درخت حوزه‌های تخصصی

در رویکرد نوین جهانی به موضوع امنیت، تهدیداتی که ناپایداری، تخریب، توزیع نامناسب و محدودیت در برخی منابع زیست محیطی می تواند بر حوزه امنیت ملی کشورها ایجاد نماید از جایگاه و اولویتی ویژه برخوردار است. بر همین مبنا، با توجه به پیامدهای گسترده و اجتناب ناپذیر چالش های زیست محیطی و اولویت پیشگیری در مسائل امنیتی، شناسایی نقاط آسیب پذیر و تأثیراتی که این چالش ها بر امنیت ملی کشورها دارد، به منظور جلوگیری از تبدیل شدن آنها به بحران، ضروری می نماید. از همین رو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال برآمده است که مهم ترین چالش های زیست محیطی ایران کدامند؟ و از میان آنها کدامیک به لحاظ حیاتی بودن از اولویت بیشتری برخوردارند؟ در همین راستا فرضیه مقاله پیش رو عبارت است از این که با نگرش توسیع مفهومی و تکثر در ابعاد امنیت، جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات گوناگونی روبه رو است که در این میان تهدیدات زیست محیطی از اولویت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. از این رو در رابطه با امنیت زیست محیطی ایران دو نکته مهم باید مورد توجه قرارگیرد؛ اول، تفهیم و قبول معنای گسترده از امنیت به گونه ای که تهدیدات زیست محیطی را نیز در برگیرد. دوم، شناسایی عوامل محیطی و پیشران تغییرات زیست محیطی مؤثر بر امنیت ایران است. به همین منظور در مقاله پیش رو با استفاده از روش دلفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته مهم ترین چالش های مؤثر بر امنیت زیست محیطی ایران جمع آوری، تدوین و اولویت بندی شده اند. و در نتیجه پس از تعیین وزن نسبی از میان 15 معیار حاضر، به نظر می رسد مسائل مرتبط با بحران بی آبی و آلودگی هوا به لحاظ شرایط بحرانی و ابعاد امنیتی آن، اهمیت فوری و حیاتی دارند. بنابراین آنچه به مقاله حاضر ضرورت می بخشد، اولویت یافتن و دارای جایگاه شدن امنیت زیست محیطی و شناسایی دسته ای از اساسی ترین چالش های زیست محیطی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر است.

"هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عواملی است که می تواند در گرایش دانشجویان به ورزش و تمرینات بدنی موثر باشد. به عبارت دیگر این طرح به دنبال همبستگی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علاقه و گرایش به ورزش ها در میان دانشجویان است. بدین منظور، ابتدا تحقیقات انجام شده ی داخلی و خارجی مرور شد، سپس نظریه های موجود در رابطه با جامعه شناسی ورزش که شامل نظریه کارکرد نگری، نظریه تضاد، نظریه انتقادی، نظریه فمنیستی و نظریه کنش متقابل گرایی است مورد بررسی قرارگرفت و از حاصل این بررسی ها یک الگوی نظری با تاکید بر تاثیر پایگاه اقتصادی خانواده، موقعیت اجتماعی دانشجویان، وضعیت جمعیت شناختی دانشجو، زمینه های فرهنگی دانشجو، وسایل و امکانات ورزشی و آگاهی دانشجویان بر علاقه دانشجویان به ورزش برپا گردید. این تحقیق 12 فرضیه در رابطه با تاثیر درآمد والدین، پول توجیبی، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سن، جنس، قومیت، محل تولد، دسترسی به وسایل ورزشی داخل دانشگاه، دسترسی به وسایل ورزشی خارج از دانشگاه، آگاهی از تاثیر جسمی ورزش و آگاهی از تاثیر روانی ورزش بر علاقه دانشجویان به ورزش را مورد آزمون قرار داد. بدین منظور، تعداد 536 نفر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از میان 4038 نفر دانشجو، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و با استفاده از روش پیمایش و پرسشنامه اطلاعات لازم از آن ها جمع آوری شد. تحلیل اطلاعات از طریق SPSS انجام گرفت و نتایج زیر حاصل شد: میان درآمد والدین و علاقه دانشجو به ورزش رابطه ای وجود ندارد. همچنین میان پول توجیبی دانشجو و علاقه به ورزش رابطه ای نشان داده نشده است. میزان علاقه دانشجویان رشته مدیریت و اطلاع رسانی به ورزش، بیشتر از سایر رشته هاست، سن دانشجو در علاقمندی به ورزش تاثیر ندارد، دانشجویان زن بیشتر به ورزش علاقمند هستند. میان میزان علاقمندی به ورزش در میان دو قوم فارس و ترک اختلاف قابل توجهی وجود دارد. بیشترین میزان فعالیت ورزشی به ترتیب به متولدین مرکز استان، روستا و شهر اختصاص دارد. کسانی که معتقد بودند به امکانات ورزشی خارج از دانشگاه دسترسی دارند. علاقمندی بیشتری به ورزش نشان می دهند. میان آگاهی از تاثیر جسمی و روانی ورزش و علاقمندی به ورزش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در مجموع، 5 متغیر بیشترین تاثیر را بر علاقمندی دانشجویان به ورزش دارد: آگاهی از تاثیر روانی ورزش، آگاهی از تاثیر جسمی ورزش، دسترسی به امکانات ورزشی خارج از دانشگاه، جنس پاسخگو و کفایت یا عدم کفایت امکانات ورزشی. "

"برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی به نام گزارش توسعه انسانی منتشر می کند که در بخشی از آن، با استفاده از شاخصی ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی، وضعیت کشورهای مختلف از نظر موفقیت در فراهم آوردن امکان زندگی سالم توام با دانش و رفاه اقتصادی مقایسه می شود . گزارش توسعه انسانی سال 2003 اخیرا منتشر شده است و این مقاله، بر اساس این گزارش، به بررسی وضعیت ایران در چند سال اخیر می پردازد. در سال 2003، ایران در جایگاه 106 قرار گرفته است که نسبت به سال 2001، که در جایگاه 90 قرار داشت، سقوط بارزی کرده است. این سقوط در حالی است که در بین همسایگان ایران، غیر از عراق و افغانستان، تنها پاکستان است که از نظر توسعه انسانی پایینتر از ایران قرار گرفته است. امتیاز توسعه انسانی ایران نیز در این سال 0.719 بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش و در مقایسه با سالهای پیشتر افزایش اندکی را نشان می دهد. این در حالی است که میزان افزایش امتیاز توسعه انسانی در بسیاری از کشورهای همسایه مانندعمان، ترکمنستان و آذربایجان بیشتر از ایران بوده است . کاهش نسبت ناخالصی ثبت نام از 73 درصد در سال 2001 به 64 درصد در سال 2003علت اصلی سقوط رتبه ایران بوده است. شاخص توسعه انسانی، سنجه ای مناسب و یکدست برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه است و لازم است که برنامه های توسعه ای کشورمان با در نظر داشتن عوامل این شاخص طراحی شود. همچنین میزان پراکندگی این شاخص در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اجرای برنامه های سنجش شاخص توسعه انسانی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد."

گرچه ابعاد سیاسی بحران حکومت محمدرضاشاه به ظاهر حائز اهمیت بیشتری است ولی ابعاد اقتصادی آن از عمق و تداوم بیشتری برخوردار بوده است. سیاست اقتصادی محمدرضاشاه در سی و هفت سال سلطنتش که برنامه های پنجگانه توسعه و اصلاحات ارضی از شاخص ترین آن ها به شمار می روند سد سیاسی مهمی را از راه رشد سرمایه داری در ایران برداشت. اما بی توجهی به جوانب سیاسی و اجتماعی آن تبعات سنگینی را برای رژیم به ارمغان آورد. که در نهایت باعث برهم خوردن تعادل طبقاتی جامعه ایران شد و رژیم در سال های منتهی به انقلاب خود را گرفتار بحران مشروعیت یافت. بحرانی که به جرأت می توان گفت یکی از پایه های آن ریشه در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی اقتصادی در سطح کلان داشت. این عامل در کنار پدیده نفت سهم و نقش دولت را در اقتصاد ملی چه از نظر سرمایه گذاری و چه از نظر مدیریتی و تصمیم گیری بسیار بزرگ نمود. اما آنچه که نخبگان حاکم و در رأس آن شاه در تب و تاب صنعتی سازی و توسعه اقتصادی از توجه به آن غافل ماندند، خطری بود که در صورت عدم تحقق اهداف صنعتی سازی کشور متوجه آن ها می شد. اهدافی که به صورت جدی در برنامه های پنجگانه توسعه بین سال های 1328 تا 1356 پیگیری شد.

در این مقاله، با هدف اولویت بندی راهکارهای مقابله با بحران آب جهت تدوین برنامه راهبردی مقابله با این بحران، پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل داده ها، راهکارهای مقابله تعریف، دسته بندی و مورد بررسی آماری قرار گرفت. به منظور ارزشیابی راهکارها، عوامل مورد نیاز با رویکرد جامعه شناسی و در راستای توسعه پایدار با نظرخواهی از خبرگان تعیین شد. با بهره گیری از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی راهکارهای موجود مقابله با بحران آب اولویت بندی و پیشنهادهایی جهت مقابله با این بحران در جوامع شهری ارائه شد. نتایج نشان داد: راهکار «اصلاح سیستم های قیمت گذاری، تغییر آب بها، کنترل مالکیت و درآمد سرانه خانوارها» پرتکرارترین گزینه در مقابله با بحران آب است و مهم ترین عامل جامعه شناختی در راستای توسعه پایدار، ظرفیت های فرهنگی و سبک زندگی است

"و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند. کلید واژه: واژه های ""رفاه"" و ""تامین "" به خصوص با صفت ""اجتماعی"" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند."

"طرح بحث: در این مطالعه با هدف پیش بینی رفتارهای پر خطر نوجوانان بر اساس ابعاد مثبت و منفی سلامت روان، 6 حوزه از رفتارهای پرخطر شایع در نوجوانان شامل خشونت، خودکشی، مصرف سیگار، الکل، مواد و رفتار جنسی نا ایمن مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق: نمونه مورد پژوهش را 385 نوجوان دختر و پسر 14 تا 19 سال تشکیل داده اند که به طور تصادفی از میان دبیرستان های منطقه 5 تهران انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های ویژگی های دموگرافیک، سلامت عمومی، آسایش روان شناختی و رفتارهای پر خطر استفاده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که بین نوجوانانی که رفتار پرخطر دارند و آنهایی که رفتار پر خطر ندارند در اغلب شاخص های منفی و مثبت سلامن روان تفاوت معنا داری وجود دارد. نتیجه: نتایج بررسی حاضر نشان داد که در ظهور رفتارهای پر خطر نوجوانان، هر دو بعد منفی و مثبت سلامت روانی نقش داشته و به منظور طرح مداخلات پیشگیرانه در این زمینه باید ارتقای شاخص های مختلف سلامت روان در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد. "

" توسعه پایدار که امروزه یکى از موضوعات اصلى مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزى است، خود، برآیند انگاره هاى مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه، برداشت هاى گوناگونى شده است. نکته مشترک تمامى این انگاره ها پایدارى و رسیدن به فرآیندى از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد. لازمه پایدارى تعادل است؛ به عبارت دیگر، روى دیگر سکه پایدارى، تعادل است؛ زیرا یک سیستم نامتعادل، ناپایدار نیز خواهد بود و برعکس. تفاوت در انگاره هاى مختلف در تعمیم مفهوم تعادل و پایدارى است که گروهى به تعادل در رابطه انسان و محیط زیست طبیعى اکتفا مى نمایند و گروهى آن را به تمامى شئون زندگى انسانى، یعنى رابطه انسان با محیط و انسان با انسان و جوامع تعمیم مى دهند. در توسعه پایدار انسانى، پایدارى در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى مورد تاکید قرار مى گیرد و عقیده بر این است که بدون پایدارى و ایجاد تعادل و توازن در تمامى ابعاد جامعه نمى توان به یک توسعه بادوام دست یافت. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمى نگریسته مى شود که عناصر اصلى آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار مى روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبناى مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعى، اقتصادى و فضایى مناسب به معناى دست یابى به توسعه خواهد بود. براى رسیدن به الگوى توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عامل اصلى و محورى به شمار مى رود که تلفیق و ترکیب عناصر اصلى در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آن ها را بر عهده دارد. بر این اساس، در این مقاله ضمن طرح و بیان مفهوم توسعه پایدار و توسعه پایدار انسانى، به عوامل تهدید کننده توسعه از جمله، بحران هاى فقر، نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى در سطح جوامع و سکونتگاه ها اشاره شده و با تبیین نقش و جایگاه عناصر اصلى توسعه، مشارکت مردمى به عنوان عاملى اصلى ترکیب این عناصر مورد توجه قرار گرفته است. "

"بیش از پنجاه سال است که از عمر نهاد برنامه ریزی در ایران می گذرد و دولت، همچنان این نهاد را مطمئن ترین راه توسعه و رشد اقتصاد کشور می داند. برنامه ریزی برای دولت، مهمترین عامل دلگرمی و امیدوار کننده ایی بوده است تا کارگزاران و مجریان آن پیوسته باور داشته باشند، مهمترین و نهایی ترین رسالت خود را در قبال جامعه انجام می دهند. حال آنکه این منظر، ابتدایی ترین درک از سامان برنامه ریزی و مهمترین دلیل شکست آن در جامعه ایران (حداقل عصر پهلوی) بوده است. تجربه نظام برنامه ریزی در عصر پهلوی دوم نشان می دهد که برنامه ریزی دولتی توسعه به دلایل مختلف اجتماعی و سازمانی، پیامدی جز نابسامانی و ایجاد تضادهای چندگانه در لایه های زندگی اجتماعی مردم نداشته است. سامان برنامه ریزی در کشور بیش از آنکه مترصد توسعه باشد، عاملی برای کنترل آن و تحکیم نفوذ دولت در چرخه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده است. نظام برنامه ریزی که از منظر نظام جهانی در راستای وابستگی و توسعه سراسیمه طراحی و تنظیم شده است، در ایران بر دیکتاتوری دولت و دو گانگی ساختاری در بخش های مختلف جامعه افزود. مقاله حاضر، که روند برنامه ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم را بررسی می کند، دو دسته محدودیت های عملیاتی و ساختاری را به همراه تعامل و همزیستی نامناسب دولت با سامان برنامه ریزی، مهمترین دلیل ناکامی برنامه ریزی توسعه در کشور قلمداد می کند"

شاخص های توسعه، عمده ترین معیار برای هدفگذاری، برنامه ریزی و ارزشیابی طرح های توسعه روستایی به شمار می آیند. با بهره گیری از این معیارها می توان میزان پیشرفت و یا تاثیر طرح ها و پروژه های توسعه روستایی را در رسیدن به اهداف ارزیابی نمود. خلا موجود در این زمینه باعث گردیده است تا تدوین برنامه های توسعه به دور از شاخص های دقیق و مناسب انجام گیرد و هدفگذاری برنامه ها و ارزیابی آنها با مشکل مواجه شوند. از این رو، این مقاله در صدد است به تدوین و اعتبار سنجی شاخص های توسعه پایدار روستایی در ایران بپردازد تا برنامه ریزان و محققان توسعه روستایی بتوانند در مطالعات مسایل روستایی یا ارزیابی پروژه های روستایی از این شاخص ها که به تایید کارشناسان مسایل روستایی رسیده است، استفاده کنند. از این رو، 112 شاخص در سه بعد اجتماعی- زیرساختی (55 شاخص)، اقتصادی (33 شاخص) و زیست - محیطی (24 شاخص) تدوین و از طریق پرسشنامه در معرض قضاوت و داوری 63 نفر از متخصصان دانشگاهی و سازمان های اجرایی قرار گرفت. برای اعتبار سنجی و دستیابی به اجماع نظر متخصصان علاوه بر آماره های میانگین و انحراف معیار از آزمون های ضریب تغییرات و من ویتنی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که از مجموع 112 شاخص مورد بررسی، 98 شاخص از نظر کارشناسان به عنوان شاخص های مناسب برای برنامه ریزی روستایی در شرایط ایران شناسایی شدند که از این تعداد 45 شاخص به بعد اجتماعی و زیرساختی، 31 شاخص به بعد اقتصادی و 22 شاخص نیز به بعد زیست محیطی توسعه روستایی تعلق دارند.

"مقاله حاضر خلاصه ای از تحلیل نخست چهار پژوهش تجربی است که می تواند به روشن تر شدن موضوع سرمایه اجتماعی در ایران کمک کند: 1) موقعیت فعلی سرمایه اجتماعی؛ 2) تحلیل نقش عوامل سیاسی و عقیدتی که پس از انقلاب سال 1357 گفتار عمومی در باب سرمایه اجتماعی را شکل داده اند؛ 3) نقش بنیادها در این زمینه؛ 4) بررسی دگرگونیهای تاریخی ماهیت و نقش موسسات خیریه از دوران مشروطه تا سال1357. "

این مقاله آشنائی مختصری است با زندگی شخصی و آراء کارل ویتفوگل جامعه‌شناس جنجالی آمریکائی آلمانی‌الاصل دهه 1940 میلادی. ویتفوگل در کتابهای متعدد خود از جمله ""تاریخ جامعه بورژوازی"" ""اقتصاد و جامعه چین"" و خصوصاً استبداد شرقی""، اشکال عمده جوامع ماقبل صنعتی را نشان می‌دهد. بطور خلاصه ویتفوگل بر این عقیده است که امور یک جامعه معین بسته به تعدادی عوامل است از جمله عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. او معتقد است که رژیم‌های استبدادی ناشی از کارکرد و نتیجه ضروری سیستم‌های وسیع آبیاری و شرایط فرهنگی–اجتماعی است. برای اینکه تأسیسات وسیع آبیاری بتوانند به تولید کشاورزی بپردازند احتیاج مبرمی به تحرک نیروی کار و سازمان کار است. این فعالیتها تنها بوسیله نیروی تشکیلاتی و اجرایی متمرکز و با قدرت شدید است که می‌توان صورت گیرد. در واقع بوروکراسی وسیله‌ای ضروری است برای تولید کشاورزی و جوامع آبی. برای ویتفوگل رابطه بین طبیعت و جامعه کلیدی است برای شناخت ""شیوه تولید آسیائی"". در کتاب ""استبداد شرقی"" نه تنها تحلیل او از بوروکراسی شامل استبداد گذشته آسیائی کشاورزی است بلکه نظام‌های جدیدی هم که فاقد مالکیت خصوصی هستند از جهات بسیاری نزدیک به نظام استبداد شرقی است.

ظرفیت اجتماعات محله ای رویکردی سیستماتیک بر مبنای مقیاس زمان بندی است که دربرگیرنده ی رهبری، قلمرو اجتماعی، فعالیت های فردی، تغییرات سازمانی و نهادی است تا رفاه افراد، سازمان ها و اجتماعات محلی را پایه ریزی نماید. هر فرایندی از ظرفیت سازی می باید ارزش ها را تشخیص دهد و بر پایه ی مهارت های موجود، دانش و استعدادهای مردمی شکل بگیرد. برخی محققان بر این باورند که ظرفیت اجتماعات می تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از مسائل مرتبط با ساختارهای پیش روی اجتماعی و انسانی، ابزار اجتماعی برنامه ریزی و ابزاری جهت توانمندسازی به کار رود. برخی دیگر مشخصاً فرایند ظرفیت سازی اجتماعات محلی را در تغییرات سیستمی و ساختاری وسیع تری در نظر می گیرند؛ حال آنکه عده ای دیگر معتقدند که این مفهوم و تغییراتش تنها در سطح «اجتماعات محلی» قابل اجراست. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی ضمن مرور ادبیات نظری مطرح در این زمینه و ریشه های نظری آن با هدف تبیین مفهوم ظرفیت اجتماعات محلی و ارزیابی کیفی آن، تجاربی از مدل های اجرایی را مورد بررسی قرار داده شود و در نهایت با ارزیابی قلمروهای ظرفیت سازی و طبقه بندی آنان در حوزه های مشخص، به تدوین شاخص های مرتبط در اجتماعات محلی با در نظر گرفتن سطح تحلیل بپردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که این رویکرد تأثیر قابل توجهی بر توانمندسازی افراد و گروه ها از طریق مشارکت و درگیر کردن ذی نفعان به وسیله ی پذیرش برنامه های مشخص در اجتماعات محلی، ارتقای مهارت و دانش، افزایش پیوندهای اجتماعی و ارتباطات با استفاده از مباحثه ها در اجتماعات محلی و بسیج منابع به منظور رفع نیازهای مربوط به اجتماعات محلی برجای می گذارد.

"زمان ازدواج و تشکیل خانواده، چرخه زندگی خانوادگی فرد را تحت تأثیر قرار می‏دهد. ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی، ویژگی‏های فردی و دسترسی به همسر مناسب، موجبات تعجیل یا تأخیر در ازدواج را فراهم می‏آورند. افزایش سن ازدواج در دوره معاصر، دگرگونی‏های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی را نیز به همراه داشته است. تحقیق حاضر با استفاده از داده‏های طرح ”آمارگیری از خصوصیات اجتماعی - اقتصادی خانوار“ مرکز آمار در سال 1380، علل مؤثر بر زمان ازدواج مردان و زنان در ایران را مورد بررسی قرار داده است. ازدواج‏های جدید‏تر، در سنین بالاتری اتفاق افتاده‏اند. میزان تحصیلات، به‏ویژه در مقاطع بالای تحصیلی، با افزایش سن ازدواج همبستگی داشته است. شهرنشینی، مشارکت زنان در نیروی کار، ازدواج‏های آزادتر، برابری بیشتر جنسیتی و نسبت خویشاوندی دورتر زوجین، اثر مستقیمی بر سن ازدواج داشته‏اند. قومیت در افزایش و کاهش سن ازدواج تأثیر داشته است. در تحلیل چندمتغیره، مدت ازدواج، میزان تحصیلات، محل سکونت، نسبت خویشاوندی با همسر و قومیت، اثر معنی‏دار خود را حفظ کرده‏اند. این تأثیرات می‏توانند با توجه به دگرگونی‏های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی جامعه در جهت تلاش برای ارتقای موقعیت زنان، تحول در نظام‏های شغلی، تغییر سهم افراد آماده ازدواج و جویای کار در جمعیت، تحول در میزان دستیابی به همسر مناسب و تغییرات در هنجارها و ارزش‏های مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده تفسیر شوند. "

این پژوهش،بررسی کیفی و در حوزه جامعه شناسی تاریخی است. تاریخ گونه ای از شناخت و آگاهی است که همواره تحت تاثیر حاکمان و نخبگان قدرت بوده است. جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا آنچه رخ داده است را به دور از هرگونه تعصب و تعلق خاطر بررسی کند، تا شاید بتواند به کنه وقایع پی ببرد و با ارایه تحلیلی از پیامدها، بتواند شناختی منطبق بر واقعیت از پاره های عینی و ذهنی بدست آورد. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رخدادهای حاصل از برنامه اصلاحات ارضی شاه که در قالب انقلاب سفید انجام گرفت با تمرکز بر تاثیرات آن در دهه 50 خورشیدی پرداخته است. داده های مورد نیاز در این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده است و تلاش شده است با بهره گیری از فن مصاحبه و گفتگو، تحلیل دقیقتری از آنچه رخ داده است، بدست آید. ذهنیت و عینیت های مطرح شده در بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی و برآیندهای حاصل از آنها، بر اساس مدل عام(تحلیلی) دیالکتیکی استخراج گردیده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. شکل گیری جنبش های رادیکال مخالف حکومت اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ایجاد چالش در جامعه به خاطر مرحله گذار از سنت به مدرنیسم از برآیندهای مدل تحلیلی بکار رفته شده در این پژوهش بوده و نتیجه بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر بالای اصلاحات ارضی بر تغییر ساختار سیاسی در دهه 50 خورشیدی و شکل گیری انقلاب 57 در ایران است.

"اولین گزارش ملی توسعه انسانی ایران (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1378) تصویری دلگرم کننده از وضعیت نیروی انسانی و برخی شاخص های ضمنی اجتماعی ارایه می کند. اما به نظر می رسد که با گسترش دامنه تعاریف و کاربرد شاخص های جدید، این تصوتیر چندان دلگرم کننده نباشد. بی تردید ارزیابی دقیق ویژگی های انسانی و پتانسیل های اجتماعی جامعه بر تعریف جامعه و زیر مجموعه های آن، غایت زتدگی اجتماعی، تعریف عملکرد نظام اجتماعی و شاخص های اندازه گیری آن مبتنی است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از برخی شاخص های اجتماعی واستناد به آمار و ارقام رسمی و قدرت توضیح دهندگی شاخص های اجتماعی ایران ارزیابی شود. هدف این مقاله به هیچ وجه تشکیک در صحت و سقم آمار و ارقام رسمی و قدرت توضیح دهندگی شاخص های توسعه انسانی نیست تا دستاوردهای اساسی دولت یا بخش خصوصی را زیر سوال ببرد. پیام اصلی این مقاله را باید دعوتی به فراخ تر کردن دامنه شاخص های اجتماعی و تلاش در جهت ساخت شاخص های ترکیبی دانست. "

سیاست گذاری در عرصه فرهنگ، ضرورت انجام یا امتناع، حدود و عرصه های آن، نهادهای مداخله کننده، نوع ارتباط و هم کنشی آنها، نظریه های سیاست گذاری فرهنگی(سازگاری با محیط بومی)، مدل ها، روش ها و... برخی مشکلات و پرسش های اساسی است که اکنون مدیریت عرصه فرهنگی کشور به گونه ای جدی با آنها مواجه است. با توجه به اینکه سند بیست ساله نظام، افق روشنی را برای جایگاه ایران در سال 1404 ترسیم نموده، لازم است در حوزه های علمی، فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هدف گذاری های مناسب صورت گیرد و استراتژی های رسیدن به این اهداف تدوین گردد. در مجموعه سیاست گذاری های عمومی، سیاست های فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد. از این روست که در نگاه یونسکو (1998) فرهنگ و سیاست گذاری های فرهنگی نه در حاشیه بلکه در کانون فرایند توسعه پایدار کشورها تعریف می گردد. در کشور ما، به دلیل تعدد مراجع تصمیم گیری و نهادهای سیاست گذاری فرهنگی و به دلیل نبود الگوی جامع و مشخص برای سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، ابهام زیادی در مسئولیت های فرهنگی وجود دارد و تداخل و انسجام زیادی در برنامه و طرح های فرهنگی مشاهده نمی شود. بنابراین، آسیب شناسی سیاست ها و سیاست گذاری های فرهنگی کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی گامی ضروری، پیش از آغاز هر اقدامی، به نظر می رسد.