درخت حوزه‌های تخصصی

سنت ستیزی های نوآورانه هابرماس در فلسفه و علوم اجتماعی معاصر (از فلسفه های اجتماعی سیاسی، اخلاق و حقوق گرفته تا جامعه شناسی های سیاسی وفلسفی) که خود آن ها را نوعی بازسازی عقلانی نظریه های کلاسیک و مدرن نام نهاده است؛ بیش از پیش توجه نظریه پردازان معاصر را به نتایج این نوع جامعه شناسی سیاسی فلسفی و فلسفه سیاسی جامعه شناختی، که دارای بار تحلیلی وهنجاری نیز هست، جلب کرده است. در این میان درخشش دو نظریه کلیدی جامعه شناختی فلسفی هابرماس، کنش ارتباطی و اخلاق گفتگویی، وکاربست و صورت بندی های مکرر آن در تمام و سرتاسر آثار هابرماسی هم چنان سرزنده بوده و لذا در مواضع نظری گوناگون، جامعه شناختی و فلسفی، به دقت هر چه تمام محل بحث های انتقادی فراوانی نیز قرار گرفته است. در این راستا تمرکز مقاله بر تشریح فشرده نقطه نظرات انتقادی (هابرماس پژوهان) بر طرح تحلیلی– هنجاری است که هابرماس فیلسوف – جامعه شناس، در میان واقعیت بودگی و هنجاریت به منظور کاربست کنش ارتباطی و اخلاق گفتگویی در حوزه بهم پیوسته اجتماع – حقوق – سیاست صورت بندی کرده است؛ و از دل آن راهبردی هنجاری برای شکل دادن به نظم- قانون- دموکراسی گفتگویی بیرون آورده است. نظریه ای که بدیلی رقیب و جایگزین برای جامعه شناسی های فلسفی سیاسی حقوقی لیبرالی است. در این تشریح انتقادی، مقاله (با مفروض گرفتن حداقل شناخت مخاطبان از نظریه های هابرماس و لذا صرف نظر از توضیح مقدمات بحث) هم زمان متکلف تشریح دو وجهه به هم پیوسته از این نظریه جامعه شناختی فلسفی چندسویه (اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی) هابرماسی است: نشان دادن امکانات تحلیلی هنجاری / برجسته سازی محدودیت های تحلیلی هنجاری.

پرسش محوری در حوزه رسانه و دین اینست که آیا باید رسانه را به مثابه امری قدسی و دینی نگاه کرد یا رسانه ذاتاً امری سکولار و غیر دینی است؟ اغلب به سبب فقدان پژوهش های مناسب، دو حوزه رسانه و دین به طور مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد و تحلیل نسبت میان ارتباطات (رسانه) و تجدد یا مدرنیته بر مبنای سه نگرش روابط ملی، فایده گرا و ساختار گرا انجام می شود. بسیاری از نظریات موجود درباره دین و رسانه، به سوی ""دین رسانه ای"" گرایش داشته و یا در حالتی خوش بینانه درصدد توضیح ابزار بودن هر یک برای دیگری است. رسانه دینی تأکید دارد که نه رسانه صرفاً ظرفی برای دین است و نه تکنولوژی رسانه می تواند دین را در حد یک پیام فروبکاهد. از این رو نه می توان رسانه را پدیده ای ثانوی فرض کرد و نه دین را امری منحاز. نخستین مسئله در تبیین دین و رسانه، بازشناسی ذات رسانه، ویژگی های رسانه، ظرفیت و توانایی رسانه، تاریخ معرفتی و دانش رسانه، نسبت میان رسانه و فرهنگ غرب و تفکر لیبرالی، رسانه و ذات سکولاریسم و مسائل تمدن است. در این مقاله، کارکردهای رسانه، رویکردهای قابل بحث در باب رسانه و دین و ساحت های قابل تداخل دین در رسانه دینی بررسی شده است.

زمینه و هدف: اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای است. جرایم اقتصادی و مالی از جرایمی هستند که امروزه دامن گیر اقتصاد جامعه شده است و مانع فعالیت اقتصادی پویای اجتماع می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی حقوقی و جرم شناختی این نوع جرایم و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با آنها است. روش: این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها و نتایج: بخش اول پژوهش، موازین حقوقی و قضایی جرایم اقتصادی را واکاوی کرد. در این بخش جرایم اقتصادی از نظر حقوق کیفری اقتصادی ماهیتی (شامل عنصر قانونی، مادی و معنوی) و حقوق کیفری اقتصادی شکلی در دو بعد ملی و بین المللی بررسی شاین بررسی مشخص شد میان جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال، مفاسد اقتصادی و... تفاوت های اساسی وجود دارد. بخش دوم پژوهش، به تبیین و تشریح ابعاد جرم شناختی جرایم اقتصادی و راهکارهای پیشگیری پرداخت. در راستای تشریح ابعاد جرم شناختی جرایم اقتصادی، به نظریه روانشناختی پیناتل و نظریه جامعه شناختی مرتن استناد شده؛ سپس با توجه به رویکرد حاکم بر جامعه شناسی کیفری، مطالب قابل توجه و تمرکز در باب نظام حقوقی و چارچوب قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفت. مهم ترین راهکارهای پیشگیرانه در این راستا عبارتند از تقویت باورهای درونی و نظام انگیزشی کارکنان بخش های مالی ادارات، بهبود نظام نظارت بر عملکرد مالی به ویژه در بخش دولتی، استفاده از سامانه های مدیریت مالی و تدوین قوانین مدیریتی و نظارتی مرتبط.

تجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک ها و روش های بومی در عرصه تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع، همان روش هایی هستند که امروزه معرف روش های رسیدن به توسعه پایدار می باشند. بومی سازی می تواند به کاهش پیامدهای آسیب شناختی جریان توسعه از طریق سازگاری با مفاهیم جدید توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمند سازی قشر ضعیف جامعه منجر شود. به عبارت دیگر اگر بومی سازی را انطباق الگوها و روش های بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه محلی و تقویت الگوها و روش های بومی متناسب با جریان توسعه بدانیم، می تواند به توانمند سازی جامعه محلی کمک نماید. این انگاره می تواند رویه غالب الگوهای مرسوم توسعه در جهت تمرکز، یکنواخت سازی و حذف تنوع و تکثر را تعدیل نماید و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. نظام های دانش بومی باید به مثابه جزئی از منابع ملی مورد توجه و ملاحظه قرار گیرند. دانش بومی یک عنصر کلیدی سرمایه و دارایی اصلی مردم محلی در تلاش برای بدست آوردن کنترل زندگی شان است. در این مقاله بومی سازی در عرصه توسعه روستایی به عنوان بخشی که بومی سازی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و به عنوان یک الگوی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در برخی از عرصه ها مانند توسعه روستایی و کشاورزی با توجه به سازگاری اکولوژیکی، فرهنگی و تاریخی آن با جامعه محلی، بومی سازی ارج و احترام نهادن به روش ها و تکنیک های بومی، روزآمد کردن این روش ها و ترکیب دانش بومی با دانش روز است. در این عرصه باید بومی سازی را به معنی بازگشت به خود، حفظ و احیاء روش های بومی و مقابله با از خود بیگانه شدن، بی هویتی و طرد همه روش ها و ّسنتهای بومی به صرف سنتی بودن دانست. بومی سازی مبتنی بر دانش بومی است که در فلسفه خود، مردم را بخشی از کره زمین و نه صاحب آن می داند و زمانی که هدف برنامه ریزی رسیدن به توسعه پایدار باشد این فلسفه کاربرد دارد. در این مقاله با ذکر نمونه هایی از تکنیک ها و روش های سنتی که با توسعه پایدار روستایی سازگاری بسیاری دارند، نشان خواهیم داد که بومی سازی در این عرصه یعنی نگهداری و تقویت روش های بومی سازگار با شرایط جامعه و سرزمین، یا در عرصه کشاورزی احیاء روش های بومی که از بین رفته یا در شرف نابودی کامل می باشند به عنوان روشی برا ی رسیدن به توسعه پایدار.

"طرح مساله: هدف مقاله بررسی رابطه میان جرم، خشونت و احساس امنیت در فضای شهری است. فرضیه پژوهش بر مبنای نظریات جکوبز (Jacobs) و زوکین (Zukin) به این صورت تنظیم شده است: جرم و خشونت در کاهش احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر موثرند و نقش خشونت قوی تر از جرم است. روش: روش پژوهش مبتنی بر آزمون نظریه است و روش آزمون فرضیه مبتنی بر تحلیل سنجش تراکم نقطه ای شاخص ها و مجذور خی (c2) در جدول توافقی است. نمونه های پژوهش از 14 فضای شهری که سر خوشه های نمونه گیری را شکل می دهند، به روش تصادفی جمع آوری شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که جرم بیش از خشونت می تواند مانع حضور مردم در فضای شهری و کاهش احساس امنیت گردد. همچنین احساس امنیت رابطه قوی با جرم و خشونت نشان نمی دهد. نتایج: نتایج پژوهش از نظریه جکوبز حمایت نمی کند و نشان می دهد که نقش جرم در کاهش احساس امنیت بیش از خشونت است. کلیدواژگان: امنیت، جرم، خشونت، دسترسی پذیری نمادین، فضای عمومی شهر "

" طرح بحث: مطالعه تعارض ارزش بین والدین - فرزندان جهت شناخت عوامل مرتبط با آن اهمیت خاصی برخوردار است. وجود تعارض ارزشی بین والدین و فرزندان در جامعه ما به زعم محققان (یوسفی، 1382) اهمیت انجام چنین مطالعه ای را بیشتر نشان می دهد. از جمله اهداف این تحقیق، شناخت نظام ارزش های دو نسل (پدران و فرزندان)، و تعیین شکاف ارزشی و علل و عوامل مرتبط با آن می باشد. روش تحقیق: در این تحقیق پیمایشی، برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده و پایایی سوالات آن نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان آمل بودند که از میان آنها 240 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: این تحقیق نشان داد که از نظر دانش آموزان، بین تشتت ارزشی پرسیده شده بین دو نسل، گروه مرجع بودن پدران برای فرزندان، میزان فردگرایی فرزندان، سبک های تربیتی والدین (مستبدانه، مقتدرانه، سهل گیرانه)، بحران هویت فرزندان، تازگی پیام ارزشی از طرف پدران، وضوح در ارزش های پدران، با تعارض ارزشی بین پدران - فرزندان رابطه معنی داری وجود دارد."

مطالعه آسیب شناسی خانواده، گام اساسی در مصون سازی خانواده در برابر تغییرات فرهنگی و اجتماعی است. مطالعه پیش رو با هدف بررسی عوامل خانوادگی مرتبط با آسیب پذیری فرهنگی و اجتماعی فرزندان انجام شده است. متغیرهای متفاوتی از سوی والدین، جامعه و فرزندان بر جنبه های متفاوت آسیب مؤثر است. در مطالعه حاضر برخی از این مؤلفه ها تأثیر متقابل آنها بر هم، مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی می باشد. نمونه مورد بررسی با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و شامل 1030 نفر از نوچوانان و جوانان شهرهای مختلف کشور بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی محاسبه فراوانی و از شاخص های آمار استنباطی آزمون t و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از میان عوامل خانوادگی اوقات فراغت آسیب زا در بین افراد با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر بیشتر از سایر لفراد بوده است و میزان مشکلات ارتباطی و شکاف نسل ها در بین خانواده های طبقه مالی ضعیف و متوسط بیشتر است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین تقیدات مذهبی در سازگاری زناشویی انجام شده است. از آن جایی که اعتقادات دینی و تقیدات مذهبی بر تمامی ابعاد زندگی انسان و از جمله روابط خانوادگی اثرگذار است و با توجه به این که در شرایط کنونی استحکام ارزش های دینی در خانواده یکی از اهداف جامعه اسلامی ما است، لذا پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش تعداد 1320 نفر (660 زوج) ساکن استان تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است. اطلاعات مورد نیاز در زمینه میزان تقیدات مذهبی از طریق پرسشنامه محقق ساخته و نیز اطلاعات مربوط به سازگاری زناشویی از طریق آزمون رضایت زناشویی انریچ جمع آوری شد. جهت بررسی نقش تقیدات مذهبی در سازگاری زناشویی از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که میزان سازگاری زناشویی در بین افرادی که تقیدات مذهبی زیادی دارند به طور معنی داری بیش از کسانی است که دارای تقیدات مذهبی کم هستند. بر این اساس میزان سازگاری زناشویی در بین افراد دارای تقیدات مذهبی خیلی زیاد، بیشترین حد و در بین افراد دارای تقیدات مذهبی کم، کمترین میزان را دارد

وسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی به منظور تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت و مسئول در برابر صاحبان حق است. در عین حال سیاست اجتماعی مکانیزمی است برای دخالت دولت در حوزه رفاه اجتماعی مشخصه اصلی این فرایند، ارتقای شاخص های انسانی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است. به قرینه مفاهیم و روشهای مطرح در ادبیات توسعه اقتصادی، در مبحث توسعه اجتماعی نیز می توان از کنشگران اصلی و فرعی، نهادهای محمل و پشتوانه های فرایند توسعه و نیز ساختارهای مشوق یا مانع آن سخن گفت. هر چند به لحاظ تاریخی تاکنون دولت به عنوان کنشگر اصلی توسعه اجتماعی شناخته می شد، اما به تدریج عرصه جدیدی در ادبیات توسعه اجتماعی گشوده شده که از جمله می توان به عرصه "نهادهای غیر رسمی" اشاره کرد. فرضیه اصلی ادبیات جدید توسعه اجتماعی آن است که نهادهای غیر رسمی، به مثابه حاملان اصلی سرمایه اجتماعی، بالقوه می توانند ظرفیت چشمگیری برای ارتقای سطح توسعه اجتماعی از خود بروز دهند. معرفی این نهادها، چگونگی بازسازی توسعه ای آنها و نیز مروری بر چند تجربه بین المللی، موضوع این مقاله است.

"طرح مساله: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بین تعهد به اشتغال و وضعیت کاری (دارای کار ـ بدون کار) بر سلامتی روانی بوده است. فرضیه پژوهش عبارت بود از اینکه رابطه بین تعهد به اشتغال و سلامت روانی برای افراد دارای کار، مثبت و برای افراد بیکار، منفی است. روش: افرادی که در سال اول دبیرستان در شهر اصفهان، مدرسه را ترک کرده بودند، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می دهند که در طی سه سال اول زندگی کاری خود به ابزارهای پژوهش حاضر پاسخ داده اند. نمونه شرکت کنندگان شامل 1030 نفر از دانش آموزان بوده اند که به صورت تصادفی طبقه ای از 6 ناحیه آموزش و پرورش اصفهان انتخاب شده بودند. روش: ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی و تعهد به کار بوده است. یافته ها و نتایج: یافته ها فرضیه پژوهش را تایید می کند که بر طبق آن تفاوت معنی داری بین دو متغیر تعهد به اشتغال و سلامت روانی در بین گروه بیکار و دارای کار وجود دارد. یافته ها بر اساس نظریه های موجود و بخصوص محرومیت مکنون مورد بحث قرار گرفته است."

مشارکت مردم در روند تصمیم گیری شهری، یکی از عناصر اصلی حکومت دموکراتیک و مردمی بوده است و افزایش مشارکت مردم در امور شهری می تواند در ایجاد تعادل و هماهنگی لازم بین بخش‌های جامعه، نقش ارزنده ای را ایفا نماید. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تاثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری بوده است. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری مورد مطالعه شامل سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان به تعداد444552 نفر می باشد. از این تعداد، 700 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر، پرسش‌نامه می باشد که بعد از بررسی اعتبار و پایایی آن، از طریق پرسش‌گران آموزش دیده به مرحله اجرا درآمده است (سال1386). یافته های تحقیق حاضر،نشان می دهد که بیشتر شهروندان اصفهانی مشارکت بالایی در امور شهری داشته و بین رفاه اقتصادی و اجتماعی با میزان مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه معنی دار خطی حاصل آمده است. نتیجه غالب اینکه هر چقدر مسئولین شهری بتوانند اعتماد مردم را جلب کرده و از این طریق بر رضایتمندی اجتماعی آنان بیفزایند، در این صورت احساس تعلق آنان را به منطقه سکونتی شان افزایش داده و باعث افزایش مشارکت آنان در امور شهری می گردند.