درخت حوزه‌های تخصصی

اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزش های دموکراتیک را پرورش می ده. اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که نمایندگان آنها هستند پیوند می دهد و بدین طریق مشروعیت اثر بخشی دولت دموکراتیک افزایش می یابد. در این مقاله ضمن تعریف؛ بیان اهمیت و نوع شناسی اعتماد عمومی در قالب انواع اعتماد اعتباری؛ اعتماد متقابل و اعتماد اجتماعی راه کارهای اعتماد سازی میان دولت و شهروندان تبییت می گردد. همچنین بر این نکته تاکید می شود که تنها سطح متوسطی از اعتماد؛ کارکردی و سازنده است بدین معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت به دولت و مدیران دولتی مانع نقد و اصلاح عملکرد آنها می شود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت نظام سیاسی و مدیریت دولتی را زیر سئوال می برد.

"اینکه توسعه پایدار در عمل چند معنا می‌دهد، چارچوبهای آن چیست و اجزای مفهومی آن کدامند، موضوعاتی است که در کشور ما نیز به طور لازم به آن توجه نشده است. هدف این مقاله پرداختن به این امر و بسط مفهومی توسعه پایدار است که در چهار زمینه ذیل صورت گرفته است: 1- متمایز ساختن پارادیم توسعه پایدار: در این مقاله پارادایم پایداری و الگوی پایداری مطرح شد و تفاوتهای آن از پارادایم رشد و الگوی اصلی آن به تفکیک عنوان گردید. 2- تبیین و ترسیم چارچوب توسعه پایدار: محیطها، ابعاد و اهداف- در نوشته‌ها. به طور کلی از توسعه پایدار به عنوان سیستم تلفیق‌کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف شده‌است و به استناد همین تعریف برای آن سه دسته هدف و سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قائل شده‌اند که از طریق این سه بعد با سه محیط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی( زیست محیطی یا اکولوژیکی) در ارتباط است.به استناد این پژوهش تلفیق این سه دسته هدف محتاج کارکرد سیستم سیاسی، محیط سیاسی و در نتیجه وجود یک دسته اهداف سیاسی است؛ یعنی الگوی مفهومی توسعه پایدار چهار دسته هدف، چهاربعد و چهار محیط دارد. 3- تعیین و تبیین پایداری: توانایی سیستم برای پایداری، به¬گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ارتباط با محیط کسب می‌کند. اما لازمه ارتباط پایدار با محیط مستلزم توزیع منابع و مسئوولیت کار بین اجزای سیستم به نحوی است که عناصر درونی با قبول جایگاه و نقش خود همراه با عناصر دیگر برای تداوم کارکرد و پایداری سیستم در یک محیط متغیر فعالیت کنند. در این¬صورت پایداری به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود: پایداری درونی و پایداری بیرونی. 4- بسط معنایی توسعه پایدار: براساس این پژوهش توسعه پایدار را می‌توان "" مدیریت روابط سیستمهای انسانی و اکوسیستمها به منظور استفاده پایدار از منابع در جهت تأمین رفاه حال و آینده انسانها و اکوسیستمها"" تعریف کرد. برای چنین نظام مدیریتی ضرورت دارد که جوامع به تغییر و تقویت چهار موضوع مورد نیاز بپردازند که عبارت است از: ارزشهای هدایت‌کننده روابط، دانش درک روابط، تکنولوژیهای استفاده شده در روابط و نهادهای مدیریت این روابط. در نهایت دو شمای مفهومی ترسیم شد: توسعه پایدار از نظر رفاه انسان و اکوسیستم و توسعه پایدار از لحاظ فرایند تغییر."

این مقاله، خلاصه ای است از یک پژوهش برای شناخت پدیده بازنشستگی، مسائل و مشکلات بازنشستگان و آگاهی از نظرها و انتظارات آنان. در این نوشتار، برخی از نتایج حاصل از پژوهش تبیین شده است.پس از شرح مسأله و اشاره مختصر به ادبیات موضوع، هدف تحقیق همراه با سؤالات مورد نظر معرفی شده است. برای پاسخ به این سؤالات از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با بهره گیری از اسناد و منابع مکتوب معتبر و همچنین مصاحبه استفاده شده است. برای نمونه گیری از مجموعه استان های 27 گانه کشور (غیر از تهران) با بهره گیری از مصوبه هیأت وزیران درباره میزان محرومیت استان ها، شش استان انتخاب شده است.در خصوص حجم نمونه بازنشستگان نیز با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن دقت سه درصد، قضاوت با خطای 5 درصد و واریانس حداکثر تعداد 1158 نفر برآورد شده است. مجموعه متغیرهای مورد نظر در قالب یک فرم با 36 سؤال اصلی، 23 سؤال فرعی و شش جدول، طراحی و پس از تعیین اعتبار و پایایی آن استفاده شد.در توصیف اطلاعات مربوط به مسائل و مشکلات بازنشستگان، انتظارات آن ها از سازمان و نظرسنجی از بازنشستگان نسبت به پدیده بازنشستگی، عملکرد کارگزاران و برنامه ها و اقدامات سازمان تدوین شده است.در تحلیل داده ها، ارتباط بین برخی از متغیرها با ویژگی ها و مشخصات بازنشستگان بررسی و ضمن بهره گیری از آمار استنباطی، نتایج حاصل از محاسبات، ارائه گردیده است. با بهره گیری از مجموعه اطلاعات توصیفی و تحلیلی، ضمن با پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش ، پیشنهادهای کاربردی در این خصوص نیز ارائه شده است.

"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."

ارزیابی عملکرد، خود یکی از مقوله های مدیریت عملکرد شهری است و فرآیندی است که از طریق آن می توان اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص میزان موفقیتارائه خدمات شهری و چگونگی اجرا و انجام مؤثر فعالیت ها از جمله فعالیت های اجتماعی ـفرهنگی شهرداری ها و توفیق پاسخگوییبه انتظارات شهروندان به دست آورد.این مقاله برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی که هم اینک پس از استقرار آزمایشی، در شهرداری تهران عملیاتی شده و بصورت مکانیزه به اجرا درآمده است. هدف از اجرای این پروژه طراحی و استقرار آزمایشی نظام نوین ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی با استفاده از AHPو آنتروپی در شهرداری تهران بوده است. مدل تحلیلی تحقیق با بهره گیری از مطالعات پایه، اکتشافی، میدانی و تطبیقی، طراحی و پس از تأیید، برای استقرار آزمایشی به کارگرفته شد. جامعه آماری پروژه تحقیقاتی را مدیران کل و کارشناسان ادارات کل و سازمان های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و نیز معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق 22 گانه تشکیل می دادندکه از میان آنان در دو مرحله تعداد 196 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و 60 نفر با استفاده از روش غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از روش گروه های کانونی و دو پرسش نامه جمع آوری شد. یافته های پژوهش براساس کاربرد آمار توصیفی نشاندهنده عارضه ها و شکاف های عملکردی در ابعاد ساختارسازمان، منابع، فناوری، ارزش ها، فرهنگ سازمانی و مدیریت می باشد. و عناصر درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شامل سیاست ها، اهداف، راهبردها، محیط، ارزش ها، ساختار، فناوری، منابع و سرمایه های انسانی، فرهنگ سازمانی، رهبری و مدیریت، فرایندها، رضایت مشتری، نتایج، اثربخشی و کارکردها شناسایی شدند. آزمون آماری t و مقایسه وF در این رابطه تفاوت معنی داری میان نظرات مدیران و کارشناسان نشان نداد. با استفاده از فنون تصمیم گیری چندمعیاره AHP و Anthropyنیز مشخص شد که در بخش ستادی به ترتیب اهمیت، عوامل و شاخص های مدیریتی، تخصصی، پشتیبانی و شهروندمداری و در بخش عملیاتی و اجرایی مناطق 22 گانه، عوامل و شاخص های تخصصی، مدیریتی، شهروندمداری و پشتیبانی بیشترین اولویت و ضریب ترجیحات را به خود اختصاص داده اند.

آرام سازی ترافیک مجموعه ای از استراتژی هایی است که توسط برنامه ریزان شهری و مهندسان ترافیک به منظور کاهش سرعت ترافیک (با تعریف عام) استفاده می شود. نتیجه مستقیم این امر افزایش ایمنی ترافیک به ویژه برای افراد پیاده و دوچرخه سواران است. از آثار جانبی مهم آرام سازی ترافیک می توان به کاهش سر و صدا و آلودگی هوا اشاره کرد. در این مقاله، اهداف آرام سازی و آثار آن در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با طبقه بندی روش های آرام سازی در چهار طبقه روش های کنترل حجم ترافیک، کنترل سرعت توسط تغییرات قائم در سطح راه، کنترل سرعت توسط تغییرات افقی در سطح راه و باریک سازی مسیر، روش های نوین و کاربردی آرام سازی در دنیا را مورد بررسی قرار داده است. بررسی روش های ارائه شده نشان می دهد با توجه به گستردگی روش های کاربردی نیاز است جهت استفاده بهینه و مؤثر از انواع روش های آرام سازی به خصوص در معابر شهری، دستورالعملی کاربردی در این زمینه تدوین و مورد استفاده قرار گیرد.

این مقاله، تلخیصی است از پژوهشی با همین عنوان، که درآن، پس از تبیین سیر تاریخی مفاهیم تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی، اصطلاح «شاخص های اجتماعی» و کاربرد آن تشریح شده است.نویسندگان حوزه شاخص های اجتماعی مورد نیاز برنامه های توسعه را حیطه ای گسترده از مسائل و پدیده های اجتماعی می دانند که در قالب شاخص های متعدد (از جمله رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و سلامت) تدوین شده است.در ادامه، سه دسته شاخص های اجتماعی (رفاه هنجاری، رضایت از زندگی و توصیفی) تبیین و به دو عملکرد اصلی شاخص های اجتماعی (یعنی پایش تغییرات اجتماعی و اندازه گیری رفاه) اشاره شده است.این مقاله در راستای بررسی تجارب تدوین شاخص های اجتماعی، روش تدوین شاخص های اجتماعی را در کانادا، تشریح کرده است. همچنین، ارزیابی رفاه، با شاخص های ساده و مجرد یا ترکیبی و پیچیده، پس از بیان ویژگی ها و تفاوت آن ها، تبیین می گردد.این نوشتار با توضیح، چگونگی تکوین و تحقیق طرح بررسی شاخص های تأمین و رفاه اجتماعی در ایران، بر این باور است که در فرایند آن، براساس مطالعاتآن جام شده، 221 شاخص ساده و ترکیبی- که هر یک به نحوی، ابعاد رفاه اجتماعی را توضیح می دهند – استخراج و ویژگی های آن ها مورد بحث قرار گرفته است.برخی از شاخص های بهداشت و درمان، اشتغال وبیکاری، حوادث و سوانح، خدمات اجتماعی، آموزش و کیفیت نیروی انسانی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، وفاق و یکپارچگی اجتماعی، محیط زیست و مسکن نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

کشور ژاپن بعنوان الگویی موفق برای انتقال شیوه های مدیریت برای کشورهای جهان ، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه ، اهمیت زیادی دارد.درکشور ما نیز تکنیکهای مدیریت ژاپنی مورد توجه زیادی قرار گرفته ، اما متاسفانه بعضی از این برداشتها ناقص و کورکورانه و بدون آگاهی کامل از وضعیت مناسب برای استفاده کارامد از آنها صورت گرفته . امید می رود این مقاله بتواند بگونه ای ریشه ای ، تصویری واقعی از مدیریت ژاپنی و شرایط لازم برای کاربرد آن را در اختیار علاقه مندان قرار دهد تا بتوانند از امکانات خود به بهترین شکل در جهت هدفهای سازمانی خود بهره گیری کنند. در مقاله ابتدا تعریف مدیریت تطبیقی ، اهمیت آن و رویکردهای مدیریت تطبیقی و سپس جایگاه ریشه ها و ارزشهای فرهنگ ژاپنی مطرح شده است و در آخر به مدلهای مدیریت ژاپنی شامل مدیریت ایده ها ، مدیریت ایستا و ابزارها، مدیریت انسانها پرداخته شده است.

این مقاله، چکیده ای است از یک طرح پژوهشی که در نیمه دوم سال 1378 به تدوین جدول مرگ ومیر سال 1375 کشور و استان های آن، به تفکیک جنس در نقاط شهری و روستایی پرداخته است. مقاله، تاریخچه مطالعات مربوط به مرگ ومیر و انواع جدول های عمر و نیز روش های تدوین آن را در جهان و ایران به اجمال بیان می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش ، روش مختلط است که کاربردش به داده های زیر نیاز دارد: نسبت جمعیت 65 ساله و بالاتر و میزان مرگ و میر عمومی. نویسنده با توضیح این داده ها به تشریح و ارزیابی مقادیر امید زندگیِ به دست آمده و نیز تحلیل داده ها می پردازد.امید زندگی در این پژوهش ، برای کل کشور 39/67 سال به دست آمده و تفاوت آن در نقاط شهری و روستایی برای مردان 48/2 و برای زنان 15/4 سال محاسبه شده است. فزونی یافتن امید به زندگیِ زنان بر مردان و تقلیل یافتنِ شکاف امید زندگیِ بدو تولد در جمعیت های شهری و روستایی به نصف (نسبت به سال 1975)، از جمله یافته های این مقاله هستند که در جدول های تفضیلی متعدد، تشریح شده اند.

اساسی ترین جنبه بررسی و تبیین دیدگاه صاحب نظران نظامی غرب در باب جنگ­های آینده و مشخصات آن، مباحث دشمن­شناسی، آینده­پژوهی و پیش بینی ضرورت­های دفاعی است. این پژوهش از زمرة پژوهش­های کیفی است که برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز آن از روش «­روش تحلیل محتوا­» استفاده و کوشیده شده تا مبانی لازم برای تبیین موضوع از رهنامه نظامی آمریکا و دیدگاه برخی صاحب نظران نظامی غرب استخراج شود. ­نتایج بیانگر آن است که فضای جنگ در آینده بیشتر فضایی مجازی، سیّال، نرم­افزاری و خارج از حواس انسان خواهد بود که به استعاره می­توان آن را ذهن نامید. با بررسی آثار و دیدگاه برخی از نظریه­پردازان نظامی غرب و رهنامه نظامی آمریکا، مشخصات زیادی برای جنگ­های آینده قابل استخراج است که در این نوشتار به مواردی همچون: عملیات سریع و قاطع، راه اندازی ائتلاف و انجام عملیات مرکب، انجام عملیات تأثیرمحور، هم زمان سازی قدرت، انجام عملیات غیرخطی، به کارگیری نیرو­های ویژه، ارزیابی همه جانبه اطلاعاتی، درگیری هم زمان در سطوح سه گانه، انجام عملیات پیش دستانه، استمرار عملیات تحت هر شرایطی، توسعة صحنه نبرد، تکیه بر عملیات روانی، حمله به مراکز ثقل، آفند مسطح، تهاجم هوایی و موشکی دقیق، مدیریت زمان، کاهش هزینه­های جنگ، مدیریت آستانه تحمل ملت­ها و تغییر در نوع مانور اشاره شده است. باید خاطر نشان کرد که اغلب نظریه پردازان نظامی غرب غالباً با بیان برتری نظامی و نشان دادن توانایی، قابلیت ها، فناوری، اقتدار علمی، صنعتی و نظامی خود سعی دارند خود را قدرت برتر نشان دهند. البته این تصور نادرست آنهاست و عنصر مهمی که می تواند معادلات جنگ را بر هم بزند نیروی انگیزه، روحیه و شهادت طلبی و ارادة ملت هاست که در پشتیبانی از دولت خویش بر می آیند.

در رویکرد ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان تنها با شاخص های مالی ارزیابی نمی شود. این رویکرد در مجموع با چهار دسته از سنجه های مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد، عملکرد سازمان را ارزیابی می کند. این روش علاوه بر دارایی های مشهود سازمان ، دارایی های نامشهود سازمان را نیز که به ویژه در جهان معاصر اهمیت روزافزونی یافته، مورد پایش قرار می دهد تا سازمان بتواند در صورت لزوم به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی ها بپردازد. در این پژوهش، سنجه های ارزیابی عملکرد، بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن، در شهرداری کرج بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است؛ زیرا محققان امکان ایجاد تغییر در متغیرهای مورد بررسی را نداشتند. همچنین، روش جستجو و یافتن پاسخ های پژوهش مبتنی بر نگرش سنجی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 150 نفر از مدیران و کارشناسان شهرداری کرج تشکیل می دهد. پرسشنامه ای که محقق تهیه کرده با استفاده از روش تمام شماری بین جامعه آماری توزیع و داده ها، گرد آوری شد. سنجه های متناسب با اهداف راهبردی شهرداری، با استفاده از تحلیل عاملی به دست آمد. در نتایج تحقیق مشخص شد که هر چهار وجه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد، برای دستیابی به برنامه راهبردی مدیریت شهرداری از اهمیت یکسانی برخوردارند. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیریت های شهری، نظام مبتنی بر این رویکرد را تا حد امکان به صورت مکانیزه طراحی و اجرا کنند.

این مقاله، بررسی گذر نظام ملی سلامت انگلستان است که در پی طرح فقرزدایی لرد بوریج در سال 1938 مطرح و از سال 1948 اجرا شد. فراز و نشیب های این طرح ملی در دوره های 10 ساله از 1948 مورد توجه این پژوهش است. در مقطع 1948 تا 1957 تأکید می شود که نظام ملی سلامت انگلستان برای اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور را در یک سازمان جمع کرد.در مقطع زمانی 1957 تا 1967 مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و اطلاعات بیمار محور شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خدمت رسانی مورد نقد بود. در سال های 1968 تا 1977 ایدئال های مربوط به امور کلینیکی و سازماندهی، تعریف و به تدریج عملیاتی شد. منشور پزشکان عمومی در بخش خدمات عمومی ایجاد گردید و برای اولین بار نظام های مراقبت سلامت مورد تشویق قرار گرفت. در پی آن، رشد سریعی در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد.در سال های 1978 تا 1987 حد و مرزهای مشخص مالی نظام ملی سلامت انگلستان نهایی شد و مفهوم آن، این بود که دیگر هر چیز که از نظر پزشکی قابلآن جام است، ضرورتاً نباید به وسیله نظام ملی سلامتآن جام شود. در این دهه، نه تنها مردم، بلکه دارندگان حرف پزشکی نیز رضایت بیش تر داشتند و خدمات ارائه شده مهم تر است.در سال های 1988 تا 1997 مهم ترین و قابل توجه ترین جهت گیری فرهنگی نظام ملی سلامت انگلستان با عنوان «بازارداخلی» آن جام شد. این طرح برای مشکلاتی مانند زمان انتظار طولانی، ارائه شده بود. در این دهه تمام مراقبت ها به وسیله اتحادیه هاآن جام می شد. رهیافت «مشارکت خدمت محور مبتنی بر عملکرد» در همین مقطع زمانی پیشنهاد گردید.اما در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست انگلستان در هزاره سوم، وزارت بهداشت این کشور، نقش کلیدی بر عهده دارد. پیش بینی شده که در 10 سال آینده باآن جام اقدامات جدی و در سطحی وسیع، بیماران و مردم، محور خدمات سلامتی/ اجتماعی کشور باشند.وزارت بهداشت چهار دبیرکل مراقبت سلامتی و اجتماعی دارد که به طور مستقیم با مراکز سلامت استراتژیک و مراکز نظام ملی سلامت این کشور کار می کنند. رئوس و وظایف این مراکز- که درمقاله تشریح شده اند- عبارتند از: مراکز سلامت استراتژیک، مراکز هدایت، اتحادیه های نظام ملی سلامت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه های مراقبت های اولیه و مراکز مراقبت های ثانویه.در مقاله تأکید شده که در مقوله اصلاحات نظام سلامت و گرایش به سمت بیمه ملی سلامتی، چنانچه الگویی مورد نظر استآن جام بومی سازی و پرهیز از تقلید و نسخه برداری از مدل سایر کشورها ضروری است.

توسعه و توسعه یافتگی در همه ابعاد از مهمترین موضوعات مطرح در دهه های اخیر بوده و جوامع انسانی با همه امکانات و تدابیر خود می خواهند به این هدف نایل شوند و از جمله شاخصهای توسعه یافتگی توسعه فرهنگی است که سازمانها و نهادهای مختلفی در این عرصه فعالیت می کنند. از جمله نهادها تسهیل گر در فرایند توسعه جوامع در عصر جهانی شدن سازمانهای مردم نهاد، غیر دولتی موسوم به (NGO) می باشند که توانسته اند خیلی از مسایل پیشروی جهت رسیدن به توسعه فرهنگی را حل کنند. در این پژوهش سعی شده جایگاه سازمانهای غیر دولتی و نقش آنها در توسعه فرهنگی در عصر جهانی شدن و چالشها و مسایلی که این سازمانها با آنها مواجه هستند بررسی و تبیین شود.

مطالعه حاضر در صدد گروه بندی استان های مختلف کشور برای منطقی کردن ارائه خدمات پشتیبانی با استفاده از روش تاکسونومی است. گروه بندی فنی مناطق کشور، زمینه های لازم برای ارائه خدمات متعارف را فراهم می کند. به منظور تعیین شاخص های توسعه ــ که مهم ترین قدم در مطالعات توسعه منطقه ای با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تاکسونومی است ــ آمار و ارقام مرتبط با متغیرهای امور دام شامل تعداد واحد دامی، مقدار مرتع، مقدار زمین زراعی، مقدار جنگل، میزان تولید گوشت قرمز، مقدار تولید شیر، تعداد دامپزشک، تعداد تکنیسین دامپزشکی، تعداد کارشناس ترویج و تعداد کارشناس امور دام جمع آوری گردید. پس از انتخاب متغیرها، از طریق توسعه شاخص های «توسعه امور دام» در مناطق، مرتب کردن مقایسه ای استان ها بر اساس سطح نسبی توسعه امکان پذیر گردید. بعد از رتبه بندی استان ها به تفکیک سطح توسعه یافتگی/بهره مندی با توجه به شاخص های مورد نظر، استان ها بر اساس معیار سطح توسعه یافتگی (DL) در چهار گروه مختلف نسبتاً همگن شامل استان های بسیار توسعه یافته، با توسعه یافتگی بالا، با توسعه یافتگی پایین و توسعه یافتگی بسیار پایین دسته بندی شدند. با توجه به سطوح طبقات و امتیازات حاصله استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و کردستان در گروه استان های با توسعه یافتگی بسیار بالا و استان های مازندران، زنجان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، مرکزی، هرمزگان، کرمانشاه، خراسان، اصفهان، بوشهر، کرمان و گیلان در گروه استان های با توسعه یافتگی بالا طبقه بندی شدند. به همین ترتیب، استان های کهگیلویه و بویراحمد ، فارس و لرستان در دسته استان های با توسعه یافتگی پایین و استان های همدان، تهران و سیستان و بلوچستان در گروه استان های با سطح توسعه یافتگی بسیار پایین طبقه بندی شدند.

با توجه به گسترش شهرها، امروزه حمل و نقل شهری از اهمیت و در عین حال پیچیدگی های خاص و فراوانی برخوردار شده است. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت پذیرفته، هر یک به برخی از زوایای مساله حمل و نقل توجه کرده و سعی در بهبود و بهینه سازی آنها داشته اند.این تحقیق با هدف بهینه سازی شبکه حمل و نقل شرکت اتوبوس رانی شهری طراحی شده است. به این منظور، ابتدا مساله بر اساس معیارهای مهم زمان، هزینه، کیفیت حمل و جا به جایی مسافر تبیین شده و سپس به دلیل تعدد و تضاد میان اهداف مساله، مدل برنامه ریزی آرمانی از نوع لکسیکوگرافیک جهت بهینه سازی سیستم حمل و نقل اتوبوس رانی شهری فرموله شده است. جهت تشریح مدل از داده های اتوبوس رانی شهری اردبیل و حومه بهره گرفته شده است. مدل یادشده توسط برنامه بهینه سازی به اجرا درآمده است.نتایج بررسی ها بیانگر آن است که بهره گیری از این گونه مدل ها در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومی شهری (نظیر اتوبوس رانی) می تواند موجبات بهبود موثر در عملکرد این گونه سیستم ها و در نهایت رضایت مسافران را مهیا کند.

ناتوانی مدلهای سنتی و مدلهای بازار مدار مدیریت دولتی برای پاسخگویی به فرآیندهای پیچیده و پویای تصمیم گیری عمومی معاصر، موجب حرکتی در بخش دولتی در طی دهه 1990 از تاکید صرف بر کیفیت ارائه خدمات به تاکید بر حکمرانی خوب گردید، ولیکن واژه های معدودی را می توان در علوم اجتماعی به اندازه حکمرانی مبهم یافت. بنابراین زمانی که می خواهیم کیفیت...

"در این مقاله، تأکید بر تمیزدادن انواع مختلف مکانیسم های کنترل هزینه و درک قصد و منطق آنهاست. همچنین شواهدی در مورد این که چگونه این مکانیسم ها ممکن است هزینه ها و پیامدهای سلامت را تحت تأثیر قرار دهند، ذکر می شود. مقاله در تشریح مکانیسم های کنترل طرف تأمین مالی، دوگونه استراتژی پایه (استراتژی های قانونی، و استراتژی های رقابتی) را موردتوجه قرار می دهد. منطق اساسی استراتژی های رقابتی ـ به جای قوانین و مقررات استراتژی های قانونی ـ حساس کردن کارفرمایان نسبت به هزینه تصمیم گیریهای خرید بیمه سلامت برای کارکنانشان بنا شده است. به جای اینکه یک موسسه دولتی وجود داشته باشد که میزان مالیات موسسات بیمه ای که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شوند یا حق بیمه های مطالبه شده توسط بیمه های خصوصی را کنترل و تعیین کند، بازار رقابتی به این موسسات فشار وارد می کند تا حق بیمه ها و هزینه های کلی خودشان را محدود کنند. مقاله در بررسی مقوله «ضعیف کنترل تأمین مالی» تصریح می نماید که برای کنترل موفق هزینه ها ـ چه رقابتی و چه قانونی ـ در طرف تأمین مالی معادله مراقبت های بهداشتی و درمانی ، این استراتژی ها نهایتاً باید جریان وجوه طرف بازپرداخت را کاهش دهند. در ادامه کنترل های طرف بازپرداخت نیز موردتوجه قرار می گیرد. با توجه به این که استراتژی های کنترل هزینه ها برای بازپرداخت ممکن است قیمت ها یا کمیت ها را هدف قرار دهند؛ در همین راستا، مقوله کنترل قیمت و مشکلات عمده ای که باعث کاهش قدرت برنامه های کنترل قیمت ها برای کاهش کل هزینه ها می شود، تبیین می گردد. در ادامه، روش های مختلف کنترل میزان استفاده، موردتوجه قرار می گیرد؛ نخست، استراتژی «تغییر واحد پرداخت» تشریح و تأکید می شود: هرچه واحد پرداخت، دسته بندی تر شده باشد، تعداد خدمات بیشتر قابل پیش بینی است. «شریک شدن بیماران در پرداخت هزینه ها» به معنای مجبورکردن بیماران به پرداخت مستقیم هزینه برخی از مراقبت های بهداشتی و درمانی؛ و «مدیریت بهره برداری از منابع»، شامل نظارت و کنترل فعالیت های بالینی پزشکان، جهت کنترل هزینه ها، مکانیسم های دیگری هستند که بررسی می گردند. «کنترل نوع عرضه» به معنای نظارت بر نوع (به جای تعداد کل) ارائه دهندگان خدمات، بخش بعدی مقاله است؛ «کنترل مختلط» هم در ادامه تبیین و عنوان می شود که در دنیای واقعی استراتژی های محدودسازی هزینه ها به تنهایی، در یک سیستم ثابت به کار گرفته نمی شود، بلکه از ترکیبی از سیاست های مربوط به تأمین مالی، الگوهای ارائه خدمات پزشکی و کنترل هزینه استفاده می شود. در بخش پایانی (نتیجه گیری) هم تصریح می گردد که هیچ مکانیسم کاملی برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی وجود ندارد؛ استراتژی ها باید با توجه به میزان موفقیت آنها در محدودسازی هزینه ها موردقضاوت قرار گیرند و سعی شود که به صورت بدون درد، بدون لطمه زدن به پیامد سلامت، اجرا شوند. همچنین عنوان می شود، درسی که می توان از تلاش های چند دهه قبل آمریکا برای کنترل هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی گرفت این است که سیاست های محدودسازی هزینه ها برای تأثیرگذاردن بر روی بازپرداخت ارائه دهندگان خدمات، نیازمند تمرکز روی مدیریت کلان است نه مدیریت خرد. تلاش برای مدیریت هزینه ها در سطح برخورد با بیماران، یک استراتژی دست و پاگیر و بی نتیجه برای محدودکردن کل هزینه ها ارزیابی می شود. "

یکی از شرایط و ضرورت های تأمین امنیت در یک کشور، تأمین امنیت مرزهای بین المللی پیرامونی آن کشور است. در بین مناطق مرزی شرق کشور، استان خراسان جنوبی ازجمله مناطقی است که بنا به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی همواره در مقاطع تاریخی مختلف چهارراه حوادث و ناامنی بوده و در حال حاضر نیز با مسائل عدیده و تهدیدات امنیتی همچون قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خاک ایران، فعالیت های تروریستی، حضور کشورهای فرامنطقه ای در مجاور مرزها، وجود تهدید مطالبات قومی و مذهبی و اقامت غیرقانونی برخی از اتباع کشورهای هم جوار به ویژه افغانستان مواجه است. هدف از این تحقیق جانمایی و مکان یابی پاسگاه های نوار مرزی شهرستان نهبندان با کشور افغانستان با تکیه بر شناخت توان واحدهای ژئومورفولوژیکی جهت افزایش توانمندی های دفاعی و عملیاتی کشور، مبارزه با اشرار، مواد مخدر، کالای قاچاق، اقدامات پدافندی و مکان یابی احداث مواضع دفاعی و پاسگاه ها مرزی است. در این پژوهش، ابزارهای تحقیق به چهار دسته اصلی، انواع نقشه ها، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای، ابزارهای مفهومی (نرم افزارها) و مدل ها تقسیم می شوند. مدل سازی منطقه با استفاده از سیستم استنتاج فازی با مدنظر قرار دادن واحدهای ژئومورفولوژیکی، زمین شناسی، لیتولوژی، کاربری اراضی، دسترسی به سکونت گاه ها، محورهای مواصلاتی، ارتفاع، شیب، جهت شیب، شبکه زهکشی و ... صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد مناطق مرزی نهبندان مستعد نفوذ می باشند. بر اساس نقشه های نهایی مکان یابی و برآورد قابلیت ها و محدودیت های واحدهای ژئومورفولوژیکی در مرز نهبندان با کشور افغانستان با جانمایی و احداث 16 پاسگاه و یا موضع دیدبانی، حداکثر استفاده و به کارگیری از این واحدها در مقابله با نفوذ نیروی متخاصم و نفوذ اشرار، کنترل مرز با هدف جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر به منطقه پیشنهاد گردید.

در این مقاله که براساس مطالعات میدانی و همچنین برمبنای روش ها، اصول، الگوها و تحلیل های برنامه شهری و مدیریت شهری تنظیم شده، برای ارائه شناختی جامع از بحث مهم مکان یابی بهینه فضایی، شاخص ها و عواملی در زمینه مکان گزینی اماکن و واحدهای جمع آوری و نگهداری دختران فراری تلاش می شود. از این رو ابتدا ضمن بیان ضرورت «مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری»، اصول مکان یابی بهینه فضایی مراکز یادشده تبیین می شود.ویژگی های شهری مؤثر بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز فوق، شامل اندازه شهر، میزان فشردگی و تراکم بافت شهری، فرم و ساختار کالبدی شهر و شبکه معابر آن و ساختار سنی- جنسی جمعیت شهر نیز در ضمن مباحث مقاله بیان می گردد.در ادامه، همراه با تعریف نظریه «مکان یابی» به مراحل مکان یابی بهینه مراکز مزبور اشاره می شود.در بخش بعدی، شاخص ها، عوامل و معیارهای مؤثر در مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری تشریح می شوند. در همین راستا، اصل دسترسی، اصل فاصله، همجواری، اصل آسایش و رفاه عمومی، معیار جمعیتی، نظام سلسله مراتب ، عملکرد مراکز به ویژه از دیدگاه توزیع و پخش فضایی در سطح شهر، استاندارهای جهانی، اصل برآورد هزینه، معماری و طراحی، مسائل ایمنی و امنیتی، اصل جامعیت، عناصر سازمان فضایی مراکز، محیط فیزیکی مناسب، عوامل و موانع طول مسیر، هماهنگی و اهتمام سازمان ها و نهادهای ذیربط در ساماندهی دختران فراری، روانشناسی اجتماعی در مکان یابی، شناخت و بررسی شبکه های مخفی مافیایی بزهکاری اجتماعی سطح شهر، استقرار خدمات درمانی، مشاوره ای ، حمایتی و ... در مجاورت این مراکز و همچنین نظرسنجی از شهروندان و مسئولان تبیین می شوند.در پایان، ضمن تجزیه و تحلیل های مبتنی بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز و بیان اصول مدیریتی مراکز در این ارتباط (مکان یابی فضایی)، به نتایج و پیامدهای مثبت ناشی از استقرار مناسب و مکان گزینی صحیح این مراکز در کاهش آسیب های اجتماعی نیز اشاره می شود.