درخت حوزه‌های تخصصی

جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسوولیت قراردادی و مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسوولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را بنحو شایسته حمایت نمی کنند.آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود مطالعه تطبیقی حقوق سوییس و ایران در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده و بیان نقایص نظام حقوقی ایران در این زمینه است. همچنین متناسب با موضوعات مطروحه، اشاراتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده خواهیم داشت.

چکیده هدف پژوهش حاضر انتخاب آمیخته راهکارهایی مناسب برای بقاء و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود . برای این منظور شرایط فعلی و احتمالی آینده محیط داخلی وخارجی دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به ساختار مسأله از مدل تحلیل سلسله مراتبیAHP ) ) استفاده شد. روش انجام پژوهش پیمایشی و اَسنادی بود . داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه(با آلفای کرونباخ 0.83) از بین یک نمونه n=370. نفری (50نفرعضو هیئت علمی ، 120نفرکارمند و 200نفردانشجو) و همچنین از طریق مصاحبه با n=30 نفر از روسا ، معاونین و مدیران واحدهای دانشگاهی منطقه ده بدست آمد. سایر داده های مورد نیاز نیز از مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان و سازمان آموزش و پرورش استان سمنان حاصل شد. داده های بدست آمده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر میانگین ، انحراف معیار و آمزمون تحلیل واریانس یکطرفه و همچنین با استفاده از فن انتخاب خبره گروهیTEC» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که «استراتژی نخبه پروری علمی مبتنی بر فن آوری اطلاعات » برترین استراتژی برای بقاء و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بود . بر اساس نتایج تحقیق آمیخته ای از هشت راهکار اصلی برای تحقق استراتژی مذکور شناسایی و انتخاب شد.

حمل و نقل به عنوان حلقه اتصال بخش های مختلف اقتصاد کشور از بخش های بسیار مهم و زیربنایی محسوب می شود، زیرا امکان بهره وری مناسب از منابع و استعدادهای اقتصادی را فراهم می آورد، امکانات بالقوه استفاده از منابع دوردست را به طرز شگفت انگیزی به فعلیت می رساند، توسعه اقتصادی را به مناطق حاشیه ای و منزوی تسریع می دهد و از طریق کاهش هزینه های تولید و توزیع وایجاد زمینه برای رقابت سالم موجبات توسعه بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. به این دلایل سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل در اقتصادهای کنونی مرتبا روبه افزایش می باشد. سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل شامل راه های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی و نیز تولید یا تهیه وسایط حمل و نقل است. فعالیت های اقتصادی غیررسمی (ثبت نشده) به دلایلی چون فرار از مالیات و غیره امروزه در بیشتر کشورهای جهان وجود داشته و آثار مثبت و منفی با اهمیتی را بر مسایل اقتصادی و اجتماعی به جا می گذارد. شناسایی انواع فعالیت های غیررسمی حمل و نقلی در استان خراسان رضوی، اندازه، ارزش افزوده و میزان اشتغال زایی این فعالیت ها موضوع بحث این مقاله می باشد. بحث در این مقاله با تحلیلی از وضعیت بخش حمل و نقل استان در حساب های منطقه ای آغاز و سپس تحلیل بخش حمل و نقل استان از دیدگاه بودجه خانوار (خانوار روستایی و شهری) ارایه می شود و معرفی اجزای بخش حمل و نقل غیررسمی در ادامه خواهد آمد. پس از آن با برآورد تقاضای حمل و نقل، حجم فعالیت های حمل و نقل غیررسمی بار و مسافر را تخمین زده و در پایان در مورد ارزش افزوده و اشتغال بحث خواهیم نمود.

رشد و توسعه همواره یکی از اهداف مهم هر بنگاه اقتصادی بشمار می‌آید. اما چالش‌های دنیای امروز از جمله کمیابی منابع و افزایش رقابت، شرکت‌ها را بر آن داشته است تا در جستجوی منابع پایدارتری برای کسب مزیت رقابتی خود باشند. در این راستا، شرکت‌ها به استراتژی‌های تنوع و به عبارتی، ایجاد کسب و کارهای جدید اما مرتبط- در جهت ایجاد هم‌افزایی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های خود- روی آورده‌اند. لذا، سوال اینجاست که استراتژی‌های تنوع چگونه می‌تواند درکسب مزیت رقابتی به آنها کمک کند. گام اول در پاسخ‌گویی به این سوال، یافتن یک رویکرد تئوریکی مناسب است که بتواند چگونگی ایجاد مزیت رقابتی را در شرکت‌های چند کسب و کاره توضیح دهد. در این مقاله سعی شده است تا با تشریح موضوع و مقایسه اجمالی رویکردهای مختلف به ارائه یک چارچوب نظری مناسب دست یابیم.

"بخش تجاری کشور به دلیل عقب‌ماندگی علمی و فنی و بهره‌وری پایین عوامل تولید، آمادگی لازم برای رقابت با سایر رقبا را ندارد. واقعیت آن است که در محیط فعلی، ایران فرصت اندکی برای کسب مزیت رقابتی در بخش تجارت دارد. شکافهای عمیق در تکنولوژی، ناآشنایی با شرایط عرضه و تقاضا، درک نداشتن دقیق از رویکردهای محصول و بازار، ناآگاهی از رفتار مصرف کنندگان، ناموزونی در اتخاذ استراتژی و ساختار، اطلاع نداشتن از تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی، افزایش سطوح تجارت جهانی و... مجموعه عواملی می‌باشند که آن واقعیت را تشدید کرده است. به‌همین منظور ضرورت دارد تا برای پیشگیری از آثار منفی اینگونه عوامل یک برنامه فراگیر، منسجم و انعطاف‌پذیر جهت پوشش آن شکافها طرح‌ریزی شود. مقاله حاضر با عنوان"" بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران"" به‌دنبال ارائه آن برنامه از طریق اتخاذ سیاستهای هم‌راستا برای کسب مزیتهای تجاری است. نتایج مقاله، شواهدی را با توجه به شدت تأثیرگذاری استراتژیهای رقابتی در خصوص امکان عملی استفاده و اولویت‌بندی آن استراتژیها برای شرکتهای تجاری فراهم کرده است. با مشاهده آن نتایج می‌توان اذعان کرد که اولویت‌بندی و درجه اهمیت هر یک از چهار استراتژی رقابتی با یکدیگر متفاوت و دارای اختلاف معنا‌دار می‌باشد. به عبارتی دیگر کارایی شرکتهای تجاری تحت تأثیر هریک از این ابعاد، از خود واکنشی ویژه و متفاوت ارائه می‌کند. این به‌نحوی است که استراتژی رهبری قیمت تمام شده با اولویت اول بیشترین تأثیر را در کارایی شرکتهای تجاری دارد و در گام بعد استراتژیهای بهترین شیوه هزینه‌کردن، تمایز و تمرکز دیگر اولویتهای مهم در ارتقای کارایی شرکتهای تجاری به‌شمار می‌آیند."

در تحقیقات مختلف و از جنبه سطح بررسی، رقابت‌پذیری در سه سطح ملی (کشوری)، صنعت و بنگاه (سازمان/ شرکت) مورد توجه قرار گرفته است. در این میان سطح بنگاه بیشتر از دو سطح دیگر مورد مداقه واقع شده است، بر همین اساس در این مقاله نیز ضمن بررسی کلی رقابت‌پذیری در سطوح ملی و صنعت، به بررسی عمقی آن در سطح بنگاه خواهیم پرداخت. از جنبه رویکرد بررسی، عمدتا بر اساس دو رویکرد محتوایی و فرایندی به شناسایی رقابت‌پذیری پرداخته شده است، بر مبنای رویکرد اول در شناسایی رقابت‌پذیری همواره باید بر نیازهای بازار و محیط تاکید شود در حالیکه در رویکرد دوم، بجای تمرکز بر تحلیل رقابت، فرایند دستیابی به شرایط رقابتی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله در قالب بعد یا جنبه سوم شناسایی رقابت‌پذیری، مولفه های رقابت‌پذیری بنگاه در دو نوع تشکیل‌دهنده و تاثیرگذار دسته‌بندی شده‌اند. نکته قابل توجه این است که یک سری از مولفه‌ها که در سطح ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده رقابت‌پذیری هستند ممکن است در سطوح صنعت و بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بوده و بر عکس برخی از مولفه‌ها که در سطح بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار تلقی می شوند ممکن است در سطوح صنعت و ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده باشند.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین نوع نگرش مصرف کنندگان به وب سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی به آزمون چهار فرضیه، می پردازد. جامعه آماری این مقاله شامل 248 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه شیراز (روزانه) در سال تحصیلی 86-85 می باشد. گردآوری داده توسط پرسشنامه صورت گرفته است که در پرسشنامه از آنها خواسته شده تا نامهای تجاری تبلیغ شده در اینترنت را که به خاطر می آورند و همچنین مزایا و معایبی را که در تبلیغات اینترنتی مشاهده می کنند نام ببرند. همچنین از آنها خواسته شده است که هر تبلیغاتی را که در هر رسانه ای (اینترنتی و غیر اینترنتی) به خاطر می آورند نام برده و توضیح دهند که آیا به نظر آنان جالب بوده یا خیر. آنچه از نتایج بر می آید این است که مشاهده وب سایتها به مصرف کنندگان کمک می کند تا نام تجاری تبلیغ شده در اینترنت را به خاطر آورند و همچنین این امر باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت به نام تجاری تبلیغ شده، شده است. مصرف کنندگانی که نگرش مثبت به وب سایتها داشته اند نسبت به مصرف کنندگانی که نگرش مثبت نداشته اند، مزایای بیشتری را برای تبلیغات اینترنتی قایل بوده اند از طرف دیگر آنها همچنین معایب بیشتری نیز برای تبلیغات اینترنتی قایل شده اند. سرانجام مصرف کنندگان به تبلیغات تلویزیونی بیشتر از تبلیغات اینترنتی علاقه مندی نشان داده اند. یافته های این پژوهش یک تصویر پیچیده ای از تبلیغات اینترنتی را نشان می دهد که امید است برای تبلیغ کنندگان اینترنتی مفید واقع شود.