درخت حوزه‌های تخصصی

"در این مقاله هدف، بررسی میزان، روند و الگوهای استانی باروری در کشور، که با استفاده از داده های سرشماریهای 1365 و 1375 و با به کارگیری روش فرزندان خود محاسبه شده، بوده است. ابتدا میزان و روند باروری در ایران در سالهای 1351 و 1375 برآورد و بررسی شده و سپس، میزان و روند باروری استان های کشور به تفکیک شهر و روستا با کل کشور مقایسه و سعی شده است تا در حد امکان برخی از دلایل تغییرات باروری در دو دهه اخیر، با استناد به نظریه های باروری ارائه شود. این تحقیق به دو نتیجه عمده می انجامد: 1) در استان های کشور و نیز نقاط شهری و روستایی، در طول دوره مطالعه، همواره میزان باروری متفاوت بوده است که این نتیجه در استان ها با درجه توسعه یافتگی آنها منطبق و با نظریه های انتقال جمعیتی مدرنیزاسیون (نوسازی) قابل تبیین است. 2) روند باروری در استان ها در دوره فوق نشان می‌دهد که علی رغم تفاوت میزان باروری، در سال های اخیر نوعی ""همگرایی"" در روند باروری استان ها ایجاد شده است. بدین معنی که روند افزایش، به ویژه کاهش باروری استان ها، در دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، نسبتا همگون و مشابه بوده و استان های کشور (و مناطق شهری و روستایی) علی رغم تفاوت در میزان توسعه یافتگی، روند مشابهی را تجربه کرده اند. به نظر می رسد که اندیشه بعد خانواده کوچک امروزه به مثابه هنجار پذیرفتی در جامعه تبدیل شده است و آینده باروری نیز متأثر از اندیشه های جدید ناشی از این هنجار خواهد بود"

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان به ویژه ایران است. تاثیر برجسته این صنعت در اقتصاد، سیاست و توسعه ایران از دو بعد قابل تامل است؛ یکی نقش تکنولوژی های مرتبط با نفت در افزایش درآمد کشور و توسعه مناطق نفت خیز و دیگری ریسک آینده بدون نفت برای کشور و به خصوص برای جمعیت این مناطق است. مقاله حاضر با نگاهی اجتماعی، به تجربه توسعه صنعت و تکنولوژی نفتی از پیدایش تا سال 1357 می پردازد و به این منظور در میان رهیافت های موجود در جامعه شناسی تکنولوژی، بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار در توسعه قابلیت های تکنولوژیک صنعت نفت این بخش را با تحلیل شبکه کنشگران این صنعت در سه مقطع زمانی به انجام رسانده است. در این راستا با ترسیم پیشرفتهای حاصله در کسب و توسعه قابلیت های تکنولوژیک، نشان داده شده است که در این صنعت علی رغم پیشرفت در ابعاد بهره برداری، فقدان اراده برای توسعه قابلیت های نوآورانه، عدم یکپارچگی در شبکه کنشگران این صنعت و ناتوانی در ترجمه مناسب خواست هایی که در خود قابلیت های متناظر با سطوح پیشرفته تر تکنولوژی را دربردارند از جمله عوامل ناکامی تحقق توسعه در سایر حوزه های تکنولوژی نفتی بوده اند.

"اینترنت و تکنولوژی های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، همه فرآیندهای مورد نیاز برای اتخاذ، تدوین و انتقال دانش به ویژه در سازمان های علمی- آموزشی و پژوهشی را متاثر ساخته است. مجموع فرآیندهای سازمانی مورد نظر، بخشی از سرمایه فکری در هر سازمان است. سرمایه فکری، به‏طور خلاصه، دارایی های نامرئی و غیرملموس سازمان است که برای رسیدن به اهداف سازمانی به کار گرفته می شود. در مقاله حاضر (که برگرفته از نتایج یک پیمایش، با حجم نمونه 1200 نفر است) به بررسی اثر تکنولوژی اینترنت بر ابعادی از سرمایه فکری (سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی) در دانشگاه های ایران پرداخته ایم. مبتنی بر اصول نظری مطرح در این تحقیق، بهره مندی از اینترنت (در قالب دسترسی و مصرف آن) می تواند عاملی اساسی در رشد سرمایه فکری یک سازمان (در اینجا دانشگاه) باشد. نتایج حاصل از پیمایش نشان می دهد که دانشگاه های مختلف به لحاظ سطح سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی، وضعیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. از سوی دیگر، سطح دسترسی به اینترنت و نیز مصرف اینترنت (نوع مصرف و حجم مصرف)، به عنوان اصلی ترین متغیرهای مستقل تحقیق، بر سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی در کل جامعه آماری اثرات معنادار (مثبت و مستقیم) دارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که عوامل دیگری در فرآیند اثرگذاری دسترسی به اینترنت بر ابعاد فردی سرمایه فکری دخالت دارند. از جمله این عوامل، متغیرهای دانشگاه، گروه آموزشی مرجع، مقطع تحصیلی (دانشجویان) یا رتبه علمی (اعضای هیئت علمی) و جنسیت آنها است. در نهایت اینکه متغیر بهره مندی از اینترنت (به عنوان اصلی ترین متغیر مستقل تحقیق) در کنار متغیرهای سن، جنسیت و وضعیت تاهل، قابلیت تبیین بخشی از تغییرات سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی جامعه آماری مورد مطالعه را دارد. "

"اکثر کشورهای در حال توسعه بر ایجاد رفاه اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی مردم خود مصرند. در نتیجه، مسئله ای که برنامه ریزان و سیاستگذاران این کشورها با آن مواجه می شوند این است که چگونه می توان منافع اجتماعی مردم را بدون عقب نگهداشتن رشد اقتصادی تامین کرد؟ در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که آیا هر کشور بایستی در بهبود توسعه اجتماعی، که با شاخصهای اجتماعی سنجیده می شود، بکوشد یا صرفا بر رشد اقتصادی متمرکز شود و تامین نیازهای اساسی عموم را به تاخیر اندازد؟ موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است، با تکیه بر مباحث زیر: الف) آیا می توان بین این دو رابطه ای قائل شد یا این دو مقوله جدا از هم پیش می روند؟ ب) در صورت وجود رابطه، آیا این رابطه تقدمی - تاخری و از نوع علی است؟ ج) آیا نوع رابطه آنها از جنس متقابل و مکمل است؟ و آیا چنین رابطه ای می تواند منفی نیز باشد؟ مقاله حاضر، با قایل شدن به وجود رابطه بین توسعه اجتماعی و اقتصادی، آن هم از نوع اخیر، این دو را دو روی یک سکه می داند؛ از این رو، می کوشد ابعاد این ارتباط را شفافتر سازد؛ و برای تداوم رابطه مثبت بین آنها، از رویکردی واحد و جامع به توسعه دفاع کند."

سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می کنند. در مقاله حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی»، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعة کشور به عنوان اسناد فرادستی، به روش توصیفی- تحلیلی مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد در برنامة چهارم، به همه معیارها و شاخص های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامه پنجم توسعه با سنجه ای مشابه نشان می دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص های جمعیتی در برنامه ریزی، منطقه بندی فضایی (شهر یا روستا) به عنوان مکان اجرای سیاست های اقتصادی و منطقه بندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامة چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامة پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامة چهارم در مقایسه با برنامة پنجم توسعه پس از انقلاب، به کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه ریزی های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان های یک منطقه ادغام شده است. نمونة مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب ها و مناطق آزاد کشور است.

ارزش ها از جمله مفاهیمی‏اند که از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته‏اند. اگرچه ابتدا فیلسوفان به آن پرداخته اند، اما به تدریج با توجه به اهمیت‏شان، در بخش‏های مختلف معرفت بشری مطرح شده‏اند و امروزه علوم متعددی خود را نیازمند به شناخت آنها می‏دانند و از دیدگاه‏های گوناگون به آنها می‏پردازند. شاید علت این باشد که ارزش‏ها در واقع مفاهیمی‏اند که زندگی آدمی‏از آنها معنی می‏گیرد و آنها راهنماهای مؤثری برای هدایت انسان‏هااند. در حقیقت در پشت همه انواع رفتارها و گرایشهای جمعی، همه سازمانها، الگوها، نشانه های اجتماعی، نقش‏ها و رمزها، دنیایی از تصورات و ارزش های جمعی قرار دارد (گورویچ و دیگران 1349 : 122)و فقط پس از فهم این ارزش هاست که قادر به توجیه رفتارها خواهیم بود. با توجه به اهمیت ارزش ها در جهان امروز شناخت آنها از مسائل اصلی عصر حاضر است

در این مقاله با استفاده از آمار و ارقام مربوط به سالهای 86-1357، اثر تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اقتصادی ایران با تاکید بر رشته های تحصیلی بررسى شده است. یک درصد افزایش در ذخیره (موجودى) تحصیلات عالی به 17/0 درصد افزایش در تولید واقعی اقتصاد منجر می شود. یک درصد افزایش فارغ التحصیلان در علوم کشاورزی، مدیریت و بازرگانی و فنی و مهندسی به ترتیب به 07/0، 03/0 و 09/0 درصد افزایش در تولید واقعی منجر می شود. یک درصد افزایش در تحصیلات عالی در گروه مدیریت و بازرگانی، کشاورزی و مهندسی محصولات بخش صنعت را به ترتیب 12/0، 08/0، 20/0 درصد زیاد می کند. یک درصد افزایش در فارغ التحصیلان گروه کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی به ترتیب 047/0 و 05/0 درصد اثر مثبت در رشد ارزش افزوده بخش خدمات دارد. یک درصد افزایش در گروه مهندسی محصولات بخش کشاورزی را 14/0 درصد افزایش می دهد. مهم ترین یافته این تحقیق این است که اندازه ضرایب پایین و معنا دارند. دلایل اصلى آن تفکیک تحصیل کرده ها بر اساس گروههاى آموزشى بوده است که در واقع، ضریب کل اثر این افراد تجزیه شده است. دلیل دیگر پایین بودن این ضرایب به بهره ورى پایین مربوط مى شود. بنابراین، در هدفگذارى رشد اقتصادى در بلندمدت کیفیت نیروى انسانى و تخصیص منابع بین رشته هاى تحصیلى اهمیت دارد.

"در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره هاى چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى به مقولات مختلف رفاه اجتماعى، مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادى است و با تکنیک تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شوراى اسلامى و دریافت متن کامل سخنرانى هاى دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذارى نطق هاى پیش از دستور و تعیین تعداد نطق هاى نمونه جامعه آمارى به وسیله فرمول کوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفى کامپیوتر از میان نطق هاى پیش از دستور هر دوره، 92 مورد براى تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکرارى شدن تصادفى چند نطق، 87 نطق در دوره چهارم و 87 نطق در دوره ششم، مورد بررسى قرار گرفتند. این تحقیق در پى آن بوده است که از طریق تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آن ها به مقولات مختلف رفاه اجتماعى دست یابد؛ میزان وقوف آن ها به نقش پارامترهاى مختلف ذکر شده در بخش شاخص هاى رفاه اجتماعى را دریابد و به پرسش هاى اصلى تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در دو دوره سازندگى و اصلاحات (یعنى دوره هاى چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص هاى رفاه اجتماعى توجه داشته اند؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص هاى رفاه اجتماعى، تفاوت معنى دارى وجود دارد؟ کدام یک از شاخص هاى رفاه اجتماعى در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بى توجهى یا کم توجهى قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالى توجه نمایندگان مجلس هاى دوره چهارم و ششم، به شاخص هاى رفاه اجتماعى، با گرایش عمده و گروه بندى سیاسى آن ها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسى سال هاى 76 و 84 از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانون گذاران آن سال ها به مقولات رفاهى، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتواى این نطق ها نشان داد که تفاوت معنى دارى بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعى وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آن ها به برخى شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه ، میزان اشتغال، میزان برخوردارى از امکانات بهداشت فردى و اجتماعى، میزان دسترسى افراد و گروه هاى اجتماعى به خدمات زیر بنایى، میزان مهاجرت، ناشى از تغییر در ترکیب سنى جمعیت و موکلین آن ها بوده و در نتیجه تغییردر نوع و میزان نیازهاى آن ها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهاى فرهنگى، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادى هاى فردى را مى توان ناشى از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسى و گروه بندى سیاسى دو مجلس دانست. آن چه پیش روى دارید، حاصل تلاشى است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعى در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص هاى رفاه اجتماعى. "

توسعه یافتگی زوایای پیدا و پنهانی دارد، با پیامدهایی که هماره مثبت نیست. این پژوهش با دنبال کردن رهیافت جامعه شناختی پارسونز و نظام های چهارگانه او تلاش کرد، نگاهی نو به خودکشی و دیگرکشی داشته باشد تا به درک روشن تری از رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ عامدانه دست یابد. مطالعه تطبیقی با تکنیک تحلیل ثانویه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت. داده ها از معتبرترین سایت های بین المللی بدست آمدند. با واحد تحلیل قرار دادن کشور، داده ها در سطح کلان به صورت تک متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند: 1- از بین چهار توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسونز، نقش توسعه اجتماعی در تغییرات نرخ خودکشی مهم تر است. 2- هر چهار نوع توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسونز با دیگر کشی، رابطه دارند اما تأثیر توسعه فرهنگی قوی تر است. لذا دو راهکار توجه به وجود رابطه انسانی- اجتماعی و ایجاد ظرفیت فرهنگی در کنشگران اجتماعی را بمنظور کاهش مرگ های عامدانه، می توان مورد توجه قرار داد.