درخت حوزه‌های تخصصی

رشد جمعیت، تحولیبزرگ در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد آنها ایجاد کرده است. از جمله آنها می توان به وضعیت فضایی مسکونی افراد اشاره کرد. در این رشد معمولاً داشتن مسکن خوب و مناسب از اولویت های مهم هر جامعه محسوب می گردد. بنابراین برنامه ریزی ها و سیاست هایی مردم در حوزه خرد و کلان بر این مهم متمرکز شده است و پیامدهای ناشی از وضعیت کمبود مسکن به طور مستقیم بر سایر بخش های جامعه از جمله وضعیت ازدواج و سایر مسایل اجتماعی تاثیر گذاشته است و همچنین نهادهای متفاوتی را برای حل این معضل بسیج کرده است. سیاست ساخت مسکن اجتماعی ازشروع برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی کشور(1377-1373) آغاز شده است. و در این برنامه هدف ساخت مسکن به صورت انبوه برای افراد فاقد مسکن بوده است. در این مقاله، تبعات اجتماعی مسکن در شهر اصفهان بررسی شده است و شناخت عوامل موثر در انتخاب مسکن در شهر اصفهان هدف اصلی مقاله حاضر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه انتخاب شده 200 خانوار اصفهانی ساکن در آپارتمان های بزرگ بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و با استفاده از آزمون های آماری در فاصله اطمینان 95درصد، بررسی شدند. نتایج مطالعات نشان داد که عوامل اقتصادی مهمترین فاکتور مؤثر بر تقاضای مسکن انبوه در شهراصفهان بوده و رضایت از این نوع مسکن در یک طیف 12 نمره ای تا 60 نمره زیر سطح متوسط بوده است.

سیاست های یک جانبه رشد و توسعه در اکثر کشورهای تازه استقلال یافته بعد از جنگ جهانی دوم موجب خسارات زیادی به منابع طبیعی گردید. در نتیجه، جامعه جهانی در سیاست های خود بازنگری کرده و توسعه پایدار با شعار حفظ منابع طبیعی برای آیندگان، وارد ادبیات علمی جهان شد. این موضوع با سرعت تمام در اکثر رشته ها از جمله گردشگری وارد شد. گردشگری پایدار تبدیل به حوزه ای شد که اکثر کشورها برای رسیدن به آن، برنامه ریزی های فراوانی انجام می-دهند. کشور ایران نیز بدین منظور برنامه هایی طرح ریزی کرده است، اما، آنچنان که آمار نشان می دهد، به این مقصود دست نیافته است. تحقیق حاضر ابتدا موانع رسیدن به این هدف را شرح داده، سپس ادبیات مربوط به توسعه پایدار و توسعه پایدار گردشگری را مورد واکاوی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، کشور ایران فاصله زیادی تا دستیابی به گردشگری پایدار دارد و با توجه به مطالعات انجام شده، سعی شده است الگوی جذب گردشگر و ایجاد توسعه پایدار گردشگری در ایران ارایه شود.

در جهان دستخوش تغییر امروز‘ تغییر و تحول اراضی و نظامهای بهره برداری امری است اجتناب ناپذیر و بی توجهی سیاستگزاران‘ برنامه ریزان و مدیران اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در این خصوص معضل آفرین است. به دلیل وابستگی کشور به درآمد نفت و کاهش قیمت آن و بیکاری فزاینده جوانان‘ شاید بتوان گفت در هیچ زمانی به اندازه امروز ضرورت ایجاد تحول در امور اراضی و نظامهای بهره برداری کارآمد نزد سیاستگزاران‘ برنامه ریزان و مدیران اقتصاد کشاورزی محسوس نبوده است. هم از این رو در سالهای اخیر پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی به تحقیقات ارزنده ای دست زده اند. تازه ترین تحقیق در زمینه نظامهای بهره برداری از دکتر محمد عبد اللهی وهمکاران است. این تحقیق از نوع تحقیقات تاریخی‘ ارزشیابی‘ تطبیقی و پیمایشی است. همه واحدهای بهره برداری کشاورزی در ایران با عناوین دهقانی‘ تعاونی مشاع‘ شرکت تعاونی تولید روستایی‘ شرکتهای سهامی زراعی‘ تجاری شخصی و کشت و صنعت ها‘ جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. شیوه نمونه گیری محقق از نوع خوشه ای دو مرحله ای است و برای قراردادن نظامهای بهره برداری در شرایط اجتماعی و طبیعی همگن و ناهمگن به طبقه بندی 28 استان کشور دست زده و از بین آنها‘ براساس معیارهای طبیعی و توسعه ای (درصد باسوادان‘ امید زندگی و ...) هفت استان خراسان‘ گلستان‘ خوزستان‘ اصفهان‘ لرستان‘ سیستان و بلوچستان و همدان را انتخاب کرده است. در انتخاب این هفت استان علاوه بر توجه به موقعیت آنها از لحاظ کشاورزی‘ سعی شده است حالتهای ممکن از لحاظ شرایط طبیعی در مرتبه بالا و استان سیستان و بلوچستان که از دو جنبه طبیعی و توسعه در مرتبه بسیار پایین قرار دارد. یا استان لرستان که از لحاظ شرایط طبیعی در مرتبه بالا ولی از لحاظ سطح توسعه در مرتبه بالا ولی از لحاظ سطح توسعه در مرتبه پایین است و استانهایی که در وضعیت بینابینی قرار دارند. در انتخاب نهایی این هفت استان به وجود واحدهای بهره برداری کمیابتر‘ مثل شرکتهای سهامی زراعی‘ کشت و صنعت ها و تعاونیهای تولید هم توجه شده است. در مرحله بعدی شهرستانهای تابع هر یک از استانهای انتخاب شده نیز از لحاظ تعداد واحدهای بهره برداری و شرایط طبیعی و سطح توسعه‘ طبقه بندی و بر طبق ضوابط اعمال شده در انتخاب استانها‘ تعدادی از شهرستانهای هر استان نیز انتخاب شده اند.

خودباوری ملی، امروزه یکی از عوامل متمایز کننده ملت‏های پیشرفته و عقب مانده است. مطالعات نشان داده است که نیروی‏انسانی کشورهای پیشرفته از خودباوری بالایی برخوردار است و از این‏رو تلاش برای افزایش این ویژگی یکی از برنامه‏های بلندمدت کشورها در سراسر جهان شده است. در این تحقیق تأثیر مدل چهار بعدی (الماس) عدالت در ایجاد و ارتقای خودباوری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‏های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی‏داری بین این دو سازه است؛ یعنی هر قدر عدالت توزیعی، مراوده‏ای، رویه‏ای و اطلاعاتی در نهادهای آموزشی بیشتر باشد، خودباوری بالاتر است. لذا برای ایجاد و ارتقای خودباوری ملی ضروری است که نهادهای آموزشی بر استقرار عدالت در این نهادها اهتمام ورزند تا زمینه برای رشد این ویژگی در کل جامعه فراهم گردد. جامعه آماری شامل دانشگاه‏ها و مدارس است که 2000 نفر برای نمونه انتخاب شدند و در نهایت 897 نفر به پرسشنامه‏ها پاسخ داده‏اند. طبق یافته‏های تحقیق، همبستگی بین ابعاد چهارگانه عدالت و خودباوری مثبت و معنی‏دار است.

گردشگری به عنوان بزرگترین و پیچیده­ترین صنعت دنیا به شمار می رود. تنوع ابعاد و پیچیدگی­های صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی، زمینه­های ویژه­ای برای برنامه­ریزی و مدیریت گردشگری می­طلبد. در مناطقی که پتانسیل­های بالقوه فراوانی برای توسعه صنعت گردشگری دارند، اما روند مطلوبی را طی ننموده­اند، باید به دنبال عوامل و عناصری گشت، که سبب سرعت بخشیدن به حرکت کند جریان گردشگری هستند. هر چند توسعه گردشگری در مناطق مختلف راه حل کلی برای همه مسائل نیست، اما راهبردهای نوینی پیش­روی برنامه­ریزان و تصمیم­گیران مرتبط می­گذارد، که برای توسعه پایدار و کاهش محرومیت مناطق می­تواند مؤثر باشد. بر این اساس، هدف مقاله، بررسی وضعیت مناطق نمونه گردشگری در جهت محرومیت­زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی است؛ به گونه­ای که سبب توسعه گردشگری و افزایش اشتغال محلی با شیوه­های مشارکتی گردد. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای و بررسی­های میدانی است. مطالعه موردی شامل منطقه نمونه گردشگردی اورامان­تخت است. داده­ها و اطلاعات به طرق مختلف مراجعه به سازمان­ها و مراکز مرتبط و بررسی­های پیمایشی و پرسشنامه جمع­آوری شدند، با استفاده از شیوه ارزیابی مشارکتی (PRA) قابلیت­ها و توانمندی­های منطقه اورامان در زمینه ایجاد اشتغال و به تبع آن محرومیت­زدایی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. آثار مؤلفه­های قابل انتظار در هفت گروه عمده و 71 زیرگروه بر اساس جاذبه­های گردشگری (9 دسته) منطقه اورامان در جهت محرومیت­زدایی بر اساس میانگین نمره (اهمیت)، وضعیت CPM مؤلفه­ها، ظرفیت ایجاد شده در منطقه و میانگین کل ارزشیابی شدند. نتایج نشان می­دهد، با توجه به ویژگی­های جغرافیایی و ظرفیت تحمل منطقه، ارزیابی CPM حکایت از غلبه همزمان فعالیت­های بخش گردشگری در منطقه مبتنی بر الگوی زنجیره­ای و منبع­گرا بودن دارد.

"امنیت اجتماعی در کنار امنیت فردی یکی از نیازهای اساسی افراد بشر است که از آغاز زندگی اجتماعی پدیده ای قابل توجه بوده است (نظریه مازلو و هرزبرگ). آن چه امروزه در شهرهای بزرگی مانند کلان شهر تهران مساله امنیت اجتماعی را مهم تر می نمایاند، رشد بی رویه این شهر از هر سو و اضافه شدن محله ها بدون ضایعه و عدم کنترل کافی بر آن است. هر چند افزایش امکانات و تجهیزات برای کنترل قهرآمیز جرم و بزه کاری تا حدودی چاره ساز است، ولی آن چه در این مقاله بدان اهمیت داده شده، مشارکت مردمی برای تامین امنیت محله ای در قالب گروه های غیردولتی است. هدف این مقاله، بررسی اهمیت نهادهای محله ای غیردولتی در تهران است که پس از تاسیس و استقرار، بستر لازم را برای تامین امنیت اجتماعی ایجاد می نماید و توسط مشارکت اجتماعی، افراد محله، به ویژه جوانان را به طور داوطلبانه در تصمیم گیری و تعیین خط مشی های مربوط به محله، بر اساس زمینه های مختلف فعالیت این گروه ها و سطح عملیات آن ها دخالت می دهد. با استناد به نتایج پیمایش انجام شده درباره احساس امنیت در دو محله شهر تهران (امیریه و شهرک ژاندارمری)، پایین بودن امنیت جانی و و مالی و نیز احساس ناامنی برای کودکان زیر 10 سال، از جمله موارد نگرانی خانواده ها در تهران است. هم چنین درصد بالایی از افراد، آمادگی خود را جهت همکاری در گروه های امنیتی محله ای - در صورت تشکیل - اعلام نموده اند و این امر بین افراد مجرد و متاهل و زن یا مرد تفاوت معناداری را نشان نداد. به طور کلی، مزایایی که جامعه با استقرار امنیت اجتماعی به دست می آورد، بسیار بیشتر از هزینه هایی است که برای برقراری آن صرف می کند. بنابراین با مشارکت اجتماعی، هدف ایجاد امنیت سریع تر به دست می آید. در آخر، الگویی پیشنهادی برای ایفای نقش گروه های اجتماعی محله ای و چند راه کار ارایه شده است. "

شناسایی مناطق محروم و توسعه نیافته، امری مهم و اساسی در جهت اتخاذ راهبردهای توسعه ملی و منطقه ای به شمار می رود که هدف عمده آنها کاهش نابرابری های بین منطقه ای و درون منطقه ای است. رتبه بندی مناطق بر اساس درجه توسعه یافتگی، اغلب به عنوان یک مسئله چند شاخصه مطرح می شود که روش های مختلفی برای مواجهه با آن وجود دارد. در این راستا روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) با دارا بودن قابلیت ارزیابی یکپارچه شاخص ها، ابزار مناسبی در اختیار برنامه ریزان قرار می دهند. هدف از انجام این پژوهش، سطح بندی شهرستان های استان ایلام از لحاظ شاخص های توسعه و شناسایی مناطق محروم با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه است؛ بدین منظور، 33 شاخص مختلف توسعه، تعریف و تنظیم گردید و وزن آنها با استفاده از روش آنتروپی تعیین شد؛ سپس، سطح توسعه شهرستان ها با روش تاپسیس فازی مشخص گردید. بر اساس امتیازات حاصل از این روش، شهرستان ها در 4 گروه برخوردار، نیمه برخودار، کم برخوردار و عدم برخوردار طبقه بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که شهرستان ایلام با وزن 0.505 در سطح برخوردار، شهرستان های شیروان چرداول، آبدانان، دره شهر و دهلران به ترتیب با وزن های 0.384، 0.383، 0.382 و 0.375 در سطح نیمه برخوردار، شهرستان ایوان و مهران در سطح برخورداری کم و شهرستان ملکشاهی در سطح عدم برخورداری قرار گرفته اند.

امروزه، عوامل متعددی وجود دارند که باعث شده اند تا نوآوری اجتماعی به صورت برجسته از سوی جامعه رهبران، مدیران کلان، تصمیم سازان و تصمیم گیران، مراکز علمی و دانشگاهی و حتی سازمان هایی با مأموریت های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو مدل های مختلفی برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظا مند بررسی کرده و براساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آنها بپردازد. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی «گوگل»، «اسکوپوس» و «تپ سی» در بازه زمانی 2000 تا 2015، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 30 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش پانل دلفی با حضور تعدادی از صاحب نظران و خبرگان استفاده شد. در پایان، یافته های پژوهش در قالب 4 گزاره، شامل «مسئله اجتماعی»، «چرخه تولید ایده»، «چرخه پیاده سازی» و «محصول» ارائه شد.

"مقاله حاضر پس از شرح مختصر ویژگی ‌های عصر تکنولوژی ‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و تغییرات ایجاد شده در مفهوم سیاست رسانه ‌ای، وضعیت فعلی دریافت مستقیم برنامه‌ های تلویزیونی ماهواره ‌ای در ایران و سیاست ممنوعیت آن را نقد و بررسی می‌کند. مطالعه موردی وضعیت دریافت تلویزیونی از ماهواره در سیزده کشور آسیایی نشان می دهد بیشتر آن ها بهره وری مناسب از محتوا و کانال ‌های مطلوب را به عنوان محوری ‌ترین جز سیاست خود مد نظر داشته ‌اند و از برنامه ‌های کانال ‌های خارجی برای جبران نقصان رسانه ‌های داخلی و جلب مجدد مخاطبان به خدمات کنترل شده بهره می گیرند. با این حال، حجم، نوع محتوا، زبان پخش، میزان و نحوه اعمال نظارت محتوایی (سانسور) و نیز تعداد و نوع مالکیت و مدیریت سازمان ‌های مربوطه و روش توزیع و پخش در بین کشور های مورد مطالعه تفاوت بسیاری دارد. مسئله دریافت تلویزیونی از ماهواره در ایران هنوز حل نشده و مسوولان، سیاستمداران، احزاب و مردم به طور مکرر وضعیت فعلی را به نوعی مورد نقد قرار می‌دهند. محرومیت استفاده از برنامه ‌های مطلوب کانال‌ های ماهواره ‌های برای جلب رضایت مردم و کاستن از تمایل آن ‌ها به سوی آسمان پر از ماهواره و ماهواره ‌های پر از مخاطره، امکان اجرایی شدن قانون ممنوعیت را به شدت تقلیل داده است. بررسی تجارب سایر کشورهای آسیایی نشان می دهد که می ‌توان با حفظ حساسیت‌ های فرهنگی و سیاسی از برنامه‌ های ماهواره ‌ای موجود بهره برد"

"توسعه و تعمیم نظام تامین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری از کار افتادگی کهولت بیکاری فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه اعم از صنعتی یا در حال توسعه به مثابه یک هدف راهبردی و بلند مدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت ثبات و عدالت اجتماعی به شمار می آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائه تعریف دقیق از اهداف کمی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی هر کشور است. گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاش های موثری در جهت گسترش نظام تامین اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه به ویژه شاغلین شهری تحت پوشش حمایت های مذکور نیز قرار گرفته اند لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری کفایت و جامعیت در برگیرنده اهداف مورد نظر جامعه امروز ایران باشد. از این حیث ،ضرورت ایجاب می کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر کشور، به ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز (اقتصاد بازار) الزامات نظام تامین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه های اصلی نظام اقتصاد بازار به وجود آید . بدیهی است که بی توجهی به این مهم می تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تامین اجتماعی را فراهم سازد و عملا تامین یکی از اصولی ترین نیازهای بشری در جامعه ، که مقوله ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است ، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه رو گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که ارتباط تنگاتنگ نظام تامین اجتماعی (بخش های بیمه ای و حمایتی) با ساختار نظام اقتصادی به صورت اجمالی بررسی شود تا از این طریق ، نقش و سیطره نظام مذکور نیز به صورت علمی تبیین و تحلیل گردد. "

"هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش آموزشگاههای آزاد شهر رشت در مورد تاثیر این نوع آموزشها بر توسعه تواناییهای فردی، فرهنگی، مناسبات اجتماعی و اقتصادی بوده است. برای دستیابی به هدف فوق در چهار شاخص کلان توسعه، فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، 12 شاخص خرد به ترتیب و تفکیک زیر مطرح گردید: الف- توسعه تواناییهای فردی (افزایش اعتماد به نفس – افزایش توانایی اتخاذ تصمیمات صحیح – افزایش ابتکار عمل)؛ ب – توسعه فرهنگی (گسترش فرهنگ مطالعه – شناخت بیشتر نسبت به اهداف آموزش، غنی کردن اوقات فراغت)؛ ج – توسعه مناسبات اجتماعی (بهبود روابط اجتماعی – کمک به حل منطقی مشکلات فردی و اجتماعی گسترش و مهارت های فردی و اجتماعی)؛ د- توسعه اقتصادی (تسریع در پیدا کردن شغل – استفاده بیشتر از تسهیلات مربوط به حرفه گسترش مهارت های درآمدزا). سوالات تحقیق در مورد تفاوت میان مربیان و کارآموزان از نظر متغیرهای نظیر نوع دیدگاه، جنسیت، تحصیلات، گروههای سنی، رشته های آموزشی که بیشترین فراوانی را دارند، با عنایت به تاثیر آموزشهای آزاد بر توسعه مورد توجه قرار گرفت. روش تحقیق از نوع کمی و تکنیک پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه آموزشگاههای آزاد در رشته های مختلف شهر رشت در نیمه دوم سال 80 و نیمه اول سال 81 در بر گرفته است. حجم نمونه 170 نفر از مربیان و170 نفر هم از کارآموزان بوده است. ابزار تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته بود که برای سنجش پایایی ابزار مذکور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان ضریب آلفا برای هر چهار شاخص کلان بالای %80 بوده است که پایایی را کاملا مورد تایید قرار می دهد. جهت تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از آزمون های آماری (T-Test)و آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شده است. یافته های تحقیق در سه گروه جداگانه یعنی الف- مربیان، ب- کارآموزان، ج- مربیان و کارآموزان بدست آمده است در بخش الف و ب تفاوت معنی داری در میان شاخص های کلان توسعه فردی، اجتماعی و اقتصادی وجود نداشت اما در بعد توسعه فرهنگی تفاوت معنی دار وجود داشت. در بخش ج نیز در میان هر چهار شاخص کلان توسعه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. به دیگر سخن هر دو گروه مربیان و کارآموزان دارای دیدگاه یکسانی در زمینه تاثیر آموزشگاههای آزاد بر توسعه فراگیر بودند. "

یکی از مباحث اساسی در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تفاوت مناطق در ابعاد مختلف است. وجود تفاوت‌های منطقه‌ای و اهمیت آن در نظریه‌های اقتصاد منطقه‌ای باعث توجه خاص نظریه‌پردازان منطقه‌ای به علل وآثار تفاوت‌های مزبور شده است. در این مقاله با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت تفاوت‌های منطقه‌ای، مبانی نظری و روش‌های تکشیل اگلوهای ارزیابی این تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه با تشریح عمده‌ترین نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های منطقه‌ای (شامل نریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی شدن، نظریه همگرایی منطقه‌ای و ضرورت توجه به چارچوب‌های تحلیلی تعادل فضایی)، الگوهای مختلف در زمینه بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای و عدم توجه به حوزه تفاوت‌های منطقه‌ای، با عدم کارایی توزیع منطقه‌ای فعالیت‌ها مواجه می‌باشد.

تحلیل تاثیر سرمایههای اقتصادی و فرهنگی والدین و پیشینه تحصیلی بر موفقیت دانش آموزان در دستیابی به آموزش عالی هدف اصلی این بررسی را تشکیل می دهد. در این مقاله عوامل موثر دراحتمال قبولی داوطلبان از منظر سرمایه های اقتصادی و فرهنگی والدین، درآزمون سراسری سال تحصیلی 1385، مورد بررسی قرار گرفته و مدل های نظری موجود در این زمینه با کمک اطلاعات در دسترس از داوطلبان آزمون سراسری مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال تحصیلی 1385 و روش آماری به کار رفته جهت تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به نوع داده ها رگرسیون لجستیک بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه اقتصادی و فرهنگی والدین احتمال قبولی داوطلبان را افزایش می دهد. ذکر این نکته ضروری است که این تحقیق از اطلاعات تمامی داوطلبان راهیابی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به صورت سرشماری (نه نمونه گیری) جهت پژوهش استفاده نموده است.

هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت های پژوهشی و تولید علم است. روش تحقیق پیمایشی و همبستگی و جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند (N=95). با استفاده از روش تمام شماری اطلاعات جمع آوری و در نهایت، 75 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شدند (n=75). یافته ها نشان می دهد که مشارکت اکثر دانشجویان در فعالیت های علمی و پژوهشی در حد مطلوب بوده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مشارکت در فعالیت های پژوهشی با متغیرهای دیدگاه راجع به تحقیقات دانشجویی در کشور، تبادل علمی دانشجویان، دسترسی به تسهیلات پژوهشی، دیدگاه راجع به وضعیت مالی و پژوهش و توانایی علمی استادان رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای توانایی علمی استادان و دسترسی به تسهیلات پژوهشی 58.2 درصد تغییرات فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان را تبیین می کنند.

پرسش از توسعه ، سؤالی با قدمت زمانی بالا ارزیابی میشود و به همین دلیل ، شاهد تحریر متون بسیاری در این ارتباط هستیم ، اما آنچه که پرسش از توسعه را در حال حاضر ضروری و بداعت میبخشد ، توجه به ابعاد ذهنی و ملاحظات نرم افزارانه آن است . رهیافت اجتهادگرای مطرح در این نوشتار با همین رویکرد طرح شده است . نویسنده در نوشتار حاضر رهیافت اجتهادگرا را در باب مسئله توسعه سیاسی بررسی میکند و ضمن اشاره به ریشه های فرهنگی - ایدئولوژیک این مقوله در صدد است بنیادهای معرفت شناختی آن را بیان کند ...

"روند جهانی شدن این واقعیت را نشان می دهد که در آینده نزدیک، سهم حرف و مشاغل آزاد و پرداختن به خود اشتغالی افزایش چشم گیری خواهد داشت. چرا که با پیدایش ادارات و دانشگاه های مجازی، تجارت الکترونیکی، تلفن همراه و رایانه های همراه می توان گفت که برای انجام امور شغلی دیگر نیازی به استقرار در یک مکان نیست و این مناسبات را در هر مکانی می توان انجام داد. لذا تنها راه توسعه نظام بیمه ای در ایران، توجه بیش تر به بیمه های درمانی و بازنشستگی صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. در این مقاله ضمن بررسی موضوع بیمه اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ایران، قوانین و مقررات بیمه آنان و خوداشتغالی در شش کشور اروپایی و کشور ترکیه بررسی شده است و در نهایت ویژگی های آن ها با ویژگیهای بیمه حرف و مشاغل آزاد ایران مقایسه شده است: الف) تطبیق سن بازنشستگی در کشورهای تحت مطالعه. ب) تطبیق میزان حق بیمه در کشورهای تحت مطالعه. ج) تطبیق رتبه بندی افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی. د) تطبیق مشاغل تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی و صندوق های مربوط به آن ها. ه) تطبیق مدیریت بیمه خوداشتغالی."