درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله می کوشد تا تناقض هزینه سرانه بالای آمریکا برای بخش بهداشت (تقریباً دوبرابر متوسط این هزینه برای 24 کشور عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی) و اختصاص 14 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به بخش بهداشت خود را با دسترسی پایین بخش اعظمی از جمعیت و هزینه های بالای آن، بررسی و تشریح کند. به همین منظور، با فهرست کردن مشخصات نظام بهداشتی آمریکا، به توسعه سیستم بیمارستانی این کشور و ظهور صنعت بیمه بهداشتی در ایالات متحده توجه می شود. در ادامه نظام بیمه ای آمریکا، شامل دونوع بیمه بهداشتی دولتی و بیمه بهداشتی خصوصی نیز تشریح می شود. در بخش بیمه بهداشتی دولتی، برنامه های مدیکر، مدیکید، و بیمه نظامیان وکارکنان دولت و در بخش بیمه بهداشتی خصوصی، برنامه های غیرانتفاعی ، شامل بلوکراس، بلوشیلد، بیمارستان کودکان شرایز، رستوران مک دونالد، و برنامه های انتفاعی، شامل سازمان های تجاری، سازمان حفظ الصحه، و کارفرمایان دیگر تبیین می گردند.درادامه، مؤلف به بیان «ساختار سیاسی» و مسئولیت مشارکت دولتی در مراقبت های بهداشتی (درچهار سطح اصلی فدرال، ایالتی، شهرستان و شهرداری ها) و بعضی از فعالیت های کلیدی و مهم دولت فدرال در قوه مجریه می پردازد.چگونگی آموزش پزشکی و نحوه مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی و وضع بیمارستان ها در ایالات متحده از دیگر بخش های این نوشتار است. دلایل افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی نیز در ادامه تبیین و عنوان می شود که تقریباً 66 درصد افزایش هزینه های مزبور بین سال های 1990 تا 1993 به دلیل افزایش قیمت های نسبی مراقبت ها بود و افزایش حجم خدمات موجب افزایش هزینه ها در 34 درصد بعدی گردید. دلایل افزایش هزینه ها نیز فهرست شده است.همچنین ضرورت اصلاحات، به دلیل افزایش هزینه ها، ناراضی بودن 74 درصد آمریکایی ها از کیفیت مراقبت های بهداشتی و نیز خواست 72 درصد آمریکایی ها به منظور دخالت مستقیم دولت برای بهبود شرایط، مورد تأمل قرار گرفته است.مقاله در پایان بر ادامه تناقض «دسترسی و محرومیت» در نظام بهداشتی ایالات متحده، همچنان و بدون هیچ راه حل مشخصی تأکید می کند."

بخش هایی از شهرها در فرایند تطور خود، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جریان نوسازی خارج می شوند. در این مناطق، اغلب، طبقات کم درآمد ساکن هستند یا مالکان ساکن در سایر نواحی این بخش ها نیز تمایلی به نوسازی بناهای خود نشان نمی دهند. این نواحی به تدریج، تبدیل به محلی برای ایجاد آسیب های اجتماعی شده اند و در مقابل بلایای طبیعی، آسیب پذیر می شوند و در ساز و کار های موجود، قابلیت نوسازی ندارند؛ لذا دولت و شهرداری ها با تشخیص معضل مذکور، حمایت هایی همچون تسهیلات یارانه و بخشودگی های عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی، اجرا می کنند. مسکن، بخش عمده بافت های فرسوده را به خود اختصاص داده است. موضوع این مطالعه، بررسی روش های مرسوم تأمین مالی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهران و کاوش برای یافتن روش یا روش های مناسب تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک، با مشارکت کلیه گروه های درگیر (سازندگان، تأمین کنندگان اعتبار، سیاست گذاران و برنامه ریزان بافت های فرسوده) در این خصوص بوده است. روش تحقیق کیفی و متکی بر مصاحبه های عمیق با استفاده از نظریه بنیادی بوده است؛ ضمن آنکه از روش های کمّی در بخش اول مطالعه برای تعیین وضعیت موجود روش های تأمین مالی مسکن در بافت های فرسوده و از مطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تأمین مالی مسکن در کشور و تجارب کشورهای نمونه (کره جنوبی، ترکیه، چین و مالزی) در تأمین مالی نوسازی بافت ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که گروه های مرجع، در خصوص مناسب بودن شش روش تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک برای تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده، توافق دارند.

در این مقاله ابتدا با اشاره به مبانی نظری، ابعاد تحقیق، الگوی تحلیلی استخراج شده است. هم چنین با توجه به اینکه در این تحقیق از 124 صاحب نظر در زمینهی آموزش کارآفرینی (شامل اساتید، کارشناسان مراکز و دفاتر کارآفرینی دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی که بالغ بر 21 دستگاه میشود) با پرسش نامه نظرسنجی شده، روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی است. سوال های پرسش نامه در مورد انواع آموزش کارآفرینی، عناصر نظام آموزش، مراحل خط مشیگذاری و نهادهای خط مشیگذاری در قالب مقیاس 5 گزینه ای لیکرت و گزینهی صفر (بدون اثرگذاری) طراحی شده است. برای ارزیابی پایایی پرسش نامه از شیوهی آلفای کرونباخ (برابر 94درصد) و روایی این ابزار از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شد و پس از احصاء نظرات و گردآوری اطلاعات و با تکنیکهای آماری مناسب به سوال های تحقیق پاسخ داده شد. در پایان نتایج و یافته های تحقیق به تفکیک نهادهای خط مشیگذار، عناصر خط مشیگذاری در وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و فاصله وضع موجود و مطلوب بررسی و ارایه شده است. در یافته های تحقیق نیز مشخص شده است که کدام نهاد در چه مرحله ای از خط مشیگذاری و دربارهی چه عنصری باید نقش آفرینی کند.

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تأمین اجتماعی ـ به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ـ در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

اهداف محوری در برنامه های توسعه از قبیل افزایش تولید فولاد ، افزایش تولید انرژی و ... غالباً با اجرای یک طرح یا پروژه قابل دستیابی نیست و برای تحقق آنها یک یا چند مجموعه از طرحها و پروژه های عمرانی باید به صورت هماهنگ اجرا شود. به عنوان مثال در برنامه پنجساله اول، مجتمع فولاد مبارکه به همراه طرحهای سنگ آهن گل گهر ،سنگ آهن چادر ملو ، سنگ آهن حوض ماهی ، اتصال چادر ملو به شبکه راه آهن ، خانه های سازمانی گل گهر ، گاز رسانی به فولاد مبارکه و راه آهن فولاد مبارکه موجبات تحقق بخشی از هدف محوری افزایش تولید فولاد را فراهم خواهد ساخت. عدم اجرای هماهنگ طرحهای موجود در یک مجموعه می تواند عوارض منفی از قبیل : به تعویق افتادن زمان بهره برداری ازطرح اصلی ، ایجاد مشکلات اجرایی در بهره برداری از طرح اصلی ، افزایش هزینه ها و کاهش بار خود اتکایی طرح و یا ایجاد مشکلات مدیریتی در دوران بهره برداری را به دنبال داشته باشد. برا ی ایجاد هماهنگی در اجرای مجموعه ای از طرحهای مرتبط با هم به گونه ای که هر طرح در موعد مقرر و هماهنگ با سایر طرحهای مجوعه و با صرف حداقل هزینه و زمان به اتمام برسد ، به یک سیستم کنترل مرکزی نیاز است. با توجه به عدم وجود سیستمی برای کنترل مرکزی مجموعه طرحهای مرتبط با هم درکشور و نظر به اهمیت وجود چنین سیستمی برای تحقق اهداف محوری در برنامه های توسعه ، سیستم مزبور با استفاده از مبانی نظری موجود در زمینه های کنترل مدیریت و کنترل پروژه و با توجه به اوضاع موجود کشور طراحی گردیده که در زیر به صورت کلی به شرح آن می پردازیم : هر چند سیستم کنترل مورد نظر برای استفاده در سازمان برنامه ، که عهده دار هماهنگی طرحها و پروژه های توسعه در کشور است، طراحی گردیده ولی از آنجا که این سیستم به انواع از طرحها و پروژه ها منحصر نیست و جنبه عمومیت دارد، سیستم مزبور با تغییرات جزئی می تواند در تمام مراکزی که طرحها و پروژه های بهم مرتبط زیاد را بطور همزمان در دست اجرا دارند مانند شرکت راه آهن ، شرکت گاز ، سازمان صنایع ملی ، سازمان صنایع دفاع و ... مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله گونه های فرهنگ سازمانی بررسی و مقایسه شده اند. مدل های بررسی شده عبارتند از: هریسون (1972) و هندی (1978)، دیل و کندی (1982)، کوئین (1988)، دشپاند و وبستر (1989)، اشنایدر (1994)، ساننفیلد (1373)، هلریگل و اسلوکام (1994)، ریچارد ال.دفت (1998)، کوئین و کامرون (1999)، دشپاند و فارلی (2004)، دنیسون (2008). این گونه شناسیها بر اساس مدل ارزش های رقابتی جمع بندی شده و مدل دنیسون انتخاب شده است، که در آن چهار گونهی اصلی فرهنگ سازمانی عبارتند از: انطباق پذیری، مشارکتی، مأموریتی، یکپارچگی. در این پژوهش جامعهی آماری عبارت است از کارشناسان و مدیران شرکت های پگاه فارس و شام شام. از آنجاییکه جامعهی آماری محدود است، نمونه گیری انجام نشده است و همچنین ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است؛ بنابراین 44 پرسشنامه از شرکت پگاه فارس و 32 پرسشنامه از شرکت شام شام جمع آوری شده است. نتایج نشان داد، فرهنگ سازمانی غالب در هر دو شرکت، فرهنگ مأموریتی است.

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

هدف مقاله حاضر ارائه مدل و کاربرد منطق فازی در ارزیابی توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان کرمانشاه برای تصمیم گیری دقیق تر برنامه ریزان است. داده های پژوهشی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با مسئولان مراکز خدمات این دهستان ها به عنوان افراد خبره گردآوری شده و نتایج تحقیق حاکی از سطح بندی دهستان ها در پنج رتبه است. دهستان های درودفرامان، میان در بند، و جلالوند با میزان توسعه یافتگی 39/0 رتبه اول؛ سراب نیلوفر، کوزران، چقانرگس، و الهیارخانی با میزان توسعه کشاورزی 389/0 رتبه دوم؛ و ماهی دشت با میزان توسعه کشاورزی 388/0 رتبه سوم را دارا بوده و همگی در ردیف دهستان های کمترتوسعه یافته قرار گرفته اند. بیلوار و سرفیروزآباد نیز به ترتیب با میزان توسعه کشاورزی 25/0 و 17/0 در رتبه های چهارم و پنجم و در گروه دهستان های توسعه نیافته واقع شده اند.

تزریق درآمدهای نفتی در کشور سبب پیدایش شهرنشینی شتابان شده است، به گونه ای که «رشد» جمعیت شهری بر «توسعه» پیشی گرفته و مسایل گسترده ای را در شهر پدید آورده است. از این روی باید اصلاحاتی در روش برنامه ریزی شهری کشور صورت گیرد. این اصلاحات نه از گونه کالبدی، که از نوع فرهنگی و اجتماعی است به این معنی که حقوق شهروندی در بخش های گوناگون کشور لحاظ و برنامه ریزی کالبدی هم آهنگ با مفهوم و حقوق شهروندی در بخش های مختلف پیاده شود. در تحقیق حاضر ضمن تاکید بر تقویت روحیه و حقوق شهروند مداری در شهر همدان جای گاه مردم در برنامه ریزی و حرکت به سمت شهروند مداری پی گیری شده است. در این راستا با فرض این که تقویت احساس شهروندی و مشارکت مردم می تواند به عنوان یکی از راه کارهای اساسی در حل مشکلات شهرهای بزرگ بخصوص شهر همدان به عنوان متروپل منطقه غرب کشور مطرح باشد، به جای گاه و نقش آن در جوامع سیاسی و در «قانون اساسی» و «قانون شهرداری ها» پرداخته شده است. لذا نوع تحقیق در این مطالعه کاربردی - تحلیلی است و روش تحقیق مبتنی برگردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مشاهده و تهیه پرسش نامه است. جامعه مورد مطالعه شهر همدان و حجم نمونه با توجه به محاسبات انجام شده 116 خان وار بوده است که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامه های SPSS و روش های مرسوم آماری بهره برداری شده است. حاصل تحقیق این است که نبود و ضعف تاریخی جامعه مدنی، بی توجهی به لزوم مشارکت مردمی در اداره امور شهرها و کم بود دل بستگی به مکان و بیگانگی، کم بود قوانین مشخص و مدون – نگرش قیم مآبانه و بیش از همه آشنا نبودن «مردم» با مفهوم « حقوق شهروندی» و «شهروند مداری» و وظایف و مسوولیتها، موجب کاهش تعلق و علاقه مندی شهروندان نسبت به محیط خود و شهر همدان شده است.

در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته، کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در روند توسعه نواحی کشور مسائلی عمده را ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می رود. گام نخست در حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های گوناگون است. هدف این تحقیق سنجش میزان توسعه پذیری سکونتگاه های انسانی در شهرستان شهرکرد و در سطح دهستان هاست. در این پژوهش، از مدل های ارزیابی و روش های اسنادی ـ تحلیلی استفاده شده است. بر این مبنا، 37 شاخص مورد بررسی در قالب 7 شاخص آموزشی، بهداشت، تسهیلات عمومی، ارتباطات، گردشگری، اقتصادی، و داخلی، و در میان 11 دهستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل های سوات، ارزش مرکزیت و تحلیل خوشه ای ارزیابی شده است. بر اساس یافته های تحقیق، برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت ها، و مقابله با تهدیدها ضروری می نماید؛ چرا که در میان دهستان ها، پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بوده و تفاوت و پراکندگی شاخص های آموزشی و بهداشتی بر این تفاوت یابی سطوح توسعه بیشترین تاثیر را داشته است. راهکارهای این پژوهش می تواند در بهینه سازی وضع موجود و سامان دهی سطوح توسعه در این شهرستان مؤثر باشد.

از مهم ترین آثار مشارکت در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری می توان به ایجاد علاقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت، و کاهش تمرکزگرایی اشاره کرد. بنابراین مهم ترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره گیری از مشارکت مردم است. برای تقویت و گسترش امر مشارکت مردم در برنامه ریزی، شناخت عوامل مؤثر بر این امر ضروری است. مشارکت در کشور ما پدیده تازه ای نیست اما با رشد شهرنشینی و به تبع آن تغییر الگوی مشارکتی، لزوم بازبینی در این مفهوم و ارایه الگوی مناسب با نیازهای امروزی شهروندان احساس می گردد. شهر فسا با 92020نفر جمعیت در سال 1385از شهرهای پرجمعیت استان فارس است، از مشکلات فراروی مدیریت شهر فسا در خدمات رسانی مناسب به شهروندان که مرتبط با عدم مشارکت فعال شهروندان است را می توان به، کمبود درآمد مدیریت شهری، عدم همکاری برخی از شهروندان در رابطه با پرداخت عوارض به شهرداری و... می توان اشاره کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر است. در این تحقیق که از نوع کاربردی و توسعه ای است از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی برای پاسخ به سؤالات و ارایه راه حل برای مسأله مورد نظر استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مختلف اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در پژوهش حاضر حاضر جهت بررسی عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر ابتدا به مطالعه ی ادبیات مربوطه پرداخته شد، پس از شناخت نظریات و الگوهای مختلف، در تحقق عملی مشارکت دو پیش شرط ضروری یعنی: 1-گرایش و تمایل به مشارکت و 2- امکان مشارکت(مدیریت شهری) تشخیص داده شد. در نتیجه تمرکز اصلی بر امکان مشارکت(مدیریت شهری) قرار گرفت. جهت شناسایی و سنجش متغیرهای ضروری نشان دهنده عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر ده متغیر اصلی تشخیص داده شد. که به صورت پرسشنامه بررسی شد و بر این اساس پرسشنامه شناسایی متغیرهای امکان مشارکت تدوین، اجرا و تجزیه و تحلیل شد. همچنین بمنظور اطمینان از صحت گفتار مسئولین مدیریت شهری مصوبات شورای شهرفسا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیریت شهری شهر فسا در رابطه با افزایش مشارکت شهروندان نشان می دهد که مدیریت شهری شهر فسا در این رابطه عملکرد ضعیفی را داشته است، به طوری که نتایج تحلیل داده ها این عملکرد را در حد کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.

مقاله در ابتدا با بررسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات اصلی صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر را مصوباتی عنوان می کند که به وسیله مراجع تصمیم گیر، مغایر با اصول حاکم براین گونه صندوق ها و شرایط تورم رکودی کشور، اتخاذ می شود که از جمله می توان به معافیت کارگاه های زیر پنج نفر کارگر و عدم پرداخت دیون دولت بابت این معافیت به سازمان تأمین اجتماعی و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار اشاره کرد.آنگاه در بخش پیشینه تاریخی، بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی (مصوب 1358 شورای انقلاب)، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی) و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) تبیین می شود.در بخش سوم پژوهش ، مغایرت علمی و تجربی با معافیت های کارگاهی (درهر سه حوزه یاد شده) تشریح و نتیجه گیری می شود که طرح و اجرای این گونه قوانین، بدون توجه به قاعده و ویژگی های فعالیت صندوق های بیمه ای و نقش مؤثر آن در حمایت از نیروهای مولد، بی فایده و زیان بار خواهد بود. به تصریح مقاله، حمایت مالی از صندوق تأمین اجتماعی به معنای دستیابی به توسعه و تحقق این شعار می باشد که انسان سالم و ماهر، محور توسعه است.این نوشتار تصویب قوانینی مانند معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار را نیز موجب خدشه دار شدن «قوانین مادر» (مانند اصل 29 قانون اساسی و ماده 37 برنامه توسعه) می داند که قشر عظیمی از افراد جامعه را از حق برخورداری از تأمین اجتماعی محروم می کند؛ اقدامی که با اصول دینی، انسانی و اخلاقی و همچنین مقاوله نامه های بین المللی ناهم خوان ارزیابی شده است.