتباط و همبستگی با مشارکت در بازسازی مسکن آسیب دیده اند.

فقر روستایی چالش اساسی اکثر کشورهاست و کاهش آن مهم ترین هدف توسعه پایدار به شمار کی رود. در مطالعه حاضر، خط فقر روستایی بر اساس بعد خانوار طی سال های 1385 تا 1390 با استفاده از داده های خام طرح هزینه - درآمد خانوار محاسبه شد. برای پیشبرد این هدف، ویژگی های خانوار از قبیل سن، جنسیت، وضعیت شغلی و تحصیلات در تابع مطلوبیت خانوار مدل سازی شد و پس از استخراج تابع مخارج غیرمستقیم از تابع مطلوبیت استون- گیری با مجموعه اطلاعات 416519 خانوار روستایی طی 1370 تا 1390، از دو روش رگرسیون غیرخطی و پانل دومرحله ای، خط فقر مطلق و نسبی روستایی به ازای بعد خانوار (یک تا ده نفره) برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارهای روستایی به ویژه بعد خانوار الزام اساسی محاسبات مربوط به خط فقر روستایی است و اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت «از پیش تعیین شده» و «سرانه» موجب ایجاد تورش برآورد خط فقر خانوارهای روستایی می شود.

"مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که در مورد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جا به جایی و ادغام روستاها در منطقه زلزله زده رودبار و منجیل انجام شده است. پس از وقوع زلزله مذکور، در خرداد ماه 1369 و در جریان بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله، حدود 170 روستا جا به جا شدند. از این تعداد 46 روستا افزون بر جا به جایی در معرض ادغام با روستا (های) دیگر قرار گرفتند. مطالعه حاضر با نگاهی به رویکردهای نظری موجود در مورد موضوع پژوهش تلاش کرده است تا در چهارچوب استراتژی معطوف به توسعه به بررسی دگرگونی ها و پیامدهای ادغام روستاها در منطقه ای زلزله زده رودبار و منجیل بپردازد. شیوه انجام دادن این مطالعه کیفی بوده و داده های پژوهش با بهره گیری از چند روش، شامل داده های اسنادی، پرسشنامه، مصاحبه عمیق و مشاهده میدانی، گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که جا به جایی و ادغام روستاها از نظر فیزیکی سبب افزایش توانایی روستاهای مذکور در برابر آسیب های طبیعی اجتماعی و برخورداری آنان از برخی امکانات زیربنایی شده است، اما، در کنار آن، جابه جایی و ادغام دگرگونی هایی را رقم زده که از نظر اجتماعی و اقتصادی، حداقل در کوتاه مدت، آسیب پذیری را برای ساکنان این روستاها به وجود آورده است. "

جامعه روستایی از جهانی شدن تاثیر می پذیرد، و یکی از روش های رسمی پیوستن به فرایندهای بین المللی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است. در سازمان تجارت جهانی، برای «روستاها» موافقتنامه مستقل و جداگانه ای دیده نشده است و رفتار با جامعه روستایی از طریق سایر موافقتنامه ها صورت می پذیرد، که مرتبط ترین آنها موافقتنامه کشاورزی است. موافقتنامه کشاورزی در سه حوزه «دسترسی به بازار»، «یارانه های صادراتی» و «حمایت های داخلی» تعهداتی را برای اعضای سازمان تعیین کرده است. از میان این تعهدات سه گانه «حمایت های داخلی» مهمترین اهرم برای حمایت از توسعه روستایی از طریق تعهدات بخش کشاورزی به شمار می آید. حمایت های داخلی دارای سه جعبه آبی، سبز و زرد است. جعبه سبز از جمله حمایت هایی است که به شرط عدم انحراف تجاری و یا حداقل تاثیر در انحراف تجاری عمدتاً از تعهدات کاهشی معاف است و اعضای سازمان می توانند با بهره گیری مناسب از این ابزار از برنامه های توسعه کشاورزی، حفاظت محیط زیست و توسعه روستایی حمایت کنند. هدف این مقاله شناسایی و تحلیل این نوع حمایت ها و ارائه رهنمودهایی برای حمایت از جامعه روستایی در قالب این گروه است. روش انجام تحقیق از نوع تحلیل محتواست؛ بدین ترتیب که به منظور دستیابی به هدف، اسناد 38 عضو سازمان تجارت جهانی که دارای جعبه سبز بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت 17 عضو برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. از بین 17 عضو، اسناد دو کشور از بزرگ ترین استفاده کنندگان از جعبه سبز یعنی ایالات متحد امریکا و اتحادیه اروپا به طور کامل مطالعه شد. در مورد بقیه کشورها فقط بندهای حمایتی ای که کلمه “Rural” در آنها وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کمکبه پروژه های آبیاری و آب روستایی، حمایت از کسب وکارهای کوچکروستایی، حمایت از تعاونی های روستایی و کمکبه صنایع روستایی به وفور در جعبه سبز اعضا مشاهده می شود. همچنین پرداخت های مربوط به جبران بلایای طبیعی (خشکسالی ها، سیل و طوفان) به عنوان ابزار حمایتی بستگی به شرایط زمان و مکان بسیاری از اعضا دارد.

مقاله ی پیش رو حامی یک سیاست استخدامی روستایی در جهت کاهش فقر روستایی در کشورهای درحال توسعه و بنیان نهادن فرآیند توسعه ی پایدار می باشد. افزایش جمعیت مداوم، نیازمند فرصت های شغلی و درآمدی قابل توجه می باشد. از آنجا که ظرفیت بخش کشاورزی در جهت فراهم آوردن اشتغال، محدود می باشد؛ تنها گزینه، بخش غیر کشاورزی مناطق روستایی و بخش کسب و کار کشاورزی آن و ظرفیت قابل توجه این بخش در ارائه فرصت های استخدامی/ فرصت های شغلی می باشد. برای دست یابی به این هدف، با این حال تاسیس شرکت های خیلی کوچک، کوچک و متوسط در تعداد بالا ضروری می باشد. کارآفرینانِ با انگیزه و نوآوری خیلی بالا، توام با یک ساختار اجتماعی مناسب و مؤسسات حمایتی، پیش نیاز انجام این کار می باشند. کارآفرینان نوآور، دانش و سرمایه ی خود را سرمایه گذاری می کنند، از این رو نوآوری های فعال با بهره وری بالا در بخش های روستایی و ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی خلق می کنند.

با وجود اینکه اعتبارات رسمی کشاورزی نقش عمده ای در تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشاورزی می توانند ایفا کنند، ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از وام های کشاورزی، دچار مخاطرات اخلاقی گردیده اند. پژوهش حاضر، براساس الگوی نظری ترکیبی که پژوهشگر طراحی کرده است، در پی بررسی نحوه هزینه کرد وام های کشاورزی و عوامل مؤثر بر هدایت صحیح آنهاست. نمونه تحقیق (120 نفر) از بین جامعه آماری (4592 نفر) شامل کشاورزان شهرستان خوی که در بین سال های 1386-1381 حداقل یکبار وام کشاورزی دریافت کرده اند، با استفاده از روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. یافته های مطالعه نشان داد، تنها 8/37 درصد از کشاورزان مورد مطالعه، وام دریافتی را به طور کامل در مسیر کشاورزی هدایت کرده اند و 4/18 درصد از آنان کاملاً دچار انحراف گردیده و بقیه وام ها نیز تا حدودی در این زمینه دچار انحراف شده اند. طبق یافته ها، زمین زیرکشت 91 درصد از کشاورزان، 2 هکتار و کمتر بوده است که نشان دهنده خردی شدید اراضی و فراهم نبودن زمینه لازم برای به کارگیری سرمایه است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای مبلغ وام پرداختی، تعداد دفعات نظارت کارشناسان بانکبر نحوه مصرف وام و سطح مالکیت اجرایی در سال زراعی 1386-1385، در مجموع، 60 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مصرف وام های کشاورزی در فعالیت های کشاورزی را تبیین کرده اند.