درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش میزان تقلب منجر به ورشکستگی شرکت های بزرگ و نگرانی هایی در خصوص کیفیت صورت های مالی شده است. از این رو، شناسایی احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، قانون گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد که شرکت های دارای صورت های مالی با خوانایی کمتر، احتمالاً بیشتر از سایر شرکت ها اقدام به ارتکاب تقلب در صورت های مالی می نمایند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر احتمال وقوع تقلب حسابداری شرکت می پردازد. بدین منظور، برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی از دو شاخص فوگ و شاخص فلش و همچنین، از استاندارد حسابرسی شماره 240 برای شناسایی علائم نشان دهنده احتمال وجود تحریف های ناشی از تقلب در صورت های مالی استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارشگری مالی، احتمال وقوع تقلب حسابداری شرکت را کاهش می دهد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که استفاده از معیار جایگزین برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج پژوهش از استحکام برخوردار است.

با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در هنگام اعلام سود شرکت ها، معاملات سهام قبل از تاریخ سود کاهش می یابد. بعد از بررسی مشخص شد کاهش معاملات به صورت نامتقارن (عدم تعادل معاملات) است و میزان خرید سهام در این روزها، بیشتر از فروش کاهش می یابد. تصمیم به فروش سهامداران به بازده مثبت بعد از اعلام سود منجر می شود. ازجمله عوامل مؤثر در فروشنده شدن سهامداران، افزایش هزینه معاملات است. نوآوری پژوهش حاضر، تعریف فرضیه های جدید با توجه به مبانی نظری و بررسی متغیرهای اخبار سودآوری و بازده در قالب معادلات همزمان بود که مشخص شد هیچ یک علت دیگری نیست. بعد از بررسی داده های 147 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1393-1388 یافته ها نشان داد متغیرهای اخبار سودآوری، توجه سرمایه گذار و فشار فروش در متغیر بازده، تأثیر مستقیم دارد و رابطه متغیرهای توجه سرمایه گذار و بازده با اخبار سودآوری مستقیم است؛ اما تأثیر متغیر فشار فروش در اخبار سودآوری معکوس است.

ادبیات حسابداری حاکی از آن است که شرایط اقتصادی، بر واکنش سرمایه گذاران به اخبار خوب و اخبار بد مرتبط با شرکت تأثیرگذار است و این امر منجر به تغییر رفتار گزارشگری مالی شرکت های سهامی می شود. در این پژوهش، شرایط مذکور از جنبه چرخه های تجاری مورد توجه قرار گرفته و واکنش محافظه کاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری به تغییرات چرخه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1381 تا 1393 است که بر اساس روش فیلتر هدریک پرسکات با ورودی مقدار تولید ناخالص داخلی به دوره های رونق و رکود تقسیم شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس مدل های توسعه یافته باسو برای محافظه کاری و مدل استون و هریس برای ارتباط ارزشی سود حسابداری حاکی از آن است که دو متغیر مذکور به تغییرات وضعیت اقتصادی واکنش نشان می دهند؛ به گونه ای که ارتباط ارزشی سود حسابداری، در دوره رکود اقتصادی نسبت به دوره رونق بیشتر است. همچنین در دوره رکود نسبت به دوره رونق اقتصادی، محافظه کاری حسابداری بیشتری اعمال شده است.

در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی از ابتدای سال 1394 شروع گردید . هدف این پژوهش ارائه الگویی متناسب با شرایط و ویژگی های محیطی نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور، عامل های تأثیرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان شاغل در نهادهای بخش عمومی قرار گرفته است. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و استفاده ازآزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که عامل های اثر گذار در شش بُعد، شامل سازگاری قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، سازگاری فرآیندهای عملیاتی و اداری، عوامل سازمانی، منابع انسانی متخصص، آموزش و رویکرد استقرار قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.

هدف: ارائه مدل قابل اتکا برای اندازه گیری ارزش برند و تلاش برای راه یابی آن به عنوان دارایی ترازنامه شرکت ها. روش: تکنیک قدرتمند معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. و رویه بوت استراپ با استفاده از داده های سری زمانی سالانه مربوط به 190 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396. یافته ها: مدلی جدید برای حسابداری برند که همه متغیرهای آن مالی است و دارای ابعاد ارزش بازار، ارزش محصول و بهای تمام شده مخارج برند بوده و شرکت ها و استفاده کنندگان می توانند آن را به راحتی محاسبه کنند. نتیجه گیری: به کارگیری این ایده جدید برای مدل سازی و برآورد ارزش ویژه برند شرکت ها، می تواند در فرایند بهبود مدیریت برند، فراهم شدن بستر لازم در راستای ورود ارزش ویژه برند به اقلام دارایی ترازنامه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران و در نهایت، بهبود کارایی بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند.

ارتباط ارزشی رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت یا بازده سهام را بیان می کند. تحقیقات ارتباط ارزشی سودمندی اطلاعات حسابداری از منظر سرمایه گذاران را اندازه گیری می کند. برای مطالعه ارتباط ارزشی ارقام ترازنامه از رگرسیون قیمت و برای مطالعه ارتباط ارزشی ارقام سود و زیانی از رگرسیون بازده استفاده می شود. ضریبی که از رگرسیون دوم به دست می آید حساسیت قیمت به سود را اندازه گیری می کند که ضریب پاسخ سود نام دارد. ارتباط ارزشی از ویژگی های کیفی سود است که ویژگی های دیگر بر بهبود و یا افول آن تأثیر گذارند. هم اطلاعات حسابداری و هم سویه های رفتاری سرمایه گذاران می تواند این رابطه را تحت تأثیر قرار دهد.

در این پژوهش تلاش می گردد که با استفاده از رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی که به تازگی در ادبیات ریسک سیستمی موردتوجه قرارگرفته است چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی در بازار سرمایه ایران ارائه گردد. بر این اساس، ریزش مورد انتظار نهایی به عنوان سنجه ریسک سیستمی با در نظر گرفتن مفروضاتی برای بازده بازار و بنگاه اقتصادی، به صورت تابعی از میانگین، نوسانات، همبستگی و امید ریاضی های دنباله، تجزیه خواهد شد و اجزاء آن با استفاده از یک چارچوب ARMA‑GJR-GARCH-DCC و یک برآورد کننده ناپارامتری دنباله سنجیده می شود. بدین ترتیب، یک پانل هفتگی از ریزش مورد انتظار نهایی شرکت ها ایجاد می گردد. از طرف دیگر، ریسک سیستمی در دوره ای که به نظر آرام می رسد و نوسانات پایین است ساخته شده و تا زمان فعال شدن انباشته می شود؛ به عبارت دیگر، در زمان کاهش نوسانات، پتانسیل ریسک سیستمی افزایش می یابد. لذا در این پژوهش، با بهره برداری از ساختار پانلی داده ها و ارتباط ریزش مورد انتظار نهایی با مقادیر متغیرهای خاص شرکت که امکان دسترسی به آن ها در فواصل زمانی مشخص وجود دارد مدلی برای پیش بینی ریسک سیستمی طراحی می گردد.

چولگی بازده سهام یکی از پدیده های مشاهده شده در بازارهای مالی است که سوگیری های روان شناسی یا گرایش به اعداد خاص را در بازار نشان می دهد. پژوهش حاضر، ارتباط ریسک  سیستماتیک و چولگی بازده سهام را بررسی می کند. برای دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین و برای آزمون فرضیه ها، 98 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سالهای 1392-1387 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه نخست پژوهش نشان می دهد بین ریسک  سیستماتیک سهام با چولگی مثبت بازده سهام، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نیز نشان می دهد بین ریسک  سیستماتیک سهام با چولگی منفی سهام، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ به عبارت بهتر، هرچه ریسک  سیستماتیک بیشتر باشد، چولگی بازده سهام بیشتر است و برعکس؛ به عبارتی، اصل ثابت شده ارتباط مستقیم ریسک و بازده تأیید می شود.

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب کاران غیردولتی از دولت معرفی شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به شمار می آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری های بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می ِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می گرفت، تفاوت هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه ای علاوه بر مبلغ دین، به طلب کار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می سازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسی شده و درنهایت پیشنهاد ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه بندی ریسک های اوراق بهادار اسلامی است. بدین منظور ابتدا با تشکیل گروه خبرگان حوزه مالی اسلامی، شناسایی و بررسی روابط درونی بین شاخص های عوامل مرتبط با ریسک های اوراق بهادار اسلامی طی دو گام اصلی انجام شد. گام اول، شناسایی ریسک ها و عوامل مرتبط با ریسک های اوراق بهادار اسلامی بوده که پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، توسط یک گروه تصمیم گیری 20 نفره خبرگان حوزه بازار سرمایه با روش دلفی فازی انجام پذیرفت. عامل های دارائی و ناشر، نهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی از عوامل شناسایی شده خبرگان در گام اول بودند. در گام دوم، رتبه بندی عوامل با در نظر گرفتن روابط درونی آن ها توسط روش دیمتل انجام پذیرفت. یافته های پژوهش بر اساس اجرای روش دیمتل نشان داد که دارائی و ناشر متغیری است که بیشترین نفوذ را بر متغیرهای نهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی دارد و نفوذکننده ای قوی است و وضعیت اعتباری و اقتصادی نیز نفوذپذیری قوی است. به عبارت دیگر، متغیر دارائی و ناشر برنهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی تأثیر می گذارند.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی میزان ارزش افزوده حاصل از فعالیت های گزارش نشده صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. روش: در این پژوهش با استفاده از شاخص شکاف بازده، تأثیر فعالیت های غیرقابل مشاهده صندوق های سرمایه گذاری مشترک در فاصله زمانی گزارش های فصلی آن ها بررسی می شود. یافته ها: فعالیت های گزارش نشده صندوق ها صرفاً به اندازه پوشش هزینه ها و کارمزدهای صندوق، ارزش افزوده ایجاد می کنند. نتیجه گیری: در صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نظارت گسترده و الزامات سخت گیرانه ای برای افشای اطلاعات وجود دارد، به همین دلیل یکی از شفاف ترین نهادهای مالی موجود در بازارهای مالی به شمار می روند. با وجود این میزان افشای اطلاعات، فعالیت هایی که به صورت فصلی در این صندوق ها طی فاصله زمانی میان افشای ترکیب سبد دارایی ها منتشر می شوند، برای سرمایه گذاران قابل مشاهده نیست. در این پژوهش، برای نخستین بار با استفاده از داده های ترکیب سبد دارایی های صندوق ها و شاخصی به نام شکاف بازده، میزان ارزش افزوده فعالیت های گزارش نشده صندوق ها اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد فعالیت های گزارش نشده صندوق ها صرفاً به اندازه پوشش هزینه ها و کارمزدهای صندوق، ارزش افزوده ایجاد می کنند و بازده فراتری از آن برای سرمایه گذاران صندوق به ارمغان نمی آورند. به علاوه، این پژوهش نشان می دهد میزان ارزش افزوده مدیران این نوع صندوق ها در زمان هایی که بازار صعودی است افزایش می یابد که با یافته های پژوهش های پیشین در بازارهای توسعه یافته همخوانی دارد.  

یکی از شاخص های مورد بررسی در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذاران است. با توجه به اینکه همواره یکی از موضوعات مطرح در حاکمیت شرکتی و یکی از نگرانی های خاص سرمایه گذاران خرد، سوء استفاده کنترل کنندگان در شرکت های سهامی عام می باشد، لازم است که از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل کننده حمایت شود.با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر مسائلی همچون مردمی سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و شفافیت فعالیت های اقتصادی، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله پس از بررسی چیستی و چرایی حمایت از حقوق سهامداران خرد، شناخت بیشتر اقتصاد مقاومتی و نقش بازار سرمایه در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بررسی و مدل پژوهش در خصوص مقوله "توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" استخراج می گردد.از آن جا که هر یک از بخش های مدل به نوعی با حقوق سهامداران خرد ارتباط دارند و یکی از پیامدهای توسعه بازار سرمایه بر اساس این مدل نیز حضور مردم و بخش های خصوص و تعاونی در فضای اقتصادی کشور است، پیشنهادات و راهکارهایی برای توسعه برخی از مکانیزم ها و ابزارهای حاکمیت شرکتی به منظور حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.

در شرکتهای سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده تعیین میشوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکتهای سهامی بر آن تأکید میشود، حمایت از حقوق سرمایهگذاران به خصوص سرمایهگذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است. سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایهگذاران خرد، به روشهای گوناگون می-توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. در این مقاله پس از معرفی حمایت از سرمایهگذاران و سیر تکاملی آن، به ضرورت و پیامدهای حمایت از حقوق سرمایهگذاران میپردازیم. بررسی تأثیر حمایت از حقوق سرمایهگذاران بر شاخصهای اقتصادی در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات نشان میدهند هرچه حقوق سرمایهگذاران خرد بهتر تضمین شود، میزان سرمایهگذاری نیز بهبود یافته و شاخصهای اقتصادی وضعیت مناسبتری خواهند داشت.

اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.

مفهوم مبهم و فاقد تعریف «تصویر درست و منصفانه» بریتانیایی با عبور از مرزهای ملی، تبدیل به مفهومی بین المللی در حوزه گزارشگری مالی شده است. این مفهوم با گذر از زبان انگلیسی، در قالب عبارت «ارائه به نحو مطلوب» به زبان فارسی و گزارشگری مالی ایران راه یافته است. باوجود تغییر واژه های این عبارت بر اثر سفر جغرافیایی و فرهنگی دور و دراز، ابهام آن دستخوش نوسان نشده و همچنان پابرجاست. سؤالی که پژوهش حاضر درصدد پاسخ به آن است را می توان چنین تقریر کرد: ابهام مفهوم «تصویر درست و منصفانه» به عنوان منشأ عبارت «ارائه به نحو مطلوب» به نفع کیست؟ با بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوا سعی در فراهم ساختن پاسخی درخور برای این سؤال داشته ایم. باوجود این که یافته های حاصل از اجرای پژوهش حاضر بر مزیت ابهام این مفهوم برای حسابداران، حسابرسان و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تأکید دارد، باید اعتراف کرد که تنها تقویت عنصر اخلاق حرفه ای در تهیه کنندگان صورت های مالی است که این ابهام را برای تمام گروه های درگیر فرآیند گزارشگری مالی حاوی مزیت و منفعت خواهد کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین کنندهپاداش هیئت مدیره شرکت های ایرانی با مراجعه به نظر اعضای هیئت مدیره شرکت ها است. عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره در مقاله کرمی و جباری (1397) شناسایی شده است.<br /> روش: میزان موافقت اعضای هیئت مدیره با عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره، با استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش T تک نمونه ای تحلیل شده است. همچنین نظر اعضای هیئت مدیره درباره میزان اهمیت عوامل اصلی تعیین کننده پاداش هیئت مدیره با استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه شده است.<br /> یافته ها: اعضای هیئت مدیره شرکت ها با لحاظ کردن میزان دستیابی به اهداف سالانه، تغییرات ریسک شرکت، اندازه شرکت، شدت رقابت در صنعت، سختی کار در صنعت، احتمال محرومیت هیئت مدیره از حقوق اجتماعی، پاداش شرکت های مشابه و محدودیت های قانونی در تعیین پاداش هیئت مدیره موافق هستند؛ ولی با لحاظ کردن عوامل کسری نقدینگی شرکت و حقوق و سایر مزایای پرداختی به اعضای هیئت مدیره موافق نیستند. همچنین از نظر آنها، میزان دستیابی به اهداف سالانه و تغییرات ریسک شرکت باید بیشترین تأثیر را در تعیین پاداش هیئت مدیره داشته باشد.<br /> نتیجه گیری: از نظر اعضای هیئت مدیره شرکت های ایرانی، پاداش هیئت مدیره باید با توجه به میزان و شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت تعیین شود.

هدف: یکی از این موضوعاتی که ممکن است دیدگاه و تصمیم سرمایه گذاران را نسبت به خرید و فروش یک سهم تغییر دهد، بحث چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت است. در این تحقیق به بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت و ارزش معاملات سهام شرکت ناشر پرداخته می شود. روش: برای نشان دادن اثر انتشار صکوک، از روش بررسی اثر رویداد با پنجره رویداد 5 روزه (از یک روز قبل از انتشار اوراق تا سه روز بعد از آن) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کل شرکت های ناشر صکوک پذیرفته شده در شرکت بورس تهران یا فرابورس ایران در بازه زمانی 1389 تا 1394 است. با توجه به شرایط تعیین شده در نمونه گیری، 20 مورد انتشار صکوک، مطالعه شده است. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از آزمون اصلی و همچنین آزمون های تقویت (به کارگیری زمان رویداد متفاوت)، هیچ یک از فرضیه های پژوهش (وجود ارتباط بین استفاده از صکوک و نوسان قیمت سهام و تغییر در ارزش معاملات سهام شرکت ناشر) تأیید نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد بین انتشار صکوک و نوسان قیمت سهام و ارزش معاملات سهام شرکت ناشر، ارتباط معناداری وجود ندارد که دلیل آن می تواند نوپا بودن استفاده از این اوراق در بازار سرمایه ایران و نامشخص بودن آثار استفاده از این ابزارها برای سرمایه گذاران باشد.        

یکی از راه های افزایش اعتبار تجاری، کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین خریدار و فروشنده است. خریداران می توانند با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، اطلاعات بیشتری درخصوص وضعیت و عملکرد مالی خود به فروشندگان عرضه کنند؛ عدم تقارن اطلاعاتی موجود را کاهش دهند و از این طریق موجب افزایش اعتبار دریافتی از فروشندگان شوند. پژوهش حاضر، رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا را با میزان اعتبار تجاری در 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1395 بررسی کرده است. به دلیل درون زا بودن دو متغیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون با متغیرهای ابزاری و برآوردگر حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) استفاده شد و مقایسه ای میان نتایج آن با یافته های رویکرد حداقل مربعات معمولی (OLS) به عمل آمد. نتایج رویکرد متغیرهای ابزاری نشان می دهد با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، میزان اعتبار تجاری افزایش می یابد. با این حال، نتایج رویکرد حداقل مربعات معمولی فقط گویای تأثیر مثبت و معنادار کیفیت افشا (و نه کیفیت گزارشگری مالی) بر اعتبار تجاری است.

بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه‎گذاری محسوب می‎گردد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تأثیر بر سودآوری آتی و بازده سهام می‎تواند جهت پیش‎بینی  در شرکت‎های دارویی مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 13 شرکت  صنعت دارویی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‎های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله و بین سال­های 1386 تا 1395 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‎دهد اجزای تحلیل دوپونت در صنعت دارو تاثیر معناداری بر سودآوری آتی و بازده سهام داشته به طوری که در این راستا نسبت گردش دارایی‎های در مقایسه با حاشیه سود محتوای اطلاعاتی بالاتری در پیش‎بینی سودآوری آتی  و بازده سهام دارد.

   نوسان پذیری بازده سهام که به تغییرات در قیمت سهام گفته می شود تحت تأثیر عوامل متعددی در بازار است. از عوامل اثر گذار بر نوسان پذیری بازده سهام، عدم تقارن اطلاعاتی است (آینفوس، 2015) عدم تقارن اطلاعاتی نیز می تواند تحت تأثیر کیفیت افشای اطلاعات باشد (هرمالین و ویس بچ، 2007). بر این اساس تبیین ارتباط بین این متغیرها و چگونگی ارتباط بین آن ها در بازار سرمایه ایران نیر می تواند قابل توجه باشد. برای این منظور 520 سال شرکت (104 شرکت طی سال های 1392 تا 1396) انتخاب شده و تأثیر همزمان کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی بر نوسان پذیری بازده سهام را با روش معادلات همزمان عطفی و تأثیر مستقیم کیفیت افشا بر نوسان پذیری را با استفاده از رگرسیون مقطعی مورد آزمون قرار گرفته شده است. در این پژوهش کیفیت افشای اطلاعات شرکتی با استفاده از نمره افشای شرکت های بورسی، عدم تقارن اطلاعاتی نیز با استفاده از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش و در نهایت نوسان پذیری بازده سهام با استفاده از لگاریتم طبیعی یک به علاوه انحراف معیار بازده روزانه سهام کمی شده است. یافته ها نشان می دهد که کیفیت بالای افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و بدین ترتیب عدم تقارن اطلاعاتی پایین نیز منجر به کاهش نوسان پذیری بازده سهام می شود. این یافته ها می تواند برای سرمایه گذاران، تحلیلگران و مشاوران مالی، مدیران واحدهای تجاری و بورس اوراق بهادار از جهت تبیین چگونگی ارتباط بین این متغیرها مفید باشد. Stock returns volatility said to changes in the market price of the stock. Stock returns Volatility is be influenced by several factors. One of the factors that affect   onstock return volatility. is information asymmetry. Information asymmetry is also influenced by the quality of information disclosed. The effect of each of these variables simultaneously over another is investigation. Therefore, in this study, we examine the impact of the direct and simultaneous impact the quality of information disclosure (of information asymmetry) on the volatility of stock returns. For this purpose 520 years (104 companies during 2013-2017) were selected and simultaneous impact the quality of information disclosure on stock return volatility with combined simultaneous equation method and the direct impact of its cross-sectional regression tested. In this research to quantify the quality of corporate information disclosure of listed companies to disclose score, Information asymmetry using the difference between bid and offer prices were quantify and calculated the volatility of stock returns with the natural logarithm one plus of a standard deviation of daily stock returns. The results show that high-quality disclosure of information reduce information asymmetry and thus also leads to lower information asymmetry down Volatility of return on the stock. The findings could is useful for investors, analysts and financial advisors, managers of business units and Stock Exchange to explain the relationship between these variables. Keywords: Disclosure Quality, Information Asymmetry, Stock Return Volatility, Simultaneous Equation System.