درخت حوزه‌های تخصصی

دلیل افتراض یکی از پرکاربردترین روش های منطق سنتی است که منطق دانان مسلمان درباره ی ساختار و چیستی آن هم رای نیستند. از یک سوی، سهروردی و فخر رازی آن را گونه ای از قیاس شکل سوم به شمار آورده اند، و از سوی دیگر، خواجه نصیر، نه تنها آن را قیاس شکل سوم نمی داند، بلکه یک سره آن را از قلمرو قیاس بیرون کرده است. نگارنده در این جستار، پس از گزارش دیدگاه این سه منطق دان، به سنجش رای خواجه نصیر پرداخته است.

منطق مرتبه دوم بخشی از منطق کلاسیک است که واژگان آن با اضافه کردن متغیر محمولی به واژگان منطق مرتبه اول (بدون اینهمانی) شکل می گیرد. به تبع این تغییر واژگان، قواعد ساخت، اصول موضوعه و قواعد استنتاجی آن نیز بر مبنای منطق مرتبه اول (بدون اینهمانی) شکل می گیرد. اصول موضوعه این منطق متشکل از قالبهای اصل موضوعی منطق مرتبه اول (بدون اینهمانی)، چند قالب اصل موضوعی که شباهت زیادی به اصول منطق مرتبه اول دارند و همچنین قالبهای اصل موضوعی شمول نسبت و شمول تابع است. در منطق یاد شده می توان اصل موضوع اینهمانی را بر پایه تعریف لایب نیتسی از اینهمانی به دست آورد. برای منطق مرتبه دوم دو معناشناسی مختلف ارائه شده است: معناشناسی استاندارد که مدلهای آن شباهت زیادی به مدلهای معمول در منطق مرتبه اول دارد؛ معناشناسی هنکین که تفاوت اساسی آن با مدلهای استاندارد در توانایی محدود نمودن مجموعه هاست. هر فرمول معتبر در معناشناسی هنکین در معناشناسی استاندارد نیز معتبر است، اما عکس آن صادق نیست. هر فرمول صدق پذیر در معناشناسی استاندارد، در معناشناسی هنکین نیز صدق پذیر است، اما عکس آن صادق نیست. اصل موضوع شمول نسبت در معناشناسی هنکین معتبر نیست. بهنجاری و سازگاری منطق مرتبه دوم، هم بر اساس معناشناسی مدل استاندارد و هم معناشناسی مدل هنکین قابل اثبات است، اما می توان اثبات کرد که منطق مرتبه دوم بر پایه معناشناسی استاندارد ناتمام است. همچنین بر پایه این معناشناسی فراقضیه نافشردگی برای منطق مرتبه دوم قابل اثبات است. اما بر پایه معناشناسی هنکین تمامیت و فشردگی منطق مرتبه دوم اثبات می شود. در این مقاله مساله اصلی مورد بحث ما، بررسی اهمیت تغییر دلالت شناسی و تبعات آن در بخشهای مختلف نحوشناسی (اعم از اصول موضوعه، روشهای استنتاجی و...) و همچنین فراقضایا با تمرکز بر بخشی از منطق کلاسیک؛ یعنی منطق مرتبه دوم است. در بررسیهای خود نشان داده ایم که تفاوت و تغییر در دلالت شناسی به تغییر در بخشهای فوق الذکر منجر خواهد شد.

ارسطو در آغاز کتاب قیاس (تحلیل اولی) گزارة حملی را به دو قسم مسور و مهمل طبقه¬بندی می¬کند. منطق¬دانان پیشین در دورة اسلامی، طبقه¬بندی گزارة حملی را در "کتاب عبارت"طرح و آن را به سه قسم شخصی، مسور و مهمل افزایش دادند. منطق¬دانان دو بخشی متأخر (از سده هفتم به بعد) طبیعیه را نیز بر آنها افزودند. علامه حلی طبقه¬بندی پنج¬گانه¬ای را ارائه می¬دهد. امروزه یدگاه رایج از آن منطق¬دانان دو بخشی متأخر است. اما دیدگاه علامه حلی نزد اصولیان مؤثر افتاد. تبیین تطور تاریخی طبقه¬بندی گزارة حملی و نقد و تحلیل این دیدگاه مسأله تحقیق حاضر است. در پرتو نقد ملاک تقسیم¬بندی و با توجه به اصل ارجاع مهمل به جزیی و طبیعیه به شخصی می¬توان به تقسیم¬بندی دوگانه¬ای رسید. قضیه یا شخصی و در حکم شخصی، یا مسور و در حکم مسور است. همچنین ملاک تقسیم در این طبقه¬بندی قابل نقد است. در پرتو این نقد روشن می¬شود که این طبقه¬بندی فراتر از ملاک موضوع بر تمایز ساختاری استوار است.