درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم برخلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیش از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین به لحاظ قلمرو زمانی، نمونه ای از شرکتهایی که طی دوره زمانی 1383 الی 1388 حداقل یک بار سهامشان مورد معامله قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می گیرند. به علاوه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در تمامی راهبردهای سرمایه گذاری مومنتوم مورد آزمون، میانگین بازده ماهانه پرتفوی برنده در دوره نگهداری از میانگین بازده ماهانه پرتفوی بازنده در همین دوره بیشتر است. این امر نشان می دهد که پرتفویی که در سه، شش، نه و دوازده ماه گذشته بهترین عملکرد را داشته است (پرتفوی برنده)، در سه، شش، نه و دوازده ماه اینده به عملکرد بهتر خود نسبت به پرتفویی که در گذشته بدترین عملکرد را داشته است (پرتفوی بازنده) ادامه می دهد.

تئوری نمایندگی از مباحثی است که پژوهش های فراوانی را در ادبیات مالی به خود اختصاص داده است. این مقاله، برمبنای تئوری نمایندگی، به بررسی هزینه های نمایندگی در قالب سیاست تقسیم سود میپردازد. از آنجا که هزینه نمایندگی برحقوق سهامداران تأثیر داشته و حقوق سهامداران با حاکمیت شرکتی مرتبط است؛ بنابراین، این مقاله درصدد است تا ارتباط بین سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی را ابزاری برای حل مشکل هزینه نمایندگی بررسی نماید. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 83- 86 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین شاخص حاکمیت شرکتی، بر اساس چک لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مدیریت داراییها و نقدینگی تقسیم شده بود، محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان میدهد، رابطه معکوس معناداری بین شاخص حاکمیت شرکتی و تقسیم سود وجود دارد. این یافته بیانگر این موضوع است که شرکت های بورس از تقسیم سود برای کسب شهرت و ایجاد اعتبار استفاده میکنند و باوجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتی و تقسیم سود تأثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود اندک است.

در این پژوهش، ارتباط بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. واحدهای انتفاعی و سازمانها همانند تمام پدیده های ساخت بشر دارای چرخه عمر هستند. فرصتهای سرمایه گذاری در طی مراحل مختلف دارای چرخه عمر متفاوت هستند و شرکتی که از انعطاف پذیری بالایی جهت استفاده از این فرصتها برخوردار باشد چشم انداز روشنی از آینده آن متصور است و از جمله خط مشی های موثر در ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری کاربرد سیاستهای تقسیم سود مناسب می باشد. پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که فرصتهای سرمایه گذاری بر روی سیاستهای تقسیم سود تاثیر دارد یا خیر؟ که این پرسش منجر به تدوین فرضیه ای به همین مضمون گردیده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه از روش های ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون خطی برای 71 شرکت نمونه در طی یک دوره 6 ساله (1382 لغایت 1387) با استفاده از نرم افزارspss استفاده شده است. علاوه بر آن فرضیه مذکور در بین صنایع مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای تقسیم سود ارتباط مستقیمی وجود دارد و همچنین بررسی صنایع موید این نکته بود که در صنایع خودرو و ساخت قطعات، سیمان و کاشی بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای تقسیم سود ارتباط مستقیمی وجود دارد

شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود هستند و فقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت می شوند. در اساسنامه شرکتهای دولتی در خصوص اداره، تغییرات بعدی و انحلال، الزامات مناسب وضع نمی شود...

یکی از جنبه های مهم تحقیقات حسابداری در کشورهای مختلف، کسب شناخت از وضعیت سیستم های حسابداری و کشف نقاط ضعف، خلاهای موجود و ارایه راهکارهایی برای رفع کاستی ها و ارتقا به سطوح بالاتر است. با وجود انجام تحقیقات بسیاری در زمینه مباحث مالی شرکت های ایرانی، متاسفانه تحقیق جامعی در خصوص بررسی مراحل تکاملی و جایگاه فعلی حسابداری مدیریت در شرکت های مذکور انجام نشده است. در این تحقیق، نمونه ای متشکل از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شد که در نهایت نتایج به دست آمده از پاسخ های مدیران 72 شرکت، حکایت از آن دارد که73.6 % از شرکت های مورد مطالعه در مرحله اول تکاملی، 51.4% در مرحله دوم، 45.8% در مرحله سوم و 15.3% در مرحله چهارم قرار گرفته اند که از این منظر، نتایج تحقیق حاضر، بسیار نزدیک به تحقیقات مشابه انجام شده در سایر کشورهای در حال توسعه است. به علاوه، تهیه اطلاعات برای گزارش های مالی سالانه، تخصیص و کنترل هزینه ها موضوعاتی هستند که در شرکت های مورد مطالعه، بیشتر و مواردی چون مدیریت ریسک، تصمیم گیری استراتژیک و برنامه ریزی، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

در این مقاله، موانع و مشکلات حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران بررسی می‌شود. نمونه آماری شامل 52 شرکت از میان صنایع موجود در بورس است. روش این تحقیق، استقرایی و براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه و مصاحبه است. آزمون فرضیات به کمک روش آماری توزیع کای‌دو انجام شده است.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که چهار عامل از موانع عمده در توسعه حسابداری مدیریت شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران است. این عوامل عبارت است از: 1- آشنا نبودن مدیران نسبت به مفاهیم و روشهای حسابداری مدیریت 2- عدم آموزش کافی و مناسب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌منظور آماده‌سازی مدیران آینده 3- عدم تهیه اطلاعات بموقع توسط سیستمهای حسابداری 4- تغییرات پیاپی در سیاستهای اقتصادی. از سوی دیگر، نبودن استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری مدیریت از دیدگاه پاسخ‌دهندگان مانعی بر سر راه توسعه این رشته نیست.

یکی از مفروضات اصلی بازار کارا این است که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات دریافتی، واکنش منطقی بروز می دهند؛ اما مشاهدات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات دریافتی عقلایی نمی باشد. در بسیاری از مشاهدات، واکنش سهامداران بیش از حد مورد انتظار و در بسیاری دیگر، واکنش سهامداران کمتر از حد مورد انتظار گزارش شده است. تحقیق حاضر به بررسی واکنش سهامدران نسبت به دریافت اطلاعات و اخبار مثبت و منفی پیرامون سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 الی 1388 می باشد. در تحقیق حاضر برای اندازه گیری واکنش سرمایه گذاران از میانگین بازده های غیر عادی تجمیعی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات دریافتی پیرامون تغییرات سود می باشد که برای شرکت هایی که تغییر مثبت در سود خود گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد مثبت و برای شرکت هایی که تغییر منفی در سود خود را گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد منفی مشاهده شد

تاکنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت ها، فرض کارآیی بازار پذیرفته شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا ناکارآمدی بازار باعث ایجاد تفاوت در نتایج تحقیقات پیشین خواهد شد. در این تحقیق به منظور پاسخگویی به سوال مذکور، چهار فرضیه تدوین شده است. روش انجام این تحقیق، روش شبه تجربی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. برای محاسبه اندازه ناکارآیی بازار هر یک از شرکت های نمونه از روش تحقیق هو و همکاران Hou, et al., 2005)) استفاده شده است. سپس با استفاده از روش کولین و همکارانCollins, et al., 2000) ) مدل های اولیه و توسعه یافته جهت آزمون فرضیه های تحقیق، تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل های مذکور، از اطلاعات سال های 1379 تا 1385 شرکت های نمونه استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ناکارآیی بازار بر روی محتوای اطلاعاتی سودهای آتی و جریان های نقدی عملیاتی آتی تاثیر منفی دارد و بر روی محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی آتی و سود جاری تاثیری ندارد. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که ناکارآیی بازار بر روی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری تاثیر دارد و ذینفعان بنگاه های اقتصادی باید به این موضوع توجه نمایند.

این مقاله با هدف محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق با سناریوهای مختلف (بر اساس بهای تمام شده به روش سازمان ملل و محاسبه هزینه نهایی بلندمدت) تهیه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قیمت هر کیلووات ساعت برق بر اساس هزینه جاری در سال 1387 برابر 266 ریال و بر اساس مجموع هزینه جاری و سرمایه ای در سال 1387 برابر 6/397 ریال است. همچنین قیمت هر کیلووات ساعت برق در روش سازمان ملل تا 7/708 ریال در سال 1387 محاسبه شده است. بنابراین، با در نظر گرفتن هزینه فرصت، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق تا چهار برابر نسبت به قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در روش حسابداری افزایش می یابد.

هدف اصلی شرکتهای سهامی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل موثر بر این امر، سیاست تقسیم سود شرکت است. به همین دلیل، بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث مالی مطرح بوده است. این اهمیت پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی 77 شرکت در قلمرو زمانی 1382 تا 1386 حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.

در حال حاضر، نقش واحدهای تجاری تغییرات زیادی کرده است و انتظار می رود که این واحدها فقط به فکر افزایش سودآوری نباشند و در قبال کارهای خود، به اجتماع پاسخ گو نیز باشند. دلیل این امر، آن است که واحد تجاری نمی تواند بدون اجتماع، فعالیت داشته باشد و اجتماع نیز به واحد تجاری نیاز دارد. از این رو، رابطه ای دوطرفه بین این دو، شکل گرفته است. به همین منظور، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، هم برای آنها و هم برای اجتماع سودمند است. شکل اولیه مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، دارای جنبه های قوی مذهبی، پدرسالاری و نوع دوستی است، اما مفهوم نوین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، به صورت مستقیم روی کارهای روزمره تجاری و تأثیر آنها بر طیف وسیع ذینفعان، متمرکز شده است. در دهه 1950، تنها تعهد به جامعه مطرح بود؛ به مرور در قرن 21، دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی، اقدامات داوطلبانه، رفتار اخلاقی، توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حقوق بشر، حقوق کار، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد، تشویق ایجاد شفافیت و پاسخ گویی مناسب، حائز اهمیت شده است. در مقاله حاضر، پس از مرور مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و پانزده مدل مسئولیت پذیری اجتماعی، می توان بیان نمود که بعد از گذشت بیش از 50 سال از این مفهوم، همچنان ارائه تعریفی واحد برای آن، کار دشواری است، اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر تعاریف، شرکت ها را در برابر جامعه مسئول می دانند. از این رو، برای پاسخ گویی در برابر جامعه، نیاز است مباحث نظری مسئولیت پذیری اجتماعی، به صورت دقیق در عمل هم اجرا شوند.

زمینه: کسب و کار امروز نیازمند تعاملات اجتماعی و رعایت ملاحظات اخلاقی است. الزام تحصیل سود، فعالیتهای غیراخلاقی و نادیده انگاری کردارهای مورد پذیرش جامعه را توجیه نمی نماید. فرایند تصمیم گیری به صورت ساختاری و از طریق بررسی انطباقی با مجموعه ضوابط اخلاقی تدوین شده از جانب نهادهای حرفه ای و یا ارزشهای اخلاقی حاکم بر جامعه قابل تبیین است. این پژوهش تاثیر آیین رفتار حرفه ای را بر چگونگی قضاوتهای حسابرسی در دو گام انگیزشی و عملگرایانه مطالعه می نماید.روش کار: در این تحقیق روش پیمایشی با طرح تجربی مستقل شامل چهار موقعیت آزمایشی به کار رفته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و در قالب طرح پس آزمون با گروه نظارت به روش میدانی جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج تحلیلهای آماری مبین آن است که تاثیر آیین رفتار حرفه ای بر انگیزش و عملکرد حسابرسان معنادار است. همچنین جنسیت نیز بر قضاوت حسابرسی موثر بوده و زنان، قضاوتهای اخلاقی تری اعمال نموده اند.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت آیین رفتار حرفه ای بر قضاوت حسابرسی، اهمیت یک واحد درسی با عنوان آیین رفتار حرفه ای در دوره کارشناسی قابل توجه است. دانشجویان می بایست با موضوعات حرفه آشنا شده و از انتظارات جامعه از اخلاق حرفه ای آگاه گردند. موسسات حسابرسی نیز می توانند از نتایج این تحقیق برای جذب و آموزش کارکنان خود استفاده نمایند.

با شروع قرن بیستم، نظریه پردازان دستوری تمام همت و تلاش خود را در توسعه و بازسازی اصول حسابداری به کار گرفتند. از آنجا که بیشتر نگرانی ها در آن زمان مربوط به موضوعات شناخت و اندازه گیری بود، در این مقاله طرح های پیشنهادی نظریه پردازان راجع به موضوعات شناخت و اندازه گیری و بحث های مربوط به ساختار نظری این طرح ها ارائه شده است...

اگرچه اصول بنیادی حسابداری و حسابرسی از دیرباز بر پایه یک چارچوب نظری مبتنی بر قواعد قرار داشته ، ولی اندیشه استفاده از یک چارچوب نظری مبتنی بر اصول همواره در طول زمان و به صورت متناوب مطرح بوده تا اینکه از سال 1989 و به صورت رسمی ، در آیین رفتار حرفه ای تدوین شده از سوی انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) گنجانده شده است . رویدادهای اخیر نشان می دهد که حسابداران و حسابرسان پیرو رویکردهای اخلاقی مبتنی بر قواعد ، در ایفای مسئولیت خود در حفاظت از منافع سرمایه گذاران و سایر گروه های ذی نفع ، شکست خورده و موجب ایجاد موجی از رسوایی ها و نشانه گیری انگشت اتهام به سوی خود شده اند . ...

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه بر اساس تئوری سلسله مراتبی است. این تئوری پیش بینی می کند که بین سرمایه گذاران برون سازمانی و مدیران یک شرکت درباره ی کیفیت پروژه های جدید، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که یکی از پیامدهای عمده ی آن بروز مشکل گزینش معکوس است که باعث می شود شرکت ها برای کاهش ریسک گزینش معکوس هنگام تأمین منابع مالی، سلسله مراتبی را طی کنند که ساختار سرمایه ی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. جامعه ی آماری این تحقیق، شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ی مورد بررسی، شامل 100 شرکت از 20 گروه مختلف صنعت است که داده های آن ها برای بازه ی زمانی 1381 تا 1389، با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی(داده های تابلویی) با اثرات ثابت، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بر این اساس می توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی افزایش یابد