درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

در پژوهش های پیشین، سودآوری آتی شرکت ها را به صورت سود عملیاتی سال آتی تقسیم بر میانگین دارایی سال آتی تعریف کرده اند. با این تقسیم، سود عملیاتی را به بازده دارایی (ROA) تبدیل و دریافتند پایداری جزء تعهدی کمتر از جزء نقدی سود است و آن را شاهدی بر مدیریت سود تفسیر کردند. در این مقاله بررسی میشود آیا پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی در پیش بینی سودآوری تحت تأثیر مدیریت سود(صورت کسر ROA) است یا به دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد داراییها (مخرج کسر ROA) است؟ براساس نمونه ای متشکل از 1860 مشاهده سال- شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375تا 1385، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان میدهد که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود رابطهی قویتری با میانگین داراییها در مخرج کسر معیار سودآوری دارد. در مقابل اجزای تعهدی و نقدی سود با سود عملیاتی سال آتی رابطهی یکسانی دارند. این یافته ها حاکی از آن است که پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود ناشی از مدیریت سود نیست، بلکه به دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد داراییهاست

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک از شاخص های ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی آن ها استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین فراعتمادی مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها، نمونه ای شامل مدیران سرمایه گذاری 37 صندوق سرمایه گذاری مشترک، مورد بررسی گرفته است.نتایج تحلیل داده ها با مدل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی صندوق ها به ترتیب رابطه معنادار مستقیم، معکوس، معکوس و مستقیم وجود دارد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که فرااعتمادی مردان بیشتر از زنان می باشد و با افزایش تجربه، تحصیلات و سن، فرااعتمادی افراد کاهش می-یابد، اما میانگین اثر بالاتر از میانگین و تورش دقت تخمین از نظر دانش عمومی، بین گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری ندارد.

بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم گیری در اقتصاد ایفا می کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آنها سبب رشد اقتصادی می شود. مقام معظم رهبری در سال 1389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را طرح و سیاست های اجرایی آن را نیز ابلاغ نمودند. این مفهوم از جمله الگوهایی است که تنها عناوین مشابه آن در اقتصاد متعارف وجود دارد. در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای تنظیم شود تا برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی، جهت دهی و بهره گیری از تعامل های متقابل بین ارکان مهم اقتصادی آثار ناشی از فشارها کنترل، کاهش و در صورت امکان محو گردند. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم نظری تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد متعارف و تبیین اقتصاد مقاومتی به دنبال ترسیم نقش این دو بازار در الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. در پژوهش حاضر مبتنی بر داده های سالیانه 1370-1392 آزمون گرنجر رابطه یک طرف بازار سرمایه بربازار پول تأیید شد و نتایج رگرسیون علاوه بر تأیید نتیجه گرنجر رابطه عِلّی بازار پول بر سرمایه را نیز تأیید نموده و نهایتاً با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه عِلّی دو طرفه بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت با تغییر سیاست گذاری هر بازار، بازار دیگر را رشد دهیم و اگر یک بازار دچار نوسان شد با تکیه بر ارتباط بیان شده بین دو بازار با سیاست گذاری در بازار مقابل، نوسانات را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تلاطم بازار پول و سرمایه مقاوم ساخت. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی جهت تقویت متغیّرهای کلان اقتصادی، بازار پول، بازار سرمایه و تعامل بازار پول و سرمایه ارائه شده است.

دراین مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (UPR) درارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌شوند؛ در تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه‌بندی‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند یا نه. رتبه‌بندی‌ها برای دورهپنج ساله 84-80 برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. دراین تحقیق که ماهیت متغیرها ترتیبی است، از روش‌های آماری ناپارامتریک استفاده کرده‌ایم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبه‌بندی‌های صورت گرفته براساس دو نسبت مذکور در بالا، ارتباط معنی‌داری وجود دارد و این ارتباط ناشی از وجود چولگی منفی در توزیع بازدهی‌ها می‌باشد؛ به ‌دلیل وجود چولگی در توزیع بازدهی به‌کارگیری نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد ارجحیت دارد.

رتبه بندی اعتباری شرکت ها با مقایسه ریسک اعتباری آنها به تصمیم گیری استفاده کنندگان کمک می کند. از طرفی تفاوت در رتبه ها عاملی برای تعیین هزینه تأمین مالی شرکت ها محسوب می شود. موسسات رتبه بندی اعتباری در دنیا قدمتی بیش از 100 سال دارند. گرچه سه موسسه بزرگ رتبه بندی استاندارداندپورز، مودیز و فیچ سهم زیادی را از بازار رتبه بندی به خود اختصاص داده اند، در برخی کشورها نیز موسسات رتبه بندی ملی وجود دارد. یکی از وظایف موسسات رتبه بندی، تعیین رتبه شرکت ها به عنوان صادرکننده اوراق بهادار است. آنچه در این رتبه بندی مهم است، معیارهای تعیین کننده رتبه اعتباری است. روش این تحقیق به صورت مروری می باشد و هدف آن مطالعه نظام رتبه بندی اعتباری در سطح جهانی شامل سه موسسه رتبه بندی برتر و دو موسسه رتبه بندی ایران استد.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان نوع مالکیت شرکت ها (میزان حمایت سیاسی دولت) و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق که برای یک دوره 10 ساله اجرا شده، ارتباط میان نوع مالکیت شرکت های تحت مطالعه با ساختار سرمایه شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین از سایر متغیرهای مستقل، نظیر اندازه شرکت، فرصت های سرمایهگذاری و رشد، نسبت دارایی های ثابت مشهود به جمع دارایی ها و بازده دارایی ها نیز بهره گرفته شده که از میان آن ها، اندازه شرکت به عنوان یک متغیر کنترل است. فرضیه های تحقیق از طریق روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره، تحلیل پانلی و آزمون تی استیودنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان ساختار سرمایه و حمایت سیاسی، ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که در ایران نیز ساختار سرمایه شرکت های دولتی از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه، کنترل های بیشتری اعمال گردد که این مهم جز در سایه اجرای صحیح خصوصی سازی مقدور نیست.

مقاله حاضر به موضوع حسابداری کربن بعنوان یک حوزه بسرعت در حال رشد مدیریت پایداری، می پردازد. موضوع جهانی انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش تأثیرات تغییر شرایط جوی، زمینه ای است که رویه های جدید و جامع را برای جلوگیری و کاهش این تأثیرات منفی می طلبد. بنابراین الزامات اطلاعاتی جدید و راهنمایی در خصوص چگونگی استفاده از رویکردهای حسابداری برای شفافیت، پاسخگویی و تصمیم گیری در دولتها، شرکت ها و سازمان های غیرانتفاعی، ضروری است. در این مقاله ضمن معرفی انواع متفاوت گزارشهای کربن، بر حسابداری مدیریت کربن در سطح شرکت تمرکز شده است. در این سطح، حسابداری مدیریت کربن با دو رویکرد اصلی، حسابداری کربن در حالت ناپایداری و حسابداری کربن برای بهبود پایداری، قابل بحث است. مقاله ضمن معرفی حوزه های پروتکل گازهای گلخانه ای (GHG)، چالش مدیران در استفاده از ابزارهای جدید حسابداری مدیریت برای درنظر گرفتن اثرات کلی انتشار کربن را مطرح می کند. این مطلب بر ضرورت همکاریهای بین رشته ای جهت ایجاد روش های حسابداری جدید در حوزه حسابداری کربن تأکید می کند

در این مقاله، تلاش شده تا نقش اندیشه های مائو بر جنبش دهقانی چین ـ که بعدها به گونه ای سازمان یافته در قالب تعاونی ها و کمون ها جلوه گر شد ـ بیان شود. از این رو، در کنار ارزیابی رویکرد مارکسیست ـ لنینیستی مائو، عملکرد 27 ساله وی و تأثیرش بر جنبش دهقانی چین بررسی شده است. در ادامه، پس از توضیح زمینه تاریخی تکوین حزب کمونیست چین و فعالیت های آن و نیز شکل گیری جمهوری خلق چین تحلیل مائو از طبقات موجود در جامعه چین، مفهوم کنش، بحث تضاد دیالکتیکی و اهمیت جنبش دهقانی ارائه گردیده است. نویسنده همچنین اقدامات مائو، از جمله اصلاحات ارضی، تعاونی کردن کشاورزی، جنبش تعاون در صنایع دستی و صنایع سنگین، انقلاب فرهنگی، بازسازی ارتش ، کنفوسیوس زدایی و نیز نزدیکی به اروپا و ایالات متحده را توضیح داده است. او اندیشه های مائو را ملهم از اندیشه های آرمان گرایانه و اتوپیایی، و حکومت او را مبتنی بر یک ایدئولوژی فراگیر، حزب واحد و پلیس مخفی گسترده دانسته و پیامدهای آن را ارزیابی کرده است.

مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای بورس ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید . هدف اصلی این تحقیق، بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی آثار تصویب مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از تصویب مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازد. کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاپذیری) اندازه گیری می شود . بدین منظور نمونه ای شامل 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع آوری و با استفاده از آزمون کروسکال والیس وتجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمی شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است . در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است .

در جهان امروز سرعت دسترسی به اطلاعات، در توسعه پایدار موسسه های اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران بانک ها و شرکت ها و موسسه ها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثر بخشی فرایند گزارش گیری را آسان می کند. شرکت ها همانطور که در مواجهه با عدم اطمینان در شرایط رقابتی و تقاضای بازار، نیاز به افزایش سطح اطلاعات خود دارند، به منظور افزایش تطابق و تناسب نیازها با ظرفیت پردازش اطلاعاتی، نیازمند ارتقای سیستم های اطلاعاتی می باشند. از این رو در این مقاله بر تناسب بین نیازها و ظرفیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عوامل موثر بر این تناسب تمرکز شده و به علاوه تئوری های زیربنایی تناسب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این موضوع از این روست که نتایج تحقیقات پیشین به تاثیر این تناسب بر عملکرد شرکت تاکید دارد. در واقع تامین اطلاعات مورد نیاز برای اداره هر سازمان مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری متناسب است. تناسب در سیستم های اطلاعاتی حسابداری به شرکت ها این امکان را می دهد که انتظارات کاربران سیستم و مدیران که استفاده کنندگان اطلاعات می باشند را برآورده نماید و از این طریق عملکرد شرکت را افزایش دهند.

در این تحقیق، کارآیی بازار نسبت به تداوم فعالیت شرکت و احتمال انعکاس آن روی نسبت قیمت به سود آزمون شده است که آیا وقتی تداوم فعالیت شرکتی بالاتر ارزیابی شد، نسبت قیمت به سود آن نیز به نسبت قیمت به سود صنعت نزدیکتر می باشد و برعکس. در این تحقیق، برای رتبه بندی و درجه بندی شرکتها براساس تداوم فعالیت از یکی از مدلهای پیش بینی ورشکستگی بنام مدل زاوگین استفاده شده است که خروجی آن به صورت عددی در دامنه صفر و یک، احتمال ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت را نشان می دهد....