درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله رابطه مرگ و میر با توسعه اقتصادی- اجتمایع استان های ایران، بر مبنای فرضیه "هر چه درجه توسعه یافتگی استان ها بیشتر، میزان مرگ و میر آنها کمتر"، بررسی شده است. درباره مرگ و میر و ارتباط آن با توسعه در کشورهای جهان سوّم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: گروهی بر این عقیده اند که در سالهای پس از جنگ، کاهش مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه، مستقل از توسعه اقتصادی- اجتماعی و تنها در اثر ارتباط با کشورهای پیشرفته صنعتی و وارد کردن تکنیک درمان و کنترل بیماری ها از این کشورها بوده است. در مقابل گروه دوم کاهش مرگ و میر را در توسعه اقتصادی- اجتماعی جستجو می کنند و بر این عقیده اند که در شرایط نامناسب بهداشتی و عدم تعادل و تناسب در توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی بایستی همچنان شاهد نابرابری در کاهش مرگ و میر و افزایش شاخص امید زندگی در بدو تولد باشیم. یافته های این بررسی دیدگاه های مربوط به گروه اوّل را با وضوح بیشتری مطرح و دیدگاه گروم دوم را تایید می‌کند. نتایج این بررسی حاکی است که رابطه ای مستقیم و معنی دار بین امید به زندگی در بدو تولد و توسعه در استان های ایران وجود دارد

هدف تمامی جمعیتها و سرزمینها‘رسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه است . برای رسیدن به این هدف ‘ اجزای مورد نیاز باید تأمین شوند. گامهای آغازین برای رسیدن به هدف ‘ کارکردهای مربوط به رشد اقتصادی است که با آن می توان نیازهای اولیه جمعیت را پاسخ داد. جهت گیری و سرمایه گذاری برای توسعه انسانی و مدیریت خردمندانه‘ گامهای بعدی برای رسیدن به هدف را تشکیل می دهند. باید توجه داشت که رشد اقتصادی از نیازهای اولیه می باشد‘ ولی تنها وسیله ای است برای رسیدن به هدف یعنی توسعه انسانی.

در چند دهه اخیر، نهاد خانواده در ایران از فرآیند نوسازی و پیامدهای آن در سطح فرد و جامعه، تأثیر پذیرفته و دگرگونی های مهمی را تجربه کرده است. از جمله این دگرگونی ها، تغییر ساختار نظام ارزشی خانواده است که اغلب با ارزش های سنتی کم وبیش جاری در جامعه و خانواده متعارض است. این تغییرات ارزشی، خانواده را با مسائلی نوپدید همچون بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و نیز مصرف نمایشی مواجه کرده و درنتیجه روابط بین اعضای خانواده به طور جدی دچار اختلال شده است؛ به گونه ای که از آن به «بحران در خانواده » نام می بریم. این بحران تاحدودی نیز ناشی از ناهمنوایی بستر فرهنگی و ویژگی های اجتماعی- تاریخی جامعه با الزام های نوسازی است. در این مقاله کوشیدیم تا تأثیر فرآیند نوسازی بر ایجاد مسائل نوپدید در عرصه خانواده را تبیین و تحلیل کنیم. بدین منظور با ترکیب نظریه بحران ارزش ها در سطح کلان و نظریه های مبادله و نیاز- انتظار و نیز مصرف نمایشی در سطح خُرد، گزاره های لازم برای تحلیل و تبیین مسائل خانواده ارائه شده است. منطقه جغرافیایی پژوهش استان مازندران و جامعه آماری آن ساکنان مناطق شهری این استان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 خانواده بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات ضروری نیز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های نوسازی و بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و مصرف نمایشی ارتباط معنادار وجود دارد. اما بین شاخص های نوسازی و اختلاف های خانوادگی ارتباط معناداری دیده نشد. همچنین براساس نتایج پژوهش، الگوی معادله ساختاری ارتباط شاخص های نوسازی و مسائل خانواده ( نگرش به طلاق، اختلاف خانوادگی و مصرف نمایشی) در نقاط شهری استان مازندران تأیید شده است و الگو تناسب معنادار دارد.

هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.

"این مقاله که حاصل تحقیق میدانی است ویژگی های کارآفرینی دانش آموختگان را در بخشهای مطبوعاتی جامعه مورد بررسی قرار داده است و با این جهت گیری که دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی به ویژه رشته های علوم انسانی باید نقش ممتازی در توسعه مطبوعاتی کشور داشته باشند، مطالعات آن آغاز شده است. لذا با انتخاب حجم نمونه ای بر اساس فرمول مربوطه به تعداد 286 نفر از شاغلین در عرصه نشریات و مطبوعات مستقر در شهر تهران به بررسی تجربی سوالها و فرضیه های تحقیق پرداخته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و سوالات با طیف لیکرت تنظیم شده است. در این تحقیق علاوه بر شناسایی مشخصات فردی شاغلین در مطبوعات به ویژگی هایی از جمله، دارا بودن مدارک دانشگاهی، داشتن انگیزه فردی، ریسک پذیری، مهارت فردی، خلاقیت و سایر ویژگی های کارآفرینانه توجّه شده است. بررسی تجربی نشان داده است که بین ویژگی های کارآفرینی با داران بودن آموزشهای رسمی دانشگاهی، ریسک پذیری، داشتن مهارت فردی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد و در این میان سهم دانش آموختگان رشته های علوم انسانی در توسعه مطبوعات و نشریات کشور بیش از سایر دانش آموختگان در رشته های دیگر دانشگاهی بوده است. "

ایران مشابه بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در دهه های اخیر کمبود جدی در منابع آب را تجربه کرده و در حال حاضر با بحران آب مواجه است. علاوه بر پدیده های محیطی و طبیعی همچون خشکسالی ها، تغییر الگوهای اقلیمی، افزایش دما و تبخیر و تعرق، بحران آب ایران ریشه در رشد فزاینده و توزیع نامتعادل جمعیت، سوء مدیریت منابع آب، ناکارآمدی بخش کشاورزی، بخشی نگری مدیران، رشد لجام گسیخته شهرنشینی و نبود فرهنگ مناسب مصرف و ارزش واقعی آب دارد. در این مقاله تلاش شده به روش مروری تحلیلی برای برون رفت از این شرایط را هکارهایی تدوین شود؛ راهکارها بر اساس شرایط و توان های حال حاضر و با نگاه واقع بینانه به آینده کشور در حوزه های ایجاد ساختار مدیریتی مناسب، فرهنگ سازی به کمک اعتقادات و باورهای مذهبی، تعیین ارزش واقعی آب، توانمندسازی کشاورزان و ایجاد تعاونی های زراعی است تا به عنوان چهارچوب های اصلی در تدوین استراتژی ها، برنامه ریزی ها و اجرای برنامه ها مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. آگاهی با عمق و پیچیدگی بحران منجر به تدوین راه حل های چندبعدی و با مشارکت آحاد جامعه خواهد شد. این گام نخست عبور از بحران است

اتکاى اجتماع محلى به خود براى ارتقاى کیفیت زندگى و رفع مشکلات جمعى، ایده محورى در اندیشه مکاتبى چون اجتماع گرایان (communitarianists) و نیز ایدئولوژى هاى سیاسى راست جدید یا چپ جدید یا راه سوم به شمار مى آید. اساس این دیدگاه ها بر ظرفیت سازى و بسیج منابع و سرمایه هاى محلى قرار دارد. به نظر مى رسد سرمایه اجتماعى شناختى و ساختارى در کنار یکدیگر مفاهیم تحلیلى مناسبى براى شناسایى پتانسیل رفتارهاى اجتماع گرایانه و رفاه اجتماعى در اجتماعات مختلف مکانى محسوب مى شوند و از این رو هر اندازه گیرى سرمایه اجتماعى در واقع اندازه گیرى ظرفیت جامعه براى مدیریت خویش است. به ویژه آن که سرمایه اجتماعى عامل موثرى در افزایش کارآیى سایر اشکال سرمایه (انسانى، اقتصادى، کالبدى) نیز محسوب مى شود. مقاله حاضر در دو سطح تحلیل خرد (فردى) و کلان (منطقه شهرى) به دنبال نشان دادن عوامل موثر بر تغییر سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى و ارتباط این سرمایه با اشکال دیگر سرمایه و تاثیر آن بر کیفیت زندگى در مناطق شهرى است. اطلاعات سطح خرد تحقیق مبتنى بر پیمایش معرفى در شهر قوچان است. در سطح کلان نیز از مجموعه اى از منابع اسنادى و تحلیل ثانویه براى شاخص سازى مفاهیم مرتبط با تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تغییرپذیرى ساختى سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى است. سطح سرمایه اجتماعى در دو بعد ذهنى و ساختى با سطوح سرمایه کالبدى ارتباط مستقیم دارد. این یافته مؤید مفهوم سازى کلاسیک بوردیو از تعامل و ارتباط سرمایه ها با یکدیگر است. سرمایه اجتماعى همچنین با دوام شبکه هاى روابط محلى و همسایگى، طول مدت اقامت شهرى و جابه جایى هاى درون شهرى و نیز سرمایه انسانى در مناطق مختلف شهرى ارتباط نشان مى دهد. در مجموع، یافته هاى تحقیق نقش حیاتى سرمایه اجتماعى در حفظ سرمایه هاى کالبدى و توانمندسازى اجتماع محلى براى بسیج منابع و دارایى هاى آن و نیز ضرورت برقرارى عدالت اجتماعى در سطح کلان براى حل ریشه اى این مسئله را آشکار مى سازد.

"امنیت غذایی پیوسته بعنوان هدف اصلی سیاست های توسعه و دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه ای همواره بعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیر ساخت مهم پرورش نسل های آینده کشور در بعد از انقلاب مورد تاکید بوده است. این مقاله با بهره گیری از روش اسنادی به بررسی ها رابطه بین سیاست های توسعه کشاورزی و امنیت غذایی بعد از انقلاب می پردازد و در پی آن است تا میزان موفقیت این سیاست ها را در ایجاد امنیت غذایی در سطح کلان و خرد دریابد. این بررسی نشان می دهد که هر چند دولت در چارچوب سیاست های توسعه روستایی و کشاورزی، اقدامات قابل توجهی را آغاز کرده و به ویژه این سیاست ها بویژه در سال های اخیر در افزایش میزان تولید بخش قابل توجهی از محصولات اساسی غذایی موثر بوده اند و حتی با اجرای طرح محوری گندم توانسته است به خودکفایی در این محصول راهبردی در سال جاری (1383) برسد، ولی در فراهم کردن امکان دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه چندان توفیقی حاصل نشده است. به عبارتی درحالی که این سیاست ها تا حد زیادی سبب ارتقای امنیت غذایی ملی شده اند، ولی به علت وجود نابرابرهای پایدار درآمد و ثروت در توزیع و فراهم کردن بستر موثر و پایدار آن در سطح خرد (خانوار) موفق نبوده است. "

منطق انباشت و تمایل فزاینده به سود اساس نظام تولید سرمایه داری را تشکیل می دهد. به موازات حرکت های استعماری دولت های غربی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با تعبیر سخاوتمندانه ی «رسالت متمدن سازی» دانشمندان علوم تجربی و انسانی نیز با خلق و بازتولید «دیگری» فروتر، زمینه های فرهنگی و روانی سلطه ی غرب بر بقیه ی جوامع را ممکن ساختند. مکانیزم شکل گیری این گفتمان به بهترین شکل در نوشته های و آثار ادوارد سعید ،خاصه دو کتاب ""شرق شناسی"" و ""فرهنگ و امپریالیسم"" منعکس است. این مقاله نیز با تاکید بر آثار این نویسنده، درصد پاسخگویی به این پرسش است که مفهوم توسعه در آثار و اندیشه های منتقدین توسعه، خاصه ادوارد سعید به چه نحو و معنایی بازتاب یافته است؟ این کار با روش اسنادی و به صورت تحلیل محتوای کیفی آثار انجام یافته است. ادوارد سعید هژمونی فرهنگی استعمار و سرمایه داری را به نقد کشیده و با تحلیل محتوای متون سفرنامه ها ، تاریخ نگاری هاو رمان های شرق شناسان، نقش آنان را در تجلیل از هویت فراتر غرب و تحقیر هویت فروتر شرق برملا می سازد. با تأمل در دو اثر سعید این نتیجه را می توان دریافت که در آثار شرق شناسان، توسعه زبان و نرم افزاری است که سلطه غرب بر شرق، در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و بدون خشونت امکان پذیر شده و تداوم یافته است.

هدف مطالعه حاضر تحلیل آماری شاخص های نهادی حکمرانی (بر اساس تعریف بانک جهانی) و برخی از متغیرهای عملکرد بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی توسعه طی دوره 1996- 2006 برای 35 کشور منتخب از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. به طور کلی نتایج مطالعه نشان می دهد بهبود شاخص های حکمرانی همچون شفافیت، پاسخگویی، مردم سالاری، آزادی بیان، ثبات سیاسی و فرایندهای انتخاباتی منظم، اثربخشی سیاست های کلان و خدمات عمومی، مقررات با کیفیت و تنظیم گری دقیق، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی و همچنین کنترل فساد در کشورهای مورد بررسی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوبتر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.

"برخلاف نظریه های سنتی که تجارت را ناشی از مزیت مطلق یا مزیت نسبی یک کشور در تولید کالاها می دانستند یا این که معتقد بودند وفور عوامل با ایجاد مزیت نسبی، کالاهای قابل صدور را برای یک کشور مشخص می کند، لیندر این فرضیه را مطرح می سازد که شباهت تقاضا در کشورها تعیین کننده تجارت آن ها با یکدیگر است. وی سطوح درآمد سرانه را شاخص مشابهت تقاضا در نظر می گیرد. در این مقاله هدف ما آزمون فرضیه لیندر است. براساس این فرضیه افزایش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث کاهش حجم تجارت این دو کشور با یکدیگر، و کاهش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث افزایش حجم تجارت دو کشور با یکدیگر می شود. برای آزمون فرضیه، ما دو روش ساده و یک روش اقتصادسنجی را انتخاب کرده ایم. ابتدا دوره مورد بررسی را به دو دوره 1357-1353 و 1381-1358 تقسیم نموده ایم. در روش اول نشان داده ایم که در دوره اول ده شریک عمده تجاری ایران کشورهای پیشرفته صنعتی غرب بودند درحالی که در دوره دوم، کشورهای آسیایی، کشورهای غربی را جایگزین کردند. در روش دوم نشان دادیم که سهم تجارت ایران با کشورهای آسیایی در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش و سهم تجارت کشورهای اروپایی کاهش یافته است. در روش سوم با رگرسیون «Panel Data» نشان دادیم که ضریب متغیر مستقل (درآمد سرانه) برای کشورهای گروه اول (صنعتی پیشرفته) منفی است (یعنی افزایش شکاف درآمد سرانه باعث کاهش صادرات به این کشورها شده) و برای کشورهای گروه دوم (آسیایی) نیز منفی می باشد (یعنی کاهش شکاف درآمد سرانه باعث افزایش صادرات به این کشورها شده است). بنابراین فرضیه لیندر را برای اقتصاد ایران نمی توان رد کرد. "