امروزه به خاطر افزایش درخواست اعتبارات از بانک ها، مطالبات معوق بانک ها نیز بیشتر شده است. بنابراین، بانک ها برای کاهش مطالبات معوق و بالا بردن کارایی سیستم پولی خود، مجبور شده اند که از روش های گوناگونی همچون روش سنتی قضاوت شخصی و تحلیل ممیزی برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بهره ببرند. با این وجود، در قالب پرداخت های کنونی اکثر شرکت ها و مشتریان اعتباری اذعان بر ناکافی بودن تسهیلات دریافتی دارند. بنابراین ارایه مدلی که بتواند ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان را به نحو مناسبی تعیین کند، بانک ها را قادر خواهد ساخت از تسهیلات جمع آوری شده استفاده بهینه ای داشته باشند. بدین منظور، در این مقاله با استفاده از مدل شبکه های عصبی و اطلاعات ترازنامه ای مشتریان بانک تجارت، مدلی برای محاسبه ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان ارایه شده است.
ارزیابی راه حل های ممکن برای مشکل عدم تأمین مالی کافی در بـرنـامـه های بازنشستگی بخش عمومی کالیفرنیا، موجب ارائه رهنمودهایی برای سایر برنامه های عمومی می شود. پیش از این، مقاله ای در مورد بررسی غرامت و برنامه های مزایا در آپریل سال 2007 ارائه شد که به تحقیق در مستمری بازنشستگی دولتی در ایالت و دولت های محلی پرداخته بود. افزایش بسیار زیاد حق بیمه اجباری کارفرمایان در برنامه های مستمری بازنشستگی دولتی موجب درخواست های فوری برای راهکارهایی برای کنترل هزینه ها گردید. واقعیت آن بود که برنامه های مستمری بازنشستگی بخش عمومی در شرایط بسیار مناسبی قرار داشت. مشکل این بود که به علت رشد ارزش داراییها در دهه 90 میلادی حق بیمه اجباری سالیانه کارفرمایان بسیار کم و حتی در برخی سال ها صفر بوده است. از سال 2000 پس از رکود در بازارهای مالی نرخ سود به صورت تاریخی کاهش و حق بیمه اجباری کارفرمایان به سرعت افزایش یافت. در سال 2003 با پایان رکود، ارزش داراییها افزایش یافت و حق بیمه کارفرمایان تعدیل گردید.
در یک مقایسه تطبیقی از سهم بیمه در کشورمان با کشورهای هم طراز مشاهده میشود که بیمه های بازرگانی و به خصوص بیمه های عمر در ایران وضعیت مساعدی ندارند. مقاله حاضر، ضمن ریشهیابی علل این پدیده، توسعه صنعت بیمه به خصوص بیمه های عمر در کشور را در گرو تغییر و اصلاح قانون و همچنین توسعه بسیط و همه جانبه دانش اکچوئری، سرمایه گذاری و سیستم های اطلاعات حسابداری قلمداد نموده و به تفصیل آن را تشریح میکند. سپس در ادامه، سایر عوامل و مؤلفه های مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در کشور را معرفی کرده و پیشنهادات سازنده ای در راستای توسعه همه جانبه بیمه های زندگی ارائه میکند.
بیمه الکترونیکی عبارتست از بکارگیری فن آوری اطلاعات برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران بیمه. هدف این مقاله، بررسی و مطالعه موانع استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران است. در این مقاله، موانع استفاده از فن آوری اطلاعات در قالب 6 طبقه مدیریتی، انسانی، فرهنگی، سازمانی، تکنولوژیکی و محیطی طبقه بندی و با روش پیمایشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. 6 طبقه عوامل یاد شده به 26 عامل فرعی تر تقسیم شده و سپس رتبه بندی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که به جز عوامل طبقه مدیریتی، سایر عوامل به عنوان موانع استقرار بهینه فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران مطرح می باشند.
توسعه اقتصادی مستلزم این است که در تمامی بخشهای اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت وغیره نظم و هماهنگی حاکم گردد تا اقتصاد به سمت کارایی، افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی و اشتغال کارآمد و استفاده بهینه از منابع و افزایش جذب سرمایه ها، رقابت و غیره حرکت کند. در چند سال اخیر، آزادسازی و خصوصی سازی در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و در برنامه های آنها قرار گرفته است که بسیاری از اندیشه وران و اقتصادانان آن را بهترین روش برای حل مشکلات سازمانهای دولتی می دانند که صنعت بیمه نیز به عنوان بخشی از بازارهای مالی از این قاعده مستثنا نیست. این مقاله به بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه در ایران می پردازد، ابتدا به بحثهایی از آزادسازی در اشتغال و ارتباط صنعت بیمه با این موارد و همچنین مطالعاتی که در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته و سپس روشهای آزمون، تجزیه و تحلیل به کار رفته در آنها را شرح داده است. به طور کلی این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون علیت و آزمون پایایی و سریهای زمانی (1961-2001) در صنعت بیمه کشور ایران به تخمین و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتایج حاصله عبارتند از: 1- آزادسازی در افزایش اشتغال صنعت بیمه موثر است. 2- حق بیمه سرانه اثر کاهشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. 3- حق بیمه دریافتی و ارزش افزوده بیمه، اثر افزایشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بیمه در ایران ارائه شده است.