درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد مدیران نوین روستایی با رویکرد حکمروایی خوب روستایی و ارائه راهکارهای بهبود آن در میان جوامع روستایی است که به صورت موردی در روستاهای بخش شاهو، واقع در شهرستان روانسر انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار روستایی بخش شاهو (۱۰۹۴=N) تشکیل می دهد و با استفاده از فرمول کوکران، ۲۸۵ نفر از سرپرستان خانوار را به عنوان نمونه آماری برآورد شد. ابزار اصلی پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است که روایی آن با کسب نظرات کارشناسان و استادان دانشگاهی، پس انجام اصلاحات لازم در چند مرحله تأیید شد. جهت بررسی پایایی ابزار مورد استفاده یک مطالعه راهنما در یکی از روستاهای خارج از محدوده مورد مطالعه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ حاصل شده (۹۰۱/۰)، نشان دهنده پایابودن ابزار بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میزان رضایت مندی روستاییان بخش شاهو از عملکرد مدیران روستایی با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب روستایی، با میانگین ۸/۲، پایین تر از حد متوسط بوده است و بیشترین میزان رضایت مندی روستاییان از مدیران نوین روستایی به شاخص توافق جمعی با میانگین ۶۱/۳ و انحراف معیار ۰۳/۱ و کمترین میزان رضایت مندی به شاخص مسؤولیت پذیری با میانگین ۰۴/۳ و انحراف معیار ۵۲/۱، تعلق دارد. محدودیت ها: هزینه بالای تکمیل پرسش نامه ها و عدم همکاری سازمان های مربوطه با محققان از مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر بوده اند. راهکارهای عملی: یافته های پژوهش نشان داد سه راهکار «نظرخواهی مدیران روستایی از روستاییان در مراحل مختلف برنامه های اجرایی (قبل، حین و بعد از اجرای برنامه ها)»؛ «همکاری و فعالیت بیشتر و دلسوزانه مدیران روستایی در محیط روستا» و «شفاف سازی برنامه ها و امور اجرایی روستا با روستاییان» به ترتیب با ۱۵۴، ۱۳۲ و ۱۲۶ بار تکرار، مهم ترین راهکارهای بهبود وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در محدوده مورد مطالعه هستند. اصالت و ارزش: مدیران نوین روستایی در محدوده مورد مطالعه براساس شاخص های حکمروایی خوب دارای عملکرد مناسبی نبوده و برای اولین بار در کشور، از سوی روستاییان بخش شاهو، بر غلبه بر مشکلات حکمروایی خوب، راهکارهای عملیاتی از سوی روستاییان ارائه شده است.

نمادها و چشم اندازهای شهری بازنمایی کننده جریان های فضایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غالب در کالبد شهر هستند و عامل و نیروی غالب، شکل دهنده به نماد اصلی شهر خواهد بود. شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق پژوهش صورت گرفته گفتمان نظام سرمایه داری، عوامل اقتصادی و هرچه غربی و مدرن شدن سبک زندگی شهری و تغییر سلیقه شهروندان و اهداف سیاسی و اجتماعی بازیگران غالب شهری نظیر نهاد شهرداری و صدا و سیما نقش اصلی را در تغییر نماد شهری تهران از برج آزادی به برج میلاد بر عهده داشته اند. برج میلاد از مزیت قابلیت رویت گسترده برخوردار بوده و برآورده کننده نیازهای تجاری و اقتصادی شهر تهران می باشد و برج آزادی نیز با موقعیت گره ای عمده و قرار داشتن در کانون تحولات سیاسی-اجتماعی تاریخی معاصر جامعه ایران نقش سیاسی-اجتماعی پررنگی دارا است و می توان گفت این دو در عین بازنمایی کننده شکاف و گسل قدرت و اختلاف طبقاتی در جامعه مکمل نیازهای نشانهای و نمادین شهر تهران هستند. روش تحقیق مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و توصیف و تحلیل کارکرد دو نماد آزادی و میلاد و تحلیل گفتمان های سیاسی-اجتماعی و اقتصادی شهر تهران اساس کار بوده است.

گستره های فقر، نابرابری و تفاوت در الگوی زیست در کلان شهرهای بزرگ ماحصل اقتصاد دوگانه با حاکمیت سرمایه داری بازار آزاد است. گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و ازهم گسیخته سبب تمرکز نامعقول امکانات و خدمات در بخش های گوناگون شهر و توسعه ی اجتماعی اقتصادی نابرابر در آن هاست. شهر اراک از جمله شهرهایی است که فضای شهری آن دارای عدم تعادل اجتماعی اقتصادی و وجود گستره های فضایی فقر در حاشیه های شهر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی گستره های فقر شهری در شهر اراک است. با توجه به ماهیتِ شناختی مسئله، روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که برای دستیابی به این هدف از مؤلفه های چندگانه ی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی استفاده شد. داده های پژوهش بر مطالعات اسنادی و پیمایش چندگانه (پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده) محققان استوار است. به دلیل تفاوت در نوع داده ها و هدف تحقیق، از نرم افزار ARCGIS 10.2 برای شناسایی گستره های فقیر و از مدل های کمی ELECTRE و AHP در زمینه ی سطح بندی گستره های شناسایی شده استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تلفیق شاخص های چندگانه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، هفت گستره ی اصلی در شهر شناسایی شدند که، به جز بخش مرکزی، عمدتاَ در حاشیه شهر قرار دارند. نتایج سطح بندی گستره های شناسایی شده حاکی از آن است که به لحاظ برخورداری و شرایط مطلوب زیستی بخش مرکزی در رتبه ی اول، محور 20 متری میقان و محله های رودکی و باغ خلج در رتبه ی دوم، محله ی داوران و کشتارگاه، محله ی فوتبال و کوی ولی عصر در رتبه ی سوم و، سرانجام، کوی قنات ناصری در رتبه ی چهارم قرار دارندگستره های فقر، نابرابری و تفاوت در الگوی زیست در کلان شهرهای بزرگ ماحصل اقتصاد دوگانه با حاکمیت سرمایه داری بازار آزاد است. گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و ازهم گسیخته سبب تمرکز نامعقول امکانات و خدمات در بخش های گوناگون شهر و توسعه ی اجتماعی اقتصادی نابرابر در آن هاست. شهر اراک از جمله شهرهایی است که فضای شهری آن دارای عدم تعادل اجتماعی اقتصادی و وجود گستره های فضایی فقر در حاشیه های شهر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی گستره های فقر شهری در شهر اراک است. با توجه به ماهیتِ شناختی مسئله، روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که برای دستیابی به این هدف از مؤلفه های چندگانه ی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی استفاده شد. داده های پژوهش بر مطالعات اسنادی و پیمایش چندگانه (پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده) محققان استوار است. به دلیل تفاوت در نوع داده ها و هدف تحقیق، از نرم افزار ARCGIS 10.2 برای شناسایی گستره های فقیر و از مدل های کمی ELECTRE و AHP در زمینه ی سطح بندی گستره های شناسایی شده استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تلفیق شاخص های چندگانه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، هفت گستره ی اصلی در شهر شناسایی شدند که، به جز بخش مرکزی، عمدتاَ در حاشیه شهر قرار دارند. نتایج سطح بندی گستره های شناسایی شده حاکی از آن است که به لحاظ برخورداری و شرایط مطلوب زیستی بخش مرکزی در رتبه ی اول، محور 20 متری میقان و محله های رودکی و باغ خلج در رتبه ی دوم، محله ی داوران و کشتارگاه، محله ی فوتبال و کوی ولی عصر در رتبه ی سوم و، سرانجام، کوی قنات ناصری در رتبه ی چهارم قرار دارند

یکی از ابزارهای مناسب برنامه ریزی راهبردی در شرایط عدم قطعیت و در شرایطی که دنیای پیش روی ما دنیایی مملو از شگفتی سازهای مختلف می باشد، سناریونگاری است. تمرکز و هدف کلیدی پژوهش حاضر، تدوین و پیاده سازی مدلی برای تهیه سناریوهای توسعه استان مازندران در افق 1410 با رویکرد سیستمی است. روش انجام پژوهش از نوع ترکیبی زنجیره ای است. برای جمع آوری داده ها عمدتاً از روش های اسنادی و دلفی استفاده شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل عوامل بوسیله نرم افزار MICMACو برای تحلیل سناریوها و تدوین آنها از روش تحلیل مورفولوژیک بوسیله نرم افزار Morphol، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رشد تدریجی قابلیت های کلیدی توسعه استان در افق 1410 را دارد. در هر چهار سناریوی اول، فرض کاهش تدریجی سطح تولیدات باغی بواسطه تغییرات کاربری اراضی (به خصوص در نواحی غربی) ظاهر شده است که به نوعی یک تهدید جدی و کلیدی برای استان مازندران و به خصوص نواحی متمایل به غرب استان شمرده می شود. دیگر نتیجه مهم، ظهور فرض ""رشد بالای 30 درصد مبادلات بندر فریدونکنار"" به عنوان یک عامل بسیار تأثیرگذار در توسعه استان که می تواند یک قطب قوی توسعه در نواحی متمایل به مرکز جغرافیایی استان را بوجود آورد. در بخش گردشگری نیز در همه چهار سناریوی اول، فرض خوش بینانه «توسعه همه جانبه زیرساخت های گردشگری در غرب استان و برداشتن گام های اولیه برای برندسازی منطقه ای در مقیاس فراملی» ظاهر شده است و این مورد نیز نشان از امیدواری بهبود وضعیت توسعه در نواحی غربی استان دارد.

عدالت در بخش بهداشت و درمان به عنوان یک ارزش سعی در کاهش تفاوت های میان گروه های مختلف افراد درون جامعه دارد، و دسترسی عادلانه همه افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی پیش زمینه ایجاد عدالت در جامعه و موجب ارتقای سطح سلامت و ایجاد فرصت های برابر در جامعه خواهد شد. هدف این پژوهش تحلیل فضایی سطوح برخورداری استان های کشور از لحاظ برخورداری از شاخص های سلامت می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و متغیرها شامل 24 شاخص در زمینه شاخص های سیمای سلامت استان های کشور مربوط به سال 1387و 1385، که در نهایت به 6 عامل از طریق چرخش واریماکس در تحلیل عاملی تبدیل، که در مجموع 67/82 درصد از واریانس را می پوشاند. به منظور آگاهی از رتبه استان های کشور در عامل های بارگذاری از روش مؤلفه های اصلی و همچنین از تکنیک تحلیل خوشه ای جهت سطح بندی نهایی استان های کشور در عامل های تلفیقی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توزیع جغرافیایی شاخص های سیمای سلامت در بین استان های ایران به صورت نابرابر صورت گرفته است، به طوری که استان های سمنان، خراسان رضوی و یزد برخوردار و استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان محروم هستند. در پایان با استفاده از رگرسیون چند متغیر، نسبت به پیش بینی اولویت توسعه استان های کشور اقدام، که بر این اساس ضروری است که عامل های خدمات واحدهای بهداشت و درمان، خدمات حمایتی، خدمات مشاوره ای و اجتماعی، خدمات نهادی و نیروی انسانی، خدمات مراکز و پایگاه های بهداشت و خدمات نیروی انسانی متخصص در اولویت توسعه ی استان های کشور به ترتیب برای استان های خیلی محروم، محروم، کمتر برخوردار، تا حدودی برخوردار، برخوردار و خیلی برخوردار قرار گیرند.

رشد جمعیّت شهرهای ایران از اواسط دهه ی 1360 با افزایش چشمگیری نسبت به دهه های قبل مواجه بوده است. از جمله تحولاتی که به دنبال افزایش جمعیّت رخ داد، گسترش اسپرال شهری است که ناشی از بی برنامگی در بهره برداری مناسب از زمین های شهری است. در این راستا جوامع مختلف شهری برای روبه رو شدن با مشکل توسعه ی پراکنده شهری، راه حل های مختلفی در پیش گرفتند. از جمله این راهبردها، تئوری رشد هوشمند به عنوان یک نظریه ی برنامه ریزی شهری، منطقه ای و حمل و نقل است که در آن بر جلوگیری از پراکنده شدن شهر و تخصیص فضا به سایر کاربری ها در بخش فشرده یا مرکز شهر تأکید می کند. هدف مقاله ی حاضر نیز تحلیل راهبرد، اصول و راهکارهای رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه ی آتی شهر رشت بر اساس مدل تراکم جمعیّتیهلدرن است. نتایج به دست آمده نشان داد که مساحت شهر رشت در فاصله ی سال های 1345- 1385 از 810به 12722 هکتار و جمعیّت از 109491 به 557336 نفر افزایش پیدا کرده است، که نشان از توسعه ی شتاب زده ی شهر طیّ این دوره دارد. همچنین تعداد محله های شهر طیّ همین دوره از 8 محله به 35 محله افزایش یافته است. از میان 100 درصد زمین های اضافه شده به شهر بین سال های 1345- 1369، 57 درصد مربوط به رشد جمعیّت و 43 درصد مربوط به گسترش افقی و در فاصله سال های 1370- 1385، 73 درصد مربوط به جمعیّت و 27 درصد مربوط به گسترش افقی شهر بوده است که نشان دهنده ی کاهش توسعه افقی در فاصله ی این سال ها است. بنابراین بایستی برای کنترل توسعه ی پراکنده ی شهر به توسعه ی فشرده بخش مرکزی شهر، گسترش فرهنگ عمودی سازی شهر و بالاخره فراهم کردن امکانات رفاهی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر تأکید کرد.

اگر توسعه پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم یکی از پیش شرط های مهم تحقق آن، بهینه سازی انواع بهره گیری از زمین شهری است که در غیر این صورت شهرها دچار پدیده گسترش افقی و یا گسترش بی رویه می شوند. تاکنون مدل های مختلفی برای شناخت شکل شهر و سنجش میزان پراکنش آن ارائه شده است. این تحقیق سعی بر آن دارد تا از طریق مدل های مختلف مانند تحلیل زمانی تراکم شهری، روش توزیع چارکی، درجه توزیع متعادل، درجه تجمع و مدل هلدرن، میزان گسترش افقی شهر تهران را در دهه های مختلف محاسبه نموده و سپس از میان عوامل موثر برگسترش افقی شهر تهران، تأثیر برنامه های دولت را مورد توجه قرار دهد. در ادامه با استفاده از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مطالعات کتابخانه ای و با توجه به طرح های شهر تهران، سهم نقش دولت در گسترش افقی شهر نشان داده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت در فرآیند شتاب زده عرضه زمین و الحاق عرصه های وسیعی به صورت بافت های روستایی کم تراکم و اراضی کشاورزی و بایر به محدوده شهر و هم چنین به دلیل فقدان طرح و مدیریت کارآمد زمین و تفکیک های غیرقانونی، شهر تهران را دچار گسترش افقی نموده است؛ در نتیجه با توجه به اصول توسعه پایدار شهری این شکل نمی تواند شهر تهران به سمت پایداری سوق دهد. بنابراین بایستی با استفاده از سیاست های کنترلی از گسترش بیش تر این پدیده در همه شهرهای کشور جلوگیری کرد.

مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن، بادوام، غیر منقول، سرمایه ای و مصرفی با پیامدهای جانبی، سهم زیادی از بودجة خانوارها را به خود اختصاص می دهد و همچنین نقش زیادی در اشتغال و ارزش افزودة کشورها دارد؛ بنابراین، تعیین و برآورد قیمت مسکن برای برنامه ریزان و تصمیم گیران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این برآورد به ویژه اگر بتواند سهم عوامل تأثیر گذار در ارزش مسکن را به خوبی منعکس کند، می تواند در سیاست گذاری های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت مسئله، تحقیق حاضر قصد دارد تا به بررسی عوامل تأثیر گذار در تعیین قیمت مسکن و برآورد قیمت مسکن شهری در کوی ولیعصر تبریز بپردازد. اغلب از روش تابع هدانیک و شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان روش های رگرسیون چند متغیّره به منظور برآورد قیمت مسکن استفاده می شود. برای فراهم سازی متغیّرهای اثر گذار در قیمت مسکن، از روش دلفی بهره گرفته شد. داده ها نیز از طریق پیمایش و پرسشگری جمع آوری شدند. یافته ها میزان و ضریب اهمیت هر کدام از متغیّرها را در تابع هدانیک نشان می دهد. طبق یافته ها، نتایج تابع هدانیک در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی از دقت کمتری در برآورد و پیش بینی قیمت مسکن برخوردار است. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیّرهای فضایی و قیمت مسکن در کوی ولیعصر تبریز، همبستگی وجود دارد. این همبستگی برای متغیّر فاصله از پارک، مثبت و برای متغیّرهای فاصله از مراکز خرید، حمل و نقل، خیابان اصلی و مسجد، معکوس است. همچنین، نتایج به دست آمده نشان می دهد، شبکه عصبی در صورتی که آموزش کافی ببیند، قابلیت بالایی در برآورد دقیق قیمت هر متر مربع مسکن دارد.

هدف: توجه به بازار کار همواره در صدر برنامه ریزی های اقتصادی قرار داشته است، اما در بیشتر موارد توجه به کمیت ها به مراتب بیشتر از کیفیت آن مدنظر بوده است و این نیز با تمایزات منطقه ای که مناطق شهری و روستایی از عمده ترین نمود آن قلمداد می شوند، به صورت بارزتری و به نفع مناطق شهری نمود یافته است؛ ازاین رو، این مقاله با هدف ارزیابی و تبیین کیفیت بازار کار مناطق روستایی استان ها با استفاده از شاخص کار شایسته به رشتة تحریر درآمده است. روش: درراستای هدف این پژوهش و برای تفکیک مناطق همگن از مناطق غیر همگن، از روش تاکسونومی عددی استفاده شده است و تلفیق شاخص ها در مناطق همگن با روش تاپسیس صورت گرفته است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد دو استان تهران و سیستان وبلوچستان ازحیث شاخص کار شایسته به عنوان مناطق غیرهمگن تلقی می شوند و علاوه برآن، این شاخص در سال پایانی برنامة چهارم نسبت به سال ابتدایی آن تنها در سه استان مازندران، قم و کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافته است. همچنین، شاخص کار شایستة مناطق روستایی با گذشت زمان به سمت همگنی پیش نرفته و همچنان تمایزات آشکاری میان بازار کار مناطق روستایی قابل مشاهده است. محدودیت ها/ راهبردها: سازمان بین المللی کار مجموعه ای 30 عضوی از نماگرهای کار شایسته را معرفی نموده است تا براساس آن ها کشورها قادر به ارزیابی و بررسی بازار کار خود باشند و این در حالی است که با توجه به داده های موجود تنها محاسبة 9 نماگر از 30 نماگر کار شایسته در مناطق روستایی ایران امکان پذیر است؛ ازاین رو، ایجاد زمینه برای امکان دست یابی به مجموعة نماگرهای کار شایسته و درنتیجه، امکان محاسبة شاخص کار شایسته در مناطق روستایی به صورت کامل، راهبرد این پژوهش برای آینده است. راهکارهای عملی: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مناطق روستایی کشور ازحیث شاخص کار شایسته مناطقی همگن نیست و این شاخص در سال 1388 نسبت به سال 1384 در بیشتر مناطق روستایی کاهش داشته است و بنابراین با توجه به سیاست های بازار نمی توان انتظار داشت تا مهاجرت های روستا- شهری کاهش یابند؛ براین اساس، لازم است تا بهبود شاخص کار شایسته در صدر این سیاست ها در مناطق روستایی قرار گیرد. اصالت و ارزش: در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر بررسی ابعاد کمی بازار کار در مناطق روستایی (کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال)، ابعاد کیفی آن نیز برای اولین بار در این مناطق بررسی گردد؛ رویکردی که می تواند موردتوجه سیاست گذاران بازار کار به طورکلی و سیاست گذاران این حوزه در مناطق روستایی ایران به صورت ویژه قرار گیرد.

در عصر حاضر، همگام با افزایش سطح آگاهی جامعه، برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری در جهت تحقق منافع عمومی، تلاش می کنند تا برنامه هایی تولید و سرمایه گذاری کنند که نظر و سلیقه افراد جامعه را نیز پوشش دهد. در این بین، آنچه به طور خاص در زمینه مسکن و برنامه ریزی آن قابل تأمل است، نحوه پیوند تمایلات مصرف کننده و عرضه کننده در بازار و برنامه ریزی مسکن و فرایند ارزیابی آن است. از آنجا که ویژگی های مسکن اغلب ماهیت غیر بازاری دارند، ضرورت کاربرد روش دیگری به غیر از روش های رایج تحلیل عرضه و تقاضای آن ویژگی ها، هویدا می شود. مطالعات حاضر، با تأکید بر روش ارزش گذاری هدانیک که در چند دهه اخیر استفاده از آن در مقوله های مرتبط با مسکن رایج شده است، سعی در بررسی عوامل مؤثر در ارزش واحدهای مسکونی آپارتمانی و در نهایت، تدوین مدل هدانیک ارزش واحدهای مسکونی آپارتمانی در محله دارد. بدین منظور، قیمت فروش 80 واحد مسکونی آپارتمانی در بازه سال های (1390-1389)، به طور تصادفی در محله باغ صبا منطقه 7 تهران انتخاب و ویژگی های تبیین کننده ارزش واحد مسکونی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، در محیط نرم افزار spss و با استفاده از تحلیل رگرسیونی در دو فرم خطی و نیمه لگاریتمی، تحلیل ها صورت پذیرفته است. طبق یافته ها، فرم رگرسیونی نیمه لگاریتمی بهتر می تواند در تحلیل ها مفید واقع شود. همچنین، ویژگی های ساختاری و فیزیکی بنا، سهم بیشتری در تبیین ارزش واحد مسکونی آپارتمانی ایفا می کنند و در سطح اطمینان 95 درصد، متغیرهای زیربنای واحد مسکونی، وجود آسانسور، وجود پارکینگ و قدمت بنا معنادار بوده، هرچند اثر متغیر قدمت بنا بر ارزش بنا منفی است. همچنین در سطح اطمینان 90 درصد، متغیر فاصله از کاربری اداری نیز معنادار (با اثر منفی) است.

عمران و توسعه روستائی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‎های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهّمیّت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملّی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه‎های متعّدد، الگوهای متنّوعی برای توسعه روستائی تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستائی جهان سوّم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می‎برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه‎نشین با منشاء روستائی بوده‎اند. بانک جهانی که در این زمینه، الگوهای غالباً ورشکسته‎ای را تجربه کرده، در جمع‎بندی از ناکامی‎های حاصله، سرانجام به این باور دست یافته که توسعه روستائی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره‎وری در محیط روستائی میسّر می‎گردد. توسعه روستائی با نوین‎سازی جامعه روستائی می‎باید این جامعه را از انزوای سنّتی بدرآورد و با اقتصاد ملّی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است و به محدّوده یک بخش خلاصه نمی‎شود و کلیّه بخش‎ها و زمینه‎های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می‎گیرد (مشاورین دی. اچ. وی، 1979، ص 62). در ایران گرچه از ابتدای قرن شمسی اخیر تلاش‎های پراکنده‎ای برای توسعه روستائی آغاز گردیده و در تدوین برنامه‎های عمرانی اوّلیّه کشور نیز تا حدّودی مورد توجّه قرار گرفته، ولی عمدتاً در سال‎های دهه چهل بود که دگرگونی‎های قابل ملاحظه‎ای پدید آمد و جامعه روستائی دستخوش تغییر و تحوّل گردید. تغییر و تحوّل در جامعه روستائی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت؛ هرچند به تناسب دگرگونی‎ها بر مسائل و چالش‎های توسعه روستائی نیز افزوده شد، به طوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش‎های نوینی نیز سر برآورده‎اند. در این نوشتار، تلاش بر آن است که به اجمال، ضمن مروری بر وضعیّت کنونی جامعه روستائی، روند تحوّلات گذشته و چشم‎انداز آتی عمران و توسعه روستائی بررسی شده و چالش‎های اساسی آن مشخّص و تدقیق گردد.

توزیع فضای ناعادلانه و ناهمگن فعالیت های صنعتی از مهم ترین مسائل منطقه ای در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است؛ بنابراین، ضروری است تا این بی تعادلی در سطح مناطق با استفاده از روش های علمی سنجیده شود. هدف اینپژوهشسنجشتوزیع فضاهای صنعتی و وضعیت توسعه یافتگی شهرستان هایاستان اردبیل از نظر توزیع صنایع است. داده های پژوهش ازگزارش های بخش صنعت و معدن، سالنامه های آماری استان،داده های سرشماری هایجمعیتیشهرستان ها و گزارش های آمار صنعتیمرکزآمار کشور و داده های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و استان اردبیلجمع آوریشده است. برای تحلیل های فضایی از روش های آمار فضایی همانند تحلیل لکه های داغ، رگرسیون وزنی جغرافیایی و سایر روش ها، از نرم افزارهای GIS استفاده شده است، همچنین برای تحلیل توزیع شاخص ها، از روش C.V و برای رتبه بندی شهرستان ها ازنظر توزیع شاخص ها از روش تصمیم گیری الکتره استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی توزیع جغرافیایی شاخص های توسعة صنعتی در استان معنا دار است و شهرستان اردبیل کانون انباشت و قطب تمرکز فضایی فعالیت های صنعتی به شمار می آید، همچنین بین متغیرهای جمعیت، مهاجرپذیری و میزان شهرنشینی با توسعه یافتگی صنعتی شهرستان ها رابطة معناداری وجود دارد. رتبه بندی شهرستان ها بر مبنای شاخص ها به روش الکتره نشان می دهد که توزیع فضایی توسعة صنعتی شهرستان های استان اردبیل نامتعادل است و این شهرها با امتیاز نهایی 7 بسیار قطبی است. از این میان، شهرستان بیله سوار با امتیاز 9- کاملاً از داشتن فرصت های توسعة صنعتی محروم است. درنتیجه، در توسعة صنعتی شهرستان های استان عدالت فضایی وجود ندارد.

انقلاب صنعتی تحولی عظیم در همه عرصه های شهرنشینی از قبیل دگرگونی های محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، کالبدی فضایی، اجتماعی، روانی و بهداشتی و غیره را به همراه داشت. یکی از اهداف مکان یابی شهرهای صنعتی در جوار شهرهای قدیمی و کهن، اشتغال زایی است که زمینه ساز ایجاد و تداوم دیدگاه اقتصادگرایی است. از این رو عامل پیدایش شهر و استمرار زندگی شهرنشینی وابسته به کارکرد اقتصادی است و سازمان یابی تولیدات و روند تغییر در نظام اقتصادی اساس تحولات اجتماعی- فرهنگی و کالبدی - فضایی شهر است. مکان یابی شهر صنعتی البرز در کنار روستای الوند در اواسط دهه 50 زمینه ساز اشتغال زایی و در نتیجه افزایش جمعیت و توسعه کالبدی- فضایی شهر الوند گردید. هدف از نگارش این پژوهش شناخت تحولات اساسی شهر الوند با استفاده از تغییرات ساخت اشتغال است. در این بررسی جمعیت (نشان دهنده انداز شهر) به عنوان متغیر تابع و بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند. با استفاده از این متغیر ها جمعیت و جمعیت شاغل شهر الوند طی چهاردهه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق، نشان می دهد که بین اندازه شهر با بخش کشاورزی هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد ولی اندازه شهر با بخش های صنعت و خدمات رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.

توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است، زیرا عدم توزیع ناعادلانه منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و توزیع عادلانه نیز زمینه ساز توسعه متوازن مناطق شهری خواهد شد. بنابراین، پراکنش بهینه و اصولی خدمات و امکانات شهری، منطبق با عدالت اجتماعی، در فرآیند برنامه ریزی شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل پراکنش خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی در سطح مناطق 7 گانه شهر اهواز است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش های توصیفی– تحلیلی است و در گردآوری داده ها از شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. جهت رسیدن به اهداف، 14 شاخص تعیین کننده خدمات عمومی انتخاب شده اند. سپس با استفاده از نظرات کارشناسان اقدام به میزان اهمیت شاخص ها در محیط فازی شد. برای تحلیل و رتبه بندی مناطق شهری از منظر برخورداری از خدمات عمومی از مدل های تصمیم گیری چند معیار شامل تاپسیس فازی و ویکور و برای رسیدن به یک نتیجه ی واحد از تحلیل داده ها در مدل های مختلف، از تکنیک ادغام (میانگین وزن ها، روش بردا و کپ لند) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل شاخص ها بیانگر آن است که مناطق 3 و 4 تقریباً در همه مدل های مورد استفاده، برخوردارترین مناطق و مناطق 6 و 7 پایین ترین برخورداری را از خدمات شهری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که شاخص های مذهبی، ورزشی و آموزشی در سطح مناطق نسبت به دیگر شاخص ها از تعادل بیشتری برخودار هستند.