درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر با استفاده از روش تاریخی و تکنیک تحلیل فرایند، به آزمون نظریه هونث در زمینه تحلیل نقش نیروهای اجتماعی- اقتصادی در وقوع انقلاب اسلامی ایران طی دهه های چهل و پنجاه پرداخته ایم. تحقق انقلاب ایران با توجه به این رویکرد نظری، به ناکامی شاه در اجرای برنامه مدرنیزاسیون برمی گردد که دارای ابعاد سکولاریسم، ناسیونالیسم و کاپیتالیسم بود. تحلیل داده های تاریخی با توجه به این نظریه نشان می دهد هم زمان با احساس تحقیر، اختلال در به رسمیت شناسی و انکار و بی عدالتی توسط برخی نیروهای اجتماعی، تحولی اساسی در رویکرد حوزه علمیه به سیاست شکل گرفت. گرایش روحانیون به سمت جامعه پذیریِ استحاله گرایانه این امکان را فراهم آورد تا آنان بتوانند به شکل مؤثری طبقات اجتماعی مختلف را علیه رژیم شاه بسیج کنند. روحانیون درنتیجه اجرای طرح سکولاریسم در زمره گروه هایی قرار گرفتند که تحقیر شده بودند. احزاب سیاسی و ناراضیانِ طبقه متوسط شهری اعم از دانشگاهیان، نویسندگان و روشن فکران چپ به دلیل تأکید رژیم بر ناسیونالیسم شاهنشاهی دچار اختلال در به رسمیت شناسی شدند. انگیزه براندازی رژیم برای این گروه از نیروها بیشتر وجه اجتماعی داشت؛ اما انقلاب اسلامی در ایران تابع نقش نیروهای اقتصادی نیز بود. بازاریان سنتی، مهاجران و حاشیه نشینان شهری بازندگان طرح مدرنیزاسیون بودند. این گروه برنامه کاپیتالیسمشاه را ناعادلانه و به ضرر خود می دانستند؛ به همین دلیل با پیوستن به ائتلاف روحانیون، انقلاب 1357 در ایران به وقوع پیوست. براساس نتایج این تحقیق، به رسمیت شناسی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد گروه های ناراضی است که امکان بسیج توده ها را علیه قدرت فراهم می کند.

در حیات دانشگاه پس از انقلاب اسلامی دوره کوتاه سی ام فروردین تا دوم اردیبهشت سال 1359 بزنگاهی مهم و تعیین کننده بود. گروه های سیاسی فعال در فضای دانشگاه ها، به دستور دولت تازه تأسیس اسلامی مجبور شدند اتاق ها و دفترهایشان را به دولت واگذار کرده و صحن دانشگاه ها را ترک کنند. در این چند روز، در شهرهای دانشگاهی درگیری های خونینی رخ داد. این بزنگاه تاریخی، دانشگاه را که سنگر آزادی، مقاومت، و انقلاب در برابر رژیم پهلوی تعبیر می شد، وارد دور تازه ای از ماهیت سیاسی خود کرد. گویا گفتمان تازه ای در حال تولد بود که سال ها پس از این برههٔ تاریخی، شکل خاصی از حضور سیاست در دانشگاه را تداوم بخشید؛ بزنگاهی تاریخی برای جای گیری دانشگاه در گفتمان تازه سیاسی. برای بررسی این موضوع، با تکیه بر دو مفهوم «فضای تهی» از بدیو و «تحلیل ریزوماتیک» از دلوز، داده های مورد نیاز از بایگانی ها و روزنامه های آن زمان گردآوری شد و درنتیجه، نشان داده شد که در کدام مناسبات پیچیده و براساس کدام منطق گفتمانی، دانشگاه از نو بازسازی می شود. همچنین این نکته بررسی شد که چگونه دانشگاه، هم زمان شاهد شکل گیری دو نقش مهم انقلاب زدایی در فضای ملتهب آن زمان ازیک سو و حفظ دانشگاه به عنوان نهادی سیاسی اما طرفدار و متعهد، از سوی دیگر است.

مدرنیته از موضوعاتی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون بررسی کرد و یکی از مهمترین این ابعاد، بعد سیاسی مدرنیته است. همان طور که نشان داده خواهد شد؛ اهمیت موضوع «مدرنیته سیاسی»[1] در این است که معیار مناسبی برای متمایز کردن ساختار و شرایط سیاسی جوامع و به خصوص دولت ها ارائه می کند. پرسش اساسی این است که جایگاه مؤلفه های مدرنیته سیاسی در اندیشه برخی روحانیون برجسته موافق و مخالف نهضت مشروطه چگونه بوده است؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق تاریخی و روش تحلیل مفهومی استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که روحانیون مخالف مشروطه به شدت با مؤلفه های مدرنیته سیاسی ضدیت ورزیدند و روحانیون مشروطه خواه هم نتوانستند به تناقض های موجود بین این مؤلفه ها و ارزش های دینی پاسخ دهند و در برخی تلفیق های خود دچار تحریف یکی به نفع دیگری شدند.

" مشارکت سیاسى یکى از معیارهاى توسعه سیاسى به طور خاص و توسعه به طور کلى است و پرداختن به آن مى تواند روشنگر یکى از ابعاد مهم توسعه باشد. هدف از این تحقیق بررسى و شناخت عوامل اجتماعى موثر بر مشارکت سیاسى روستاییان است تا از این طریق برخى از نظریاتى را که تحت عنوان نوسازى مطرح شده است، بتوان در جامعه مورد مطالعه آزمون نمود. برخى از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، رابرت دال، لیپست و هانتینگتن به عنوان عوامل نوسازى کننده جامعه و رواج دهنده اشکال جدید رفتارهاى اجتماعى بیان شده اند عبارتند از: وضعیت اقتصادى، شغل، تحصیلات، ارتباط با شهر، استفاده از وسایل ارتباط جمعى. علاوه بر این برخى عوامل روان شناختى مانند احساس بى قدرتى و اعتماد به دولت نیز مورد بررسى قرار گرفته اند. فرضیه اصلى تحقیق این است که با بهبود شاخص هاى اجتماعى، مشارکت سیاسى افزایش یافته است. این فرضیه در دو بعد مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى مورد بررسى و سنجش قرارگرفت. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشى بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شد. جامعه مورد مطالعه سرپرستان خانوارهاى روستایى دهستان حومه شهرستان بوشهر بود. با استفاده از نمونه گیرى چندمرحله اى سه روستاى چاه کوتاه، آب طویل و تل اشکى که معرف سه سطح توسعه یافتگى بالا، متوسط و پایین بودند به طور تصادفى انتخاب شده و از میان این روستاها نسبت به تعیین حجم نمونه مجموعاً به تعداد 250 مورد و توزیع آن ها با توجه به میزان جمعیت هر روستا اقدام شد. نتایج تحقیق حاکى است که بین دو نوع مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى در خصوص متغیرهاى مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه اى وجود دارد. به این صورت که مشارکت سیاسى غیررسمى همراه با افزایش سطح تحصیلات، ارتباط با شهر و استفاده از رسانه هاى گروهى افزایش یافته است اما مشارکت سیاسى رسمى تنها در سطح متوسط ارتباط با شهر و تحصیلات ابتدایى بیش تر شده است و پس از آن رو به کاهش داشته است. از طرف دیگر مشارکت رسمى همبستگى بسیارى با اعتماد به دولت داشته و هر چه اعتماد به دولت بیشتر بوده، مشارکت سیاسى رسمى بیش تر شده است. در حالى که رابطه معنى دارى بین این عامل و مشارکت سیاسى غیررسمى به دست نیامد. این موضوع نشان مى دهد که مشارکت سیاسى غیررسمى بیش از جنبه رسمى مشارکت مرتبط با شاخص هاى توسعه و تایید کننده نظریات نوسازى است. در صورتى که ساختار سیاسى و عوامل محیطى در مشارکت سیاسى رسمى نقش زیادى دارند. "

در این مقاله، فرهنگ سیاسی جامعه ایران را در یک بازه کیفی اقتدارگرایی تا دموکراتیک گرایی بررسی و تحلیل کرده ایم. دیدگاه های نظریِ شکل گرفته درباب فرهنگ سیاسی ایران تحلیل های متفاوت و گاه متضاد دارند. دسته ای از این دیدگاه ها ویژگی های فرهنگ سیاسی ایران را غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه معرفی کرده و دسته دیگر شاخص های دموکراتیک را به آن نسبت داده اند؛ ازجمله این شاخصه ها تأکید بر میزان زیاد مشارکت سیاسی در دوره های مختلف انتخاباتی است. در این پژوهش، با استفاده از روش کمّی پیمایشی برمبنای داده های فازی، فرهنگ سیاسی دو شهر ارومیه و خرم آباد را که به ترتیب کمترین و بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی را در دوره های مختلف انتخاباتی داشته اند، تحلیل کرده ایم تا با استفاده از یافته های تجربی، صحت و سقم نظریه ها و دیدگاه های فرهنگ سیاسی ایران را بیازماییم. برای این منظور، میزان عضویت شهروندان را در دو مجموعه فرهنگ سیاسی ارزیابی کرده ایم: ارزش های ابراز وجود دربرابر ارزش های بقا و ارزش های عقلانی دربرابر ارزش های سنتی، الگوی فرهنگ سیاسی آن ها را تعیین می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی فرهنگ سیاسی ارومیه و خرم آباد تاحدودی شبیه به یکدیگر است. برخلاف تصور قبلی، در هیچ کدام از دو شهر، فرهنگ سیاسی همسان و واحدی مشاهده نشده است. بنابراین، مجموعه ارزش های سیاسی توده مجموعه ای دووجهی است که هم تمایلات دموکراتیک و هم تعلقات اقتدارگرایی دارد و مهم تر این است که الگوی فرهنگ سیاسی شهروندان با میزان مشارکت انتخاباتی آنان مطابقت ندارد؛ بنابراین این استدلال که زیاد بودن مشارکت انتخاباتی می تواند شاخصی برای ارتقای فرهنگ سیاسی و نشان دهنده دموکراتیک بودن آن باشد، با واقعیت همخوانی ندارد.