فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۵۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
صلاحیت جهانی یک اصل حقوقی است که به هر کشوری امکان محاکمه مرتکبین جنایات فجیع را صرف نظر از محل وقوع جنایت و ملیت مرتکبین یا قربانیان آن می دهد. بر اساس اصل صلاحیت جهانی، برخی جنایات چنان فجیع هستند که مرتکبین آنها نباید با توسل به مصونیت حاکمیتی یا غیر قابل تعرض بودن مرزهای ملی از چنگال عدالت بگریزند. علیرغم تحولات مثبت متعدد در سطوح ملی، محدودیت های فراوانی که مانع از اعمال کامل اصل صلاحیت جهانی می شوند، هنوز به قوت خود باقی هستند. این محدودیت ها الزاماً در تمام موارد صلاحیت جهانی موضوعیت ندارند و با اراده سیاسی کافی می توان بر آنها فائق آمد.
ارتش هولوگرافیک و خط مشی دفاع پوششی؛ تاملی آینده پژوهانه بر سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
ارتش هولوگرافیک، ارتشی مردمی است که با تکیه بر دفاع پوششی در متن جامعه، ماشین جنگی دشمن مهاجم را مختل ساخته، هزینه سلطه بلندمدت دشمن را بسیار سنگین می سازد. چنین ارتشی بر بنیان حمایتهای مردمی و توسعه فناوری دفاعی ویژه شهروندان توسعه می یابد. خلاصه آنچه عامه مردم باید بدانند به مردم می آموزد و مردم در هر منطقه از کشور، به فراخور مقتضیات جغرافیایی و فرهنگی آن منطقه، آرایشی بهینه می آفرینند. بنابر این، ارتش هولوگرافیک ضمن بهره مندی از حمایت فنی ارتش رسمی، به طور مستقل ولی هماهنگ با آن و در جهت اهداف آن فعالیت می کند. بدین ترتیب، در حالی که در شرایط عادی هیچ هزینه ای از حیث نیروی انسانی به کشور تحمیل نمی کند، در صورت لزوم به صفی مستحکم از نیروهای مردمی تبدیل می شود که هر بخش آن در عین استقلال، به اهداف ارتش کلاسیک کشور مدد می رساند و در حالی که به طور مداوم، صدمات زیادی را متوجه دشمن می سازد، در متن جامعه ناپدید می شود. هزینه مقابله با چنین ارتشی، هزینه مقابله با کل یک ملت و نسل کشی همه آحاد آن است؛ از این رو، قدرت بازدارندگی چنین ارتشی با قدرت بازدارندگی ارتشهای کلاسیک قابل مقایسه نیست
بررسی مؤلفه های امنیت سیاسی و اجتماعی در افق چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر امنیت درونی)
حوزه های تخصصی:
احراز جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، براساس سند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، منوط به الزاماتی در مدیریت نهادها و سازمان های جامعه است. یکی از این الزامات، امنیت سیاسی و اجتماعی است که مدیریت جامعه در این زمینه نقش مهمی برعهده دارد. مدیریت سیاسی جامعه، علاوه بر نقش امنیت بیرونی و برقراری نظم، نقش دیگری به نام امنیت درونی را در جامعه نیز بر عهده دارد. در امنیت درونی که در این مقاله بر آن تاکید می شود، رابطه ی بین افراد و جامعه را، محبت تشکیل می دهد که مبتنی بر آموزه های اسلامی ما نیز می باشد. امنیت درونی، نقش پیش گیرانه دارد و زمینه ی ایجاد عوامل مخل امنیت را در جامعه از بین می برد و امنیت بیرونی را تسهیل می کند. مدیریت سیاسی جامعه برای ایجاد چنین امنیتی نیازمند تغییر وتحولی بنیادین در اهداف، روش ها، مدیریت و برنامه ریزی های درون سازمان ها است که تحقق اهداف سند چشم انداز را میسر خواهد کرد. علاوه بر این، امنیت سیاسی واجتماعی در جامعه، نیازمند مؤلفه های ثبات سیاسی، ثبات مدیریت، امنیت شغلی، امنیت فرهنگی، بهداشت روانی، ایجاد روحیه ی مشارکت، ایجاد محیط مؤثر و امن و خودکنترلی است که با همکاری دیگر نهادهای اجتماعی به ویژه آموزش وپرورش، صدا و سیما، فرهنگ وارشاد اسلامی و... قابل تحقق است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی از نوع کتابخانه ای است. برای دست یابی به مؤلفه های امنیت سیاسی و اجتماعی و در پاسخ به این سؤال که جامعه ی ایران در افق 1404، نیازمند چه مؤلفه هایی در راه امنیت سیاسی و اجتماعی است؟ و این که آیا ثبات سیاسی، ثبات مدیریت، امنیت شغلی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، بهداشت روانی، روحیه ی مشارکت، محیط مؤثر و امن و خودکنترلی موجب ایجاد امنیت سیاسی و اجتماعی می شود؟ با مطالعه ی مقالات و کتاب ها راجع به مدیریت و امنیت سیاسی و اجتماعی و مشاوره با صاحب نظران و با تعمق و اندیشه درباره ی آن ها، مؤلفه های امنیت سیاسی اجتماعی در جامعه ی اسلامی ایران شناسایی شدو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیشنهادات لازم ارائه گردید.
مناسبات اقتصادی آمریکا – چین و آثار آن بر امنیت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به رغم توسعه مناسبات اقتصادی ایالات متحده و چین طی دهه های اخیر، هنوز مسایل سیاسی - امنیتی مختلفی به عنوان محرک تعارض و اختلاف بین دو کشور عمل میکنند. هر دو دولت تلاش کرده اند حیطه همکاریهای اقتصادی را از اختلافات سیاسی - امنیتی جدا کرده و از آسیب دیدن منافع متقابل جلوگیری کنند. با این وجود، این سؤال همچنان مطرح است که آینده روابط دو کشور به چه سمت و سویی میرود. آیا همکاریها موجب تخفیف تعارض ها خواهد شد یا تعارض ها موجب تخفیف همکاری. به نظر میرسد، حداقل در کوتاه مدت، همکاریهای اقتصادی طرفین ادامه خواهد داشت و همانطور که طی سال های اخیر اتفاق افتاده، مسائل مورد اختلاف را تحت الشعاع قرار خواهد داد. ایران نیز از موارد موضوع اختلاف است که قابل مدیریت میباشد، چرا که برای چین استمرار همکاری با ایالات متحده اولویت دارد.
تاثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقطه شروع همکاری های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس (اعضای شورای همکاری خلیج فارس) به نشست سران ناتو در سال 2004 برمی گردد. در این نشست با تصویب سند ابتکار همکاری استانبول (ICI) از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دعوت شد تا وارد همکاری های امنیتی - نظامی با ناتو شوند. قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی، چهار کشوری هستند که تاکنون به این دعوت پاسخ مثبت داده و با انعقاد پیمان های امنیتی یا قراردادهای مبادله اطلاعات نظامی - امنیتی همکاری هایی را با ناتو آغاز کرده اند. به نظر می رسد که این اقدام ناتو یعنی همکاری های امنیتی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در ادامه برنامه مشارکت برای صلح و گفتگوی مدیترانه می تواند در راستای استراتژی ترویج ثبات در همسایگی ناتو و مناطق پیرامونی آن تفسیر گردد. اهداف و منافع ناتو از شروع این همکاری ها را می توان در چهار شاخص زیر بررسی کرد: الف) مقابله با تهدیدات نوین، ب) پیشگیری از تضعیف رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای، ج) کمک به ساخت یک الگوی امنیتی مشارکتی منطقه ای و د) تامین امنیت منابع انرژی و خطوط انتقال انرژی. بنابراین حضور ناتو در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و انعقاد قراردادهای امنیتی - اطلاعاتی با کشورهای منطقه می تواند تبعات منفی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. از این رو ضرورت به کارگیری سیاست خارجی که بتواند این تهدید را به فرصت تبدیل سازد، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.
ارزیابی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی شمال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت ملی مهم ترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت و معرف پیشرفت چشم گیر در رابطه میان جامعه و سرزمین است. اقتدار حکومت به طور قابل لمسی در سراسر قلمروش امتداد یافته و هر تجاوزی به آن - اعم از خارجی یا داخلی - چالش در برابر امنیت ملی، صلح، نظم و در نهایت اقتدار حکومت است. مدیریت درست و منطقی امنیت در جامعه منوط به ایجاد نظم و ثبات درونی در کنار نظم سیاسی به همدلی و مشارکت مردمی و افزایش اعتماد به نهادهای اجتماعی، گروه های سیاسی، ساختار اداره کشور و جنبه های نرم افزاری امنیت عمومی مثل مشروعیت، هویت، مشارکت عمومی، اجماع نخبگان در مسایل سیاسی کشور، تحمل پذیری و قانون گرایی در شرایط فعلی جامعه حایز اهمیت است.حوزه جغرافیایی و عملکردی تهدیدات امنیت ملی در ایران متفاوت است. حفره های دولت مهم ترین تهدیدات کلان شهرهای ایران هستند و عواملی نظیر واگرایی عملکردی ناشی از مسایل قومی - مذهبی و مناطق محروم از توسعه بیشتر در مناطق مرزی مشهود است. در این مقاله، جهت ارزیابی دقیق تر امنیت ملی به مطالعه موردی در مناطق مرزی شمال کشور خواهد پرداخت که در این بررسی از مدل و روش ماتریس تحلیل بهره جسته شده و در آن زمینه های تهدیدات امنیت ملی نظیر حفره های دولت و تهدیدات خارجی در سه حوزه عملکردی محلی، منطقه ای و ملی با عوامل متغیر زمان (جنگ و صلح) مورد تحلیل قرار گرفته است.
امنیت نرم و چرایی اهمیت آن
حوزه های تخصصی:
تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه های امنیت خرد
حوزه های تخصصی:
پلیس به عنوان نیرویی اجتماعی، کارکردهایی دارد و تابع پیامدهای ناشی از تحولات و تغییرات اجتماعی است. بنابراین، امر معقول این است که پلیس نیز همانند دیگر نیروهای اجتماعی با آنها همگون گردد، کارکردهایش را با نیازهای امنیتی جدید تسهیل نماید و با چالشهای جدید مقابله نماید. پلیس به عنوان نیرویی امنیتی باید از منظر امنیتی مورد بحث قرار گیرد. این مقاله، به این پرسش میپردازد که چگونه میتوان تحول کارکردهای پلیس را از منظر تحلیل نظریههای امنیت خرد، تبیین نمود؟برای این کار چهار بحث کارکردهای اصلی و سنتی پلیس، کارکردهای جدید پلیس، کارکردهای اجتماعی پلیس و رابطه پلیس با امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29 - 15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد ۱۳۸۸ شماره ۵۳
حوزه های تخصصی:
پلیس و آموزش حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
پلیس به عنوان مهمترین نیرویی که حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد، در راستای تامین حقوق شهروندان، ناگزیر از انجام کارهایی است که به درست یا نادرست، تعرض به آزادی یا امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می شود.برای یافتن راهکاری برای برونرفت از این چالش وتعارض درونی وظائف پلیس، بررسیهای ژرف و آموزش هدفمند حقوق شهروندی بایسته و شایسته است.با این نگاه، کارآمدی پلیس در گرو آموزش حقوق شهروندی به اجزاء این نیرو و عموم شهروندان است. ارائه آموزشهای لازم برای روشنشدن اذهان عمومینسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس، برخی برداشتهای نادرست را از میان بر میدارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس نیز موجب میشود اجزاء این نیروی امنیتی، از تعرض به حقوق شهروندان، هرچند متهمین و مجرمین بپرهیزند تا از این رهگذر، کارآمدی پلیس در تامین حقوق شهروندی حاصل شود.
جامعه ریسک و اهمیت آن برای مطالعات استراتژیک
حوزه های تخصصی:
نقش امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشمندان مکتب اسلام همواره در گفتار و کردار به این مسئله اذعان داشته اند که امنیت اقتصادی در میان امنیت های دیگر، یکی از پررنگ ترین امنیت های هر جامعه است. از منظر آنها، نقطه مقابل امنیت اقتصادی، «بحران اقتصادی» است که خمیر مایه آن، «سلطه اقتصادی» هر حریفی بر جامعه اسلامی به منظور گمراه ساختن انقلاب اسلامی است. ازاین رو، پیروان خود را به تهیه مقدماتی برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران و ایجاد امنیت، تحریک می کردند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که: «نقش مهم امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب الامی از منظر اسلام چیست؟» در حقیقت از منظر اسلام، امنیت اقتصادی حاصل نمی شود، مگر از طریق داشتن منابع طبیعی و مواد خام مکفی، دانش فنی مناسب و سیاست های ارزی و پولی عادلانه.
مبانی حقوقی و منشور اخلاقی اعتراضات مدنی
حوزه های تخصصی:
حفظ نظم و امنیت عمومی یکی از اساسی ترین پیش شرط های زندگی جمعی در همه جوامع انسانی به شمار می رود و از این رو، مهم ترین وظیفه دولتها همواره برقراری نظم و امنیت در شرایط عادی و فوق العاده بوده است. از سوی دیگر، امکان اعتراض فردی و گروهی به برخی سیاستها و برنامه ها، امروزه در بسیاری از جوامع ملی به رسمیت شناخته شده و از تضمینهای کافی برخوردار شده است؛ حقی که تحت عنوان آزادی تجمعات و راهپیمایی ها هم در حقوق بین الملل و هم در قوانین داخلی کشورها بازتاب دارد. این مقاله تلاش می کند تا تعارض مسئولیت دولتها در برقراری نظم و امنیت از یک طرف و آزادی اعتراضات مدنی مردم از سوی دیگر را در قالب یک تحلیل حقوقی به نسبت مختصر به تصویر بکشد و نشان دهد که چگونه می توان تعارض بین آنها را رفع کرد.
مبانی نظری و عملی اقناع و مجاب سازی
حوزه های تخصصی:
در دنیای امروز از «اقناع» (متقاعد سازی) به عنوان یکی از کلیدیترین مؤلفه های «قدرت نرم» و «نفوذ اجتماعی» یاد میشود؛ زیرا از این طریق میتوان نظرات و اراده خود را بدون بهره گیری از زور و تطمیع بر دیگران تحمیل کرد و نظرات، نگرشها و رفتارهای آنان را دستخوش تغییر قرار داد. اهمیت اقناع در روابط اجتماعی، اعم از روابط بین فردی و روابط درون و برون گروهی و حتی در روابط سیاسی و دیپلماتیک، موجب شده در چند دهه گذشته چندین مدل و نظریه پیرامون این پدیده انسانی ارائه شود. مدل هاولند یکی از نخستین و البته پر استفاده ترین این مدلهاست. اهمیت این مدل از آن روست که تمامی عناصر یک ارتباط را مطمع نظر قرار میدهد و ویژگیها و مؤلفه های هر یک را نمایان میسازد. افزون بر مدل هاولند، چند مدل دیگر نیز به بحث پیرامون اقناع و مجاب سازی پرداخته اند. این مدلها به ویژه به سبب برخورداری از پشتوانه پژوهشی متقن و پرشمول، از غنای نظری و علمی فزون تری برخوردارند که از میان آنها مدل ناهماهنگی شناختی و مدل احتمال بسط از اشتهار بیش تری برخوردارند.
بازتولید گفتمانی؛ راهبرد استقرار امنیت نرم در جامعه ایرانی
حوزه های تخصصی: