درخت حوزه‌های تخصصی

روش اصول متعارف راهی است برای استفاده روشن وصریح از روش استدلال قیاسی. در این روش ابتدا گزاره هایی به عنوان اصول متعارف معرفی می شود و سپس با استفاده از قواعد استدلال منطقی معلومات دیگری بدست می آید. ویژگی اصول متعارف این است که مقبولیت عام دارد یا حداقل در یک چارچوب استدلالی به خصوص نیازی به اثبات ندارد. با کاربست صحیح قواعد استدلال در مورد اصول متعارف می توان معلومات جدیدی بدست آورد که صحت آن به درستی اصول متعارف بستگی دارد. در این مقاله ابتدا نحوه مفهومی کردن یک موضوع در قالب روش اصول متعارف بیان می شود و سپس برخی از تعاریف رایج در ادبیات حسابداری به شکل منطق نمادین ارائه می گردد. با استفاده از تعاریف و بدیهیات معرفی شده در این مقاله و بکاربستن قواعد استدلال منطقی قضایایی (نتایجی) بدست می آید که برخی از گزاره های اساسی در تئوری حسابداری می باشد. سیستمی که در این مقاله ارائه می شود ثابت می کند که بخش عمده ای از واژه های حسابداری از تعداد کمی از تصورات اولیه (بدیهیات) بدست می آید و نیز بساری از گزاره های مهم در این رشته از سایر گزاره ها بدست می آید و نیز بسیاری از گزاره های مهم در این رشته از سایر گزاره ها بدست می آید. آنچه که در اینجا ارائه می شود مدل غیرکاملی برای ایجاد تئوری حسابداری است. برای کامل کردن سیستم باید قضایای بیشتری اقتباس شود. روش اصول متعارف ویژگیهایی دارد که بالقوه می تواند در تحقیقات حسابداری مفید واقع شود. این ویژگی ها عبارت است از: 1- این روش به وضوح و اختصار ارتباط منطقی را در یک نظام بخصوص نشان می دهد. 2- این روش قدرت زیادی در ارتباط دادن واژه های مختلف و مفاهیم یک رشته به سایر واژه ها و مفاهیم در آن رشته دارد. 3- این سیستم بی ثمری مطالب ضد و نقیض را که عمدتاً ناشی از مغالطه ها و یا سردرگمی های زبانی است‘ نشان می دهد. 4- با استفاده از این روش می توان هر مشکل یا مسئله را به صورت مفهومی یا نظری در آورد. 5- اگر این روش توسط طرف های دیگر در یک بحث و مناظره پذیرفته شود ارتباط بین آنها را هرچه بیشتر تسهیل می کند.

این پژوهش کاربردی تجربی بوده و رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت ها را بررسی می نماید. هدف این است که چه سطحی از بدهی می تواند به عنوان ابزاری نظام بخش منجر به کارایی بیشتر گردد و آیا ساختار سرمایه در شرکت های کاراتر دربرگیرنده ی نسبت بدهی به سرمایه بالاتر و یا پایین تری می باشد؟ روش ارزیابی کارایی شرکتها، تحلیل پوششی داده ها (DEA) است که ده نسبت مالی، به عنوان ورودی و خروجی های این تکنیک، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1388) در چهار صنعت استخراج شده اند؛ سپس با متوسط ارزش بازار سهام هر شرکت، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جمع دارایی ها را تعدیل نموده ایم. پس از تعیین کارایی، فرضیات تحقیق با استفاده از دو مدل رگرسیونی با متغیرهای کنترلی آزمون شده اند. نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار میان کارایی و نسبت بدهی را نشان می دهد؛ همچنین رابطه این دو متغیر با تعدادی از متغیرهای کنترلی مورد استفاده معنادار می باشد.

هدف این پژوهش مطالعه ی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با چولگی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش مسئولیت اجتماعی شرکت ها از طریق معیارهای برنامه های حمایت از آموزش، لگاریتم اعضای هیأت مدیره و نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی استفاده شده است و چولگی بازده سهام به دو بخش چولگی مثبت بازده سهام و چولگی منفی بازده سهام طبقه بندی شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ی اول پژوهش نشان می دهد که بین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و چولگی مثبت بازده سهام ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت های مورد مطالعه، چولگی مثبت بازده سهام افزایش می یابد و رشد در قیمت های سهام افزایش می یابد ولی یافته های حاصل از آزمون فرضیه ی دوم پژوهش نشان می دهد که بین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و چولگی منفی بازده سهام ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت های مورد مطالعه، چولگی منفی بازده سهام کاهش می یابد و ریزش در قیمت های سهام کاهش می یابد.

تحقیق حاضر به بررسی نقش سود و ارزش دفتری در ارزشیابی حق مالکانه می پردازد و در تحلیل ها از داده های 226 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1370 تا 1383 استفاده می کند. با استفاده از سود بعد از مالیات و ارزش دفتری سهم در ابتدای دوره، که هر دو بر مبنای هر سهم اندازه گیری و با شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تورم زدایی شده اند، این تحقیق شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود، و درباره نقش ارزش دفتری حق مالکانه، به عنوان معرف ارزش اختیار واگذاری برای شرکت های گزارش کننده زیان فراهم می کند. این نتایج در برابر تجزیه و تحلیل های حساسیت پایدار هستند.این تحقیق از دو جنبه در ادبیات حسابداری مشارکت می کند: اول، شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود در یک بازار نوظهور فراهم می کند؛ و دوم، توانسته است با به کارگیری معیاری برای تعیین ارزش اختیار واگذاری در تحلیل ها، نقش اختیار واگذاری را برای متغیر ارزش دفتری سهم تشخیص دهد.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین اندازه ی هیأت مدیره و تأمین مالی داخلی شرکت ها رابطه منفی معناداری وجود دارد و همچنین، بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی خارجی رابطه منفی معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی داخلی و اندازه ی هیأت مدیره و تأمین مالی خارجی رابطه آماری معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان دهنده آن است که بین اندازه شرکت ها و تأمین مالی داخلی آن ها رابطه مثبت معنادار و بین عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی داخلی آن ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. همینطور، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه، عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی خارجی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .

اجتناب از مالیات، یک نوع سوءاستفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانشناسی را می توان به عنوان دلایل اجتناب از پرداخت مالیات ذکر کرد. در ایران به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف، ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری و... نمی توان تخمین دقیقی از این مقوله انجام داد. هدف این پژوهش، مدل سازی اجتناب از پرداخت مالیات با استفاده از داده های حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات کلی شرکت ها در فاصله زمانی ده ساله 1383 الی 1392 بررسی شده و 490 سال شرکت انتخاب گردید و به مدل سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است، به طوری که با افزایش سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اجتناب مالیاتی کاهش می یابد. همچنین حاکمیت شرکتی به طور غیرمستقیم (از طریق متغیر میانجی کیفیت گزارشگری مالی) بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است. سایر نتایج پژوهش نیز نشان می دهد کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است به طوری که با افزایش کیفیت حسابرسی، اجتناب مالیاتی کاهش می یابد. همچنین کیفیت حسابرسی به طور غیرمستقیم (طریق متغیر میانجی کیفیت گزارشگری مالی) بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است.

در سال های اخیر، در بسیاری از پژوهش های مربوط به پیش بینی بازده سهام، از مدل های عاملی استفاده شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه توان توضیح دهندگی دو مدل چندعاملیِ ارائه شده، با بازده سهام است. این پژوهش بر مبنای یک مدل چهار عاملی بنا شده است: مدل فاما، فرنچ و مومنتوم. بررسی توان توضیح دهندگی این مدل در بازار اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1386 تا 1390، چیزی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است؛ نتایج پژوهش نشان می دهد که به کارگیری مدل های چندعاملی از مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مناسب تر است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که مدل چهار عاملی کارهارت مزیتی نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ ندارد زیرا از بین چهار متغیر صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش و عامل تمایل به عملکرد گذشته(مومنتوم)، تنها دو متغیر صرف ریسک و اندازه، بر بازده سهام تأثیر می گذارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه این پژوهش با استفاده از داده های تجمعی شامل 1394 مشاهده سال شرکت مربوط به 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380- 1390 است. برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده سهام در شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل بیشتر است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده سهام در شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه های تجاری بالاتر است. سایر یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی، نرخ بازده سهام شرکت ها کاهش می یابد. همچنین، با افزایش سطح وابستگی مالی خارجی، نرخ بازده سهام شرکت ها بالاتر می رود. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل و نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه ها حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی خود نشان می دهند. همچنین، نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل و نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه ها، در برابر میزان وابستگی مالی خارجی حساسیتی از خود نشان نمی دهد. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط معناداری بین عمر شرکت ها با بازده سهام وجود ندارد.