درخت حوزه‌های تخصصی

بنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است به​گونه ای که قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش کلانی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته منطقه شمال آفریقا برخاسته از بحران های داخلی، رقابت​های سیاسی و ایدئولوژیکی منطقه ای و مداخله قدرت​های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه​های افراط​گرایانه شده که هزینه​ها و آثار کلانی در سطوح  داخلی، منطقه ای و بین المللی در پی داشته است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به​طور مشخص کشور مصر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت​های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده در قالب نظریه میدان واحد جونز بر این فرضیه استوار است که متأثر از عوامل داخلی (بحران های اجتماعی) و عوامل خارجی (قدرت های مداخله گر) ، زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرای تروریستی مانند داعش را در مصر فراهم آورده است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگی های ژئوپلیتیکی، به همراه محظورات سیاسی و بین المللی حاکم بر شمال شبه جزیره سینا در مصر زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است؛ اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی و ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش موجودیت سیاسی- فضایی نوینی شد که ریشه در تروریسم بینادگرا داشت.

مفهوم تاب آوری ارمغان تحول مدیریت مخاطرات دهه ی حاضر است. امروزه دیدگاه ها و نظریه های مدیریت سوانح و توسعه ی پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. سوانح طبیعی مثل زلزله، خشک سالی، سیل و... به عنوان پدیده های اجتناب ناپذیری به حساب می آیند که همیشه خطری جدی برای توسعه به خصوص توسعه روستایی به شمار می روند. جهت کاهش آسیب های ناشی از سوانح طبیعی باید ظرفیت و توان روستاها را برای مقابله با این حوادث بالا برد. هدف این پژوهش تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر ارتقای تاب آوری محیطی روستاییان در هنگام مواجهه با مخاطرات طبیعی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاروج می باشد. در این راستا از روش تحقیق پیمایشی با به کارگیری پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفاء کرونباخ برای ابعاد مختلف تأمین شد. جامعه آماری، 4591 خانوار از روستاهای مناسب برای اسکان موقت بوده است که بر پایه فرمول کوکران، شمار نمونه ها 252 نمونه به دست آمد، این افراد با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل بُعد زیرساختی با میانگین 2.92 بیشترین و عوامل بُعد اقتصادی با میانگین 2.58 کمترین تأثیر را در تاب آوری روستاها داشته است. بر اساس آزمون T میانگین واقعی نظر کل پاسخگویان از 3 کوچک تر و در حد متوسط به پایین است. همچنین به منظور ارزیابی میزان اثرگذاری هر یک از شاخص های تحقیق بر میزان تاب آوری در روستاهای موردمطالعه، از آزمون آماری تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که مشخص گردید از بین شاخص های موردمطالعه «میزان رضایت روستائیان از عملکرد شورا و دهیاری»، «نقش نهادها در آموزش مردم در مورد حوادث مختلف» و «استفاده از مصالح جدید و بادوام برای پیشگیری از اثرات مخرب حوادث» بیشترین اثر را در تاب آوری روستاهای موردمطالعه دارند. همچنین برای تعیین بهترین روستا ازنظر تاب آوری برای استقرار پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران از سه تکنیک ارزیابی مجموع نسبت ها، ویکور و تحلیل خاکستری استفاده شد و بر اساس روش میانگین رتبه ها، اولویت بندی روستاهای موردمطالعه انجام شد، که روستاهای مفرنقاه، استاد و پیرعلی با توجه به شاخص های تاب آوری موردبررسی در مناطق روستایی بالاترین رتبه را دارا بودند و روستای ریزه و رشوانلو پایین ترین رتبه را داشته است.

هدف این مقاله، بررسی اثر ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان است. سوال اساسی پژوهش این است که آیا ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان مؤثر هستند؟ برای تبیین نظری مسأله از رهیافت های عمده حوزه آسیب شناختی اجتماعی از جمله پیوند اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی برای این مسئله استفاده شده است. روش بررسی در این مطالعه، علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با گروههای هدف، پیمایش است. جامعه آماری این بررسی شامل تمامی زندانیانی بود که از خدمات و تسهیلات مرکز مراقبت بعد از خروج بهرهمند شده بودند. مجموع این افراد به تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از مفید بودن وام در تغییر درآمد خانوار است. از بین فرضیه های مورد بررسی، بین هیچ یک از متغیرهای جنسیت، سابقه حبس، تعداد افراد تحت تکفل، مدت زمان انتظار تا دریافت وام، قومیت، تأهل زندانیان، محل سکونت (شهری- روستایی) و مهاجرت زندانیان آزاد شده رابطه معناداری با میزان اثربخشی وام های خود اشتغالی مشاهده نشد، درحالی که با متغیرهای کاهش جرایم بعد از آزادی از زندان، نوع مصرف وام ارائه شده، میزان مبالغ اعطایی، سن زندانیان آزاد شده، تحصیلات زندانیان، شغل زندانیان آزاد شده، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و گذراندن دوره های آموزشی در دوران حبس رابطه معناداری داشته است. براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، نوع خدمات دهی مؤثر به آنها، حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، عرضه خدمات مؤثر و کنترل از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، به پذیرش زندانیان آزاد شده در میان خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان و در نهایت حفظ پیوند آنها با جامعه، ارائه وام های خوداشتغالی به زندانیان اقدام مؤثری میباشد.

جهت تهیه و تدوین این مطلب نگارنده از منابعی که ذیلا ذکر خواهد شد استفاده نموده است و به کمک تحقیقات محلی و مسافرتهایی که به همراهی گروه بررسیهای جغرافیایی مؤسسه جغرافیا و یا تنها به منطقه بم و نرماشیر نموده اهتمام ورزیده است تا سطح زیرکشت و روش پراکندگی محصولات را برای یک سال زراعی متوسط در نظر بگیرد. به لحاظ اینکه مورد مطالعه دارای شرایط اقلیمی گرم وخشک و متغییری بوده و به ویژه مقدرریزش باران از سالی به سالی نوسان پذیر است سطح زیرکشت ومقدار محصولات کشاورزی طی سالهای مختلف تغییرات فاحش می یابد و در صورتیکه پراکندگی محصولات براساس سال بخصوصی تدوین و تصویر گردد نمای واقعی این پراکندگی که هدف ومنظور اصلی این مطالعه را تشکیل میدهد دریافت نخواهد شد . منابع مورد استفاده عبارت بوده اند از : 1- آمار کشاورزی سال 1345 که در فرهنگ آبادی های کشور به نظم در آمده و توسط مرکز آمار ایران‘ سازمان برنامه تهیه شده است. این آمار سطح های زیر کشت گندم‘ جو‘ محصولات تابستانی «سایر محصولات زراعی» (سایر محصولات زمینی به غیر از گندم و جو به نام «سایر محصولات زراعی »آمده است و شاید علت این وجه تسمیه اهمیت کمتر این محصولات در مقام مقایسه با گندم و جو «شتوی» باشد) و باغهای میوه را برای 645 ده منطقه بم و نرماشیر در اختیار ما قرار می دهد. 2- مدارک و اطلاعات کمی (سطح زیرکشت هر محصول) وکیفی که نگارنده جهت قریب 50 ده تیپ در منطقه بدست آورده است.این دهات برحسب معیارهای زیر انتخاب شده اند و سعی شده است در بین 50 ده تیپ مورد مطالعه دهاتی مشمول هریک از طبقه بندیهای زیر وجودداشته باشد تا در نتیجه بررسی ما جامع جمیع جنبه های زراعی موجود در منطقه بوده و تضادهای ناحیه ای را لااقل به طور تقریبی تصویر نماید. - برحسب موقع جغرافیایی: در دشت بم و نرماشیر قرار دارند یا در اطراف شهر و یا در منطقه کوهستانی؛ - برحسب منابع آب ومناطق آبیاری مختلف: دهاتی که به وسیله قنات آبیاری می شوند‘ دهاتی که بیشتر به وسیله قنات آبیاری می شوند ولی چاه ها ی عمیق و نیمه عمیق نیزبه عنوان آب مکمل زده شده اند‘ دهاتی که به وسیله رودخانه ها ی دائمی مشروب می شوند ‘ دهاتی که به وسیله چشمه سار و قنات مشروب می شوند؛ - برحسب سطح زندگی : دهات فقیر‘ غنی متوسط - برحسب سیستم مالکیت وطرز اداره: دهاتی که مشمول اصلاحات ارضی شده اند ‘ دهاتی که در آنها اجرای اصلاحات ارضی ضرورت نیافته است‘ دهاتی که دردست مالکین باقی مانده اند «دهات اربابی» سپس نگارنده د رهر یک ا زطبقه بندی های فوق الذکر دهات کوچک ‘ متوسط و بزرگ تمیز داده و سطح زیر کشت هر محصول را بدست اورده است . این تحقیق از سال 1347 تا زمان حاضر ادامه داشته وسعی شده است که ار قام جهت یک سال کشاورزی متوسط بدست آیند. بر اساس اطلاعات کمی وکیفی کسب شده جهت 50 ده تیپ صحت اطلاعات آماری (سال 1345) مربوط به بقیه دهات منطقه برحسب اینکه متعلق به کدامیک از طبقه بندیهای فوق الذکر کنترل شده است. دو منبع فوق الذکر علیرغم منشاء وسنه مختلف در سطح دهستان باهم مطابقت دارند . در حقیقت اقتصاد منطقه به اندازه ای را کد به نظر می رسد که یک اختلاف سنه ده دوازده ساله اثرات قابل ملاحظه ای روی ارقام سطح زیر کشت و ارقام مربوط به مقادیر محصولات زراعتی نداشته باشد. ولی سطح زیر کشت ومقدار محصولات کشاورزی همچنانکه قبلا اشاره شد بنا بر شرایط آب وهوایی و به ویژه مقدار ریزش باران از سالی به سالی شدیدا تغییر می یابد. وبه همین جهت سعی شده است روش پراکندگی محصولات برای یک سال زراعی متوسط تصویر و تدوین گردد. به این منظور به دنبال تحقیق شخصی روی 50 ده تیپ ‘ نگارنده تغییراتی در ارقام مربوط به آمار سال 1345 داده است . همچنین جهت تعداد کوچکی از دهاتی که مرکز آمار جهت آنها ارقامی تهیه ننموده است ارقام تخمینی بدست آورده است. دومنبع آماری مذکور در سطح ده با یکدیگر اختلاف دارند . امکان دارد که حین اجرای اصلاحات ارضی ارقام مرکز آمار جهت پاره ای دهات بیشتر و جهت دهات معینی کمتر تخمین زده شده باشد. ولی تا جایی که به این مطالعه مربوط می شود پراکندگی محصولات در سطح دهستان عرضه می شود و عدم مطابقت بین ارقام دومنبع نامبر ده در سطح ده مشکلی فراهم نمی نماید.

با ورود به هزاره سوم میلادی و شکل گیری فرایند جهانی شدن و افزایش تحرکات انسان ها، کالاها، سازمان ها و... نقش و جایگاه مرزها به طور فزاینده ای پیچیده و بیشتر شده به طوری که بسیاری از دولت ها در سراسر جهان در پی تأمین امینت مرزهای خود، جلوگیری از مهاجرت های ناخواسته و تحرکات دیگر و از سوی دیگر در تلاش برای به حداکثر رساندن فرصت تعاملات مطلوب فرامرزی هستند. این امر سبب شکل گیری و برجسته شدن مفهوم جدیدی با عنوان «مدیریت مرز» در طی دهه های اخیر شده است. در جهت دستیابی به شناخت کامل و درک بهتر شاخص های مؤثر در مدیریت مرزها، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه شاخص هایی بر مدیریت مرزها مؤثراند. بر این اساس پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است و شاخص های مؤثر بر مدیریت مرز در پنج قسمت واقعیت های جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و استراتژیکی؛ سیاست ها؛ بازیگران؛ عوامل ساختاری و عوامل مرزی به دست آمده است. از آنجا که مرزها دارای دو طرف هستند که مکمل یکدیگرند، این شاخص ها عیناً در طرف مقابل نیز تکرار می شود و برای مدیریت مرزها باید شاخص ها را در دو بخش شاخص های درون مرزی و فرامرزی مد نظر قرار داد.

پهناوری کشورها صرفنظر از متغیرهای انسانی و فرهنگی، ضرورت توزیع فضایی قدرت سیاسی و همچنین توزیع وظایف و خدمات را ایجاب می کند. همانگونه که در متن مقاله استدلال می شود مسیر حرکت دولتها در اکثر ممالک به سوی واگذاری اختیارات به مناطق، محله محوری و همچنین تمرکززدایی است. به نظر می رسد در کشور ایران، هر چند ظرفیت های قانونی در این راستا وجود دارد، ولی در عمل با نقطه مطلوب فاصله است. از جهت کشورداری، مناطق مختلف یک کشور در دو سطح مدیریت کلان و خرد قابل پیکربندی بندی هستند. در سطح کلان، پنج ساختار شامل: 1. نظامهای متمرکز، 2. نظامهای فدرال ، 3. دمکراسی انجمنی یا مشارکت سهامی ، 4. نظام های غیرمتمرکز و 5. نظام های با خودمختاری سرزمینی اقلیت ها؛ قابل احصاء هستند. ولی در سطح خرد، اکثر دولتها به نوعی دارای حکومتهای محلی با سطوح مختلف کارآمدی هستند. در ادبیات سیاسی و جغرافیایی، اداره امور شهری و روستایی توسط برگزیدگان مردمان مناطق مختلف یک کشور تحت عنوان ""حکومتهای محلی"" نام گرفته است. یکی از نظریاتی که طی دو دهه اخیر برای اداره مناطق یک کشور از سوی سازمان ملل مطرح شده ""تئوری حکمرانی خوب"" است. در پژوهش حاضر بر اساس نگاه بین رشته ای، معایب و محاسن کاربرد هر یک از مدل های فوق در باره ایران بر اساس چارچوب تئوری حکمرانی خوب و بایسته های امنیتی-سیاسی ارزیابی می شود. در پایان نیز روند تکاملی حکومتهای محلی در ایران مثبت ارزیابی شده است، اما راهکارهایی برای کارکرد بهتر آن ارائه شده است.

مهم ترین عامل مؤثر در امر قانون گذاری و اداره کشورها، که بر اساس آن توسعه متوازن و پایدار قلمرو ملی تحقق پذیر خواهد بود، جغرافیا است. عاملی که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته کمتر به آن توجه نموده و با انتخاب سیستم بسیط و تک ساخت که اکثراً ناسازگار با فضای جغرافیایی آنهاست، یکسان انگاری و یکسان سازی سرزمینی را در دستور کار خود قرار داده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارا بودن چنین سیستمی، تفاوت های فضایی- جغرافیایی را در مدیریت و قانون گذاری کشور تا حدودی نادیده انگاشته است. بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به بررسی قانون گذاری جغرافیایی در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای تحقق این امر پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران کشوری پهناور با تنوع و تفاوت های گسترده جغرافیایی است که این گوناگونی موجب شده، بر هر یک از بخش های کشور شرایط متفاوتی حکمفرما باشد. با این وجود قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران همگی در سطح ملّی تصویب شده و به رغم وجود ویژگی های جغرافیایی متنوع و مختلف کشور، برای همه مناطق کشور به طور یکسان به اجرا گذارده می شوند. این مسئله موجب شده بیشتر مناطق کشور که (به لحاظ شرایط خاص حاکم بر خود) همخوانی مناسبی با قوانین وضع شده در سطح ملّی ندارند، از توسعه لازم برخوردار نگردیده و ضمن کاهش کارایی این قوانین در این مناطق، پتانسیل های بالای جغرافیایی مناطق مذکور مورد توجه و بهره برداری مناسب قرار نگیرد. در این پژوهش سعی شده است با اشاره به نقش پژوهش در قانون گذاری، لزوم توجه به این تفاوت ها و تعریف قوانین متناسب با شرایط حاکم بر هر یک از این مناطق را بررسی کنیم که ماحصل آن ضرورت توجه به قانون گذاری جغرافیایی هست که یکی از مباحث کاربردی و مهم در قانون گذاری و حکمرانی خوب است.

ادامه روند روبه رشد شهر نشینی در دهه های اخیر در کشورمان همراه مهاجرتهای شدید و مساله برانگیز روستاییان به نقاط شهری کشور خصوصاً شهرهای بزرگ از جمله عواملی بوده که الگوی سیستم شهرهای ایران را با توزیع فضایی نامتعادل مطرح ساخته‘ و در این میان اندازه جمعیتی شهر پایتختی تهران همواره در حد بسیار بالایی نسبت به دومین شهر کشور و همچنین نسبت به سایر شهرهای مورد مطالعه در سالهای 1345‘ 1355‘ 1365 قرار داشته است. با توجه به مرکزیت امور متنوع سیاسی اداری و اجتماعی – اقتصادی در شهر تهران و جاذبه های پایتختی آن‘ در عمل مشکلات عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران احساس گردیده و همین مسأله دولت و دستگاههای اجرایی را واداشته است تا توجهات خاصی به تحقیقات نموده و برنامه ریزیهایی جهت اجرای سیاست عدم تمرکز در کشورمان خصوصاً در طی سال گذشته داشته باشند. لذا نگارنده با یک بررسی جغرافیایی در این مقاله‘ سعی نموده است که مناسبترین راه حل ممکن برای متعادل سازی توزیع فضایی جمعیتی در سیستم شهرهای ایران را پیشنهاد نماید. در این بررسی‘ نگارنده از نظریه ها و تجربیات مربوط استفاده نموده و علاوه بر آن برای شناخت الگوهای سیستم شهری در ایران از اطلاعات سالنامه ها و منابع آماری مرکز آمار ایران در سالهای مورد مطالعه استفاده کرده است. شهرهای مورد مطالعه شهرهایی هستند که بیشتر از سی هزار نفر جمعیت دارند. این میزان بدان دلیل بوده که بتوان با محدودتر نمودن دامنه تحقیق‘ امکانات این بررسی را سهل تر کرد. در این بررسی موضوعاتی نظیر تجربه های تغییر پایتخت در برخی از کشورهای در حال توسعه در قرن حاضر‘ معرفی و توجیه الگوهای نخست شهری با ذکر موارد نظریه ای در مورد بعضی از کشورهای جهان‘ توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران و در رابطه با فرآیندهای شهرنشینی و مهاجرتی‘ الگوهای نخست شهری در سیستم شهرهای ایران‘ روند تکاملی منحنیهای نخست شهری در ایران‘ قانون "مرتبه – اندازه" برای کاربرد آن در سیستمهای نخست شهری‘ متعادل سازی اندازه جمعیتی شهرهای ایران برای سالهای آینده و یافته های تحقیق و خط مشی آینده مورد توجه و تحلیل قرار گرفته اند. بدین ترتیب محدود نمودن ادامه قطب گرایی تهران و حمایت از اجرای سیاست عدم تمرکز در سیستم شهرهای ایران و بالاخره چگونگی متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران برای سالهای آینده‘ از یافته های اصلی این بررسی بوده اند.