هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.
از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی عبارتند از: سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص، در تئوریهای جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسان نیست. باتوجه به اینکه سهم بزرگی از مصرف انرژی را مصرف فرآورده های عمده نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) تشکیل می دهد، لذا در این مقاله سعی شده است که در رابطه بین تولید ناخالص داخلی (جایگزینی از رشد اقتصادی) و مصرف فرآورده های عمده نفتی براساس یک الگوی تصحیح خطای برداری برای دوره 1338 تا 1378 مورد بررسی قرار گیرد. برای تحلیل خواص پویای دستگاه نیز از روشهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی (تعمیم یافته) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که فرآورده های نفتی ایران به عنوان نهاده تولیدی مطرح می باشند، هرگونه محدودیت در مصرف آن، محدودیت در تولید را به همراه خواهد داشت. با عنایت به این که انرژی ارزان نقش مهمی در تسهیل فرآیند توسعه و صنعتی شدن داشته و صنعت کشور نیز تاکنون از مزیت انرژی ارزان برخوردار بوده است، با گرفتن این مزیت از صنعت، قدرت رقابتی آن با تولیدات خارجی از دست رفته و منجر به رکود و بیکاری در جامعه خواهد شد. لذا توصیه می شود که کاهش در مصرف فرآورده های نفتی از طریق افزایش کارآیی مصرف صورت پذیرد.