درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله سعی در شناخت عناصر ژئوپلیتیکی در سطح روابط دوجانبه ایران و افغانستان و تهدیدات و فرصتهای ناشی از آن دارد و این پرسش را طرح میکند که عناصر ژئوپلیتیکی محلی تأثیرگذار در روابط دو کشور کدامند و چه تهدیدات مشترکی را ایجاد کرده اند؟ و آیا میتوان تهدیدات ناشی از این عناصر مشترک را با توسل به عناصر ژئواکونومیکی بین دو کشور به فرصتهای مشترک تبدیل کرد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، این فرضیه مطرح شد که «عناصر ژئوپلیتیکی از جمله ژئوپلیتیک مرزها، مواد مخدر، مهاجرت، قومیتها، استانهای مرزی و راههای مواصلاتی بین آنها سبب ساز تهدیدات امنیتی مشترک و به همان میزان فرصت های مشترکی است که منطق ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک روابط دو کشور را در دوره نوین شکل میدهد». جهت آزمون فرضیه، پژوهش حاضر ضمن ارائه یک مدل، رهیافت ژئوپلیتیک رادیکال را به عنوان الگویی برای بررسی روابط دوجانبه ایران و افغانستان ارائه میکند. بنابراین در بخش نخست با استخدام مکتب ژئوپلیتیک رادیکال، سعی در استخراج الگویی برای بررسی تهدیدات و فرصتهای عناصر ژئوپلیتیکی در سطح روابط دوجانبه دارد. در بخش دوم به منظور کاربست مباحث نظری فوق، تهدیدات این عناصر و فرصتهای ناشی از آن و تأثیر این عناصر بر حضور گستردة ایران در بازسازی افغانستان و اجرای برخی پروژه های مربوطه بحث می شود. در آخر نیز سیاستهایی برای استفاده بیشتر سیاستگذران پیشنهاد میگردد. این اطلاعات با روش توصیفی- تحلیلی و آماری و با تکیه بر منابع اسنادی و تحلیل محتوای گزارشات مؤسسات دخیل در بازسازی افغانستان گردآوری و به رشته تحریر درآمده است. یافته های تحقیق نشان میدهد، در ژئوپلیتیک رادیکال، منطق رفتار ایران و افغانستان در چارچوب منطق ژئوپلیتیکی و منطق ژئواکونومیکی تعیین میگردد. این دو منطق موجب همکاری در سطح جهانی، منطقه ای و محلی گردیده است. به جای تعارض، دو کشور را به همکاری سوق داده و سبب ساز مشارکت ایران در بازسازی افغانستان و خلق فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری شده است. بنابراین فرصت آفرینی ژئواکونومیکی باعث شده، حجم مبادلات دو کشور نسبت به یک دهه قبل 12 برابر و حجم سرمایه گذاری های افغانیها در ایران نیز به بیش از 60 میلیون دلار برسد.

امنیت ملی جوهره استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت بوده و حفظ اهداف دیگر و نیز به وجود آورنده و زمینه ساز هر هدف کلان در کشورها در گرو حفظ و ایجاد این هدف است. بنابراین میتوان گفت امنیت ملی یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی هر کشوری محسوب می شود. راز وجود امنیت ملی، داشتن مرزهای مطمئن است. مرز ایران با افغانستان به دلیل داشتن ویژگی های فقر و محرومیت مرزنشینان بویژه در کشور همسایه، بیثباتی و رواج فضای هرج و مرج و بی قانونی، حضور و فعالیت گروههای مسلح تروریستی و کارتل های مواد مخدر در منطقه و ترددهای غیرقانونی اتباع مهاجر یکی از نقاط بحران خیز و آسیب پذیر کشور محسوب میشود. لذا امنیت در این منطقه به جهت نفوذپذیری مرز و نیز داخل استان خراسان رضوی از جنبه های گوناگون مورد تهدید واقع می شود. این امر ایران را وادار ساخته است سرمایه گذاری کلانی برای کنترل مرزهای خود در قالب پروژه انسداد داشته باشد. با توجه به تحمیل هزینه های کلان طرح انسداد مرزها به جمهوری اسلامی ایران و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت تأثیرات مثبت و منفی این طرح، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که کنترل مرزهای استان خراسان رضوی با افغانستان، چه نقشی در امنیت استان داشته است و با چه راهکارهایی می توان آن را ارتقاء بخشید؟ پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی دارای ماهیت همبستگی بوده و به دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر کنترل مرزی و امنیت میباشد که با استفاده از دو روش اسنادی (کتابخانه ای، فیش برداری، آمار نهادها و سازمانهای مختلف) و میدانی (مشاهده و مصاحبه با مرزنشینان و مسئولین) و بهره گیری از بسته های نرم افزاری آمار استنباطی SPSS و GIS، اقدام به جمع آوری و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات شده است. یکی از مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار بر امنیت استان و مرز، که می تواند به عنوان فاکتور تقویت کننده نیز محسوب شود، مقوله معیشت مرزنشینان است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه با مردم، مسئولین و آمار سازمانهای داخلی و بین المللی، نشان میدهد پروژه کنترل مرز تأثیر مهمی بر امنیت و متقابلاً معیشت منطقه داشته؛ به طوری که 87 درصد از مردم و مسئولین سه شهرستان مرزی معتقدند که احداث دیوار بتونی، پاسگاههای مرزی و بازارچه مرزی در بخش هایی از مرز تأثیر خیلی زیاد و زیاد در ایجاد امنیت منطقه داشته است. در زمینه کنترل مرز و شیوه های گوناگون آن که در طول مرز اجرا شده است، احداث پاسگاه های مرزی با 90 درصد مقام اول، دیوار بتونی با 70 درصد دوم و احداث بازارچه مرزی با 60 درصد جایگاه جایگاه سوم را در ایجاد امنیت و بهبود معیشت منطقه داشته است. نکته مهم در امر کنترل مرز استان این است که تنها استفاده از دستگاه های الکترونیکی و مستحدثات فیزیکی جهت ایجاد امنیت تأثیر ندارد و باید عامل توسعه و ایجاد رونق اقتصادی را نیز در منطقه توامان و به همراه کنترل فیزیکی لحاظ نمود. هرگونه برنامه ریزی باید بر مبنای رابطه متقابل فوق اجرا گردد تا شاهد افزایش روز افزون امنیت در منطقه باشیم. پس از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، مدل نهایی و کاربردی تحقیق حاصل شد و مشخص گردید که ایجاد امنیت به دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، بستگی دارد. از طرفی بین کنترل مرز و معیشت مرزنشینان نیز رابطه متقابل و مستقیمی برقرار است. تنها توجه به یکی از عوامل مذکور در ایجاد امنیت در منطقه و استان بیهوده می باشد. پس از مشخص شدن رابطه دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، پارامترهایی که می توان با اجرای آن به کنترل مرز استان رسید، طبق مدل مذکور، استفاده از مدل توسعه ای و مدل نظامی- انتظامی است. در مدل توسعه ای می توان بازارچه های مرزی را فعال نمود و توسعه داد؛ در مدل نظامی- انتظامی با دو شیوه انسداد فیزیکی با استفاده از پاسگاه های مرزی، احداث دیوار بتونی و انسداد الکترونیکی در مناطق مرتفع و کوهستانی مانند مناطق جهنم دره در تربت جام که امکان استفاده از انسداد فیزیکی وجود ندارد، باید از عوامل اپتیکی، راداری و GIS استفاده شود. بنابراین پژوهش حاضر پیشنهاد میکند با استفاده از مدل تلفیقی می توان مرز استان خراسان رضوی با کشور افغانستان را کنترل نمود. در رابطه با معیشت مرزنشینان می توان با ایجاد اشتغال (از طریق بازارچه های مرزی) و متعاقب آن افزایش درآمد، کاهش نرخ بیکاری، معیشت مردم منطقه را ارتقاء بخشید که در نهایت منجر به افزایش امنیت در منطقه و استان مورد مطالعه شود.

ایده ی احداث پل خلیج فارس که می تواند خالق مزیّت ها و فرصت های قابل توجّهی برای منطقه ی آزاد قشم باشد، به دهه ی 50 و زمان ایجاد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره ی قشم بازمی گردد. بنا به مستندهای تاریخی، به نظر می رسد طرح ساخت پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر به برقراری پیوندِ سرزمینی میان جزیره ی قشم و بندر عبّاس مرکز استان هرمزگان منحصر بوده است و شاید اهمّیّت استراتژیک این طرح، در مباحث کلان اقتصادی به هیچ وجه مانند امروز مورد توجّه قرار نگرفته بود. بر اساس نتایج این پژوهش با توجّه به دورنمایی که از اقتصاد جزیره و منطقه ی آزاد قشم پس از بهره برداری از پل خلیج فارس قابل پیش بینی است، این موضوع می تواند با توجّه به پتانسیل های بالایی که در مناطق آزاد وجود دارد، زمینه ساز نقش آفرینی ژئواکونومیکی قشم در عرصه ی رقابت منطقه ای در حوزه ی خلیج فارس باشد. اهمّیّت این موضوع آنجاست که در جهان امروز، وجهه ی اصلی سیاست جغرافیایی در عرصه ی رقابت بین دولت ها، با نقش آفرینی غالب عامل اقتصاد و تجارت آزاد، تعریف می شود که از آن با عنوان ژئواکونومی یاد می شود و در حوزه ی ژئواکونومی برتری با دولت هایی است که از تمام پتانسیل های جغرافیایی سرزمین خود، برای توسعه و انبساط حوزه ی فضایی فعّالیّت های تجاری اقتصادی استفاده بهینه کنند. با توجّه به آنچه گفته شد، سؤال این پژوهش این است که پل خلیج فارس چگونه می تواند در توسعه ی ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم نقش آفرین باشد؟ در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه ی اهمّیّت پل خلیج فارس در توسعه ی اقتصادی قشم و نیز اهمّیّت ژئوپلیتیکی آن، اهمّیّت استراتژیک این پل در دورنمای ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دهه ی 1990 و استقلال کشورهای تحت سیطره ی آن، ایران در مرزهای شمال و شمال شرقی خود؛ یعنی آسیای مرکزی و قفقاز با کشورهای نوظهوری همسایه شد. یکی از این کشورها جمهوری آذربایجان است که روابط بین ایران و این کشور به دلایل بسیاری اهمّیّت دارد و انتظار می رود در آینده، بین دو کشور روابط بیشتری را مشاهده کنیم. اما با وجود فرصت ها و مزیت های فراوان برای افزایش همکاری، در عمل شاهد روابط سطح پایین، عادی و گاه رو به تعارض و آشفتگی هستیم. بنابراین ما برآنیم تا با نگاهی برساخت گرایانه به فهم و درکی از ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو جانبه ی ایران و جمهوری آذربایجان دست یابیم. از این رو به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو جانبه ی ایران و جمهوری آذربایجان چگونه و تحت تأثیر چه فرایندهایی برساخته شده است؟ این مقاله دارای دو فرضیه است: یکی اینکه به نظر می رسد ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان از دیالکتیک (جدل و کشمکش) میان فرایندهای همگرا ساز و واگرا ساز برساخته می شود و در فرضیه دوم نیز چنین به نظر می آید که هرچه فرایندهای واگرا ساز بیشتر و گسترده تر از فرایند های همگرا ساز باشند، آشفتگی در ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دوجانبه بیشتر است. در این پژوهش به صورت بینابین، هم از روش هرمنوتیک و هم اثباتی برای دستیابی به پاسخ سؤال و رسیدن به درکی از موضوع استفاده شده است.

هدف: برای فهم جریان جهانی اطلاعات نیاز هست تا با بینشی مبتنی بر جغرافیای سیاسی به تحلیل روندها و فرآیندهای اطلاعات بپردازیم. در این زمینه نیز لازم است تا از رهیافت سرزمین محوری عصر وستفالیا دور شده و به دیدگاهی نو که همان چند محوری است به مبحث اطلاعات و تأثیرات ژئوپلیتیکی آن بپردازیم. این بدین معناست که نمی توان همه چیز را در محدوده سرزمین قرار داده و از روش شناسی سرزمین محوری تبعیت نماییم. روش: روش این پروژه توصیفی – تحلیلی بوده که کار جمع آوری مطالب آن از طریق مرور منابع می باشد. هدف این مقاله ارزیابی و کنکاش در ارتباط با چگونگی سرنوشت مرزها در آینده (آینده پژوهی) از طریق مطالعه تأثیر جریان اطلاعات بر آن هاست. یافته ها: امروزه، مرزهای جغرافیایی و مجازی در مورد اطلاعات نسبت به گذشته نفوذ ناپذیر شده اند؛ مثلاً با انجام یک کلیک و با روشن نمودن یک ویدئو و با استفاده از یک ماهواره، اطلاعات در مقیاس جهانی رد و بدل می شود. اما این مقاله درصدد آن است که بیان نماید، همه چیز از بین نرفته بلکه باید با بینشی درست که جغرافیای سیاسی آن را بیان می کند جریان اطلاعات را تحلیل نمود. صحیح است که فرض نماییم امروزه در جهانی زندگی می کنیم که به واسطه جریان آزاد و فراملی اطلاعات و افزایش آگاهی های اطلاعاتی ناشی از این جریان فشرده شده، ما را در یک دهکده جهانی قرار داده است اما همانطور که فرض اصلی مقاله نیز بیان می نماید سرزمین زدایی مربوط به اطلاعات، جریانی نسبی است؛ اگرچه نسبت به سایر موارد قویی تر می-باشد. یعنی اطلاعات نسبت به سایر پدیده ها و جریان های جهانی همانند شرکت های فراملی، سرمایه و غیره کمتر به سرزمین و مرز محدود می شود؛ برای درک معمای جغرافیای سیاسی اطلاعات، مسئله مقیاس مؤثر ومفید است.

ظهور کشورهای جدید در خارج از اروپا که به دنبال استعمارزدایی و ناسیونالیسم پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، موجب اضمحلال تحلیل ها و برداشت هایی شد که علوم اجتماعی را برپایه ی سنّت اروپایی و تفکّرات کلاسیک پوزیتویستی پی ریخته بود و در بیهودگی نظریه های کلان و تعمیم آن به مسائل کلّ جهان مؤثّر افتاد. بحث قومیّت در ایران نیز جدا از این امر نبوده است. ایران کشوری چندقومی است که بیشتر جمعیّت آن را قوم فارس تشکیل می دهد. فارس ها به طور عمده در بخش مرکزی کشور استقرار یافته و گروه های دیگر قومی در نوار مرزی کشور مستقر هستند. گروه های قومی مستقر در نوار مرزی، دارای دنباله ی قومی در آن سوی مرزهای کشور هستند. این وضعیّت، شرایط ویژه ای را در روابط قومی با حکومت مرکزی شکل داده است. بخش بزرگی از مسائل ژئوپلیتیکی و چالش های ملّی، منطقه ای و بین المللی ایران، ناشی از این شرایط است. مقاله ی پیش رو با روش هرمونتیکی و رویکردی پست مدرن به مسأله ی قومیّت می پردازد و در تلاش است به ضعف نظریه های کلان در مسائل قومیّت بپردازد که مربوط به دوره ی مدرنیته و روش پوزیتیویستی است و نشان دهد که در گفتمان پست مدرن، تحوّلات هر منطقه را باید در ارتباط با زمان و جغرافیای آن مکان مورد کنکاش قرار داد. نتایج پژوهش نشان می دهد، جامعه ی ایران با وجود داشتن ساختار چند قومی، دچار واگرایی قومی نشده است. به نظر می رسد که مهم ترین دلیل این امر، وجود شکاف های سیاسی اجتماعی متقاطع است که در اثر آن، آثار واگرایی به شدّت کاهش داشته است.

منطق ژئوپلیتیک مرز حکم میکند که حفاظت، حراست و پاسداری از مرزهای کشور به عنوان یک ارزش اساسی در راستای اعمال حق حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی در کانون سیاستگذاری و سیاست راهبردی قرار گیرد. این امر راهبردی بدون داشتن مدیریت مرزها و وجود مرزهای امن که آحاد جامعه و کشور بویژه مرزنشینان در آن احساس آرامش کرده، ممکن نخواهد بود. وجود کانون های ناامن ساز و ضد امنیتی در درازای مرزهای ایران با همسایگانش، نگرانی هایی برای مرزنشینان، دولت مرکزی و دست اندرکاران امور مرزی فراهم کرده است. در همین زمینه، تدابیر، تمهیدات، طرح ها و برنامه های بسیاری در سنوات گذشته در مرزهای شرقی به انجام رسیده که این مقاله در پی بررسی اثربخشی این برنامه ها بر امنیت مرزی میباشد. روش تحقیق ، از نوع تحلیلی- توصیفی بوده است و اطلاعات به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه ای که بین جامعه نمونه به حجم 200 نفرگردآوری شده و توزیع و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد که پاسگاه های مرزی، بازارچه های مرزی و راه های مرزی به ترتیب اولویت یک تا سه، جزو مؤثرترین و اثربخش ترین متغیرها بر روی طرح مدیریت و کنترل مرزهای شرقی کشور میباشند. همچنین، جامعه نمونه بر اثربخش بودن دیپلماسی، ایجاد موانع فیزیکی، استقرار و توسعه هنگ های مرزی و استفاده از تجهیزات فنی و الکترونیکی تأکید دارد.

در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و مطالعه تاریخی روابط ترکیه- ارمنستان، روند عادی سازی روابط و نیز مطالعه مهمترین عوامل تأثیرگذار در مناسبات بین دو کشور، پیامدهای سیاسی- اقتصادی عادیسازی روابط ترکیه- ارمنستان در گستره منطقه از دید ژئوپلیتیک مورد تحلیل واقع شود. با توجه به نتایج این تحقیق، بهبود مناسبات ترکیه با ارمنستان تنها در صورتی برای ترکیه مفید خواهد بود که در عادیسازی روابط منافع ملی دیگر کشورهای منطقه نیز لحاظ شود. به عبارتی، نادیده گرفتن منافع دیگر کشورهای منطقه در مسیر عادیسازی روابط طرفین با از دست رفتن منافع ترکیه در مناسبات آن با آذربایجان و گرجستان همراه خواهد بود. از دید قدرت های صاحب نفوذ در منطقه نیز پیامدهای احتمالی بهبود روابط ترکیه- ارمنستان با پیچیدگی های خاص خود همراه است. با بهبود مناسبات ترکیه- ارمنستان شاید شاهد نوعی توازن نفوذ در بین قدرت های ذینفع در منطقه باشیم.

In twentieth century, especially during the Cold War era, the two ideas of Nationalism and Internationalism were the main competitor approaches in different schools of thought in the field of international studies. However, global integration between states and nations from economic, cultural, and communicational aspects has created a new magnificent world which is more integrated and the interests of political units are more incorporated. Based on this new world order, the major rival trends in the world arena are two recent dominant approaches of globalism and regionalism. The appearance of the successful regionalism regimes in Europe and also in the South East Asian region while they have tried to keep their correlations with the global trends, have prepared a suitable model for other regions to construct regional unities in a globalized framework. This paper aims to examine one of the most important issues in the SCO region - the exploration and transportation of energy - in the framework of regionalism and globalism approaches. Regarding to this matter, the outlook of the energy cooperation between the SCO countries and the position of the other powerful players in the region will be analyzed. The opportunities and challenges confronted with the producers and consumers of this strategic commodity to achieve energy security in this region also will be discussed

ازجمله نتایج رقابت ژئوپلیتیکی""بازی بزرگ""، تجزیه ی سرزمین های تاریخی ایرانِ بزرگ و تحدید مرزهای ایران جدید در جناح شرقی و جنوب شرقی بود. این وقایع در دوره ی ژئوپلیتیک استعماری و همزمان با دوره ی حکومت قاجاری به وقوع پیوست. موقعیّت حاشیه ای جنوب شرق، همجواری آن با هندوستان، محدودیت های جغرافیای طبیعی و تمایزات جغرافیای انسانی آن به همراه پیش زمینه های تاریخی و حکمرانی حکومت های محلّی مدّعی و نیمه مستقل، این بستر جغرافیایی را مستعدّ تأثیرپذیری از رقابت های ژئوپلیتیکی کرد. هنگامی که در یک ظرف فضایی زیرملّی زمینه ها برای تأثیرپذیری از رقابت های ژئوپلیتیکی و بازیگران فراملّی فراهم است، این وظیفه حکومت است که با عملکرد صحیح خود در قبال ظرف فضایی و بازیگران جهانی، منطقه ای و محلّی، رقابت های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر آن را مدیریت کند. در جریان رقابت های ژئوپلیتیکی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم این نقش برعهده ی حکومت قاجاری گذاشته شده بود. این پژوهش با رویکردی تاریخی ضمن کنکاش رقابت های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر جنوب شرق ایرانِ بزرگ و زمینه ها و بستر جغرافیایی تاریخی این ظرف، به ارزیابی عملکرد حکومت قاجاری در قبال جنوب شرق و رقابت های تأثیرگذار بر آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که علاوه بر بسترهای جغرافیایی و تاریخی جنوب شرق، ضعف های ساختاری، شناختی و عملکردی حکومت قاجار عامل زمینه ساز دیگری برای تأثیرپذیری جنوب شرق ایران بزرگ از رقابت های ژئوپلیتیکی و درنتیجه تجزیه ی سرزمین های تاریخی ایران و شکل گیری مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران جدید شد.

یک نظام سیاسی حاکم بر یک سرزمین برای اداره بهتر امور خود نیاز به یک سری تقسیم بندی های فضای سیاسی و گماردن شخصی با اختیارات خاص بر این واحدها دارد. اولین تجربه تقسیم فضای سیاسی در ایران به دوره حکومت هخامنشیان (330-550 ق.م) بر می گردد. در این دوره داریوش بزرگ سازمان فضایی کشور را در بیست خشترپاون نشین تنظیم کرد که یک خشترپاون از سوی حکومت مرکزی بر آنجا حکومت می کرد. شیوه حکومت سیاسی هخامنشیان فدراتیو بود و نواحی مفتوحه با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند. از جمله مناطق تحت انقیاد هخامنشیان که تعدادی از خشترپاون نشین ها نیز در این قسمت واقع شده بودند، آسیای صغیر امروزی است. هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای حکومت فدرالیسم هخامنشی در خشترپاون نشین های آسیای صغیر و نحوه تقسیم بندی آنها بر اساس سیاست های دستگاه اداری هخامنشی است.

توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است. ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

پدیده تفاوت های منطقه ای در فرآیند توسعه ملی، یک زمینه اصلی در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه به شمار می آید. این امر زمانی مصداق پیدا می کند که پدیده قطبی شدن توسعه در منطقه یا مناطق توسعه یافته ادامه می یابد و به ایجاد شکاف درآمد سرانه میان آنها و سایر مناطق کشور منجر می گردد. این امر (تفاوت های منطقه ای) در شهرستان های جنوب استان آذربایجان غربی باعث گردید تا توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی بین شهرستان های این محدوده را با استفاده از آمارهای رسمی و مدل آماری تاکسونومی عددی مورد ارزیابی قرار داده و به سطح بندی آنها بپردازیم و از 8 شاخص، که نشان دهنده توسعه صنعتی هستند برای سطح بندی این شهرستان ها استفاده گردید. مهمترین نتیجه پژوهش که می توان به آن اشاره کرد این است که؛ نزدیکی به مرزهای بین المللی تأثیری بر میزان توسعه یافتگی آنها نداشته است و تفاوت های قومی و زبانی عامل تعیین کننده سطح توسعه یافتگی در این شهرستان های است.

دریای بالتیک که در شمار دریاهای بسته و نیم بسته طبقه بندی می شود، که در شمال اروپا واقع شده است. این دریا در دوران معاصر بویژه در قرن بیستم دارای اهمیت ویژه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در منطقه بوده است. در دوره جنگ سرد یکی از راههای مهم دسترسی شوروی به آبهای آزاد جهان بوده و همچنین بخش شمالی جبهه شماره یک استراتژیکی و خط تماس پیمانهای نظامی ناتو و ورشو را تشکیل می داده است. ژئواستراتژیست ها معتقدند در قرن 21 اقیانوس منجمد شمالی صحنه عملیاتی جهانی خواهد بود و دریای بالتیک یکی از شاخک های مهم این صحنه را تشکیل می دهد. پراکندگی منابع انرژی جهان نشان می دهد بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در روسیه قرار دارد. بحران اخیر صدور انرژی، روسیه به اروپا و وابستگی این کشور به کشورهای منطقه برای صدور انرژی روسیه را متوجه نقش و اهمیت ژئواکونومیک دریای بالتیک نموده است. از طرف دیگر مرز دریایی و راه دسترسی به مسیر های آبی تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریاست.این مقاله شرایط ژئوپلیتیکی منطقه را در پاسخ به این سوال که پایان جنگ سرد و تحولات ناشی از آن چه تاثیری بر اهمیت منطقه داشته و به منظور پیش بینی روند آتی تحولات تحلیل و بررسی نموده است که برای این منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی استفاده شده است.نتیجه بررسی نشان می دهد که حداقل سه عامل موجب تداوم و افزایش اهمیت منطقه ای حوزه بالتیک گردیده است: 1- دریای بالتیک اقتصادی ترین و مناسب ترین راه صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می باشد؛ 2- بررسی وضعیت یخها و عکسهای ماهواره ای نشان می دهد در دهه 2040 سواحل شمالی روسیه به دلیل عقب نشینی یخها در طول سال قابل کشتیرانی خواهد بود و منابع عظیم بستر و زیر بستر ژئواستراتژی روسیه به عنوان یک منطقه مهم نقش آفرینی خواهد کرد و دریا در دسترس بشریت قرار می گیرد. در چنین شرایطی دریای بالتیک بیش از پیش به عنوان یک دریای با اهمیت ظاهر خواهد شد؛ 3- دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان، لیتوانی، لتونی، استونی، فندلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آبهای آزاد جهان می باشد.

مقاله حاضر شاخص های ژئواکونومیک سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو و ناظر این سازمان و جایگاه آن متغیرها را در جهان مطابق جدیدترین اطلاعات آماری مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. این مقاله گامی نخست جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی ژئواکونومی اثرگذار بر منطقه گرایی است که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد هم پیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد. جمع بندی مقاله حاکی است که سازمان همکاری شانگهای صرفا یک پیمان نظامی - امنیتی نیست و به تدریج موضوعات اقتصادی را در سرلوحه برنامه ها دارد. این سازمان هم اینک 6 عضو دائم و 4 عضو ناظر دارد. با عضویت کامل ایران در این سازمان در آینده، ایران نخستین بار خواهد بود که به یک ترتیب غیراقتصادی (نظامی-امنیتی) ملحق می شود. مساحت کشورهای عضو (اصلی و ناظر) پیمان شانگهای روی هم معادل 37 میلیون کیلومتر مربع یا بیش از 28 درصد سطح خشکی های زمین است و اعضای آن از حیث جغرافیایی نزدیک به هم و در واقع جزء شرکای تجاری طبیعی یکدیگرند. این سازمان با جمعیت 2.9 میلیارد نفر، 43.62 درصد از جمعیت جهان را شامل می شود.در این قلمرو دو غول اقتصادی آسیا (چین و هند) در حال قدرت گیری و تبدیل شدن به قدرتهای تاثیرگذار در منطقه و جهان هستند که هر دو فاقد منابع انرژی اند و ناگزیرند بخش بزرگی از انرژی مصرفی برای اقتصاد در حال رشد خود را از خارج وارد کنند. در این پیمان دو غول عمده تولیدکننده نفت (ایران و روسیه) وجود دارند که از ذخایر غنی گاز نیز برخوردارند. بنابراین پیمان مذکور از سه عامل انرژی (نفت و گاز)، تولیدات (صنعتی و کشاورزی) و مصرف (جمعیت قابل توجه) برخورداراست. جمعیت منطقه خود بازار بزرگی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی منطقه است.اما در این پیمان منطقه ای نکات منفی چندی نیز وجود دارد. کشورهای عضو پیمان شانگهای علاوه بر تجزیه طلبی با جریان قاچاق مواد مخدر، اسلام گرایی طالبانی و قاچاق اسلحه و انسان نیز مواجهند که در برابر تهدیدات مشترک می توانند با یکدیگر همکاری کنند. تهدیدهای دیگری که می تواند آینده همکاری های منطقه ای را در چارچوب پیمان شانگهای دچار خلل کند، خصومت های بین چین و هند از یک سو و هند و پاکستان از سوی دیگر است. جمع جبری بازی آنها می تواند بازی صفر باشد. از این رو این پیمان با دو عضو قدرتمند و پرجمعیت می تواند در صورت موازنه منفی به فروپاشی و در صورت موازنه مثبت، به قدرتی تاثیرگذار تبدیل شود.اصولا سازمانهای منطقه ای در عرصه بین الملل بدون داشتن ضریب امنیتی بالا نتوانسته اند موفق باشند. از سویی سه قدرت مهم این پیمان (چین، هندوستان و روسیه) کشورهای مسلمان نیستند هرکدام از آنها با دیدگاه دینی و فرهنگی متفاوتی، کشورهای مسلمان سنتی (ایران و پاکستان) را در کنار هم گرد آورده و به همکاری با یکدیگر ترغیب نمایند. هنوز زود است که بتوان در مورد ادامه همکاری در شانگهای رای نهایی صادر کرد، اما همین مقدار که این کشورها می خواهند در کنار هم قرار گیرند، گامی رو به جلو است. اگر بدانیم که سازمان شانگهای در دهه 90 برای رفع تهدیدهای نظامی و مبارزه با اسلام افراطی شکل گرفت و برای حل مساله اختلافات مرزی باقی مانده از دوران جنگ سرد بین چین و شوروی تشکیل شد، انتظارات پیشرفت همکاری های اقتصادی را با دیدگاهی انتقادی تر مورد ملاحظه قرار خواهیم داد. با این وجود جهان آینده جهان همکاری های منطقه ای است و سازمان شانگهای می تواند در این راه گام بر دارد.

جهانی شدن به عنوان اصلی ترین عامل همگرایی های اقتصادی در سطوح بین اللملی، از طریق جریانات در گردش سرمایه های جهانی و با کمک تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، توانسته است سازمان فضایی سیستم های سکونتگاهی را در سطوح ملی و بین المللی دگرگون سازد و سازمان بندی جدیدی را به وجود آورد. در این مقاله فرایند شکل گیری این سازمان بندی جدید تشریح می شود و ضمن مقایسه الگوهای کلاسیک و جدید سیستم های شهری، مولفه های موثر در ساختار شبکه شهری متاثر از جهانی شدن را مورد شناسایی قرار گرفته اند. همچنین سهم، رتبه و اندازه شهرهای واقع در کشورهای مرکزی، پیرامونی و نیمه پیرامونی در این سیستم شهری جدید با هم مقایسه شده اند. مشخص شد که شهرهای جهانی مدنظر فریدمن و ساسن (لندن، نیویورک و توکیو) کماکان نقش جهانی و مرکزی خویش را بر عهده دارند و شهر پاریس نیز طی سالهای 1981 تا 2000 نقش جهانی خود را ارتقا داده و در کنار سه شهر فوق قرار گرفته است. شهرهای کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوتی را دارند و برخی نظیر تهران از دایره کارکرد سیستم شهری جهانی عملا خارج هستند. در این مقاله از دیدگاه و روش تحلیل سیستمی به منظور تحلیل سطوح عملکردی سکونتگاه ها استفاده و برای تدوین آن به ادبیات و متون علمی موجود در این زمینه مراجعه شده است.

بحران دارفور ناشی از دخالت چندین عامل به هم پیوسته است؛ این بحران در نابرابری های اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که با عواملی مانند خشکسالی، رشد جمعیت، بیابان زایی تشدید شده است و فرصت طلبی های سیاسی و سیاست های منطقه ای آن را به یک بحران فرامنطقه ای تبدیل کرده است. گرچه آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی و نیز سازمان ملل کوشیدند بحران دارفور را درگیری های قومی و قبیله ای و جنگ بین عرب ها و آفریقایی ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوی حکومت سودان القا کنند و با سوء استفاده از این اهرم فشارهای لازم را بر دولت سودان وارد آورند، ولی به نظر می رسد علل بحران و ریشه های آن فراتر از یک درگیری قومی، قبیله ای و نژادی بر سر مراتع و چراگاه ها و تخریب اراضی آفریقایی های بومی توسط اعراب به هنگام کوچ کردن باشد. در این راستا باید عوامل ژئوپلیتیکی ناشی از انزوای جغرافیایی و سیاسی، تغییرات آب و هوا و مشکلات عدم فراگیری اقتدار دولت مرکزی به نواحی پیرامونی را که از یک الگوی مرکز - پیرامون تبعیت می کند به همراه وسعت زیاد کشور، قلمرو گسترده و نبود پیوستگی بین مسلمانان شمال و نواحی پیرامونی را در این بحران دخیل دانست. منازعه دارفور را می توان در بحران های کنترل و توزیع منابع، بحران هویت و مداخلات خارجی که به بحران مشروعیت منجر شود و در نهایت کاهش قدرت مرکزی تفسیر کرد

خلیج فارس از ابتدای تاریخ از آن ایران بوده است. حضور ایرانیان در این پهنه آبی یک حقیقت تاریخی و جغرافیایی است. در مقاطعی از تاریخ، خلیج فارس جزء آبهای داخلی محسوب می گردید. حضور قانونمند ایران در خلیج فارس به سالهای بعد از 1302 باز می گردد. در آن زمان با وجود مخالفت قدرتهای بزرگ چون انگلیس و آمریکا، تلاش گردید به قلمروهای دریائی ایران در خلیج فارس و دریای عمان سامان داده شود. با تصویب قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها در 24 تیر 1313 اقدامات ایران شکل عملی به خود گرفت. در سال 1336 قانون نفت تصویب و عملیات اکتشاف در قلمروهای دریایی ایران شروع گردید. عراق بدون تعیین حدود قلمرو دریایی خود، ادعا کرد که عملیات ایران وارد قلمرو دریایی آن کشور شده است. در ادامه دست به اقدامات یکجانبه در خصوص تحدید حدود قلمرو دریایی اش زد که از سوی ایران با عدم پذیرش مواجه شد. در طی بیش از 5 دهه گذشته، مسائل ارضی و مرزی و اختلافات سیاسی ایران و عراق در عدم افراز دریایی دو کشور تاثیر داشته است. وضعیت جغرافیایی سواحل ایران و عراق نسبت به همدیگر و محل دقیق نقطه سه جانبه که نقطه تلاقی مرزهای دریایی ایران، عراق و کویت است در فرایند مرزسازی آینده دو کشور تاثیر زیادی خواهند داشت. هم اکنون مرزدریایی ایران با عراق تحت تاثیر مسایلی چون امضاء مجدد قرار داد 1975 الجزایر، میله گذاری مرزها، لایروبی رودخانه شط العرب (اروندرود)، پرداخت خسارات جنگی تحمیلی از سوی عراق و... قرار دارد. این مقاله تلاش می کند ضمن تشریح موارد پیش گفته، ضرورتهای افراز مرز دریایی ایران با عراق را تببین نماید.