درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش در صدد مطالعه روابط متقابل بین جریان های نقدی آزاد، تنوع بخشی و عملکرد شرکت ها می باشد. اهمیت این تحقیق از این جهت است که دو مولفه فوق به عنوان استراتژی تجاری شرکت با عملکرد شرکت مورد بررسی جامع قرار می گیرد. به همین منظور تعداد 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 از طریق تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از سیستم معادلات هم زمان، روش حداقل مربعات سه مرحله ای، مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که در شرکت های ایرانی رابطه معناداری بین تنوع بخشی (همگن و ناهمگن) با جریان های نقدی آزاد و عملکرد وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان می دهند که جریان های نقدی آزاد به طور معکوس با عملکرد شرکت رابطه دارد. این یافته ها علاوه بر بیان وجود هزینه نمایندگی در شرکت های ایرانی نشان می دهد که تنوع بخشی به عنوان یک استراتژی داخلی مدیریت با عملکرد شرکت رابطه ندارد.

در این تحقیق بده وبستان ریسک و بازده از طریق روش شناسی مطالعات پس رویدادی و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و چارکی بررسی شد. با استفاده از داده های روزانه بازدهی شش شاخص بورس، رابطه خطی بین بازده مازاد و ریسک بررسی شد که شواهد نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنادار بین ریسک و بازده است. در هر حال، نتایج مدل رگرسیون چارکی نشان می دهد بده وبستان بین ریسک و بازده در بین دامنه توزیع متفاوت و از رابطه معکوس در چارک های پایین تر تا رابطة مستقیم در چارک های بالاتر تغییر می کند. همچنین، مدل های خطی و مدل های چارکی نشان می دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار، می تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج این تحقیق را می توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک، رابطه مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است، علاوه بر این، رابطه معکوس در چارک های پایین تر، به معنای ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در حوزه مالی رفتاری، رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتار سرمایه گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.

به موقع بودن اطلاعات به عنوان یکی از اجزای مربوط بودن، از عناصر ویژگی های کیفی اطلاعات در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2 و همچنین به عنوان یکی از محدودیتهای ویژگی های کیفی اطلاعات در چارچوب نظری ایران، نشان دهنده اهمیت وافر دستیابی به اطلاعات و گزارشات مالی در بازه زمانی مناسب است. تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی به منزله قصور در ارائه اطلاعات به موقع و کاهش کیفیت اطلاعات گزارش شده است. در این تحقیق تلاش شده است که با بررسی ادبیات نظری تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی و مطالعه مجموعه مقالات داخلی و خارجی منتشر شده از زمان گذشته تاکنون (1393)، عوامل اثرگذار بر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی را شناسایی کرده و نحوه و میزان اثرگذاری آنها را به تصویر کشید. این تحقیق همچنین سعی دارد با ارائه ادبیات نظری تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، انگیزه محققان را به تحقیق در این زمینه برانگیزد. بر اساس این تحقیق پیشنهاد می گردد که متغیرهای اندکی که در تحقیقات گذشته به عنوان عوامل اثرگذار در تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی آزمون شده اند، با جامعه های آماری مختلف در تحقیقات آتی مورد آزمون قرار گیرند.

هزینه های نمایندگی داشته باشد یا خیر. به این منظور دو تعریف از هزینههای نمایندگی شامل اندازهگیری توبین و تعامل بین فرصت رشد و جریان وجه نقد آزاد، در نظر گرفته شد و با توجه به Q آن از طریق نسبت هر یک از این تعاریف به بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی پرداخته شد. به 1392 مورد - این منظور 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1383 Q بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هنگامی که هزینههای نمایندگی از طریق نسبت توبین اندازه گیری میشود، تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی مثبت و معنادار است و هنگامی که تعریف دوم یعنی تعامل بین فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد مبنای اندازهگیری قرار میگیرد، این تأثیر معنادار نیست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که معاملات با اشخاص وابسته از تئوری تضاد منافع پیروی میکند، به این معنی که این معاملات میتواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را تقویت کرده و باعث خروج منافع به ضرر مالکان شود.

موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح گردید. ناشناخته بودن عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت سهام، همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی قیمت سهام شرکت ها است. در اکثر مدل های پیش بینی کننده، سیستم فقط با استفاده از اطلاعات یک شاخص به پیش بینی می پردازد، اما در مدل پیشنهادی در این پژوهش یک سیستم دو سطحی از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه پیشنهاد شده و از چندین شاخص برای پیش بینی استفاده می شود. در این پژوهش داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1395 برای پیش بینی در نظر گرفته شده است. در تحلیل رفتار مالی نتایج حاصل از این پژوهش پس از بررسی تأثیر هریک از عوامل رفتاری بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی نشان می دهد که تمام عوامل به غیر از عامل «بیش اطمینانی» روی سرمایه گذاری تأثیرگذار هستند و میزان این تأثیر برای هریک از جمله عوامل سود و زیان نسبی، اثر تمایلی، محافظه کاری، رفتار توده وار، شهود نمایندگی، اثر مالکیت و پشیمان گریزی متفاوت می باشد؛ که از بین این عوامل، عامل «سود و زیان نسبی» بیشترین تأثیر و عامل «پشیمان گریزی» کمترین تأثیر را بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی در بورس اوراق بهادار داشته است که این خود تأثیر مستقیم در شاخص قیمت بورس خواهد داشت. همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی عصبی و درنتیجه بهبود نتایج به دست آمده، از الگوریتم بهینه سازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته با خطای پیش بینی پایین تری نسبت به دیگر مدل ها عمل کند.

این تحقیق با استفاده از چهار معیار اندازه گیری به هنگام بودن گزارشگری مالی شامل: معیار تأخیر در گزارشگری مالی دیر و مک هاگ (1975)، معیار کشف به هنگام قیمت بیکز و براون (2006)، معیار عدم تقارن زمانی خان و واتز (2009) و معیار تأخیر در تعدیل قیمت سهام هو و ماسکوویتز (2005) به بررسی وضعیت گزارشگری مالی شرکت ها در بازار اوراق بهادار پرداخته است. هدف تحقیق، کسب شناخت از وضعیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام با توجه به ویژگی هایی از قبیل عملکرد شرکت، اندازه شرکت و تغییرات محیط مقرراتی حاکم است. فرضیه پژوهش طی سال های 1380 تا 1390 از طریق بررسی روابط همبستگی با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مبین عدم وجود همبستگی بین این معیارها و معماری متفاوت آنها است. با وجود شالوده معیارهای مذکور شواهد دلالت بر زمان بندی در افشای گزارش های مالی و ملاحظات محافظه کاری است. به نحوی که شرکت ها در تهیه صورت های مالی گاهی تأخیر، تعجیل و یا عدم افشای برخی اطلاعات نسبت به اطلاعات دیگر را در مناسبات گزارشگری مالی مد نظر قرار می دهند؛ همچنین، سیاست های افشای اطلاعات مالی شرکت تحت تأثیر اندازه و وضعیت مالی شرکت قرار دارد؛ به نحوی که، سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت ها بیانگر این موضوع است.