درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه سریع شهری، در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، محیطی و... زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. مطرح شدن توسعه پایدار، به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی از اثرات شهرها بر گستره زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است. بدون شک بحث از پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهرها و شهرنشینی بی معنی خواهد بود. شهرها به عنوان عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری در جهان به شمار می روند و در واقع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند. بر این اساس با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد مختلف تاثیرگذاری آنها، شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دست یابی به پایداری شهری، ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار سعی شده است برخی از شاخص های تعیین کننده در بحث پایداری شهری از دیدگاه نویسندگان ارایه شود.

فضای عمومی فضایی است که عموم شهروندان از هر قشر، سن، نژاد و صنفی حق ورود و حضور در آن را بدون هیچ گونه محدودیتی دارا می باشند. متخصصین برنامه ریزی شهری تاکنون آنطور که باید به ارزش و اهمیت این فضاها در شکل دهی به جامعه شهری نپرداخته اند. البته تحقیقاتی انجام شده که بیشتر حول تعاریف و ویژگیهای فضاهای عمومی آن هم از دیدگاه طراحی شهری بوده است. بنابراین کمتر به اهمیت فضاهای عمومی در شکل گیری جامعه مدنی پرداخته شده، در مقابل بیشتر این جامعه شناسان و اقتصاد دانان بوده اند که به این مهم توجه داشته اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش فضاهای عمومی در شکل گیری جامعه مدنی از دیدگاه برنامه ریزی شهری است. وقتی از فضای عمومی در شهرها و ارتباط آن با جامعه مدنی صحبت می کنیم، دو نوع مفهوم از فضا در ذهن آدمی شکل می گیرد. نخست فضای عمومی در معنای فیزیکی آن است که شامل پارکها، خیابانها، میادین، بازارها و دیگر مکانهای عمومی می شود. دوم در واقع فضایی ذهنی است که به میزان آزادیهای سیاسی و فضای موجود برای شکل گیری تشکلهای مدنی و مستقل از دولت بر می گردد. علیرغم ارتباط متقابلی که این دو در شکل گیری جامعه مدنی دارند، در مقاله حاضر، منظور از فضای عمومی، فضا در معنای نخست آن می باشد. روش تحقیق در این مقاله بصورت توصیفی- تحلیلی می باشد: بدینصورت که ابتدا به بررسی ادبیات مربوط به فضای عمومی و اهمیت آن در شهر و نیز ویژگیهای جامعه مدنی پرداخته، سپس ارتباط میان این دو از دیدگاه برنامه ریزی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، فضاهای عمومی در شهر ارتباط نزدیک و قوی با شکل گیری مفهوم شهروندی دارد. به همین ترتیب فضاهای عمومی بستر اصلی شگل گیری جامعه مدنی در شهرها می باشند.

یکی از مهم‌ ترین معضلات شهرها بافت‌ های ناکارآمد و فرسوده شهری است. مشکلات عدیده‌ ای که فرسودگی بافـت در ابعاد مختلف برای مدیریت شهری و مسوولان پیش آورده، ابتدا از نظر فرسودگی کالبدی و نارسایی ابتدایی‌ ترین زیرساخت های شهری ناشی می‌شود. در پی آن، جابجایی جمعیت و جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن، و به طور کلی جایگزین شدن اقشار نازل اجتماعی در این محله‌ها که گسترش ناهنجاری های مختلفی از قبیل ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات فرهنگی و گاه مشکلات سیاسی‌، از پیامدهای عمده ‌ای هستند که همگی در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های فرسوده شهری ریشه دارند. بی ‌توجهی چندین ساله به این محله‌ها (مثلاً عدم اتخاذ سیاست‌ هایی که به سرمایه گذاری برای نوسازی و رونق این بافت ها بیانجامد، با عنایت به امکان‌ های بالقوه بسیار وسیع این محله‌ ها از جمله‌ ی کاستی‌ های مدیریت شهری بوده) به بروز مشکلات بسیاری انجامیده است. دامنه فرسودگی برخی از این محله‌ها به گونه ‌ای است که با وقوع یک زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از انتظار نیست. بافت ‌های فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق شهری محسوب می ‌شوند و عوامل زیادی در آنها دخیل ‌اند که از آن میان می ‌توان به عدم پیروی از یک برنامه منسجم‌، عوامل کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اشاره کرد. تاثیر مخرب هر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزش‌ های کمی و کیفی محیط زیست در محدوده‌ هایی از شهر می گردد و با نزول ارزش‌های سکونتی- عملکردی در این قبیل محدوده‌ ها، امر بهسازی و نوسازی متوقف می ‌گردد و فرسودگی و ناکارآمدی بر آنها مستولی می ‌گردد. بدین ترتیب بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بازتابی از تاثیر عوامل مخرب می ‌باشند که برای برخی از ساکنان غیر قابل سکونت و باعث گریز آنان از این مناطق می ‌گردد. بافت ‌های فرسوده اگر چه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح می‌شوند، اما در حقیقت پتانسیل بالقوه ‌ای می‌باشند که می‌توان با شناسایی‌، برنامه‌ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت خوب تبدیل شود. در حال حاضر بافت‌ های فرسوده و ناکار آمد در کشور ما به عنوان مشکل اساسی در شهرهای مختلف و حتی روستاها مطرح می ‌باشند. بافت ‌هایی که زمانی مرکز تمرکز جمعیت و اقتصاد بوده‌اند، می‌روند تا به نقاط کم بازده و بی‌بازده اقتصادی در شهر تبدیل شوند. همچنین این بافت‌ها به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل تمرکز کمتر جمعیت تبدیل به مناطق ناامن و مراکز جرم خیز شده‌اند. بر خلاف تصور برخی که بافت‌ های فرسوده و قدیمی را بخش‌هایی هزینه بر برای دولت می دانند، بسیاری از کشورهای دنیا به این مسأله به چشم یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی، کاهش معضل بیکاری، تقویت و مقاوم سازی ساختمان‌ های مسکونی و افزایش واحدهای مسکونی می ‌نگرند. گذشته از قیمتی بودن فرصت احیای این بافت ها، در حال حاضر بیشتر از اینکه بافت‌ های فرسوده نیاز به احیا و بازسازی داشته باشند، بخش نابسامان مسکن به این بافت‌ها به عنوان پتانسیلی برای جبران کمبود مسکن نیازمند است. در حال حاضر و تا زمان اتخاذ سیاست‌ های روشن، عملی و مطمئن، مشکل اساسی مواجهه با مسأله بافت‌ های فرسوده شهری، مشکل تصمیم‌گیری و برنامه‌ ریزی در ابعاد کلان و خرد است. مسائل طراحی شهری و معماری و چگونگی سامان دادن به فضای شهری در بافت فرسوده در اولویت بعدی قرار دارد. بنابراین رفع نابسامانی ‌های موجود و ارتقای کیفی و کمی شرایط زیست محیطی، مستلزم برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین و ساماندهی توسعه پایدار شهری و بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده و اجرا و نظارت صحیح این برنامه‌ها در این مناطق توسط مسوولان تصمیم گیر و تصمیم ساز و استفاده بهینه از مشارکت مردمی است.

توجه به توسعه فیزیکی شهری پایدار، به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه شهری، حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جبهه های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر دارد. در ایران یکی از موارد مهم فرایند شهرنشینی، گسترش سریع فیزیکی شهرهای آن است. افزایش بی رویه شهرها و رشد ناموزون آن ها به دلیل مهاجرت های بی رویه و افزایش جمعیت، یکی از مشکلات اساسی شبکه شهری کشور است. اکنون هم یکی از مسایل تمام شهرها، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخک های خزنده شهری بر اراضی پیرا شهری است، که پیامدهایی چون: حاشیه نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برخی از خدمات و کاربری ها در شهر، گسستگی بافت های فیزیکی، مشکلات زیست محیطی، خصوصاً آلودگی ونابسامانی سیمای شهری داشته است. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر رشد وتوسعه فیزیکی شهرها، همچنین بررسی مباحث نظری - کاربردی مرتبط با انگاره «توسعه فیزیکی شهری پایدار» و سود جستن از آن به عنوان ابزاری در توسعه شهری پویا از دیدگاه مبحث توسعه پایدار، نگرش سیستمی و ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

در فرایند کنونی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری، استفاده از راهبردهای مشارکتی و رویکرد برنامه ریزی از پایین به بالا به تدریج مورد اجماع نظر برنامه ریزان قرار گرفته است. تحقق این رویکرد، نیازمند تعریف نظام تقسیمات فضایی خردتری است که می توان «محله» را به عنوان واحد پایه و محور برنامه ریزی مشارکتی در عرصه همگانی در شهرها قلمداد کرد. این مقاله می کوشد با توجه به برداشت های گوناگون از محله، مبتنی بر دیدگاه های مختلف علمی و با تاکید بر زمینه های حقوقی و تاریخی در شهرهای ایران به اصول مشترک در تعریف محله دست یابد. مطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیق بر اساس رویکرد کیفی، و تحلیل اسناد مطالعه به دو شیوه «تحلیل درونی» و «تحلیل برونی» انجام شد. یافته های نظری خاص خود، به تعریف و کاربست آن پرداخته اند. دارابودن مرز و محدوده مشخص، حس همبستگی و روابط متقابل میان ساکنان، هویت جمعی و اشتراکت اهداف، یکپارچگی فضا و فعالیت، خودکفایی نسبی و جمعیت متناسب از مضامین مشترک در تعریف محله بوده است. بر مبنای ویژگی ها و معیارهای مورد انتظار، مفاهیم جمعیتی، زیرساختی، سیاسی، حسی، اجتماعی و محیطی به عنوان اصول پایه در تعریف محله محسوب می شود. مفهوم شناسی محله در شهرهای ایران نشان می دهد که در گذشته ویژگی ها و معیارهای قومی، مذهبی، نژادی و نظایر اینها، و در زمان حاضر اصول رسمی و قراردادی در تعریف مفهوم و تعیین حدود محله نقش تعیین کننده ای دارند. در مجموع محدوده فضایی یکپارچه، وجود مرزهای کالبدی مبتنی بر درک ذهنی و یا نشانه عینی، حس تعلق مکانی و همبستگی اجتماعی، امکان شناخت رو در رو و وجود تسهیلات و خدمات محلی از جمله نکاتی است که در مفهوم شناسی محله اهمیت می یابند.

کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می رود. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد. هدف این مقاله اندازه گیری و ارزشیابی شاخص های توسعه فرهنگی و نشان دادن سطوح توسعه استان ها از نظر بهره مندی فضا ها و امکانات فرهنگی است. روش بررسی به دو صورت مقایسه تک متغیری (موردی) و مقایسه کل متغیر ها (عمومی) است. با توجه به این که آمارهای عمومی در قالب تقسیمات سیاسی کشور تولید می شود، اساس انتخاب محدوده و واحد مطالعه استان می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیل مقایسه ای است. در این نوشتار با استفاده از تکنیک های آماری، به شاخص سازی فضاها و امکانات فرهنگی در استان های کشور پرداخته شده و از سرانه ها، شاخص Z استاندارد، تحلیل عاملی و دیگر تکنیک های آماری، مورد بهره برداری قرار گرفته است.نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که بین استان های کشور از نظر بهره مندی از فضاها و امکانات فرهنگی تفاوت چشمگیری وجود دارد. در این بین، استان تهران به عنوان تنها استان بسیار توسعه یافته و استان های ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، هرمزگان به عنوان استان های بسیار محروم شناخته شده اند.

گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید ، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب های اجتماعی به شمار می رود. رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان شهرها آسیب های اجتماعی و کالبدی بسیاری را به دنبال داشته است، بویژه کلان شهرها که از مهمترین مراکز و کانون های بروز ناهنجاری ها و جرایم مختلف اجتماعی بوده است. جغرافیای شهری معاصر، روابط میان محیط جغرافیایی و جرایم شهری را از دیدگاه جغرافیای اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد و در آن نفش مولفه- های جغرافیایی شهر در بروز آسیب های اجتماعی در شهر مورد مطالعه قرار می گیرد. تمرکز7/41در صد جمعیت شهرنشینی در نه کلان شهر کشور و توزیع نامتوازن جمعیت شهری در پهنه کشور، از ویژگی های شهرنشینی ایران است که ارتباط تنگاتنگی باپدیده های اجتماعی دارد. تبدیل شهرنشینی شتابان به شهرنشینی مشکل زا در واقع حاصل بارگذاری بحرانی جمعیت و به تبع آن فعالیت در شهرها و توزیع ناهمگن آن در شبکه شهری است که خصیصه ها و آسیب های اجتماعی زیادی را به بار آورده است. توجه به مهاجرت به عنوان آسیب اجتماعی، به معنای پذیرش آن به عنوان معلولی است که از الگوی خاص توسعه ناشی می شود.در تحلیل پویش اجتماعی جامعه شهری ایران طی دهه های اخیر، بررسی نقش مهاجرت در زمینه سازی برای پیدایش آسیب های اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است که در این پژوهش به بررسی این مقوله پرداخته شده است. بردارهای اصلی رشد شتابان شهرنشینی و توزیع نامتعادل آن در شبکه شهری، مهاجرت روستایی، حاشیه نشینی، ناهمگونی در بافت اجتماعی و نارسایی در ارائه خدمات اجتماعی می باشد، که در این پژوهش به تحلیل و بررسی این بردارها با بار کمی و کیفی آن پرداخته شده است که این اقدام یکی از مهمترین عوامل در آسیب شناسی اجتماعی ناشی از آسیب شناسی فضایی توسعه شهری است. روش کار در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و از روش اسنادی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و به تحلیل داده ها پرداخته شده است

امروزه شهرهای کشورهای در حال توسعه با مشکلات فراوانی روبرو هستند: افزایش نرخ رشد جمعیت ، مهاجرت به شهرها و نرخ رشد شهرنشینی، موجب افزایش تراکم جمعیت در شهرها شده است. از پیامدهای طبیعی چنین فرآیندی، کمبود زمین مناسب جهت اسکان جمعیت و فشار بر منابع محدود محیطی می باشد. در همین راستا استفاده غیر اصولی و بدون برنامه از زمین و تغییر کاربری ها بدون توجه به ظرفیت های محیطی موجب از بین رفتن تعادل و توازن محیط زیست گردیده و توسعه پایدار شهری را دچار چالش نموده است. بگونه ای که امروزه یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های مدیران و برنامه ریزان شهری، پایداری محیط زیست شهری می باشد. این مقاله در صدد است از طریق تحلیل نقشه های کاربری اراضی شهری شهرک سعدیه شیراز، در محیط GIS و RS [تصاویر ماهواره ای]، وضعیت کاربری های موجود را ارزیابی نماید. با این هدف که از نتایج بدست آمده میزان عدم تناسب کاربری های موجود با اصول اولیه برنامه ریزی کاربری اراضی و عدم توان محیطی و زیر ساخت های شهری در پاسخ به نیاز های جمعیتی نشان داده شود. به همین جهت ضروری است تا میزان تاثیر چنین فرایندی در تعاملات اجتماعی و محیط زیست مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

در این مقاله، ابتدا به تشریح نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات در ساختار شهر و شهرداری زارچ، سپس به تحلیل عوامل تأثیرگذار همراه با میزان تأثیرگذاری آنها پرداخته شد که در نهایت راهکارهایی جهت توانمندسازی درآمد شهرداری و مدیریت مطلوب شهری ارایه گردید. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل SWOT استفاده شده است. در مقاله ی حاضر، پس از بررسی منابع درآمدی شهرداری مشخص شد عوارض نفتی و عوارض شرکت های تولیدی شهرک ولی عصر عمده منابع درآمدی پایدار برای شهرداری محسوب می شود که ساختار نامناسب تخصیص اعتبارات عمرانی شهرداری با توجه به پایین بودن میزان درآمد پایدار (26 درصد) شهرداری را در انجام وظایف و خدمات رسانی مناسب به شهروندان دچار مشکلات عدیده کرده است. بنابراین با توجه به بارز بودن نقاط ضعف در ساختار شهر و شهرداری می توان گفت استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین، تعریف طرح های درآمدزا، توسعه و گسترش خدمات شهری (تاکسیرانی، فاضلاب شهری و جزء آن)، تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و برابر برای تمام سرفصل های بودجه ای و برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت به عنوان راهکارهایی هستند که از نقاط قوت و فرصت ها جهت کاهش نقاط ضعف و تهدیدات استخراج شده و شهرداری را در جهت کسب درآمدهای پایدار و خدمات رسانی به شهروندان یاری خواهد کرد.

شهر به مثابه بخشی از سلسله مراتب سیستم فضایی وتقسیمات سیاسی- جغرافیایی هر کشور براساس شاخصه های مختلفی مانند نوع حکومت، مدیریت، سطح آگاهی، علاقمندی اجتماعی ومشارکت مردم درنظام تصمیم گیری شکل می گیرد. ازآنجا که هر عنصردرچارچوب ویژگی های عملکردیش قابل تعریف است. لذا براسا س نقشهای مختلفی که در زیر سیستم های نظام شهری تعریف می شود می توان انواع مختلفی از اجزاء تشکیل دهنده سیستم را شناسایی نمود. با توجه به نقش مدیریت یکپارچه شهری بعنوان سیستم و عامل کنترل وهدایت نظام شهری در کلان شهرها می توان از عناصر تحت نظارت مدیریت یاد شده یعنی مناطق شهرداری بعنوان عناصر تشکیل دهنده سیستم شهری نام برد. از طرفی دیگر وسعت وپراکندگی کلان شهرها طالب تعادل در حجم عملیات این مدیریت با توان آن می باشند. دراین راستا ارگانهای مختلف خدماتی، شهر طرف خدمات خود را به واحدهای کوچکتری تقسیم می کنند. وبه همراه توجه به عوامل تراکم، پراکندگی وتوسعه آینده شهری، حدودی را در این تقسیمات مشخص می سازند. لذا با توجه به تنوع تعداد تقسیمات، گوناگونی معیارها ومبانی تقسیمات، پراکندگی مراکز خدمات وعدم انطباق حدود تقسیمات وعدم هماهنگی دستگاهای مجری نابسامانی شدیدی در اداره امور شهرها بوجود آمده است ونیازمند یک مدیریت یکپارچه در تقسیمات کالبدی شهر ها می باشد. هدف این مقاله بررسی منطقه بندی های گوناگون درون ساختار کالبدی _ فضایی شهر شیراز می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به صورت اسنادی، پیمایشی و تحلیل محتوای برداشتی است. ودر نهایت نتیجه گیری خواهد شد که می توان در شهرها یک منطقه بندی یکسان که ممکن است از نظر کالبدی متفاوت ولی از نظر عملکردی همپوشانی داشته باشد، از موازی کاری، دوباره کاری و درگیری سازمانی، هدر رفتن سرمایه، کاهش هزینه و زمان جلوگیری کرد. در این پژوهش با استفاده از ابزارهایGIS و تصویر ماهواره ای به برداشت، طراحی و تحلیل مناطق گوناگون شهر شیراز پرداخته شده است.

افزایش روزافزون مسافرین و مسافرتهای هوایی و تحول سریع ترابری هوایی و افزایش حجم و مقدار آنها مسائلی را در مکان یابی فرودگاه ها پدید آورده که حل آن ها مستلزم برنامه ریزی و بکار گرفتن دانش و فنون فرودگاهی و هوانوردی می باشد. ایجاد فرودگاه ها با ملاحظه مقتضیات آن که فضای قابل توجهی را در مجاور یک شهر نیاز دارد مستلزم سرمایه گذاری زیاد می باشد. لذا احداث آن احتیاج به مطالعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی داشته و محل آن از نظر موقعیت طبیعی، زمین شناسی و هواشناسی باید مناسب باشد. بدین منظور در این مقاله ضمن ارائه شاخص های استاندارد در مکان یابی فرودگاه ها مشکلات حاکم بر فرودگاه مهرآباد را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع و امکانات جامعه، یکی از معیار های اساسی توسعه پایدار به شمار میرود. دراین میان نابرابریهای منطقه ای و محله ایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله سعی شده است، علاوه بر مشخص کردن جایگاه شهر میبد در میان کشور به نابرابریهای محله ای در سطح شهر میبد نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این مهم با استفاده از روش ""توصیفی- تحلیلی"" انجام پذیرفته است. و از مدلهای آماری مانند آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه پایداری بین شاخص های شهر میبد با کشور، و در مرحله دوم، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، HDI ، تکنیک امتیازد استاندارد شده و ضریب پراکندگی(C.V) با استفاده از23 شاخص اقتصادی- اجتماعی به تحلیل و ارزیابی محلات شهرتاریخی میبد پرداخته شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که جایگاه شهر میبد در بین شهر های کشور مطلوب است اما نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که تنها یک، ششم از محلات از وضعیت مطلوبی برخودار است ودر شاخص HDI شکاف بین پایدار ترین و ناپایدارترین محله 4/1 است. حتی در تحلیل مجموعه عوامل پایداری نیز اختلاف پایدار، 87/0 است که نشان از پراکندگی و شکاف زیاد مناطق در برخورداری از شاخص های پایداری است. در مجموع، پراکندگی فضائی محلات از بعد پایداری به این شرح است که محلات با پایداری قوی و ایده آل در جنوب و جنوب غربی و محلات ناپایدار در مرکز و شرق این شهر واقع شده اند. محلات پایدار در دستیابی به خدمات و امکانات در شرایط بهتری واقع شده و محلات ناپایدار در مرکز به علت بافت فشرده و دشواری گسترش سطح و بخشی در حاشیه به دلیل الحاق شدن به شهر و گسترش افقی، دچار ناپایداری گشته است. بنابراین دستیابی به توسعه پایدار در محلات تنها با بکارگیری راهبرد های منطبق بر نقاط قوت و ارتقاء شاخص ضعیف امکان پذیر است.

حکومت ها برای اداره قلمرو سرزمین خود ناگزیرند که کشور را به واحدهای اداری کوچک تر تقسیم کنند، تا بتوانند در زمینه اعمال حاکمیت، ارائه خدمات و ایجاد سرمایه اجتماعی مؤثر، به ایفای نقش بپردازند. هرچند تقسیمات کشوری به منظور تمرکززدایی، ضرورتی انکارناپذیر برای بیشتر کشورها است، اما هدف گذاری منطقی برای تقسیمات کشوری مهم تر از هر مسئله ی دیگر است؛ زیرا هر نوع تقسیم سیاسی سرزمین باید با هدف پایدار، غیرقابل دگرگون و دائمی دولت- کشور که بقای ملی است، سازگاری داشته باشد. بقای ملی خود در گرو امنیت ملی است که به واسطه دسترسی مناسب ساکنان به خدمات و امکانات امکان پذیر می شود. از این رو نظام تقسیمات کشوری باید به گونه ای کارآمد عمل نماید که کمترین تنش و بیشترین هماهنگی و همکاری متقابل را در درون مناطق و بین مناطق همجوار به وجود آورد. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل دلایل و ضرورت های تقسیم استان فارس می باشد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی با رویکردی توسعه ای می باشد. اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی گردآوری شده است. در این مقاله ابتدا ضمن معرفی وضعیت موجود تقسیمات سیاسی در استان فارس، به ذکر مشکلاتی که امروزه استان فارس در بخش های مختلف با آن روبرو می باشند، پرداخته خواهد شد و سپس به معرفی مدل تقسیم استان فارس و مراحل اجرای آن اشاره خواهد شد. از نتایج این تحقیق می توان به مسائل و مشکلاتی مانند وسعت زیاد استان فارس، گسترش افقی استان فارس، نامناسب بودن شاخص های توسعه در سطح شهرستان های استان فارس، تعداد زیاد شهرستان، نامناسب بودن وضعیت راه های ارتباطی و ... اشاره نمود که این مسائل زمینه تقسیم استان فارس را ضروری نموده است. لذا با انتخاب شهر جهرم به دلیل دارا بودن شرایط مناسب به عنوان مرکزیت سیاسی- اداری دوم در این استان، زمینه انجام تقسیم استان فارس هموارتر خواهد شد.

مشارکت شهروندی در اداره امور شهری باعث بهبود کارآیی، تخصیص هزینه ها به سوی اولویت های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می گردد. بررسی های تاریخی نشان می دهد سابقه مشارکت شهروندی به دولت – شهرهای یونان باستان بر می گردد که از آن تاریخ به بعد متاثر از حکومت ها و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه دچار تحولی عمیق شده است. در ایران نحوه اداره امور شهرها از ابتدای پیدایش حیات بشری به جز دوره سلوکیان تا اواخر دولت سلطنت پهلوی دوم شهرهای حکومتی یا شاهی بوده اند. به طوری که شهرها با اراده پادشاه ها اداره می شد. اگر چه انقلاب مشروطیت سرآغازی نوین در مشارکت شهروندی بود که قوانین انجمن ایالتی و ولایتی، انجمن بلدیه و ... را به تصویب رساندند، ولی شرایط فرهنگی – اجتماعی ایران و عدم آمادگی ساختاری ایران برای پذیرش الگوهای دموکراتیک سبب شکست قوانین مذکور گردید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 زمینه مناسبی فراهم گردید تا مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها مورد توجه اساتید قرار گیرد و قانون شوراها (در آذر ماه 1361) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شروع جنگ تحمیلی در طول 8 سال و تحریم اقتصادی آمریکا در دوران بعد از جنگ زمینه را برای عملی کردن قانون شوراها تنگ تر کرد. تا اینکه با روی کار آمدن دولت خاتمی (1376) پروژه مشارکت شهروندی به چالش جدی فراخوانده شد. در سال 1377 اولین دوره انتخابات شوراها و در سال 1381 دومین دوره آن برگزار گردید که انتخاب شهردار و قانونگذاری در زمینه نارسایی های اجتماعی – اقتصادی، عمرانی و فرهنگی ... از اهم وظایف این نهاد می باشد.

الگوی رشد و توسعه کالبدی یا شکل شهر به عنوان الگوی فضایی فعالیت های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف می شود و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکندگی شهری(sprawl)  و الگوی شهر فشرده (Compact city) تقسیم می گردد. شناخت الگوی توسعه کالبدی شهر به منظور هدایت آن در راستای توسعه پایدار شهری امری اساسی است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق کلانشهر تهران و روش مورد استفاده روش توصیفی – تحلیلی است. این تحقیق که با هدف شناخت و اندازه گیری الگوی رشد کالبدی ـ فضایی تهران در دوره های مختلف تهیه شده است، از روشهای پیشنهادی تسای، یعنی چهار روش درجه تجمع، درجه توزیع متعادل، تراکم و اندازه متروپل برای رسیدن به این منظور استفاده نموده است.نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که شهر تهران از نظر رشد و گسترش فضایی در گذشته از رشد آرام و فشردگی نسبی برخوردار بوده است، اما با شروع شهرنشینی سریع و مهاجرتهای بی رویه روستاشهری، رشد مساحت آن بسیار سریع می شود، چنانکه می توان الگوی رشد پراکنده یا گسترش افقی بی رویه (urban sprawl) را برای این شهر متصور شد. البته، در سالهای اخیر گرایش به تمرکز و فشردگی در آن مشاهده می گردد. در مجموع، با توجه به پیامدهای نامطلوب این الگو، در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری و پایدارتر کردن رشد شهر باید از سیاستهایی برای کنترل و تغییر این نوع رشد استفاده گردد.

آمار جهانی نشان میدهد در دهه های اخیر، روند روبه گسترشی از سکونت جمعیت در نواحی شهری در حال جریان است. وجود ایستگاه های مترو به عنوان میدان جاذبه ای عمل میکند که به رشد انواع کاربریها در محدودة پیرامون و حوزة نفوذ ایستگاه ها منجر میشود. به دلیل نبود برنامه ریزی، این رشد به آشفتگی محیطی و نداشتن کارایی بهینة انواع کاربریها جهت ارائة خدمات میانجامد. رویکرد اساسی برای سامان دهی کاربری زمین ها، رویکرد توسعة حمل ونقل محور است. بدنة اصلی این رویکرد از خطوط حمل ونقل تشکیل شده است که بر جابه جایی جمعیت و خدمات تأثیر زیادی دارد. در امتداد این مسیر کاربریهای مسکونی و تجاری با تراکم های بالا قرار میگیرد. هدف این پژوهش، برنامه ریزی کاربری زمین ها با رویکرد توسعة حمل ونقل محور است. بنابراین، پس از بررسی رویکردهای تلفیق کاربری زمین ها و حمل و نقل شهری، با استفاده از نرم افزار GIS اطلاعات مربوط به نحوة استفاده از زمین ها، استخراج و تحلیل شده است. بر این مبنا و بر اساس مدل تصمیم گیری MCDM و بررسی سه متغیر و ده معیار اثرگذار در چهار سطح، نتایج نشان میدهد معیار ارتقای حمل ونقل عمومی و زیرمعیارهای افزایش فضای سبز و افزایش بهرة اقتصادی به عنوان اولویت های برگزیده، انتخاب و بر اساس آن برنامه ریزی کاربری زمین ارائه شده است.

موقعیت جغرافیایی به عنوان عامل اصلی ثابت تأثیرگذار بر ژئوپلیتیک کشورها مطرح می¬باشد. بنابراین، شناسایی موقع جغرافیایی کشورها اولین قدم در بررسی¬های ژئوپلیتیک است. چرا که، همه کشورهای جهان از موقعیت¬های جغرافیایی خاص برخوردار هستند. در مقاله حاضر، ضمن تحلیل جایگاه موقعیت جغرافیایی در نظریه¬های ژئوپلیتیک که هر یک از صاحبنظران ژئوپلیتیک به آن پرداخته¬اند به این سئوال که موقعیت جغرافیایی چه تأثیری بر ژئوپلیتیک کشورها می¬گذارد خواهیم پرداخت. با توجه به ماهیت تحقیق، روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه¬ای و نیز با استفاده از کارگاه جغرافیایی در محیط GIS می¬باشد که در راستای پاسخ به سئوال فوق اهداف ذیل را دنبال می¬کند: - تبیین جایگاه موقعیت جغرافیایی در نظریه¬های ژئوپلیتیک - شناسایی موقعیت جغرافیایی کشورها و تأثیر آن بر منافع ملی یافته¬های تحقیق حاکی از آن است که قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی کشورها ناشی از موقعیت جغرافیایی آنهاست و بر اساس همین عامل کشورها به لحاظ قدرت، سطح بندی می¬شوند. از این رو، ژئوپلیتیسین¬ها بنا به مقتضات زمان و مکان همواره نظریه¬های ژئوپلیتیک خود را بر اساس موقعیت جغرافیایی ارائه داده¬اند.